CHECK مراتب التأويل
فهمنا أن [الشارع] اكتفي منا بغلبة الظن في [فروع] الشريعة عند فقدان القواطع، فلنتبع غلبة الظن، سواء كانت في تأويل [معضود] بدليل، (131/ ب) أو في التمسك [بالظاهر]. هذا هو الحق في ذلك.
قال الإمام: (فإذا الألفاظ [المأثورة] علي ثلاث مراتب) إلي قوله (ما في معناها). قال الشيخ: الكلام من جهة التأصيل حسن، والكلام على الأمثلة لا يقوى.
أما حسن الكلام، باعتبار التأصيل، فهو أن اللفظ العام إنما تعلق به من جهة أنه يغلب على الظن أن مطلقه قصد به الاستغراق، إما من جهة قرينة حالية، أو من جهة [أن] [أكثر] ما يطلق هذا اللفظ [في اللغة] لإرادة الشمول والاستيعاب.
فإذا لم يتمسك به إلا من جهة غلبة الظن، مع ظهور [في قصد الاستغراق. فإذا ظهر أنه لم يقصد الاستغراق، فكيف يتمسك بغير لفظه مع ظهور] قصد المخالفة [له]؟ وقد قدمنا أن الألفاظ لا تدل لأعيانها، وحققنا ذلك في كتاب (الأوامر).
وأما ما ذكره من إجراء المثال على هذا الأصل، فلسنا نسلمه، وقد
# حققنا قريبا من هذا الطريق في العام الوارد على [سبب] خاص، وقلنا: إن العموم لا يخصص إلا بما يناقضه راجحا عليه. أما إذا كان الوارد يناقض العموم، فلا وجه لتخصيصه [به].
واقتصر الإمام في هذا المكان على أن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] لم يقصد التعميم، وإنما قصد الفصل بين ما يجب فيه العشر، [وبين] ما يجب فيه نصف العشر. قلنا: لا مناقضة بين ذلك، وبين قصد التعميم. وإذا أمكن ذلك من غير مناقضة، وفي اللفظ صلاحية الشمول والدلالة على العموم، فلم [يتحكمون] بإسقاط دلالة اللفظ من غير ضرورة تدعوا إلى ذلك؟
[والصواب] عندنا في هذا أن يتمسك بعمومه، [ويطلب] دليل التخصيص، ولكنه قد لا يبلغ في قوته.
وأما قوله (115/ ب) تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾
. فإن هذا ليس من الألفاظ العامة، لأنا قد قررنا أن العموم من عوارض الأسماء دون الأفعال والحروف. نعم، يقع هذا في أقسام المطلق، فإنه إذا قال: ﴿وثيابك فطهر﴾
.
فمتى وجد تطهير ما، وجب الاكتفاء [به] من غير نظر إلى الآلة، إلا أن يدل دليل على القصد إلى تعيين آلة، فيكون من أبواب المطلق، إذا دل دليل على تقييده، فمتى وجد التطهير بالخل وغيره، اكتفي به على مقتضى [الإطلاق].
قال الإمام: (المرتبة الثانية: أن يظهر قصد التعميم) إلى قوله (في
# مسائل الشرع). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في المرتبة [الثانية] من غير قصد التعميم، أنه يمنع من التأويل والعضد بالقياس، [فقد] تكلمنا عليه، وأبدينا فيه [تفصيلا وتقسيما]. [وفرقنا] بين أن يظهر قصد التعميم قطعا، أو يكون الظهور مظنونا، وفرقنا أيضا بين رتب القياس العاضد للتأويل، فلا نعيده. فليطالعه المنتهي إلى هذا المقام.
وأما المرتبة الثالثة: وهي أن [يعرى] اللفظ العام عما يقويه وعما يضعفه، فهذا موضع التأويل عنده، قال: (وليس الأمر في ذلك أيضا متروكا [سدى، بل] على الناظر أن ينظر إلى ما دل عليه الظاهر، وإلى جهة التأويل
# [المعضودة] بالقياس، فأي الجهتين كانت [على] الظن أغلب، اتبع الحكم موجبه). هذا الكلام صحيح، ولكنه خلاف ما تقدم له من أنه (إذا تعارض العموم [والقياس] على صورة مخصوصة، فإنه يجب الوقف).
ولم يقف في هذا المكان. بل قال: يتبع الحكم الجهة القوية. وهذا كلام صحيح، وهو الذى كنا اخترناه فيما سبق.
وأما الصورة الأخرى: وهي إذا تساويا، فالصحيح ما ذهب إليه القاضي من وجوب الوقف. وتوجيهه ما قررناه، إذ ليس كون هذا قياسا، [وكون] هذا ظاهرا، (132/ أ) [مما] يقتضي تقديم أحدهما على صاحبه. وكيف لا يكون كذلك، وقد وافق الإمام على أنه لو كان الظن [أغلب] في جانب القياس [لعمل به؟ ولم يقل إن هذا [من قبيل] تقديم القياس على الخبر
# [فيمتنع]. فإذا صح أن يتقدم القياس] على العموم عند قوته عليه، كيف لا يصح أن يوقفه عند مساواته [له]؟ وهل التفرقة بينهما [إلا] محض الوهم؟
ثم إن الإمام قد قال فيما سبق: (إن القياس إذا ورد مخصصا للعموم، فلابد من الوقف). وقد ذهب ههنا إلى إبطال الوقف على الإطلاق، فإنه ([إذا] ظهر رجحان أحدهما، قضي به، وإن استويا، قدم الخبر). فإذا لا وقف على حال. [وهذا] تناقض بين. فإذا الصواب ما ذكره القاضي، وهو الذي تقدم [للإمام]، لكن على وجه التأويل، فإنه أطلق [هناك] الوقف، وقضى [هنا] بأن الأقوى في (116/ أ) النفس يعتمد.