التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم

ج ٢ · ص ٩٢٢

CHECK مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم

وغيره من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة إلا في إجماع الصحابة. وهذا غلط فاحش، فإن الأدلة [الثلاثة] وهي: الكتاب والسنة [والعادة]- على حسب اختلاف الناس في مستند الإجماع - لا تفرق بين عصر وعصر. والتابعون في زمانهم في المسألة التي انفردوا بالحكم فيها، هم كل الأمة، فهو إجماع من جميع الأمة. ومن خالفهم، فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق مع [كثرتهم] عند من يأخذه من العادة. وقد تمسكوا بشبهتين:

إحداهما - أنهم قالوا: مستند الإجماع الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾. فيتناول الذين عقلوا الإيمان، وهم الموجودون وقت نزول

ج ٢ · ص ٩٢٣

# الآية، فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان، ولا يكون له سبيل.

وقوله - عليه السلام -: (لا تجتمع أمتي على الخطأ). يتناول أمته الذين آمنوا به، وتصور إجماعهم واختلافهم، وهم الموجودون. وهذا باطل من وجهين:

أحدهما - أن هذا غلط على مقتضى اللسان، فإن القائل إذا قال: من فعل كذا لزمه كذا. لا يكون ذلك مختصا من جهة وضع اللسان بموجود وقت الخطاب، بل لهذا اللفظ صلاحية لتناول كل من كان أو يكون إلى آخر عمر الدنيا. وكذلك قول الرسول - عليه السلام -: (لا تجتمع أمتي على الضلالة أو الخطأ). لا يختص بالموجودين وقت القول على حال. ولذلك كان كل قول يتعلق بالآخرة، متناولا لكل من يكون من أمته إلى يوم القيامة. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). ولم يختص ذلك بأمته الذين كانوا موجودين وقت قوله.

وكذلك جميع الألفاظ التي في كتاب الله عز وجل التي لم تأت على جهة خطاب المواجهة، كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة ...﴾ و} الزانية

ج ٢ · ص ٩٢٤

# والزاني ... }} ومن يقتل مؤمنا متعمدا .. }، } ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}. فهذه الألفاظ باتفاق أهل اللسان وعلماء الإسلام لا اختصاص لها بحال. نعم، قد يتردد المتردد في الألفاظ التي جاءت على خطاب المواجهة، كقوله: ﴿يا أيها الذين أمنوا﴾، } يا أيها الناس}.وما يجري مجرى ذلك، هل يتناول هذا من جاء بعد ذلك، أو يكون مختصا بالموجودين؟ هذا فيه نظر.

والصحيح أنه متناول للجميع، فإن الله تعالى هو المخاطب على الحقيقة، والرسول في معنى المبلغ. فإذا تم التبليغ، لم يؤثر موت المبلغ. فالله تعالى قائل، ونحن في زماننا: ﴿يا أيها الذين أمنوا ..﴾. وقد قال الله تعالى خبرا عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وأوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ﴾. فالقرآن نذير للجميع، ومبشر أيضا.

ثم كان يلزم من مقتضى ما ذكروه، أنه إذا مات واحد من المسلمين بعد نزول هذه الآية، أن لا يلتفت إلى إجماع من بعده، لأن المعصومين قد مات بعضهم. وقد ساعدونا على انعقاد الإجماع حجة بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

ج ٢ · ص ٩٢٥

# بعد أن مات بعض من كان حيا وقت نزول الآية.

وكان يلزم أيضا عليه أن من تجدد بعد نزول الآية، وبلغ مبلغ الاجتهاد، أن لا يلتفت إليه في إجماع، ولا في خلاف. وهم لا يقولون ذلك، بل اعترفوا بأن الميت بعد النزول، وقبل موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يضر في انعقاد الإجماع. وكذلك يعتبر من حدث بعد النزول وبلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة.

الشبهة (179/ب) الثانية: قالوا: الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين، والذين ماتوا لم يخرجوا من الأمة، بدليل ما لو قالوا قولا ثم ماتوا، فإنهم بموتهم لم يخرجوا من الأمة. فإجماع التابعين بعدهم، لا يكون إجماع جميع الأمة، بل إجماع البعض، فلا تكون فيه حجة. فإذا كان الخلاف يدفع الإجماع، فالوفاق مشترط، ولم يوجد الوفاق.

قالوا: وقياس هذا أيضا يقتضي ألا يثبت نعت الكلية للصحابة، ولكن لو قيل بذلك، لم ينتفع بالإجماع بحال. فأثبتنا إجماع الصحابة حجة، ولم يثبت ما زاد عليه. وإلا فلولا ذلك، لكنا ننتظر لحوق التابعين أيضا. وهذا يفضي إلى أن لا يكون إلا في القيامة. هذا خيالهم، وهو باطل على القطع بأوجه:

منها - أن ما ذكروه يبطل بالميت الأول من الصحابة، [لأنه] بموته لم يخرج من الأمة، ولا ينبغي أن ينعقد إجماع بعده.

وأيضا - فإنا نعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أراد بعصمة الأمة التعرض لمن هلك

ج ٢ · ص ٩٢٦

# قبل وقوع الواقعة. [و] إنما يقول هذا لمن يتصور منه الحكم في المسألة بعد فهمها. وأما الميت فهو معدوم على الحقيقة، فكيف يصح أن يكون المراد بقوله: (لا تجتمع أمتي على الخطأ). للمعدوم؟ هذا محال لا شك فيه.

وأيضا - فإنا لما قطعنا بأنه لا نظر إلى الآتين، فلا نظر إلى الماضين، بل انتظار الآتي أقرب، فإنه يصح أن يدخل الوجود، ويكون من أهل الاجتهاد. وأما من وجد ثم عدم، فنحن على بصيرة من أنه لا يعود إلى يوم القيامة، دل ذلك على أن الماضي لا يعتبر، كما أن الآتي لا ينتظر.

وأيضا - فإنه علم بالضرورة أنه ليس المراد بالأمة الطفل والمجنون، وإن ثبت لهما أصل الوجود، فلأن لا يراد به المعدوم والميت أولى. بل نعت الكلية ثابتة للموجودين في كل عصر، من غير نظر إلى سابق أو لاحق.

قالوا: لو كان الأمر كذلك، للزم أن يقال: إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، أن يكون القول الآخر مهجورا، لأن الأمة في هذا الزمان على خلافه، وليس كذلك، دل ذلك على أن الميت معتبر. وعنه جوابان:

أحدهما - أن هذا يبطل بالميت الأول من الصحابة، لأن إجماع من بعده إجماع جميع الأمة. دل ذلك على أن لا التفات لموت من يموت في انعقاد الإجماع، في مسألة انفرد أهل العصر بالحكم فيها.

الثاني - أن السبب في أن قول التابعين لا يكون إجماع جميع الأمة، لأنهم في المسألة المعينة ليسوا كل الأمة، فإن المذاهب لا تموت بموت

ج ٢ · ص ٩٢٧

# أربابها. قالوا: هذا تناقض، لأن التابعين كل الأمة في مسألة، وليسوا كل الأمة في مسألة، وهم بحالهم، هذا جمع بين النفي والإثبات. قلنا: ليس كذلك، فإن التناقض إنما يكون عند التوارد على الشيء الواحد، من وجه واحد. وههنا لا يثبت لهم نعت الكلية بالإضافة إلى المسألة التي انفردوا بالحكم فيها، بخلاف المسألة التي أفتى فيها غيرهم.

قالوا: لو خالف [واحد] من الصحابة، لم ينعقد الإجماع [إذا نقل]. فإذا لم ينقل، فيمكن أن يكون [خالف]، وإذا تطرق الإمكان، بطلت الحجة القاطعة. وعنه جوابان:

أحدهما - أن نقول: هذا يبطل بالميت الأول من الصحابة، (180/أ) فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه.

الثاني - أنه يلزم إذا ثبت أن الصحابة لم يخوضوا في المسألة، أن يعرف بصحة إجماع التابعين، وكونه حجة، وهم لا يقولون بذلك. وقد ذهب بعض الناس إلى أن القول الآخر يصير مهجورا، بناء على ثبوت نعت الكلية للتابعين. فعلى هذا لا ورود للشبهة على حال. ولكنا لا نختار هذا، ولا يكون إجماع التابعين على أحد القولين موجبا لاطراح القول الآخر. وقد قدمنا بيان ذلك.

ج ٢ · ص ٩٢٨

الثالث - أنه لو التفت إلى هذا الاحتمال المجرد، لم يثبت شيء من الحجج، إذ يقول القائل: ما المانع من نسخ النص، ولم يعلم بذلك؟ وما المانع من رجوع واحد من المجمعين قبل اتفاق الكل؟ فنقول: هذا الاحتمال يبطل الحجج على الإطلاق. وما أفضى إلى رفع الشرع، وجب الإعراض عنه.

فإن قيل: الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع، فلنستصحب الأصل. قلنا: هذا باطل من وجهين:

[أحدهما -] أن التمسك بالأصل، لا [يحصل] علما بالحكم، بل قد قال جماعة من الأصوليين: ليس الاستصحاب من الأمارات بحال. فكيف يقطع بدوام الحكم، بناء على الاستصحاب، لولا قواطع السمع؟ على أنه لا التفات لذلك الاحتمال المجرد.

الثاني - أن هذا يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكان خلافه، لا يتنزل منزلة حقيقة خلافه. وفي انعقاد إجماع الصحابة على تحريم مخالفتهم، ووجوب الاتباع، يدل دلالة قاطعة على وجوب الإضراب عن هذا الاحتمال. هذا تمام الكلام. والله المستعان.

ج ٢ · ص ٩٢٩

قال الإمام: (مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: اختلف الناس في مخالفة الأقل، هل يقدح في الإجماع أو لا يقدح؟ والصحيح عندنا أنها قادحة. وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع وإلا فلا. وإنما قلنا ذلك، لأن الأدلة الدالة على عصمة الأمة إنما تتناول الجميع، وعند مخالفة البعض، لا يتحقق الإجماع. فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر. كما يقال: بنو فلان يحمون الجار، ويكرمون الضيف، ويريدون الأكثر. قلنا: هذا مجاز، لا يصح أن تتلقى من مثله مآخذ الحقائق.

وقد تمسكوا: بأن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الانفراد، فكيف

ج ٢ · ص ٩٣٠

# يتوقف الإجماع على موافقة الشاذ؟ وهذا غلط لوجهين:

أحدهما - أن المراد بتلك المناهي: الخروج عن رأي الأئمة، الذين إليهم ترد أمور الرعية، فيكون في ذلك إدخال فساد على الناس.

الثاني - أن هذا يطرد في الثالث، فإنه شاذ بالإضافة إلى بقية الأمة. هذا هو الذي نختاره.

أما ما ذهب إليه الإمام من الاعتراف بأن مخالفة الواحد مضرة في انعقاد الإجماع. قلنا: إن خصه بالإجماع المستند إلى ظن، فله وجه. وإن طرده في الصورتين جميعا، فلا وجه له، لأنه تلقى صحة الإجماع في تلك الصورة بقطع المجمعين بالحكم مع كثرة العدد. فإذا كثر العدد، بحيث يبلغ عدد التواتر، ووقع القطع بالحكم قبل أن يراجع المخالف، قطعنا بالمستند.

وعلى هذا التقدير، ما كان يفتقر بعد بلوغ (180/ب) عدد التواتر إلى مراجعة بقية العلماء على حال، فيخرج الإجماع عن أن يكون دليلا، ولا يبقى من مسائله وتفاريعه شيء البتة. وإنما يرجع النظر إلى حصول عدد التواتر، قاطعين بالحكم، فيعلم المستند القاطع، فلا حاجة إلى مراجعة الباقين، سواء

ج ٢ · ص ٩٣١

# وافقوا أو خالفوا: وهذا شديد، لا سبيل إلى المصير إليه بحال.

فإن قيل: فأنتم قد رجعتم إلى هذا الطريق، إذ تلقيتم القاطع من جهة حصر المستندات المانعة نم العلم ونفيها، فيرجع الأمر إلى تلقي قاطع من الإجماع. وهذا يقتضي أيضا أن لا يشترط، بل يكتفى بعدد التواتر، فقد لزمكم ما ألزمتوه. قلنا: ليس كذلك، فإنا تلقيناه من اتفاق حصل [من] أزيد من عدد التواتر [قطعا]، [فدل] على عصمة الأمة، لا باعتبار عدد مخصوص، بل عندما يحصل نعت الكلية للمجمعين. فلم يكن بد من حصول ما دل القاطع عليه من عصمة جميع الأمة. لا جرم أنا ننظر بعد ذلك في أن القوم قد كثر عددهم أم قل، ولا أنهم هل استندوا إلى قاطع أو مظنون؟

فكلام الإمام يقتضي النظر مستندا إلى كل عصر على حياله. فهذا هو الفرق بين الطريقتين.

قال الإمام: (مسألة: من فروع القول في اشتراط انقراض العصر) إلى