CHECK مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري
لشرطه، ولا مخالفا لقوله، [ولا مؤولا]، بل تصرف في محل مسكوت عنه.
هذا هو [التحقيق] في المسألة، وفيه تقدير الشرط على بابه، وقصر دلالته على النفي عند انتفائه، أي لا تكون [غير] الصورة المشروطة مذكورة بحال. وهذا سر عجيب، فليقف الإنسان عنده ليقف عليه. وأبو المعالي إنما رد الصور كلها إلى هذه الصورة، وقد ظهر بطلانها، فجميع (113/ب) ما يأتي يرجع إليها.
قال الإمام: (ومما نذكره التحديد بالزمان أو المكان أو العدد) [إلى قوله] (وهو من صور المفهوم). قال الشيخ: هذا أيضا من الطراز الأول، ونحن نسلم أن الحدود تتضمن حصر [المحدودات]، وأن المتكلم
# [لم] يتكلم إلا بذلك المحدود، ولم يتكلم بغيره بحال.
[مثاله]: إذا قال: اضربه عشر ضربات، أو [اجلده] ثمانين جلدة، فاللفظ [لم يتناول] إلا الثمانين خاصة، (92/ب) وما زاد عليها، فغير مذكور.
وتوهم [الإمام أيضا] أن منكري المفهوم يزعمون أن اللفظ لا اختصاص له يالثمانين، وذلك خطأ قطعا، ففرق بين كون اللفظ مقتصرا على الثمانين، وبين أن يكون صالحا لا، وللزيادة عليها، وبين أن يكون [مقتصرا] عليها، لا تعلق له بغيرها. فأصحاب المفهوم يزعمون أنه [دال] على الثمانين إثباتا، وعلى الزائد نفيا.
[وإما إضافة] الإمام [إلى منكري] المفهوم يزعم أنه يحمل الدلالة على الزيادة إثباتا، [فهذا] خطأ قطعا. ونحن نرى أنه يدل على الثمانين [إثباتا]، ولا دلالة له على ما زاد عليها، [فيبقى] المحل [مسكوتا]
# عنه، فيثبت بدليله، إما موافقا [له]، وإما مخالفا.
قال الإمام: (ومن الصور تخصيص الموصوفات بالذكر) [إلى قوله] (فهذا ما أردناه). قال الشيخ: ما ذكره في الصيغة وتقسيمها غلى المناسب [وغيره]، كلام صحيح، وقد قدمنا (93/أ) في القسم [الثالث] من أقسام المفهوم، فهم التعليل من تعليق الحكم على الصفات المناسبة، كقول القائل:
ذم [الفاجر]، وأكرم المطيع. وقصارى ذلك الكلام، فهم التعليل، وأنه الباعث له على الحكم الخاص، بحيث لم يأمر إلا بذلك المعلول، أو لم يحكم إلا فيه.
[فأما] أن يفهم من هذا أنه يحكم بالنقيض في غيره فلا، إذ لا يستفاد من التعليل إلا معرفة الباعث. فلو قال القائل: أكرم زيدا، لم يفهم من هذا الكلام أنه [ينهى] عن إكرام غيره، وكذلك في الخبر لو قال: أكرمت زيدا، لم يتضمن هذا أنه لم يكرم غيره، فإذا كان اللفظ مقتصرا على زيد [عند] عدم التعليل، فالتعليل لا يصير له مفهوما آخر، لم يكن له قبل ذلك. هذا أمر واضح، ومن زعم أن دلالة اللفظ تزيد عند تعليله، فليس على بصيرة من أمره. فالعام قبل التعليل لا يصير خاصا بعد التعليل، بالإضافة إلى وضع اللغة، [هذا إذا كانت العلة] تطابق جميع الصور. وكذلك الخاص لا يصير عاما بحال.
وقوله: (إن الحكم إذا ارتبط بعلة أشعر وضع اللسان بثبوته [بها]
# و [انتفائه] عند انتفائها). هذا قد يسلم، [ولكن] هذا كله فيما يتعلق بالمذكور [المعلل] إكرامه بالإتيان، [يعني] أنه إنما التزم إكرامه على تقدير إتيانه. وأما عدم الإتيان، فلم يجر له ذكر، لا بالإكرام، ولا بمنعه. وقد حققنا ذلك في باب الشرط تحقيقا بالغا، فلا نعيده.
[وأما] تشبيهه بقوله: (إنما أكرم الرجل لاختلافه إلى). فهذا [أيضا فيه] خلاف، فإنه إنما تضمن إكرامه عند الاختلاف، ولم يتعرض لحاله إذا لم يختلف. فعلى هذا لا يحصل للإمام مقصود. وإن سلمنا - وهو الصحيح -[ف) إنما)] كلمة حصر عند أهل اللغة تتنزل منزلة النفي والإثبات في أبواب الاستثناء، قال الله
# [سبحانه]: ﴿إنما الله إله واحد﴾
. وأراد قصر [الألوهية] عليه، واختصاصه [بها]، وينزل (114/أ) ذلك منزلة قوله: ﴿لا إله إلا الله﴾
. فالاعتماد في [مسألة التمثيل] في صورة التعليل على حرف الحصر، وهي (إنما)، لا على مجرد لفظ التعليل. وإنما صورة المسألة أن يقول القائل: أكرمت زيدا، لاختلافه إلي، فإن هذا لا يتضمن منعا من إكرامه إذا لم يختلف، ولا تحقيق الإكرام، بل [هذه] حالة مسكوت عنها. على ما تقدم [فيما مضى من] الأبواب.
قال الإمام: (فإن قيل: خصصتم [بالذكر] الصفات [المناسبة للأحكام]) إلى ذكره ([الدقاق]). قال الشيخ. [أما] تفرقة الإمام بين الصفة المناسبة وغيرها، فهو صحيح على أصله، فإنه لم يصر إلى القول
# بالمفهوم، بناء على طلب التخصيص، لانتقاضه بتخصيص اللقب، فسلك مسلكا آخر، وهو الصفة المناسبة، لتفهمه التعليل، ويتلقى المفهوم من التعليل. على حسب ما [مضى].
وقوله: (ومن سر هذا الفصل) إلى آخره. [كلام] يفيد ظاهره الفرق بين العلة المستنبطة والمومأ إليها، وليس الأمر (93/ب) كذلك، وإنما [اشترطت] تلك الشروط في المستنبطة، ليثبت كونها علة، فإن الناظر عند اطلاعه على الوصف المناسب مثلا، يجوز كونه علة، ويغلب ذلك على ظنه، إن وجد بقية شروطه، فكانت الشروط في المستنبطة، ليثبت بها التعليل. أما النص فقد [أغنى] عن شروط الاستنباط، [وقد ثبت، فمالنا نطلب شروط ثبوته؟ فهذا فرق بين الاستنباط] والنص، [وفرق] بين المستنبطة والمنصوص عليها.