CHECK مسألة: في عدالة الصحابة
الثاني- أنه يمكن أن يكون القائل علم عدالة الشخص واستجماعه لشرائط القبول، ولا يلزم أن يكون الراوي معروفا عند كل من روى له، فيكون ذلك اختلافا في عين، باعتبار تحقيق مناط الشرط فيها، وليس اختلافا في جنس ولا في نوع. فهذا هو الذي يضعف قوله: إن الأنواع يتطرق إليها الاجتهاد.
قال الإمام: (مسألة: جرى رسم الأصوليين [بعقد] مسألة في التعديل والتجريح) إلى قوله (ولما استرسلت على سائر الأعصار). قال الشيخ: الافتقار إلى معرفة عدالة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتد الحاجة إليها في الأصول.
وقول الإمام: إنما تمس الحاجة إليها في أصول الدين، نظرا إلى الإمامة وشرائطها، ومن يصح أن يكون إماما. هذا لعمري وجه دخولها تحت علم الكلام. فأما الحاجة إليها في الأصول، فعظيمة، لأنهم نقلة الشريعة وحملتها. فلو لم تثبت عدالتهم، لم تنته الشريعة إلينا بحال، فكانت الحاجة إليها ماسة في الأصول.
ولننقل الآن المذاهب في تعديل الصحابة، فإن الإمام لم يستوعب النقل
# ولا الاحتجاج. وقد قال الله تعالى: ﴿لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة﴾
إلى قوله: ﴿وعد الله الحسنى﴾
. وقال تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار﴾
. وقال تعالى: ﴿واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها﴾
.
وذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في عدة مواضع من كتابه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا). كيف ومعرفة
# أحوالهم في الجهاد وبذل المهج والأموال، ومقاطعة الآباء والإخوان، وهجرة المساكن والأوطان في طاعة الله وطاعة رسوله من أوضح الأدلة على العدالة واستقامة الحالة. هذا مذهب السلف وجماهير الخلف. فهو معتقدنا فيهم حتى يثبت لنا خلاف ذلك، فلا حاجة بهم إلى التعديل، لثبوته واشتهاره.
وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث. وقال قوم: حالتهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحروب والخصومات، ثم تغيرت الحال، فسفكت الدماء، فلابد من البحث.
وقال جماهير المعتزلة: عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق
# والشام فساق بقتال الإمام الحق، تعالى الله عن قولهم.
وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلحة والزبير - رضي الله عنه - مجتمعين ومفترقين، لأن فيهم فاسقا لا يعرف بعينه.
[وقال] قوم: نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد، لأنه لم يتعين فسقه، أما إذا كان مع مخالفه فترد، إذ [نعلم] أن أحدهما فاسق. وشك بعضهم في فسق عثمان وقتلته. وكل ذلك على خلاف السنة. بل لأهل السنة فيما جرى بينهم مذهبان. منهم من يقول: ما جرى بينهم مبني على الاجتهاد، وكل
# مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور، ولا ترد شهادته.
وقال قوم: ليس ذلك مجتهدا فيه، لكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعا، لكن جهلوا خطأهم، فكانوا متأولين، والفاسق المتأول فيه [كلام] نذكره بعد ذلك. هذا هو مذهب أهل الحق.
فأما المصير إلى القدح في مصابيح الأمة، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورد أقوالهم وإبطال رواياتهم، فخروج عن الدين، ومراغمة لإجماع المسلمين.
اعلم أن الناس اختلفوا في الكفر والفسق القادحين في الرواية والشهادة، هل قدحا بالنظر إلى كونهما يسلبان المنصب، أو قدحا بالنظر إلى تطرق التهمة؟ فقال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم
# يرون الشهادة بالزور لموافقة المذهب. وهذا يدل على أنه إنما رأى التردد للتهمة.
وقبل أبو حنيفة شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض. وهذا يدل على أنه رأى الكفر لا يسلب المنصب. وقد صرح بعض أهل الأصول بأن من قال ببدعة اقتضت تكفيره، [وهو] معظم للدين، مصل إلى القبلة، فإن روايته وشهادته تقبل. وهذا قياس قول أبي حنيفة.
