التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار

ج ٢ · ص ٦٠٨

CHECK اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار

قال الإمام: ([وذكر] [بعض] أصحاب المقالات عن اليهود: أنها اشترطت في التواتر أن يكون في المخبرين [أهل] ذلة وصغار]) إلى قوله ([كالفضل] المستغنى [عنه]). قال الشيخ: بقي من مذاهب الناس في شروط التواتر مذهبان لا ينقلهما الإمام.

أحد المذهبين: شرط قوم في عدد التواتر أن تختلف أديانهم، [ولا يكونوا] أهل ملة واحدة، وتختلف مواضعهم، فلا يكونون أهل بلدة واحدة،

ج ٢ · ص ٦٠٩

# وتختلف أنسابهم، فلا يكونون أبناء أب واحد. [وكأن] هؤلاء القوم يزعمون أنه إذا اجتمعت هذه الأسباب من الاختلاف، [تعذر] التواطؤ من جهة العادات. وهذا باطل بوجهين:

أحدهما- أن العلم يحصل بقول (126/أ) الحجيج إذا أخبروا عن واقعة بعرفات منعت الناس، وهم أهل ملة واحدة، وقد جمعتهم بقعة واحدة. بل نقول: أهل الجمعة إذا أخبروا عن أمر حدث في المسجد منع الجمعة. بل نقول: الروم إذا أخبروا [عن موت ملكهم].

الوجه الثاني: أن الكثرة مع بقية الشروط تحيل ذلك وتؤمن من التواطؤ فيه.

وذهب قوم إلى [أنه] لابد أن يكونوا أولياء صالحين، مصيرا

ج ٢ · ص ٦١٠

# [منهم] إلى أن العدالة [تنافي] الكذب. [وهذا باطل (141/أ) من وجهين:

أحدهما- أن العدالة إنما تنفي الكذب] ظنا لا قطعا، لتصور الكذب من العدل، سهوا [أو عمدا]، والمطلوب من الخبر المتواتر العلم، فأي فائدة لشرط لا يحصل إلا غلبة [الظن] في موضع [يطلب] فيه العلم؟

الثاني- أن العادة [بخلاف] ذلك، [فكم] من خبر علمناه

ج ٢ · ص ٦١١

# مستندين إلى أخبار الروم، وما [ينزل] ببلادهم من موت سلطان، أو قيام حرب، [وما] يجري مجراه.

[وذهبت] الروافض إلى أنه يشترط أن يكون في المخبرين الإمام المعصوم. وهذا المذهب هو مذهب من ينفي حصول العلم [مترتبا] على خبر التواتر، وهم السمنية. وأما إذا كان في المخبرين الإمام المعصوم، [فالعلم] يحصل مستندا لقوله، فلا فائدة في انضمام غيره إليه.

الوجه الآخر: أنه كان ينبغي أن لا يحصل العلم [بقول] أهل بلدة، إذا لم يكن هو في المخبرين، ولا يحصل العلم [بقول] دعاته ورسله، ولا تتوجه له حجة على غير أهل محلته، إذ العلم مفقود، وكل ذلك قياس [مذهبهم] وهذيانهم.

ج ٢ · ص ٦١٢

قال الإمام: