الرابع : في العطف
قاعدة « 186 »
إذا قلت : قام زيد وعمرو ونحوه ، فالصحيح. أن العامل في الثاني هو العامل في الأول ، بواسطة الواو (1). وثاني الأقوال : أن العامل فعل آخر مقدر بعد الواو (2). والثالث : أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر (3).
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ، فعلى الأول لا يحنث إلا بأكلهما جميعا ، كما لو عبر بالرغيفين. وعلى القول بأنه مقدر يكون كل منهما محلوفا عليه بانفراده ، فيحنث بأكل كل منهما. وكذا على الثالث.
ومنها : إذا قال : وقفت هذا على زيد وعمرو ثم على الفقراء ، فمات أحدهما. فإن قلنا إن العامل مقدر فهما جملتان ، إذ التقدير : وقفته على زيد و
وقفته أيضا على عمرو ، لكن ظاهره مستحيل ، فيكون المعنى : وقفت نصفه على زيد ثم على الفقراء ، ونصفه الآخر على عمرو ثم على الفقراء ، فإذا مات أحدهما صرف إلى الفقراء.
وإن قلنا بالأصح إن العامل هو الأول بواسطة الحرف ، فإذا مات أحدهما صرف إلى صاحبه ، لأنه جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعدد ، ثم على الفقراء.
ومنها : هل يجب في التشهد إعادة « أشهد » في المرة الثانية ، فيقول : وأشهد أن محمدا رسول الله ، أو مع ما جامعه من النسب؟ فيه خلاف ، فعلى القول الأول يكون الإتيان به ثانيا تأكيدا واهتماما ، وحذفه مفوت لذلك ؛ ويؤيده وروده في الخبر الصحيح (1). وعلى القول بالتقدير لا يجب ، لأن المعنى حينئذ لا يختلف بين تقديره والتصريح به. وهو مختار العلامة رحمهالله عليه (2).
قاعدة « 187 »
إذا عطف على منفي بإعادة « لا » النافية كقولك : ما قام زيد ولا عمرو ، كان ذلك نفيا لكل واحد ، بخلاف ما إذا لم تكن معادة ، فإنه يكون نفيا للمجموع ، حتى يصدق ذلك بانتفاء قيام واحد. كذا جزم به في التسهيل وشرحه (3).
إذا علمت ذلك فمن فروعه :
ما إذا قال : والله لا أكلم زيدا ولا عمرا ، فيحنث الحالف بكل واحد منهما ، ولا ينحل اليمين بأحدهما ، بخلاف ما إذا لم يكرر « لا » فإن ذلك يكون يمينا واحدة ، حتى ينعكس الحكم الذي ذكرناه في الحنث بأحدهما. ويحتمل كون التصويرين يمينا واحدة ، ولا أثر لتكرار « لا ». وقس على ذلك نظائره.
قاعدة « 188 »
يغتفر في المعطوف ما لا يغتفر في المعطوف عليه.
ويعبر عنه أيضا بعبارة هي أعم مما ذكرناه ، فيقال : يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
وبيان ذلك بذكر مسألتين : الأولى : اسم الفاعل المقرون ب « أل » يجوز إضافته إلى ما فيه « أل » فتقول : جاء الضارب الرجل بالكسر. ولا تجوز عند سيبويه (1) والجمهور (2) إضافته إلى العاري عنها ، فلا يقال : جاء الضارب زيد بالكسر ، بل بالنصب.
فإن كان معطوفا على ما فيه « أل » كقولك : جاء الضارب الرجل وزيد ، فقال سيبويه (3) وغيره (4) : يجوز جره ، لكونه في الثواني كما سبق. ومنعه المبرد (5).
الثانية : مجرور « رب » لا يكون إلا نكرة ، فلا يجوز أن يكون ضميرا ، لكونه معرفة. ويجوز أن يعطف على مجرورها مضاف إليه ، ومنه قولهم : رب شاة وسخلتها ، ورب رجل وأبيه ، كذا قال الأخفش (1) وغيره (2) واختاره أبو حيان ، وعلل بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
وقيل : إن ضمير النكرة نكرة أيضا (3) ، ونقل ذلك عن سيبويه (4) وأشار إليه في التسهيل في الكلام على عد المعارف ، حيث عبر بقوله : ثم ضميرا لغائب السالم عن إبهام (5). وعلى هذا لا يتم ما ذكروه.
إذا عرفت ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا وقف على أولاده ، فإن أولاد الأولاد لا يدخلون. فلو نص عليهم فقال : وعلى أولاد أولادي ، دخلوا وإن كانوا معدومين حال الوقف ، مع أنه لو وقف ابتداء على من يحدث له منهم لم يصح.
ومثله ما لو وقف على مدرسة أو مسجد سيبنيه لم يصح ، فإن قال : على هذه المدرسة أو المسجد وما سأبنيه منهما ، صح.
ومنها : إذا وكله باستيفاء حقوقه وما يجب منها ، ونحو ذلك ، كالتوكيل في بيع ما هو في ملكه وما سيملكه ، وفي صحته وجهان. ولو وكله في المتجدد ابتداء لم يصح.
وقريب منه ما لو وكله في تزويج امرأة وطلاقها ، أو شراء عبد وعتقه ، أو استدانة دين وقضائه ، فإنه يصح. كما جزم به العلامة في التذكرة (6) ، مع أنه لو
وكله فيما سيملكه ابتداء لم يصح ، ويقرب من ذلك ما لو وكلته المرأة في العقد عليها بمهر معين وبراءة الزوج منه أو من بعضه.
ومنها : لو باعه حمل الدابة أو الجارية ابتداء لم يصح للجهالة ، ولو باعه الحامل والحمل صح واغتفرت الجهالة ، لأن المجهول تابع ، والمقصود بالذات معلوم. ومثله كل مجهول يضم إلى معلوم ، بحيث يكون تابعا له ، فإنه يصح ، بخلاف ما لو انفرد.
قاعدة « 189 »
إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب لم يعد إلى الأبعد ، لأن الأصل في التابع أن يلي المتبوع. ولو تعذر عوده إليه ، صرف إلى ما قبله بغير فصل ، دون السابق ، وهكذا.
إذا تقرر ذلك فمن فروعه : ما لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة وثلاثة ، فيعود المعطوف إلى المستثنى قبله ، فيبقى من العشرة أربعة. ولا تجعل الثلاثة الثانية معطوفة على العشرة ، ليكون المقر به ثلاثة عشر استثني منه ثلاثة ، كما لو قال : له سبعة وثلاثة.
ولبعض الفقهاء وجه ، أنه في نظائر ذلك يعود إلى المستثنى منه ، لأنه هو المقصود بالكلام ، والمستثنى فضلة ، فكان الأول أولى ، وهو نادر ضعيف.
قاعدة « 190 »
إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما عليه بذلك الحكم ، لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام ، كما
صرح به أبو علي الفارسي (1) ، وابن جني (2) ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف من التسهيل إلى اقتضائه عدم دخوله فيه ، وبنى عليه وجوب عطفه بالواو خاصة (3). ومن مثله قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) (4). وقوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (5).
إذا علمت ذلك فمن فروعه :
ما إذا قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي. وزيد فقير ، سواء وصفه بالفقر أم لا ، وسواء قدمه على الفقراء أم أخره ؛ وفي مقدار استحقاقه أوجه :
أحدها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه.
والثاني : أنه يعطى سهما من سهام القسمة ، فإن قسم المال على أربعة من الفقراء ، أعطي زيد الخمس ، أو على خمسة فالسدس ، وعلى هذا.
والثالث : أن له ربع الوصية والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء.
والرابع : له النصف ولهم النصف.
والخامس : وهو أضعفها ، أن الوصية له باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه.
والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله ، والثالث والرابع على عدمه.
ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال ، أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء ، قوي الوجه بالتنصيف.