وقال القاضي: الكفر والفسق يسلبان المنصب، وجهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه، فلا يعذر بذلك، بل يتضاعف فسقه بجهله نفسه. وهذا هو الظاهر عندنا.
والمعتمد في العمل بخبر الواحد ما تقدم من إرسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسله، وإجماع الصحابة على قبول [خبر] الواحد. أما الرسول فلم يقرب أهل الفسق ولا أهل الأهواء، وقد قال في المارقة: (لا تجاوز صلاتهم حناجرهم). ثم قال: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد).
وأما أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد نابذوهم وهجروهم، حتى قال عبد الله
# ابن عمر لأهل القدر: (إذا لقيتهم فأعلمهم أني برئ منهم وأنهم برآء مني). وكذلك قتال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخوارج، وإباحة دمائهم. كيف يليق مع هذا تفويض أمر الدين إليهم، وحمله عنهم، وقد قال - عليه السلام - فيهم: (تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، أو أولى الطائفتين بالحق)؟ فهذه أدلة بينة تدل على المقاطعة والمهاجرة والتباعد بالكلية. وفقدان الأدلة على قبول الرواية، كاف في الامتناع من القبول.
واعلم أنا لسنا نعني بعدالة كل واحد من الصحابة أن العصمة له ثابتة، والمعصية مستحيلة، وإنما نريد أن الرواية منه مقبولة من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية، إلا أن يثبت ارتكاب ما يقدح في العدالة، ولم يثبت ذلك، والحمد لله.
فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يثبت بطريق صحيح ما يقدح فيه. ولا التفات إلى ما يذكره أصحاب السير من الأخبار، فإن أكثرها ضعيفة. بل يتثبت الناظر حتى يصح عنده النقل بالطرق الصحاح من أهل هذا الفن. وإذا ثبت ذلك، فلا يقصر عن طلب التأويل والمعاذير، ولا يعدمها الموفق بحال. وإنما النفوس التي فيها الظعن والتعصب تقبل كل وارد، ولا تبالغ في التفتيش عن الأعذار، فيوجب ذلك نفرة في القلوب، وحطا من منصب خيار الخلق. نعوذ بالله من الحيرة، واتباع الجهل والهوى.
والذي يدل على هذا من جهة السنة [أنه] لما ذكر الفئة قال: (تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، أو أولى الطائفتين بالحق). وهذا يدل على أن الأمر فيه غموض، وأن إحدى الفرقتين أقرب إلى الحق، ولم ينسب الأخرى إلى عناد، ولا اقتحام آثام. وقال - عليه السلام - في حق الحسن (150/أ): (إن ابني هذا لسيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين).
فقد كانت هذه الأمور وأصحابها مكشوفون للنبي - عليه السلام -، فلو كان ذلك يقتضي فسقا وخروجا عن سمة العدالة، لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرمهم ويجلهم، وينزلهم منازلهم مع علمه بما يؤول إليه أمرهم. وهذا عندي دليل واضح على أن المسألة اجتهادية، وأن المخطئ فيها معذور غير مفسق ولا مؤثم. اللهم إلا في قتلة عثمان، فإنهم مخطئون قطعا، سافكون الدم الحرام من غير جريان ما يقتضي سفكه، والله يقضي بالحق: ﴿قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون﴾
. هذا هو القول الحق.
وما ذكره الإمام من [أن] إطلاق القول [بالإبطال]، بناء على ما نقل عنهم من الأحوال في مباشرة الحروب، يفضي إلى رد قول الجميع أو الأكثر. كلام صحيح، فإن أعيان الصحابة دخلوا في ذلك. هذا عمار بن ياسر يقول فيه - عليه السلام -: (ملئ إيمانا من قرنه إلى مشاشه).
ومعاوية كان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعمرو بن العاص كان واليا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمان، فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو وال. واستقصاء القول في آحادهم يطول.