التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK (مسألة: إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين)

ج ٢ · ص ٨٩٤

CHECK (مسألة: إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين)

لا خفاء به. وقد قدرنا تحقيق الإجماع على نفي الثالث، فلا التفات إلى الخيالات الفاسدة في مقابلة القواطع.

قال الإمام: (مسألة: إذا اختلف علماء العصر على قولين) إلى قوله (مع اتحاد العصر). قال الشيخ: قول الإمام: إذا قصر زمان الاختلاف، فلا التفات

ج ٢ · ص ٨٩٥

# إليه، ولا يزيد هذا على ما إذا أجمعوا على قول، مع إسنادهم إياه إلى الظن، فإن ذلك لا يعد إجماعا. وهذا جار على أصله، فإذا كان هذا قوله في الاتفاق على قول واحد، فما الظن إذا اختلفوا على قولين، ولم يطل زمان

ج ٢ · ص ٨٩٦

# الاختلاف؟ ثم نظر أيضا - على أصله - إلى القول الذي اتفقوا عليه، هل طال الزمان، وتكررت الواقعة أم لا؟ فإن لم يطل الزمان، أو طال ولم تتكرر الواقعة، لم يحصل إجماع، لا على القولين، ولا على القول الآخر.

وإن طال زمان الاختلاف. فإنه قال: (يحصل من ذلك إجماع ضمني على تسويغ الخلاف). ثم إذا اتفقوا (175/أ) على أحد القولين، واستمروا عليه مدة متطاولة، اقتضى هذا إضرابا عن القول الآخر، فيتناقض الإجماعان على هذا التقدير. ولهذا [قال الإمام]: (إنه من المتعذر أن يقع الإضراب عن

ج ٢ · ص ٨٩٧

# مذهب طال الذب عنه). فكأنه تخيل المسألة، لكنه فرضها عند كثرة المخالفين، واستمرارهم على الخلاف الدهر الطويل.

وهذا الذي قاله غير ممتنع، وإن كان بعيدا، فيقال له: فما قولك إذا اتفق ذلك؟ قال: ينزل على أنه بلغهم أمر غير ما كانوا عليه، يقتضي الرجوع إلى أحد القولين. وقد صور أنه إذا طال زمان الاختلاف، اقتضى ذلك إجماعا ضمنيا على تسويغ الأخذ، فلا سبيل إلى منع الأخذ بالقول الذي رجع عنه، لإطباق الفريقين على صحة الأخذ به، فيكون جواز الأخذ بكل واحد من القولين، أمرا مجمعا عليه. فإذا رجعوا إلى أحد القولين، واستمروا عليه دهرا طويلا، بحيث ينتهي الأمر إلى قريب من القطع - على زعمه - فإنه لا وجه لعذره، اقتضى ذلك منع الأخذ به من جميعهم، على حسب تقديره. وقد فرض أن طول الاختلاف يقتضي إجماعا ضمنيا على تسويغ الأخذ بكل قول. فهذا متناقض.

ثم إنه استبعد المسألة عند كثرة المخالفين، فما قوله إذا [قل]