التمهيد في أصول الفقه

AUTO مسائل الأمر — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١٢٤

AUTO مسائل الأمر

148 -

AUTO مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به

.

وقالت المعتزلة: هو ما ذكرتم إلا أن الاستدعاء لا يكون إلا بإرادة، والإرادة مشروطة فيه.

وقال بعضهم: هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.

149 - لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح

ج ١ · ص ١٢٥

# (ابنه) ولم يرده، لأنه لو أراد ذلك لوقع منه على أصلنا، ولم يجز أن يمنعه منه عندكم لأن الأمر بالشيء يدل على حسن ذلك الشيء، ولا يجوز نهيه تعالى عن الحسن.

فإن قيل: من أين يثبت أن إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر؟

قيل: من حيث إنه لو لم يؤمر لم يجز له أن ((يأخذ)) ابنه ويضجعه للذبح، لأن ذلك محظور، فثبت أنه أمر بذلك وحيا في المنام، ومنامات الأنبياء وحي.

وجواب آخر: أنه قال تعالى في الحكاية عن ابنه: ﴿يا أبت افعل ما تؤمر﴾ فإن قيل: يحتمل قوله: "افعل ما تؤمر" في المستقبل، ولو أراد ذلك في الماضي لكان يقول: افعل ما أمرت من الذبح وغيره.

قيل: لا يجوز ذلك لأن فيه جوابا عن إخباره إياه بأنه رأى أنه يذبحه في الماضي، فثبت أن قوله "افعل ما تؤمر" المراد به ما أمرت به من الذبح، فلما أضجعه دل على أن الأمر كان به، على أنه لو أراد به

ج ١ · ص ١٢٦

# في المستقبل لم يقل: ﴿ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾. لأنه لا يعلم بما يؤمر به في المستقبل فيصف نفسه بالصبر عنه.

فإن قيل: ما أمر به هو مقدمات الذبح من الإضجاع والأخذ بالمدية وتله للجبين وقد فعله.

قيل: حقيقة الذبح قطع مكان 18 أ/ مخصوص معه تبطل الحياة.

وجواب آخر: لو كان المأمور به المقدمات لم يكن في ذلك بلاء مبين، ولا يحتاج فيه إلى الصبر، وقد قال تعالى: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾.

وقال: ﴿ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾.

ثم هذا خلاف الظاهر لأنه قال في القرآن: ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى﴾، دل على (أن) الأمر تناول الذبح.

فإن قيل: فقد فعل (الذبح) ولكن الله تعالى كان يلحم ما يفريه إبراهيم شيئا فشيئا، ودل على ذلك قوله تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾.

ج ١ · ص ١٢٧

قيل: لو كان كذلك لما افتقر إلى فداء لأنه فعل المأمور به، ثم لو صح هذا لذكره سبحانه لأن هذا من (الآيات) الباهرة وذكره وإعجازه أعظم وقوله: "قد صدقت الرؤيا" معناه قد امتثلت الأمر إذ اعتقدت جوبه وحقيقة العزم (على) فعله فكنت بذلك مصدقا للأمر.

150 - وأيضا قوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾.

فمنها دليلان:

أحدهما: أنه أخبر أن كن بمجردها أمر.

والثاني: أنه قد يكون أمر بإرادة وبغير إرادة وعندهم لا معنى لذكر الإرادة لأنه لا يكون أمرا إلا بإرادة.

151 - وأيضا فإنه سبحانه أمر برد الأمانات وقضاء الدين بقوله تعالى: ﴿إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾

ج ١ · ص ١٢٨

# (ثم) يثبت أنه لو قال: والله لأؤدين إليك أمانتك اليوم. والله لأقضينك دينك اليوم إن شاء الله، فلم ((يصدق)) أنه لا يحنث، وكان من الواجب على أصلهم أنه يحنث لأن الله تعالى قد شاء ما أمر به من قضاء الدين وتأدية الأمانة.

152 - وأيضا فإنه لو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجز للعرب أن يسموا من قال لعبده: افعل كذا، آمرا من قبل أن يعلموا إرادته، فلما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل علمهم بها دل على أن هذه الصيغة أمر من غير إرادة.

فإن قيل: إنما قلنا إذا قال السيد لعبده: افعل أمرا لقرينة ((عادات)) الناس، فإن العادة جارية بأن يقول السيد لعبده: افعل الأمر، هو يريده.

قيل: عادات الناس منقسمة، منهم من يأمره بأمر ويريده، ومنهم من يأمره (بأمر) ولا يريده، ولهذا يأمر عبده ويكرهه إذا كان قصده أن يعرف أصدقاءه عصيان العبد له، ليسقط لومهم له في ضربه، فدل على بطلان ما ذكرتم.

ج ١ · ص ١٢٩

153 - وأيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بقول القائل "افعل" مع الرتبة ولم يشترطوا الإرادة، مع أنهم اشترطوا الرتبة، فلو كانت شرطا لم يخلوا بذكرها، فدل على أن الصيغة تكون أمرا من غير إرادة.

154 - وأيضا: فإنه قد يحسن أن يقول الرجل لعبده: أمرتك بكذا ولم أرده، ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك، كمنا لا يحسن أن يقول الرجل لعبده: أردت منك كذا وكذا ولم أرده، بل عدوه تناقضا.

وأيضا فإنا نجد أمرا من غير مريد وهو المكره فدل على أن الأمر قد ينفك عن الإرادة.

155 - احتجوا بأشياء منها:

أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾.

وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾.

وترد والمراد بها التعجيز كقوله تعالى: ﴿فاتوا بسورة من مثله﴾.

ج ١ · ص ١٣٠

وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾.

وترد والمراد بها الهوان كقوله تعالى: ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾.

وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾.

وإنما ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر 18 ب/ بالإرادة فدل على كونها شرطا.

الجواب: (أنا) لا نسلم أن الأمر تميز عما ليس بأمر بالإرادة، وإنما ينفصل الأمر عما ليس بأمر بالاستدعاء كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ أمر.

فأما بقية الصيغ فليس باستدعاء فلم يكن أمرا، وإذا تميز الأمر بما ذكرنا بطل احتجاجهم.

وعلى أن الصيغة في تلك المواضع عدلنا عنها لقرينة كما عدلنا عن أسماء الحقائق في الأسد والحمار إلى المجاز في الرجل الشجاع والبليد لقرينة، والخلاف في الصيغة المتجردة عن القرائن لأمر.

ج ١ · ص ١٣١

156 - احتجوا بأن العرب لا يفرقون بين قولهم افعل كذا، وبين قولهم أريد منك كذا.

الجواب: أنا لا نسلم فإن قوله "أريد" إخبار عن إرادته. وليس باستدعاء ولهذا يدخله التصديق والتكذيب، وقولهم "افعل كذا" استدعاء. ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب فافترقا. ولأنهم لو لم يفرقوا لما أنكروا قول القائل لعبده: أريد منك كذا ولست أريده، وعدوه تناقضا وقبحا، ولم ينكروا قول القائل لعبده: افعل كذا ولست أريده.

157 - احتج بأن النهي إنما يكون نهيا لعلمنا أن الناهي يكرهه. وكذا يقتضي إنما يكون الأمر أمرا لكون الآمر يريد.

الجواب: أنا لا نسلم، ونقول النهي إنما كان نهيا للزجر عن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، ولا فرق بينه وبين الأمر.

158 - احتجوا بأنه لا يخلو إما أن تجعلوا لفظة "افعل" أمرا لصيغة فيبطل ذلك بلفظ التهديد وغيره (أو) تجعلوها أمرا لقيام الدليل على أنه ((لا)) يراد بها التهديد والتعجيز وما أشبه ذلك فيبطل بكلام الساهي والغائب: (و) قد قام الدليل على أنه لم يرد هذه الأشياء وليس هذه الصيغة في حقه أمرا، فإذا بطل هذا ثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو/ غرضه بإيرادها إيقاع المأمور به، وهذا هو نفس الإرادة. فقد تم ما ذكرناه.

ج ١ · ص ١٣٢

الجواب: أنا نجعلها أمرا لكونها استدعاء (لفعل متجردة) على وجه الاستعلاء لا للإرادة (ثم نقول) إذا جاءت متجردة اكتفينا في الحكم عليها بأنها أمر وإنما يحتاج من استعملها في غير الأمر إلى دليل (ويخرج على هذا الساهي والغائب وإن وجدت منه هذه الصيغة إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء فلهذا لا يكون أمرا).

وجواب آخر يجوز أن يقول إنها تكون أمرا (لإرادة) المتلفظ بها (أن تكون أمرا) كما قالت المعتزلة أن الخبر إنما يكون خبرا لإرادة المتكلم به أن يكون خبرا، فما أنكرتم أن يكون في الأمر مثله.

فإن قيل: فيجب أن تكون الصيغة أمرا إن كره المأمور به وذلك باطل بالتهديد.

قلنا: إنما لم يكن التهديد أمرا لأنها غير متجردة (عن القرائن).

وجواب ثالث: لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن يستدل بالأمر على الإرادة لأنه لا (يعلم أمر) قبل العلم بالإرادة.

ج ١ · ص ١٣٣

جواب رابع: أنا لا نسلم أن الآمر يريد إيقاع المأمور (به) فقط (بل) قد يريده وقد لا (يريد ذلك، وقد) بينا ذلك في أدلتنا.

فإن قيل: لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الأمر من البهيمة.

قيل: إنما لم يصح منها لعدم النطق (والتمييز) لأن الأمر استدعاء (الفعل) بالقول وقد عدم (في حقها) ولهذا المجنون (يريد ولا يصح منه الأمر لعدم ذلك).

159 - مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة

ج ١ · ص ١٣٤

CHECK مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل

وهي قول القائل افعل)، وقالت الأشعرية: ليس للأمر صيغة في اللغة وإنما صيغة "افعل" (معنى قائم في الذات) مشتركة بين الأمر وغيره يحمل على أحدهما بقرينة.

160 - دليلنا 19 أ/ أن السيد إذا قال لعبده: اسقني ماء فلم يسقه استحق التوبيخ (والعقوبة) عند أهل اللغة. ولو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق (التوبيخ).

فإن قيل: إنما استحق العبد ذلك لقرينة وهي علمنا بشاهد الحال أن السيد أراد الشرب.

قلنا: هذا دعوى، لأنا لا نعلم مراده، وإنما تعلقت العقوبة بمخالفة هذه الصيغة لا غير.

161 - وأيضا فإن أهل اللسان قسموا الكلام فسموا (قوله/) "افعل" أمرا، "ولا تفعل نهيا، "وزيد في الدار" خبرا، "وهل خرج عبد الله"؟ استخبارا. ولم يشترطوا (في الأمر) قرينة تدل على أنه أمر. فدل على أن مجرد الصيغة أمر.

ج ١ · ص ١٣٥

فإن قيل: هل يعلم بذلك نقل متواتر عن العرب.

قلنا: إجماع أهل اللسان على ذلك دليل على كونه مستفيضا عندهم متواترا (كاستفاضة سخاء حاتم) وشجاعة عنترة وحلم الأحنف)، ثم لو اشترطنا التواتر في اللغة لم يمكن إثبات غريب القرآن وشواذ العربية، (وفي) علمنا أن السلف كانوا يستشهدون على إثبات ذلك بالبيت (من الشعر والبيتين) لا يعرف قائله دليل على أنه لا يشترط التواتر.

ج ١ · ص ١٣٦

فإن قيل: (فالعرب) لم تشترط المرتبة في الصيغة وعندكم (هي شرط فكذلك) عندنا في القرينة.

قيل: لا نسلم ذلك، بل يسمون هذه الصيغة من الأدنى مسألة وطلبا، (ومن الأعلى إلى الأدنى رتبة واستعلاء، فدل على أن العرب قد شرطوا في الصيغة رتبة).

162 - وأيضا فإن (قولهم) "افعل" مصرف من قوله فعلت، والمصرف (من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل، فلما كان قوله فعلت) يقتضي وجود الفعل، يجب أن يكون قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل.

163 - وأيضا فإنا لا نجد (في العقل) من (لم) توجد منه هذه الصيغة يسمى آمرا بوجه، ولو كان الأمر أمرا لقيامه في النفس لسمي من لم يوجد (منه) ذلك أمرا.

164 - (وأيضا فإن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنهي، لأن أكثر مخاطبات الناس به، فمن المحال أن لا يضع واضعو اللغة

ج ١ · ص ١٣٧

# لذلك صيغة تدل عليه، مع كونهم قد وضعوا للخمر عدة أسماء، وكذلك للسيف والأسد والهر، فدل على أنهم وضعوا له صيغة وهي هذه اللفظة).

165 - واحتج الخصم بقوله تعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم﴾ وقوله: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به﴾. (قد أخبر للنفس قولا، ومع هذا لا نحكم به حتى نجد قرينة نحمله عليه، كذلك ههنا).

الجواب: أن هذا يدل على أنه قد يوجد في القلب ترتيب (الكلام)، غير أنه لا يسمى أمرا ولا نهيا ثم (إن) هذا مجاز واتساع والحقيقة ما (ذكرنا).

166 - احتج بأن قال: إثبات الصيغة (في اللغة) لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له في ذلك، أو بالنقل فلا يخلو إما أن يكون (آحادا فلا) يثبت به أصل، أو تواترا ولو كان

ج ١ · ص ١٣٨

# لعلمناه كما علمتموه، فلما بطل هذا دل على أنه (لا) أصل لإثبات الصيغة.

الجواب: (ينقلب عليكم هذا المعنى) في إثبات الاشتراك في قوله افعل (فلا) يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل وهو باطل على ما قسموه.

وعلى أنا أثبتنا ذلك من طريقين:

أحدهما: إجماع (عقلاء) العرب وأهل اللسان على تقريع العبد ولومه إذا خالف هذه الصيغة.

والثاني: اتفاقهم على التفريق بين الأمر والنهي في أقسام الكلام.

167 - احتج بما تقدم في المسألة الأولى من أن هذه الصيغة قد ترد والمراد بها تارة أمرا، وتارة تهديدا، وتارة تعجيزا، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الآخر، فوجب التوقف فيها حتى تقترن قرينة كما توقفنا في الأسماء المشتركة مثل اللون والعين.

والجواب: أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإنما تصرف عن الاستدعاء بقرينة، (وفارق) اللون والعين فإن تلك الأسماء (لم توضع) لشيء معين، ولهذا لو أمر عبده بتلوين

ج ١ · ص ١٣٩

# الثوب بالصبغ لم يستحق الذم بأي صبغ صبغه. ولو قال لعبده أسقني ماء فلم يسقه (إلا الماء الصالح للشرب) ((لم يستحق الذم)) على ذلك.

وعلى أن هذا يبطل بالأسد والحمار والبحر، فإنه يعبر بها عن أشياء ثم بإطلاقها لا توجب التوقف.

168 - (ودليل لنا وهو أن لفظة افعل لو كانت مشتركة بين الأمر وغيره لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده افعل أن ذلك أمر، فلما سبق ذلك إلى فهمنا دل على أنه حقيقة في الأمر مجاز في غيره، ألا ترى أنه لو قال لعبده اصبغ الثوب، أو ائت العين لم يسبق إلى فهمنا عين دون عين).

(ويتوجه للمخالف أن هذا الدليل احتجاجهم الذي قبله وهو أن الأمر قد يرد والمراد فيه كذا وكذا) والله أعلم بالصواب.

169 -

AUTO مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل

، نص

ج ١ · ص ١٤٠

# عليه أحمد في رواية "إسحق بن إبراهيم" فقال: ((الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد)).

وقال بعض الشافعية: الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول.

170 - لنا أنه لو كان (الفعل) حقيقة في الأمر لا طرد فيه فكان يسمى: الأكل والشرب والنوم أمرا.

ج ١ · ص ١٤١

فإن قيل: أليس قد يقال في الأكل الكثير هذا أمر عظيم؟

قلنا: إنما يقال فيه ذلك من حيث هو شيء لا من حيث هو فعل، ولهذا لا يقال في الأكل القليل إنه أمر قليل، وإنما يقال في ذلك هذا أمر من الأمور كما يقال فيما ليس بفعل، وكما يقال ذلك في (كل) ما لا يعقل من الحيوان وإن لم يتصور منه الأمر وإنما يراد به (أنه) شيء من الأشياء وأمر من الأمور.

فإن (قيل: اسم الأمر إنما يقع على جملة ما وجد من الأفعال فلا يلزم أن يطرد في آحادها لأنا لم نجعله عبارة عن آحادها).

قلنا: مذهبكم أن اسم الأمر عبارة عن آحاد الأفعال، ولهذا تستدلون بقوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾ والمراد به كل فعل من أفعاله.

ثم قوله هو عبارة عن جملة الأفعال غلط، لأنه لا طريق لنا إلى العلم بأن جملة الأفعال وحدها يقع عليها هذا الاسم إلا قول القائل أمر فلان مستقيم، وهذا يدخل فيه جميع شأنه وطرائقه من (أقواله وأفعاله ولهذا سمي) أمرا.

ج ١ · ص ١٤٢

171 - وأيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بأنه الاستدعاء بالقول على وجه الاستعلاء، فإذا نقل إلى الفعل احتاج دليل، ولأنه كان يجب أن يقال في فاعل الفعل إنه (أمر بذلك الفعل وأنه) يلزم الفعل الطاعة والمعصية كالقول.

172 - وأيضا فإنه لو تناول (الأمر الفعل) حقيقة لوجب أن يشتق منه لفاعله اسم آمر، وأن يتصرف في الفعل كما يتصرف في القول، فيقال أمر يأمر أمرا، (ولا يقال لمن صلى وصام أنه أمر).

وأيضا: فإنه كان 20 أ/ يجب أن يقال لفاعل الفعل إنه آمر فلما لم يشتق له اسم آمر بل صح نفيه دل على أنه (ليس بأمر حقيقة).

173 - احتجوا بقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾، (والمراد به فعله).

(قلنا): المراد به قوله ولهذا قال: ﴿فاتبعوا أمر فرعون﴾ والاتباع إنما يكون في القول.

ج ١ · ص ١٤٣

174 - احتج بقوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾.

الجواب: أنه لم يرد بذلك (أن) فعله كلمح بالبصر، وإنما المراد بذلك أن من صفته وشأنه (أنه) إذا أراد شيئا قال له كن (فيقع منه كلمح البصر) في السرعة.

175 - احتج بأن قال: الأمر قد استعمل في الفعل كما استعمل في القول بدليل قوله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، وقوله: ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض﴾.

وقوله: ﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا﴾ وقال الشاعر:

فقلت لها أمري إلى الله كله ... وإني إليه في الإياب لراغب

والمراد بذلك كله الفعل.

(الجواب أنا لا نسلم بل المراد بهذه الألفاظ قوله ولهذا قال: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾.

ج ١ · ص ١٤٤

وأما فعله فكلا).

(لا على أن) هذه الألفاظ جميعها (المراد) بها شأنه وحاله من القول والفعل وغيره (فعبر عنها بالأمور) لأجل القول، والفعل تبعا، ثم إنه استعمل في هذه المواضع كلها مجازا كما استعمل اسم الحمار في الرجل البليد، واسم الأسد في الرجل الشجاع، وكما يقال جاء المطر والحر والبرد، قال تعالى: ﴿جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾.

وقال الشاعر:

وقالت له العينان سمعا وطاعة

(والدليل على أنه مجاز أنه يحسن نفيه، فمن فعل يقال لم يأمر وإنما فعل.

176 - احتج بأن أهل اللغة فرقوا بين جمع أمر الأقوال، وبين جمع أمر الأفعال، فجعلوا أمر الأقوال أوامر، وجمع أمر الأفعال أمورا، والجمع أحد أدلة الحقائق فلم أسقطتم؟

ج ١ · ص ١٤٥

الجواب: أنا لا نسلم أن كلا القسمين يجمعهما لفظة واحدة وهو قوله أمور فلان مستقيمة، وأما لفظة أوامر فهي جمع ((آمرة))، على أنه لو استعمل لكل واحد منهما لفظة إنما هو مجاز، كما يقال: كل أمور فلان وكل أمره، أوامره مستقيمة).

177 -

AUTO مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب

، نص عليه أحمد في مواضع، فقال في رواية

ج ١ · ص ١٤٦

# صالح: إذا صلى خلف الصف ((وحده أرى أن)) يعيد الصلاة، (لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة).

(وقد قال) في رواية مهنا وقد ذكر له قول مالك (في) الكلب يلغ في الإناء: "لا بأس به". فقال:

ج ١ · ص ١٤٧

ما أقبح هذا من قولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يغسل سؤر الكلب سبع مرات".

وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها.

وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: حقيقة الأمر تقتضي الندب وقد أومأ إليه أحمد رحمة الله عليه فقال في رواية علي بن سعيد: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي أسهل مما نهى (عنه).

وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم.

وقال قوم: هي حقيقة في 20 ب/ الإباحة.

ج ١ · ص ١٤٨

178 - لنا أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود بقوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ فسارعوا إلى ذلك وامتنع إبليس، فوبخه وعاقبه وأهبطه من الجنة فدل على أن مقتضى الأمر الوجوب.

فإن قيل: يحتمل أن يكون اقترن بذلك قرينة دلت على الوجوب مثل أن أمره بلغة أخرى الأمر فيها يقتضي الوجوب، أو عاقبه لأجل استكباره.

قلنا: الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد (المخالفة لأمر) من غير قرينة، ألا (تراه قال: إذ) أمرتك ولم يذكر قرينة (أخرى) وقال: "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس" وهذا أمر مطلق لا قرينة معه فدل على أن التوبيخ (تعلق بالمخالفة).

وأما استكباره فهو لأجل إخلاله بالسجود وتركه للأمر.

فإن قيل: إبليس لم يكن من الملائكة فلا يدخل تحت الأمر بالسجود، فدل على أن توبيخه لمعنى آخر.

ج ١ · ص ١٤٩

قيل: إن ابن عباس قال: "كان إبليس من أشراف الملائكة، وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان من خزان الجنة". فسمي جنيا كما يقال للمكي والمدني مكي ومدني.

ثم إن هذا خطأ لأن الله تبارك وتعالى وبخه على ترك السجود فقال: ﴿إلا إبليس لم يكن من الساجدين﴾ وغير ذلك من القرآن، فدل على أن (الذم تعلق بتركه) السجود.

179 - وأيضا قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ فذمهم على تركهم فعل ما قيل لهم افعلوا، ولو كان الأمر يفيد الندب لم يذمهم، كما لا يذم من رخص له في الترك.

180 - وأيضا قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن

ج ١ · ص ١٥٠

# أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} والمراد بالآية أمر نبيه (لأنه) قال في أول الآية: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم عقب بقوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) فدل على أن (هاء) الكناية راجعة إليه، وقيل إن هاء الكناية في أمره، (راجعة إلى الله تعالى). وأيهما كان فقد حذر من مخالفته وتوعد عليه، وهذا يدل على وجوب فعل ما أمر به.

فإن قيل: مخالفة (أمره) هو الإقدام على ما يحظره أمره ويمنع منه فيجب أن تثبتوا أن الإخلال بالمأمور به يحظره أمره حتى يدخل في الآية ويدل على أن الأمر يقتضي الوجوب.

قلنا: لا نسلم أن مخالفة أمره هو الإقدام على ما يحظره، بل مخالفة أمره هو الإخلال بمأموره لأن المخالفة ضد الموافقة، وموافقة القول هو فعل ما يطابقه، ألا ترى أن موافقة قول القائل افعل هو أن يفعل، فيجب أن تكون مخالفته هو أن لا يفعل.

فإن قيل: لو كان الإخلال بالمأمور (به) مخالفة لأمر الله

ج ١ · ص ١٥١

# تعالى، لكنا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها، مخالفين لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا غلط.

قلنا: إنما لم نكن مخالفين (بترك) النافلة لقرينة وهي أن في تقدير أمره بالنافلة الأولى أن يفعلوا، ويجوز أن لا يفعلوا، وهذه زيادة لا ينبئ عنها صريح الأمر، وهو قوله "افعل" ولهذا لم نكن بتركها مخالفين.

فإن قيل: قد علمنا أن من قال (إن) ظاهر الأمر الندب لا يلزمه الوعيد، فعلمنا أن المراد بقوله: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة﴾ معناه الذين يردون أمره ويتهمونه.

قلنا: لا نسلم، بل يلحقه الوعيد إذ لم يعتقد أنه واجب أو ندب، (فقد) توجه الوعيد في الجملة، وعلى أن عندنا (أن) من قال الأمر على الندب مخطئ، وكل ما كان خطأ فإنه يجوز أن يكون من الكبائر، وكل ما جاز أن يكون من الكبائر لا يؤمن لحوق العذاب بفاعله، فإذا قد توجه الوعيد إليه.

ثم (إنا نقول إنما) يلحق الوعيد من قال بالندب لأن هذه

ج ١ · ص ١٥٢

# المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها، والوعيد فيها دليل على إثبات حكمها وإن لم يلحق مخالفة كقوله عليه السلام: "والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها".

وكقول عائشة رضي الله عنها في زيد بن أرقم: "أخبريه

ج ١ · ص ١٥٣

# أنه قد أبطل جهاده 21 أ/ ونحوه من المسائل.

فأما الرد عليه فليس هو مخالفة لأمره، لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم في أقواله، بل العلم بذلك سابق للاستدلال بأمره، فثبت أن (مخالفة أمره) هو ترك (فعل) ما أمر به، والرد عليه وترك الثقة به هو المخالفة للدليل الموجب لاعتقاده الثقة (به).

181 - وأيضا قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾ (فأخبر أنه إذا قضى أمرا لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالا)، وفي ذلك وجوب المصير إليه.

فإن قيل: إنما ورد هذا في القضاء والقضاء هو الإلزام وذلك واجب.

ج ١ · ص ١٥٤

قلنا: سبب نزول هذه الآية فيما (ذكر أن) النبي صلى الله عليه وسلم أمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة فأبوا فنزلت هذه الآية، وهذا يدل على أنه أراد صريح الأمر، ثم لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل إن الله تعالى قد قضى بالطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها، ولأن القضاء دون مرتبة الأمر لأنه لا صيغة له، فإذا كان لازما، فأولى أن يكون الأمر لازما.

182 - وأيضا قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾. فأوجب التسليم لما قضاه، والقضاء هو الأمر.

183 - وأيضا (ما) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) دعا أبا سعيد الخدري وهو في الصلاة فلم يجبه فقال

ج ١ · ص ١٥٥

# (له) ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾ فلامه على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بها، فدل على أن الأمر على الوجوب.

فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه ولكنه أراد أن يبين له (أنه) لا تقبح الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن دعاءه يخالف دعاء غيره.

قيل: الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم يقتضي لزوم الإجابة، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر وذلك يدل على أن الأمر على الوجوب.

184 - وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ولو كان الأمر بالشيء

ج ١ · ص ١٥٦

# لا يقتضي إلا كونه ندبا لم يكن (لهذا) الكلام فائدة لأن السواك قد كان ندبا (قبل هذا الكلام).

فإن قيل: المراد بهذا الكلام لأمرتهم (بقرينة) على وجه يقتضي الوجوب، وليس يمنع أن يقتضي الوجوب بدلالة.

قلنا: الظاهر من قوله لأمرتهم أنه (يأمرهم) أمرا متجردا عن القرائن.

185 - وأيضا قوله عليه السلام لبريرة: "لو راجعته فإنه أبو ولدك. فقالت: أبأمرك؟ فقال: لا. إنما أنا شافع" ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب. فلما تبرأ من الأمر وفرق بينه وبين الشفاعة دل على أنه لو أمر اقتضى الوجوب.

فإن قيل: هذا يدل على أوامر الله ورسوله وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة.

ج ١ · ص ١٥٧

قلنا: القصد بهذه المسألة أوامر الله سبحانه، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم.

وإذا ثبت أن أمرهما يقتضي الوجوب حصل المقصود، ثم (هذا رجوع عن) مسألة الخلاف لأن عندكم أن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب بوجه.

186 - وأيضا فإن الأمة (اجتمعت) على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما وذلك (إنما) .. يحصل بالفعل.

187 - وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم (كانوا يسمعون) الأمر من الكتاب (والسنة فيحملونه) على الوجوب، ولهذا لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوامر (ما) الذي عني بها، فدل على أنها (كانت) تحمل الأوامر على

ج ١ · ص ١٥٨

# الوجوب. كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد في الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة، ألا ترى (أن إيجاب أخذ) الجزية من المجوس برواية عبد الرحمن بن عوف: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية أبي هريرة وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" إلى غير ذلك.

وأيضا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ ولم ينكر عليه أحد هذا الاستدلال مع مخالفة أكثرهم (له) في الرأي 21 ب/ (فدل) على أن الإجماع انعقد أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: يحتمل أن يكونوا رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب، ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة.

قلنا: الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى

ج ١ · ص ١٥٩

# صيغتها (لا) إلى قرينة، (ثم) إن صح هذا التأويل (لكم) لصح لقائل أن يقول: (إن أسماء) الأشخاص لا (تفيد) مسمياتها بأنفسها، وكذلك سائر (ألفاظ) اللغة مثل أوجبت وألزمت وفرضت لا تدل على الوجوب إلا بقرينة. وهذا خطأ من قائله، لأن القرينة لا يجوز أن تكون ملازمة لكل أمر ورد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله لأنه يفضي إلى أنه لم يحصل أمر متجرد بحال.

وإذا بطل هذا قلنا لو لم يفد الأمر الوجوب لحصل من الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال، فلما لم ينقل عنهم (ذلك) دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب.

ثم لو صح ما (قلتم) لكان نقل القرينة أولى من نقل لفظ الأمر، لأن في تركها تضييع الشريعة. وغير جائز أن يطلق على الصحابة (مثل) هذا.

ج ١ · ص ١٦٠

188 - وأيضا فإن حقيقة (لفظة) افعل تقتضي أن يفعل المأمور الفعل (لا محالة وهذا هو معنى الوجوب).

(فإن قيل: لم إذا كانت لفظة "افعل" تقتضي الوجوب أو أن تفعل المأمور)، اقتضت وجوب فعله لا محالة؟

قلنا: لأن لا يفعل المأمور الفعل هو نقبض أن يفعل واللفظة إذا وضعت لشيء فإنها تمنع من نقيضه، ألا ترى أن قول القائل: "زيد في الدار" لما أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن لا يكون فيها، ولم يجز أن يكون قوله "زيد في الدار" معناه الأولى أن يكون فيها، كذلك لفظة "افعل". وهذا هو الوجوب.

189 - وأيضا فإن لفظة "افعل" تمنع من الإخلال بالفعل بدليل أن أهل اللغة يقولون "أمرتك فعصيتني" وقلت لك افعل فعصيتني قال تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾.

وقال الشاعر:

أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

ج ١ · ص ١٦١

# فعقبوا المعصية على الأمر بلفظ الفاء، فدل على أن المعصية إنما لزمت المأمور لأجل إخلاله بما أمر به، وهذا يدل على أن لفظة الأمر على الوجوب، وإلا لم نكن بمخالفته عاصين.

(فإن قيل: فلعله أمر أمرا اقترنت به قرينة تدل على الوجوب).

(قيل: هذا سواء لكم، وعلى أنه لو كانت قرينة لنقلت).

190 - وأيضا فإن العبد إذا لم يفعل ما أمر به سيده، (اتفق العقلاء) من أهل اللغة (في تعليل حسن ذمه) على أن يقولوا أمره سيده بكذا (وكذا فلم يفعل، فدل على أنه بترك أمره (ترك) الواجب.

ج ١ · ص ١٦٢

(فإن قيل: إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كان منه ترك ما أمر به).

(قلنا: اقتصارهم على ما حكيناه من التعليل دليل على أنه استحق الذم لما ذكرنا من العلة لا غير).

فإن قيل: إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده، لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أمره (وأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه، والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه).

قلنا: الشريعة إنما ألزمت (العبد) طاعة سيده وإيصال المنافع إليه (إذا أوجبه عليه لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعة ودفع مضرة عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده) ودفع المضار عنه.

((وإذا)) أوجب السيد عليه ذلك (بلفظ يقتضي الوجوب) (ولم يلزمه، لأن السيد لم يلزمه إياه)، ألا ترى أنه لو قال له الأولى أن تفعل كذا (وكذا ولك) أن لا تفعله لما ألزمته

ج ١ · ص ١٦٣

# الشريعة فعله، والأمر عند (المخالف) يجري مجرى هذا القول فيجب أن لا يجب به على العبد شيء.

191 - وأيضا فإن قول القائل "افعل" (لا يخلو) إما أن يقتضي افعل لا محالة، وإما أن يقتضي المنع من الفعل، وإما أن يقتضي التوقف، وإما أن يقتضي (الأمر) (التخيير بينه وبين الإخلال، ومن المحال أن يكون قله "افعل" معناه لا تفعل لأنه) نقيض فائدة (اللفظ)، أو يكون معناه التوقف 22 أ/ لأن قوله "افعل" بعث على الفعل فهو نقيض التوقف، ولا يجوز أن يقتضي التخيير لأنه ليس للتخيير ذكر في اللفظ، وإنما اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه، فثبت أن قوله "افعل" يقتضي أن يفعل لا محالة.

192 - وأيضا فإن الإيجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم الحاجة إلى العبارة عنه، فلو لم يفده الأمر لم يكن له لفظ.

فإن قيل: قد أفاده قوله (قد) ألزمت وأوجبت وفرضت.

قلنا: هذا إخبار ولهذا يدخله الصدق والكذب، والإيجاب ينبغي أن يعبر عنه بلفظ لا يدخله ذلك.

ج ١ · ص ١٦٤

193 - وأيضا فإن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك.

فإن قيل: النهي عندنا لا يقتضي (وجوب) ترك (المنهي عنه) بنفسه، وإنما يقتضي (النهي) (الترك) لكراهة (الناهي) (المنهي) عنه وكراهة الحكم تقتضي (قبح) ما ذكره فوجب تركه، فأما الأمر فإنه يقتضي) الإرادة، (وإرادة الحكم) تقتضي حسن المأمور به، والحسن قد يكون واجبا وقد يكون ندبا فلم يجب فعله، (بل يحمل على أول مرتبة الأمر وهي الإباحة).

قلنا: لا نسلم (هذا) لأن الحكيم قد يكره الشيء وينهى عنه كراهة تنزيه، وهو أن يكون تركه أولى من فعله ولا يكون قبيحا كنهيه عن الفرقعة والالتفات (ولف الشعر والثوب) في الصلاة، (والقرآن بين التمرتين) وغير ذلك.

ج ١ · ص ١٦٥

(والمراد به التنزيه، وقد ينهى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة وغير ذلك، فصار) بمنزلة ما ذكروه من صيغة الأمر، فلما عدلوا في النهي عن التنزيه إلى التحريم يجب أن يعدلوا في الأمر من الندب إلى (الوجوب) ولأنه إن اقتضى النهي التحريم كما ذكروه وجب أن يقتضي الأمر الوجوب لأنه ما من أمر إلا وهو يتضمن نهيا عن ضده، والنهي عن ضده يقتضي قبحه عندهم لأن الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح: ولا يمكن تركه إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون مقتضى الأمر الوجوب.

194 - وأيضا فإن الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو (أن يكون المأمور به) واجبا أو ندبا، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضر بتركه، فدل على أن (فعل) الأحوط واجب.

فإن قيل: إذا حملتم المأمور (به) على الوجوب وكان ندبا كان ذلك جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة.

قلنا: هذا غير صحيح، لأن الواجب إذا أشكل وجب

ج ١ · ص ١٦٦

# الاحتياط، كما نقول فيمن نسي صلاة لا يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات، ومعلوم أنه يعتقد في كل واحدة منها الوجوب، وليس جميعها واجبة ولكن للاحتياط.

(ولهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على الاستحباب والإباحة، وإذا حمل على الندب لم تشتمل نيته على الوجوب) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" فأمر بالاحتياط.

وأيضا فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن (وهو) يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله (على) أتم فوائده قياسا على العموم والظاهر.

195 - واحتج من قال بالوقف بأشياء منها:

(أن) هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب.

(وترد المراد بها الاستحباب،

وترد والمراد بها التهديد،

وترد والمراد بها الإباحة).

ج ١ · ص ١٦٧

وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على (الوجه) الآخر، فوجب التوقف فيها كاللون والعين.

والجواب: (أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة) تحتمل غير الوجوب (بحال)، وإنما تتحمل على غير (وجه) الوجوب بقرينة (أو دليل).

ثم هذا يبطل بقوله 22 ب/ أوجب وفرضت، فإنه قد استعمل في غير الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله: "المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثا".

ثم إطلاقه يحمل على الوجوب، ويبطل بأسماء الحقائق أيضا (بالأسد والجواد والحمار) فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه.

ج ١ · ص ١٦٨

196 - ومنها أن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة أكثر من استعماله في الوجوب، ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب ويستعمل في غيره أكثر.

قلنا: لا نسلم هذا، بل استعماله في الوجوب أكثر، ثم إن صح هذا فقولوا إنه في الندب والإباحة حقيقة ولا تقفوا، وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حقيقة في شيء ويستعمل في غيره أكثر، ألا ترى أن الوطء حقيقة في الدرس واستعماله في الجماع أكثر، والرواية حقيقة في الجمل الذي يحمل المزادة واستعماله في المزادة أكثر، والغائط (حقيقة) في المطمئن من الأرض واستعماله في النجو أكثر.

197 - ومنها أن قالوا: لو كانت حقيقة في الوجوب لم يختلف باختلاف المخاطبين من الأعلى والأدنى (ولم يحسن) فيها الاستفهام بأن يقول: أمرتني إلزاما أو ندبا؟

قلنا: إنما اختلف لقرينة، لأن أهل اللغة أجمعوا على أن قول (العبد لربه) افعل مسألة وطلب. وقول السيد لعبده (فعل) أمر.

وأما الاستفهام فإنه لا يحسن إذا تعرى (اللفظ) عن

ج ١ · ص ١٦٩

# قرينة، ثم يبطل بقوله: رأيت بحرا وأسدا فإنه يحسن استفهامه بأن يقول: رأيت آدميا بهذه الصفة أم تريد به البهيمة. واجتماع المياه؟ (وهو) حقيقة في غير الآدمي.

198 - ومنها ما ذكروه في (مسألة) الأمر هل لها صيغة في اللغة أم لا من التقسيم؟

(قلنا: سبق جوابه) هناك.

199 - ومنها أن اللفظة الواحدة لا يجوز أن تحتمل شيئين مختلفين وقد أوجبتم بهذه الصيغة الفعل والعقاب على الترك.

قلنا: يبطل بلفظة أوجبت وألزمت، ثم اللفظة لم توجب إلا الفعل (وترك) الفعل) هو الذي أوجب العقاب.

200 - احتج من قال: (إن) الأمر حقيقة في الندب بأشياء منها: أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به، وحسنه لا يقتضي وجوبه، بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست واجبة، فصار الوجوب صفة زائدة على حسن الشيء، فحملناه على أقل ما يقتضيه الأمر ولم نحمله على الزيادة.

قلنا: ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضي الوجوب، والحسن تبع الإيجاب، لأن كل واجب حسن، فلو كان

ج ١ · ص ١٧٠

# شيء (حسن ليس بواجب لم ينقض ما قلناه)، وما هذا إلا بمنزلة من ادعى أن قوله أوجبت وألزمت أنه يقتضي حسن الفعل ولا يقتضي الوجوب.

ثم يبطل هذا بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهي عنه، وقد يكره كراهة تنزيه، ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأنها أقل ما يقتضيها النهي بل حملها على التحريم وهي صفة زائدة على (زعمه).

وعلى أن الأمر إن كان يقتضي حسن المأمور (به) (فإنه) يقتضي قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فاقتضى أن يكون واجبا.

201 - ومنها أنه لو كان هذا اللفظ يقتضي الوجوب لما حسن من العبد مع سيده، والولد مع والده كلفظ ألزمت وأوجبت، فلما رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دل على أنه لا يقتضي الوجوب.

(قلنا إنما يلزم) ذلك أن لو كان لا يستعمل هذا اللفظ في غير الوجوب (كأوجبت وألزمت، وأما) وقد تستعمل في غيره فمتى ورد من العبد أو الابن صرفته (العرب) عن الوجوب إلى محمله، وهذا غير ممتنع كالأسماء المشتركة.

ج ١ · ص ١٧١

ثم إن هذا يبطل بلفظ النهي فإن الجميع يتخاطبون به ثم هو على الوجوب وعلى أن 23 أ/ تجويز الخطاب لا يخرج اللفظ عن حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للسخي: يا جواد، وللبليد: يا حمار، فلا يخرج (ذلك) عن الحقيقة.

202 - ومنها أن قالوا ليس في الأمر لفظة الوجوب فلم (تقتضه).

(قلنا: ليس كل ما ليس) فيه لفظ معنى لا يقتضيه، كالندب والوعيد والتهديد، ليس هو في لفظة افعل وهي مقتضية له بقرينة تدل عليه ثم يقال (إنه) ليس في الأمر لفظة الاستحباب فلم تقتضيه أيضا، ثم لا يمتنع أن لا يكون فيه صريح لفظة أوجبت ويكون لفظ آخر يقتضي الوجوب كقوله: ألزمتك وفرضت عليك، ولأنا قد بينا أن لفظة افعل تقتضي إيجاد الفعل لا محالة وذلك هو الوجوب.

203 - ومنها أن قالوا: لا فرق بين قول القائل "افعل" وبين قوله "أريد أن تفعل" عند أهل اللغة بدليل أنهم يستعملون أحدهما في موضع الآخر (ويقيمونه مقامه) فلما لم يفد قوله "أريد" الوجوب، كذا قوله "افعل".

ج ١ · ص ١٧٢

قلنا: لا نسلم هذا لأن قوله "افعل" يفيد أن يفعل لا محالة، وقوله: "أريد أن تفعل" خبر، والخبر غير الأمر بالاتفاق، ثم ليس إقامة أحدهما مقام الآخر في حال مما 38 أ/ يدل على اشتراكهم (كالاشتراك في الحقيقة) كاستعمال) الاسم الحقيقي في المجاز كالحمار ((والأسد)) (والجواد) لا يدل على الاشتراك في الحقيقة، وأما قوله "أريد" فهو صريح في الإخبار عن كونه مريدا، وليس بصريح في استدعاء الفعل فضلا عن أن يكون (مريدا) إيجاده لا محالة.

ولهذا يدخل التصديق والتكذيب في قوله "أريد" ولا يدخل في قوله "افعل".

204 - ومنها أن (يقال بأن) السلطان قد يأمر بالقبيح والحسن، ويوصفان بأنهما مأمور بهما على الحقيقة فلو اقتضى الأمر الوجوب لكان إذا تناول القبيح جعله واجبا.

قلنا: أمره بالقبيح يجب لولا أن فوقه آمر وامتثال أمره ألزم، وقد نهى الأعلى عن ذلك فغلب نهيه على أمر هذا الأدون فسقط لزوم أمر هذا.

ج ١ · ص ١٧٣

(والثاني) أنا نغلب فنقول ينبغي إذا تناول القبيح أن نجعله ندبا أيضا، ثم هذا يلزم لو قلنا إنما نجعل الفعل واجبا ولسنا نقول ذلك وإنما نقول إنها موضوعة لاقتضاء الفعل لا محالة والمتكلم بها قد طلب الفعل لا محالة فإذا كان حكيما يستحيل عليه المنافع والمضار. علمنا أن الفعل ما يجب أن يفعل لا محالة.

205 - ومنها أن قالوا: قد ترد هذه اللفظة دالة على الوجوب بقرينة، فإذا عريت عن القرينة يجب أن لا تقتضي الوجوب.

قلنا: نحن نستفيد كونها على الوجوب (بمجردها) والقرينة دالة على التأكيد كما لو وردت في قوله أوجبت وفرضت وألزمت.

ثم يبطل (هذا) بالنهي يقتضي التحريم بقرينة، ويدل بمجرده على التحريم.

206 - ومنها أنه لو كان على الوجوب لم يجز حمله على الندب لأنه (يحتمل) نسخا له.

قلنا: حمله على الندب حمل على بعض ما تناولته الصيغة، لأن المندوب يدخل في الواجب، فإذا ارتفع بعض الواجب بقي بعضه وهو الندب ولا يكون ذلك نسخا كالعموم إذا خص بعضه. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ١٧٤

174 -

AUTO مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب

، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمن القارئ فأمنوا، (فإنه) أمر من النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمرا بحال.

ج ١ · ص ١٧٥

(وعن أصحاب الشافعي كالقولين).

وفائدة هذه المسألة: (أنه) إذا قام الدليل بأن أمرا ما (لم يرد به الوجوب جاز) (أن) 23 ب/ يحتج بذلك الأمر في الاستحباب عندنا، وعند مخالفينا لا يجوز الاحتجاج بظاهره في الاستحباب، وقولنا هو قول الفقهاء.

208 - ((لنا أن)) أقل (أحوال) الأمر

ج ١ · ص ١٧٦

# الاستحباب إذا قال السيد لعبده "افعل" يقتضي إيجاد الفعل إما وجوبا أو استحبابا، فإذا قام دليل أنه لم يرد به الوجوب يبقى ما يبقى يقتضي إيجاد الفعل. فكان حقيقة في الندب، كالعموم إذا دخله التخصيص، ما يبقى ويكون حقيقة فيما بقي.

209 - لنا أن المندوب طاعة فكان مأمورا بها كالواجب.

فإن قيل: الواجب لم يصر مأمورا به لكونه طاعة، وإنما صار مأمورا به لأنه يثاب على فعل، ويعصى بتركه، وهذا معدوم في الندب.

قيل: ((إنما كان)) الواجب مأمورا لأنه استدعى الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وهو موجود في المندوب، وقد دللنا على هذا الأصل فيما تقدم بما فيه كفاية.

ثم إن هذا خطأ لأنا نعلم أن صيغة الأمر لو وردت - لم يقتض عليها الثواب، وعلى مخالفتها العقاب- لعقلنا أنها أمر، ولأنها تقتضي إيجاد الفعل. ولأنه إذا كان الواجب ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه فالندب هو ما يثاب على فعله، فصيغة الأمر قد تضمنته لأنه شطر ما يقتضيه وكانت حقيقة فيه كما نقول في العموم المخصوص يحمل على بعض ما يقتضيه ويكون حقيقة في ذلك.

فإن قيل: بل إنما تطلق الحقيقة على البعض إذا لم يكن تنافيا كالعموم، فإنه لا تنافي بين أبعاضه وكله، وأما المستحب والواجب فإن بينهما تنافيا من جواز الترك، فلا يكون أحدهما داخلا في حقيقة الآخر.

ج ١ · ص ١٧٧

قيل: لا فرق بينهما، فإن قوله "اقتل كل من في الدار" يقتضي استغراقهم، فإذا خصص واحدا تناقض من حيث سقط الاستغراق وحرم فعله.

210 - احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك".

فلو كان المستحب مأمورا به لكان السواك مأمورا به، وقد أخبر أنه لم يأمر به، ولهذا امتنع لأجل المشقة، والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله.

وقوله لأمرتهم أمر إيجاب.

211 - ولو راجعتيه، فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ فقال: "لا إنما أنا شافع" ومعلوم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما شفع فيه مستحب وقد بين أنه لم يأمر.

والجواب: أن المراد بهذا أمر إيجاب وإلزام أن تبقى معه وكانت مبغضة له.

212 - احتجوا بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها، وقد علمنا أنه يحسن أن ينفي عن الندب اسم الأمر وهذا ((كما)) لو قال القائل أنا غير مأمور بصلاة النافلة.

ج ١ · ص ١٧٨

((الجواب)): أنا لا نسلم أنه يحسن نفيه على الإطلاق وإنما يحسن نفيه مقيدا، وهو أن يقول أنا غير مأمور بذلك على وجه الإيجاب والإلزام.

فإن قيل: فيجب أن يقال لمن ترك السنن خالف أمر الله وعصاه.

قيل: نحن نقول خالف أمر الله المستحب وسنته المندوب إليها. قال أحمد رحمه الله فيمن ترك الوتر "هو رجل سوء" فذمه مع قوله إن الوتر سنة، ولا يقول قد عصى على الإطلاق لأنه يلتبس ذلك بالواجب.

213 - واحتجوا بأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عندنا وعندكم ومتى ((قلنا)) إنها حقيقة في الندب خرجت عن أن تكون مقتضية الوجوب.

والجواب: إنه غير ممتنع أن تقتضي الوجوب وتستعمل في الندب حقيقة، كصيغة العموم تقتضي الاستغراق وتستعمل فيما ليست للاستغراق حقيقة أيضا. فصيغة النهي تستعمل في التحريم وتستعمل في التنزيه حقيقة، كذا في مسألتنا مثله.

فإن قيل: فيجب أن تجروا في المندوب جميع أحوال الأمر من كونه على الفور ويقتضي التكرار 24 أ/.

قيل: كذا نقول.

ج ١ · ص ١٧٩

214 -

AUTO مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة

، وهو ظاهر قول الشافعي، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب.

215 - لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة، بدليل قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾، {فإذا تطهرن

ج ١ · ص ١٨٠

# فأتوهن}، وقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها"، فدل أن هذا مقتضاه.

فإن قيل: قد ورد أيضا والمراد به الوجوب، بدليل قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾.

قيل: لا نسلم أن قتل المشركين استفيد بهذه الآية، وإنما استفيد بآيات أخر نحو قوله: ﴿فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ وقوله: ﴿فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين﴾ (وغير) ذلك من الآيات والأخبار.

فإن قيل: هذه المواضع حملت على الإباحة (بدليل).

قلنا: ما نعلم ها هنا دليلا (إلا) وردوها بعد الحظر.

ج ١ · ص ١٨١

فإن قيل: ها هنا دليل وهو الإجماع.

قلنا: الإجماع (حادث) بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.

216 - وأيضا فإن عرف الناس وعاداتهم أن السيد لو قال لعبده: لا تدخل دار فلان، ولا تكلم فلانا، ولا تغسل ثوبك، ثم قال (له): افعل جميع ذلك، أو قال لرجل: ادخل بستاني، وكل ثماري، واركب دابتي، اقتضى جميع هذه الإباحة ورفع الحظر دون الإيجاب، فدل على ما ذكرناه.

فإن قيل: لا نسلم هذا ونقول (إن) ذلك يقتضي الإيجاب.

قلنا: هذا مكابرة في العادات، لأنه لو اقتضى ذلك الوجوب لحسن توبيخه وعقوبته على تركه، وأحد لا يرتكب هذا.

والذي يوضح هذا أن الإنسان إنما ينهى عما تميل إليه نفسه وتشتهيه، فإذا قيل له بعد ذلك افعل لم يكن إيجابا، لأن الإيجاب هو تكليف ما ينافي الطباع ولا تميل إليه (الأنفس)، فثبت أنه إباحة.

فإن قيل: (فالعرف ينقسم) في هذا بدليل أنه لو قال لعبده لا تقتل زيدا. ثم قال له اقتله، فإنه يقتضي الإيجاب.

ج ١ · ص ١٨٢

قلنا: قتل زيد محظور في الشرع، فنهيه للعبد عن قتله لم يفد شيئا فمتى أمره (بقتله) حصل أمرا متجردا عن نهيه فأفاد الوجوب من جهته، فنظيره قولنا: أن يأذن صاحب الشرع الذي (حظر) قتل زيد (في قتله) فيفيد حينئذ ذلك الإذن الإباحة، أو يقول السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام فيستأذنه في أكله فيقول له السيد كله، فإنه يفيد ذلك رفع الحظر لا غير.

217 - احتج الخصم بقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾.

والجواب عنه أنا نقول: أمره الوارد من غير أن يتقدمه حظر بدليلنا.

218 - احتج بأن قال: صيغة الأمر (قد) وردت متجردة فأفادت الوجوب، كما لو لم يتقدمها حظر.

الجواب: لا نسلم أنها متجردة، بل تقدم الحظر قرينة دالة على أن المتكلم استعمل هذه الصيغة في الإباحة، كما أن العجز دلالة على أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز.

فإن قيل: القرينة تبين (ما) معنى اللفظ ((وما

ج ١ · ص ١٨٣

# يماثله))، فأما ما يخالفه ويضاده فلا، ونحن نعلم أن الحظر ضد الأمر فلا يكون بيانا له.

قلنا: (لا) يلزم في (القرينة) أن تكون مماثلة للمعنى، فإن الاستثناء مضاد للإثبات، ثم هو مبين له، وكذلك 24 ب/ التخصيص في العموم يضاده لأنه إخراج ما استغرقه اللفظ، ثم لم نقل أن مجرد النهي هو القرية، وإنما انضمامه مع صيغة الأمر هو القرينة، وذلك غير مضاد للأمر ولا مخالف (له ولأن) القرينة هي بيان لما أريد باللفظ في عرف الشرع والعادة، وقد بينا أن هذه الصيغة بعد الحظر في الشرع والعادة تقتضي الإباحة فثبت ما قلنا.

219 - واحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى التحريم كما لو انفرد، (فكذلك) الأمر بعد النهي يجب أن يقتضي الإيجاب كما لو انفرد.

قلنا: لا نسلم ونقول إن النهي (إنما) إذا ورد بعد الأمر اقتضى الكراهة والتنزيه كالأمر سواء.

ج ١ · ص ١٨٤

وإن سلمنا فالفرق بينهما أن النهي آكد لأنه يقتضي قبح المنهي عنه (لا غير وذلك محرم، والأمر استدعاء الفعل، وقد يستدعي ما يوجبه وما يستحبه وما يبيحه)، والذي يوضح (هذا) أنهم يقولون (إن) النهي يقتضي التكرار وترك النهي عنه على الفور، ولا يقولون في الأمر إنه يقتضي ذلك.

ثم لا يجوز اعتبار الأمر المنفرد بما ورد بعد حظر، لأن وروده بعد الحظر قرينة، كما لا يجوز ذلك في أسماء الحقائق فإنه لو قال (فلان بحر أو حمار) لم يفد ما أفاد مطلق قوله رأيت بحرا أو حمارا بدليل أن ((الأول))، يحمل على صفات الرجل لأجل القرينة، والثاني (يحمل على) اجتماع المياه والبهيمة لأنه خلا عن قرينة.

فإن قالوا: يجب أن تكون جميع الأوامر عندكم على الإباحة لأن الأشياء في الأصل على قولكم (محظورة) فأي شيء ورد منها فإنما يرد بعد حظر.

قلنا: بل الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين.

ج ١ · ص ١٨٥

فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة.

(ولو سلمنا أنه على الحظر (فمتى وردت) صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإباحة وهو مسألة الخلاف).

فإن قيل: ورود صيغة الأمر تقتضي نسخ الحظر، وقد ينسخ الحظر بإيجاب وينسخ بإباحة، وليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر فتعارضا وبقي الأمر على مقتضاه في الإيجاب كما لو ورد الأمر بعد حظر عقلي.

(قلنا: الحظر لا ينسخ إلا بإباحة)، فأما الإيجاب فيتضمن إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب فإذا وردت صيغة (افعل) على الحظر، فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظر، ونسخ الحظر لا يكون إلا بالإباحة كما قدمنا، فمقتضاها حينئذ إباحة الشيء المحظور، فالنهي لا ينتقل إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة الأمر

ج ١ · ص ١٨٦

# بعده وإنما يقتضي الإباحة لا غير، ولا نسلم أن (العقل يحرم شيئا أيضا).

220 - احتج بأن كل واحد من اللفظين قائم بنفسه، فلا يتعين مقتضى الثاني بالأول (ولا الأول بالثاني)، كما لو قال: حرمت (عليك كذا وكذا)، ثم قال: أوجبت ذلك عليك.

الجواب: أنا لا نسلم أن الثاني مستقل بنفسه لأنه مع 25 أ/ وجود الأول يعتمد على الأول، بمعنى أنه يرفعه وينسخه لأن من شأن هذه اللفظة أعني لفظة "افعل" أن ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها، وقد تقدم القول بأن تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة على ما بينا، فصار ذلك بمنزلة قول القائل: رأيت فلانا، ثم يقول وجدته، مجراهما كلامان، ثم الثاني يتغير مقتضاه بالأول. فأما قوله: أوجبت (فهو صريح في إيجاب الفعل) (لا يحتمل تغييرا بالقرينة) فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيرا لمقتضاه، والله أعلم بالصواب.

221 -

AUTO مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

على قول شيخنا، وبه قال بعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء

ج ١ · ص ١٨٧

# والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وهو الأقوى عندي.

222 - والدليل عليه أن (السيد إذا قال) لعبده: ادخل الدار، واشتر (تمرا). لم يعقل منه التكرار، ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه، بل لو كرر العبد (ذلك) لحسن (لومه) فيقول: إني لم آمرك بتكرار (دخول الدار) ولا بتكرار الشراء فدل على ما (قلناه).

(قيل: إنما يقتضي التكرار لأجل العرف، فإن السيد إذا

ج ١ · ص ١٨٨

# قال: اشتر لي، اقتضى مرة واحدة بخلاف أمر الله تعالى، فإنا لا نعلم ما عنده فقلنا يقتضي التكرار.

قيل: العبد لا يعلم ما في قلب السيد، فإذا قال: افعل، اكتفينا بمرة واحدة إذا فعلها، لم يكن ذلك إلا أن الأمر لم يقتض التكرار، وقولكم لا يعلم ما عند الله ((لا يصح فإنه)) لو أراد التكرار ((لكان)) بلفظ العموم كقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة﴾).

223 - دليل ثاني: قوله "صل" أمر (بما هو صلاة) (كما أن قوله صلى خبر عنه).

ثم يثبت أن قول القائل: "صلى فلان" لا يقتضي التكرار، (فكذلك) قوله صل.

224 - دليل ثالث: قول القائل لغيره: ادخل الدار، معناه: كن داخلا (وبدخلة واحدة) يوصف بأنه داخل، فكان ممتثلا، وكان الأمر عنه ساقطا.

ج ١ · ص ١٨٩

فإن قيل: هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا (يجب إلا مرة).

قلنا: بالدخلة الأولى يكون داخلا على الكمال (لأن بها) يسمى داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر، فأما الدخلة الثانية فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها، وإن وقع عليه اسم دخول فلا يدخل تحت الأمر إلا بلفظ تكرار أو عموم، كما أنه إذا قال (له): اضرب رجلا، فإنه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة الأمر، وإنما ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها، فلا يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم.

فإن قيل: يجوز (أن يكون) قوله "ادخل" أي افعل الدخول، فيعم جنس الدخول لأن (لام) الجنس تقتضي استغراق الجنس.

قلنا: قوله "ادخل" تصريف من دخل لا من الدخول لأنه ليس (فيه) الألف واللام: ألا ترى أن قوله: "زيد دخل" لا يكون معناه فعل الدخول فيفهم منه التكرار للدخول، بل يفهم منه دخول مرة واحدة، ولا نعلم ما زاد على ذلك إلا بدليل.

ج ١ · ص ١٩٠

225 - دليل رابع: أنه (لو) حلف ليفعلن كذا، فإنه يبر بفعل مرة واحدة، ولو كان مقتضاه التكرار لما (بر بفعل مرة) كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام.

226 - دليل خامس: لو قال لوكيله طلق زوجتي لم يجز (له) أن يطلق أكثر من مرة (واحدة) فلو اقتضى (الأمر) التكرار ملك أن يطلق ثلاثا (ولما اقتصر على الواحدة)، كما لو قال (طلقها) ما شئت.

فإن قيل: الأمر في اللغة يقتضي التكرار 25 ب/ في اليمين والتوكيل، وإنما (تركنا) مقتضى اللغة بالشرع وليس يمتنع أن يكون (اللفظ) في اللغة يقتضي أمرا، ثم يقرر الشرع (فيه) غير مقتضاه في اللغة، كما لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يعم في اللغة كل رأس، وفي الشرع يحمل على رؤوس الغنم.

ج ١ · ص ١٩١

قلنا: الشرع لا يغير مقتضى اللغة، وإنما يقررها ويضيف إليها حكما زائدا، ألا ترى أنه لو قال: افعل ذلك أبدا، وطلق زوجتي ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة ((فلا يقطعه)) عن التكرار، وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة ويحمل على مقتضاه في اللغة.

227 - دليل سادس: لو اقتضى التكرار (لأفضى) إلى المناقضة (لأنه يأمر بشيئين مختلفين، فلا يمكنه مواصلة الثاني إلا بترك الأول، ولا مواصلة الأول إلا بترك الثاني.

ويجاب عنه بأنه يقتضي التكرار على الإمكان فلا يفضي إلى المناقضة).

228 - دليل سابع: لو اقتضى التكرار لما حسن (فيه) الاستفهام (ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة) (وتأكيده بالأبد).

ج ١ · ص ١٩٢

(ويجاب عنه بأنه لو لم يقتض التكرار لما حسن الاستفهام وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة).

(ويجاب عن سؤالهم بأن يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام بل أمره يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة فقد امتثل المأمور به وأسقط عنه الخطاب).

229 - احتج الخصم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) قال (في شارب الخمر): "اضربوه"، فكرر الضرب.

قلنا: إنما كرروا بقرينة وهي شاهد الحال أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره وذلك لا يحصل بمرة (واحدة)، وخلافنا في المتجرد عن القرائن، ألا ترى أنهم لم يضربوه أبدا.

230 - احتج بأن قال: "روي أن الأقرع بن حابس،

ج ١ · ص ١٩٣

# وقيل سراقة بن مالك بن جعشم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "حجتنا هذه كل عام أم للأبد". فلو لم يقتض (الأمر) التكرار لم يكن للسؤال معنى.

قلنا: ليس في الخبر دليل على أنه اشتبه عليه ذلك.

جواب آخر: أنه مقابل بأنه لو اقتضى التكرار لم يكن لهذا السؤال معنى، فكل جواب لكم عن سؤاله (عن) التكرار (هو) جوابنا عن سؤاله عن المرة الواحدة، ثم لا يمتنع أن يكون سأل لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلاة والصيام والزكاة (لا لأن الأمر مشتبه في اقتضائه) التكرار كما يقتضي المرة الواحدة.

231 - احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا".

ج ١ · ص ١٩٤

قلنا: الدفعة الثانية ليست من (الأمر)، وإنما يتناول الأمر الدفعة الأولى (فيجب) أن تأتوا منها بالمستطاع، ولهذا فرق بينه وبين النهي، وعندكم أنه كالنهي في اقتضاء التكرار.

232 - واحتج بأن قال: في الشرع أوامر كثيرة (على التكرار).

قلنا: ليس معكم أنه عقل التكرار من ظاهرها، ثم إن في الشرع ألفاظا كثيرة صيغتها صيغة العموم، والمراد بها الخصوص، ولا يدل على أن مقتضاها وموضوعها الخصوص، ثم في تلك المواضع حملت لقرينة (وخلافنا) في الأمر المتجرد عن القرائن، على أن فيه الأمر بالحج والعمرة ولا يقتضي التكرار.

233 - احتج بأن قال: الصحابة عقلوا التكرار من قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 26 أ/ وأيديكم إلى المرافق﴾ (ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم) جمع عام الفتح بين صلوات (بوضوء واحد). فقال له عمر رضي الله عنه: أعمدا فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: نعم.

ج ١ · ص ١٩٥

قلنا: ليس معكم أن الصحابة عقلوا من الآية ذلك، ويحتمل أنهم رأوا النبي صلى الله عليه ويسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح خالف عليهم وجمع، ويحتمل أن يكون عمر حمل الآية على (أن) الأمر إذا علق على وجود شرطه تكرر بتكرار الشرط.

234 - واحتج بأن قال: الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان.

قلنا: لا نقول كذلك، بل الأمر عندنا يقتضي الفور فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات (إليه). فإن لم يفعله لم يلزمه الفعل إلا بدليل آخر، وأصحابنا يقولون: (إن) القضاء يجب بالأمر الأول، فيكون مقتضاه افعله في أول الأوقات، فإن فات فافعله في الثاني، فإن لم تفعله في الثاني فافعله في الثالث، فلا يكون الأمر عاما في جميع الأزمان.

235 - واحتج بأن قال: قول الرجل لعبده: أكرم فلانا وأحسن عشرته، يقتضي الدوام والتكرار.

قلنا: المعقول من قوله أحسن عشرته أي لا (تسيء) عشرته، ولهذا يقال (لمن لا يسيء) عشرته، قد أحسن عشرته، فالنهي (استفيد منه التكرار).

ج ١ · ص ١٩٦

وجواب آخر: (وهو) أن أمره بذلك يقتضي الإكرام والتعظيم، ومعلوم أنه لم يأمر بالإكرام إلا لعلة إما (لأنه يستحق) ذلك أو غيره، فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لإكرامه وجب دوام إكرامه. فبهذه القرينة نعلم (وجوب دوام الإكرام) لا بمجرد الأمر، ولأن العشرة تفيد جملة من الأفعال لا فعلا واحدا، ألا ترى أن من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل لا يقال هو حسن العشرة، وإذا أفاد العشرة جملة من الأفعال وجب تكرار الأفعال لتصيب فائدة الأمر.

236 - واحتج بأنه لو قال لعبده: احفظ فرسي، فحفظه ساعة وتركه (ساعة) (يستحق) العقوبة، ولو لم يقتض الدوام لما حسن عقوبته.

قلنا: معنى (الحفظ أن لا يضيع)، وإذا حفظه ساعة ثم تركه (ساعة صار) مضيعا، فلم يحصل به ممتثلا للأمر، بخلاف قوله: صل. لأن ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل (بصلاة) واحدة فافترقا، يوضح هذا أنه لو حفظ ساعة ثم ترك

ج ١ · ص ١٩٧

# لم يحسن أن يسمى حافظا، ولو صلى صلاة واحدة لحسن أن يسمى مصليا، ولأن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة وهو إذا قال: والله لأحفظن مالك فحفظه وقتا وتركه (ساعة لم يبر في يمينه) والبر في اليمين على الصلاة يحصل بمرة واحدة وهو إذا قال والله لأصلين وكذلك سائر الأفعال (يحصل البر بأدنى ما يتناوله) الاسم فافترقا.

237 - واحتج بأن قوله: صل، يحتمل صلاة وأكثر على طريق الحقيقة، ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع، فوجب أن يحمل اللفظ على الكل.

الجواب 26 ب/ أنه يبطل بقوله صليت، فإنه يحتمل صلاة وأكثر، ويحسن تفسير قوله بذلك والإخبار عنه، ثم لا يحمل إطلاقه إلا على ما يتناوله الاسم.

238 - واحتج بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد، (والعزم) ثم الاعتقاد (والعزم) يجب استدامتها كذلك الفعل.

قلنا: (الاعتقاد لا تجب استدامته، فإنه لو اعتقد ثم غفل جاز، كالإيمان والعزم يجب مرة، فلو غفل بعد ذلك لم يضر.

ج ١ · ص ١٩٨

وجواب آخر: وهو أن الاعتقاد لا يجب بالأمر، وإنما يستند إلى قيام الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده).

فإذا عرف المكلف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذبا له في خبره فيصير (كافرا) بذلك، بخلاف (الفعل) فإنه يجب بالأمر، فإذا فعل ما يصح (أن يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه)، مثل أن يقول صل فيصلي ركعتين فيحسن أن يقول: قد صليت.

جواب آخر: لا يمتنع أن يجب دوام الاعتقاد دون الفعل كما لو قال: صل مرة، فإن الاعتقاد يجب (استدامته ولا يجب) استدامة الفعل.

239 - واحتج بأن الاحتياط يقتضي (تكرار المأمور به فلا) ضرر على المكلف فيه، وفي ترك التكرار ضرر لأنا لا نأمن أن يكون (الأمر أريد به) التكرار.

الجواب: أن المكلف إذا علم أن الأمر ليس على التكرار أمن الضرر بفقد التكرار، ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في

ج ١ · ص ١٩٩

# اعتقاد وجوب التكرار، وإيقاع التكرار بنية الوجوب (ولم يثبت عنده أن الله تعالى أوجب ذلك).

240 - احتج بأن قال: لو أفاد الأمر فعله مرة لم يحسن استفهام الآمر، فيقال له أردت بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد دل على المرة.

الجواب عنه: أنا نقول: ولو أفاد (التكرار لما حسن أن يستفهم فيقول: افعل ذلك دائما أم افعله مرة، ولأنه إنما حسن طلبا لتأكيد العلم أو الظن أو لأن) المأمور به عارضه شبهة يجوز (لأجلها) أن يراد به التكرار (فيسأل) ولأن اللفظ يحتمل أن يفسر به ولهذا حسن الاستفهام.

241 - واحتج بأنه لو لم يفد التكرار لما صح ورود النسخ والاستثناء عليه لأن ورود النسخ على المرة الواحدة (بداء وورود الاستثناء على المرة الواحدة) تناقض.

الجواب: أنه لا يجوز ورود (النسخ) على الأمر إلا إذا قام دليل أنه أريد به التكرار، وقد قيل ورود النسخ والاستثناء يدلان على

ج ١ · ص ٢٠٠

# أنه (قد) أريد به التكرار (ولأنه إذا قال صل إلا يوم الاثنين فإنا قد علمنا بقرينة أنه أراد به على الدوام، وخلافنا في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار).

242 - (واحتج بأن الأمر ضد النهي كالنقيض له)، ثم النهي يفيد (التكرار لأنه يفيد) الانتهاء عن الفعل أبدا، (وكذلك الأمر يفيد إيقاع الأمر أبدا). وربما قيل النهي (عن الفعل) أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل، ثم النهي يفيد الاستدامة فكذلك الأمر (يفيد الاستدامة) (يوضح هذا) أن قوله كن فاعلا (كقوله) لا تكن (تاركا) وإنما زاد عليه لفظ النهي (وهو لا).

ج ١ · ص ٢٠١

(قلنا: نحن نتبع قول أبي بكر الباقلاني لأنه قال) النهي يفيد مرة (واحدة) كالأمر سواء. وليس بجيد (لأنه مخالف الإجماع) ويعترض عليه بما نذكره فيما بعد.

(وجواب آخر: وهو أن) هذا إثبات لغة بالقياس.

(فإن قيل: ليس كذلك لأنا) بينا أن النهي أمر في الحقيقة، لأنه أمر بالترك فليس ذلك بقياس.

(قلنا: هذا لا يصح لأن أهل اللغة قسموا الكلام أمرا ونهيا ولم يجعلوه شيئا واحدا).

ج ١ · ص ٢٠٢

جواب آخر: فرق بين النهي (والأمر)، لأن النهي نفي والأمر إثبات، ولو قال والله لا فعلت كذا حمل على الدوام، ولو قال والله لأفعلن كذا أجزأه مرة واحدة فافترقا، وكذلك لو أخبر فقال ما فعلت كذا اقتضى أنه ما فعله على الدوام، ولو قال قد فعلت كذا اقتضى (أنه) فعله مرة واحدة.

جواب آخر: أن النهي لو قيده بمرة فقال: لا تفعل كذا مرة اقتضى دوامه.

ولو قال: افعله (مرة) لم يقتض دوامه.

وجواب آخر: وهو أنه إذا كان النهي يقتضي (نقيض) الأمر، وجب أن يفيد (نقيض) فائدته، وهذا يوجد بمرة، لأنه إذا قال لا تفعل كذا (فكأنه قال) لا تفعل في شيء من الزمان، فإذا قال افعل اقتضى 27 أ/ أن يفعل في زمان ما (يقتضي) عموم الزمان تخصيص بعضه، ألا ترى أن قوله: في الدار رجل نقيض قوله: لا رجل في الدار، لأن النفي ينفي جميع الرجال، والإثبات أثبت رجلا واحدا فكان نقيضه.

ج ١ · ص ٢٠٣

(وجواب آخر وهو جيد وذاك أن) النهي يقتضي ترك الفعل أبدا، حجتنا لأن النهي إذا أفاد الانتهاء على العموم (فكان نقيضه) من الإثبات يقتضي مرة واحدة كما أن قولنا: ليس في الدار رجل ينفي كل الرجال، فنقيضه قوله في الدار رجل، كذلك قوله لا تدخل الدار (يفيد) لا تدخلها أبدا. فنقيض (ذلك) أن يدخلها (أبدا) ولو مرة، لأنه بذلك يخرج عن أن يكون غير داخل إليها (أبدا).

جواب آخر: الأمر بالضرب يفيد أن يكون المأمور صادقا، وبمرة واحدة يحصل ذلك والنهي عن الضرب يفيد أن لا يكون (المأمور) ضاربا، ولا يتم ذلك إلا مع التأييد.

(فأما قولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده فلا نسلم لأنه لو غفل عن الأضداد كلها في حال الأمر لا يجوز أن يقال إنه نهي مع غفلته ثم الأمر المطلق كالمقيد بفعلة واحدة، فالنهي الذي هو ضده يكون بحسبه كما لو صرح بالتقييد بخلاف النهي الصريح المطلق).

ج ١ · ص ٢٠٤

243 - فصل: فإن علق الأمر بشرط فمن قال مطلقه يقتضي التكرار فمعلقه أولى أن يقتضي التكرار. واختلف من قال مطلقه لا يقتضي التكرار في المعلق بشرط فقال أكثرهم: لا يقتضي التكرار (أيضا)، وقال الباقون يقتضي التكرار.

244 - (دليلنا أنه لو اقتضى التكرار لم يخل إما أن يقتضيه بنفس الأمر أو بالشرط، ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر لأنا قد بينا في المسألة الأولى أنه لا يقتضي التكرار).

ولا يجوز أن يقتضيه بالشرط لأنه لا يخلو إما أن يقتضيه بلفظه أو بمعناه، (فإن قيل: بهما جميعا).

(قيل: قد بينا أن كل واحد لو انفرد لم يقتض التكرار، فإذا اجتمعنا من أين حدث التكرار)؟ ومعلوم أنه ليس في لفظ "إن

ج ١ · ص ٢٠٥

# وإذا" (ولا في معناهما) ما يدل على ذلك فمن ادعاه يجب أن يظهره.

245 - دليل آخر: الخبر المعلق بشرط لا يقتضي تكرار المخبر عنه بتكرار الشرط، فكذلك الأمر المعلق بشرط، وقد بينا الجمع بينهما في المسألة الأولى.

وبيان ذلك: (أنه) لو قال الإنسان زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو، فتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة (واحدة) فإنه يكون صادقا.

246 - (ودليل آخر وهو أن) المعقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط بدليل أن الإنسان (إذا) قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر تمرا، لم يعقل منه تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق، وكذلك قول الرجل (لزوجته): إن دخلت الدار فأنت طالق، لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها، وكذلك قوله لوكيله طلق زوجتي إذا دخلت الدار لم (يملك) طلاقها كلما دخلت (الدار) وإنما

ج ١ · ص ٢٠٦

# يطلقها (مرة) واحدة، ولأن كل أمر اقتضى المرة الواحدة إذا كان مطلقا اقتضاها، وإن كان معلقا بشرط، أصله إذا قال صل صلاة، ولأن أهل اللغة فرقوا بين قوله: "افعل إذا طلعت الشمس". (وبين قوله "افعل كذا كلما طلعت الشمس")، ولهذا (لو) قال: "إذا طلعت الشمس فأعط زيدا درهما لم يتكرر إعطاؤه بتكرر طلوعها ولو قال كلما طلعت (الشمس) فأعطه، تكرر الإعطاء بطلوعها فدل على (ما قلنا) ولأن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه إذا كان مطلقه في الأحوال كلها لا يقتضي التكرار، فالمخصوص ببعض الأحوال أولى (أن لا) يفيد التكرار (ولأن المأمور يستفاد) بالأمر، والشرط يفيد منع فعل المأمور به قبله أو بعده، فأما أن يفيد الشرط تكرار فلا.

247 - واحتج بأنه قد وجد في كتاب الله تعالى أوامر معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الصفات، منها قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ وقوله:

ج ١ · ص ٢٠٧

﴿والسارق والسارقة/27 ب فاقطعوا أيديهما﴾ وقوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾.

والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر (هذه الآيات)، وإنما عقل بدليل آخر من الإجماع والقياس وغيره.

جواب آخر: إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت، ثم في المعلق بشرط مالا يقتضي التكرار وهو الحج (والعمرة).

(فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثاني).

(وجواب آخر: وهو أن ليس في قوله: ﴿الزانية والزاني﴾ و ﴿والسارق والسارقة﴾ شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد، وأما ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ فلا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار الصلاة.

248 - احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ كل واحد (منهما) سبب فيه، ثم الحكم يتكرر ولا ينتفي بتكرر

ج ١ · ص ٢٠٨

# العلة، كذلك (يتكرر) بتكرر الشرط، بل الشرط (آكد) من العلة لأن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط ولا ينتفي معلول العلة بانتفائها.

قلنا: العلة مفارقة للشرط، لأن العلة تقتضي الحكم وتدل عليه، والشرط ليس بدلالة عليه، ولا يقتضيه فلم يتكرر بتكرره، ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم يكن (دخولها في المرة الثانية شرطا) في الطلاق.

249 - احتج بأن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول دون أمثاله من الشروط، فلزم الفعل عندها كلها (لفقد الاختصاص وفي ذلك) تكرار المأمور به بتكرار الشرط.

قلنا: لا نسلم ونقول إن الأمر المعلق بالشرط الأول له من الاختصاص ما ليس لغيره وهو (أنه) يجب إيجاده على الفور عقيبه دون وجود الشرط الثاني، (ثم الأمر المطلق عندكم لا يختص بزمان دون زمان ولا يقتضي تكرره بتكرر الأزمنة كذلك المعلق به).

250 - احتج بأنه لو لم يفد (الأمر) المعلق بالشرط

ج ١ · ص ٢٠٩

# التكرار، لما أفاد النهي المعلق بالشرط ذلك لأن النهي كالنقيض للأمر فاقتضى نقيض ما اقتضاه في الحال الذي اقتضاه.

(الجواب عنه أنا نقول: ليس يقتضي ما أثبته الأمر في جميع الأحوال كما ذكرنا في الأمر المطلق).

جواب آخر: أن نجعل الأمر المعلق بشرط يفيد إيقاع المأمور به مع الشرط الأول لأن (الأمر على) الفور عندنا، والنهي يقتضي المنع مع إيقاعه مع الشرط الأول (على) التأييد سواء تجدد شرط آخر أو لم يتجدد، ألا ترى أنه إذا قال: لا تعط زيدا درهما إذا دخل الدار فإنه يفيد نفي العطية على الأبد، لأن من نهي غيره أن يعطي درهما عند الدخول فليس غرضه المنع من العطية عقيب الدخول وإنما غرضه استدامة نفي العطية إلا أن يبدو له في ذلك، وقد قيل (إن) النهي المقيد بشرط يفيد مرة واحدة كالأمر سواء، وفرقوا بينه وبين النهي المطلق بالعادة، ولأن الإنسان إذا قال لعبده: لا تخرج من بغداد إذا دخل زيد أفاد مرة واحدة، وإذا قال: لا تخرج من بغداد أفاد التكرار، وهذا ليس بشيء لأن المخالف يمنعه (ولا يوافق على العادة).

ج ١ · ص ٢١٠

251 - فصل: إذا كرر الأمر بشيء واحد مثل أن يقول: صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين، أو أعط زيدا درهما، أعط زيدا درهما (فإنه) لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال أصحاب أبي حنيفة يقتضي تكرار المأمور به وهو قول

ج ١ · ص ٢١١

# الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:

252 - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ ونحوه.

فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.

قيل: بينوا لنا ما الدليل.

253 - وأيضا فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلا ثانيا (بالشك).

(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني).

ج ١ · ص ٢١٢

(قيل: الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه كاعتقاد ترك ما وجب عليه).

254 - وأيضا فإن السيد (إذا) قال لعبده/28 أ "اسقني ماء، اسقني ماء" (أو) "اشتر لحما، اشتر لحما" لم (يفد) التكرار، كذلك إذا قال "صل ركعتين، صل ركعتين".

(فإن قيل: إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة واحدة).

(قلنا: ولعله لا يرويه. ثم يجب إذا قال اسقني ماء واسقني ماء أن لا يتكرر كما ذكرتم").

255 - واحتج بأن الأمر يفيد الوجوب أو الندب، فيجب أن يفيده (وإن تقدم أمر آخر لأنه ليس تتغير صيغته) بتقدم أمر آخر.