التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام ثم اقتصر على بعضها في الرواية)

ج ٢ · ص ٧٥٥

CHECK (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام ثم اقتصر على بعضها في الرواية)

ويفتقر أيضا إلى أن يثبت اتحاد الخطبة. أما إذا أمكن أن تتكرر الخطبة مرتين أو أكثر، فلا يدل ذلك على جواز النقل على المعنى. وهذا كله إذا لم يكن النقل على المعنى بالألفاظ المترادفة، أما إذا كان بها، فلا يحتج على القوم به، لأنهم لا يسلمونه. وقد تمسك بقوله - عليه السلام -: (نضر الله أمرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها). فما ذكره الإمام صحيح، والظاهر أن النبي - عليه السلام - إنما أراد بذلك من لا يحيط بفهم المعنى، ولذلك قال: (فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). هذا هو الظاهر.

وأما الجهات التي تمسك بها الإمام، من جهة شرح الشرع للعجم بلسانهم. فإنه يرجع إلى الألفاظ المترادفة، وهو موضع اتفاق بين الناس، فلا وجه للاحتجاج به، إذ القوم لم يمنعوا التعبير والترجمة بالألفاظ المترادفة.

قال الإمام (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام) إلى قوله (وبه يتم غرض المسألة). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في أحد القسمين، وهو

ج ٢ · ص ٧٥٦

# [ما] إذا كان للمسكوت عنه تعلق بالمنطوق به، فكان الاقتصار على أحدهما يخل بالفهم، بالإضافة إلى المروي، فلا يختلف في عدم جوازه. أما إذا كان لا تعلق لأحد الحكمين بالآخر، فهذه المسألة لها صور ثلاث: أحدها - أن يعلم التقاطع ضرورة. والثاني - أن يعلم نظرا. والثالث - أن يظن التقاطع من غير قطع.

فأما القسم الأول: أن يختلف فيه، والاختلاف فيه أبعد من الاختلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى، إذ قد يتخيل المتخيل أن من نقل بالمعنى، لم يرو جواز نقل الحديث بالمعنى، إذ قد يتخيل المتخيل أن من نقل بالمعنى، لم يرو كما سمع. أما إذا نقل بعض الأحكام بغير لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهذا مندرج تحت الخبر من كل وجه. وما أرى المانعين لذلك إلا منعوه عند ما يمكن أن يكون

ج ٢ · ص ٧٥٧

# لأحدهما تعلق بالآخر، أو يكون حسما للذريعة وسد للباب، حذرا من الإفضاء إلى موضع الإشكال. وأما إن ظن التقاطع، فلا يجوز الاقتصار بحال. وإن علم ذلك بنوع من النظر، جرى على ما ذكرناه من جواز نقل الحديث بالمعنى. إذا كان يعلم ذلك نظرا. وقد مضى من الكلام ما فيه كفاية.

والصحيح عند العلماء بالحديث والأصول وأهل الفقه جواز الفصل. وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ساقه جابر بن عبد الله سياقا واحدا، منذ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى أن فرغ من حجه. ذكره على هذا السياق مسلم، وأبو داود. وجزأه مالك بن أنس رحمه الله، والبخاري، وأبو عيسى الترمذي على الأبواب. وهذا هو الصحيح.

ج ٢ · ص ٧٥٨

قال الإمام: (قال الشافعي رحمه الله: نقل بعض النقلة عن ابن مسعود) إلى قوله (فهذا أحد الخبرين).

قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ضعيف، (155/أ) والذي تردد فيه الشافعي موضع تردد، فإنه إن نظر إلى المنصوص عليه، فهو ثابت لا إشكال فيه. وإن التفت إلى إيهام الاكتفاء، فالإيهام حاصل، قصد الراوي بيان حكم بحاسة الرؤية، أو غير ذلك. والذي أراه في هذا صحة الاقتصار. وأما الخبر

ج ٢ · ص ٧٥٩

# الثاني المتعلق بطلب الثالث، فيجب نقله لا بالنظر إلى افتقار المروي إليه، لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى ذكر الخبر، ليتلقى منه حكمه.

فهذا هو الظاهر عندنا. وتوهم الإنسان أن الشيء إذا روي، فلا يزاد عليه، غلط. وهو مصير إلى إثبات مفهوم الألقاب. وقد مر في المفهوم قول بالغ. فلئن قيل: هذا من باب مفهوم العدد. قلنا: الصحيح عندنا إسقاط القول بالمفهوم، اقتصارا على طلب فوائد التخصيص.

قال الإمام: (الخبر الثاني من هذا القبيل) إلى قوله (فهذا منتهى القول في

ج ٢ · ص ٧٦٠

# ذلك). قال الشيخ: كلام الشافعي والإمام ههنا واضح، لا زيادة عليه.