AUTO باب اختلاف الأحاديث
1077 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله (¬1): كلما احتمل حديثان أن يستعملا معا، استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما الآخر، كما وصفت في أمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يؤمنوا، وما أمر به من قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية.
قال: فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، فللاختلاف فيهما وجهان:
1078 - أحدهما: أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ، ويترك المنسوخ.
1079 - والآخر: أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ، ولا أيهما منسوخ، فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا، وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر، فنذهب إلى الأثبت، أو يكون [أشبه بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى ما اختلف فيه] (¬2) الحديثان من سننه: أولى بما يعرف أهل العلم، أو أوضح في القياس، أو الذي عليه الأكثر من
# أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أحمد: ومثال الناسخ والمنسوخ من السنة، مذكور في كتاب "السنن"، مفرقا في مواضعه، فمن ذلك:
1080 - نسخ حديث عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري، وغيرهما رضي الله عنهم (¬1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء من الماء دون التقاء الختانين، بحديث عائشة وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل بالتقاء الختانين (¬2)، وهو بدلائله منقول في كتاب الطهارة (¬3)، وفيه من البيان: أن حديث عثمان رضي الله عنه ومن تابعه في: الماء من الماء، هو الأول، والحديث الآخر ناسخ له.
1081 - ومن ذلك: نسخ النهي عن زيارة القبور، بالإذن في زيارتها، ونسخ النهي عن الشرب في بعض الأوعية، بالإذن في الشرب فيها، ونسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، بالإذن في أكلها، وجميع ذلك في حديث بريدة بن حصيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬4)، وبعضه موجود في حديث غيره، وهو مخرج في كتاب
# "السنن" (¬1) مع نظائره.
ومثال: أثبت الروايتين أيضا مذكور في كتاب "السنن"، مفرقا في مواضعه.
1082 - ومن ذلك: حديث عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أسفروا بصلاة الفجر، فإن ذلك أعظم للأجر" (¬2).
1083 - وحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفهن أحد من الغلس (¬3).
1084 - قال الشافعي (¬4): وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر: سهل بن سعد، وزيد بن ثابت، وغيرهما من أصحاب النبي صلى
# الله عليه وسلم شبيها بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها.
1085 - قال أحمد: فوجدنا حديث عائشة أثبت إسنادا من حديث رافع بن خديج، ومع حديثها حديث زيد بن ثابت، وسهل بن سعد، فأخذنا به دونه، وهو مثال للترجيح بكثرة العدد (¬1).
1086 - وقد رجح الشافعي (¬2) حديث عائشة، وهو مثال أيضا لأشبههما بكتاب الله، فإن حديث عائشة أشبه بكتاب الله، قال الله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
[البقرة: 238].
1087 - قال الشافعي (¬3): ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت.
1088 - وهو مثال أيضا لأشبههما بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث عائشة أشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أم فروة وغيرها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها" (¬4)، وقيل في بعض الحديث، وروي
# عنه: "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله" (¬1).
وإلى التغليس: ذهب جماعة من الصحابة، سميناهم في كتاب الصلاة.
وقد رجح الشافعي (¬2) بذلك أحد الحديثين عند الاختلاف، ثم حمل الشافعي مع هذا كله حديث رافع على حديث عائشة بأنه أراد: أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر معترضا.
1089 - وقد لا يوجد في حديثين مختلفين إلا واحد مما ذكرنا في هذين الحديثين، فيلزم به أحدهما.
1090 - وقد قدم الشافعي (¬3) حديث أبي بكرة: أنه ركع وراء الصف،
# فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا، ولا تعد" (¬1)، على حديث وابصة بن معبد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (¬2): بأن حديث وابصة مختلف في إسناده، وحديث أبي بكرة حسن إسناده، وبأن معه القياس، وقول العامة في أن صلاة المنفرد جائزة، وصلاة الإمام منفردا أمام الصف جائزة، وهو في صلاة جماعة، ولا يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه، أو يكون يوجد يصلي منفردا لنفسه، وذكر مع هذا حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وأم سليم خلفنا (¬3).
