التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)

ج ٢ · ص ٣٤

AUTO (فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)

إلى آخر [الفصل]. قال الشيخ [وفقه الله]: ما ذ كره ههنا، كما مضى في صيغة الأمر، فالمراد بالإطلاق ههنا، هو المراد بالإطلاق هناك، والتجرد عن جميع القرائن محال. كما تقدم. وإذا قلنا: صيغة مطلقة في

ج ٢ · ص ٣٥

# العموم، فإنما نعني بها صيغة تحقق قصد مطلقها [إلى وضعها] دالة على ما تدل عليه عند أهل اللسان في أصل الوضع، وعريت عما وراء ذلك من قرائن الحال والمقال.

قال الإمام: