التمهيد في أصول الفقه

AUTO باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

ج ٤ · ص ٥

AUTO باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

فصل

لابد (للقياس) من علة، ولابد من طريق إلى العلة.

أما اشتراط العلة: فإن القياس الشرعي، لابد (فيه) من أصل وفرع يثبت فيه حكم الأصل (بعلته)، وقد قال أحمد (رضي الله عنه) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله، في كل أحواله، (فأما إذا) أشبهه (في حال) وخالفه في حال، وأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، (وقد) خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض (أحواله). فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفس منه شيء، فحد القياس بأنه: قياس (الشيء

ج ٤ · ص ٦

# على الشيء) واشترط أن يكون مثله في كل أحواله، فدل على أنه اشترط وجود علته فيه، وحكى عن بعض الحنفية: أنه يكفي في القياس ضرب من الشبه، ولا يحتاج إلى علة مؤثرة.

لنا: أن القياس لا يخلو أن يثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل، أو لا يثبته تبعا له، فإن لم يثبته تبعا للأصل، كان مبتديا بالحكم غير قائس، وإن أثبته تبعا، (فإن لم) يعتبر تبعا بينهما لم يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى أن لا يتبعه إياه، أو يتبعه غيره، وإن لم يكن لذلك المعنى) تأثير في الحكم، [لم يكن] القائس بأن يعتبر ذلك (المعنى) بأولى من أن لا يعتبره ويعتبر شبها آخر بين الفرع وبين (أصل) آخر، أو لا يعتبر شبها (أصلا).

فإن قيل: أليس تقيسون على ما لم يدل على وجوب القياس عليه؟، فلم لا يجوز أن يقيس على شبه لم يدل الدليل على كونه علة؟.

(قلنا): لا نقيس الفرع إلا على أصل قد دلت الدلالة

ج ٤ · ص ٧

# على وجوب القياس عليه، لأنه إذا دلت الدلالة على علة حكم الأصل وعلمنا وجودها في الفرع، فقيام الدلالة العقلية أو السمعية على التعبد بالقياس، يدل على وجوب قياس الفرع على ذلك الأصل، (ولأنه لو كفى) مجرد الشبه، لاشترك العامي والعالم في القياس، (ولما) احتاج إلى تفكر واجتهاد، وقيام الإجماع يدل على خلاف ذلك، (ولأن) القياس العقلي لابد فيه. من معنى مؤثر، (فكذلك) الشرعي، لأن كل واحد منهما يوجب الحكم.

(واحتج المخالف): بأن (قال): الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا في القياس أكثر من مجرد الشبه، ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: قس الأمور واعرف الأشباه، ولم ينص على معنى.

الجواب: أنا لا نسلم بل اعتبروا المعنى المؤثر، ولهذا قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: "رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا" وقال علي رضي الله عنه في شارب الخمر: "إذا

ج ٤ · ص ٨

# شرب هذي، وإذا هذى افترى، وإذا افترى فعليه حد المفترى، وقال عبد الرحمن رحمه الله لعمر لما أنفذ إلى امرأة فأجهضت ذا بطنها، إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، فاعتبروا المعاني المقتضية للحكم (المؤثرة) فيه، وقول عمر (رضي الله عنه): اعرف الأشباه، يدل على أنه أراد معرفة معناها، لأن من جهل المعنى لا يسمى عارفا (بها).

فصل

فأما طريق العلة الشرعية فلا يكون إلا الشرع، لأن طريقها [هو] كيفية ثبوت حكمها، وتأثيرها فيه حتى تثبت بثبوتها، وتنتفي بنفيها، ومعلوم أن الحكم الشرعي موقوف على الشرع، لا يعرف بغيره، فكذلك كيفية ثبوته بحساب العلة لا يعرف إلا بالشرع.

فإن قيل: فلم لا نتوصل إلى العلة بالعادات كما نتوصل إلى جهة القبلة بأمارات من جهة العادات؟، وكذلك يتوصل إلى قيم المتلفات.

(قلنا) إنما ساغ ذلك في القبلة (لأنه) قد عرف

ج ٤ · ص ٩

# كونها في بعض الجهات، وعرف كون الشمس في بعض الجهات، وكذلك الرياح والنجوم، فأمكن أن يستدل ببعض ما هو (في جهة) على جهتها، (وكذلك) القيم يتوصل إلى قيمة المتلف (باعتبار ثمن نظيره، لأن العادة جارية ببيع الأشياء التي هي من جنس المتلف)، بخلاف العلل الشرعية، فإنها أحكامها شرعية لم تثبت بالعادات، فتعلم علتها بكيفية ثبوتها في العادات.

فإن قيل: أليس بعقولنا نستدل على أن الحكم إذا ثبت عند صفة وارتفع (بزوالها) أنها مؤثرة فيه.

(قلنا): (إنا) لا نتمكن من التوصل إلى الأمارات إلا بعقولنا، ونحن لا ننكر (أن نعرف) الأدلة بالعقول، فإنما ننكر أن تكون الأمارة الشرعية طريقها أمارة عقلية.

فصل

إذا ثبت هذا فالدلالة على العلة من وجوه النص، والتنبيه والإجماع، والأمارة الموجبة، فأما النص: فمثل قوله: أوجبت عليك

ج ٤ · ص ١٠

# كذا لعله كذا، أو لأجل كذا، أو لأنه (كذا)، قال تعالى: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾، وقال تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الاستئذان من أجل البصر"، "وإنما منعتكم من أجل الدافة"، وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: "إنها ركس"، وما أشبه ذلك من الألفاظ كثير.

ج ٤ · ص ١١

فإن قيل: قد يقول الإنسان: صل للتقرب إلى الله عز وجل، ولا يكون التقرب علة في وجوب الفعل.

(قلنا): لأنه لم يعلل الوجوب بالتقرب، وإنما علل (الفعل للصلاة) بالتقرب، ونحن نقول: علة فعل الصلاة، والباعث عليه التقرب.

وأما التنبيه فضروب منها أن يكون في الكلام (لفظ) غير صريح في التعليل، فيعلق الحكم على علته بلفظ الفاء (وهو) على ضربين.

أحدهما: أن تدخل الفاء (على السبب) والعلة، ويكون الحكم متقدما (كقوله) صلى الله عليه وسلم في المحرم حيث (وقصته) ناقته: "لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا"، (وكقوله) في قتلى أحد: "زملوهم بكلومهم،

ج ٤ · ص ١٢

# ودمائهم، فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماء".

والآخر: أن تدخل الفاء على الحكم مع تقدم العلة، (كقوله) تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وقوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، وقوله: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾ فدل على أن علة إملاه (وليه)، أن لا يستطيع أن يمل هو، (كقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم): "زنا ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، (وسهى) النبي فسجد".

ج ٤ · ص ١٣

ومنها: أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم (عن شيء) ويذكر السائل وصفا (لذلك الشيء)، يجوز أن يكون علة (لذلك الشيء) مؤثرة في حكمه، (كقول) الأعرابي: وقعت على أهلي، وأنا صائم فقال (له) النبي صلى الله عليه وسلم "اعتق رقبة"، فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الوقوع على أهله في صيام رمضان، إذ لو لم تكن علة، لما أوجبت الكفارة عند سماعه، كما لا يوجبها لو قال: تكلمت أو صليت.

ومنها: التقرير على وصف الشيء المسؤول عنه، (كقوله) عليه السلام:"أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا"، فلو لم يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لم يكن

ج ٤ · ص ١٤

# (لتقريره) عليه فائده، وهذا يدل على العلة من حيث الجواب بالفاء أيضا.

ومنها: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ما يشبه المسؤول عنه، ويذكره على وجه الشبه، (كقول) النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، وقد سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ "، (فعلم) أنه لما لم يفسد (الصوم) بالمضمضة من غير ازدراد الماء. فلا يحصل (بالقبلة) من غير إنزال المنى، لأن نزول الماء (إلى) الحلق كنزول المنى من الفرج.

ومنها: أن لا يكون (لذكر) الوصف فائدة لو لم يكن علة، مثل دخوله على قوم وامتناعه (من) قوم، فقيل له لم امتنعت من آل فلان؟ قال: لأن عندهم كلبا، قيل له: فعند آل فلان هر، فقال: "ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم

ج ٤ · ص ١٥

# والطوافات"، فلو لم يكن لطوافها تأثير، لم يكن لذكره عقيب حكمه فائدة.

ومنها: تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين لوصف، (فيعلم) أنه لو لم يكن علة لم يكن لذكره في الفرق فائدة، نحو قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" مع تقدم أمره للقاضي أن يقضي، فيعلم، أنه نهاه لأجل الغضب، فيكون الغضب علة لا سيما وللغضب تأثير، لأنه يمنع من الوقوف على الحجة، ويشغل الأذهان.

