CHECK (مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت النية)
النية) إلى قوله (في المسألة الأولى). قال الشيخ: هذه المسألة لا تشبه المسألة الأولى، [لا] بالإضافة إلينا، ولا بالإضافة [إلى] أصحاب أبي حنيفة.
أما جهة المفارقة بالإضافة إلينا، فالعموم في تلك المسألة قوي من جهات:
منها- إسناد (110/ أ) العموم إلى حرف الشرط، وهو في اقتضاء التعميم أبلغ من النكرة في النفي.
ومنها- التوكيد الحاصل بالحرف الزائد، ولا توكيد في هذا المكان.
ومنها- فهم التعليل من ترتيب الجزاء على الشرط بحرف (الفاء).
وقوله: ([لا] صيام). لم توجد فيه هذه [الزيادات]، فاللفظ ههنا دون ذلك اللفظ. والمقر تحته- على رأيهم- ليس في الندرة كندور
# المكاتبة، فإن [النذر] والقضاء [ليس] قليلا في الشرع، كقلة الكتابة في نساء العالم، فقد قوي في تلك المسألة العموم، [وقل] (128/ أ) المنفي].
وليست هذه المسألة كذلك في القسمين معا. فهذه جهة التفاوت على رأينا.
وأما التفاوت على رأي أبي حنيفة، فإن القياس الذي عضد به التأويل في تلك المسألة يرجع إلى المعاني المناسبة، واستعمال الأقيسة في جانب العبادات الجامدة بعيد، [واللفظ] ههنا، وإن لم يكن بالغا في القوة، إلا أن الذي يقع تخصيصه به ضعيف.
وما ذهبوا إليه من كونه [تعين] بنفسه]، [فيستغني] عن النية. لا
# يصح، [و] مقتضاه الاستغناء عن أصل النية. علي أن معني [قولنا]: تعيين، أي: لا يجوز أن يصام لغير هذا الشهر، فأما أن يستغني عن نية التقرب فلا.
وقد قالوا: لابد من نية في أثناء النهار. وهذا الذي ذهبوا إليه ضد القياس، فقد خالف القوم الحبر والقياس جميعا، فإن ما مضي، لا علي طريق التقرب، كيف يتصور انعطاف قصد التقرب عليه؟ والنية قصد، [ومتعلقة] الحال، أو عزم، ومتعلقة الاستقبال، ولا يتصور [ذلك] في ذاهب [منقض].
فإن قالوا: فقد جاء الشرع بذلك في التطوع: فإنه [لما سأل: هل [شيء يأكله]؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم]. فقد أحدث نية في أثناء النهار.
وعنه جوابان:
أحدهما- لا نسلم أنه أحدث نية صوم. وهذا مذهب مالك رحمه الله، فإن التطوع أيضا لا يصح عنده إلا بالنية قبل الفجر أو معه. ثم لو سلمنا، فيصح أن يثبت الشرع للتطوع من [التراخيص] ما لا يثبته [للواجب]، كصحة صلاة النافلة في السفر علي الراحلة غير مستقبلي القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة. وإذا كان القياس لا يقتضي ذلك، بل يقتضي نقيضه، فكيف [يصح] أن يترك العموم لقياس يقتضي ما يقتضيه العموم؟ فهذا يبطل مذهبهم، ويتعين التمسك بالعموم.
[الثاني-] [إنا لا] ندعي أنه نص في منع هذا التأويل، فامتنع التأويل، لفقدان الدليل [العاضد]، [لا لنبو] اللفظ عنه، بخلاف المسألة الأولي. فهكذا ينبغي أن يتنبه [للآحاد] في تتبع الألفاظ، وجهة تفاوتها.
[قال الإمام]: (وذكر أصحاب أبي حنيفة مسلكا آخر في التأويل).
[إلى قوله] [في يوم قبله بسنة]. (110/ ب) قال الشيخ: ما ذكره الإمام [من] الوجهين في الرد علي الطحاوي، لا يظهر شيء منهما عندي.
أما الوجه الأول: فلم يذكر فيه سوي ظهور اللفظ، والرجل لم ينازع في ذلك، وإنما هو ادعي أن الدليل قد صده عن التمسك بالظاهر، فاحتاج إلي أن يرجع إلي جهة التأويل، [ويعضده] بالدليل، فلا ينبغي أن يكون هذا واقعا في أقسام التأويلات الفاسدة، وإنما يرد النظر إلي أمر الفقه، وينظر في الدليل.
العاضد الصاد عن الظاهر، هل يصح للتأويل أم لا؟ فيخرج الكلام عن غرض الأصول. ونحن [قد] بينا أن قياسهم الذي عضدوا به التأويل غير صحيح.
وأما الوجه الثاني: فلم يحقق الإمام فيه الوجه الذي قصد الرجل، ونحن نحققه، فنقول: قوله [- صلى الله عليه وسلم -]: [لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل].
اشتمل الحديث علي ثلاثة أوجه من الظهور: أحدهما- نفي كل صوم، لكل من لم يبيت، بالإضافة إلي حكم الإجزاء، فهذه ثلاثة أوجه. [فمن] أصحاب أبي حنيفة من صرف التأويل إلي [عموم لفظ الصوم، فحمله علي البعض، ومنهم من صرف التأويل إلي] المنفي، فرده من الجواز إلي الكمال، ومنهم من قصد [الجمع] بين نفي الكمال والجواز، ولكن بالإضافة إلي صومين لا
# إلى صوم واحد، ومنهم من صرف التأويل إلي (128/ ب) عموم من لم [يبيت].
وتقريره: هو أن الذين [لا يبيتون] ثلاثة أقسام: قسم أضربوا عن النية بالكلية، وقسم قدموا النية علي الدليل، فنووا قبل غيبوبة الشمس، وقسم أخروها عن الليل، فأوقعوها في النهار. وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم الجميع.
[فقال] الطحاوي: يستقر العموم في قسمين: وهو من لم [يبيت] أصلا، ومن قدم النية علي الليل، ويخرج منه من أخر النية عن الليل، وأوقعها في نهار الصوم، بناء علي القياس علي التطوع المنصوص عليه. هذا [تقرير] [ما أراده] الرجل، وهو كلام حسن، بالغ في الحسن.
[وما ذكره] الإمام من التشنيع علي (111/ أ) الرجل وكونه [يحط من مرتبه- إن صح النقل عنه-]، [وأنه] [فهم ذلك من الفحوى التي لا ينكرها [كل محصل]]. كل هذا [دعاوي] صرفة، وأقوال من غير حجة.
وكونه يقول: المقصود [الأمر] بالتقديم، والنهي عن التأخير، يلزمه تجويز النية قبل الليل، علي حسب ما ذكر، وهو لا يجوز ذلك. فثبت أنه ليس مأخذ المسألة ما ذكره. وإنما المأخذ الصحيح أن الدليل الذي لا يصلح لإزالة الظاهر، وتخصيص العموم لم يوجد.
قال الإمام: [واعلم- هديت [لرشدك]- أن هذه الفنون] إلي قوله (نعوذ بالله منه). قال الشيخ: هذا الذي ذكره ههنا، غلط عظيم،
# وقول ممنوع، ونسبة العلماء [إلي] الجرأة علي الدين، وخرق حجاب الهيبة، [لا] يحل إطلاق هذا بحال. وقد قدمنا أن الذي قاله الرجل سائغ في اللغة، جائز عند أهل [البصر] بالعربية. وأما الاستجراء علي الدين، فلو فعلوا ذلك، لكان فسقا عظيما، فكيف يجوز إضافة هذا لأهل العلم؟ ولو كانت لي قدرة علي إسقاط هذه اللفظة ونظائرها من الكتاب لأزلتها، فإنه قول قبيح، وأمر محذور، وتحقير لأهل العلم بالكلية. والله المستعان.
قال الإمام: ([ومما] وجه علي هذا الحديث من التأويل) إلي قوله (من غير [ذي] مذهب أولي). قال الشيخ: المصير إلي حمل الحديث علي نفي الكمال، تأويل لا نزاع في قبوله، [لكن] يبقي أنه غير [متأت] في القضاء والنذر، فإنهما لا يصحان بغير نية. [فإذا] قال
# أصحاب أبي حنيفة: يبقي في القضاء والنذر علي ظاهره، ويؤول بالإضافة إلي رمضان والتطوع.
[وقول] الإمام: [إذا تعين حمل [اللفظ علي حقيقته] في بعض المسميات، تعين ذلك في سائرها]. قلنا: هذا الذي قاله لا يصح علي مذهب الشافعي، فإنه يري اللفظة إذا أطلقت، [ولها] حقيقة ومجاز، عمت بالإضافة إليها جميعا. فإذا لا يمتنع أن يطلق اللفظ ويراد به الحقيقة والمجاز. وقد أجاز الإمام [هذا مع قرينة دالة عليه، فلا يناقض ذلك اللغة، ولا ينافي الفصاحة.
وأما الوجه الآخر، وهو أن القضاء والنذر غير مقصودين. فهذا لعمري فيه عسر، ولكن حملهم علي ذلك أمران: أحدهما- أن اللفظ لا يراد به الحقيقة والمجاز جميعا.
والثاني- أن الدليل عندهم دل علي صحة بعض الصوم بلا نية. وإن حمل علي نفي الإجزاء، لزم أن ينزل العموم علي القليل النادر، وهو القضاء والنذر. فإن حمل علي الغالب، وهو الصوم الذي هو ركن الإسلام، اقتضي (29/ أ) نفي كماله دون إجزائه، كدلالة الدليل عندهم علي صحة الصوم [المعين] بلا نية تبييت، فيجب حمل العموم علي الغالب دون النادر.
وقول الإمام: (إنه لو حمل علي نوع واحد من الصوم، ثم حمل فيه علي نفي الكمال، لما كان عاما أصلا). إن أراد أنه لا يبقي علي عمومه، فصحيح، إذ هذا تأويل مخصوص، وإن أراد أنه لا يبقي له عموم النية، فليس بصحيح، فإنه قد بقي متناولا للصوم الأعم الأغلب، فرضا ونفلا].
وقوله في الرد عليهم: إن الذي [ذكروه] (ليس مذهبا لأحد). وإن أراد أن القضاء والنذر ليس صوما في الشرع، فيفتقر إلي نية، فهو كذلك، ولكن القوم لم ينازعوا في هذا، وإنما كلامهم، هل [قصدا] بهذا الخبر، [وتلقي حكمهما] منه، [أو] [تلقي حكمهما] من وضع آخر؟ هذا محل الكلام، [وليس] فيه إجماع، وللكلام وجه في الصحة.
قال الإمام: (مسألة: استدل الشافعي في نكاح المشركات) إلى
# قوله (بلفظ المصطفي [- صلى الله عليه وسلم -]. قال الشيخ: الكلام في هذه المسألة يقع في أبواب تأويل الظواهر، لا في أبواب تخصيص العموم، والمسألة يتعلق النظر فيها بجهات:
منها- النظر في إطلاق لفظ [أمسك]، هل يقتضي استمرارا، أو يحمل علي [الإمساك] لتجديد العقود؟
الثاني- إن قوله: [أربع] مطلق، ظاهره الاسترسال علي النسوة من غير تخصيص.
الثالث- إن (111/ ب) لفظة الأمر [ظاهرة] في الطلب، محتملة [للإباحة] والتخيير.
الرابع- إن الحكم الثابت علي الصحابة، مطرد في حقنا، ولا يكون [للأزمان] تأثير في [التقييد] بحال. وقد تكلم أصحاب أبي حنيفة علي المسألة باعتبار هذه الجهات. والذي حملهم علي ذلك القياس، فإنهم قالوا: إذا وقع العقد [فاسدا]، لم يتأت أن يصح في استدامته، وإنما يستديم علي [حسب] ثبوته. قالوا: فأنكحة المشركين إذا وقعت فاسدة، كيف يصح أن
# تصح بالإسلام؟ فلما وردت هذه الأخبار، جنحوا إلي طرق التأويل.
[فأما] الوجه الذي أضرب الإمام عن تقريره، ورآه معاندة [للنص]، فإنه يرجع إلي تقييد المطلق، وهو قولهم: أراد الأوائل. ولقد صدق رحمه الله، فإن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] قد قال لصاحب [الأختين]: (اختر أيتهما شئت، وفارق الأخرى). وفهم صاحب الواقعة التخيير. وكذلك صاحب الخمس حتى قال: [فعمدت إلي أقدمهن صحبة عندي ففارقتها]. ثم هذا بعيد من مذهب أبي حنيفة، فإنه يذهب إلي أن تقييد المطلق يقع [في] أبواب النسخ،
# فكيف يصح أن يورده في أقسام التأويل؟
وأما الثاني- وهو حمل الإمساك علي ابتداء [التجديد] [للعقود]، فلعمري إنه لتأويل يقبله اللفظ، ولكن قد تجتمع قرائن تدفعه، وأن كان كل واحد [منها] علي [انفرادها] [لا يسقطه]. وقد اشتمل [الحديث] علي قرائن:
منها- أنه قابل لفظ [الإمساك] بلفظ المفارقة، وهذا إذا قوبل بالمفارقة، ظهر منه التمادي على ما كان.
الثاني- أنه رد الخيرة إليه فقال: [[أيتهما] شئت]. وهو إذا أرجع الأمر إلي ابتداء النكاح، لا يختص بالخيرة، [بل] تثبت [لهن أيضا] خيرة.
الثالث- أنه [كيف] كان ينتظم [دخولهن] تحت [ربقة الرضا] لو كان) 129/ ب (لهن القول؟
الرابع- أنه لعله ألا ينكحهن بعد أن قضي منهن وطرا، بل يكن كسائر نساء العالم.
[الخامس]-[لأن] في هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما [أحوج] جديد [عهد] بالإسلام [إلي البيان].
السادس- أنا لا نشك في أنه لا يسبق إلي فهمه من هذا الحديث إلا التمادي علي الأنكحة السابقة، والقياس الذي يزعم أبو حنيفة أنه يرشد إلي ذلك، لا يفهمه من هو جديد عهد بالإسلام، مع [تنجيز] الحاجة إلي البيان.
هذا لعمري واضح جلي. وقد قررنا أن التأويل إنما هو مصير إلي ما يقصد المتكلم في غير جهة الظهور، فإذا ظهر أن المتكلم [لم] يقصد تلك
# الجهة، امتنع المصير إليها تأويلا، هذا هو الحق.
وأما ما ذهب إليه الإمام: [من أن المخالف إن عاند في كونه الخبر نصا، فإنه لا ينكر ظهوره، وغلبة الظن كافية في هذا الباب، وهي مقدمة علي ما يظن من جهة القياس] إلي آخره. فكلام في غاية الضعف، وهو أيضا قد [نقضه] علي نفسه.
أما بيان ضعفه: فمن جهة أن المتأول لا يسلم بعد عضد التأويل بالقياس، ظهور مقصد المتكلم في جهة الظهور، بل [يظن] نقيض ذلك، [وينسب] المتمسك بجهة الظهور إلي مخالفة قصد الرسول. ولا يجري هذا مجري تقديم الخبر علي القياس علي ما تخيله، فإن المتمسك بالقياس في تلك الصورة، [معترف] بأنه مخالف للفظ [بالكلية]، وليس كذلك ما إذا تأول (112/ أ) وعضد بالدليل، فإنه يقول: إنما [تمسكت] بلفظ الشارع خاصة، فأين هذا من تقديم الخبر على القياس؟
[وأما] النقض الذي نقض به على نفسه، فهو أنه يقول: (إذا ورد القياس مخصصا للعموم، أو مزيلا للظاهر إلى جهة الاحتمال، ليس الأمر في ذلك متروكا سدى، بل على الناظر أن يزن [كفه] ظنه من الظاهر [بالباطن] [الملتقى] من القياس، [وأيهما] كان أغلب أتبعه، إذ ليس كون هذا ظاهرا، [أو كون] هذا قياسا بالذي يقتضي تقديم احدهما على صاحبه). ولعمري إن [هذا] القول منه لحق، وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه.
وأما الجهات التي [قررنا أنها] [تقوي] الظاهر، وتمنع من المصير إلى التأويل، فليست قطعية، وإن كانت جلية. وقد يختلف الأمر باختلاف أحوال المجتهدين. [وإنما] في الأصول، [لتذليل] الطرقن وكيفية التصرف في ألفاظ الشارع، [وتبيين] القواعد.
[قال الإمام: ] [فإن قيل: كأنكم تبنون هذا علي تقديم الخبر علي القياس] إلي قوله [[فلم] يكن ذلك لغفلتهم عن أمثالها]. قال الشيخ: قد قدمت أن المتأول إذا عضد [التأويل] بقياس، لم يخالف لفظ الرسول بحال، وإنما هو [متمسك] باللفظ [في] جهة [يحتملها]. ولو كان اللفظ الظاهر يتقدم علي القياس مطلقا، لما صح تأويل ظاهر [معضد] بدليل.
بقي أنه زاد ههنا زيادة: و [هي] إذ ظهر قصد الشارع. قلنا: قد يظهر قصد الشارع من مجرد لفظه، فهذا (113/ ب) قد ساعد الإمام علي صحة تأويله بالقياس. وإن أراد أن يظهر قصده من أمر زائد علي عموم لفظه، فإن أراد ذلك، وقال: هذا هو الظاهر الذي [يمتنع] تأويله، وإن عضد التأويل بقياس، فنقول له: أردت أنه ظهر مقصود (130/ أ) الشارع علي وجه مقطوع به [أو مظنون؟ فإن كان علي وجه مقطوع به]، فصحيح، لاستحالة تصور التأويل في هذه الصورة، ولا يبقي إلا المناقضة والإسقاط.
وإن أراد أنه ظهر علي وجه مظنون، فهو كما لو ظهر اقتصارا على محض
# الظاهر. نعم، [تتظافر] الجهات اللفظية المغلبة علي الظن، فيفتقر إلي قوة الدليل العاضد للتأويل، وينظر في [تقابلهما]، ويجع الحكم تابعا للجهة القوية. هذا هو التحقيق.
[وأما] قوله: [إنه لا يعتضد القياس إلا بإجماعهم]. فهو كذلك.
وقوله: [[وإن] أنصف الخصم، علم أنهم ما كانوا يقيسون في مثل هذه [الحالة]]. ليس الأمر علي ما قال، فإنه قد يتفق أن يكون القياس العاضد للتأويل في معني الأصل، بحيث يصلح [للنسخ]، فكيف لا يصلح لإزالة ظاهر قوي عاضد لتأويل ضعيف؟ .
وقوله بعد ذلك: [[وإن] ركب رأسه، وطرد شماسه]. ألفاظ مستنكرة، مستهجنة عند أهل العلم، لا يليق ذكرها بالعلماء، وإنما تذكر هذه الألفاظ بالإضافة إلي البهائم، والغوغاء من الناس [يأخذ] المسألة من
# إطلاق الألفاظ المستهجنة الركيكة.
وقوله: [لم يمكنه أن [ينقل] قياسهم في هذه الصورة]. يتوجه مثله عليه، فإنه ليس معتمده [في] العمل بالظاهر إلا إجماعهم. ولهم أن يقولوا: من أنصف [علم] أنهم ما كانوا يتعلقون بالظاهر في المواضع التي تعارضها الأقيسة الجلية، وإن ركب الخصم رأسه، وطرد شماسه، لم يمكنه أن يعلم علمهم بالظواهر في مثل هذه الصورة. وكيف يتصور أن ينتفع المتكلم بكلام يتوجه عليه بعينه في القضية التي ينكرها علي خصمه؟ هذا [والله] محال، وغفلة عظيمة، نعوذ بالله من الحيرة.
وقوله: [ولا شك أنهم ما كانوا يقيسون في كل موضع]. كذلك يقول [له] الخصم: ولا شك أنهم [ما كانوا] يقضون بالظواهر في كل موضع.
وقوله: [[ولو] تتبع [المتتبع الأخبار] التي رويت لهم، فعملوا بها، لوجدها ظواهر]. هذا الكلام بعيد، مع [إنكار] العمل بالظواهر.
[فأما] من اعترف بها، فما الذي يحوج إلي هذا الكلام؟ إلا أن يزيد فيه: أنه لو تتبعها لوجدها ظواهر مخالفة للأقيسة، ومع [هذا] أعملوها وأضربوا عن القياس. فهذا [أيضا] [إذا] نقل علي هذا الوجه [الذي] نقل، إجماع علي تقديم الظواهر علي جميع الأقيسة. وليس الأمر كذلك، وهو أيضا لا يدعيه، ولا يصير إليه، ولا يرتضيه.
قال الإمام: (مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج]