التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK أدلة المتمسكين بالطرد

ج ٣ · ص ٩٠

CHECK أدلة المتمسكين بالطرد

به) إلى قوله (وهذا القدر فيه بلاغ ومقنع في الرد على أصحاب الطرد]). قال الشيخ: هذه المسألة غامضة جدا، شديدة الغموض، وقد اضطرب العلماء فيها اضطرابا كثيرا. وسبب الغموض أن الأوصاف قسمان: قسم [تظهر] مناسبته للفعل، وتلوح في ترتيب الحكم [عليه] مصلحة. وهذا هو الذي يعبر عنه بالمخيل المناسب. وقسم لا تظهر فيه مصلحة، ولا يلوح فيه مناسبة للحكم بحال. والذين اكتفوا بظهور المصالح -على ما سيأتي الكلام [في] ذلك -

ج ٣ · ص ٩١

# اختلفوا في هذا القسم، فذهب ذاهبون إلى رده على الإطلاق، وهؤلاء هم الذين يردون الشبه. والقاضي في أكثر أجوبته يميل إلى هذا، ولا يعترف بفرق بين الطرد والشبه.

وذهب ذاهبون من الفقهاء والأصوليين إلى قبول هذا القسم، ولا يضر عندهم عدم المناسبة، لكن بشرط الجريان والسلامة وعدم الأولى. وهذا اختيار أبي حامد في (شفاء الغليل).

وذهب ذاهبون إلى الفرق في هذا القسم، فقالوا: يقبل منه شيء، ويرد منه شيء، وعبروا عن المردود بالطرد، والمقبول بالشبه. وهذا مذهب الإمام،

ج ٣ · ص ٩٢

# والقاضي في أحد قوليه، وأبي حامد في آخر عمره.

وأما الذين قبلوا القسم بكماله، فإنهم قالوا: الشبه مقبول. على ما سيأتي الكلام عليه وتقرير بالدليل. ولم [يدرك فرق] بينه وبين المعبر عنه بالطرد، فوجب قبول الجميع.

وتمسك الرادون للشبه: بأن بعض الأوصاف لا يصح التمسك بها قطعا كقولهم: [مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال النجاسة به كالدهن. وكقول القائل: طويل] مشقوق فلا ينتقض الوضوء بمسه كالبوق. إلى ما

ج ٣ · ص ٩٣

# يضاهي ذلك من الأوصاف التي تشمئز النفوس من سماعها. قالوا: ولا سبب للرد إلا أنه لا مناسبة فيه. وما عبر عنه بالشبه على هذا الحد، فإن ظهر منه فقه، فهو المناسب، وهو مقبول. قالوا: وإذا وجب الرد في البعض، ولم يدرك فرق، لزم الرد في الجميع.

وأما الإمام، فإنه قد فصل، فقبل بعضا ورد بعضا. وهذا الفرق

ج ٣ · ص ٩٤

# صعب، والتعبير عنه عسر، ولكن نعلم [بالضرورة] (14/أ) أن بعض الأوصاف لا يصح الاعتماد عليها بحال، لا بالنظر إلى ذوات الأوصاف ومعقولها، فإن العقل يجوز أن يرد الشارع بأعمال الطرديات وإبطال المناسبات. ولكن يعرف بطلان بعض الأوصاف باستقراء الشرع، وإعراضه عن بعضها. وإنما يعتبر الوصف، بناء على التفات الشريعة إليه في بناء الأحكام عليه. فإذا ظهر في فن من الأوصاف الإضراب عنه على الإطلاق، فكيف يصح الالتفات إليه، وقد عرف من الشريعة الإعراض عنه؟ وقد يصح أن يكون الوصف طرديا بالإضافة إلى بضع الأحكام، [ومناسبا] باعتبار بعضها، أو شبها. وهذا بمثابة الأنوثة فيما يتعلق بالخلافة والقضاء، مناسبة للمنع، وطرد بالإضافة إلى ما يتعلق بتشطير (10/ب) الحدود وتسوية العتق. وقد يكون شبها بالإضافة إلى [سلب] منصب الولاية على عقد النكاح، فإنا إذا رددنا الطرد، رددنا به هذا

ج ٣ · ص ٩٥

# الجنس، ولا خلاف في رده. ولا يصير صائر إلى صحة الاعتماد على كل وصف يتفق. بل إذا لم يصادف في محل إلا هذا النوع [من الأوصاف] عبر عن هذا بكونه تعبدا. هذا أصل الكلام. فمن قبل، فلم يقبل هذا الضرب على حال. ومن رد جعل النوع كله من هذا القبيل.

وقد اختلف المفرقون بين النوعين في الخاصية التي يمتاز بها أحد الضربين عن الآخر، هل يمكن التعبير [عنه] أو [لا يمكن] ذلك؟ وإذا أمكن التعبير [عنه]، فما العبارة في ذلك؟ فقال أبو حامد: لا يمكن التعبير عنها بحال. وهذا هو الذي يقتضيه قول الإمام، لأنه قال في الشبه: [لا]

ج ٣ · ص ٩٦

# تتأتى فيه عبارة حدية. ولكنه يدعي أنه لا يقبل النقيض، [ويزعم] أن الطرد تعليق الحكم ونقيضه عليه، على حد واحد. وإنما يرجع الأمر عنده إلى ذوق يدركه الناظر في نفسه، يتعذر عليه التعبير عنه. [وقد] قال القاضي عندما يقبل الشبه ويرد الطرد للفرق بينهما: أن الشبه هو الذي يغلب على الظن أن الفرع في معنى الأصل. وقال أيضا هو: [الظاهر الذي] يوهم الاجتماع في مخيل هو مأخذ الحكم.

ج ٣ · ص ٩٧

وقال قائلون: الفرق بينهما أن الشبه هو: الوصوف الخاص أو المقصود. هذه عبارات الأصوليين في التمييز بين الضربين، وكلها مشكلة غامضة، والمنازعة فيها [متأتية]، ولا تنقطع المطالبة عن ذكر شيء منها. وليس الطريق عندنا في ذلك إلا الالتفات إلى عادة الشرع في بيان ما أعرض عنه من الأوصاف، وما التفت إليه. وهذا لا يتأتى ضبطه بضابط، وإنما (14/ب) يرد المجتهد إلى نفسه، وما يقع في قلبه. فإذا وجد ما يغلب على ظنه، فلا ينبغي له أن يغالط نفسه. والذي ذكره الأئمة في التغليظ على الطاردين، إنما هو عندما يعتمد المعتمد على وصف يتفق له، ولا يلتفت إلى الشريعة في تمييز الجنس المردود. وهذا باطل لا شك فيه.

وأما ما ذكره القاضي [من أن] الطرد لا يثير ظنا ولا علما، فلعمري

ج ٣ · ص ٩٨

# إنه لكذلك، إذا كان الناظر يعلق الحكم على أي وصف ظهر له، فإن ذلك لا يحصل منه ظن بحال. وإذا لم يحصل [علم ولا ظن]، بطل التحكم في الدين، إذ التحكم ليس من الدين.

والتحقيق في ذلك أن يقال [لمن] نصب الوصف الذي يظهر له [كونه] علة ومناطا، اقتصارا منه على كونه وصفا: أتتحكم بذلك أم عندك عليه دليل؟ فإن اعترف بالتحكم سقطت مكالمته، وإن زعم أنه يدل على كونه علة، فيطالب بالدليل. [فإن قال: الدليل على كونه علة، عدم ما يفسده. قيل له: هذا تلاعب بالدين، وليس عدم المفسد مما يقتضي الصحة بحال. بل يفتقر في الصحة إلى إقامة الدليل عليه]. وليس انتفاء [دليل الفساد دالا] على الصحة. فإن قال: الدليل على كونه صحيحا، أن الحكم يساوقه. قيل له: مسألة التنازع نقض للطرد، فإنما حصل الاطراد على زعمك أنت خاصة.

فإن قيل: فلو سلم مساوقة الحكم له مطلقا، هل يدل ذلك على الصحة؟

ج ٣ · ص ٩٩

قلنا: لا. لأن تمام هذا الكلام: [أن ما] اقترن بشيء، فهو علة فيه. وهذا قد اقترن به، فهو إذا علة فيه. ومتى لم تكن المقدمة الأولى كلية، لم يلزمه النتيجة. وكون المقدمة الأولى كلية باطل، [إذ] لا يصح أن يقال: [كل ما] اقترن بشيء فهو علة. بل الصحيح (11/أ) أن بعض المقترن علة. فلعل هذا المقترن من البعض الذي ليس بعلة. ولا [يبقى] بعد هذا إلا محض التحكم بالنصب، اعتمادا على محض مساوقته للحكم، وجريانه معه.

وحاصله: أنه سلم [من] مفسد واحد، وهو النقض. ونحن قد قررنا أنه لو سلم عن المفسدات جميعا، لم يلزم النصب. هذا هو المعتمد في إبطال الاعتماد على محض الاطراد في انتصاب الأوصاف أعلاما. فإن اعتضد بسبر وتقسيم، أو ملاحظة عادة [الشرع] في المراعاة، فكلام آخر، وهي المسائل

ج ٣ · ص ١٠٠

# التي تأتي بعد هذا. وإنما غرضنا الآن [أن] مجرد الاطراد من غير زيادة، لا يغلب على الظن بحال.

وأما الكلام على الوجه الذي منه غلب الشبه على الظن، فسيأتي [الكلام عليه] إن شاء الله تعالى في قياس الشبه. وفيما ذكرناه إشارة إلى جميع طرق الأئمة في إبطال الرد، فإنهم إنما ردوا على (15/أ) من تمسك في نصب الوصف علما بمحض مقارنته للحكم. فأما إذا انكشف أن المقترن لا صلاحية له للحكم بحال، وأن [نسبة] الحكم إليه في الشريعة، و [نسبة] نقيضه على حد سواء، فالأم أوضح في الرد. وما ذكره الحليمي يشير [إلى] أن المقبول المناسب خاصة. وإذا قصرنا القبول على المناسب، ظهر الكلام. وإنما الصعب إذا فرق بين الطرد والشبه.

قال الإمام: (فأما من جوز الجدل به، ومنع [تعلق] ربط الحكم به [عقلا أو عملا وفتوى وحكم) إلى قوله] (وخرج من كونه حجاجا).

ج ٣ · ص ١٠١

قال الشيخ: هذا الذي ذكره الكرخي، تقريره على غير هذا الوجه، وذلك أنه لما قال بالشبه، وتعذر عليه وعلى غيره التمييز بين الطرد والشبه، فإذا جمع الجامع بوصف لا يناسب مع قبول الأشباه ورد الطرود. فأما أن يقبل منه مطلق الجميع، وأما أن يبين [كون] الجميع من قبيل الأشباه. وبيان كونه من قبيل الأشباه غير ممكن، لأنه إن تكلف إبداء المناسبة وجهة المصلحة، خرج عن قبيل الأشباه.

وإن [افتقر] إلى سبر [حاصر]، و [تكلف] إبطال ما عدا الوصف المعين، فهذا أيضا طريق مستقل، لا يفتقر معه إلى تقدير جهة التشبيه. وإن رد الأمر إلى الاطراد والانعكاس، [فهذا لا يصادف]، وإن صادفه، فهو طريق مستقل عند بعض الناس. فإذا [تعذرت] هذه الطرق، فأما أن يقع الاقتصار في الجمع على إبداء المناسبة، فتبطل أبواب الأشباه، وإما أن يكلف بيان خصوصية الشبه، والفرق بينه وبين الطرد، فلا يجد إليه سبيلا. وإن

ج ٣ · ص ١٠٢

# قال: هذا يوهم الاشتمال على مخيل، فالخصم يمنع [ذلك]، إما صادقا وإما معاندا. وإن قال: هو أخص من غيره. قيل له: كونه أخص من الأمور الإضافية، [فرب خاص هو عام بالإضافة] إلى ما هو أخص منه، وكذلك [عكسه]. ولا يشترط أن يقع الجمع بالأخص من كل وجه. وإذا تعذرت هذه الجهات، لزم الاكتفاء بمطلق الجامع، ويكون الظن بالمناظرة أنه لم يذكر الجامع، مع اعترافه بكونه طردا، إذا كان ممن عنده إبطال الطرد. ولا يتنزل الأمر في حقه إلا على ما يعتقد صحته، فوجب الاكتفاء بما يذكره جامعا، ولا يكلف الجامع إبداء خصوصية الجهة. هذا معنى قول الكرخي.

وقد ذهب أبو حامد إلى هذا، وذكر أنه هو رأي المشايخ المتقدمين. وقال: هو مصلحة المناظرة في حق من أثبت الشبه ورآه معتمدا، بل لا طريق سواه. قال: فإما أن (11/ب) يصار إلى إبطال الشبه رأسا، وقصر الجامع على المخيل، وإما أن يقبل [من] المناظرة (15/ب) الجمع على الإطلاق، ويكلف خصمه الاعتراض، أو يشترط إلى الشبه السبر. وهذا طريق

ج ٣ · ص ١٠٣

# مستقل لا يفتقر معه إلى التشبيه بحال.

فإن قيل: فهذا المذهب يفضي إلى فتح باب من الفساد، وهو صحة التمسك بالطرديات البعيدة عن غرض الشريعة، كمن يقول: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. قلنا: هو كذلك، ولكن إذا لم يكن بد من ارتكاب ضرر، فليعدل العاقل إلى أخف الضررين.

وبيانه: أن إلزام إبداء جهة الشبه، يفضي إلى انحسام الأشباه. وقبول مطلق الجمع، يفضي إلى فتح أبواب الطرد، والطرد باطل، ومنع التعلق بالأشباه باطل. وإذا لم يكن بد من أحد أمرين، فالطرد [الشنيع] يمكن إفساده، على [القول] ببيان نقضه، أو بإبداء فرق من جنسه، وذلك مسكت مغلصم. وهو إذا قال: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال النجاسة به، كالدهن والمرق، أمكن المفرق أن يقول: هذا خل، وذلك دهن، فيقع الفرق من جنس الجامع، فلا يجد الجامع بدا من تكلف الفرق أو الانقطاع. وهذا مسكت مغلصم.

وإذا أمكن حسم باب الفساد بهذا النوع من الكلام، من غير عسر ولا إشكال، [فهو] أولى من تكلف إبداء جهة التشبيه، ولا يجد إلى ذلك سبيلا. هذا هو معنى قول الكرخي: أنه يجوز التمسك به جدلا لا فتوى.

ج ٣ · ص ١٠٤

قال الإمام: (فأما [الطاردون]، فمما تمسكوا [به] أن قالوا: للشارع أن ينصب الطرد علما، وإن لم يكن مناسبا للحكم) إلى قوله (وهو منازع فيها). قال الشيخ: أما قولهم: إن للشارع أن ينصب الطرد [علما]، إن أرادوا أن يكون سبب الحكم، فهذا عندنا لا يصح في [الوقائع]، بل ما نصب الله تعالى علة إلا مناسبة أو متضمنة أدنى مناسب. وإذا تحققنا في الوصف عدم المناسبة، أخرجناه عن كونه علما شرعيا، حتى [يتناول]