1091 - قال الشافعي (¬4): فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة، أجزأ الرجل، فهذا مثال لتقديم أحد الحديثين على الآخر بالقياس، وبأنه أشبه بغيرهما من سننه صلى الله عليه وسلم، وبأنه أثبت.
1092 - وقدم الشافعي (¬1) حديث عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح" (¬2)، على حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم (¬3)، بأن عثمان لم يكن غائبا عن نكاح ميمونة، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره الذي نكح فيه ميمونة، في عمرة القضية، وأشار إلى أن ابن عباس لم يكن يوم نكح بالغا، ولا له يومئذ صحبة (¬4)، ثم عارض حديث ابن عباس برواية يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها: أنه نكحها وهو حلال (¬5)، ومعه سليمان بن يسار، وهو عتيقها، أو ابن عتيقها، يقول: نكحها وهو حلال، وسعيد بن المسيب يقول: نكحها وهو حلال.
1093 - قال أحمد: وثبت عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها
# وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالة ابن عباس (¬1).
1094 - ورواه كذلك موصولا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة (¬2)، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها.
1095 - قال الشافعي (¬3): ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ردا نكاحي محرمين، وأن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح.
1096 - وقد يكون الحديثان يعدان مختلفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" (¬4)، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته (¬5)، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.
1097 - قال الشافعي (¬1): ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما، يريد به العام، وعاما يريد به الخاص.
1098 - وقد يكون الاختلاف من جهة المباح، كنحو التشهد الذي نقله ابن مسعود، وابن عباس، وأبو موسى (¬2)، وغيرهم، وكنحو سجود القرآن، وتركه (¬3)، وغير ذلك مما هو مشروح في كتاب "السنن" في مواضعه (¬4).
1099 - قال الشافعي (¬5): وقد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء، فيجيب على قدر المسألة، وجعل مثال ذلك:
1100 - حديث ابن عباس، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الربا في النسيئة" (¬1)، فقد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين، مثل: الذهب بالورق، فقال: "إنما الربا في النسيئة"، يعني: في الصنفين، أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة، أو شك فيها، ولا يكون حديثه مخالفا لحديث عثمان، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي الدرداء (¬2)، وغيرهم، في الربا في الجنس الواحد نقدا ونساء.
1101 - ثم إن كان حديث أسامة مخالفا لحديث الجماعة، فقد قال الشافعي (¬3): كل واحد ممن روى خلاف أسامة، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة، فليس بهم تقصير عن حفظه، وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسن، وأحفظ من روى الحديث في دهره.
1102 - ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر باسم الحفظ، وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد، كان لحديث الأكثر الذي هو أشبه أن
# يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد.
* - أخبرنا بما حكيت عن الشافعي: أبو عبد الله الحافظ: أن أبا العباس الأصم حدثهم، أخبرنا الربيع، عن الشافعي (¬1).
1103 - قال الإمام أحمد: وقد ناظر فيه أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال له: أخبرني عن هذا الذي تقوله (¬2)، أشيء وجدته في كتاب الله، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الربا في النسيئة" (¬3).
فاعترف ابن عباس بأنهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لتقدمهم بالسن والصحبة.
1104 - وروينا عنه أنه رجع عن قوله في الصرف، وكأنه رجح رواية غير أسامة على رواية أسامة ببعض ما ذكرناه. والله أعلم (¬4).
1105 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (¬1)، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فشد يدك به، فإنه الحق، وهو السنة.
1106 - قال الإمام أحمد: وترجيح الأخبار إذا اختلفت بكثرة الرواة، وزيادة الحفظ والمعرفة، وتقدم الصحبة: من الأمور المعروفة فيما بين أهل المعرفة بالحديث، وقد أخبر ذو اليدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهوه، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال:
"أصدق ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم. وفي رواية أخرى: فأومؤا - أي: نعم - (¬1).
فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف من حال ذي اليدين ما يوجب قبول خبره، فلذلك سأل القوم.
1107 - وفيه دلالة على أنه لا يجوز قبول خبر المجهولين حتى يعلم من أحوالهم ما يوجب قبول أخبارهم (¬2).
1108 - وإن كان عرف ذلك لكنه أحب الاستظهار، لأن الأخبار كلما تظاهرت كان أثبت للحجة، وأطيب لنفس السامع: ففيه دلالة على وقوع الترجيح بكثرة الرواة. والله أعلم.
1109 - وفيما روينا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن سعد بن أبي وقاص أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عمر عن ذلك؟ فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل غيره (¬3).
1110 - وحين أخبره المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم
# في القضاء في الجنين بغرة: عبد أو أمة مع خبر حمل بن مالك بن النابغة بمثل ذلك فقال للمغيرة: ائتني بمن يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة (¬1).
1111 - وفي ذلك دلالة على أنه كان يرجح رواية سعد بن أبي وقاص لتقدمه وعلمه، على رواية من هو أقل درجة، فلا يطلب مع خبره خبر غيره، ويجب الاحتياط في خبر غيره بالاستظهار فيه.
1112 - وكذلك فيما روينا (¬2) عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه من استحلافه من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر الصديق، لما كان عنده من تقدم أبي بكر الصديق وزيادة فضله وعلمه. وبالله التوفيق.
1113 - سمعت أبا محمد عبد الله بن يوسف يقول. سمعت أبا بكر ابن إسحاق يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت عبد الله ابن هاشم قال: قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم: الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله؟ أو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؟ قال: فقلنا: الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، فقال: الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه،
# ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وهذا حديث قد تداوله الفقهاء رحمهم الله.
1114 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ (¬1)، حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا أحمد بن سلمة، أخبرنا عبد الله بن هاشم، فذكره بنحوه، إلا أنه قال: وحديث يتداوله الفقهاء خير مما يتداوله الشيوخ.
1115 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، حدثنا هارون بن عبد الصمد الرخي (¬2)، حدثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان.
1116 - أخبرنا أبو عبد الله قال: سمعت أبا الحسين ابن يعقوب الحافظ يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن إبراهيم يقول: سمعت محمد ابن عبد العزيز بن أبي رزمة يقول: سمعت وكيعا يقول: روى شعبة يوما حديثا فقلت له: تخالف في هذا الحديث! فقال: من؟ قيل: سفيان، قال: دعوه، سفيان أحفظ مني.
1117 - أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي
# الحافظ (¬1)، حدثنا محمد بن خلف، حدثنا يوسف بن موسى قال: سمعت أبا الوليد يقول: قال حماد بن زيد: إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته قال: قلت له: ولم يا أبا إسماعيل؟ قال: إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدئ، وكنت أنا أسمع مرة واحدة.
1118 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو عمرو ابن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا محمد بن المنهال قال: شهدت سفيان الرأس (¬2) سأل يزيد بن زريع وحوله جماعة: ما تقول في حماد بن سلمة، وحماد بن زيد في الحديث: أيهما أثبت؟ قال: ابن زيد.
1119 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت علي بن عيسى يقول: سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق يقول: سمعت الفضل بن سهل الأعرج يقول: سمعت عبيد الله القواريري يقول: لم يكن عبد الرحمن بن مهدي يقدم أحدا في الحديث على مالك وابن المبارك رضي الله عنهما.
1120 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا علي بن حمشاذ العدل قال: سمعت محمد بن غالب يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قال لي سفيان بن عيينة: يا علي لا تحاب، أنا أحفظ عن عمرو بن دينار، أو حماد
# ابن زيد؟ فقلت: لا، بل يا أبا محمد أنت، فقال سفيان: نحن كنا أعلم بعمرو، وكان عمرو بن دينار رجلا (¬1) قد ذهب أسنانه، وكان لا يبين الكلام، فكنا نرد عليه حتى نفهم.
