التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK التعديل والتجريح الواقعان ضمنا

ج ٢ · ص ٦٩٢

CHECK التعديل والتجريح الواقعان ضمنا

وقد قال بعض الناس إن التزكية شرط القبول في [الشهادة دون] الرواية، وإذا كان المشروط لا يعتبر العدد فيه، فالشرط بذلك أولى. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام ههنا.

قالوا: (148/ب) وقد وجدنا في الشريعة الإحصان يثبت بقول شاهدين، وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة. وهذا ضعيف، فإن العدد في التزكية، لم يكن باعتبار كونها شرط القبول للرواية، وإنما كان من جهة أن التزكية شهادة للشخص، فيفتقر إلى العدد.

قال الإمام: (فأما التعديل والجرح الواقعان ضمنا) إلى قوله (وهذا نجاز الكلام في هذا الفن). قال الشيخ: لا يختلف الناس فيما إذا انكشفت عادة الراوي، وتبينت حالته من كونه يقتصر على الرواية عن العدول، أو عرف منه

ج ٢ · ص ٦٩٣

# الرواية عن كل أحد، أن رواية الأول تعديل، [ورواية] الآخر، ليست بتعديل.

وكلام الإمام يشير إلى أن هذا موضع خلاف. وذلك لا يتصور.

ج ٢ · ص ٦٩٤

وإنما محل الخلاف، إذا لم تعرف عادة الشخص في نفسه، هل يقال: الغالب على أهل الحديث أنهم لا يروون إلا عن العدول، فيكون هذا الراوي معدلا؟ أو يقال: قد صودف منهم من يروي عن العدل، وعن غير العدل، فلا يثبت التعديل بالتردد؟ هذا هو الموضع الذي يتصور فيه الخلاف.

والأظهر عندنا في هذا أنه تعديل عند التباس حال الراوي المخصوص، إذا الأغلب على المحدثين أنهم إذا رووا عن غير من هو من أهل الرواية، أن ينبهوا عن العلل.

هذا الترمذي وغيره كأبي داود والنسائي وغيرهم، إذا ذكروا

ج ٢ · ص ٦٩٥

# الأحاديث الضعاف، ذكروا العلل. وقليل من المحدثين من يروي عن الضعفاء ولا يبين. وهذا [يكاد] أن يكون تلبيسا في الرواية. والصواب القضاء عند عدم معرفة عادة الراوي أنه معدل، حملا على الأكثر.