CHECK القول في قياس الشبه
فهو مساو للحكم الأول [في الاسم]، ومخالف له في المأخذ والحقيقة]) إلى قوله (وقد حان الآن أن نخوض في قياس الشبه). قال الشيخ: هذا الذي تكلفه [الإمام]، إنما هو لما قرره من امتناع تعليل الحكم بعلتين، ففرض مسائل يتأتى له الجواب عنها. وأما المسائل العسرة، كما صورنا في الخؤولة والعمومة، والبول والغائط، والمس واللمس، فإنه لم يتعرض له بالفرض.
وأما الولاية، فإنها تثبت [بالصبا] والجنون جميعا. وقوله: إحداهما استصلاحية، والأخرى ضرورية، يقال: له: هذا نظر في العلة، وأما حقيقة الولاية، فلا اختلاف فيها، ولا تعدد بحال، فإن معنى الولاية: منع استبداد الشخص بالتصرف وإقامة غيره ناظرا له.
وأما قوله: إن كان لا يميز، يعني الصغير، فهو المجنون بعينه. هذا ليس كذلك عند الفقهاء، ولا الأطباء، فإن الجنون: حالة تثبت للشخص، وليس الجنون عبارة عن فقد العقل بحال، فإنه لو كان كذلك، لكان النائم والغافل [مجنونا]. [وإذا] رجع [المجنون] إلى صفة تثبت [للمحل]، فهذه الصفة لا تلزم الصبي الذي لا يميز، (29/ ب) فإذا اتصف بها مع صغره وعدم تمييزه، فعلام يحال حكم الولاية؟ فلا تصح الحوالة على أحدهما دون (38/ ب) الآخر، لظهور تأثيرهما جميعا. ولا يصح أن يجعلا [جزئي علة]،
# لثبوت الاستقلال لكل واحدة منهما. فكل ما ذكر في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح.
وأما قوله: إن الشافعي لا يرى توريث ذي قرابتين أقرب من الأخرى، وما ذاك لاستحالة تعليل حكم بعلتين، وإنما ذاك لأن البعيد نزله الشرع منزلة [القريب] عند عدم القريب، وإذا نزل منزلته، لم يصح أن يرث معه. وهو كما قدمنا في امتناع الجمع بين الشبه والمشبه به في صورة واحدة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في عدم التأثير. والصواب بعد كل [تقدير]، أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين.
قال الإمام رحمه الله: (القول في قياس الشبه-[ومن أهم ما يجب الاعتناء [به] تصوير قياس الشبه وتمييزه عن قياس المعنى والطرد]) إلى قوله (ولعلنا أن نأتي في ضبط مداركها بأقصى الإمكان، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ - رضي الله عنه -: قياس الشبه يعني به الأصوليون: الجمع بوصف لا يناسب الحكم، ولا يقبل النقيض. وهذا من باب التخصيص بالعرف، وقصر الاسم المشتق على بعض ما يقتضيه إطلاقه. فإن القياس الطردي [أيضا] [أشبه] الأصل والفرع [في] وصف أو أوصاف، فهما متشابهان باعتبار ذلك، ولكن يعبر عن الأمور بأخص أوصافها، فإن كان الوصف لا خاصية له سوى الاطراد، قيل طردي، لا بمعنى أنه يختص بذلك، لكن بمعنى أنه لم
# يوجد فيه سوى ذلك، وإلا فالمعنى المخيل أيضا مطرد، وكذلك الوصف الشبهي. ولما كانت الخاصية التي ثبتت للطرد الاطراد خاصة، فالخاصية التي تثبت للوصف الشبهي، يمتاز بها عن الشبه والطرد مشكلة. وقد قال القاضي في ضبط تلك الخاصية: هي إيهام الاشتمال على مخيل. وفي ذلك نظر من جهة أن الخصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على مخيل، إما صادقا وإما معاندا. ولا يمكن [التقدير] عليه، فعضم الأمر من هذه الجهة، [وغمض] الفصل بينه وبين المخيل والطرد. ولست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه.
وقال قائلون: الجهة التي يمتاز بها الشبه عن الطرد، عبارة عن أوصاف بعدت عن أن تكون مقصودة للشرع في ورده وصدره، وعلم أو ظن بعدها عن الأحكام كالألوان وغيرها. فإن استقراء [الشريعة] وردا وصدرا يبين إضراب الشرع عنها. وهذا أيضا عسر، فإنه (39/ أ) إذا وقع النزاع، فهل هذا الوصف من قبيل ما أضربت الشريعة عنه أم لا؟ لم يقدر على الدليل، ويصار إلى دعوى الضرورة. وهذا قد يتفق في بعض الوصاف الطردية، فأما في جميعها، فلا يقدر
# عليه. فأما إذا قلنا: طهارة بالماء، فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة، أعني على طريق أبي حنيفة. فإذا قلنا هذا طردي، منع الخصم ذلك. ودعوى الضرورة في هذا المقام غير ممكنة. والوجه النظري [للفرق] بين الطرد والشبه لم يذكر حتى يكون هو المحكم (30/ أ).
وقال قائلون: الوصف الشبهي: هو الذي يقتضي أن يكون الأصل والفرع- إذ اشتركا- في المعنى المناسب، وإن لم نطلع نحن على عين ذلك المعنى. وهذا هو اختيار أبي حامد، وهو تلخيص كلام القاضي حيث قال: هو الذي يوهم الاشتراك فيه الاشتراك [في] مخيل. وتحقيقه هو أنهم قالوا: كل حكم لابد له من مصلحة، ومصلحته لا تعدو أوصاف محله. وهذا قد تقدم الكلام عليه، وهو أنه إن لم يثبت ذلك على القطع في الجميع، فهو الغالب في الشريعة بلا ريب. فإذا ثبت ذلك كليا أو غالبا، فالمصلحة قد تكون مكشوفة، وقد تكون خفية، [فإن كانت مكشوفة، ووقع الجمع بها، فهو المناسب، وإن
# كانت خفية]، فبعض الأوصاف يدرك بعده عن المصلحة الخفية، إما قطعا، كاللون بالإضافة إلى تحريم التفاضل في البر، وإما ظنا، ككونه مقدرا في مسألة تحريم التفاضل، بخلاف كونه مطعوما أو مقتاتا.
فإنا نقول: إنما حرم الشرع التفاضل في البر لمصلحة الله [تعالى] يعلمها. ويتبين بالاستقراء أن تلك المصلحة ليست ككونه [مدورا] أو مستطيلا. هذا مما يعلم ضرورة كونه مقدرا قريبا من ذلك، إذ يرجع الأمر فيه إلى معرفة مقدار الشيء، وليس كذلك كونه مطعوما، إذ ربما يكون [السر] في كونه به [قوام الآدميين]. وإذا أضيف الحكم إلى ذلك الوصف انتظم، بخلاف الأول.
قال أبو حامد: وإن لم يرد الأصوليون [هذا] بقياس الشبه، فلست أدري ما الذي أرادوه، ولا [بماذا] فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟
قال: وهذا هو الذي نريده نحن بقياس الشبه.
وقال قائلون: الوصف الشبهي: هو الذي يلائم الأوصاف التي عهد من [الشرع] إناطة الأحكام بها، فإنه كما عرف من [الشارع] ربط الأحكام بأوصاف مناسبة، ثبت تأثيرها بالنص والإجماع، ثم وجدت أصواف مناسبة قريبة منها، (39/ ب) فسميت ملائمة. فكذلك عرف من الشرع ربط الأحكام بأوصاف لم تظهر مناسبتها، ثبت تأثيرها بالنص، كمنع بيع الرطب بالتمر، بالنقصان المتوقع عند الجفاف، وإيجاب الوضوء من مس الذكر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ظهر تأثيرها، ولم تظهر مناسبتها، قالوا: فالأوصاف الشبهية هي الملائمة لهذه الأوصاف المؤثرة التي لم تظهر مناسبتها، كما أن الاستدلالات المرسلة هي الأوصاف المناسبة الملائمة للمصالح التي ثبت اعتبارها، فالشبه يرجع إلى ملاءمة أوصاف لم تظهر مناسبتها، لأوصاف مؤثرة [لم تظهر مناسبتها].
هذا تلخيص قول هؤلاء القوم. وهو قريب من الطريق الأول، ولكن
# بينهما فرق، وهو أنه على الطريق الأول لا تثبت غلبة الظن بالوصف، إلا بعد ورود الحكم، فالنظر إلى إحدى الأوصاف يتضمن مصلحة. وعلى الطريق الثاني، قد تظهر مداناة الوصف للأوصاف غير المناسبة قبل ورود الحكم، كما تظهر المداناة في الأوصاف المناسبة قبل الحكم في الاستدلال المرسل.
[ولكن يبقى ههنا نظر دقيق، وهو أن الناس قد اختلفوا في الاستدلال المرسل]. فمن رده مع ظهور مناسبته، لعدم شهادة [الأصول] له، فلأن يرد الوصف الشبهي، إذا لم يرد [الحكم] على وفقه أولى. ومن [قبل] الاستدلال (30/ ب) المرسل لأجل المداناة، فهل يقبل الوصف الشبهي حتى يترتب الحكم عليه ابتداء؟ هذا [غامض]، ولم أر [نصا] على جوازه. ولم قيل به لم يبعد.
ومثاله: ما لو [لم] يرد الشرع بإيجاب النية في التيمم، وورد [بإيجابها
# في] الوضوء، تبينا أنه ليس له غرض عاجل، ولأمكن أن تثبت النية فيه، بناء على استدلال كلي. هذا [نهاية] ما ذكره الأصوليون في تصوير قياس الشبه. وهذه الطرق كلها لا يمكن [تقريرها] على الخصم بالبرهان، لأنها كلها ترجع إلى أمر يقع في النفس من الاستقراء، فلهذا انقسم الناس من القبول والرد، والرادون قالوا: هذا يفضي إلى تكافؤ الأقوال، وسقوط الاستدلال والتحكم في المقال، وذلك يبطل أبواب الاحتجاج.
وقال قائلون: يقبل ذلك، فإن في منعه إبطال أمر يظنه [المعلل] ظنا لا يغالط فيه نفسه. وسلكوا أيضا مسلك إثبات القياس في كثرة الأحكام وقلة المعاني. وقالوا: لا يجري على الإخالة الصحيحة [العشر] من المسائل.
وهذه الطريقة الغامضة، إنما يدريها من توغل في مسائل الشريعة، وترقى عن رتبة الشادين فيها، فيفتقر (40/ أ) إلى حصر الأقضية عن أهل الإجماع، وتصفح وجوه المصالح على الإطلاق، ثم عرض المسائل، فلا يصادف المناسبة في كثير من المسائل، وتوجد الأحكام الكثيرة المختلفة، فيتبين مأخذا آخر سوى المصالح.
وهذا غامض جدا، فإن جهات المصالح قد تختلف باختلاف الطباع والنفوس، والنظر في العواقب، وما يتعلق بالسياسات. [فرب] أمر لا يرى فيه شخص مصلحة، ويرى غيره فيه مصالح. وكذلك يقال في جانب المفاسد، لا جرم كان هذا الطريق لا ينتفع به إلا [المجتهدون]. فإنه قد يحصل من كثرة الاستقراء، ما يزيل هذا الاحتمال، ورب احتمال ينقدح، فإذا وقعت الكثرة [انمحى] أثره [من القلب] بالكلية، فإنا إذا رأينا [إنسانا] لازمه المرض فشرب له شيئا فسكن، احتمل أن يكون لأجل ما تناوله، واحتمل أن يكون زال بغير ذلك. فإذا تعوطي مرة ثانية، وزال الألم، قوي في النفس أنه لأجله. فكلما ازداد كثرة، كلما ازداد الظن قوة، حتى ينتهض الأمر إلى حد يحصل العلم به.
ومن هذا القبيل حصول العلم مرتبا على خبر التواتر. واعترف الإمام رحمه الله بأن التحديد لا يتأتى، وإنما يرجع الأمر إلى التمثيل. وهذا أمر مشكل، فإن الأمثال لا تستقل حججا على الخصوم، وللخصم أن ينازع في المثال الذي نقول نحن إنه شبهي، ويقول [هو]: هو الطردي، وليس عندنا حقيقة كلية تعرض الآحاد عليها، لا جرم لما فهم ذلك، قال في المثال: إنه لا [ينتهي] إلى مقدار غرضنا.
والمثال الذي ذكره [ذكر أنه] اشتمل على الشبهي المعلوم، وعلى المظنون، وعلى الطرد المردود. فأما المعلوم: فكإلحاق الوضوء بالغسل، والمظنون: كإلحاق الوضوء بالتيمم، والطرد كإلحاق الوضوء بإزالة النجاسة. أما إلحاق الوضوء بالغسل، والغسل بالوضوء فمعلوم، وعلم ذلك من استقراء الشرع وردا وصدرا، وأنه لم يفرق بين هاتين الطهارتين، ولا نظر في (31/ أ) الشرع إلى العموم والخصوص فيما يتعلق بالنيات والآلات، [فإنا] على قطع نعلم أنه لم يفرق الشرع بين [محل] اليد التي عين فرضها إلى المرفق، وبين الرجل التي جعل فرضها منتهيا إلى الكعب. وأما الوضوء والتيمم، فقد يتأتى النزاع في ذلك، وقد يكون لكونه ماء [وترابا] أثر في الفرق والاستغناء عن النية، ولكن يظهر تقاربهما لغلبة التعبد.
وقول الإمام: فإذا لم يحصل علم، وعارض العلم المطلوب نقيضه من ظن أو شك، فهذا مما يغلب على الظن. عبارة مختلفة، فإنه إذا حصل شك (40/ ب)، لم تبق غلبة الظن، فإن الظن والشك يتناقضان. فلئن قال: يطلق الشك ويراد به غلبة الظن تجوزا. قلنا: يمنعه من ذلك حرف العطف ب (أو)، فإنه قال: وعارض العلم المطلوب نقيضه من ظن أو شك. والعبارة ليست [جيدة] بحال، والمراد: إذا تعذر العلم وحصلت غلبة الظن.
وأما [ما] مثل به [للطردي] من إلحاق الوضوء بإزالة النجاسة،
# فلا يظهر أن هذا من الطرديات المعلومة بحال، ولا لعمري- إذا وقع الإنصاف- من [المظنونة] قويا، وقد [يظن] أن المراد بالوضوء النظافة من حيث الجملة، كما في إزالة النجاسة. ولما تخيل الإمام هذا قال: فإن [تأصل للخصم تشبيه]، رددنا الكلام إلى الترجيح، كما [سننبه] على مأخذه. فلم يتحقق عنده أي طردي ولابد.
[وقول الإمام]: (ونحن نزيد [فنقول] إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه، [متقبل مقطوع به]) إلى قوله ([فيما يبغيه الطارد
# ويدعيه، والشبه متميز عن هذا]). [ثم أخذ يذكر المثال الذي قدمناه، وقدمنا الكلام عليه.
ومقصود الإمام بهذا الكلام، أنه لا يقتصر القياس على ظهور المعنى، فإنه قد يعلم الإلحاق مع عدم المعنى، فكيف يمتنع أن يثير غلبة الظن مع فقدان المعنى؟ وهذا الذي ذكره لا يغني في هذا المقام، فإنه لا ينكر الإلحاق مع عدم ظهور المعنى، وإنما المشكل تعيين وصف للجمع، مع كونه لا تظهر مناسبته.
[فقد] يدعي الجامع أنه من قبيل الأشباه المتضمنة للمعنى الخفي، ويقول الخصم إنه من قبيل [الطرود]، والتي لا تغلب على الظن بحال. هذا هو الأمر الغامض الذي لم يتحرر انفصال عنه. وأكثر الأصوليون في هذا المقام
# من ذكر الأمثال، وهذا لا يفيد شيئا، وللخصم أن ينازع في كل مثال. فإما أن يبدي المعنى، وإما أن يقول هو من الطرود، وغاية الأمر التسليم، فأين الدليل على الأصل؟
وقول الإمام: (ومما ذكره القاضي في تمثيل تعارض الأشباه، القول في العبد المملوك) إلى قوله] ([بأقصى الإمكان، إن شاء الله تعالى]).
فنقول: قد قدمت أن الأمر الغامض في قياس الشبه، ربط الحكم بوصف لم تظهر مناسبته في الشريعة، ولم تدل النصوص على النصب فيه، [ولكنا] نتخيل أنه قالب مصلحة خفية لم تنضبط لنا حقيقتها. هذا هو السبب الغامض، الذي لأجله تحيرت الناس في هذا القسم.
فأما إذا ظهر كون الوصف مناطا بظهور [مصلحة] [أو تأثير]، فليس من أبواب قياس الشبه، وليس المخيل معتبرا لعينه، بل اعتبر لقيام الدليل على أنه مناط الحكم. فإذا ثبت كونه مناطا بالنص أو [بالإجماع]، فهو أولى من ظهور الإخالة (31/ ب) من غير نزاع. فإذا تقرر هذا، فقد توهم قوم في أنواع أنها من الشبه المتنازع فيه، وليس منه، وهي ثلاثة أقسام: