CHECK كتاب التأويل
متبعا لهم. [وليس] الأمران عندي في عدم النقل على حد واحد، ولكن الوجه ما ذكرناه أولا، فإذا الصحيح عندي أن أمر ما كان عليه من الدين قبل أن يبعث ملتبس، إلا أنه لم يشرك بالله - عز وجل - هو ولا غيره من الأنبياء أصلا.
قال الإمام [رحمه الله]: [كتاب] [التأويل]- التأويل: رد اللفظ الظاهر إلى ما إليه مآله [في] دعوى المؤول [إلى قوله] ([على ما يأتي] في كتاب (الترجيح)، إن شاء الله تعالي). قال الشيخ: التأويل في وضع اللغة يرجع إلى تفسير اللفظ ببيان مرجعه ومآله، وهذا لا يختص بتأويل الظواهر، بل يرد على الظواهر والمجملات، فإنها تفسير [ببيان]. مراد
# المتكلم [بها]، ولكن [غلب] في عرف الأصوليين اختصاص التأويل بالظواهر.
وقد يطلق التأويل عند الفقهاء على محض الاستدلال [بالدليل الذي ليس بنص، فكأنه بين مراد المطلوب، وقد قال] مالك رحمه الله: يجوز تحريق قري العدو، وتأول قوله تعالي: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها﴾
، أن ذلك نزل في تحريق نخل بني [النضير] [وفيها] يقول حسان بن ثابت:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة [مستطير]
وأما التأويل عند الأصوليين فهو مخصص بالظواهر، وقد اختلف في حده: فذهب الإمام إلى هذا: وهو صرف اللفظ الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول، مأخوذ من المآل والمرجع، وقال أبو حامد: التأويل: عبارة عن احتمال معضود بدليل، [يصير] به [أغلب] على الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر. وهذا الحد ضعيف، وذلك أنه ليس من ضرورة التأويل أن يعضد بدليل راجح، ولا أن يعضد أولا بدليل، ولهذا يقال: هذا تأويل،
# فما دليله؟ ولو كان العضد بالدليل [الراجح من جملة معقول التأويل]، لم يصح أن يطالب المتأول بالدليل. [وقد] يتأول ويعضد بدليل، ويكون التأويل يساوي الظاهر، فيثبت ذلك رتبة التوقف.
وقال بعضهم: التأويل: بيان انقداح احتمال في اللفظ معضود بدليل. وهذا الحد أيضا غير مستقيم، أما إبداء الاحتمال، [فلا يكون] تأويلا، فإن ضرورة الظاهر أن يكون محتملا، وليس من ضرورة التأويل أن يعضد بدليل.
ويمكن (105/ ب) أن يكون [أبو حامد] إنما حد التأويل الذي يصار إليه ويحكم به، فيكون الحد على هذا مختصا ببعض أنواع التأويل، [ولا يكون شاملا للجميع، ويكون صاحب الحد الثاني إنما حد التأويل] الذي يقف لمعارضة الظاهر، فإنه إنما يعارض الظاهر على شرط العضد بالدليل، فينظر حينئذ للقوة والضعف.
والحد الجامع هو حد الإمام، فإنه يتناول كل تأويل. ولا خفاء على هذا
# [بأن] التأويل [لا يرد] على النصوص، ولا على المجملات في عرف الأصوليين، وإن كان له ورود عليها عند الفقهاء والمفسرين. وإذا تعارضت النصوص، بطل التأويل، وإن كانت متواترة، بطل الترجيح، ولا يبقي إلا النسخ خاصة.
وقول الإمام: (إن النصوص إذا تعارضت [نظر] إلى الترجيح) .. ينزل على ما إذا كان النقل آحادا، وبقية الكلام مفهوم.
قال الإمام [رحمه الله]: (فأما الظاهر الذي يتطرق إمكان التأويل إليه) [إلى قوله] (وسبيل نقل الإجماع التواتر). قال الشيخ:
الكلام ههنا في طرفين:
أحدهما- أن الشريعة اشتملت على مسائل يطلب العلم فيها.
والثاني- اشتمالها على مسائل يكتفي فيها بغلبة الظن. ولابد من بيان القول في الطرفين جميعا. لنقدم على ذلك أولا معني قول الإمام: [إن الجاهل بكون اللفظ نصا [أو ظاهرا] أحق بالعذر من الذي [يجهل] محل العلم [من] المواضع [التي] يكتفي فيها بغلبة الظن]. إنما قال ذلك من جهة أن اللفظة المعينة لا يبعد أن تخفي على الإنسان جهة نصوصيتها أو ظهورها، ولا يلزم من ذلك أن يكون جاهلا بمقتضي اللغات، وتفاوت دلالة العبارات. والجاهل بتمييز مواقع العلم عن المحال التي يكتفي [فيها] بغلبة الظن، جاهل بجميع الشرع، فذلك غلط يتعلق بصورة معينة، وهذا غلط يعم جميع الشريعة.
[مثال الثاني]: أن يكون [لا يفرق] بين النصوص والظواهر في وجه من الوجوه، فهذا أيضا غلط عظيم، فيستوي على هذا التقرير الفريقان.
ثم أعلم أن الشريعة انقسمت أحكامها [إلى] قسمين: [قسم] طلب من الخلق فيه العلم [أو الاعتقاد الصحيح- عند بعض الناس]- ولم يكتف منهم فيه بغالب الظن على حال. [وقسم] اكتفي الشرع فيه بغلبة الظن، ولم يكلف الخلق العلم. والمسائل التي لا يكتفي فيها [بغلبة] الظن انقسمت إلى: كلامية وإلى أصولية وإلى فقيهة.
فالمسائل الكلامية: كحدث العالم، وإثبات الصانع وصفاته، وما يستحيل عليه، وجواز بعثة الرسل وتأييدهم بالمعجزات، إلى ما ضاهى ذلك مما [ذكرناه] في خطبة الكتاب. فهذا الفن لا يكتفي فيه بغالب الظن،
# [ولابد] من العقد الصحيح في ذلك. وبعض هذه المسائل [إذا] لم يحصل العقد الصحيح [فيها]، [لكفر بها]، وقد يضلل ويفسق، واستقصاء (106/ أ) ذلك ههنا غير ممكن.
وأما المسائل الأصولية: [فككون] الإجماع حجة، وخبر الواحد أمارة، والقياس والعمل بالظواهر. وقد ذهب بعض الناس إلى أن [المسائل] كلها قطعية، وليس [كذلك] عندنا، وسنبين ذلك في التفاصيل عند ذكر كل نوع منها. وهذه المسائل الصحيح فيها أنه يلزم التكفير يجحدها، وسيرد ذلك في الكلام على أن جاحد الإجماع، هل يكفر؟