AUTO باب ترجيح المعاني
الترجيح: تقوية إحدى العلتين على الأخرى، ولا يصح الترجيح بينهما إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو انفردت، لأنه لا يصح ترجيح طريق (على) ما ليس بطريق.
والفائدة بالترجيح: تقوية الظن الصادر عن إحدى العلتين عند تعارضهما، فإذا ثبت هذا، فالترجيح يحصل بوجوه منها: أن تكون إحداهما موافقة لعموم كتاب الله، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي، فأما موافقتها لكتاب الله، فمثل تعليل أصحابنا في العاقلة: أنها لا تحمل بدل العبد، بأن العبد (مال) يجب بإتلافه قيمته، فلا تحمله العاقلة، كسائر الأموال.
ويعلل الخصم: بأنه يتعلق بقتله القصاص، والكفارة فهو كالحر، فترجع علتنا لموافقتها (قوله تعالى): ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
، ويرجحون علتهم بأن رد العبد إلى الحر أولى، لأنه من جنسه وشكله، فيكون ترجيحنا أولى، لأن عموم القرآن أولى من السنة، ولأن الجناية أبدا تتعلق بمن صدرت منه، ولكن جعل في دية الحر على العاقلة لإطفاء الثائرة.
فصل
(وأما) موافقتها للسنة، فكتعليل أصحابنا لاعتبار التساوي في حال الادخار في بيع الرطب بالتمر: بأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض كيلا، على وجه ينقص أحدهما في حال ادخاره، فلم يجز، أصله بيع المبلولة باليابسة (والمقلية) بغير المقلية،
# ويعللون/192 أ،: بأنهما تساويا في الكيل حال العقد أشبه الحديثة بالعتيقة فتكون علتنا أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس، قال نعم. قال: فلا، إذا" فاعتبر حال الأدخال لا حال العقد.
فصل
أما موافقتها لقول الصحابي: فيرجح به، لأن قوله يصدر عن تعليله إذا لم يكن توقيفا، وعلته أقوى، لأنه شهد التنزيل، وعرف التأويل، فهو أعلم بتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع كلامه.
فصل
ومنها أن يكون أصل (إحداهما) ثبت بدليل مقطوع به والأخرى بدليل غير مقطوع به، أو يكون أصل (إحداهما) منصوصا عليه، وأصل (الأخرى) ثبت بالتنبيه أو بالعموم أو بدليل الخطاب، فيكون المقطوع به، والمنصوص عليه أولى، لأنه أقوى، والفرع يقوى لقوة أصله.
فصل
ومنها أن يكون حكم (إحداهما) يوجد معها، وحكم الأخرى موجودا قبلها، (فالتي) حكمها معها أولى، لأنه يدل على تأثيرها في الحكم، وذلك مثل تعليل أصحابنا في البائن: أنه لا نفقة لها، ولا سكنى، بأنها أجنبية منه، فأشبه المنقضية العدة، (وتعليل) الخصم: (بأنها) معتدة عن طلاق أشبه الرجعية فتكون علتنا أولى، لأن الحكم وهو سقوط النفقة وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت واجبة، وعلتهم غير مؤثرة، لأن وجوب النفقة والسكنى يجب للزوجة قبل أن تصير معتدة عن طلاق، (فلا يؤثر قوله معتدة عن طلاق،) فوجب لها النفقة والسكنى.
فصل
ومنها: أن تكون (إحداهما) موصوفة بما هو موجود في
# الحال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني، وذلك مثل تعليل أصحابنا في رهن المشاع: أنه عين يصح بيعها، فصح رهنها كالمفرد، وتعليل الخصم: بأنه (قارن) العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني، لأن علتنا متحققة الوجود، وما ذكروه يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد، فكانت علتنا أولى.
فصل
ومنها أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية، والأخرى حكمية، فقال بعضهم: الذاتية أولى وهو اختيار شيخنا، وقال آخرون: الحكمية أولى.
ووجه ذلك: /192 ب أن المطلوب: هو الحكم الشرعي، فالدلالة الشرعية أدل على الحكم الشرعي؛ لأنها أشد مطابقة له من الدلالة الذاتية، فكانت أولى، ولأن الذاتية قد كانت ولم يتعلق بها الحكم، وذلك قبل الشرع، والصفة الحكمية لا توجد إلا والحكم متعلق بها، فكانت أخص بالحكم وأولى.
واحتج الخصم: بأن الصفة الذاتية كالعلة العقلية، والعلة العقلية أولى، لأنها موجبة للقطع، فكانت أولى مما (توجب الظن).
والجواب: أن العقلية أقوى في طلب أحكام العقل، فأما أحكام الشرع فعلة الشرع أخص بها، ولهذا يقدم (ما ورد في) خير الواحد - وإن أوجب ظنا - على ما ثبت بعلة العقل من فراغ الذمة (وغيره).
واحتج: بأن الذاتية توجد في الأصل دالة بنفسها لا تفتقر إلى غيرها، والصفات الشرعية تفتقر إلى إثباتها في الأصل بغيرها، وهو نطق الشرع، فكان ما ثبت بنفسها أولى.
والجواب: وإن افتقرت إلى غيرها إلا أنها إذا ثبت بذلك الغير: وهو الشرع صارت أدل على الأحكام وأخص بها من غيرها، ولهذا لا تنفك عنها بحال، والذاتية تنفك عن الحكم قبل ورود الشرع، فبان: أن الشرعية أخص بالأحكام الشرعية.
فصل
ومنها: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول، والأخرى
# منتزعة من أصل (واحد)، فالمنتزعة من الأصول أولى، وقال بعض الشافعية: هما سواء.
لنا: أن بكثرة الأصول يقوى الظن، لأن الأصول شواهد الصحة، فكانت أولى.
واحتج: بأن العلة إذا كانت واحدة، فلا عبرة بكثرة الأصول، ألا ترى أن العلة إذا فسدت في الأصول كلها كما تفسد في أصول واحد؟ فكانا سواء.
والجواب: أن مع الفساد لا عبرة بالكثرة (والقلة)، وإذا صحت اعتبر بالكثرة، ألا ترى أن شهود الزور لا عبرة بكثرتهم؟، لأنهم يشهدون على باطل، وشهود الحق يقوى الظن بالاثنين أكثر من الواحد. (وإن كان) كل واحد منهما بينة (بنفسه)، وكذلك بالثلاث والأربع، ثم يبطل إذا عاضد (إحدى) العلتين
# عموم، (فإنه مع الفساد في العلة) غير نافع، ومع صحتها يرجح بمعاضدته، والله أعلم.
فصل
ومنها: أن تكون (إحدى) العلتين أعم من الأخرى (فهل) (يرجح) بها أم لا؟
قال أصحاب أبي حنيفة، وبعض الشافعية، وشيخنا: لا يرجح بذلك، وقال بعض الشافعية: يرجح بذلك، وهذا كالتعليل بالطعم وهو أعم من التعليل بالكيل.
(ووجه) الأول: أن العمومين إذا اشتمل أحدهما على مسميات أكثر مما اشتمل عليه الآخر، لم يكن الأعم أولى، فكذلك في العلتين.
فإن قيل: لو كانت (كالعمومين)، لكان الخاص منهما (مقدما).
قيل: إنما قدمنا الخاص، لأنه بان لنا أن المراد بالعام ما عدا المخصص، واللفظ يحتمل ذلك، فأما العلتان، فإنه لا يبين فيهما ذلك، فاستعملت كل واحدة منهما فيما اقتضته، ولم تقدم (إحداهما) على الأخرى.
ووجه (الثانية): أن عموم أحدهما يفيد من الفروع ما لا يفيد (الآخر)، والغرض إفادة الأحكام، فكل ما أفاد حكما كان أولى، ولأن كثرة الفروع يجري مجرى شهادة الأصول فيجب أن يرجح بها.
والجواب: أن كثرة المسميات هي فروع، ولم يرجحوا بها ولأنكم عللتم بالثمنية، وعلة الوزن أكثر فروعا، وهذا مناقضة، والقول الثاني أشبه عندي، وما ذكروه من العموم لا يشبه مسألتنا، لأن اللفظ الخاص والعام، إذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر. ولا يمكن ذلك في العلتين (فقدم) أكثرهما فائدة.
فصل
ومنها أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فتكون أولى، خلافا لبعض الشافعية: أنهما سواء.
لنا: إن ما قلت أوصافه شابه العلة العقلية في القوة، فكان أولى، ولأنه أجرى على الأصول وأسلم من الفساد وأسهل على المجتهد وأكثر للفائدة، أنه تكثر فروعه، فكان أولى.
واحتج: بأن كل واحدة منهما مساوية للأخرى في إثبات/193 ب الحكم إذا انفردت، فكانا سواء عند التعارض.
(والجواب: أنه يلزم على ذلك القياس مع الخبر يتساويان في إثبات الحكم، ثم يقدم الخبر عند التعارض).
فصل
إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق، والأخرى تقتضي الرق
# احتمل كونهما سواء، وبه قال الشافعية، واحتمل أن تقدم التي تقتضي العتق، وبه قال بعض المتكلمين.
(لنا): إن كل واحد من العتق والرق، (حكم شرعي) فلا يقدم عليه كسائر الأحكام.
واحتج الخصم: بأن العتق (أقوى، لأنه) إذا وقع لا يلحقه الفسخ، وإذا بعض سرى، فكانت علته أقوى.
والجواب: أنه أقوى إذا وقع، فأما قبل وقوعه فهو حكم شرعي بالقياس، كما أن الرق حكم شرعي (بالقياس)، فلا فرق بينهما في ذلك فكان سواء.
فصل
ومنها أن تقتضي إحداهما إسقاط الحد، وتقتضي الأخرى إثباته
# احتمل أن تكون المسقطة أولى، وبه قال أبو عبد الله البصري، واحتمل أن يكونا سواء، وبه قال بعض الشافعية، وقال عبد الجيار: المثبتة للحد أولى، وهو محتمل أيضا.
وجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات" وقوله: "ادرءوا الحدود ما استطعتم" (فلأن) يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة، ولأن المسقطة تقتضي حظره، (والأخرى) تقتضي إباحته (فالحاظرة) أولى ووجه الاستواء أن الشبهة لا تؤثر في إيجاب الحد في الشرع، ولهذا توجبه بخبر الواحد
# والقياس مع وجود الشبهة، فإذا ثبت هذا صار بمثابة سائر الأحكام، وسائر الأحكام إذا تعارض فيها علتان لن ترجح إحدهما بحكمها كذلك هاهنا.
ووجه الإثبات: أن الحد حكم شرعي، فما يثبته أولى مما ينفيه كالخبرين إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا، (ولأنا) لو قدمنا العلة النافية أسقطنا الحد عن جملة الشريعة، وما ذكر من الأخبار إنما ورد في إسقاط الحد عن الأعيان لا عن الجملة والأوجه محتملة.
فصل
إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة/194 أاحتمل أن يقدم الحظر، (وبه قال الكرخي)، واحتمل أن يكونا سواء، وعن الشافعية كالوجهين.
وجه الأول: أن التعارض إذا (حصل) اشتبه الحكم عليه، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر، كالأمة بين الشريكين،
# وذكاة المجوسي والمسلم، وإذا اختلطت أخته [بأجنبيات]، ولأن تغليب الحظر (أحوط)، لأن ارتكاب المحظور فيه إثم، وترك المباح لا إثم فيه.
ووجه الثاني: بأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر.
والجواب: أن الأمر على ما ذكرت إلا أن أحدهما يأثم بفعله، والآخر لا يأثم بتركه، فكان اجتناب الإثم أحوط وأولى.
فصل
ومنها: أن تكون (إحداهما) (مقيسة) على أصل نص على القياس عليه، كقياسنا الحج: (في أنه) لا يسقط (بالموت) على الدين، أولى من قياسهم على الصوم والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في خبر الخثعمية،
# فنص على قياسه على الدين ومنها: أن يكون إحداهما أكثر (أصولا) كقياسنا الوضوء في إيجاب النية على سائر العبادات، بأن ما افتقر بدله إلى النية افتقر مبدله إلى النية كسائر العبادات أولى من قياسهم على النجاسة.
فصل
ومنها أن يكون لفظ (إحداهما) [إثباتا ولفظ (الأخرى) نفيا، كقياسنا في الأشنان بأنه مكيل جنس أشبه البر، والشعير أولى من قولهم ليس بمطعوم جنس ولا ثمن، لأن الإثبات مجمع على جواز التعليل به، والنفي مختلف في جواز التعليل به.
فصل
ومنها: أن تكون (إحداهما)] ناقلة عن الأصل، أو (فيها) احتياط، والأخرى مبقية (على الأصل)، فالأولى
# أولى، وقال بعضهم: هما سواء، وهذا كقياسنا في إيجاب الوضوء من الملامسة، وقياسهم في إسقاطه، فيكون قياسنا أولى لأن فيه زيادة حكم واحتياط للتعبد، وما أفاد حكما شرعيا أولى، ولأنهما دليلان تعارضا فقدم الناقل منهما كالخبرين.
(واحتج الخصم): بأن المبقية قد أفادت ما لم يكن في الأصل، لأن البقاء على استصحاب حال الأصل، لا يخصص به والعلة تخصص فساوت الناقلة في إفادة حكم.
والجواب: أنه يلزم على ذلك الخبر أن إذا تعارضا، ولأن الناقلة شاركتها/194 ب فيما ذكرت وزادت بإفادة حكم شرعي، لم يكن قبل ذلك.
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما توجب والأخرى تندب، أو تكون تندب والأخرى تبيح، فالأولى أولى، لأن الإيجاب يفيد الندب وزيادة، وذلك الندب ينتج الإباحة وزيادة حكم، وما أفاد زيادة حكم أولى).
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى لا تنعكس، كقياسنا تزويج الأخ والعم الصغيرة: بأن من لا يملك التصرف في مالها بنفسه لا يملك التصرف في بعضها، كالأجنبي أولى من قياسهم: أنه من أهل ميراثها (أشبه) الأب، لأن قياسنا ينعكس، (فإن الأب لما ملك التصرف في مالها بنفسه ملك التصرف
# في بضعها)، وقياسهم لا ينعكس، فإن الحاكم ليس من أهل ميراثها، ويزوجها عندهم، وإنما (قدمت المنعكسة) (لأنها) تشابه الحدود، فقويت، ولأن العكس (يدل) على صحة العلة.
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما متعدية، (فإنها) أولى من الواقفة، (كتعليلنا) في الذهب والفضة بالوزن، وتعليلهم بالثمنية، وإنما كان كذلك، لأن المتعدية مجمع على صحتها، والواقفة مختلف فيها، ولأن المتعدية به أكثر فروعا وفائدة من الواقفة.
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما لا ترجع على أصلها بالتخصيص والأخرى ترجع (كتعليلنا) في الربا: بأنه مطعوم جنس، ويدخل فيه القليل (والكثير) مع تعليل الحنفي: بأنه مكيل جنس، (ويخرج) من ذلك (القليل) ولا يلزم على تعليلنا: بأنه مكيل، لأنا لا نخرج منه القليل، (اطراد واضح).
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقياسنا في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف: بأن من جرى القصاص بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف كالحربي أولى من قياسهم: بأنهما (مختلفان) في بدل النفس، فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف كالمسلم مع المستأمن، لأنه لا تأثير لقولهم: فإن العبدين لو تساويا في القيمة، لا يجري القصاص بينهما في الأطراف عنده.
ومنها: أن تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة، كقياسنا في الأكل في رمضان: أنه لا كفارة فيه، لأنه إفطار بغير مباشرة، فأشبه إذا ابتلع الحصاة: أولى من قياسهم: أفطر (بمسوغ) /195 أجنسه، لأن المفسر في الكتاب والسنة يقدم على المجمل (وكذلك) في المستنبط (منهما).
فصل
ومنها: أن تكون أقل أوصافا من الأخرى كقولنا في إزالة النجاسة: أنه مائع لا يرفع الحدث، (فلا) يزيل النجس مع قولهم مائع طاهر مزيل للعين يحتمل أن تكون القليلة الأوصاف أولى، لأنها أسلم، وبذلك قال أكثر الشافعية، ولأنها تجري مجرى المعقولات، فكانت أولى وهذا دعوى، لأن (كليهما) (سواء في السلامة)، ويحتمل أن تكون الكثيرة الأوصاف أولى، لأنها أشبه بأصلها، وعندي أنهما سواء، لأن كل واحد منهما من جنس الأخرى، وهي مفيدة بحكمها سالمة عن الفساد (فهما) كالمتساويتين.
فإن قيل: استواؤهما في إثبات الحكم، لا يدل على استوائهما في القوة كالخبر مع القياس.
قلنا: بل يدلان على الاستواء، إذا كانا (من) جنس فأما الخبر فهو من غير جنس القياس، لأن دلالته من حيث النطق والقياس من حيث المعنى، فجاز أن يتفاضلا في القوة.
فصل
ومنها أن يكون وصف إحداهما إسما ووصف الأخرى صفة، فالصفة أولى، لأنها مجمع عليها، والاسم مختلف في جوز التعليل به).
ومنها: أن تكون إحدى العلتين ترد الفرع إلى ما هو من جنسه، كرد كفارة إلى كفارة، والأخرى ترد إلى ما ليس من جنسه كرد الكفارة إلى الزكاة وما أشبه، فيكون مارد إلى جنسه أولى، وهو قول الكرخي، وكأثر الشافعية، لأن الشيء أكثر (شبها) بجنسه منه بغير جنسه، والقياس يتبع الشبه (فكثرته) تقوى الظن.
احتج من منع (من) ذلك: بأن قياسه على جنسه ليس بعلة وإنما هو شبه، (فكثرة) الشبه لا يرجح به.
والجواب: أنا لا نسلم بل رد الشيء إلى ما هو أكثر شبها به أولى وهذا معقول.
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فيحتمل أن تكون الكثيرة الفروع أولى، وقال بعضهم: لا يرجح بذلك، وهو الأشبه عندي.
ووجه ذلك: أن كثرة الفروع ترجح إلى كثرة ما خلقه الله تعالى مما توجد فيه العلة، وليس ذلك أمرا شرعيا فيجرح به، ولأنه لو كان أعم العلتين أولى بالأخذ، لكان أعم الخطأ بين أولى العمل، ولأن العلة إنما تصح وتثبت إذا شهد على صحتها دليل أو أمارة، وإذا تساويا في ذلك لم يلتفت إلى قلة الفروع وكثرتها.
واحتج الأولون: بأن ما كثر فروعها (فوائدها أكثر) فكانت أولى.
والجواب: إنما تكون أولى إذا كانت فوائدها شرعية، (فأما كثرة) الفروع فهي راجعة إلى ما خلق الله تعالى من الأنواع التي تختص تلك العلة، وليس ذلك بأمر شرعي./195 ب
واحتج: بأن ما كثرت أصولها [تقدم] (فكذلك) ما كثرت فروعها.
والجواب: أنه جمع من غير معنى، ثم الفرق: أن أصولها شهود لها، وكثرة الشهود تقوى الظن، والفرع لا يشهد للعلة، بل حكمه تابع لها، فلم يرجح به. والله أعلم.
واحتج: بأن العلة المتعدية أولى من الواقفة لكثرة فروعها، فكذلك (في مسألتنا).
والجواب: أنا لا نسلم، (وإن) سلمنا، فالواقفة مختلف في صحتها، (وما قلت فروعها لا يختلف في صحتها، فهي) وما كثرت فروعها سواء. والله أعلم. (وفيما ذكرنا كفاية).
فصل
واعلم أنه إذا آل أمر المتناظرين إلى الترجيح (فرجح) كل واحد منهما دليله أو (تأويله)، وجب على المبتديء منهما أن يسقط ترجيح خصمه أو يزد في ترجيحه، (وإذا) لم يفعل أحد الأمرين، فهو منقطع، لأنه كالمبتديء بالشيء ويعجز عن تمامه، والانقطاع: هو العجز عن إتمام (مقصوده)، ونصرة ما شرع
# فيه، يقال: انقطع في السفر إذا عجز عن السير، وبلوغ قصده، وانقطع حبل الوصل، إذا لم يبلغ غايته وتمامه.
فصل
يعرف انقطاع السائل خاصة بأشياء خمسة أن يعجز عن بيان السؤال، أو طلب الدليل، أو طلب وجه الدليل أو الطعن في دليل المستدل، أو المعارضة (بالدليل)، ويعرف انقطاع المسؤول خاصة بأشياء خمسة.
أن يعجز عن بيان الجواب وإقامة الدليل، وتقرير وجه الدليل، ودفع ما اعترض به على الدليل، وإسقاط ما قوبل به من المعارضة، ويعرف انقطاع كل واحد منهما (بسبعة) يجحد ما عرف من مذهبه، والعجز عن إتمام ما شرع فيه، من دليل، أو جواب، أو ترجيح، أو بيان، وجحد ما ثبت بنص أو إجماع، وبتخليط كلامه على وجه لا يفهم، أو يسكت سكوت الحيرة من غير عذر، أو يتشاغل بحديث أو شعر، أو قصص لا يتعلق بالنظر ولا يفيد، (أو يغضب) في غير موضع الغضب، أو يقوم في
# غير موضع القيام، أو يسفه على خصمه، فكل ذلك علاقة الانقطاع. (والله أعلم).