AUTO (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)
إلى قوله (في محله) قال الشيخ: الظاهر عندي أيضا في هذه المرتبة اعتقاد المشاركة إلا في عين الخاصية، فإن الذي استقر عند الصحابة - رضي الله عنهم - أنه واحد من المكلفين، [على عموم الأحوال، وحكم الله تعالي على الواحد حكم على الجماعة، وثبوت خاصية بفعل المكلفين] لا يمنع من مساواة [الناس] له في غير ذلك المكان، ألا تري خزيمة لما خص بقول شهادته وحده، لم يمنع المسلمين ذلك من إجراء أحكام الشهادات عليه في غير حكم الانفراد.
ويحقق ذلك أن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] قد ثبت له خاصية في الصيام بدليل [الوصال]، ولم يمنع [ذلك] من اعتقادهم مشاركته في غير ذلك. ولقد
# قال - صلى الله عليه وسلم - للذي سأل عن القبلة للصائم: [هلا] [أخبرتيها] أني أفعله"؟ وقد ثبتت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خواص في النكاح، ولم يزل الناس يستدلون بأفعاله، كاستدلالهم [على] أن الزوجة الجديدة لها حق في أن يقيم الزوج عندها [قوله] لأم سلمة: "ليس بك على أهلك (102/ أ) هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت [عندهن]، وإن شئت ثلث ودرت. [قالت: بلى]).
إلى غير ذلك من الأخبار التي تمسكوا بها في أبواب النكاح والصوم وغيره. والصواب عندنا الاستدلال بأفعاله [مطلقا، إلا] في محل [عين] الرخصة لجميع المكلفين.
قال الإمام: (وهذه [غاية] ينبغي أن ينتبه [لها] من يبغي البحث عن المذاهب) [إلى قوله] (كدأبنا في المسائل)، قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام إنما يفرض في حق العلماء، فإنهم يبعدون أن تستند أحكامهم إلى محض الأوهام، فلا بد من مستندات من حيث الجملة، فأما أن يجعل ذلك قضاء على كل الخلق، فهذا باطل، وكم من مذاهب الخلق الكثيرة استندت إلى محض الأوهام، بحيث لا يكون لهم مستند عقلي ولا سمعي، كعبادة النيران، والسجود للأصنام، وما يتعلق بتشبيه المشبهة، وتعطيل المعطلة، إلى غير ذلك من المذاهب الفاسدة، والأقوال المتهافتة.
[قال الإمام: (ومما نذكره في [حكم] الأفعال بعد ثبوت التأسي به
# [- صلى الله عليه وسلم -] على التفصيل [المتقدم] إلى قوله [كانوا يردون الأخير أفضل أحواله وأولى أفعاله] 0، قال الشيخ: إذا نقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلان مؤرخان، فمذهب القاضي أن فعله مختص به، لا يتعدي حكمه لغيره، وإذا كان كذلك، ووقع الفعلان في زمانين، فلا تعارض في الحقيقة؛ إذا التعارض معناه التناقض، وشرط [التناقض] اتحاد الزمان والمكان [والفاعل].
وعند التعدد يفوت التناقض، ويبقي فعله مختصا به، هذا إذا لم يقترن بالفعل
# قول يدل على ثبوت [الحكم]، [بالإضافة] إلى الأمة، [فإذا اقترن] به قول يقتضي أن يتعدي حكم الفعل إلى الأمة، كقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ونقل عنه أيضا أنه "صلي صلاة الخوف على جهات متعددة"، فهل نقول: يصح إيقاعها على كل وجه، [لأنا نتلقى] من فعله الشرعية؟ وكذلك يتلقي من الثاني؟
[ذهب] إلى ذلك بعض العلماء، [والصحيح] عندنا خلافه، وأن ذلك يتنزل منزله القولين المختلفين، فإنه إذا قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". [وصلى] أولا على حالة، تضمن الأمر (121/ ب) [الإيقاع
# على تلك الحالة]، وإذا صلي ثانيا على غيرها، لزم الإيقاع على الوجه الآخر، ولا سبيل إلى الجمع بينه وبين الوجه الأول. [فمن] هذه الجهة يتناقضان، ويكون الآخر ناسخا.
وقد ذهب بعض الناس إلى جوازهما جميعا، واستحب رواية ابن خوات من طريق التفصيل، لأنها أقرب إلى مقصود الصلاة، وأبعد عن التشويش وعدم الخشوع، وما قررناه أولا يرد هذا ويبطله، هذا إذا ثبت جريان الفعلين جميعا، وأما إذا لم يثبت إلا فعل واحد، ووقع هذا الاختلاف فيه، فهذا تناقض بين، فإن استوت الرواة [في العدالة]، هل يتخير المجتهد، أو يتوقف، أوي بني على الاحتياط؟ فيه كلام يأتي في كتاب الترجيح، إن شاء الله.
وما ذكره الإمام من [حمل] على أنهم "كانوا يرون الآخر أفضل [أحواله] "، لا يصح أن يكون ذلك في قسم المباحات، وقد قال هو: إن أفعاله فيما لا يتعلق بقبيل القربات تكون مباحة، فيتعين تنزيل ما ذكره ههنا على القربات، وإنما قصد في هذا المكان [الصلاة] وما يجري [مجراها]، مما يثبت فيه مساواة الأمة، وقد بينا أن الصحيح فيما يتعلق بالصلاة والحد والمواضع التي أمر الخلق فيها بالموافقة، أن يعتمد على الفعل الأخير، ويكون الأول منسوخا.
فإذا قيل: كيف يتصور النسخ في الفعل [الثابت]؟ قلنا: (102/ ب) كذلك نفس القول الثابت لا يصير [بورود] النسخ عليه غير ثابت، بل المراد أنه لا يدوم حكمه، والنسخ يقطع الدلالة في مستقبل الزمان، ولا فرق بين أن يتلقي الحكم من قول أو فعل. وقد بينا أن الصلاة وغيرها مما يضاهيها، جعل