التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مسألة: هل تقاس قاعدة على قاعدة بجامع الضرورة الكلية؟

ج ٣ · ص ٥٢٧

CHECK مسألة: هل تقاس قاعدة على قاعدة بجامع الضرورة الكلية؟

شخصان على فقء عيني شخص، وتولى كل واحد (95/ أ) منهما فقأ عين، لم يتصور أن يفقأ عينا كل واحد، وإن تمالآ على إتلاف بصره جملة. والسبب في ذلك، أن الشرع لم جعل الإبانة عوضا عن الجرح، ولا العمى عوضا عن العور، ولا مقابلا له. فإذا أناط الشرع حكما [بحكمة]، وجب [اعتبار] تلك الحكمة في تعدية ذلك الحكم. فأما أن نرتب نحن حكما آخر، مخالفا للحكم على تلك المصلحة، فلا سبيل إلى ذلك.

وإذا جرح رجل رجلا جرحا، وكان عند الجارح جرأة بحيث لا ينجز إلا بقطع يده، لم يصر أحد من الأمة إلى جواز ذلك في حقه. وكذلك في سائر الجنايات. وإذا نزل الشرع الشريك منزلة المنفرد في الموضع الذي لا يثبت فيه التمييز، أمكن أن يقال: هم بجملتهم قاتلون، لاستواء نسبة القتل إلى فعل الجميع، وكذلك القطع، إذا تمالأوا على حديدة واحدة. [أما] إذا قطع كل واحد من ناحية، فالحاصل من كل واحد جرح معين، فكيف يصح [أن تقطع] يد الجارح؟ وليس إلينا وضع الحكم، ولكن إذا وضعها الشرع اتبعناها. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في كتاب الترجيح، إن شاء الله تعالى.

قال الإمام رحمه الله: (ولو أراد [القائس] أن يعتبر قاعدة أخرى

ج ٣ · ص ٥٢٨

# بقاعدة) إلى قوله (والجامع الضرورة الكلية). قال الشيخ أيده الله: ما ذكره الإمام من صحة اعتبار قاعدة بقاعدة ضرورية، كلام على التقدير، لا بمعنى [أن] ذلك محتا إليه في الشريعة، فإن الشريعة مشتملة على تقدير القواعد الضرورية، وكيف لا يكون ذلك، والله تعالى يقول: ﴿[اليوم] أكملت لكم دينكم﴾؟ وما يضطر إليه أهل عصر، فإنه يضطر إليه أهل كل عصر، وقد بقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهراني [الناس] مدة تزيد على عشرين سنة، فكيف يصح (72/ ب) أن تبقى قاعدة ضرورية لم يثبت حكمها، ولم يبين أمرها؟ فهذا كلام مقدر غير واقع، ولا يقع. نعم، قياس بعض فروع القاعدة على بعضها، يصح ويحتاج إليه. فأما اعتبار القواعد، لاسيما [الضرورية] بعضها ببعض، فهذا مما لا يكون بحال.