التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)

ج ٢ · ص ١٣٤

AUTO (فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)

إلى قوله (وأمثلة ذلك تكثر). قال الشيخ: أما التخصيص فهو:

ج ٢ · ص ١٣٥

الإفراد في اللغة، من غير قصر على الذكر، يقال: خص المطر بني فلان، وخصه الله تعالى بأمر من فضله. ولكن غلب [في] عرف الأصوليين [إطلاقه على] ما يتعلق بالذكر. وهل يكون العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، أو يرجعان إلى الكلام، [لا إلى] الألفاظ؟ وقد تقدم [من] كلام الأئمة أن العام والخاص قولان قائمان بالنفس.

وقال أبو حامد: إنهما من عوارض الألفاظ. وما يظن به إنكار كلام

ج ٢ · ص ١٣٦

# النفس، [وإنما] الظن به أنه أراد الصيغ، لانتشار الكلام [عليها]، والحاجة إلى معرفة وضع اللغة فيها.

وقول الإمام: (إن اللفظ باعتبار العموم والخصوص ينقسم ثلاثة أقسام: إما خاص مطلقا، كزيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلقا، كالمعلوم والمذكور، وإما [خاص] من وجه، [وعام] من وجه، كالزيدين [والزيدين]). كلام صحيح، والمراد بالمذكور: ما يصح تعلق الذكر به، [أو ما] هو مذكور لله عز وجل. [وإذا] [أريد] ذلك، لم يتصور وجود لفظ أعم من هذا [بوجه]. ولهذا [كان] هذا النحو من الألفاظ لا يتصور التجوز فيه بحال. [إذ] كيف يتصور أن يكون مجازا فيما هو حقيقة فيه؟ وقد اعترض أبو حامد

ج ٢ · ص ١٣٧

# على هذا، وقال: المذكور لا يتناول المسكوت عنه، والمعلوم لا يتناول المجهول. قال: ومن هذه الجهة يمكن أن يقال: ليس [يوجد] في الألفاظ عام مطلقا. وقد (95/أ) بينا نحن المراد الإطلاق، وأن المراد به: إما ما يصح أن يكون مذكورا، او كونه مذكورا لله [عز وجل].

قال الإمام: (ثم ذكر [أرباب الأصول] طرفا [في]