التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني

ج ٣ · ص ١١٣

AUTO (القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني

. [إذا ثبت

ج ٣ · ص ١١٤

# حكم في أصل متفق عليه، وادعى المستنبط أنه معلل بمعنى أبداه] إلى قوله (وقد اضطربت الآراء في السبل التي تتضمن إثبات علة [الأصول]). قال الشيخ: لما انقسمت الأحكام إلى ما يعلل، وإلى ما لا يعلل، وانقسمت الأوصاف أيضا إلى ما يصح أن يكون مناطا، [وإلى ما لا يصح أن يكون مناطا]، وجب بالضرورة أن من ادعى كون الوصف علما أن يبين ذلك. هذا لا شك فيه في مقتضى الدين [والفتوى].

ولكن اختلف الجدليون، وأبو حامد ينقل عن القدماء أنهم كانوا يكتفون بمطلق الجمع حتى ترد الاعتراضات. وهذا هو الذي اختاره أبو حامد. قال: (ولم

ج ٣ · ص ١١٥

# يفتح المتقدمون أبواب المطالبة بحال). وهو مضطر إلى ذلك، لقبوله الشبه ورد الطرد، وتعذر الفصل على المناظر على حسب ما قررناه.

وقال قائلون: لابد من إقامة الدليل على كون الوصف مناطا، حتى يخرج الحاكم عن صورة المدعي. وهذا هو الصحيح عندنا. وأما تكليف السائل الاعتراض، فقد لا ينتحله. وإذا قيل هذا في [المناظر]، فما يقال [في المسترشد] الطالب للدليل؟ كيف يحسن رد الدليل إلى عجزه وقدرته؟ هذا محال.

ومنهم من التزم إقامة الدليل، ولكنه سلكوا في تقريره طرقا فاسدة، فقال

ج ٣ · ص ١١٦

# بعضهم: الدليل على صحته عدم ما يعارضه وينقضه. وهذا باطل أيضا. وقد قدمنا الكلام عليه.

وقال قائلون: الدليل على صحته عجز المعترض عن الاعتراض. قالوا: (13/أ) وهذا بمثابة المتحدي بالمعجزة؛ فإن تعذر المعارضة دليل صحة الإعجاز. وهذا أيضا فاسد، ومن أين يلزم من عجز الخصم عن الاعتراض أن تكون الدعوى صحيحة؟ فأما ما يتعلق بالمعجزة، فله نظر آخر، وفن مستقل.

وقال قائلون: لابد من طريق شرعي، إما توقيفي، وإما استنباطي. وهذا كلام المحققين من الفقهاء والأصوليين، لأنه [ادعاء] أمر على الشرع ليس للعقل فيه مجال، فلا يعرف إلا من الأدلة السمعية.