ومنها: أن يمنع لعلة، نحو قوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر" فعلم أن الثيوبة علة في منع الإخبار).

ومنها: أن يفرق (بلفظة تجري) مجرى الشرط، كقول

ج ٤ · ص ١٦

# (النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد" مع نهيه عن بيع المكيل بالمكيل متفاضلا، فدل على أن اختلاف الجنسين علة في جواز البيع.

ومنها: أن يقع التفريق بالغاية، كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ فلو اقتصر على ذلك دل على تعلق الإباحة بالطهر وإلا لم يكن لذكره فائدة، (أو يكون) التفريق بالاستثناء كقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾، (أو يكون) التفريق (بالاستدراك)، كقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ فدل على أن التعقيد مؤثر في المؤاخذة، وهذه الأقسام، وإن كانت مؤثرة في الحكم فإنه لا يمتنع أن يؤثر (العلل)، مثل: (أنه يعلل بالغضب، بأنه) يشغل الذهن، ولا يمتنع أن يكون لها شروط، (ولكن)

ج ٤ · ص ١٧

# إذا دل الدليل على أنها غير مشروطة، أو (إذا) أطلقت ولم تدل دلالة على الشرط، حكم بأنها مطلقة غير مشروطة، ومن ذلك النهي عن فعل شيء يشغل عن الواجب، كقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾، فأوجب السعي ونهي عن البيع، فعلمنا أن نهيه عنه، لأنه يشغل عن الواجب، ومثل قوله: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ فنهى عن ذلك، لأنه مناف لقوله: ﴿وقل لهما قولا كريما﴾ فعلم أن نهيه عنه لكونه ينافي الإكرام والإعظام، ودل من جهة الأولى على المنع من ضربهما وشتمهما.

وقد اختلف الناس: هل المنع من ضربهما معقول من جهة اللفظ، أو من جهة قياس الأولى، قال شيخنا وكثير من الحنفية: أن المنع من ضربهما معقول من (جهة) اللفظ، وقال أبو الحسن الخرزي (من أصحابنا) هو معقول من قياس الأولى، وهو مذهب الشافعية وبعض المتكلمين وهو الأقوى

ج ٤ · ص ١٨

# عندي، لأن الضرب والشتم ليس بموجود في اللفظ، وإنما هو في معناه، لأنه تعالى حرم التأفيف لما فيه من الأذى والهوان المنافي للإكرام والضرب فيه ذلك وزيادة، فثبت أنه يمنع منه (بالمعنى) لا باللفظ، وهذا صحيح، (لأن) الإنسان إذا سمع قوله ﴿فلا تقل لهما أف﴾ إلى قوله ﴿وقل لهما قولا كريما﴾ علم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإعظامهما وإكرامهما، لا سيما مع ما تقرر في الطباع من وجوب إكرامهما، فعلم أن التأفيف ينافي التعظيم، وإنما نافاه لكونه أذى، وإذا ثبتت هذه العلة، لم يجز للحكيم أن ينهى عن الشيء لعلة، (ويرخص) فيما فيه تلك العلة وزيادة.

فإن قيل: إن لم يكن الضرب موجودا (في اللفظ إلا أن عرف) أهل اللغة أن هذا اللفظ وضع لمنع الأذى، كما يقول الإنسان لعبده: لا تنظر إلى فلان، معناه لا تتعرض له بضرب أو غير ذلك، ويقول: ما له عندي حبة واحدة، (يريد به) (ما زاد) وما نقص عنها.

(قلنا): يجب أن تنقلوا أن أهل اللغة وضعوا ذلك للمنع من الضرب، ولا طريق لهم إلى ذلك، وما ذكروه من قوله

ج ٤ · ص ١٩

# (لعبده)، لا تنظر إليه، فهو من قياس الأولى (أيضا)، لأنه إذا منعه من النظر الذي يسوءه، وهو أقل من كل فعل، فما زاد عليه (ففيه) ذلك وزيادة، فهو أولى بالمنع، وقوله: ماله عندي حبة (واحدة) يمنع من الزيادة ولا ينفى عما دون الحبة، وكذلك قوله: فلان لا يملك حبة، ينفي كونه (مالكا) لأكثر منهما، لأن ذلك جبة وزيادة، ولا ينفى ما دونها، (لكنه) لا يوصف الإنسان بأنه (مالكه)، فأما قوله: فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا، فالمراد به من جهة العرف أنه لا يملك شيئا، لأن النقير ما (ظهر) في ظهر النواة، والقطمير (ما) في شقها، وكذلك الفتيل، فإذا قال: لا يملك ذلك (فلا شيء) أقل منه يملك ويحتمل أن يقال: إذا نفى ملكه لأقل القليل فأولى أن ينفيه لما هو أكثر منه فيستفاد من جهة التعليل أيضا.

وجواب آخر: أن الكلام لا ينقل إلى العرف من اللغة (إلا) إذا لم يمكن سواه، وقد بينا أنه قد أمكن سوى ذلك.

ج ٤ · ص ٢٠

فإن قيل: لو علم ذلك بالقياس، لجاز أن يعلم ذلك إلا من يحسن القياس من العلماء.

قلنا: إنما علم ذلك) لأن مقدمات هذا القياس واضحة، لا تحتاج إلى فكر وفحص، لأنه قد استقر في قولب الناس إكرام الأبوين، وعرفوا أنهم إذا نهوا عن قليل (الأذى)، لأنه منافي (التعظيم)، (فكثيره أولى أن ينبهوا عنه).

فإن قيل: لو علم ذلك بالقياس لصح أن لا يعلم العاقل (المنع) من ضربهما إذا نهاه الله عن القياس الشرعي.

(قلنا) لا يحسن المنع (عن مثل هذا القياس)، مع إيضاح علته، لأنه لا يحسن من الحكيم (أن يقول): "لا تمنعوا مما وجد فهي علة المنع وزيادة"، ألا ترى أنه لو قال: "لا تقل لهما أف"، فإنه فيه أذى وتركا للإكرام، لكن اضربهما واصفعهما كان ذلك مناقضة للتعليل، وإن لم يكن مناقضا في اللفظ، وكذلك نهيه عليه السلام عن التضحية (بالعوراء) (يمنع التضحية بالعمياء)،

ج ٤ · ص ٢١

# لأن فيه ذهاب العين وزيادة، وكذلك قوله: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، فإن معنى ذلك أن غضبه يمنعه من التثبت في الحكم (والتبين) له، وفي معناه إذا كان حاقنا أو جائعا، أو خائفا وكذلك قوله في الفأرة تموت في السمن: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها"، (وكلما) كان جامدا من الأدهان وغيرها في معنى السمن، وكذلك قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، اقتضى ذلك لرقها فالعبد كذلك، وأمثال ذلك (كثير).

فصل

ومما يدل على صحة العلة الإجماع، فإذا أجمعوا على علة في حكم فوجدت في غيره، وجب أن يعلق عليه (مثاله) ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، أجمعوا على أن علة ذلك اشتغال قلبه عن النظر والتفكير في الدليل والحكم وتغيير طبعه عن السكون والتثبت للاجتهاد، فكان (كل داخل) على قلب الإنسان من خوف (وحزن)، وعطش، وجوع، ومرض، بمنزلة ذلك، وينهى القاضي أن يقضي معه وقد

ج ٤ · ص ٢٢

# (تقدم الدليل على جواز) القياس على المجمع عليه، وذكر شبهة المخالف.

فصل

ومما يدل على صحتها أن تجمع (الأمة) على تعليل أصل، ويختلفون في علته، فيبطل جميع ما قالوه إلا علة واحدة، فتعلم صحتها، لأنها لو فسدت لخرج الحق عن أقاويل الأمة.

فصل

فإن لم تجمع الأمة على تعليل الأصل لكن علله بعضهم، واختلف من علله (فمنهم من علله) بعلة وعلله الآخر بأخرى، فهل إذا فسدت إحداهما يدل على صحة الأخرى؟، قال بعض المتكلمين: إذا أفسد علة خصمه، وجب بذلك صحة علته، لأن الدليل على وجوب التعبد بالقياس ينوب عن الإجماع، فيصير الأصل كأنه أجمع على تعليله ووجوب القياس عليه، فإذا (أفسد ما عدا) علته دل على صحة علته كالمجمع (عليه) سواء،

ج ٤ · ص ٢٣

# وقال بعضهم لا يدل ذلك على صحة علته، لأنها لو كانت صحيحة، لوجد دليل على صحتها، وليس في حكمنا بفسادها خروج الحق عن جميع الأمة، (بخلاف) المجمع على تعليله، فإن إفساد غير علته والحكم بفساد علته أيضا خروج الحق عن أقاويل الأمة.

فصل

فإذا اختلف حنبلي وشافعي في علة الربا، فأفسد الحنبلي علة الشافعي لم يكن ذلك تصحيحا لعلته، لأن من الفقهاء (من علل) بغير علتهما جميعا، كتعليل مالك بالفوت، و (تعليل) غيره بالجنس خاصة، إلا أن ذلك يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه، إلزاما له تصحيح علته.

فإن قال قائل: إذا أجمعنا على فساد ما عدا علتي وعلتكم، ثم قام الدليل على فساد علتكم، اقتضى ذلك صحة علتي.

(قلنا): هذا لا يدل على صحة العلة، لأن إجماعنا ليس بحجة، فإذا أجمعنا على فساد علل من خالفنا لم يدل على فسادها، وإذا لم يثبت فسادها، جاز أن تكون صحيحة، فيبطل كون (علته) صحيحة (بالتقسيم).

ج ٤ · ص ٢٤

فصل

ومما يدل على صحة العلة السلب والوجود، وهو أن يوجد الحكم لوجود وصف، يزول لزواله، مثل الشدة المطربة يثبت الحكم بثبوتها، ويزول بزوالها، فيعلم أنها العلة، وكذلك تنصيف الحد في حق العبد علته الرق، لأنه إذا كمل بالعتق كمل حده، فلو استرق بعد الحرية، مثل أن يكون نصرانيا فينقض العهد ويلحق بدار الحرب، ثم (نسبيه فنسترقه)، فإنه ينتصف الحد عليه، فدل على أن العلة هي الرق، وحكى عن الكرخي أنه قال: لا يكون ذلك دليلا على صحة العلة.

(دليلنا) أن السلب والوجود دليل على صحة العلل العقلية (وهي) موجبة، فأولى أن يكون ذلك دليلا على صحة

ج ٤ · ص ٢٥

# العلل الشرعية، وهي أمارة تدل على ذلك، (لأنا) إذا رأينا المحل أسود (لوجود السواد ثم ارتفع السواد ولم يكن أسود)، علمنا أن (علة) كونه أسود (أو وجود السواد)، وكذلك إذا رأينا رجلا جالسا فدخل عليه رجل/ 165 ب فقام عند دخوله فلما جلس ذلك الرجل جلس (الرجل) فلما قام قام لقيامه، وتكرر ذلك منه، علمنا أن قيامه لقيام ذلك الرجل.

فإن قيل: فما تنكر على من قال: (إن) علة الخمر الاسم، لأنه لما اشتد سمى خمرا، فإذا زالت الشدة زال اسم الخمر؟

قلنا: لا يصح، لأنه لو طبخ زال عنه اسم الخمر، والتحريم (باق) لبقاء الشدة، ثم إذا جعلتم العلة الاسم، (أليس لأن) التحريم يزول (بزوال الاسم، ويثبت بثبوته؟ فدل على أن السلب والوجود يصحح العلة.

ج ٤ · ص ٢٦

فإن قيل: لو كان هذا صحيحا لوجب إذا كان (للأصل) وصف آخر وجد الحكم بوجوده، وينتفي بنفيه أن يكونا علتين صحيحتين.

(قلنا): لا يصح أن ينتفي الحكم عند انتفاء كل واحد (من الوصفين)، فإن وجد ذلك (جاز أن تصح العلتان).

(واحتج المخالف: بأن تكفير المستحل للخمر يوجد بوجود الشدة، وينتفي بانتفائها، ولا يدل على أنها العلة في التكفير.

(قلنا): التكفير لا يوجد وينتفي بما ذكرتم، وإنما باعتقاد مخالفة الشرع وتكذيبه، ولهذا لو اعتقد تحريم الماء، وتحليل (الخمر) أو الخنزير كفر (لما) ذكرنا لا للشدة، ولأن التكفير طريقه العلم، وبالقياس لا يحصل العلم، والتحريم طريقه الظن، وبالقياس يحصل ذلك. فهذا غير ممتنع ألا ترى أن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم؟

ج ٤ · ص ٢٧

احتج: (بأنه لو كان) السلب والوجود (يدل) على صحة العلة، لوجب (أن لا تصح) علل جميع (المعللين) في الربا، لأن ما منهم من يمكنه أن يثبت (وجود) الحكم بوجود علته (وينفيه) بانتفائها، ولا خلاف (أن جميع عللهم) غير صحيحة.

(قلنا): كل من بين ذلك دل على صحة علته، ما لم يمنع مانع، أو يرد فساد، ونحن نزعم أن جميعها ما عدا علتنا يرد عليها الفساد، والمناقضة على ما نبينه (هناك).

فصل

فأما شهادة الأصول، فهل تدل على صحة العلة؟

ج ٤ · ص ٢٨

اختلفوا (في ذلك)، فقال شيخنا وبعض الشافعية يدل على صحتها، وذلك مثل قولنا في الخيل: إذا لم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت، فلا تجب في الذكور والإناث، والدليل عليه الأصول، فإن الإبل والبقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت، وتجب في ذكورها وإناثها، والبغال والحمير والصيود، لا تجب (الزكاة) في ذكورها إذا انفردت، ولا تجب في ذكورها وإناثها إذا اجتمعت.

والدليل على ذلك: أن هذا يشبه السلب والوجود، وقد بينا ذلك، ومثل هذا (قولنا) في ظهار الذمي من صح إطلاقه صح ظهاره، لأن المسلم (العاقل) يصحان منه، والصبي والمجنون لا يصحان منهما فصار كالسلب والوجود.

ج ٤ · ص ٢٩

احتج المخالف: بأن استواء (انفراد) الذكور مع كونها مع غيرها (في) بعض الأصول (لعلة أو دليل) لا يدل على أنه يجب أن يستوي في غيره إلا أن يبين وجود تلك العلة (فيه)، أو دليل يدل عليه.

والجواب: إن) علل الشرع أمارات ظنية، فإذا رأينا الزكاة ركنا في الشرع اتفق المخرج فيه حتى إن الذهب والفضة/166 أيجب في مضروبه ومكسوره على الانفراد (إذا) اجتمعنا، والحبوب يجب فيها (بمعنى) واحد، وكذلك الحيوانات لا يفرق بين ذكورها وإناثها في باب الوجوب وعدمه، غلب على ظننا تعلق الحكم بذلك، وصار كما لو (تقرر) من عادة إنسان (أنه) إذا أعطى ولده شيئا أعطى أولاده مثل ذلك، متى رأيناه أعطى ذلك الولد دينارا غلب (في) ظننا أنه أعطى بقية أولاده (مثل ذلك).

ج ٤ · ص ٣٠

AUTO مسألة

الطرد هو جريان العلة في معلولاتها، وسلامتها من النقض، أو أصل يردها من كتاب، (أو سنة أو إجماع، ليس بدليل على صحة العلة، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وغيره هو دليل على صحتها.

دليلنا: أن الطرد فعل القائس، لأنه يزعم أنه يطرد ذلك حيث وجد ولا يناقض، وفعله لا يدل على أحكام الشرع.

فإن قيل: لا يستدل بفعله، وإنما يستدل بأنها لما اطردت لم يكن لها مانع شرعي يمنعها من جريانها، فدل على صحتها.

ج ٤ · ص ٣١

(قلنا): عدم المانع لا يدل على الصحة على (أن) كونها لا دليل عليها مانع شرعي من جريانها، لأن العلة إذا دل عليها الدليل وجب أن يجري في معلولاتها، فإذا لم يدل على صحتها، كان ذلك مانعا من إجرائها مخافة أن يكون إجراؤها مفسدة.

دليل آخر: أن (المستدل بالطرد) على صحة العلة في الأصل، يقال له: إذا قلت علة تحريم التفاضل الطعم، وعديته إلى كل (مطعوم) مأكول.

(قيل لك: أيسوغ) أن لا يتبعها (الحكم) في موضع ما؟

فإن قال: نعم، قيل له: فاترك ما يسوغ لك مخالفته.

وإن قال: لا يسوغ ذلك.

(قلنا): ولم لا يسوغ؟

فإن قال: لأنها علة الحكم في الأصل.

قيل: لم قلت: إنها علة الحكم في الأصل؟

فإن قال: لأنها تطرد في كل مأكول.

ج ٤ · ص ٣٢

(قلنا): أنت تستدل على أنها على الحكم في الأصل بالجريان، وتستدل على الجريان بأنها علة الحكم في الأصل، وهذا ظاهر الفساد، لأنك تجعل ثبوت (الطعم علة) في البر، لأنه ثابت في الكمثرى والتفاح، وغير ذلك، وثبوت الطعم (علة) في الكمثرى والتفاح، لأنه ثابت في البر، وصار (هذا) بمثابة شاهدين شهدا عند التقاضي، (بحق) فلم يعرف عدالتهما، فجاء آخران فشهدا بعدالتهما (وتزكيتهما)، وهو لا يعرف عدالة المزكين، فشهد الشاهدان الأولان بتزكية المزكين، فإنه لا يثبت (ذلك) عند القاضي، ولا يحكم بالحق، وصار (هذا) أيضا بمثابة من جلس في موضع، فسرق ثوبه، فقيل له: أين سرق ثوبك؟ فقال: في الموضع (الفلاني) الذي جلست فيه، فقيل (له)، وأي موضع جلست (فيه)، (فقال): في الموضع الذي سرق فيه ثوبي.

ج ٤ · ص ٣٣

دليل آخر: (لو دل الطرد) على صحة العلة، لم يحتج القياس إلى أصل، لأنه إذا ذكر العلة وكانت مطردة فقد ثبتت بذلك كونها علة، فلا حاجة به إلى أصل، وقد جعل الأصل والفرع سواء، لأن كل واحد منهما العلة مطردة فيه، فلا معنى لكون أحدهما أصلا والآخر فرعا.

دليل آخر: (وهو) أن الطرد زيادة في الدعوى/166، 74 ألأنه ادعاء العلة في الأصل، فلما طولب (بصحتها) دل عليها بأنها علة في الفرع، (وحيث) وجدت فلم يزد إلا دعوى على دعوى، فصار بمثابة من ادعي على رجل دينارا، فقيل له ألك بينة، فقال: بينتي أني أستحق عليه دينارا (آخر)، فإن ذلك زيادة في (دعواه)، لا يثبت بها شيء.

دليل آخر: (وهو) أن العلة هو المعنى المقتضى للحكم المؤثر فيه في الشرع، مأخوذ من قولهم في المريض به علة، لأنها تؤثر (في المريض وتغير حاله، ولا يعلم كونها مقتضية للحكم بمجرد الطرد،

ج ٤ · ص ٣٤

# لأنه قد يطرد) مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة، كقولهم: [في الخل] مائع لا تبني عليه القناطر [ولا تعقد] الجسور، [ولا يصاد] فيه السمك، فلم يجز إزالة النجاسة به كالدهن، وقولهم في السعي: إنه سعى بين جبلين فلم يكن ركنا في الحج، كالسعي بين جبلي نيسابور، وقولهم في وطء الثيب: لا يمنع الرد بالعيب، لأنه شروع في نافذ أشبه الشروع في الزقاق، وقولهم في ذلك: أدخل العضو في المدخل أشبه إذا أدخل رجله في الخف، وقولهم في القهقهة: اصطكاك الأجرام العلوية، (فأشبه) الرعد، وفي مس الذكر: مس آلة الحرث أشبه مس الفدان، (أو طويل) مشوق فأشبه البوق فهذه كل مطردة غير منتقضة، وهي علل فاسدة.

فإن قيل: هذه العلل دل الإجماع على فسادها بخلاف هذه العلل، فإنه لم يقسم الدليل على فسادها، فدل على صحتها.

ج ٤ · ص ٣٥

(قلنا): لا يكفي في صحة العلة عدم الدليل على فسادها، بل يحتاج إلى دليل على صحتها، وقد بينا أن الطرد ليس بدليل، لأنه يوجد مع الفساد.

واحتج المخالف: بأن العلة إذا اطردت وسلمت مما يردها (أو ينقضها) دل على صحتها، وقد نبه الله تعالى على ذلك فقال: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾، فدل على أ، العلة إذا لم يوجد فيها اختلاف فهي من عند الله، وما كان من عند الله فهو صحيح.

(والجواب): أن عدم الدليل على صحتها (يدل على أنها غير صحيحة، فالمدعي حقا على غيره، لا يقول: بينتي أنه ليس معك ما يدل على فساد دعواى، فدل على صحتها)، بل نقول: إن لم تقم البينة فدعواك باطلة، قال تعالى: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ فأثبت كذبهم لعدم البينة، ولهذا لو ادعى إنسان النبوة، فقال: الدليل على صحة قولي عدم ما يفسده.

قلنا: بل عدم ما يصحح دعواك دال على فسادها، فأما

ج ٤ · ص ٣٦

# الآية فإنها تدل على أن ما فيه اختلاف وتناقض ليس من عند الله تعالى، ونحن نقول بذلك، فأما أن يدل على أن ما ليس فيه تناقض يكون (من عند الله) فلا، لا سيما إذا (كان) عدم التناقض (راجعا) إلى فعل المخلوق وهو القائس الذي تطرد علته.

احتج: بأن عدم الطرد يفسدها، فثبت أن وجوده يصححها كالتأثير لما كان عدمه يفسد العلة، (كان وجودها) مصححا لها.

(والجواب): أن من يقول بتخصيص العلة يمنع هذا، ومن لا يقول به. يقول: إن الطرد شرط في صحة العلة، وليس إذا كان (عدم) الشرط يمنع الصحة/167 أيقتضي أن يكون وجوده يوجب الصحة، ألا ترى أن عدم الطهارة يمنع صحة الصلاة ووجودها لا يوجب صحة الصلاة، وكذلك عدم الإحصان يمنع وجوب الرجم، ووجوده لا يوجب الرجم.

(وجواب آخر): أن عدم الطرد وجه من (وجوه)

ج ٤ · ص ٣٧

# الفساد حصل في العلة، فدل على فسادها، (وليس) إذا قلنا): ما حصل فيه وجه فساد: فهو فاسد يلزم منه أن ما ليس فيه وجه فساد فهو صحيح، (وإنما يلزم منه أن ما ليس بفاسد فليس فيه وجه من وجوه الفساد، بين هذا): (أن قولنا): الإنسان حيوان (لا يلزم منه أن ما ليس بإنسان بحيوان)، وإنما يلزم أن ما ليس بحيوان فليس بإنسان، ولهذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: زيد (ليس) في الدار، بطل قولنا: (إنه في الدار)، ولا يجب إذا لم يقل ذلك، أن نقول: (إنه في الدار، كذلك هاهنا، (ومعنى) هذا أن الشيء يجوز (أن يثبت) لمعنى، ولا يثبت ضده لعدم ذلك المعنى، ألا ترى أن الحكم يثبت صحته بالإجماع، (ثم لا يثبت فساده لعدم الإجماع).

ج ٤ · ص ٣٨

فإن قيل: أليس تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدليل، فجوزوا نفي فساد العلة، لعدم (الدليل) على الفساد.

(قلنا): بل ننفي ذلك، لأنها لو وجبت لدلنا الله (عز وجل) على ذلك، كما دلنا على الصلوات الخمس.

فإن قيل: فقولوا في العلة لو لم تكن صحيحة لأعلمنا الله عز وجل بذلك.

قلنا: إنما قلنا هناك ولم نقل (هنا)، لأنه يكفي في النفي فقد دلالة الإثبات، ولا يكفي في الإثبات فقد دلالة النفي، وإنما كان كذلك، لأن الأصل نفي وجوب الصلاة، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، كما أن الأصل أنا غير معتقدين لصحة العلة، فلا ننتقل عن ذلك إلا بدليل، ولهذا نقول: يكفي في براءة الذمة أن لا نجد ما يشغلها، ولا يكفي في شغلها أن لا نجد ما يدل على خلوها.

فإن قيل: لم لا يدل عجز الخصم عن إفساد العلة على صحتها؟

(قلنا): (إن) الخصم قد يعجز عن إفساد

ج ٤ · ص ٣٩

# الفاسد، وأكثر ما في عجزه أنه لم يجد ما يفسدها، وليس في كونه لم يجد ما يدل على الصحة (لجواز أن يجد غيره).

(واحتج المخالف): بأن الطرد والجريان هو الاستمرار على الأصول من غير أن يرده أصل، وهذا (شهادة) من الأصول لها بالصحة، فوجب أن تدل على صحتها.

(والجواب: أن) هذا دعوى بل ذلك فعل القائس، لأنه اتبعها الحكم أين وجدت، وفعله لا يدل على الصحة، بخلاف شهادة الأصول، فإن الأصول موضوع الشرع، ألا ترى أن ما ذكرنا من العلل الفاسدة تطرد، ولا يدل ذلك على صحتها.

احتج: (بأنه) إذا عدم ما يفسدها (دل) على صحتها، لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم آخر.

(الجواب): (أنا) لا نسلم أن عدم المفسد مصحح، ولا نسلم أنه قد عدم هاهنا ما يفسدها، فإن عدم

ج ٤ · ص ٤٠

# ما يصححها أحد ما يفسدها على ما بينا، وليس بأن (نقول): "عدم المفسد مصحح" (بأولى) من قولنا: "عدم (المصحح) مفسد" لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم آخر.