التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)

ج ٢ · ص ٥٤١

AUTO (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)

إلى قوله

ج ٢ · ص ٥٤٢

# (واكتفينا بإيرادها في مواضعها). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذه المسألة من تقسيم الفعل المتعدي إلى مفعولين: أحدهما- ما ينتظم منهما مبتدأ وخبر. والآخر- ما لا ينتظم منهما مبتدأ وخبر. كلام صحيح، والمصير إلى أنه متى ذكر أحد المفعولين الذي [يلتئم] منهما مبتدأ وخبر، [تعين] ذكر الآخر، صحيح أيضا، إلا أنه يفتقر إلى [تتمة] تتعلق بعلم العربية وهي مسألتان: إحداهما- أنه يصح أن يقول القائل: ظننته زيد قائم، فقد يخيل للناظر في هذه المسألة أنه ذكر أحد المفعولين دون الثاني، وليس الأمر كذلك، وإنما (الهاء) ههنا راجعة إلى المصدر، والتقدير: ظننت الظن زيد قائم، فلم يذكر في هذه (119/ ب) المسألة [واحد] من المفعولين.

ج ٢ · ص ٥٤٣

والصورة الثانية: أن يقول القائل: ظننت أن زيدا قائم، وقد اختلف النحويون في هذه المسألة، مع اتفاقهم على أنه لم يذكر إلا أحد المفعولين، فإن التقدير: ظننت انطلاق زيد، والمعنى كذلك. فقال قائلون: - وهم الأكثرون - إن طول الكلام، قد سد مسد المفعول الثاني، والمفهوم منه بين واضح.

وقال قائلون: المفعول الثاني محذوف، والتقدير: ظننت انطلاق زيد واقعا أو كائنا. وهذا ضعيف، وفيه حذف الخبر من غير دليل [يدل عليه]، وليس المراد أيضا الإخبار عن الوقوع والكينونة.

وقال قائلون: تكتفي ظننت في [هذا المكان] بمفعول واحد، وهذا غلط بين، ولا يتصور أن يفيد المبتدأ على انفراده بوجه. هذا على قوله: (فإذا ذكر الذاكر أحد المفعولين، [تعين] ذكر الثاني).

[فأما] قوله في القسم الآخر: (إنه لا [يتحتم] على الناطق الاعتناء

ج ٢ · ص ٥٤٤

# بالمفعولين، ولا بأحدهما]. فكلام صحيح، لأن الاعتماد [هنا] علي المفعول، ويصح حذف المفعول. (135/ أ) وإنما [لزم] الذكر في القسم الأول، لافتقار المبتدأ إلى الخبر [والخبر] إليه. فلذلك وجب إذا ذكر أحدهما، أن يذكر الثاني. فتقول: أعطيت زيدا درهما، وأعطيت درهما، وأعطيت زيدا، وأعطيت، مقتصرا.

ولما كان الاعتماد في هذا الباب على الفعل، [فإنه متى] فرض حذفه، بطل الكلام، فهو إذا [العمدة]، فلا يسوغ تعطيل عمله، وأن [يقدم] [لشدة] الاعتناء به، وإسقاط عمله، إعراض [عنه] مع استحالة الاعتماد على غيره. وليس كذلك [ظننت]. فإن [الكلام] جهتين: فعلية واسمية. فالاسمية باعتبار [المبتدأ] والخبر. والفعلية باعتبار (ظننت)،

ج ٢ · ص ٥٤٥

# والعامل اللفظي أقوى من العامل [المعنوي].

فإذا تقدم الفعل، فقد يقوى من جهة كونه عاملا لفظيا، ومن جهة تقدمه والاعتناء به-أعني (ظننت) -فلا يجوز تعطيل عمله بوجه، إلا في مسألة واحدة، وهي إن [تعلق]، ومعنى كونه تعلق: أنه يؤتى بحرف يمنعه العمل بتقوية جانب [المبتدأ] فيه.

وحروف التعلق ثلاثة: (لام) الابتداء، [كقولك]: ظننت لزيد قائم.

وحرف الاستفهام، كقولك: ظننت [أزيد] قائم؟ وحرف النفي، كقولك: ظننت ما زيد قائم. وإنما علقت الفعل، لاستدعاء صدر الكلام وتحقيق جانب الابتداء فيها، ولا يكون التعليق لغير هذه الحروف في غير هذه الأفعال.

ج ٢ · ص ٥٤٦

وأما قوله: (إذا تأخر الفعل في هذه الحروف، بطل عمله، فتقول: زيد عالم ظننت، لا يتجه غيره). فليس على ما قال، بل قول النحويين إنه يصح الإعمال والإلغاء جميعا، سواء توسط أو تأخر. وسببه أنه [إذا] توسط أو تأخر، صار للجملة جهتان:

إحداهما-الابتداء، فإن [خبر] المبتدأ موجود في قولنا: زيد ظننت عالم، فإنا [قد] وضعناه في أول الكلام، لنحدث عنه.

وفيه جهة الفعل، فإنه قوي، يصح أن يعمل في المفعول، تقدم عليه أو تأخر عنه، ونظير هذا عند النحويين: زيد ضربته، فإن شئت قلت: زيد ضربته، فجعلت الاعتماد (120/ أ) على الابتداء، وإن شئت قلت: زيدا ضربته، فتجعل الاعتماد على الفعل، وتجعل الفعل المذكور [مفسرا] [له]. وأحسن

ج ٢ · ص ٥٤٧

# التفسير أن يكون الفعل المذكور [يفسره] مثله، [وهو] [كقولك]: [زيدا] ضربته. وإن افتقر إلى تأويل، فهو أضعف.

وصورته أن تقول: [زيدا] ضربت أخاه، هذا أضعف من الأول، لأنه يفتقر [ههنا] إلى أن يقدر: أهنت زيدا ضربت أخاه.

الثالث: أن يكون تفسيره من جهة معناه على خلاف لفظه، كقولك: زيدا مررت به، [و] التقدير: جاوزت زيدا مررت به]. فهذه ثلاث رتب [متفاوتات]. وتمام الكلام عليه [يتعلق] بفن العربية. هذا تمام الكلام على ما يتعلق بالعربية.

ج ٢ · ص ٥٤٨

وأما ما يتعلق بالأصول، وهو المقصود، فقد بنى الإمام الأمر على أنه (وقع الاعتناء بذكر المساكين، ووقع الاكتفاء بذكرهم عن ذكر مقدار الطعام، اكتفاء بأن [طعام] المسكين يشعر بقدر سداده). وهذا كلام صحيح، ولكن، هل ذكر عدد المساكين لنفس القصد إلى عددهم، من جهة كونه عددا؟ أو ذكر [العدد] مرشدا إلى تقدير الطعام؟ هذا محل الكلام. فإذا هو يقول لم يذكر عدد المساكين إلا [لغرض]، وهذا لاشك فيه، فإن كل شيء يصح [ألا] يذكر، فإذا ذكر، أشعر ذكره بشدة اعتنائه، لغرض يترتب للذاكر على ذكره.

أما [انحصار] الغرض في تحتيم الصرف إلى العدد، فلا يلزم أن يكون

ج ٢ · ص ٥٤٩

# ذلك مقطوعا به، بل يجوز أن يكون [للغرض] الذي ذكرناه. وهذا لو فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (135/ ب) الآية بهذا، [لم] [تنفر] الأسماع من [قبوله]، ولم [يعد] ذلك [خارقا] للنص، ولا مزيلا للفحوى المقطوع بها، وإنما [تشمئز] منه قلوب من لم يأنس [بتجوز] العرب [ومعرفة] [تخاطبها]، أو من غلب من غلب عليه التعصب للمذاهب، والركون إلى التقليد.

فإذا لسنا نمنع أبا حنيفة من المصير إلى ما صار إليه، لاعتقادنا كون

ج ٢ · ص ٥٥٠

# اللفظ نصا، وإنما نمنعه من ذلك، لعدم الدليل الذي يعضد التأويل به، فإنه إنما جدد نظره إلى سد الخلة، وقال: قصد الشارع إلى إطعام ستين مسكينا في يوم، [كقصده] إلى سد خلة مسكين في ستين يوما، إذ هو في كل [يوم] محتاج إلى ما يصلحه.

والشافعي ومالك يقولان: سد الخلة مقصود، [ولكن] لا [يصح] أنه كل المقصود، [إذا] يمكن أن يكون الشارع قصد إلى العدد، من حيث أنه لا يبعد أن يشتمل العدد الكثير على رجل صالح تستجاب دعوته، ويتبرك بسد خلته. وإذا أمكن ذلك، ففي مراعاة العدد تحصيل [المقصود] مع الخلاص من [عين] المخالفة.

ج ٢ · ص ٥٥١

[وفي] الكفارات نوع من التعبد، بالنظر إلى العدد، فيكون التمسك بالظاهر المحصل للمقصود من كل وجه أولى. وهذا هو [الأغلب] على الظن عندنا، وإن كنا لا نقطع ببطلان مذهب أبي حنيفة.

ومن هذا القبيل أيضا قوله - عليه السلام -: [في أربعين شاة شاة]. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراج (120/ ب) الشاة، [أو قيمتها] من أي مال كان.

وقال أصحابنا: لا يجوز هذا بحال، فإنه تعطيل للنص، فإن النص يتضمن وجوب الشاة على التعيين، فمن جوز غير هذا، كان معطلا للنص. وهذا عندنا من جنس ما تقدم، [فيمكن] أن يكون تعيينها مقصودا، كما ذهب إليه مالك وغيره. ويمكن أن يكون المقصود بتعيينها أن يكون لتعريف المالية.

ويذكر: أنها الأسهل على الملاك، والأقرب في [العادات]، وعليه

ج ٢ · ص ٥٥٢

# نزل قوله - عليه السلام -: [فليستنج] بثلاثة أحجار]. إنما [ذكر] ذلك، لأنه [الأسهل] في تلك البلاد، فتذكر [لتعريف] عدد ما يستنجى به، لا للقصر على العين.

ومالك رحمه الله وغيره يقولون: يمكن أن يكون الأمر كذلك، ويمكن أن يكون الشرع قصد مشاركة الفقير الغني في جنس ما يملك، ففي القصر على الشاة، [تحصيل] مقصود الشرع، مع الخلاص عن [ضرر] المخالفة.

وباب الزكاة [باب] تعبد، فالإعراض عن التأويل، لقصور الدليل العاضد للاحتمال، [لا] لكون اللفظ نصا.

قال الإمام: [مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على