قال: وسمعت محمدا يقول: سمعت عفان يقول: قال يحيى: أثبت الناس في ثابت سليمان - يعني: ابن المغيرة -، وأنا أقول حماد (¬2).
1121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر أحمد بن محمد الأشناني قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن أصحاب الزهري قلت له (¬3): معمر أحب إليك في الزهري أو مالك؟ فقال: مالك، قلت: فيونس أحب إليك أو عقيل أو مالك؟ فقال: مالك، قلت: فابن عيينة أحب إليك أو معمر؟ فقال: معمر.
قلت (¬4): فمعمر أحب إليك أو يونس؟ قال: معمر، قلت: فيونس أحب إليك أم عقيل؟ فقال: يونس ثقة، وعقيل ثقة نبيل الحديث عن الزهري.
1122 - قال (¬1): وسألته عن أصحاب قتادة، قلت له: الدستوائي أحب إليك في قتادة أو سعيد؟ فقال: كلاهما، قلت: فحماد بن سلمة أحب إليك أم أبو هلال؟ فقال: حماد أحب إلي، وأبو هلال صدوق، قلت: فهمام أحب إليك في قتادة أو أبو عوانة؟ فقال: همام أحب إلي من أبي عوانة، وأبو عوانة قريب من حماد، قلت: شعبة أحب إليك في قتادة أو هشام؟ فقال: كلاهما.
1123 - قال (¬2): وسألته عن أصحاب الأعمش، قلت: سفيان أحب إليك في الأعمش أو شعبة؟ فقال: سفيان، قلت: فأبو معاوية أحب إليك أم وكيع؟ فقال: أبو معاوية أعلم به، ووكيع ثقة، قلت: فأبو عوانة أحب إليك فيه أو عبدالواحد؟ فقال: أبو عوانة أحب إلي، وعبد الواحد ثقة.
1124 - قال (¬3): وسألته عن أصحاب أيوب السختياني، قلت: حماد ابن زيد أحب إليك في أيوب أو ابن علية؟ فقال: حماد بن زيد، قلت: فعبد الوارث (¬4)؟ فقال: هو مثل حماد، قلت: فالثقفي؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ فقال: عبد الوارث، قلت: فابن
# عيينة أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ فقال: عبد الوارث.
1125 - قال (¬1): وسألته عن أصحاب عمرو بن دينار، قلت له: ابن عيينة أحب إليك في عمرو بن دينار أو الثوري؟ فقال: ابن عيينة أعلم به، قلت: فابن عيينة أو حماد بن زيد؟ فقال: ابن عيينة أعلم به.
1126 - وسألته عن أصحاب إبراهيم النخعي قلت له (¬2): الأعمش أحب إليك عن إبراهيم أو منصور؟ فقال: منصور، قلت: فمنصور فيه أو الحكم؟ قال: منصور، قلت: فمنصور أو المغيرة؟ فقال: منصور.
1127 - وسألته عن أصحاب أبي إسحاق قلت له (¬3): شعبة أحب إليك في أبي إسحاق أو سفيان؟ فقال: سفيان، قلت: فهما أو زهير؟ قال: ليس أحد أعلم بأبي إسحاق من سفيان وشعبة.
وذكر مع هذا غير هذا، مما يطول الكتاب بنقله.
1128 - وكذلك روينا عن غيره من أئمة أهل النقل في ترجيح الأخبار بأثباتها (¬4) مما دل على إجماعهم على ذلك مع صاحبنا المطلبي رضي الله عنه، ودل على شدة جهدهم في معرفة الرواة (¬5)، ومعرفة مدارجهم في العدالة، والمعرفة، والحفظ، والإتقان في الرواية، حتى يمكن ترجيح
# رواية أحفظ الروايتين (¬1) وأتقنهما على رواية من دونه في الحفظ والإتقان رضي الله عنهم، وجزاهم عن نبيهم خيرا، ووفقنا لمتابعة من سلك سبيل الهدى. وبالله التوفيق (¬2).
* * * * *