التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]

ج ٢ · ص ١٦٦

AUTO (فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]

(74/ب) وهذا الآن كاف في معنى النص). قال الشيخ: قد بينا أن الألفاظ لا تخلو من أن تكون مفهومة المعنى بوضع اللغة، أو لا تكون مفهومة المعنى، ونعني بذلك بعد ما تقرر كونه كلاما. وقد قدمنا سؤالا على ذلك، إذ حددنا الكلام: بأنه المفيد، [ثم] قلنا:

ج ٢ · ص ١٦٧

ومن [جملته] المجمل: وهو الذي لا يدرك معناه، وأجبنا عن ذلك.

فاللفظ إن لم يفهم معناه بوضع اللغة، فهو المجمل، وإن فهم، فلا يخلو: إما أن يقطع بالمفهوم منه، أو يظن، فإن قطع به، فقد اتحدت جهة الدلالة، وإن لم يقطع به، بل ظن ذلك ظنا، [فهو] بالإضافة إلى المعنى المظنون يسمى ظاهرا، وبالإضافة إلى المعنى الخفي يسمى مؤولا، فانحصرت الألفاظ اللغوية في النصوص والظواهر والمجملات.

فأما النص: فلفظ [مشترك] في عرف الأصوليين، يطلق على ما لا يتطرق إليه [تأويل، وهو الأشهر الأبعد عن الاشتراك. ويطلق [على] ما يتطرق إليه] احتمال، وسواء عضد بدليل، أو لم يعضد. هذا هو الذي ذكره [الشافعي]. وهو اختيار القاضي. وهذا هو طبق اللغة، فإن النص في اللغة

ج ٢ · ص ١٦٨

# معناه: الظهور، يقال: نصت الظبية رأسها، إذا رفعته. وقال بعض الأصوليين: النص [ينطلق] على ما لا يقبل التأويل، وعلى ما لا يتطرق إليه تأويل، غير مقصود بدليل، أما إذا عضد بدليل، خرج عن كونه نصا. وهذه اصطلاحات قريبة، والمعنى المهم معرفة تطرق الاحتمال وانقطاعه. هذا [هو] الذي يحتاج إلى معرفته على الحقيقة. فاللفظ قد يكون نصا بوضع اللغة، وقد يكون نصا بالقرينة.

فأما ما ذكره الإمام: (من اعتراض [من اعترض] بالفحوى، فإنها تقع [نصا]، وإن لم يكن لفظا، وجوابه: بأنها ليست مستقلة [بنفسها]). فليس

ج ٢ · ص ١٦٩

# هذا جوابا على الحقيقة، فإن الفحوى ليست لفظا. [نعم]، لها استناد إليه كما يستند المفهوم، ولكن ليست متلفظا بها.

ج ٢ · ص ١٧٠

وقول بعضهم: (استوى [ظاهره] وباطنه). يشير بالباطن (98/أ)