التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة

ج ٢ · ص ٣٩٢

CHECK حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة

[الاستحباب] [فيما يقع قربه، فهذا أقرب دليلا]) إلى قوله ([وكل ذلك] (120/أ) فيما ظهر وقوعه على [قصد القربة من الرسول (صلى الله عليه وسلم)]).

قال الشيخ: ما ذكره الإمام ظاهر، ولكن يبقى النظر في أمر، وهو أنهم، هل كانوا يقضون بالندب في الفعل الذي تعاطاه الرسول مندوبا إليه، أو كانوا يقضون بالندب والاستحباب عند ظهور مقصد التقرب منه خاصة؟ [فإن] كان القوم يعتقدون المشاركة في حكم الفعل على أنه واحد من المكلفين، افتقرنا إلى أن نعرف خصوصية حكم الفعل، بعد ظهور قصد التقرب، [به، هل] على جهة [الاستحباب أو الوجوب]؟ وإن سلك به مسلك العلامة على الندب،

ج ٢ · ص ٣٩٣

# فلا حاجة إلى خصوصية حكم الفعل، بل يكون الفعل مندوبا إليه بالإضافة إلينا، وإن أمكن أن يكون في حقه واجبا.

والذي يصح عندي في هذه المسألة القسم الأول، فإنهم اعتقدوا أنه واحد من المكلفين، وأن حكم الله عليه وعليهم على جهة واحده، إلا في أمور يسيرة، [ولا تكاد] أن تبلغ في الشريعة عشرة أحكام، بعد أن أعلمهم اختصاصه بها [عنهم]، وبقي القوم على اعتقاد المشاركة [له] في الأحكام. فعلى هذا لا يقضي بكون الفعل مندوبا إليه، إلا بعد أن يثبت أنه مندوب إليه في حقه. وإن لم يتبين ذلك، [وثبت] التقرب خاصة، ثبت في حقهم التقرب، ونبقى على التردد في الندب والوجوب.

ج ٢ · ص ٣٩٤

ولكن يبقى ها هنا [أمر] آخر، وهو: لو علم أن الفعل [عليه] واجب، وأن قصد التقرب لا يرشد إليه، بل يبقى على التردد، للزم أن يكون في تأخير ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. فعلى هذا ينتفي أمر الوجوب، ويبقى أصل الندب.

قال الإمام: (فأما فعله المرسل الذي لا يظهر [منه] وقوعه [منه]

ج ٢ · ص ٣٩٥

# على قصد القربة) إلى قوله ([فهذا منتهى القول في أفعاله صلى الله عليه وسلم]). قال الشيخ: الأمر على ما ذكره الإمام في هذا القسم بلا زيادة، والنقل عن الصحابة ثابت فيه على [الضرورة]. وقد استدل فيه بهذا بعض الأصوليين على اعتقادهم عصمته عن الصغائر، والاستدلال وجهة واضح، وطريقه لائح.

وتقريره أنه لو انقسمت أفعاله إلى ما يصح أن يكون مباحا، وما يصح أن

ج ٢ · ص ٣٩٦

# يكون معصية، لم يصلح الاستدلال بمطلق الفعل المعتاد على الإباحة، ولكن [يلزم] منه أيضا [عصمته] عن المكروهات. [ولم يتكلم العلماء على العصمة عن المكروهات]، ولكن سياق هذا الاستدلال يقتضي العصمة أيضا، [وأنه] لا يقع منه إلا مطلوب، أو مباح.

وهذا وإن كان ظاهرا، فليس مقطوعا به، إذا يحتمل أن يكون القوم غلب على ظنهم من فعله أن الفعل مباح، [ويتنزل] فعله منزلة ظاهر من الكتاب

ج ٢ · ص ٣٩٧

# يدل على الإباحة، (101/أ) فإنهم [متعبدون] بالعمل، عندما يغلب على ظنهم. ولا شك في حصول غلبة الظن [بالشرعية]. وإن قلنا بتجويز المعصية، فذلك أقل شئ وأندره، فإذا [لا يدل] هذا على القطع بنفي الصغائر بحال.

[وإذا] تقرر أنهم كانوا يفهمون من فعله نفي الحرج عنهم، صح إذا ورد لفظ يتناول تحريم أمور، ثم نقل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) تعاطي بعض ما دل العموم [عليه بالتحريم]، أن [يكون] ذلك مخصصا في حقهم.