التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: إذا وردت مناه [عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقود)

ج ٢ · ص ٥٥٥

AUTO (مسألة: إذا وردت مناه [عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقود)

إلى قوله (تفصيلا وتأصيلا). قال الشيخ: ما ذكره الشافعي في هذه المسألة من منع قبول التأويل الذي يقبله اللفظ، لو كان مفردا، من جهة أن أمثاله منع أهل الإجماع من تأويلها.

ج ٢ · ص ٥٥٦

وقوله: ([نحن نعلم] [بمسلك النقل عنهم]، أن هذا لو نقل [إليهم]، لجروا فيه على [ما] ألفوه في أمثال]. كلام ضعيف، وذلك أن اللفظ إذا كان في نفسه قابلا للاحتمال الذي أبداه المؤول، فإنه يمتنع من قبوله اقتران قرائن تمنع منه، [وتصير] اللفظ نصا، غير قابل لذلك الاحتمال. [وإذا] كان كذلك، (121/ أ) فليس [اقتران] المناهي بمنهي معين بالذي يصيره نصا في التحريم، وإن ثبت أن [المقترن] به محمول على التحريم والفساد. والعرب قد تجمع بين المختلفات في العطف فتقول: أقم الصلاة وآت الزكاة، وصل الوتر [وصل القريب]، وتصدق على الضعيف، [وصد] الصيد، [ولا] يوجب ذلك استواء أحكامها.

ج ٢ · ص ٥٥٧

وقول الإمام في هذا المكان: (وهو لا يبلغ عندي في السقوط مبلغ [ما تقدم]). يشير إلى أنه ساقط سقوطا دون ذلك. والصحيح عندي أنه لا سقوط فيه بحال، وإنما يرجع في ذلك إلى طلب الدليل العاضد للتأويل، والاقتران