مقدمة ابن الصلاح

( النوع الثالث والعشرون ) ( معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل )

ج ١ · ص ١٠٤

( النوع الثالث والعشرون ) ( معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل )

أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه ان حدث من كتابه وان كان يحدث بالمعني اشترط فيه مع ذلك ان يكون عالما بما يحيل المعاني والله اعلم ونوضح هذه الجملة بمسائل

احداها

عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين علي عدالته وتارة تثبت بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والامانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جري مجراهم في نباهة الذكر استقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وامثالهم وانما يسأل عن عدالة من خفي امره علي الطالبين وتوسع بن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره ابدا علي العدالة حتي يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف

ج ١ · ص ١٠٦

عدوله وفيما قاله اتساع غير مرضي والله اعلم

الثانية

يعرف كون الراوي ضابطا بان نعتبر روايته بروايات الثقاة المعروفين بالضبط والإتقان فان وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعني لرواياتهم أو موافقة لها في الاغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا وإن وجدناه كثير المخالفة لهم لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه والله اعلم

الثالثة

التعديل مقبول من غير ذكر سببه علي المذهب الصحيح المشهور لان أسبابه كثيرة يصعب ذكرها فان ذلك يحوج المعدل الي ان يقول لم يفعل كذا لم يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدا واما الجرح فإنه لا يقبل الا مفسرا مبين السبب لان الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء علي أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا وهذا ظاهر مقرر في الفقه واصوله وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولي بن عباس رضي الله عنهما وكاسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود السجستاني وذلك دال علي انهم ذهبوا الي ان الجرح لا يثبت الا إذا فسر سببه ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا منها عن شعبة انه قيل له لم تركت حديث فلان فقال رايته يركض علي برذون فتركت حديثه

ج ١ · ص ١٠٨

ومنها عن مسلم بن إبراهيم انه سئل عن حديث لصالح المري فقال ما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله اعلم قلت ولقائل ان يقول انما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم علي الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون علي مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك فاشتراط بيان السبب يفضي الي تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الاغلب الأكثر وجوابه ان ذلك وان لم نعتمده في اثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في ان توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء علي ان ذلك اوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ثم من انزاحت عنه الرتبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالت قبلنا حديثه ولم يتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله اعلم

الرابعة

اختلفوا في انه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين فمنهم من قال لا يثبت ذلك الا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره انه يثبت بواحد لان العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات والله اعلم

الخامسة

إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لان المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي علي المعدل فان كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى

ج ١ · ص ١١٠

والصحيح والذي عليه الجمهور ان الجرح أولي لما ذكرناه والله اعلم

السادسة

لا يجزي التعديل علي الإبهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافا لمن اكتفي بذلك وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قداطلع علي جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج الي ان يسميه حتي يعرف بل اضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا فان كان القائل لذلك عالما اجزا ذلك في حق من يوافقه في مذهبه علي ما اختاره بعض المحققين وذكر الخطيب الحافظ ان العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وان لم اسمه ثم روي عمن يكون مزكيا له غير انا لا نعمل بتزكية هذه وهذا علي ما قدمناه والله اعلم

السابعة

إذا روي العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له لان ذلك يتضمن التعديل والصحيح هو الأول لأنه يجوز ان يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله وهكذا نقول ان عمل العالم أو فتياه علي وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا راويه والله اعلم

الثامنة

في رواية المجهول وهو في غرضنا ههنا أقسام

أحدهما

المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبولة عند الجماهير علي ما نبهنا عليه اولا

الثاني

المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في

ج ١ · ص ١١٢

الظاهر وهو المستور فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع منهم الامام سليم بن أيوب الرازي قال لان أمر الاخبار مبني علي حسن الظن بالراوي ولان رواية الاخبار تكون عند من يعتذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها علي معرفة ذلك في الظاهر وتفارق الشهادة فانها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن قلت ويشبه ان يكون العمل علي هذا الراي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله اعلم

الثالث

المجهول العين وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين ومن روي عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها ان المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي ومثل الهزهاز بن ميزن لا راوي عنه غير الشعبي ومثل جري بن كليب لم يرو عنه الا قتادة قلت قد روي عن الهزهاز الثوري أيضا قال الخطيب واقل ما ترتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وهذا مما قدمنا بيانه والله اعلم قلت قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلمي لم يرو عنه قيس بن أبي حازم وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن وذلك منها مصير الي ان الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا

ج ١ · ص ١١٤

مردودا برواية واحد عنه والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه والله أعلم

التاسعة

اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال قوم تقبل روياته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته وقال اما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأوصول والله أعلم

ج ١ · ص ١١٦

العاشرة

التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته الا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته ابدا وان حسنت توبته علي ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبلوه بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من ذكر في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم

الحادية عشرة

إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى اسقاطه بذلك وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث من أجل أن بن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فان عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم

ج ١ · ص ١١٨

يعرفه الصحيح ما عليه الجمهور لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عمن سمعها منهم فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء منهم الشافعي قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء والله أعلم

الثانية عشر

من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سأل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك

ج ١ · ص ١١٩

وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حديثنيه الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله والله أعلم

الثالثة عشر

لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو اسماعه كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه جاء عن شعبة أنه قال لا يجيئك الحديث الشاذ الا من الرجل الشاذ ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه

ج ١ · ص ١٢٠

وورد عن بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه ولم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك والله أعلم

الرابعة عشرة

أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في روايتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم وكان عليه من تقدم ووجه ذلك ما قدمنا في أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخرا إلى المحفاظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده وليكتفي في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف وفي ضبطه لوجود سماعه مثبتا بخط غير مهتم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه

ج ١ · ص ١٢١

وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله فإنه ذكر في ما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم

الخامسة عشر

في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم

ج ١ · ص ١٢٢

الرازي في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكرناه ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى

أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب

الأولى

قال بن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط والله أعلم

الثانية

قال بن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية قلت هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع وإن لم نستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة فقيل له أكان ثقة فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وفي رواية وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن بن أبي

ج ١ · ص ١٢٤

خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإن نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره بن أبي حاتم والله أعلم

الثالثة

قال بن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية

الرابعة

قال إذا قيل صالح الحديث فإن يكتب حديثه للاعتبار قلت وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم

وأما ألفاظهم في الجرح فهي على مراتب

أولاها

قولهم لين الحديث قال بن أبي حاتم إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان لين أيش تريد به قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة

الثانية قال بن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه

الثالثة

قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به

ج ١ · ص ١٢٦

الرابعة

قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة قال الخطيب أبو بكر أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة وأدونها أن يقال كذاب ساقط أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور أنا محمد بن إسماعيل الفارسي أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه قد يقال فلان ضعيف فأما أن يقال فلان متروك فلا إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه ومما لم يشرحه بن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه فلان وسط فلان مقارب الحديث فلان مضطرب الحديث فلان لا يحتج به فلان مجهول فلان لا شيء فلان ليس بذاك وربما قيل ليس بذاك القوي فلان فيه أو في حديثه ضعف وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث فلان ما أعلم به بأسا وهو في التعبير دون قولهم لا بأس به وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير أو أصل أصلناه فتنبه إن شاء الله تعالى به عليها والله أعلم