التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)

ج ٢ · ص ٥١٤

AUTO (مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)

إلى قوله ([في كلا] الوجهين باطل). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من أن المحققين [ردوا] كل تأويل يفضي إلى حمل كلام الشارع على جهة ركيكة، تنأى عن قبولها اللغة الفصيحة، كلام [صحيح]، إذا وجد عن ذلك معدلا، ولم [ترهق] إليه ضرورة.

وأما المثال الذي ذكره، وهو حمل [الكسر] على [الجوار] في

ج ٢ · ص ٥١٥

# قوله [تعالى: ]} وأرجلكم .. }. من غير مشاركة [المعطوف] المعطوف عليه. ولعمري إنه [لكذلك]، إذ [للحمل] على الخفض، بناء على ظاهر الإعراب، وجه مستقيم. [وإذا] أمكن الوجه الفصيح، فالعدول إلى [الندور] ممنوع.

وأما قوله: ([في الكسر] على [الجوار] أنه لا يتسامح به، إلا في مضائق القوافي [وأوزان] الشعر). فليس كذلك، فإنه قد جاء الكسر

ج ٢ · ص ٥١٦

# [على] الجوار في [نثر الكلام]. ومن أمثال العرب: (جحر ضب خرب). بخفض (خرب). وإن كان نعتا للجحر، [لا للضب]، ولكنه شاذ. [والذي] [حمله] عليه [الأمن] من اللبس.

وقد اختلف النحويون في قوله تعالى: ﴿قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود﴾. فقال البصريون: إنه بدل من الأخدود بدل الاشتمال. وقال الكوفيون: إنه خفض على [الجوار]. ومنعهم من البدل إنه لا ضمير يعود على المبدل منه، [وأنت] إنما تقول: سلب زيد ثوبه، ونفعني عبد الله

ج ٢ · ص ٥١٧

# [علمه]، فيأتي بالعائد، ولا عائد في النار يعود على الأخدود.

وتأول الأولون [وقالوا: ] التقدير: قتل أصحاب الأخدود نارها، [واستغنى] بالألف واللام عن ذكر الضمير، كما قال الله تعالى: ﴿مفتحة لهم الأبواب﴾. يعني منها.

[ولكن] مع هذا كله، فليس [الكسر] على الجوار بمشهور معتاد، وإنما تدعو إليه الضرورة، وهو باب مسموع، وليس للقياس فيه مجال. [فإذا] كان كذلك، لم يصر إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة في الآية، إذ يمكن أن يكتفي [بالمسح] في الرجلين، إلا أن يثبت بطريق يبين وجوب الغسل، فيرجع إلى التأويل، فإن وجدنا عن الكسر [على] الجوار معدلا، لم يصر

ج ٢ · ص ٥١٨

# إليه، وإلا صرنا إليه. وقد قررنا أن هذا جرى في القرآن، كما نطق أهل اللغة [بقولهم]: (هذا جحر ضب خرب).

[وقوله]: (وقال من أحاط بعلم هذا [الباب]: حمل قراءة من قرأ: ﴿وأرجلكم﴾ [بالنصب] [على المسح في الرجل]، [والمصير إلى أنه محمول] على محل [رؤوسكم أمثل] وأقرب إلى قياس الأصول، [من حمل قراءة الكسر على الجوار]، [فإن] كل مجرور اتصل [الفعل به بواسطة]، الجار [فحكمه] النصب). هذا اللفظ فيه [نظر]، فإنه

ج ٢ · ص ٥١٩

# قد يتصل الفعل بواسطة الجار، ويكون [المحل] رفعا، كقوله [تعالى]: ﴿[وكفى] بالله شهيدا﴾. ولكن إنما تكلم في الفعل المتعدي إلى المفعول بواسطة الحرف، (132/ ب) هذا إذا كان الحرف محتاجا إليه.

وأما في هذا المكان، فالأمر أجدر، فإنه يصح الاستغناء عن [(الباء)] في هذا المكان، فهي [زائدة]، فلا يخفى أن المحل (116/ ب) محل نصب.

وقوله: (والعطف على المحل من فصيح الكلام). هو كما قال. ولكن لا يصح ذلك في كل موضع، [فإن] القائل إذا قال: إن زيدا قائما، ف (زيد) في محل رفع بلا خلاف. ولو قال: إن زيدا وعمرو قائم أو قائمان، لم يجز،

ج ٢ · ص ٥٢٠

# فقد امتنع العطف على المحل في هذا الوجه. ولو قال: إن زيدا قائم وعمرو، جاز العطف على المحل. وقد يتحتم العطف على المحل، [ولا يجوز على اللفظ على حال، وهذا إذا قلت: جاءني هؤلاء وزيد، وهذا زيد، لم يجر العطف إلا على المحل. فإذا صار العطف على المحل ينقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز بحال، وقسم لا يجوز غيره، وقسم يجوز العطف على المحل واللفظ جميعا.

فأما الموضع الذي يتحتم العطف فيه على المحل]، فهو من الأسماء المتوغلة في البناء، [التي] لا يصل إليها الإعراب بوجه، ك (هؤلاء)، و (هذا)، [وما يجري مجراهما].

وأما الموضع الذي لا يجوز فيه العطف على المحل، فكما مثلناه من قولنا: إن زيدا وعمرا قائم: لا يجوز: [وعمرو] أصلا. والسر فيه أن العامل اللفظي أقوى من المعنوي، والابتداء عامل [معنوي]، [فإذا لم] تتم الجملة [الابتدائية]، و [إنما] حصل أحد [جزءيها]، [امتنع]

ج ٢ · ص ٥٢١

# العطف على المحل، لعدم تكميل الجملة، [فإن] تكملت الجملة، جاز الوجهان.

وأما الموضع الذي يجوز فيه الأمران، فما عدا هذين المحلين، مما يكون اللفظ يعطى حكما، والمحل خلافه. وهذا ظاهر فيما إذا كان المعطوف عليه معرب اللفظ، ومحله على غير ذلك. وقد سلك به - ما إذا كان مبنيا، ولم يكن متوغلا في البناء - مسلك [المعرب]: يا زيد الطويل، ويا عمرو [الحدث]، فإذا [العطف] على المحل ههنا حسن بالغ، إن ساعد على ذلك الحكم في الشريعة.

وأما ما ذكره سيبويه من قوله: (الكلام الجزل الفصيح) إلى آخره. فهو كلام حسن بالغ في الحسن، وسنبين وجهه مبسوطا، فنقول: من البلاغة في الكلام التعبير [عن] خواص الأمور والجهات التى يقع بها الافتراق. وقد قدمنا نحو هذا الطريق في التعبير عن الأب [بخاصية]، وكذلك جميع ما

ج ٢ · ص ٥٢٢

# يعبر عنه. ومن حسن الكلام جريانه على وجه واحد في النظم، فإن حسن النظم من مقصود العرب، [ولذلك شرف] الشعر على غيره. والخطب والسجع بعده، والكلام المنثور مؤخر عند القوم.

وإذا كان كذلك، فإن قدر على التعبير [عن] الخواص مع تناسب اللفظ وتناسقه، فهو أحسن شئ وأبلغه. [وإن] كان الإعتناء [بإحدى] الجهتين يمنع الإتيان بالأخرى، فههنا قد يقصد القاصد حسن السياق، ويضرب عن دقائق التفاوت بين الرتب.

[فأما] الرتبة الأولى: فقول القائل: [أكرمت] زيدا [وعمرا]، فقد [تناسق] اللفظ، ووقع التعبير عن اشتراكهما في القضية المقصودة التي هي الإكرام.

ومثال الثاني: تقلدت سيفا ورمحا، فإن الفرق بين النقلين يسير، والمقصود المهم الحمل، وهو المقصود، وإن كان نقل السيف يسمى

ج ٢ · ص ٥٢٣

# [تقليدا]، ونقل الرمح يسمى اعتقالا، وهما [يتقاربان]، فقد تؤثر العرب كمال البيان في المعطوف، فتقول: تقلدت سيفا، واعتقلت رمحا، وقد تؤثر الاختصار، [وتفر من] التطويل، فتقول: تقلدت سيفا ورمحا. (117/ أ)

والأبيات التي [أنشدها] (133/ أ) دالة على ذلك. [وهو مشهور عندهم، ولو تباعدت المعاني كل التباعد، لا متنع ذلك].

وقول سيبويه: (وهو مسكوت عنه في المعطوف، فسهل احتماله). معناه: أنه لم يقل [معتقلا] سيفا ومتقلدا رمحا، [ولو] قال ذلك، لكان قبيحا، ورب شئ يقدر، ولو نطق به لا متنع.

وهذا من قبيل قولهم: ظننت أن زيدا [منطلق]، قالوا: تقديره: ظننت

ج ٢ · ص ٥٢٤

# انطلاق زيد. ولو صرح بذلك واقتصر، [لبطل] الكلام، لأنه يكون مقتصرا في الذكر على أحد مفعولي (ظننت)، وذلك ممتنع.

[وهذا] معنى قوله: (وهو مسكوت عنه في المعطوف، فسهل احتماله). وأراد بقوله: [واسحنفاره]، تقول العرب: [اسحنفر] الرجل في [خطبته]، إذا مضى فيها [مسرعا] غير متوقف، ولا [اختبل] [عليه] شئ. هذا نهاية ما قرره [سيبويه] بالنظر إلى علم العربية.

ج ٢ · ص ٥٢٥

ثم تعرض لأمر آخر، ينحو نحو الفقه، فإن الذي ذكره [كأنه] تأويل، وصرف اللفظ عن ظاهره، إذ التقدير على ظاهر العطف لفظا [أو معنى] متأت. وقد قلنا: [إنه] إذا أمكن، فهو أبلغ. فقد أشار- رحمه الله - إلى أن هذا تأويل.

ثم [أخذ] يتكلم على [ما] يعضده من الدليل فقال: (ذكر الله فرض اليدين محدودا مضبوطا، وتبين أن [حكمهما] الغسل، وذكر فرض الرأس مطلقا، وثبت أن حكمه المسح، وذكر فرض الرجلين مضبوطا محدودا، فنقول: حمل المحدود على حكم المحدود أولى من حمله على المطلق).

وهذا ضعيف بالنظر إلى الفقه، [ولا] مانع يمنع من الإطلاق في أحد

ج ٢ · ص ٥٢٦

# [الممسوحين] والتقييد في الآخر. ثم عدل (إلى التمسك بالإجماع قبل ظهور الأهواء على وجوب غسل الرجلين).وهذا- إن صح _ أبلغ دليل يعضد به التأويل.

وقوله: (ولما أراد [النبي - صلى الله عليه وسلم -] أن يبين الوضوء غسل رجليه). [هذا] لعمري كذلك، فإن جميع من نقل وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفقون على أنه غسل رجليه. ولكن يقال: إنه فعل الواجب وغيره. والذي يحقق ذلك، أنه في كل وضوء [يتوضأ] تمضمض واستنشق، ولم يدل ذلك على

ج ٢ · ص ٥٢٧

# الوجوب. فمن هذه الجهة ضعف التمسك بهذا الطريق. ولكن قد جاء: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى قوما يصلون وعراقبهم لم يصبها الماء، فقال: (ويل للأعقاب من النار). و (رأى رجلا يصلي، وبقي على ظهر قدمه [مثل] الدرهم لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الصلاة). ولو كان المسح مجزئا، لما تبين أثر ما لم يصبه الماء. فالصواب إذا وجوب الغسل باجتماع هذه الأدلة من الكتاب والسنة.

[قال الإمام]: (فإن قيل: بناء (فعالل) و (فعاليل) [مما] لا ينصرف) [إلى قوله] (من غير غرض). (117/ ب) قال الشيخ: بناء (فعالل) و (فعاليل)، مما لا ينصرف في معرفة، ولا نكرة في سعة الكلام.

ج ٢ · ص ٥٢٨

وقد قرأ جماعة من القراء كما قال الإمام.

وما ذكره عن بعض أصحاب المعاني من (أن الحصال (نون)، وليس [تنوين]، وإنما يقولون: [بدل] من (الألف)). هذا كلام ضعيف، وإنما [تقول] العرب هذا في آخر القافية كقوله:

....... ... .......... ... .......... ... يا أبتا علك أو [عساك]

فأما في أثناء الكلام فلا.

وأما ما ذكره الإمام [من] (أن الأصل صرف كل [اسم]، فإذا

ج ٢ · ص ٥٢٩

# صرف ما لا ينصرف، كان ذلك [ردا] إلى الأصل، وليس فيه خروج عن القانون). [قلنا]: هذا الكلام ضعيف أيضا، أما كون الأصل يقتضي صرف كل اسم، فهذا لعمري كان ينبغي أن يكون، لأنه أكمل في [البناء]، [وأوقع للاشتمال]، ولكن أضرب فصحاء العرب عن هذا الأصل، [لأسباب] طرأت منعت من الصرف، كما [طرأت] أسباب تمنع من أصل [الإعراب]. ولو أعرب الإنسان المبينات ردا إلى [الأصل]، (133/ ب) كان غالطا بلا خلاف.

فإذا لا يصلح التمسك بالأصول المرفوضة. والذي اعتمده أهل هذه

ج ٢ · ص ٥٣٠

# الصناعة في العذر عن الكلمات المذكورة، أنها مصروفة على الحقيقة، ولكن يكون القرآن جاء على لغة عربية. فإن من العرب من يصرف كل اسم، ولا يلتفت إلى العلل المانعة إلا [(أفعل)]، إذا كان صفة، فيكون القرآن قد جاء في هذه الكلمات عن هذه اللغة. وقيل: إنما صرفه من صرفه، لأنه [صودف] في المصحف مكتوبا بالألف. قال أبو عبيد: (رأيت في المصحف الذي كتبه [عثمان]- رضي الله عنه -[(قواريرا)] الأولى بالألف ثابتة، والثانية [حكت ألفها، وأثر الحك] باق فلما [رأوها] كتبت بالألف، صرفوها).

[وقد] قيل: إن الجمع في [منع] الصرف ضعيف، ولذلك أن مطلق [الجمع] لا يمنع، حتى قال النحويون: الجمع الذي يمنع هو الجمع

ج ٢ · ص ٥٣١

# الذي لا نظير له في الآحاد، فرآه [هؤلاء] [جمعا]. ويدلك على ذلك صحة جمعه، قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنكن لأنتن صواحبات يوسف). فجمع صواحب وقدره واحدا، وإن كان على بناء [فواعل]. قال الفرزدق:

وإذا الرجال رأوا [يزيد] رأيتهم .... خضع الرقاب نواكس [الأذقان]

روي (118/ أ) بنصب السين وكسرها. فمن روى بكسرها، جعله جمع (نواكسين)، [ب (الياء)] و (النون)، فقد جمعه على نواكيس، لما سقطت النون للإضافة، [والياء] لالتقاء الساكنين، فبقي (نواكس)، ودلت الكسرة على المحذوف. فهذا هو الكلام على هذه الألفاظ.

قال الإمام: