تمهيد القواعد

السادس التوكيد

السادس التوكيد

قاعدة « 193 »

التوكيد : تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر.

وهو إما معنوي ، كقولك : جاء القوم كلهم أجمعون ، أو لفظي ؛ وهو ما وقع بإعادة اللفظ الأول بعينه ، كقولك : جاء القوم جاء القوم ، بالتكرار.

وقد اتفقوا على أن التأكيد خلاف الأصل ، لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده ، فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس.

وفروع القاعدة كثيرة ، وقد يقع النظر في بعضها :

فمنها : إذا كرر الظهار (1) كقوله : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، أو كرر الطلاق على مذهب العامة (2). وفي حمله على التأكيد أو التأسيس وجهان. وكذا القول لو كرر الإيلاء.

ومقتضى القاعدة القطع بالتكرر مطلقا ، لكن الأصحاب في الإيلاء على

خلافه (1). واختلفوا في تكرر الكفارة في الظهار. والأقوى التكرر لذلك.

أما تكرار العقود كالبيع والنكاح وغيره فلا يفيد شيئا ، لتحقق الحكم بالأول ، فيفوت شرط الصحة في الثاني ، من كون البائع مثلا مالكا للمبيع ، والمشتري مالكا للثمن ، والزوجة قابلة لعقد النكاح ، وغيره ، فلا يتكرر المهر بذلك ، سواء وقع المتعدد ظاهرا ، أم سرا ، أم بالتفريق.

ومنها : لو كرر القذف الموجب للحد ، وغيره من أسبابه ، كالشرب والزنا والسرقة ، ومقتضى القاعدة تكرره ، ولكن الفتوى على اشتراطه بتخلل الحد ، وإلا لم يتكرر (2) ، وذلك بدليل خارج.

أما ما يوجب التعزير ، فإن كان مقدرا فالحكم فيه كالحد ، وإلا لم تظهر له فائدة ، لأن تقديره حينئذ منوط بنظر الحاكم ، فيجوز له الزيادة في الضرب.

اما لو اتحد الشتم لم يقبل نظره الزيادة. وقد يلحق بالحد أيضا في جانب الزيادة ، فإن الواجب فيه أن لا يبلغ الحد ، ولو حكمنا بتعدده أمكن زيادة المجموع عنه ، مع أن الواجب أن لا يبلغ التعزير عن المجموع ذلك ، فيكون هنا في معنى الحد.

ومنها : إذا كرر الجملة الشرطية دون الجزاء ، كقوله : إن دخلت الدار ، إن دخلت الدار ، فأنت علي كظهر أمي ، أو طالق عند العامة. فهل يكون تأسيسا ، حتى لا تحرم ولا تطلق إلا بالدخول مرتين ، ويصير كأنه قال : إن دخلت بعد أن دخلت ، كما لو اختلف الشرط فقال : إن دخلت هذه الدار ، و (3) إن دخلت تلك ، أو تأكيدا ، لأنه المتبادر في مثل ذلك ، ولأن أصالة التأسيس عارضها أصالة بقاء الحل والزوجية؟ وجهان ، والثاني لا يخلو من قوة.

ولا فرق بين تقديم الشرطين وتأخيرهما وتفريقهما. ولو ادعى المتلفظ أنه أراد أحدهما فلا إشكال في القبول ، خصوصا لو ادعى إرادة التأكيد.

ومنها : إذا كرر المتكلم « ما » النافية ونحوها ، فقال مثلا : ما ما قام زيد. فالمفهوم من كلام العرب كما قاله أبو حيان (1) ، بل صريح بعضهم ، كقول كثير : لا لا أبوح بحب غرة إلى آخره ، أن الكلام باق على النفي ، وأن « ما » الثانية توكيد لفظي للأولى.

ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كقوله : ما ماله عندي شيء ، وما ما بعته هذه العين ونحو ذلك ، فلا يترتب على هذا الكلام شيء.

لكن ذكر بعضهم (2) أن نفي النفي إثبات ، وأن التقدير يصير في المثالين المذكورين : له عندي شيء ، وبعته هذه العين ؛ بناء على أن التأسيس خير من التأكيد ، وهو بعيد. نعم لو ادعى المقر أنه أراده قبل منه.

ولو ادعى المقر له إرادة المقر ذلك ، ففي توجه اليمين على المقر وجه قوي ؛ مأخذه عموم اليمين على من أنكر. ووجه العدم أنه اختلاف في الإرادة ، وهي من الأمور الخفية على غير المريد.

وفي أبواب الفقه نظائر كثيرة يتوجه فيها اليمين على مدعي الإرادة تؤيد الأول.

فائدة : قال بعض العلماء العرب : لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات (3).

ويشهد له الحديث : أنه صلىاللهعليهوآله كان إذا ذكر كلاما أعاده ثلاثا (1).

وفرع عليه : أن من كرر ما يقبل التكرار أربع مرات مثلا ، وادعى قصد التأكيد ، لا يقبل في الرابعة ؛ والمتجه خلاف ذلك ، وقبول التأكيد مطلقا ، وإن خرج عن القانون النحوي ، على تقدير تسليمه.

قاعدة « 194 »

جزم النحويون بأن فائدة التوكيد بكل ونحوه رفع احتمال التخصيص ، وعلى أن فائدته في « النفس » و « العين » رفع احتمال التجوز ، فإنك لو قلت مثلا : جاء الأمير ، فيحتمل إرادة أتباعه وخدمه.

إذا تقرر ذلك فمقتضاه : أنه لو قال : زوجاتي كلهن طوالق ، وعبيدي كلهم أحرار ، وأخرج بعضهم بنيته ، لم يؤثر التخصيص شيئا.

والحق جوازه ، لأنه لو امتنع لامتنع التصريح به ، وليس كذلك ، بدليل قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) (2).

وحيث يقبل التخصيص فهو بحسب الواقع. ولكن هل يقبل قوله في قصده؟ يحتمله ، لأنه لا يعلم إلا من قبله ؛ وعدمه ، لمخالفته دلالة اللفظ ، كما لو ادعى عدم القصد إلى الصيغة الصريحة في موضع لا يجوز له الرجعة.

والتحقيق ما قاله البيانيون (3) من احتمال التوكيد فوائد غير ما ذكر ، منها تقرير المسند إليه ، وتحقيق مفهومه ، بحيث لا يظن به غيره ، نحو : جاء زيد زيد ، إذا ظن غفلة السامع عن سماع المسند إليه ، أو حمله على معناه.

ومنها : دفع السهو ، كالمثال ، مريدا بتكراره دفع توهم أن الجائي عمرو ، وإنما ذكر زيد على سبيل السهو.

ومثله في دفع السهو يأتي في تأكيد الجمع ، دفعا لتوهم أن الحكم على واحد ، والإسناد إلى الجميع وقع سهوا. ومثل هذا يقبل التخصيص حيث يبقى أزيد من واحد.

قاعدة « 195 » الحرف الذي يجاب به مثل نعم وبلى ولا يجوز تكراره للتوكيد ، وإن لم يجب به.

قال ابن السراج والسهيلي : لا يجوز تكراره إلا بإعادة ما دخل عليه نحو : إن زيدا قائم. وخالف الزمخشري (1) وابن هشام (2) فجوزا تكراره وحده.

إذا تقرر ذلك : فإذا كرر المتكلم كلمة نافية لا يتأتى دخولها على الكلمة التي صاحبتها نحو : لم لم يقم زيد ، بتكرار « لم » وكذا « لن » ونحو ذلك كان الحرف مؤكدا ، والكلام باق على ما كان عليه ، وإن كان شاذا عند بعضهم (3). وهكذا إذا كرر « ليس ».

وإن كرر « ما » النافية فقيل مثلا : ما ما قام زيد ، فالمفهوم من كلام العرب أن الكلام باق على النفي ، وأن « ما » الثانية توكيد لفظي.

ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كالأقارير والأيمان.

فإذا قال : ما ماله عندي شيء ، لم يترتب عليه شيء.

وقد استشكل بعضهم (1) ذلك بما تقرر من أن نفي النفي إثبات ، وأن فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد ، فينبغي أن يكون إقرارا بشيء يرجع فيه إليه.

وفيه نظر ، لأن الصيغة المذكورة لما كانت مشتركة بين التأكيد ونفي النفي ، لم يجب حملها على ما يخالف البراءة الأصلية وغيرها من الأصول العقلية بمجرد ورودها له ، خصوصا مع دعوى المقر إرادة التأكيد.

فائدة : إذا أتيت ب « أجمعين » في التأكيد ، فقلت مثلا : جاء القوم أجمعون ، أو كلهم أجمعون ، قال الفراء : يفيد الاتحاد في الوقت (2) والجمهور على أنه لا يفيده (3) وإنما هو بمثابة كل ، ودليله قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) (4) فإن وقت إغوائهم مختلف متعاقب ضرورة.

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه : ما إذا أمر وكيله بتصرفات بهذه الصيغة ، أو حلف على ذلك. نعم لو وقعت لفظة « جميع » منصوبة على الحال أفادت الاتحاد في الحال ، كما سبق إيضاحه في باب الظروف في الكلام على « مع » (5).

قاعدة « 196 »

لا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد.

ومن فروعه :

ما لو قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ودرهم ، وقال : أردت بالدرهم الرابع تأكيد الثاني ، فإنه لا يقبل.

ولو قال : أردت تأكيد الثالث قبل ، وكذا لو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني. ولو قال هنا : وأردت بالرابع تأكيد الثاني قبل أيضا ، لأنه بمنزلة تأكيد الثالث ، نظير جاء القوم كلهم أجمعون.

ولو قال أردت بواحد من الثلاثة تأكيد الأول لم يقبل ، لعدم اتفاق اللفظين باعتبار الواو.

ولو قال : له علي درهم له علي درهم ، ثم قال : أردت بالثاني تأكيد الأول قبل. وكذا لو كرره ثلاثا وقال : أردت بالأخيرين تأكيد الأول. ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الأول لم يقبل للفصل.

ولو قال : أردت بالثاني تأكيد الأول : وبالثالث الاستئناف قبل.

ومثله ما لو قال : أردت بالثاني الاستئناف وبالثالث تأكيد الثاني. وقس على ذلك نظائره.

واعلم أن حمل اللفظ على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد ، لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده ، ومن ثم حمل ما تقدم من الأمثلة على التأسيس مع إمكان حمله على التأكيد ، إلا مع دعواه إرادته.

وفروع ذلك كثيرة ، تقدم منها جملة في القسم الأول ، وفي بعضها خلاف ، وفي بعض ما يخالف القاعدة ، فراجعها ثمة (1).