التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه

ج ٣ · ص ١٤٤

CHECK النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه

بحكم، فهل يكون علمه كإعلامه، حتى يكون الفعل المتجرد المعلوم سببا؟ هذا فيه نظر. وللأصوليين في اضطراب. والصحيح عندنا أنه لا يصح إسناد التعليل إليه. على ما سيأتي في الطرد والعكس. وليس يتحقق فيه التعليل قطعا، لأنه يحتمل أن يكون ذلك حكما مبتدأ، ولكن جرى ذكر الواقعة اتفاقا. هذا احتمال، والظاهر ربط، فإنه أبعد عن اللبس وأقرب إلى الفهم.

[النوع الرابع: ] أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، ولكن لو قدر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم، ولا مرتبط به، لخرج الكلام عن كونه منتظما، ولنسب المتكلم [به] إلى غير الجد. وهذا يقع على أوجه:

أحدها -أن يذكر الوصف المعروف بعد [تبيين] الحكم. مثاله: أنه قال في الهرة: (إنها ليس بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات). فلو لم يكن التطواف سببا لنفي النجاسة، لما كان [لذكره] معنى. لأنه قد علم أنه طوافة.

ومن هذا قوله في النبيذ: (ثمرة طيبة وماء طهور، [ثم] توضأ به).

ج ٣ · ص ١٤٥

إن صحت الحكاية.

ومن هذا القبيل، قوله - عليه السلام -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها). فإنه أخبر عن [لعنتهم]، وذلك معروف عندنا، فتكون الفائدة في اعتبار هذا الوصف، لأجل الفعل المذكور بعده.

ومن هذا [القبيل] الاستنطاق بوصف يعلمه المسؤول، ثم يرتب الجواب عليه، فإنه لو لم يكن للتعليل، لما كان للاستنطاق عن المعلوم والسؤال معنى. ففهم أن المراد تنبيه السائل عن سبب الحكم.

ومن هذا القبيل أن يجيب عن محل السؤال بذكر نظيره، فيما عرف حكمه، فيدل على أن جهة المشابهة بينهما هي السبب، وهو كما: (سئل عن القبلة [للصائم] فقال: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته)؟

وكذلك (سئل عن قضاء الحج [عن الميت] فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دين)؟