التمهيد في أصول الفقه

AUTO باب — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ٩٩

AUTO باب

الاعتراضات على القياس

وهي عشرة أوجه من ذلك.

فصل

في الاعتراض من جهة نفاة القياس في جميع الأحكام، مثل أن يسأل الحنبلي عن مسألة فيدل بقياس، فيقول الداوودي: القياس ليس بحجة في دين الله تعالى فللحنبلي أن يقول: القياس عندي حجة، فإن منعت نقلنا الكلام إلى إثبات القياس، فإن منع (ذلك) دل عليه بأحد الأدلة المثبتة للقياس، وقد تقدم ذكرها.

ج ٤ · ص ١٠٠

فإن قال الخصم: هذا انتقال عن المسألة إلى مسألة أخرى لم تسأل عنها.

قلنا: هذا الحكم إنما يثبت عندنا بالقياس (فلابد) (لي) من إثبات كون القياس حجة، فإذا ثبت احتججت به.

فإن قال: (فكان) ينبغي أن تبتدي بالدليل على صحة القياس، ثم تبني عليه الاستدلال.

قلنا: إنما (طلبت) منا الدليل على الحكم (فذكرنا) ما هو (عندنا) دليل عليه، ويجوز أن تسلمه ويجوز أن (تمنعه) فلما منعت (احتجنا) إلى الدلالة عليه.

فإن قيل: أليس لو استدل بالعموم، فقال السائل: هذا مخصوص بالقياس، فقال المستدل: القياس ليس بحجة عندي، (أو قال): العموم لا يخص بالقياس لم يكن للسائل أن يقول: القياس عندي حجة، وأنا أدل عليه، أو عندي (أن) القياس يخص به العموم، وأنا أدل عليه لأنه انتقال إلى مسألة أخرى، كذلك ههنا.

ج ٤ · ص ١٠١

(قلنا): الفرق بينهما: أن السائل معترض فليس له أن يعترض على المستدل (بما) ليس بحجة عنده، ولا له أن ينقل الكلام (إلى الدليل على إثبات القياس أو التخصيص، لأنه لم يسأل عن ذلك في الاستدلال، وإنما سئل عن الحكم فليس له أن ينقل) إلى (غير) ما حصل سؤاله (عنه، لأنه) ترك لما سئل عنه، بخلاف المستدل، فإنه يجيب عما سئل، ويلزمه أن يدل عليه ويصحح دليله وليس الخيار إليه في السؤال والسائل مجيب في السؤال، فلا يجوز له ترك ما سئل عنه. (والله أعلم).

فصل

فأما الاعتراض من (جهة) مثبتي القياس فمثل: أن يستدل في إثبات المقدرات والكفارات والإبدال بالقياس فيقول الحنفي: هذه الأشياء لا تثبت بالقياس.

(والجواب عنه): أن يقول: ذلك مما يثبت بالقياس عندي، فإن طلب الدليل عليه دللنا ببعض ما تقدم ذكره هناك

ج ٤ · ص ١٠٢

# (ومن) ذلك استدلال الشافعية بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية (من) كل سورة (بها) تكتب في المصاحف بالخط والرسم (الذي) كتب به بقية السور، فكانت منها كبقية آيات السور، فيقول أصحابنا: هذا إثبات/174 ب مواضع الآي بالقياس، وذلك مما: يجب إثباته قطعا وعلما، فلا يجوز إثباته بالقياس، فهذا اعتراض صحيح (فإن) أجاب عنه المحتج بأن علة الأصل توجب العلم، لأنهم لما أجمع الصحابة على كتب آيات السور (في المصحف علمنا أنها منها، وهذه العلة موجودة في البسملة).

قلنا: لا نسلم أنا علمنا بقية الآيات من السور) لما ذكرتم من كتبها في المصاحف، لكن لغير (ذلك) من أخبار السلف للخلف قرنا بعد قرن أن ذلك من القرآن.

جواب آخر: أنكم إن احتججتم بكتب الصحابة لها فهو احتجاج بالإجماع وذلك موجود في البسملة فيجب إثباتها بالإجماع،

ج ٤ · ص ١٠٣

# (وذلك) دليل مقطوع به ولا يحتاج إلى إثباتها بالقياس المظنون، وجرى ذلك مجرى من سئل عن بيع التمر بعضه ببعض متفاضلا، فقال: لا يجوز، لأنه مكيل جنس أشبه البر.

فقيل: لا نسلم الحكم في الأصل فقال: الدليل عليه قوله: "لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل".

(فقيل) له: النص على التمر كالنص على البر فلا حاجة لك في قياس أحدهما على الآخر.

فإن قيل: فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم بيع البر بالبر، وذلك عام في جميعه، ثم قستم قليله على كثير في التحريم.

(قلنا): هناك وقع الاختلاف في القليل، (وقالت) الحنفية النص يتناول ما يمكن كيله في العادة، لأنه قال في الخبر: (إلا كيلا بكيل)، فاستثنى من البر ما يكال.

ج ٤ · ص ١٠٤

وقلنا نحن: اللفظ شامل للقليل والكثير، لأن اللفظ يشمل الجنس (الذي يتأتى كيله)، فخرج القليل من النص إلى الظاهر فجاز قياسه على النصوص عليه وهو الكثير.

فصل

فإن اعترض على القياس بأنه يوجب زيادة (على) النص والزيادة (على) النص نسخ، ولا يجوز النسخ بالقياس،

ج ٤ · ص ١٠٥

# وذلك مثل إيجاب النية في الوضوء بالقياس فيقول (أصحاب أبي حنيفة): نص القرآن ورد بغسل الأعضاء، ولم يأمر بغيرها، فمن شرطها فقد زاد في نص (القرآن)، وذلك نسخ، لأن اللفظ يقتضي أجزاءها بغير نية، ومن شرط النية، فقد منع أجزاءها دونها، فقد نسخ القرآن بالقياس.

(والجواب): أن يبين المستدل أن ذلك ليس بنسخ، لأن النسخ هو الرفع والإزالة، وإيجاب النية زيادة، وضم حكم إلى حكم، (فلا) يكون رفعا ثم يناقض (أبو حنيفة) باشتراط الفقر في ذوي القربى، فإن الله تعالى علقه بمجرد القرابة، واشترط أبو حنيفة الفقر بالقياس على اليتامى.

ج ٤ · ص ١٠٦

فصل

فإن اعتراض (أنه) يخالف نص كتاب الله أو سنة أو إجماع، كان على المستدل بالقياس أن يبين أنه غير مخالف لذلك، (وإن) اعترض بأنه يخالف قول الصحابي.

أجاب: بأن القياس (مقدم) على قول الصحابي في رواية، (وإن) قال بالرواية الأخرى تأول قول الصحابي، وإن اعترض: بأن هذا القياس (ابتديء) به تخصيص اللفظ العام، كما قال الشافعية في امرأة الصغير إذا وضعت بعد موته، لا تنقضي عدتها، لأنه حمل منتف عنه قطعا، فأشبه الحادث بعد موته، فقال الخصم: هذا تخصيص لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، فيقول المحتج عندي يجوز أن (يبتديء) التخصيص/175 أبالقياس، لأنه (إنما) جاز أن

ج ٤ · ص ١٠٧

# لأنه تعلق الحكم بصريحه والعموم اشتمل عليه بظاهره، وهذا المعنى موجود في الابتداء، ويمكن أن يبين أن اللفظ مخصوص في (الحمل) الحادث بعد الموت، فلم يكن ما ذكره ابتداء تخصيص، وكذلك إن كان المعترض لا يرى التخصيص بالقياس.

أجاب: بأنه يجوز ذلك، لأن القياس دليل شرعي خاص في الحكم، فخص به العموم كخبر الواحد.

فصل

فإن استدل شافعي بأن الحامل تحيض بالقياس بأن (قال): وجود دم في عمر مخصوص وقدر (مخصوص) يعد طهر صحيح أشبه دم الحامل.

(فاعترض) عليه: بأن طريق إثبات الحيض الوجود فلا مدخل للقياس في ذلك. (فهو) اعتراض صحيح، لأن ما يرجع فيه إلى العرف (يتعذر القياس فيه) كالإحراز

ج ٤ · ص ١٠٨

# والقبوض والقيم.

وله بأن يجيب بأنه يجوز أن يحمل الله ذلك أمارة على الحيض، فكذلك جاز أن يجعله بالاستنباط.

فصل

فإن اعترض على الأصل: بأنه لا يقاس عليه مثل: قياس أصحاب أبي حنيفة في جواز صوم رمضان بنية من النهار على صوم عاشوراء.

فيقول الخصم: صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا وخلافنا في صوم واجب فلا يقاس على النفل فإن بين المستدل (أنه كان واجبا، كان للخصم أن يقول: إن كان واجبا فقد نسخ فلا يجوز

ج ٤ · ص ١٠٩

# القياس عليه، وللخصم أن يبين إنما نسخ وجوبه دون إجزاءه بنية من النهار، ومن ذلك أن يقيس على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول: نكاح فانعقد بلفظ الهبة، كنكاح النبي صلى الله عليه وسلم.

فيقول الخصم: النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بذلك فلا يجوز أن يقاس. عليه، والدليل على تخصيصه قوله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾. وللمستدل أن يبين أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته واحد، ولهذا يجب علينا الاقتداء به في أفعاله، ويبين أن الآية وردت في إسقاط (العوض)، ويكون الكلام في ذلك، ومن ذلك قياس الحنبلي في الإحرام: أنه لا يبطل بالموت على الذي وقصت به ناقته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

فيقول الخصم: إن ذلك المحرم كان مخصوصا بذلك، فلا يقاس عليه، ويدل على التخصيص، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (تخصيصه) (بنص) (صحيح)

ج ٤ · ص ١١٠

# صريح، فأما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم (أنه يبعث ملبيا) فهو حكم كل من (كان) على صفته كقوله في قتلى أحد: "زملوهم بقلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك" فكان الحكم باقيا ف يكل شهيد بعدهم، ولم يقل أحد: إنهم خصوا (بذلك)، ومن ذلك أن يقيس على وضع الخلاف فيه كالخلاف في الفرع مثل قياسنا الخنزير على الكلب في وجوب العدد.

فيقول المخالف: أنا أخالفك في الكلب كما أخالفك في الخنزير.

فيجيب (المسؤول): بأن الكلب عندي هو الأصل، لأن الخبر ورد في (ولوغ الكلب)، (فإذا) نازعتني دللت

ج ٤ · ص ١١١

# بالخبر عليه (فإن) لم يكن في الأصل/175 ب دليل يخصه، فلا يصح القياس إذا كان الخلاف فيه كالخلاف في فرعه، (فإن) قال الخصم: قست على موضع الاستحسان، (وموضع الاستحسان) لا يقاس عليه.

فللمستدل أن يقول: عندي يجوز القياس على كل أصل يوجد فيه الحكم بعلته، وقد (قاس) أبو حنيفة جماع الناسي في صوم رمضان على أكل الناسي في أنه لا يفسد الصوم، ومعلوم أن الأكل لم يفسد استحسانا، ومن ذلك أن يقول: قست على

ج ٤ · ص ١١٢

# أصل متأخر عن الحكم، والعلة لا يتقدم حكمها عليها مثل قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في إيجاب النية.

فيقول الخصم: الوضوء شرع قبل التيمم فلا يجوز أن ينتزع حكمه من التيمم.

(والجواب): أن ها لا يمتنع، لأن الحكم الشرعي يجوز أن يجعل له أمارة وأمارتين وثلاثة وأكثر من ذلك فيكون بعضها مع شروعه، وبعضها متأخر عنه ومثل هذا يجوز في الدلائل المعلومة كالمعجزات، فإن منها ما قارن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تأخر عنها وكل واحد منها يجوز أن يستدل (بها) على نبوته.

ج ٤ · ص ١١٣

فصل

ومن ذلك أن يعلل تضاد علة صاحب الشرع كتعليل الحنفي بيع الرطب بالتمر: بأنه مكيل جنس بيع بعضه ببعض على وجه يتساويان حال العقد فصح كبيعه البر بالبر.

فللخصم أن يقول: هذه (علة) تضاد علة صاحب الشرع، فإنه قال: "أينقص الرطب إذا جف؟، فقيل: نعم، قال: فلا إذن" فاعتبر النقص في الثاني، ومنع من (البيع) لأجله، وللمستدل أن يتكلم على الخبر بطعن أو تأويل إن أمكن لتصح علته.

فصل

ومن ذلك أن لا يصرح بالحكم مثل: أن يقول (الحنبلي) في وجوب القصاص بالمثقل: بأنه آلة [يقتل] بها غالبا، فأشبهت المحدد.

فيقول الخصم: إنك لم تصرح بالحكم الذي أردته بالعلة، وإنما شبهت المثقل بالمحدد، فاحتجت إلى أصل تقيس عليه فيقول الحنبلي: إنما أردت التشبيه في الحكم الذي اختلفنا فيه،

ج ٤ · ص ١١٤

# (فكان) ذلك بمنزلة النطق به، ولهذا لو صرحت (به) فقلت، (فتعلق به وجوب القصاص كالمحدد أمكن ذلك، ومن ذلك أن يعلل أصحابنا في وجوب النية في) الطهارة: بأنها. طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة.

فيقول الخصم: هذا فاسد (لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع)، لأن حكم الأصل سقوط النية، وحكم الفرع (وجوبها).

(وللمستدل) أن يقول: قصدت التسوية بين المايع والجامد، وهذا الحكم موجود في الفرع والأصل، وإذا ثبت حكم التسوية ثم وافقت أن التيمم بالجامد تلزم فيه النية (لزمتك) النية فيما سواه.

فصل

فإن قال: جعلت العلة اسما (لقولنا): تراب أو كلب، أو قال: جعلت (العلة) نفيا، أو جعلت الاختلاف علة أو الاتفاق، وكل ذلك لا يجوز.

والجواب: أنا قد بينا جواز ذلك، فإن (أبيت) نقلنا الكلام إليه.

ج ٤ · ص ١١٥

الوجه الثاني: من الاعتراض على القياس: هو الممانعة:

و (ذلك) يشتمل على أربعة فصول:

ممانعة علة الأصل، وممانعة حكم (الأصل) (وممانعة على الفرع)، وممانعة العلة في الأصل والفرع (جميعا).

فصل

فأما ممانعة العلة في الأصل فمثل: استدلال أصحابنا في الوضوء/176 أ: بأنها عبادة يبطلها الحديث فكانت الموالاة واجبة فيها كالصلاة.

فيقول الخصم: لا أسلم أن الصلاة يبطلها الحدث، وإنما الحدث يبطل الطهارة، (فتبطل الصلاة لعدم الطهارة.

فيجيب أصحابنا: بأنه إذا سبقه الحدث بطلت طهارته).

ج ٤ · ص ١١٦

ولم تبطل صلاته، في قول الخصم ورواية لنا، فإذا تعمد الحدث بعد ذلك بطلت الصلاة، فقد صح الوصف، ويمكن أن يقال: (إن) الحدث إذا (وجد) أبطل الطهارة، وبطلان الطهارة يتضمن إبطال الصلاة، كأن المعلل يريد بذلك: أن الحدث إذا وجد في الصلاة بطلت في الجملة، وذلك مسلم، ومن ذلك أن يستدل (الحنفي): بأن الفطرة تجب لأجل العبد الكافر، لأن كل زكاة وجبت على العبد المسلم وجب إخراجها عن العبد الكافر كزكاة التجارة.

فيقول الخصم: لا أسلم أن زكاة التجارة تجب (على) العبد وإنما تجب عن قيمته، فللمستدل (أن يدل) على أنها تجب عن العبد، بأن الذي في ملكه العبد دون قيمته، ولهذا لو تلف العبد سقطت.

وللخصم أن يقول: إن العبد له قيمة توجد بوجوده، وتعدم بعدمه، وإن لم يتعين ملكه عليها، وذلك لا يمنع وجوب الزكاة لأجلها كالدين يملكه ويزكي عنه، وإن لم يتعين ملكه (عليه).

ج ٤ · ص ١١٧

فصل

وقد بين الخصم أن المستدل لا يقول بالعلة في الأصل مثل قول أصحاب أبي حنيفة في فرقة اللعان: إنها فرقة تختص بالقول، فلم يتأبد تحريمها كالطلاق.

فيقول الخصم: عندك الطلاق لا يختص بالقول، فإنه يقع بالكتابة مع النية، والكتابة فعل.

وللمستدل أن يقول: الكتابة كالقول لأنها حروف مجموعة تنبيء عن المراد.

وللخصم أن يقول: لو كانت كالقول لوقعت بالصريح كما يقع الطلاق بصريح القول من غير نية.

ج ٤ · ص ١١٨

فصل

فأما ممانعة الحكم في الأصل فمثل: استدلال أصحابنا في الترتيب: بأنها عبادة يفسدها الحدث، فكان الترتيب (فيها واجبا) كالصلاة.

فيقول الخصم: لا أسلم أن الصلاة يجب فيها الترتيب، لأنه لوترك أربع سجدات من أربع ركعات جاز أن يأتي بها في آخر (صلاته) متوالية.

فللمستدل أن يبين موضعا مسلما مثل أن (يقول): أريد في الأصل ترتيب السجود على الركوع، وذلك لا خلاف في وجوبه.

(والثاني) أن يدل على أن الصلاة يستحق فيها الترتيب بقوله عليه السلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم ينقل (عنه) أنه صلى إلا مرتبا، فدل على وجوب الترتيب.

ج ٤ · ص ١١٩

ومن ذلك أن يستدل على أن من أحرم بالحج نفلا وعليه فرضه، (أنه) ينعقد فرضا: بأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن (فرضه)، كما لو أحرم مطلقا.

فيقول المخالف: لا أسلم الأصل، فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة: أنه لا يقع (عن) فرضه.

(فللمستدل) أن يقول: الرواية الصحيحة تسليم ذلك، لأن الكرخي ذكرها في كتابه، وضمن أن لا يذكر إلا الصحيح، ولم يذكر رواية الحسن بن زياد، وليس أبو حنيفة ممن يقول بالقولين معا، فلابد من تقديم إحدى الروايتين على الأخرى، فيجب تقديم الصحيحة وإثبات مذهبه بها.

ومن ذلك أن يستدل أصحابنا/176 ب في مسألة العيوب في النكاح

ج ٤ · ص ١٢٠

# تثبت الخيار، لأن العيب يمنع معظم المقصود، فأثبت الخيار كالجب والعنة.

فيقول الخصم: لا أسلم أن الجب والعنة تثبت الخيار، وإنما المثبت للخيار عدم استقرار المهر.

فيقول المستدل: هذا غلط، لأن الخيار حاصل بوجود الجب والعنة في الزوج، (وكون) الجب يتضمن معنى لأجله تعلق الحكم به لا يمنع تعليق الحكم (عليه)، ألا ترى أن رخص السفر تعلق عليه، وإن كان الموجب للترخيص المشقة التي يتضمنها السفر وكذلك جواز المسح تعلق على الخف لما يتضمن من مشقة الخلع بنزعه، كذلك يتعلق هنا بالجب والعنة لما يتضمن من عدم استقرار المهر.

فصل

فإن موانع الحكم في الأصل بغير لفظه مما لا تتناوله الممانعة

ج ٤ · ص ١٢١

# كقول أصحاب أبي حنيفة في الإجارة أنه عقد على منفعة، فبطل بالموت، كالنكاح.

فيقول الحنبلي: لا أسلم أن النكاح يبطل بالموت، (وإنما) تنقضي (مدته)، لأنه معقود إلى الموت، ولهذا يستقر بالموت جميع العوض.

فيقول الحنفي: أريد بقولي يبطل: أنه يزول ويرتفع، وهذا مسلم.

وللمعترض أن يقول: زوال الحكم (بتمامه) لا يسمى بطلانا في اللغة، ولا في الشرع، ألا ترى أنه لا يقال في الإجارة إذا انقضت مدتها قد بطلت، ولا في الصلاة إذا فرغ منها قد بطلت.

فصل

فإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهب صاحبي، فإن أمكن المستدل أن يبين مذهب صاحبه، وإلا دل عليه،

ج ٤ · ص ١٢٢

# وكذلك إن قال (لي) في الأصل روايتان أو وجهان، فإن أمكن أن يبين له أن صاحب المذهب رجع عن إحدى الروايتين (أو يبين أن أحد الوجهين هو الصحيح، لأنه قياس المذهب) وإلا دل على ذلك على (ما بيناه).

فصل

فإن قال المعترض: (حكم الأصل) لا يتعدى إلى الفرع، كقول أصحابنا: في ضم الذهب إلى الورق (في الزكاة)، أنهما مالان زكاتهما ربع العشر فوجب ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالصحاح والمكسرة.

فيقول الخصم: في الأصل يضم بالأجزاء وفي الفرع يضم بالقيمة، فليس يتعدى حكم الأصل إلى الفرع.

فيقول أصحابنا: بل تضم بالأجزاء، فنقول: عشرة دنانير ومائة درهم نصاب، وإنما يلزم ما ذكرتم الحنفية، (ولهم) أن

ج ٤ · ص ١٢٣

# يقولوا: إنما ألحقت (حكم) الفرع بالأصل في وجوب الضم، ولا يلزمني أن تستوي صفة الضم، ألا ترى أنك تقيس الطهارة على الصلاة في وجوب النية وإن اختلفا، وتقيس الكفارة على الزكاة وإن اختلفا.

فصل

فأما ممانعة علة (الفرع) فمثل: (أن) يستدل الحنفي (بأن) لعان الأخرس لا يصح، لأنه معنى يفتقر إلى لفظ الشهادة، فلا يصح من الأخرس كالشهادة.

فيقول الخصم: لا أسلم أن اللعان يفتقر إلى لفظ الشهادة، فيحتاج المستدل إلى أن يبين أن مذهب صاحب المقالة أنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، أو يدل على أنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، ومثل أن يستدل الحنفي (أيضا) في القارن إذا قتل الصيد: أنه أدخل النقص على إحرامين/177 أ (فلزمه جزاءان، كما لو قتل الصيد في إحرام الحج، وقتل آخر في إحرام العمرة.

فيقول أصحابنا: لا نسلم أنه أدخل النقص على

ج ٤ · ص ١٢٤

# إحرامين) لأن إحرام القارن واحد، وإن تضمن شيئين، كمن باع ثوبين (فالعقد) واحد، كذلك عقد الإحرام واحد وإن تضمن شيئين.

فصل

فأما ممانعة العلة في الأصل والفرع، فمثل قول الحنفية في المتمتع إذا ترك الصوم في الحج أنه يسقط، لأنه بدل مؤقت فوجب أن يسقط بفوات وقته كالجمعة.

فيقول المعترض: لا أسلم أن الجمعة بدل، ولا أسلم في الفرع أن الصوم مؤقت، فيحتاج المستدل أن يبين تسليمه أوي دل على ذلك في الأصل والفرع ليصح دليله.

فصل

ويلحق بذلك التردد بين منع الأصل وبين أن يقول الخصم بخلاف أصله كاستدلال الشافعية في الشعر بأنه متصل بذي روح ينمي بنمائه، فنجس بنجاسته بموته، فقال أصحابنا قولكم بموته

ج ٤ · ص ١٢٥

# لا يخلو، أما أن (تريدوا) به بموت الشعر، فلا نسلم أنه يموت أو تريدوا (بموت المتصل به) فقط، لأن (عندكم) الشعر ينجس بموته، ومفارقة الروح كما ينجس العضو بمفارقة الروح (له) لا بموت غيره.

الوجه الثالث (من الاعتراض): المطالبة بتصحيح العلة:

وقد تقدم الكلام في ذلك وبينا ما يدل على صحة العلة من النطق والتنبيه والاستنباط وشهادة الأصول، وإنما وجب أن يدل على صحة العلة، لأنها شرعية، والأصل عدمها، فافتقرت إلى الدليل كالحكم الشرعي، وفارق العلة العقلية، (فإنها) تثبت بأنفسها.

والوجه الرابع: الاعتراض بعدم التأثير:

وذلك سؤال صحيح يلزم الجواب عنه وهو وجود الحكم مع

ج ٤ · ص ١٢٦

# عدم العلة ويبين ذلك عدم العلة ويبين ذلك في الأصل (أو في الفرع) أو فيهما.

فأما بيانه في الأصل فمثل أن يستدل الشافعي في المرتد أنه يلزمه قضاء الصلوات، لأنه ترك الصلاة بمعصية فأشبه السكران.

فيقول أصحابنا: لا تأثير لقولك بمعصية في الأصل، لأن السكران لو أكره على الشرب لم يكن عاصيا، ويلزمه قضاء الصلوات، فمن الشافعية من أجاب بأن للمعصية تأثيرا في إسقاط القضاء في الجملة، وذلك (لو أنه) شرب دواء ليزول عقله فزوال لم يسقط عنه فرض القضاء، ولو زال عقله بشربه للتداوي لم يلزمه القضاء، وقد بينا أنه لا يجري هذا حتى يبين تأثيره في الأصل المقيس عليه، لأنه متى لم يكن للوصف تأثير في الأصل فليس بعلة فيه، ولهذا لا يمكن تعليله به.

ج ٤ · ص ١٢٧

فيقول: إنما وجب على السكران القضاء، لأنه ترك الصلاة بمعصية، لأنه لو ترك (الصلاة) بغير معصية لزمه القضاء، ولا يجوز أن يعلل الأصل بوصفين لا يحتاج الأصل إلى وجودهما في ثبوت حكمه، لأنه تطويل لا يفيد فيجب أن يعلل الأصل بعلة تعم الإكراه وعدمه.

فيقول: ترك الصلاة (بسكره)، لأن القضاء يتعلق بذلك مختارا كان أو مكرها، ومن ذلك أن يعلل في بيوع الأعيان الغائبة بأنه باع عينا لم يرها، لوا شيئا منها، فلا يصح بيعه كما لو باع النوى في التمر، واللبن في الضرع.

فيقول الخصم: لا تأثير لقولك لم ير شيئا منها في الأصل، فإنه لو رأى بعض النوى لم يجز البيع أيضا.

فيقول المستدل بتأثيره في الصبرة فإنه إذا رأى شيئا منها،

ج ٤ · ص ١٢٨

# ولو ظاهرها صح البيع، وهذا لا يصح، فإن العلة في الصبرة/177 ب أنها متساوية الأجزاء فرؤية ظاهرها تقوم مقام رؤية جميعها، فأما النوى في التمر فرؤية بعضه (لا تقوم مقام رؤية جميعه إلا أن ينفصل وتكون صبرة وهو متساو، فيكون رؤية ظاهره تجزيء كالصبرة، فأما إن اختلف فرؤية بعضه) لا تجزي كرؤية بعض الثياب لا تجزيء عن رؤية جميعها، (فصار المؤثر في صحة البيع رؤية الجميع، والمؤثر في الفساد عدم رؤية الجميع)، وصارت العلة مختلفة فيهما، لأن العلة فيما يستوي أجزاؤه، (عدم) رؤية ظاهره، وفيما تختلف أجزاؤه (عدم) رؤية جميعها، فلا يقاس على أحد الأصلين لعلة الآخر.

فصل

فإن (ادعى) المعترض: (أنه لا تأثير) للعلة في الأصل، فبين المستدل أن العلة (في الأصل تؤثر) على مذهبه خاصة كفى في الجواب، وذلك مثل أن يستدل (حنبلي) في

ج ٤ · ص ١٢٩

# المنع من نكاح الثيب الصغيرة: بأنها حرة سليمة موطوءة في القبل، فلا يجوز إجبارها على النكاح كالبالغ.

فيقول المخالف: لا تأثير لقولك موطوءة في القبل، فإن البالغ لا تجبر ولو لم توطأ في القبل.

فيقول الحنبلي: لا أسلم فإن عندي إذا كانت بكرا أجبرت على النكاح، فيسقط عنه الاعتراض، فإن طالبه بتصحيح علة الأصل في هذا القياس، فاستدل بتأثيرها عنده لم يكن ذلك حجة، لأن مذهبه ليس بحجة على خصمه، فصار كمن قيل له: ما بينتك على دعواك فقال: لأني ادعيت دعوى أخرى، وكانت صحيحة، ولكن يجب أن يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للثيوبة تأثيرا، فقال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ففرق بينهما، فدل على أن العلة الثيوبة (وتؤثر) في إسقاط الإجبار.

فصل

ومن ذلك أن تكون العلة منصوصا عليها فلا تحتاج إلى التأثير

ج ٤ · ص ١٣٠

# كقول أصحابنا في ردة المرأة [أنها] كفر بعد إيمان (فأوجبت) القتل، أصله ردة الرجل.

فيقول الخصم: لا تأثير لقولك (كفر) بعد إيمان، فإن كفر الرجل الأصلي يوجب القتل، وإن لم يكن (كفرا) بعد إيمان.

فيقول المستدل: الكفر بعد الإيمان منصوص عليه: قال (النبي صلى الله عليه وسلم): "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" والتأثير يراد ليتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط، فإذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة، فاستغنى عن تعريف ذلك بالاستنباط.

فصل

فأما طلب التأثير في (الفرع)، فإذا ثبت أن العلة في

ج ٤ · ص ١٣١

# الأصل مؤثرة (أو ثبتت) علة الأصل بدليل آخر غير التأثير فقد ثبت ذلك في الفرع، فإن أثرت العلة في الفرع ولم تؤثر في الأصل لم يكن ذلك حجة، لأنه يكون على مذهب المعلل، لأنه يخالف في الحكم، ومتى أثرت العلة في الفرع لم يجز أن يكون في الفرع علة، فإذا بقى الحكم مع زوالها قائما، فإنما يكون لوجود معنى آخر يعلق به الحكم، وإنما كان كذلك، لأن الفرع تابع في ذلك (للأصل)، فإذا (ثبتت) علة الأصل (ثبتت) علة الفرع، وإذا لم تثبت علة الأصل لم تثبت العلة (في) الفرع.

فصل

فأما ما إذا كان الوصف غير مؤثر في الأصل ولا في موضع آخر، وإنما يحترز به من النقض. لم يكن ذلك من جملة العلة، وقد تقدم ذكر ذلك في الدلالة على صحة العلل، وذلك مثل قول

ج ٤ · ص ١٣٢

# (بعض) أصحابنا في الاستجمار إنها عبادة تفعل بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد، كرمي الجمار.

فيقال (له): لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية في الأصل ولا في (الفرع)، فإنه لا فرق في رمي الجمار بين أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية وكذلك لا فرق في الاستنجاء بين أن يتقدمه معصية (أو لا يتقدمه) معصية.

فيقول المستدل: تأثيره في الرجم (للمحصن)، (أنه) يتقدمه معصية لم/178 أيكن مقدرا.

فيقول المعترض: ليس (الموجب) لعدم التقدير في الرجم تقدم المعصية، ولا علله بذلك أحد (من أهل العلم)، وإنما سقط التقدير في الرجم، لأن الغرض به قتل الزاني فبأي عدد حصل ذلك جاز، وإنما يحصل التأثير للوصف (إذا) زال

ج ٤ · ص ١٣٣

# (الحكم) بزواله، وثبت لثبوته كالشدة المطربة في الخمر بزوال التحريم بزوالها، (ويعود) بعودها.

فصل

إذا جعل الوصف تخصيصا (للحكم)، كقول أصحابنا في تخليل الخمر أنه (مايع لا يطهر بالكثرة)، (فلا يطهر) (بصنعة) آدمي كالخل النجس.

فيقول المعترض: لا تأثير لقولك فلم يطهر بصنعة آدمي في الأصل، فإن الخل [النجس] لا يطهر بصنعة آدمي ولا بغير ذلك فقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: هذا سؤال صحيح، لأنه جعل قوله بصنعة آدمي) وصف حصل به تمام العلة، والحكم إنما هو الطهارة خاصة وإذا كان وصفا في العلة وجب بيان تأثيره.

ج ٤ · ص ١٣٤

وقال آخرون: لا يصح السؤال، لأن التأثير يطلب في العلة ليدل على كونها صحيحة (جالبة للحكم)، (فأما) في الحكم فلا يطلب التأثير، ومن ذلك قول أصحابنا في إزالة النجاسة (أنها) طهارة فلم (تجز) بالخل كالوضوء.

فيقال: لا تأثير لقولك فلم تجز بالخل، فإنها لا تجوز بماء الورد أيضا.

فيقال: هذا مطالبة بالتأثير في الحكم، والتأثير يطلب في العلة.

فصل

إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة بإسقاطه، مثل: أن (يعلل) لصحة الجمعة من غير إذن الإمام بأنها صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات.

فيقول المعترض: لا تأثير لقولك مفروضة، فإنك لو قلت صلاة أطردت العلة وصحت، (فقولك) مفروضة حشو في

ج ٤ · ص ١٣٥

# العلة، لا يحتاج إليه، فمن الناس من قال: لا يحتاج إلى هذا الوصف، ودخوله (لا يضر)، لأنه يقصر العلة بعد أن كانت تامة، لأنه (قولنا) صلاة يعم جميع الصلوات نقلها وفرضها، فإذا قال: مفروضة أخرج النوافل، وكأنه أوهم أن لها حكما آخر، فوجب إسقاطه؛ لأن علة الحكم تستقل بدونه، فلا تجب الزيادة عليها، ومن الناس من (يقول) هذه الزيادة لا تضر، لأنها تنبه أن غير الفرائض أولى أن لا يحتاج إلى إذن الإمام هذا الوصف (يفيد) تقريب الوصف (من) الأصل، لأنه يكثر (ما يجتمعان) فيه من الأوصاف، فالأولى ذكره.

ج ٤ · ص ١٣٦

فصل

(فإن) زاد وصفا للتأكيد كقول الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم: (إنه) متولد من بين جنسين لا زكاة في أحدهما بحال، فلا تجب فيه الزكاة.

فيقول المعترض: لا تأثير لقولك بحال. فإنك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في أحدهما كفى.

فيقول المستدل: هذا ذكرته للتأكيد، (وتأكيد) الألفاظ لغة العرب، فلا (يعد حشوا)، ولهذا قال تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ فأكد ثم أكد ولم يعد حشوا.

(وللمعترض) أن يقول: لو جاز هذا لجاز أن يزيد في العلة كل وصف لا يضر دخوله، ثم يقال: هذا يقرب وهذا يؤكد، وهذا ينبه، وهذا يمنع النقص، وذلك لا حاجة بنا إليه في إثبات الحكم، لأن علة الحكم مستقلة بدون ذلك.

فصل

(فإن) كانت الزيادة للبيان مثل قول الشافعي في

ج ٤ · ص ١٣٧

# التحري (في الأواني): جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر، فدخله إذا استويا كالثياب.

فيقول الحنفي: لا تأثير لقولك: إذا كان عدد المباح أكثر، فإنه يكفي قولك جنس يدخله التحري.

(فيقول المستدل: هذا بيان لما تقتضيه العلة، لأن لو قلت جنس يدخله التحري، لكان معناه إذا كان عدد المباح أكثر، وإلا لم يسلمه الخصم، وبيان ما يقتضيه اللفظ لا يعد حشوا.

(والوجه الخامس): /الاعتراض من النقض وهو وجود العلة ولا حكم، وهذا (لا يفسد) العلة على قول من يرى تخصيص العلة، لأن ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل التخصيص دلالته، كذلك تخصيص العلة، وهذا إنما يجوز إذا كان التخصيص بدليل، فأما إذا (أخل) من العلة بوصف

ج ٤ · ص ١٣٨

# فانتقضت، كانت فاسدة عنده في هذا الموضع، وذلك مثل أن يعلل ثبوت الربا في المكيل: بأنه مكيل يحرم فيه التفاضل، دليله البر (فينتقض عليه) ببيع الجنسين، وإن ذلك مكيل ولا يحرم التفاضل، فيكون ذلك نقضا صحيحا) (لأنه) ذكر بعد العلة، فأما من (لا يقول) بتخصيص العلة فإن النقض عنده مفسد لها بكل حال، والعلة عنده على ضربين:

علة وضعت لجنس الحكم، وعلة وضعت للعين، فالموضوعة للجنس تجري مجرى الحد، (فيجب) أن تطرد وتنعكس، وتفسد بأن ينتقض طردها وعكسها، وذلك مثل أن يقول: الشركة هي الموجبة للشفعة والعمد المحض هو الموجب للقود، فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة في موضع، أو ثبت القود في غير العمد المحض بطلت العلة، كذلك لو قال: المبيح للدم الردة، كان ذلك منتقضا؛ لأنه يستباح بغيره من زنا المحصن والقتل، وغير ذلك، فأما إن كانت العلة للأعيان نظرت، فإن كانت العلة وجوب (حكم) فمتى وجدت العلة دون حكمها كانت منتقضة، مثل أن يقول الحنفي: إن الوضوء طهارة فلا تفتقر

ج ٤ · ص ١٣٩

# إلى النية كإزالة النجاسة، فينتقض ذلك بالتيمم، لأنه طهارة تفتقر إلى النية بإجماعنا.

فصل

فإن كان التعليل لإثبات حكم مجمل لم ينتقض إليه بالنفي المجمل، فإما (بالنفي) في موضع فلا ينتقض، وذلك كقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي أنهما محقونا الدم (على التأبيد) فجرى بينهما القصاص كالمسلمين.

فيقول المعترض: تنتقض العلة إذا قتله المسلم خطأ لا يجري القصاص، فهذا ليس بنقض، لأنه علل (يجريان) القصاص في الجملة، فلا ينتقض بانتفائه في موضع آخر ولكن إن نقض عليه بالأب مع الابن كان نقضا، لأنه لا يقتص مع الأب بكل حال.

فصل

فإن كان التعليل لنفي حكم مجمل انتقض بإثبات حكم في موضع، مثال ذلك أن يعلل (نفي) القصاص في الأطراف (بين) العبدين.

ج ٤ · ص ١٤٠

فيقول: مملوكان فلم يجر بينهما القصاص كالصغيرين فينتقض عليه بجريان القصاص بينهما في النفس فذلك نقض صحيح، لأنه نفي أن (يجري) القصاص بينهما في موضع (فأرى) موضعا يجري فيه القصاص، فبطل تعليله، لأنه (لم) يصدق تعليله بأنه لا قصاص بينهما.

فصل

فإن كان التعليل (للنفي) المفصل (لم ينتقض) بالإثبات المجمل، مثله: أن يقول: (محقونا) الدم فلم يجر بينهما القصاص في الخطأ.

فيقول المعترض: ينتقض بوجوب القصاص بينهما في العمد، فإن ذلك ليس بنقض، لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض المواضع.

فصل

فإن كان التعليل للإثبات المفصل فإن ينقض بالنفي المجمل مثاله: أن يقول المعلل في الأب مع الابن: أنهما محقونا الدم فوجب بينهما القصاص في القتل العمد، فينتقض (عليه) بالحر مع

ج ٤ · ص ١٤١

# العبد لا يثبت بينهما قصاص في الجملة، فيكون نقضا صحيحا، لأن الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص في بعض المواضع.

فصل

فإن أنكر المعلل مسألة النقص، لم يكن للمعترض (عليه) أن يدل على إثبات الحكم لنقض علته به، لأنه انتقال عما سأل عنه إلى غيره، فلم يجز كما لو أراد الانتقال من دليل إلى دليل، ومن مسألة إلى مسألة أخرى.

فصل

فإن نقض بمسألة فقال المستدل: لا أعرف الرواية (فيها) كفى ذلك في دفع النقض.

فإن قال المعترض: فيجب أن لا تحتج بهذه العلة لجواز أن تكون مسألة النقض مسلمة، فتكون العلة منتقضة.

قيل للمستدل أن يقول: هذه العلة صحيحة بالدليل عليها فهي حجة ما لم أعلم ما يفسدها من مذهبي فيكون جوابا صحيحا.

فصل

فإن قال المستدل: أنا أحمل هذه المسألة على مقتضى

ج ٤ · ص ١٤٢

# القياس، وأقول فيها كالقول في مسألة الخلاف.

فإن كان صاحب المذهب ممن يرى تخصيص العلة، (لم يجز قول ذلك، لأنه لا يجب الطرد عنده، وإن كان ممن يرى التخصيص). احتمل أن يجوز ذلك، لأنه طرد علته، واحتمل أن لا يجوز، لأنه يجوز أن يكون صاحب المذهب علل مسألة الفرع بغير علته، فلا يثبت له مذهبا بالشك وهذا هو الأظهر عندي.

فصل

فإن أنكر المعلل الاسم الشرعي في النقض مثل: أن يعلل حنفي بأن الأجرة لا تستحق بمطلق العقد.

فيقول: إنه عقد على منفعة، فلم يستحق العوض بمطلق العقد كالمضاربة.

فيقول المعترض: ينتقض ذلك بالنكاح.

فيقول المستدل: لا أسلم أن النكاح عقد على منفعة وإنما هو عقد على الحل والإباحة.

فيقول المعترض: الحاصل للزوج بعقد النكاح هو المنفعة والعوض يقابلها، والحل والإباحة حكم الشرع فلا يستحق عليهما عوضا، وإنما يحصل الحل والإباحة بملك المنفعة كان ذلك بيانا للنقض، لا من جهة الدلالة عليه فجاز ذلك.

ج ٤ · ص ١٤٣

فصل

فأما إن دفع المعلل النقض: بأنه لا يتنازله الاسم العرفي المذكور (في العلة) مثل أن يستدل شافعي بأن الرجعة لا تحصل بالوطء، لأنه فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالضرب.

فيقول المعترض: ينتقض بقوله: أرجعتك إلى نكاحي، فإنه فعل اللسان، وتصح به الرجعة.

فيقول المعلل: لقول: لا يسمى فعلا عرفا بل يفرق بين الأقوال والأفعال.

(فيقال): هذا قول وهذا فعل، فلم يصح هذا النقض، كان ذلك دفعا صحيحا.

فصل

فإن فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض نظرت فإن فسره بما هو ظاهر اللفظ ومقتضاه كفى ذلك في دفع النقض، مثاله: أن يعلل

ج ٤ · ص ١٤٤

# الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم: فإنه متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما، فلا زكاة (فيه) كما لو كانت الأمهات من الظباء فيقول الحنفي: ينتقض ذلك بالمتولد بين المعلوفة والسائمة.

فيقول المعلل: المعلوفة تجب الزكاة في أعيانها بحال، وهي إذا كانت سائمة وأنا أردت بقولي: لا زكاة في أحدهما مجال.

فصل

فإن فسره بما هو عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل، مثل أن يفسر اللفظ العام بالخصوص (مثاله) أن يعلل في الربا، فيقول: مكيل محرم فيه التفاضل كالبر.

فيقول المعترض: ينتقض بالجنسين.

فيقول: أردت بقولي إذا كان جنسا واحدا، فلا يقبل ذلك، لأن تعليله عام (في الجنس والجنسين)، فإذا خصه بزيادة يذكرها لم يقبل.

فإن قيل: أليس يجوز أن يأتي صاحب الشرع بلفظ عام، ثم يخصه؟، فلم لا يجوز ذلك في حق المعلل؟

ج ٤ · ص ١٤٥

(قلنا): أما من يقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فيقول: لا يجوز أن يرد لفظ عام إلا ومعه قرينة التخصيص، أما بأن يكون (المخصص) سابقا أو يرد ومعه، ومن قال: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب/179 أ، فقال لأن وقت الخطاب ليس هو وقت الحاجة، فإذا جاء وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان. فأما المعلل فذكره العلة هو وقت حاجته، فلا يجوز له تأخير تخصيصها، وهو بيانها لأنه تأخير عن وقت الحاجة.

وجواب آخر: أن صاحب الشريعة يفارق المعلل ولهذا (أن ينسخ) ذلك الحكم، لوه ذكر بعض العلة وأن يكل الباقي إلى اجتهاد المجتهد، وهذا لا يجوز للمعلل القاصد (إثبات) الحكم بعلته.

فصل

فإن قال المعلل: عللت لما سألتني عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة، ويخصص به لفظه فهو فاسد، لأن العلة يجب أن تكون مستقلة بنفسها (لا تحتاج إلى قرينة ولا تنبيه، لأنها دليل بنفسها مستقلة)، ومتى افتقرت إلى غيرها يطلب دلالتها، (ومثال)

ج ٤ · ص ١٤٦

# ذلك أن يستدل شافعي في إيجاب المهر للمكرهة على الزنا بأنه ظلمها بإتلاف ما (يتقوم)، فلزمه الضمان.

فيقول الحنفي: يبطل بالحربي إذا وطئها مكرهة، فإنه لا ضمان عليه.

فيقول: إنما عللت لمن سألتني عنه، ممن يضمن وهو المسلم أو الذمي، فإن ذلك لا يصح لما ذكرنا.

فإن قال: (قولي) ظلمها هنا الكناية ترجع إلى المسلم فلا ينتقض بالحربي، كما لو قلت ظلمها المسلم بإتلاف ما يتقوم، (وهذا) لا يصح، لأن العلة ما أظهره المعلل (دون ما يضمره)، ولأن السائل سأل عن امرأة أكرهت على الزنا، هل يسقط مهرها (أو) يجب؟ فهنا الكناية ترجع إلى كل ظالم/105 أظلمها، ولهذا قد احترز بعضهم بقوله، وهو من أهل الضمان في حقه.

فصل

فإن انتقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا فقد انقطعت

ج ٤ · ص ١٤٧

# حجته التي ابتدأ بها، وكان ذلك (تفريطا) منه وانتقالا عما احتج به، (وقال) بعضهم: إذا كان الوصف معهودا في العلة جاز أن يزيده، لأنه أخل به سهوا، فهو (معذور) بخلاف (ما) إذا كان الوصف غير معهود، لأنه قد قصر في العلة، فكانت باطلة.

فصل

فإن علل بعلة عامة فنقضت عليه بحكم كان ثم نسخ مثل أن يقول: تكلم في صلاته بكلام الآدميين فأشبه (إذا) تكلم عامدا.

فيقول المعترض: يبطل بالصلاة في صدر الإسلام، فإنه تكلم فيها لم تبطل فقد اختلف في ذلك.

قال بعضهم: تنتقض العلة، لأنها عامة فيجب إثبات حكمها في جميع ما عمته، فإذا انتقضت بموضح فلم تعم، (بطلت).

ج ٤ · ص ١٤٨

وقال بعضهم: لا تنتقض، لأن العلة وضعت لإثبات الحكم فلا تنتقض إلا بما يضادها من الأحكام، وما نسخ ليس بحكم، ولا تشتمل العلة عليه، ولا تنتقض بخروجه عنها، وكذلك إن نقض العلة بما خص به النبي صلى الله عليه وسلم.

مثل أن يقول: عقد بغير لفظ (النكاح) والتزويج فلا ينعقد كما لو عقد بلفظ الإحلال.

فيقول المعترض: ينتقض بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف في ذلك على ما (ذكرناه).

فصل

فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا في الزكاة في مال الصبي: بأنه حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ.

فقال المعترض: ينتقض إذا (كانت) (إبله) معلوفة

ج ٤ · ص ١٤٩

# أو عوامل أو ماله دون (النصاب)، فإن ذلك ليس ينقض، لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى.

فصل

فإن علل (بالنوع) لم ينتقض بغير مسألة كما قال أصحابنا في أكل لحم الجزور أنه ينقض الوضوء، لأنه نوع عبادة تفسد/180 أبالحدث ففسدت بالأكل، أصله الصلاة، (فقيل) ينتقض بالطواف، فإنه يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل فقالوا عللنا (لنوع) هذه العبادة التي تفسد بالحدث (فلا ينتقض)

ج ٤ · ص ١٥٠

# بأعيان المسائل، لأن الطواف بعض نوعها فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية النوع.

فصل

فإن دفع المعلل النقض بالتسوية (بين) الأصل والفرع فذلك جائز على قول من ذهب إلى أن العلة المخصصة صحيحة، ولأن أكثر ما في ذلك أن (يريه) وجود العلة، ولا حكم، وذلك غير مفسد عنده، (ولأنه) ليس من شرط صحة العلة عنده الطرد والجريان (فأما من لا يقول بالتخصيص ويقول: من شرط العلة الطرد)، فلا يصح أن تكون التسوية على قوله مانعة من النقض خلافا لشيخنا (رحمة الله عليه) في قوله: إن التسوية تمنع النقض، مع قوله: إن من شرط العلة الطرد، وذلك مثل استدلاله في جواز المسح على العمامة بأنه عضو يسقط في التيمم (فجاز المسح) على حائله كالقدم، فينتقض (عليه) بالرأس في الطهارة الكبرى، فإنه يسقط في التيمم ولا يمسح على حائله.

ج ٤ · ص ١٥١

فيقول: يستوي الأصل والفرع، لأن القدمين لا يمسح على حائلهما في الطهارة الكبرى أيضا، (ومثل) ما استدل الحنفي في نكاح المحرم بأن من صح قبوله في البيع صح قبوله في النكاح كالحلال.

فقيل له: ينتقض بمن تحته أربع نسوة يصح قبوله للبيع، ولا يصح قبوله للنكاح.

فقال: قصدت التسوية بين المحرم والحلال، و (الحلال) كذلك أيضا، وهذا لا يدفع النقض، والدليل على ذلك أن النقض وجود العلة، ولا حكم وهذا المعنى موجود، وإن استوى الفرع والأصل.

ج ٤ · ص ١٥٢

فإن قيل: النقض هو ما ذكرتم بشرط أن يستوي الفرع والأصل.

(قلنا): هذا غلط، لأن القايس يجب عليه أن ينظر العلة في الأصل فإذا صحت عداها إلى الفرع، وهي في الأصل غير صحيحة، لأن شرطها [(وهو الاطراد)] (وهو) معدوم، فكيف يصح إذا عداها إلى (الفرع)؟

بيان ذلك: إنا إذا قلنا: ما علة جواز المسح على حائل الرجل دون الوجه واليدين؟.

قال: لأن الرجل لا تدخل في التيمم بخلاف الوجه.

فيقال له: (فالرجل) لا تدخل في التيمم في الجنابة، ثم لا يجوز المسح على حائلها (في الجنابة) (فانتقض) عليك فمعلوم أنه إذا قال: أنا (أعدي) ذلك إلى الرأس، والرأس لا يدخل في التيمم، ثم يجوز المسح على حائله في الطهارة الصغرى دون الكبرى.

ج ٤ · ص ١٥٣

قلنا (له): فنحن نقضنا عليك علتك في الرأس فقلت في الأصل كذلك فلما بينا (لك) أن علة الأصل منتقضة عدت تستدل على صحة الأصل بأنه يساوي الفرع هذا ظاهر الفساد، لأن العلة منتقضة في الأصل والفرع، (فقد) صار النقض نقضين.

وجواب آخر: أن العلة والحكم هو ما يلفظ به المعلل دون ما أضمره، وهو إنما يلفظ باشتباه الرأس بالرجل في المسح على حائلهما لا غير، ولم يشترط شرطا آخر، فإذا رأى أنه لا يجوز المسح على حائلهما مع ما ذكره من العلة فقد انتقض ما صرح به، (ولا) ينفعه ما يضمره من اشتراط أن لا يستوي الفرع مع الأصل.

وجواب آخر: أن النقض ما (ذكرناه)، (لأنه) يبطل بشرط العلة وهو الطرد فمن ادعى أنه يشترط (فيه) شرطا آخر حتى يصير نقضا يحتاج أن يدل (عليه).

ج ٤ · ص ١٥٤

ودليل آخر: (وهو أنا نقول): ما أفسد إذا لم تمكن التسوية، أفسد وإن أمكن التسوية كالممانعة وعدم التأثير.

فإن قيل: إذا لم يمكن التسوية لم تكن علة، لأنها لا تجري في معلولها، (وإذا) أمكن التسوية/180 ب (جرت) في بعض معلولها.

(قلنا): هذا غلط، لأنها في الموضعين تجري في بعض (المعلول، ولهذا العلة المخصصة تجري في بعض) معلولها دون بعض، ولأن عندك يجب جريانها في جميع المعلول وإلا كانت باطلة، لأن من شرطها عندك (الاطراد)، فكيف تقول: إنها إذا أمكن التسوية جرت في بعض معلولها فصحت، هذا تناقض ظاهر.

دليل آخر: أن من نقض عليه الفرع، فقال: الأصل مساوية فقد أقر النقض (في الأصل والفرع)، فكيف يكون ذلك مانعا للنقض.

فإن قيل: إذا كان قصده التسوية بين الأصل والفرع، فذلك لا يبطل قصده، بل يزيده شبها، ألا ترى أن من قال: زيد أبيض كعمرو، (فقيل) له: فعمرو أخوك أصلع، فقال: زيد كذلك أخوك أصلع. كان ذلك تأكيدا في الشبه.

ج ٤ · ص ١٥٥

(قلنا): هذا غلط، لأن الغرض إلحاق الفرع بالأصل بعلة الحكم التي صرح بها، فإذا كانت منتقضة بطلت أن تكون علة، لأن من شرطها الطرد، ولم يوجد، (وإذا) (بطلت) علة الحكم لم ينفع استواء الأصل والفرع في حكم آخر. بيان ذلك: أنه قصد بعلته جواز المسح على الحائل، ولم يقصد أن يستوي الرأس والرجل في غير ذلك.

(وجواب آخر: إن كان قصده التسوية بين الرأس والرجل) فيجب أن يقيسهما على أصل آخر يستوي فيه حكمهما ويفارق ما ذكروه، فإنه مجرد شبه، (ولا يقصد) به إثبات حكم، (وهاهنا) يقصد إثبات حكم بعلة شرطها الاطراد فإذا لم تطرد عدم شرطها، فلم تكن علة.

وجواب آخر: لو كان القصد التسوية بين الأصل والفرع لجاز أن يجعل الفرع أصلا، والأصل فرعا، لأنه إذا نقض عليه علة المسح على حائل الرجل قاسه على الرأس، وإذا نقض (عليه)

ج ٤ · ص ١٥٦

# علة المسح على حائل الرأس قاسه على الرجل بعلة التسوية بينهما، وهذا ظاهر الفساد.

(واحتج المخالف: بما تقدم من قصد التسوية، وقد بينا فساده).

(واحتج) (بأن الكسر كالنقض)، لأن الكسر ينقض المعنى، كما أن النقض (يبطل) اللفظ، ثم التسوية (في الكسر) ترفع الكسر (كذلك) في النقض.

وبيانه: (أنه) يستدل فيمن وطيء في كفارة الظهار ليلا أنه لا يفسدها، (لأنه) وطء لم يفسد صوم الكفارة، فلم يقطع التتابع، أصله الوطء في كفارة القتل ليلا.

فيقول المعترض: لا يمتنع أن لا يفسد الصوم، ويقطع التتابع كما

ج ٤ · ص ١٥٧

# لو نوى في أثناء الكفارة، (صوم) قضاء أو نذر أو نفل، فإن الصوم صحيح، والتتابع يبطل. فيقول المستدل في كفارة القتل. مثل ذلك ينقطع التتابع فيها إذا صام (نفلا أو نذرا)، ولا يبطل التتابع بالوطء فيها ليلا.

قال: فيكون هذا (جوابا سديدا) كذلك في النقض.

والجواب: أن الكسر ليس بسؤال لازم على قول بعضهم، لأنه الزائد على بضع العلة المصرح بها، (وإن) سلمنا أنه لازم، فإنا لا نسلم أن التسوية تكون في ذلك جوابا بحال، لأن المعترض قصده أن يبين أن قطع التتابع لا يقف على فساد الصوم، ولا هو علته في كفارة الظهار، وكفارة القتل، (ولهذا) صوم النذر والقضاء لم يفسد الصوم (فيهما)، وقطع التتابع، (وكذلك) الوطء جاز (أن لا يفسد) (صومه) كفارة الظهار، ويقطع (التتابع)، فلا يصح أن يجاب بأن كفارة

ج ٤ · ص ١٥٨

# القتل يفسد التتابع بصوم النذر (فيها) ولا يفسد/ 181 أالتتابع بالوطء (لأن) غرض المعرض أن لا يكون بفساد الصوم غيره في قطع التتابع وقد تم غرضه.

والجواب: الصحيح عن هذا الكسر أن يفرق المستدل بين الصوم المذكور، والوطء ليلا بأن صوم القضاء والنذر لم يفسد الصوم في الجملة فقد بطل أن يكون صوم كفارة، لأن شرط صوم الكفارة تعيين النية للتكفير (فإذا نوى غيره فقد أخل بالشرط، فلم يصح صوم التكفير) بفعله، فبطل التتابع، فأما الوطء ليلا فإنه لم يبطل (صوم) التكفير بحال، فلا (يقطع) التتابع (والله أعلم).

فصل

فإن استدل بعلة فعارضه السائل بعلة فنقضها المستدل بأصل نفسه لم يجز ذلك، خلافا للجرجاني (من

ج ٤ · ص ١٥٩

# الحنفية) وبعض الشافعية في قولهم: يجوز ذلك.

لنا: أن علة السائل حجة على المستدل في مسألة النقض كما هي حجة عليه في المسألة التي يسأل عنها، وتكلما فهيا، ثم لا يجوز أن (ينقض علة) بمسألة الخلاف، كذلك ها هنا.

وبيان ذلك: أن يستدل حنفي (أن) التسمية في المهر إذا كانت فاسدة، وثبت مهر المثل لم يتنصف بالطلاق، بأن عقد النكاح خلا عن تسمية صحيحة فوجب أن تجب المتعة بالطلاق

ج ٤ · ص ١٦٠

# كالمفوضة، فيعارضه الشافعي: بأن هذا مهر وجب قبل الطلاق فتنصف بالطلاق قبل الدخول) كالمسمى الصحيح في العقد.

فيقول الحنفي: هذا ينتقض بأصلي، وهو أن المفوضة إذا فرض لها قبل الطلاق، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه لا ينتصف ذلك.

فيقول الشافعي: هذا القياس حجة عليك في الموضع الذي نقضت به، كما هو حجة عليك في مسألتنا فلو جاز لك إبطال القياس بذلك الموضع لجاز لك أن تبطله بالمسألة التي تكلمنا فيها، ولأن قياس المعترض حجته، فلا يجوز إبطال (الحجة) بالدعوى كما (لو) استدل خبر، فقال: أنا لا أقول بهذا (الخبر) في هذا الموضع، وفي موضع آخر، فإنه لا تبطل

ج ٤ · ص ١٦١

# الحجة من الخبر بدعواه، كذلك ههنا، يبين هذا أن قوله: ينتقض القياس بأصلي معناه: أني لا أقول به في هذا الموضع، وفي موضع آخر، (وهذا) لا يسقط (به القياس).

احتج المخالف: بأن العلة التي عارضه بها السائل (ليست) حجة عند المستدل لانتقاضها على أصله فكان له ردها كما لو عارضه بدليل الخطاب وليس هو عند المستدل حجة.

والجواب: أن القياس حجة عند المستدل وإنما تركه في مسألة النقض ومسألة الخلاف لدليل هو أقوى منه عنده، فيجب أن يظهره لتسقط عند المعارضة، وإلا فهي لازمة لهف ي الموضعين بخلاف دليل الخطاب، (فإنه) ليس بحجة عنده، فلهذا كان له رده.

احتج: بأنه لما جاز للمستدل في الابتداء أن يبني على أصله، ويقول للسائل: إن سلمت هذا الأصل بينت علته، وإلا دللت (عليه) كذلك جاز أن ينقض بأصله، ويقول: (إن) سلمت (مسألة) النقض: انتقضت علتك وإن منعتها دللت عليها.

والجواب: أنه في الابتداء يجوز له ذلك، لأنه لم (يلتزم) الكلام في موضع بعينه، وفي مسألتنا التزم الكلام في موضع

ج ٤ · ص ١٦٢

# بعينه، ولزمه (نصرته)، (ولا) يجوز أن ينتقل منه إلى غيره، كما لا يجوز أن ينتقل من دليل إلى دليل، وإن كان في الابتداء يجوز له أن يستدل بأي دليل (شاء) من أدلته.

فإن قيل: فههنا به حاجة إلى ذلك، لأنه يجوز أن يكون ليس له طريق إلى رد هذا القياس الذي عورض به إلا بنقضه، فإذا منع من ذلك (انسد) عليه باب الكلام.

(قلنا): فيجب أن (نقول) (له): أن ينقض بمسألة الخلاف لأجل ذلك، وله أن يقول: هذه الحجة/181 ب، لا أقول بها في هذا الموضع، لأجل ما قلت من الحاجة وهذا (لا يقال).

واحتج: بأنه يجوز أن ينقض علة السائل بمسألة يقول بها السائل وحده، كذلك يجوز أن ينقضها بمسألة يقول بها هو وحده.

والجواب: أنه إذا نقض علة السائل (بأصله) فقد بين له أنها فاسدة عند السائل، فلا يجوز أن يحتج بما هو (فاسد) عنده بخلاف هذا، فإنه نقض بأصله، والقياس حجة عليه في

ج ٤ · ص ١٦٣

# موضع النقض، وموضع الخلاف، فيجب عليه أن يتكلم عليه بما يفسده أو يسقطه في الموضعين، ليسلم له دليله الأول.

فصل

لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل علة منتقضة على أصله، خلافا لبعض الشافعية: أنه يجوز.

لنا: أنه استدل على خصمه بعلة منتقضة، فلم يجز كالمسؤول إذا استدل بعلة منتقضة، فإنه لا يجوز، (وهذا)، لأن العلة إذا كانت منتقضة على أصله، فهو يعتقد بطلانها، ومن يعتقد بطلان دليل لا (يجوز أن) يطالب غيره، أن يعمل به، كما لا يجوز أن يكلف نفسه العمل به، وكما لا يجوز إلزامه العمل بسائر الأدلة التي لا يقول بها، مثل دليل الخطاب (والقياس).

احتج المخالف: بأنه إذا جاز أن ينقض علة المستدل بمسألة لا يقول بها السائل جاز أن يعارضه بعلة لا يقول بها.

والجواب: أن (الناقض) قصد إفساد علة خصمه، فإذا تبين فسادها عند المستدل بها فقد تم قصده بخلاف مسألتنا، فإن قصد المعلل إثبات الحكم من جهته فلا يجوز أن يبنيه بما يعتقد بطلانه.

ج ٤ · ص ١٦٤

واحتج: بأن السائل لا مذهب له، لأنه مسترشد، فلا يعتبر بفساد ما عنده.

والجواب: أنه إذا استدل فقد جاوز رتبة المسترشد وصار في رتبة المستدل، فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده، ثم إذا كان مسترشدا فلا يجب أن يسأل إلا عما اشتبه عليه، فأما ما يعتقد (فساد) فلا يجوز أن يلزم خصمه (ولا يسأله عنه).

فصل

إذا دفع النقص بشرط ذكره في الحكم، مثل أن يقول حران مكلفان محقونا الدم، فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد، كالمسلمين، فقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: الاحتراز في الحكم، اعتراف (بالنقض) لأن المعلل حكم بأن (علتهما) كونهما حرين مكلفين محقوني الدم فقط، ثم قال:

ج ٤ · ص ١٦٥

فوجب بينهما القصاص فإذا قال في العمد دون الخطأ، فقد أقر: بأن العلة وجدت في موضعين (فتبعها) (حكمها) في أحدهما دون الآخر، فإن كان ذلك المعنى اختص به أحد الموضعين، فينبغي أن يذكر ذلك المعنى في جملة العلة، لأن له تأثير في إيجاب القصاص، وإن كانت العلة تؤثر في الحكم في أحد الموضعين (دون الآخر) لا لآمر افترق فيه الموضعان فقد أقررت بأن العلة اقتضت الحكم في موضع دون موضع وإن كانت موجودة فيهما على سواء، وقال بعضهم: ذلك احتراز صحيح، لأن الشرط المذكور في الحكم كان متأخرا (في) اللفظ، فهو متقدم في المعنى، وهذا جائز في اللغة، ألا ترى أن يجوز أن يقولوا: ضرب زيدا عمرو؟ فيكون (عمرو هو) الضارب ورتبة الفاعل التقدم على المفعول، ثم هو متأخر في اللفظ، فإذا ثبت هذا، فكان القياس أنهما حران مكلفان قتل أحدهما صاحبه عمدا، فوجب/182 أالقصاص، وهذا هو الصحيح عندي، لأن قتل العمد له تأثير في إيجاب القصاص، فيقتضي أن يكون من جملة العلة وإن ذكر في الحكم.

ج ٤ · ص ١٦٦

فصل

(فإن) نقض علته بموضع، فقال: (ذاك) موضع استحسان فلا يناقض به، مثل استدلال أصحابنا في الكلام ناسيا: أن ما أبطل العبادة عمده أبطلها سهوه كالمحدث.

فقال المعترض: (ينتقض) بالأكل في الصوم، فإنه يفسد عمده ولا يفسد سهوه.

فقلنا: (ذاك) موضع استحسان فلا يناقض به.

قيل: هذا (دفع) يحتمل وجهين، أحدهما أن

ج ٤ · ص ١٦٧

# يقال: القياس كذلك يقتضي هناك، لكن ترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أطعمك وسقاك" فخرج من جملة القياس، وبقى الكلام والحدث، وغير ذلك على حكم القياس.

والوجه (الآخر): إنه ليس بجواب، لأنه (يقال) علتك انتقضت بمسألة، فقلت: تلك المسألة نص عليها الشرع، فكانت آكد في النقض.

فصل

فإن احترز بحذف الحكم مثل: أن يذكر المعلل العلة، ثم يقول: فأشبه كذا (وكذا)، فإذا نقص (علته) قال: إنما (أردت) التسوية، ولم أصرح بالحكم، فيقول: قد وجدت العلة، ولا حكم، فلم تنتقض علتي، وهذا ليس باحتراز صحيح، لأن التسوية بين الأصل والفرع هو حكم، وإذا كان حكم احتاج إلى أصل.

ج ٤ · ص ١٦٨

يقاس عليه مثاله: أن يقول (أصحاب أبي حنيفة) في الإحداد على المطلقة بأنها بائن أشبه المتوفى عنها زوجها، فينتقض (عليه) بالصغيرة والذمية، فيقول: (قصدت) التسوية بين المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها (فيقال له: إذا قصدت التسوية فكأنك قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها) بائنتان فزلمهما الإحداد، فيحتاج إلى أصل يقيسهما عليه.

الوجه السادس من الاعتراض: (الكسر): وهو وجود معنى العلة ولا حكم (فكأنه) نقض المعنى، وقد اختلف في

ج ٤ · ص ١٦٩

# ذلك، فقال بعضهم: (إنه) ليس من الأسئلة اللازمة على العلة.

وقال آخرون: هو لازم ويجب على المعلل الجواب عنه.

(فالدليل) الأول: أن الكسر (إنما هو) إلزام على بعض العلة، لأنه إنما يتم التزامه بأن يسقط لفظا من العلة وينقض الباقي أو يغير لفظا منها بلفظ يظنه في معناه، وإذا كان كذلك فليس بملزم على العلة، لأن ما أسقطه أو غيره هو الفرق بين مسألة الكسر (ومسألة) المستدل.

ج ٤ · ص ١٧٠

وبيان ذلك: أنا إذا استدللنا في بيع العين الغائبة بأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلم يصح العقد عليه أصله: إذا قال: بعتك ثوبا.

فقال الحنفي: ينكسر بالنكاح، فإن المعقود عليه وهي المرأة مجهولة الصفة عند العاقد، ويصح العقد عليها، فيكون قد أسقط قوله: مبيع، وألزمه على الوصف الآخر، وهو قوله مجهول الصفة عند العاقد (وهذا) غير مستقيم، لأن علتنا الجالبة للحكم ذات وصفين، فإذا أسقط أحدهما لم تكن علة الحكم وجرى مجرى قولنا: مكيل جنس فلم يجز التفاصل فيه كالبر.

فيقول المعترض: ينكسر بيع الجنس بالجنس، فإنه مكيل ولا ربا فيه، فيكون ذلك فاسدا، لأنه إلزام على غير علة حكم، كذلك ههنا.

فإن قيل: النكاح في معنى البيع، لأن كل واحد منهما عقد معارضة، فجاز أن يلزم في أحدهما ما يلزم في الآخر.

(قلنا): إلا أن علته أنه مبيع لا أنه عقد معاوضة وقوله مبيع أخص من قوله عقد معاوضة، (فإذا لزمه النكاح بمعنى أنه عقد معاوضة)، فقد لزمه على غير علته.

فإن قيل: قوله مبيع لا معنى له في الحكم، لأن /182 ب المبيع والمستأجر (والموهوب) سواء.

ج ٤ · ص ١٧١

(قلنا): فيجب أن يطالبه بتصحيح العلة، أو يبين أنه لا تأثير لقوله: مبيع، فإن ذلك أقوى في الإلزام وقطع الحجة من الكسر، لأن الكسر يكفيه أن يفرق بينه وبين مسألة الخلاف بالوصف الذي غير أو أسقط من العلة، وعجزه عن بيان التأثير لوصفه، فوجب إسقاط ذلك الوصف، وإذا أسقطه بطلت العلة من أصلها، وكذلك عجزه عن الدلالة على صحة علته فيبطل أن يكون حجة فيجب التشاغل بهما عن الكسر.

وجواب آخر: أنه إذا ثبت أنه لا معنى لقوله مبيع فيجب أن يلزمه النكاح نقضا، لأن لا اعتبار (بقوله) مبيع، ولما لم يجز ذلك، كذلك لا يجوز إلزامه الكسر بما ليس بمبيع على (أنه مبيع)، لأنه إلزام على غير علته، (والله أعلم).

فصل

إنما نلزمه بعض المعنى حتى يفزع إلى أن يبين أن لفظ علته يمنع من ذلك، فإذا فعل ذلك بينا له أنه لا تأثير للفظ العلة، وأن الكسر لازم له.

ج ٤ · ص ١٧٢

(قلنا): هذا غلط في الجدل، لأنك أخرت ما وجب تقديمه وقدمت ما يجب تأخيره، لأن المعلل صرح بلفظ العلة فسلمت له صحته، ولم تعترض، (وعدلت) إلى الاعتراض على معناه، فلما دفع اعتراضك بلفظه الأول. عدت تعترض على اللفظ بعد أن سلمته وهذا لا يجوز.

وجواب آخر: (وهو) أنك إذا عدت تعترض على لفظه فعليه تصحيحه، فإذا صححه بطل اعتراضك بالكسر ووجب الكلام في الاعتراض على اللفظ، إما بالتأثير أو بالمطالبة بالتصحيح، فلا يكون للاعتراض بالكسر فائدة فيجب إسقاطه، وجرى ذلك مجرى رجل ادعى حقا عند الحاكم وأقام شاهدين على ذلك.

فقال المشهود عليه: لا تقبل أيها الحاكم هذين الشاهدين، لأنك لم تقبل شهادة شاهدين آخرين مثلهما شهدا عندك.

فيقول الحاكم: إنما رددت شهادة الشاهدين اللذين ذكرتهما، لأنه ثبت عندي جرحهما.

فيقول المشهود عليه: فهذان الشاهدان مجروحان أيضا.

فيقول الحاكم: ثبت جرحهما وقد أخطأت تطويلك، لأنك كنت تتشاغل بجرح شاهدي المدعي عليك، ولا يحتاج إلى (ذكر) غيرهما.

ج ٤ · ص ١٧٣

دليل آخر: (هو) أن الكسر يتوجه على جميع العلل، (وإن) كانت منصوصا عليها أو مدلولا على صحتها، لأن الفرع لابد أن يكون له شبه في الأصول يقاربه في المعنى) ولو كان سؤالا قادحا في العلة لم يتوجه على (كل) العلل توجها واحدا كبقية الأسئلة.

(فإن قيل ما المانع من ذلك؟

قلنا: المانع أنها إذا دل على صحتها ثبت الحكم بها ولا يلتفت إلى الكسر، فإيراد سؤال يكلف الفرق بينهما وبين ما يظن أنه في معناها لا يحتاج إليه لا سيما ولفظها المدلول على صحته هو الفرق، فإعادته هو عناء لا يفيد).

فإن قيل: يلزم المطالبة بتصحيح العلة، فإنه يتوجه على كل علة.

(قلنا): المطالبة ليست بسؤال مفسد، وإنما هو دعاء إلى تصحيح علته وثبوتها حتى تكون حجة بخلاف الكسر، فإنه مفسد على وجه واد وفرق بينهما، ألا ترى أن كل شاهد عند الحاكم يتوجه للخصم المطالبة بثبوت عدالته، ولا يجوز أن يحرج (في) كل شاهد جرحا واحد؟

ج ٤ · ص ١٧٤

فإن قيل: فالكسر يفسد أيضا إلا علة لا يوجد فيها بين مسألة الكسر ومسألة الفرع فرقا فرق.

(فأما ما ليس) بينهما فرق فلا يفسدها.

(قلنا): إلا أنه يورد الكسر على العلة الصحيحة المدلول عليها، فيحتاج أن يكلف المعلل فرقا بعد ثبوت علته، ربما تعذر على المعلل الفرق، ألا ترى أن القايسين أجمعوا على تعليل الربا، مع اختلافهم في العلة، وكلها فاسدة على قول من يلتزم الكسر، يبين ذلك: أن أصحاب الشافعي/183 أورواية لنا (لو) قالوا في البطيخ أنه مطعوم جنس (فجرى) فيه الربا كالبر، فقال الكاسر: أكثر ما في الطعم أنه منفعة، وذلك لا يوجب ثبوت الربا فيه، ألا ترى أن الملبوس تحصل به المنفعة، ويجب للمملوك على سيده وللزوجة على زوجها، وللقريب على قريبه، كما يجب المأكول، ثم لا يتعلق بالملبوس الربا؟ كذلك المطعوم فإنه لا يكون للمعلل فرق بينهما بمعنى تضمنته العلة فإن قال الفرق بينهما: إن الطعم الحاجة إليه أشد والمنفعة (به) أكثر، لم يصح، لأن عنده لا فرق بين ما يقتات وبين ما يتحلى

ج ٤ · ص ١٧٥

# به، أو يتفكه به (أو يتداوى به)، وليس الحاجة إلى ذلك أكثر من (الحاجة إلى) الملبوس، ولهذا لا يجب (في مؤنة) الزوجة والقريب (والمملوك، ويجب الملبوس، وهذا يبطل الفرق ويبقى الكسر باللبس، فإن دل) على العلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل" فقد دل على صحة العلة، ولم يجب عن الكسر وكذلك إذا استدل أصحابنا والحنفية: بأنه مكيل جنس أشبه البر.

قال الكاسر: كونه قليلا ليس فيه أكثر من معرفة المقدار، وذلك لا يوجب ثبوت الربا، كالعدد (والذرع والوزن)، أيضا فإنه ليس (بعلة في الكيل، فإن كان يعرف به المقدار، كما يعرف بالكيل وليس) في العلة ما يتضمن فرقا بينهما.

فإن قال: أدل على العلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الصاع بالصاعين".، وغير ذلك من الأخبار، كان ذلك دلالة على صحة العلة، ولم يكن فرقا بين المكيل وبقية المقادير في المعنى،

ج ٤ · ص ١٧٦

# وإذا كان الدليل على صحتها مسقطا للكسر، فكل العلل مدلول على صحتها، وإلا لم تكن علة فيسقط الكسر، إذا فلا يلزم على العلة.

واحتج من قال: بأن الكسر سؤال لازم بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دعاه قوم فأجاب ودعاه آخرون فلم يجب، فقالوا: يا رسول الله دعاك قوم فأجبتهم ولم تجبنا، قال: عندكم كلب-فقالوا فعندهم سنور.

فقال: السنور ليس بنجس، وهذا معنى الكسر، لأنه علل في الامتناع بأن عندهم كلب فعارضوه بالسنور فلم ينكر عليهم بل التزمه، وفرق بينهما: بأن قال: السنور ليس بنجس.

(والجواب): أن ما يعلل به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز (إيراد) النقض عليه، لأنه لا يجوز أن يذكر بعض العلة، ويكل باقيها إلى الاجتهاد، فكيف يجوز أن يرد عليه الكسر؟ لكن كان قصدهم (رضي الله عنهم) أن يعلموه أن عند الآخرين

ج ٤ · ص ١٧٧

# سنورا (ليعرفوا) حكم السنور، هل يمتنع لأجلها كما امتنع لأجل الكلب أو لا؟ لأنهم ظنوا أنه لم يعلم، (وإلا فالصحابة أتقى لله) أن يعترضوا على (النبي صلى الله عليه وسلم) في قول أو فعل (فاعرف ذلك).

واحتج: بأن العلة تفسد بنقض لفظها، وهو غير مقصود فنقض معناها وهو مقصود أولى (بالفساد).

(والجواب): إنا قد بينا أنها لا تفسد بنقض اللفظ في باب تخصيص العلة، ثم الفرق بينهما أن نقص اللفظ يرد على ما أظهره المعلل وصرح به وجعله جاليا (للحكم)، فإذا أراه (المعترض) تلك العلة بعينها ولا حكم، فقد بين له أن قضيته غير صحيحة، بخلاف الكسر، فإنه لا يمكنه إلزامه إلا بأن يسقط لفظا من العلة، أو يبدله بغيره وينقض ذلك، فيكون إلزامه على غير ما استدل به/ 183 ب المعلل وجعله جاليا للحكم، ويوضح هذا: أنه لا يقبل من المعلل في باب نقض اللفظ فرقا، لأنه يكون زيادة على ما استدل به، ويقبل منه في الكسر الفرق بما أسقطه الكاسر من العلة، فبان الفرق بينهما.

(وجواب آخر): أن النقض وبقية الأسئلة إذا

ج ٤ · ص ١٧٨

# (وردت) على العلة كانت لازمة بأنفسها، بخلاف الكسر، فإنه يرد غير لازم للمعلل، لأنه إذا لزم النكاح على البيع قال له: وما الجامع بينهما فيحتاج الكاسر أن يجتهد في الجمع بينهما (بأنهما) سواء، وإن قولنا: بيع لا تأثير له (وإذا) قدر على ذلك جاء منه المطالبة بتصحيح العلة، وبيان التأثير، فعلم أنه لا قدح له في العلة بحال (والله أعلم).

فصل

فإن التزم المعلل الكسر، فإنه يلزمه أن يجيب عنه يفرق تضمنته علته نطقا (أو معنى)، خلافا لمن قال: يكفي الفرق سواء (ضمنه) في علته أو لم يضمنه في علته.

لنا أن الكسر (هو) نقض المعنى، كما أن النقض نقض (معنى) اللفظ، ثم لا يكفيه في النقض أن يدفع إلا بما تضمنته علته حتى أنه إذا أراد لفظا يدفع النقض (أو أراد) تفسيرا لا تقتضيه علته، لم يقبل منه (ذلك) وفسدت العلة، كذلك في الكسر، ولا فرق بينهما، ومثال ذلك أنه إذا نقض العلة التي ذكرنا بالنكاح ففرق بينهما بأن كونه مبيعا يقتضي في الشرع انتفاء الجهالة، ولهذا لا يلزم مع الجهالة، ويخبر المشتري عند الرؤية، بخلاف النكاح،

ج ٤ · ص ١٧٩

# فإنه لا ينافي الجهالة في الشرع، ولهذا يقع لازما مع الجهالة، ولا يثبت فيه خيار الرؤية، كان ذلك كافيا، لأنه بين تأثير البيع في الشرع (بأنه) ينافي الجهالة، بخلاف النكاح، فإن فرق بينهما بأن النكاح يصح مع فساد عوضه، بخلاف البيع، لم يكفه، (لأن ذلك مما لم تتضمنه علته، ويوضح ذلك: أن الكسر يرد نائبا عن عدم التأثير) لأن الكاسر يدعي أن أحد الأوصاف لا يؤثر، حتى يمكنه (إلزام) مسألة الكسر، فيجب أن يكون دفع ذلك بأن يبين أن علته غير موجودة في مسألة الكسر، فأما إذا بين فرقا لا تضمنه علته فقد أقر بنقصان علته وأنها احتاجت إلى تمام، فيكون ذلك مفسدا لها.

فإن قيل: الغرض للمعلل أن يبعد بين مسألة الكسر ومسألة الخلاف، فبأي شيء باعد جاز.

(قلنا): نعم الغرض أن يبعد، (ولكن) بما أودعه علته. فإما بما ليس فيها، فلا يبعد به، لأجل أنه ضمن أن تكون (علته) التي ذكرها كافية في جلب الحكم، فإذا احتاج إلى غيرها فما كفت في جلب الحكم فيبطل غرضه.

ج ٤ · ص ١٨٠

فصل

فإن كانت مسألة الكسر يقول بها المعلل دون المعترض جاز، ولم يكن للمعلل أن يقول للمعترض: أنت لا تقول بذلك، لأن الكسر نقض (للمعنى)، كما (أن) النقض هو (نقض اللفظ)، ثم يجوز للمعترض أن ينقض علة المستدل بمسألة لا يقول بها المعترض، (كذلك) يجوز له أن ينقض (معنى) علته وهذا، (لأن الغرض أن يبين المعترض لمعلل) أن ما عللت به فاسد عندك، فكيف تدعو إلى الأخذ به وليس للمعترض أن يلزم المعلل ما لا يقول به: أعنى المعترض، إلا النقض والكسر على قول من التزمهما، فأما بقية الأدلة، مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس وقول الصحابي، فلا يجوز (له) أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده.

فصل

فإن قال ملتزم الكسر: الأصول متعارضة فيما ألزمت، لأن جهالة الصفة لا تمنع صحة النكاح، وتمنع صحة السلم، فلا يلزم ذلك على علتي، لم يكف ذلك، لأنه كسر الكسر، وقد بينا أن الكسر: هو نقض المعنى، فيكفي نقض مسألة واحدة، كما يكفي

ج ٤ · ص ١٨١

# في نقض اللفظ، ولا يكفي أن يقول في النقض/184 أفقد اطردت العلة في فروع أخر، كذلك في الكسر.

فصل

و (قد) ذكر شيخنا (أبو يعلي): فساد الكسر ولم يسمه كسرا، فقال في باب الأسئلة الفاسدة: (اعتراض خامس): وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده نحو قولنا في الصائم إذا أكره على الأكل (والشراب): أن ما لا يفسد الصوم سهوه، لا يفسده إذا كان مغلوبا عليه كالقيء.

فيقول المعترض: ليس في كونه مغلوبا عليه أكثر من كونه معذورا، والمعذور قد يفطر، بدليل المريض إذا أكل (أو شرب)، لمرضه، ثم قال: وهذا فاسد، لأن العذر غير الغلبة، ألا ترى أن العذر بالمرض لا يسلب الاختيار؟، (ولهذا لو استقاء القيء للمرض أفطر، والغلبة تسلب الاختيار)، ولهذا لو غلبه القيء (لم يفطر)، ولأنه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر، ثم أفسده، وهذا ليس بفساد (للعلة)، وهذا هو نفس الكسر، لأنه كسر علته بالمرض، ثم قد بين أنه فاسد.

ج ٤ · ص ١٨٢

فصل

(ومما) يشبه الكسر (من) الأسئلة الفاسدة، قوله: لو كان هذا علة في كذا (لكان هذا علة في كذا)، كقول (بعضهم) لمن علل بأنه لم ير شيئا منه: لو كان عدم الرؤية مانعا من صحة البيع، لكان مانعا من صحة النكاح، (أو كما) قيل لمن قال: العلة الطعم: لو كان الطعم علة في الربا، لكان علة في الزكاة، وهذا فاسد، لأنه غير ممتنع أن يكون الشيء علة في (حكم) دون حكم، لأنه يكون في أحد الحكمين نص يعارضه فيسقطه (ولا يكون في الآخر ذلك أو تكون العلة في أحد الحكمين منتقضة دون الآخر) فلا يعترض بمثل ذلك.

فصل

(ومما) يشبه ذلك قولهم: أنك أخذت النفي من الإثبات (أو الإثبات) من النفي، وهذا لا يجوز، (وذلك مثل

ج ٤ · ص ١٨٣

# قول بعضهم فيمن وطئت مكرهة أو نائمة: بأن ما أفطرها مع العمد لم يفطرها) إذا كانت مغلوبة عليه كالقيء.

فيقول: أنك أخذت نفي إفطارها بالغلبة من إثبات إفطارها بالعمد، وهذا لا يجوز.

والجواب: أن مثل ذلك جائز، لأن حكم العمد يضاد حكم الإكراه، لأن هذا يصدر عن اختيار، وهذا يصدر عن عدم الاختيار، فجاز إذا تعلق بالاختيار الفطر، أن (لا يتعلق بعدم الاختيار فطر)، ولهذا يجوز أن يقول صاحب الشرع عليه السلام: "ما تعلق بالعمد لا يتعلق بالإكراه"، وإذا جاز جاز التعليل به، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا وصية لوارث"، (فكأنه) لما أثبت له الميراث، نفي عنه الوصية، وكذلك جعل استحقاق خمس الخمس لقرابته مانعا من استحقاق الزكاة، فجعل الإثبات سببا في النفي.

فصل

ومن ذلك أن يجمع المعلل بين الفرع والأصل بعلة،

ج ٤ · ص ١٨٤

# فيفرق المعترض بينهما بما لا يقدح في العلة. مثال ذلك: قولنا في النبيذ: شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر.

فيقول الحنفي: فرق بينهما، لأن الخمر يكفي مستحله ويفسق شارب (قليله)، بخلاف النبيذ، وهذا فاسد، لأن افتراقهما فيما ذكر لا يقدح في العلة، وقد يجوز [مقارنة] الشيء بالشيء في الحكم ويفارقه في غيره، فأما اجتماعهما في علة الحكم فيوجب كونهما سواء (في ذلك الحكم).

فصل

ومن ذلك أن يقولوا: هذا (استدلال) بالتابع على المتبوع، وذلك لا يجوز، (مثاله): قول أصحابنا في

ج ٤ · ص ١٨٥

# النكاح الموقوف: أنه نكاح لا يتعلق به شيء من أحكامه المختصة (به)، فكان باطلا كنكاح المعتدة. فيقول: الأحكام تابعة والعقد متبوع، (فلا) يجعل انتفاء (التابع دالا على (انتفاء) المتبوع، بل يجعل [انتفاء] المتبوع (دالا) على انتفاع التابع، وهذا فاسد، لأن الشرع قد استقر على أن النكاح إذا كان صحيحا ثبت فيه الحل وجميع الأحكام، بدليل سائر الأنكحة، فإذا وجدنا هذا لا تثبت فيه أحكامه ومقاصده، (دل على أنه غير صحيح، ولأنهم قد ناقضوا، وقالوا: ظهار الذمي ويمينه لا يصح، لأن تكفيره لا يصح، والتكفير فرع اليمن).

ج ٤ · ص ١٨٦

(الاعتراض السابع) على القياس:

القول بموجب العلة.

فصل

القول بموجب العلة يسقط الاحتجاج بها، لأنها حجة على المخالف فيما ينكره، لا فيما يقول به، العلة على ضربين: أحدهما: أن يستدل بها على إثبات مذهبه.

والثاني: أن يستدل بها على إبطال مذهب خصمه، فالأول نوعان: تعليل عام، والثاني تعليل للجواز.

فأما التعليل العام: فيكون نفيا وإثباتا، فأما النفي فكقول أصحابنا في مسألة إزالة النجاسة [بالخل] أنه مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر النجس كالدهن (والمرقة).

ج ٤ · ص ١٨٧

فيقول الحنفي: أقول بموجبه في المائع النجس.

(قلنا: هذا) ليس بصحيح، لأن التعليل يقتضي نفي (تطهير الخل) للنجاسة بكل حال، فلا يجوز القول بموجبه في حال دون حال، لأن قول ببعض الموجب، والعلة حجة في بقيته (وأما) الإثبات فكعلة أصحابنا في إيجاب القيام على المصلي في السفينة بأن القيام فرض يلزم المصلي في غير السفينة فلزمه (في السفينة) كسائر الفروض.

فيقول الحنفي: أقول بموجبه إذا كانت السفينة واقفة، فهذا في الفساد كالذي قبله، لأن العلة ثابته في حال السير والوقوف، فلا يصح القول ببعض موجبها.

أما التعليل للجواز: فكقول الحنفي في الزكاة في الخيل: إنه حيوان تجوز المسابقة عليه، فجاز أن يتعلق به وجوب الزكاة كالإبل.

(فيقول) المعترض: أنا أقول به، (لأنه يتعلق)

ج ٤ · ص ١٨٨

# (به) زكاة التجارة. فيقول المستدل: الألف واللام يستعملان للعهد، والذي سألت عنه زكاة الصوم، فالحكم ينصرف إليه.

(فقيل): هذا غير صحيح، لأن العلة يجب أن تكون مستقلة بألفاظها غير مبنية على غيرها، (لأنها) حجة في إثبات المذهب، لا تختص بسؤال السائل.

وقيل: إن ذلك صحيح، لأنه تفسير لقوله الزكاة، والمعروف المعهود في زكاة الخيل زكاة الصوم، وعنها وقع السؤال.

فإن قال: (فالألف) واللام لاستعراق الجنس إذا لم يكن عهدا، فاقتضت العلة إيجاب أنواع الزكاة في الخيل وذلك زكاة الصوم وزكاة التجارة.

فقيل في الجواب: إن لام الجنس تقتضي الجنس، ولا يمكن القول به ههنا، فإن أنواع الزكاة كلها لا تجب في الخيل، لأن زكاة العين لا تجب، (وكذلك) زكاة الثياب، فثبت أن الواجب فيها نوع من الجنس فإذا قال به في زكاة التجارة قال بموجب العلة.

فصل

(وأما) الضرب الثاني: وهو التعليل لإبطال مذهب

ج ٤ · ص ١٨٩

# خصمه، فكقول أصحابنا في الحج: لا يجب ببذل الطاعة، لأنها عبادة تراد لنفسها، فلا تجب ببذل الطاعة كسائر العبادات.

فيقول (الشافعي): أقول بموجب العلة، لأنها (لا) تجب ببذل الطاعة، (وإنما) تجب بالاستطاعة، لأنه لو علم أنه إذا أمره أطاعه لزمه الحج، وإن كان لم يبذل له الطاعة.

فيقول أصحابنا: هذا رجوع في السؤال: لأنك سألتني هل يجب الحج ببذل الطاعة أم لا؟ (وهذا) (إقرار) بأن الوجوب يتعلق بالبذل للطاعة، (ثم إذا علم أنه متى أمره أطاعه، فقد علم أنه باذل للطاعة، ولأنه إنما صار مستطيعا ببذل الطاعة)، فيجب أن يتعلق الوجوب بالبذل.

ج ٤ · ص ١٩٠

فصل

ومن ذلك أن يستدل على إبطال سبب الحكم عند خصمه مثل قول أصحابنا في الإجارة: لا تبطل بالموت، أكثر ما فيه أن الموت معنى يزيل التكليف، فلا يبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه كالجنون.

فيقول الخصم: أنا أقول بموجبه، لأنها لا تبطل وإنما تبطل بانتقال الملك، ولهذا لو أجر دار/185 أغيره بوكالة ومات لا تبطل.

فيقول المستدل: هذا رجوع في السؤال، لأنك سألتني هل تبطل الإجارة بالموت؟

والثاني: أن تعليلي أن لا تبطل به، ولا يكون سببا فيه، (فعندك) وإن لم تبطل بالموت إلا أن الموت سبب فيه، لأن به ينتقل الملك، فيبطل العقد.

والثالث: أنه لو بطل بانتقال الملك لوجب إذا أجر (العين) المؤجرة أن تبطل الإجارة.

فصل

فإن قال المعترض: أنا أقول بموجب العلة في الأصل لم يصح، لأن التعليل وقع لإثبات حكم في غير الأصل، لأن الأصل ثبت