التمهيد في أصول الفقه

AUTO باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ٣٩٠

فصل

في صفة المجتهد الذي يجوز له الفتوى ويحرم عليه التقليد

من (شروط) المجتهد في الأحكام الشرعية: أن يكون عالما (بطرق) الاجتهاد، وهو أن يعرف الأدلة الشرعية، وكيفية الاستدلال بها. والأدلة الشرعية على ضربين .. منها ظاهر، ومنها استنباط.

فالظاهر: خطاب صاحب الشرع وأفعاله.

وأما الاستنباط: /225 أفهو القياس والاستدلال.

فأما الخطاب فيحتاج أن يعرف طريق نقله، فإن كان تواترا فلا

ج ٤ · ص ٣٩١

# حاجة به إلى الفحص عن عدالة الرواة (على خلاف ذكرناه)، وإن كان نقله بالآحاد افتقر إلى الفحص عن عدالة الرواة وضبطهم، فإذا ثبت ذلك احتاج إلى معرفة ما وضع له الخطاب في اللغة، وفي العرف، (وفي الشرع)، ليحمله عليه، ويعرف مجازه ليعدل (عند) انضمام القرينة إليه، وذلك كالنسخ والتخصيص، وما أشبه ذلك مما يصرف اللفظ عن حقيقته إلى (المجاز) ويعرف حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم وحكم ما اقترب بها من الأمارات، ويعرف من حال المخاطب ما يثق معه إلى حصول مدلول خطابه، كمعرفته بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عالم غني قادر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ فيما يشرعه وأن إجماع الأمة (معصوم)، ولا يصح معرفته بذلك من حال الباري سبحانه إلا بمعرفته بذاته وصفاته.

ولا تصح معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته إلا بعد معرفته بكونه نبيا، ولا تصح) معرفته بعصمة الأمة، حتى (يعلم) (أن إجماعهم يستحيل عليه الخطأ)، ولا تصح

ج ٤ · ص ٣٩٢

# معرفة القرائن حتى يعرف ما النسخ وما التخصيص، وما المطلق، وما المقيد، (وما المفسر وما المجمل)، وقد تقدم بيان ذلك.

وما الاستنباط فيحتاج أن يعرف القياس: وهو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم، ومن شرط المستدل بالقياس/225 ب [أن يكون عن غير عالم بحكم الفرع]، ويكون عارفا بالأصل وبحكمه وظانا لعلته، ثم يعلم أو يظن بثبوتها في الفرع فيلحق حينئذ الفرع بالأصل في الحكم لاجتماعهما في العلة، ولابد أن يعرف تعبده بالقياس ويعرف شروط القياس، ليستعمل من الأقيسة ما اختص بتلك الشروط، ويتوقى ما لم توجد فيه، فإن كان استنباطه لا على وجه القياس، وإنما ذكر استدلالا فلا يخلو، إما أن يكون استدلالا بأمارة أو علة فيحتاج أن يدل عليها، وإن كان استدلالا بشهادة الأصول من غير علة على قول من يصحح ذلك، فإنه يفتقر إلى معرفة الأصول، ومعرفة حكمها، ولا يعرف حكم الفرع حتى يلحقه بها، كما ذكرنا في القياس، إلا أنه لا يفتقر إلى الدلالة على العلة فإذا عرف الإنسان ذلك كله، وكان ثقة عدلا في دينه وجب عليه الاجتهاد، ولم يجز له التقليد، وجاز أن يفتي من استفتاه إلا أن يتعين عليه الفتوى، ويجب أن يفتي من استفتاه.

ج ٤ · ص ٣٩٣

فصل

فإن كان عالما بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه جاز له أن يجتهد فيها، ويفتى غيره دون بقية الأحكام، لأن المواريث لا تبتني على غيرها، ولا تستنبط من سواها إلا في النادر، والنادر لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد، ألا ترى أنه قد يخفي على المجتهد [يسير] من النصوص، ويغمض عليه [قليل] من الاستنباط، ولا يقدح ذلك في كونه مجتهدا.

ج ٤ · ص ٣٩٤

فصل

في كيفية فتوى المفتي

إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز أن يفتي بمذهب غيره، لأنه سئل عما عنده، فإن سئل المجتهد عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه، لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره، ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء، أو بما يفتيه به فقيه، وإذا سئل المفتي عن مسألة، فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتي بذلك، وإن لم يكن قد تقدم له فيها اجتهاد لم يجز أن يفتي حتى يجتهد، فإن ذكر الحكم، ولم يذكر طريق الاجتهاد لزمه أن يتذكر طريق الاجتهاد، ويعيد النظر في ذلك فإن أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به، وإن أداه إلى غيره أفتى به، فإن أفتى باجتهاده، ثم تغير اجتهاده، فإن كان المستفتي قد عمل بما أفتاه لم يلزم المفتي أن يعرفه اجتهاده، ولا يلزم المستفتي نقض ما عمله، وإن كان لم يعمل بما أفتاه لزم المفتي تعريفه ذلك إن أمكنه، لأن العامي يعمل بذلك الحكم، لأنه قول ذلك المفتي، ومعلوم أنه ليس هو قوله في تلك الحال، فإن لم يعمل ومات المفتي، فهل: يجوز للمستفتي العمل بما أفتاه؟ يحتمل أن لا يجوز، لأنه لا يدري أنه لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وذاكرا لطريقة الاجتهاد فيه أم لا؟ ويحتمل أن يجوز، لأن الظاهر أنه قول ذلك الفقيه إلى أن مات، وموته قد أزال عنه التكليف فأمن أن يعيد الاجتهاد فيرجع عن ذلك الحكم.