التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK وجوه القراءة هل نقلت تواترا

ج ٢ · ص ٧٨٨

CHECK وجوه القراءة هل نقلت تواترا

بشرط في الشرع، ولا عذر بعد [أن] نصب الله الأدلة القاطعة. وإذا رد الخلق في إثبات القرآن إلى النقل المتواتر، فلا التفات لوهم (159/ب) من استند لهذا الطريق.

وأما مصيره إلى تنزيل هذه المسألة منزلة الاختلاف في عدد الآي، وبيان تمام الآية، فعجيب، فإن ذلك الاختلاف ليس فيه زيادة ولا نقصان، وإنما هو راجع إلى معرفة الإعراب، بخلاف آية التسمية. فإنه إثبات مائة آية وأربع عشرة آية.

والعجب كل العجب ممن يشترط التواتر في الكلمة الواحدة، أعني في قراءة ابن مسعود (متتابعات)، ويقول: لابد أن يكون طريق إثبات القرآن التواتر، ثم يجوز إثبات هذا العدد من الآي بطريق يغلب على الظن. وهل هذا إلا عكس الحق ونقيض الصدق؟ نعوذ بالله من التعصب بخلاف الحق.

وأما قول الإمام: (إن وجوه القراءة نقلت على ألسنة القراء تواترا).

ج ٢ · ص ٧٨٩

فليس بصحيح، بل المتواتر ما اشتمل عليه المصحف وحوته الأم، ولم يثبت في المصحف تعرض للإعراض بحال.

وإنما ذلك راجع إلى القراء، وما تقتضيه العربية مع صحة الإسناد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألسنة العدول. هذا نافع بن أبي نعيم يقول: (قراءتي هذه أخذتها عن الصاحب، فما انفرد به الواحد، لم آخذه، وما اجتمع عليه اثنان قبلته، حتى ألفت قراءتي هذه). وانفرد قالون برواية حروف عن نافع، وكذلك ورش. وسائر الأئمة إنما نقل وجوه القراءة أفرادا، لا يبلغون مبلغ التواتر على حال.

والسبب في ذلك: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون من

ج ٢ · ص ٧٩٠

# الرسول - عليه السلام - القراءة على جهات متعددة، مما يسوغ في العربية، ويذهبون في البلاد، فيقرئ كل صاحب أهل بلدة على حسب ما سمع من الرسول - عليه السلام -. فلما كتب المصحف، ولم يتعرض فيه للضبط بالنقط على حال، اكتفي بما في طباع العرب من الفصاحة، قرأ كل قوم على حسب ما كانوا قرأوه على الصاحب الذي كان عندهم.

والدليل على ذلك: ما رواه مالك وغيره: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سمع [هشام بن حكيم بن حزام] يقرأ سورة الفرقان على غير ما يقرأها، وكان عمر قرأها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال عمر: فكدت أعجل عليه، ثم أمهلته فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلت له: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأنيها على غير ذلك. فلببته برادئه، ثم أتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله هذا يقرأ سورة (الفرقان) على غير ما أقرأتنيها. فقال: أرسله. قال: إقرأ [يا هشام]، فقرأ. فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأت. فقال: هكذا

ج ٢ · ص ٧٩١

# أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه). فتحقق بهذا أنه أنزل على أنحاء كثيرة.

وقد اختلف الناس، هل هذه القراءات السبع هي الأحرف التي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أو هذه القراءات السبع حرف واحد، والأحرف الستة درست؟ والصحيح عند أهل العلم أن هذه القراءات هي حرف واحد. وأما الأحرف الستة فدراسة. وقد فسر ابن شهاب ذلك، بأن قال: هي (سميع عليم) في موضع (قدير حليم). فيرجع إلى اختلاف الألفاظ. هذا معنى ما ذكره.

والدليل على ذلك: أن هذه القراءات السبع [لو كانت] هي الأحرف السبعة التي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكان لا يصح (160/أ) أن يكون قرأ بغيرها. وقد بينا بالنقل الصحيح أن الناس قد قرأوا بغير هذه الروايات. والنقل في ذلك أكثر من أن يحصى.

والدليل على أن القراءات إنما هو حرف واحد من الأحرف السبعة، أن تلك الأحرف السبعة كان يقرأ بها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما كان في زمن عثمان - رضي الله عنه - سافر حذيفة إلى بعض بلاد العراق، فوجد الناس يختلفون في

ج ٢ · ص ٧٩٢

# القرآن اختلافا شديدا، وينكر بعضهم على بعض أغلظ الإنكار، وكاد أن يكفر بعضهم بعضا، فرجع حذيفة إلى المدينة فزعا، وقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. فجمع عثمان الصحابة واستشارهم في القضية، فرأى أن يجمع الناس على حرف واحد. فكتب المصحف على الصحيفة التي كانت عند حفصة. واختار هو والصحابة حرفا من تلك الأحرف، وكتب المصاحف على ذلك. قيل: سبعة. وقيل: خمسة. وبعث إلى كل مصر من الأمصار مصحفا منها. وأمر ببقية المصاحف فحرقت. وقيل محيت).

فلو كان ما بأيدي الناس اليوم هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، لم يكن عثمان منع شيئا، وأبقى الأمر على الاختلاف الذي حذره هو والصحابة. ولما كتب ومحا ما سواه، لم يتعرض للإعراب فيه، فبقي أهل كل مصر على ما كانوا يقرأونه، مما نقل لهم الصاحب الذي كان علمهم مما يوافق مع انضباط. فهذا هو السبب في اختلاف القراء مع الانضباط على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ولم يشترط أحد أن جهات القراءة بالإضافة إلى كل أمام من هؤلاء الأئمة متواتر. ولذلك أن أبا عمرو قرأ على

ج ٢ · ص ٧٩٣

# ابن كثير، واختار في حروف كثيرة خلاف قراءته، وكذلك الكسائي وغيره. ثبت بمجموع ذلك أن التواتر ما وافق خط المصحف، وفهم معناه على لغة العرب.

وأما أوجه القراءة، فلا يشترط فيها التواتر بحال.

ج ٢ · ص ٧٩٤

وقد قال أئمة العربية: قراءة حمزة في قوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾. ضعيفة. وكذلك قراءة قالون: ﴿ومحياي﴾. بإسكان الياء، ضعيفة جدا.

وقد روى الداودي حديثا فيه قراءة الحمد وفيه: (ملك يوم الدين). وقال: وهذا حجة لأهل المدينة، لأنهم يقرأون (ملك) بغير ألف.

ج ٢ · ص ٧٩٥

فلو كانت القراءة على هذه الجهة متواترة، كيف يحتج على القراءة المتواترة بخبر [الواحد] وروي على الموافقة؟

ولم ينقل جهات قراءة نافع عنه إلا ورش وقالون. وكذلك رواية أبي عمرو نقلها السوسي والدوري. وانفرد كل واحد من هؤلاء الرواة بوجوه من الحركات والإعراب، ولم يشاركه الآخر فيها.

هذا (ورش) مع روايته عن (نافع) يخالفه (قالون) في أمور كثيرة من الحركات والسكتات والهمز وغيره. دل هذا على أن القوم راعوا خط المصحف مع ما تسوغه العربية، مع صحة الإسناد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان على طريق الآحاد.

فإن قيل: فقد يختلفون في الحرف الواحد، كقوله تعالى في رواية: ﴿سارعوا﴾ وفي الأخرى} وسارعوا}. فما وجه ذلك؟ قلنا: يحتمل أمرين:

ج ٢ · ص ٧٩٦

أحدهما - أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ في الحرف الواحد بالجهتين من القراءة، ويكون كل إمام اختار وجها. (160/ب)

ويحتمل - أن يكون النقل قد صح في الأمرين جميعا، فلم يثبت صحة أحدهما بعينه، [وهو قسيم] الآخر، فساغ الأمران، كما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج. وروي عنه أنه قرن، وروي عنه أنه تمتع.

وقد ذهب جميع العلماء إلى جواز الأوجه الثلاثة، لصحة النقل فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن اختلفوا في الأفضل. فكذلك قراءة الكلمة على الجهات المختلفة يصح أن تقرأ على الجميع، وإن اختلف في التفصيل. هذا تمام الكلام على هذه القاعدة على قدر ما يليق بالأصول.

واستيعاب الكلام فيها يخرجها عن غرض الأصول، وبالله التوفيق.

قال الإمام رحمة الله عليه: