التمهيد في أصول الفقه

AUTO باب الكلام في القياس — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ٣٥٨

AUTO باب الكلام في القياس

قد ذكرنا حد القياس في باب الحدود، وأنه تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في علة الحكم.

وقيل: هو حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل، ومعناهما سواء، وإنما حددناه بما ذكرنا، لأن المعقول في القياس أن يكون قياس شيء على شيء، ألا ترى أن (من) (قال: "قست هذا الشيء"، قيل: "علام قسته"؟)، وإنما اعتبرنا اشتباههما في علة الحكم لأنالو أثبتنا حكم الشيء في غيره ولا شبه بينهما، لكنا قد ابتدأنا بالحكم في ذلك الغير من غير أن نراعي حكم الأصل، فلا نكون قد قسمناه. فإن قيل قد سمي الفقهاء العكس قياسا، فإنه لم يثبت حكم الأصل للفرع لاشتباهما في علة الحكم، مثال ذلك أنهم قالوا: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لم يشترط فيه. وإن نذره كالصلاة لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم تكن، وإن

ج ٣ · ص ٣٥٩

# نذر أن يعتكف مصليا، فالأصل هو الصلاة والحكم نفي كونها شرطا في الاعتكاف، والفرع هو الصوم وليس يثبت فيه الحكم (وإنما يثبت نقيضه) وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولم يجتمعا في العلة، لأن العلة التي لها "لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف"، (وهي) كونها غير شرط فيه مع النذر والعلة التي [له]: (كان الصوم شرطا) في الاعتكاف "في كونه شرطا فيه مع النذر".

(قلنا): لا يسمى ذلك قياسا لما بينا أن حكم الفرع ضد حكم الأصل وعلتهما مختلفة، فلا يجوز اختلاف حكم الفرع مع الأصل، وقد سماه بعض الحنفية مجازا، لاستواء حكم الصوم في الاعتكاف مع النذر وعدمه، (كما استوى) حكم الصلاة فيه مع النذر وعدمه.

ج ٣ · ص ٣٦٠

(وقد حد) أبو الحسين البصري القياس بحد يشتمل على قياس الطرد والعكس، فقال: القياس إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره، لأن الطرد يثبت فيه الحكم في الفرع باعتبار تعليل الأصل، والعكس يعتبر فيه تعليل الأصل (لينتفي) حكمه عن الفرع لافتراقهما في العلة فيكون حد قياس الطرد (ما) ذكرنا أولا، وحد قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الشيء في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.

AUTO مسألة

القياس العقلي والاستدلال، طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه، وبه قال عامة العلماء

، وقال قوم:

ج ٣ · ص ٣٦١

حجج العقول باطلة، والنظر حرام والواجب التقليد.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾، وغيرها من الآيات، والاعتبار هو قياس الشيء بالشيء، والاستدلال على حكم بنظيره.

(ودليل آخر): إن في ترك ذلك إبطال معرفة الصانع ووحدانيته/ لأنا نستدل عليه بصنعته، إذ لا نرى في (الشاهد) صنعة بغير صانع وكذلك في الوحدانية؛ لأن الأمور (جارية) على الانتظام فلو كان اثنان لوقع الاختلاف، وكذلك لا طريق لنا إلى صدق النبي من كذب المتنبي إلا بالنظر والاستدلال، لأن صورة الكذب كصورة الصدق، وإنما بالنظر يعلم أن المعجزة لا يظهرها الله تعالى إلا على يد صادق غير كاذب، لأنه لا يؤيد الكذابين بالمعجزات والبراهين (فدل) على وجوبه.

ج ٣ · ص ٣٦٢

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون العلم بذلك يقع ضرورة بإيقاع الله سبحانه لنا.

قيل: لو كان كذلك، لاشترك فيه الجميع، لأن العلم الضروري لا يختص به بعض العقلاء مع تساويهم.

ونحن نرى جماعة عقلاء لم يقع (لهم) العلم بالله ووحدانيته وصحة النبوة، ولأنه لو وقع العلم بذلك ضرورة، لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إظهار الأعلام الدالة على صدقه والمعجزات المبينة لنبوته.

دليل آخر: إنا نرى في مسائل الأصول أقاويل مختلفة ومذاهب مشتبهة لا نعلم صحيحها من فاسدها إلا بالنظر، فدل على وجوبه.

فإن قيل: نقلد فيها، فلا نحتاج إلى النظر.

(قلنا): ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر، فلا بد من اجتهاد واستدلال، ولأن المقلد يجوز كذبه، فلا يمكن إدراك الحق (من جهته)، ولأن المقلد لا يخلو أن يكون

ج ٣ · ص ٣٦٣

# ما علمه (بالاستدلال والنظر أو أخده تقليدا من غيره)، أو علمه ضرورة، لا يجوز أن يكون علمه ضرورة (لما) بينا، ولا يجوز تقليد غيره لأن من قلده لا يخلو علمه من ذلك إلى ما لا نهاية له، فثبت أن علمه بالنظر والاستدلال.

دليل آخر: أن من يمنع من ذلك لا يخلو، (إما) أن يمنعه، لأن النظر أداة إلى ذلك، فقد أقر بما منعه تقليدا، فيجب أن يقبله تقليدا (لأنه) ليس أحدهما أولى من الآخر.

(ودليل آخر): أن الذي يقلد لا يخلو أن يكون معصوما، فلا بد من دليل قاطع على عصمته من شهادة الله تعالى أو رسوله (له) أو يكون يجوز عليه الضلال، فلا يجوز تقليد من يجوز عليه، لخوف أن يوقعه في ذلك.

فإن قيل: أليس قد جاز تقليد النبي صلى الله عليه وسلم؟

(قلنا): الرسول لم نقلده بل نعلم أن قوله حجة لأن الله تعالى دلنا على صدقه وعصمته بإظهار المعجزة على يده، وهذا الدليل باطل بتقليد العامة العلماء.

ج ٣ · ص ٣٦٤

دليل آخر: نجد كل عاقل إذا نابته نائبة في دنياه، فإنه يفزع إلى عقله (ليتحرز) من ضرر ذلك، ألا ترى أنه لو رأى في الطريق أثر سبع امتنع من سلوكه، وإذا رأى أثر ماء في موضع وهو عطشان لزمه طلبه وقصده، لإحياء نفسه، فلولا أن الاستدلال طريق، لما فزع إليه العاقل لاجتلاب المنفعة ودفع (الضرر)، كما لا يفزع إلى آلة الشم إذا أراد السماع، ولا إلى السماع إذا أراد النظر.

احتج المخالف: بأنه لو كان النظر طريقا لمعرفة الأحكام (العقلية)، لوجب أن يثمر عند وجوده أمرا مستقرا، ألا ترى أن المقابلة في الأوزان والمكاييل والأعداد لما كان طريقا لمعرفة المقادير، أثمر عند الاعتبار أمرا يقطع الخلف.

الجواب: أن النظر الصحيح يثمر الحق الذي لا يخالفه إلا معاند، ولهذا نرى الجماعة يرجعون عند إمعان النظر عما كانوا عليه من المذاهب، وإنما لا يتضح الحق لمن قل نظره (أو قلد) في دينه أو عدم آلة الاجتهاد (إذا ارتكب الهوى في تقليده الرجال).

احتج: بأنا نرى من يعتقد مذهبا عن نظر ثم ينتقل عنه إلى

ج ٣ · ص ٣٦٥

# غيره، (ولو) أدى النظر إلى الحق لم يقع الانتقال.

الجواب: أن هذا لا يدل على فساد النظر، ألا ترى أن الإنسان يرى السراب فيحسبه ماء ثم (يتبين) له أنه ليس بماء، ولا دل ذلك على أن نظر العين ليس (بطريق) صحيح إلى المنظورات، والمشاهدات.

(احتج): بأن القياس استدلال بالمشاهد على الغائب، وذلك لا يجوز، ولهذا أول من قاس إبليس، فأخطأ في قياسه وضل.

الجواب: إن هذا دعوى لا برهان عليها، ولم لا يجوز قياس الغائب على الشاهد، إذا كان علته قائمة فيه، وهو في معناه؟، وقولك أول من قاس إبليس دعوى أيضا، وما تنكره على من قال: أول من قاس الملائكة فأصابوا؟ ثم قد قمت واستدللت لأنت حملت قياس غير إبليس على قياس إبليس، فناقضت قولك، ثم يجب أن لا تصح المقابلة في الأوزان وغيرها، لأنه حمل الشيء على غيره.

AUTO مسألة

يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: لا يستغني أحد عن القياس،

ج ٣ · ص ٣٦٦

# وعلى الحاكم والإمام (يرد عليه) الأمر، (أن يجمع) الناس ويقيس ويشبه، كما كتب عمر إلى شريح: قس الأمور، وقد ذكر القياس في كثير من مسائله، وبهذا قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وذهب قوم من المعتزلة (كمحمد بن عبد الله الإسكافي) وجعفر

ج ٣ · ص ٣٦٧

# ابن حرب.

وجعفر بن مبشر إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ويجوز شرعا، وذهب النظام و (داود) وأهل الظاهر كالقاشاني والمغربي (وغيرهما) إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا،

ج ٣ · ص ٣٦٨

# وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس، وتأويله شيخنا: على أن المراد به استعمال القياس في معارضة السنة، والظاهر خلافه، فالدليل على (جواز) التعبد به من جهة العقل: أنا أجمعنا على أنه يحسن في العقل العمل على موجب القياس المعلومة والتعبد به، فلو قبح العمل على القياس المظنونة علته، لكان قبحه لما افترقا من حصول العلم بأحدهما والظن بالآخر، ولو كان الظن يقبح (تكليف) (العمل به) لما (ورد به) التعبد العقلي والسمعي، أما العقل فوجوب القيام من تحت حائط يخشى سقوطه لفرط ميله وإن جوزنا السلامة في القعود والهلاك في القيام،

وكذلك من سافر في طلب الربح فأخبر أن في طريقه لصوصا، وغلب على ظنه صدق المخبر لزمه ترك سلوك الطريق مع جواز أن يسلم. أما السمعي فالحكم بشهادة الشاهدين، وإن كان (قولهما) يثمر الظن دون العلم، وكذلك تولية الأمراء والحكام عند

ج ٣ · ص ٣٦٩

# ظن سدادهم، والتوجه إلى جهة عند ظن كون القبلة فيها، وغير ذلك، فثبت ما قلناه.

دليل آخر: أنه غير ممتنع في العقل أن يقول صاحب الشرع إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن الحكم متعلق بمعنى، فقيسوا عليه ما وجد فيه ذلك المعنى، كما قال: إذا علمتم أو غلب على ظنكم زوال الشمس فصلوا، أو طلوع لفجر فصوموا، أو علمتم أو غلب على ظنكم كون القبلة في هذه الجهة فصلوا. وأمثال ذلك.

فإن قيل: يجوز أن يقع العلم والظن فيما ذكرتم، فأما في علة الحكم فلا يقع علم ولا ظن، لأنه طريق لذلك.

قلنا: (هذا) غلط، لأن العلماء بأجمعهم على اختلاف مذاهبهم وكثرة أعدادهم- حتى أن العلم يحصل بخبر بعضهم يزعمون أنهم يظنون أن علة الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، وأن هذه المسألة نظيرتها، فمنكر ذلك بمنزلة من أنكر الظن في العقليات وأنكر وجود السرور والحزن والنفور والسكون، وقولهم: لا طريق إلى ذلك غلط (أيضا)، لأن الظن يحصل في الشيء بما يحصل في نظائره، ولهذا إذا رأينا العصير غير حرام، فإذا اشتد صار حراما، فإذا صار خلا (عاد) حلالا ظننا أن علته المحرمة الشدة، فإذا وجدنا مثل تلك الشدة في النبيذ غلب على ظننا أنه محرم، ولا يقال علته

ج ٣ · ص ٣٧٠

# الاسم، لأنه لو طبخ لم يسم خمرا (ويحرم إذا حدثت) فيه الشدة (المطربة)، وكذلك نقنع الزبيب والتمر لا يسمى خمرا، وهو حرام عند حدوث الشدة فبطل (أن يعلق بالاسم).

احتج: بأنه لما لم يجز استعمال القياس في أصول الشرع، (كذلك) في فروعه.

الجواب: أنكم إن أردتم (منع جواز قياس البر في الربا على أصل قد نص على ثبوت الربا فيه، فلا نسلم، ونقول: يجوز استعمال قياس البر على ذلك الأصل) وإن أردتم (جواز) قياسه لا على الأصل، فقد ألزمتم ما لا يعقل، لأن المعقول من القياس أن يقاس شيء على شيء، فأما يقاس شيء لا على شيء (فلا يعقل) كذلك في جميع الأصول نقيسها إذا كان لها أصل ثابت.

ج ٣ · ص ٣٧١

احتج: بأنه لا يجوز استعمال القياس الظني في معرفة الله سبحانه وصفاته، فكذلك (في شرعه).

الجواب: أنه جمع من غير علة، على أن ما أمكن التوصل فيه إلى العلم لا يكلف فيه الظن، ومعرفة الله سبحانه (وغيرها) مما طريقه العلم عليه أدلة توجب العلم من الصنعة والحكمة والمشاهدة، فلا ترجع فيه إلى أمارة ظنية، لأن وجود العلم في ذلك أدعى إلى عبادته وطاعته وأشد لخوفه واجتناب معصيته.

فإن قيل: فهل يجوز أن تنصب عليه دلالة تؤدي إلى العلم، وتنصب أمارة تؤدي إلى الظن؟

قلنا: هذا محال، لأن جسم الإنسان دلالة على الله تعالى، وكذلك سائر مخلوقاته، فكيف يجوز أن لا تكون له دلالة (تؤديه إلى العلم؟).

احتج: بأن الأحكام الشرعية إنما هي مصالح والطاف، والمصالح مما لا يتوصل إليها بالاستدلال الموجب للظن، فكيف يتعبد فيها بالقياس؟

الجواب: أنا لا نسلم، لأن الاستدلال بالنصوص موصل إلى المصالح، وكذلك القياس على النصوص.

ج ٣ · ص ٣٧٢

فإن قيل: القياس الظني يخطئ ويصيب، فلا يجوز للحكيم التعبد بما يخطئ.

(قلنا): لا نعتقد المصلحة بالظن، وإنما نقول: علمنا بحسب الظن هو المصلحة، وذلك معلوم بدليل قاطع، وهو دليل التعبد بالقياس، على أن (ما ذكرتم) منتقض بما تعبدنا فيه بالظن في الشرع من القبلة، والشهادة، والفتوى، والتصرف بحسب اختلاف النفع، ودفع الضرر، ولهذا تعبدنا بالأخبار الآحاد، وطريقها الظن.

احتج: بأن القياس فعل القايس فلا يجوز تعلق المصلحة بفعله.

الجواب: أن القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم، (ولابد) في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدل على صحة العلة في الأصل، ومن دليل (يدلنا) على وجوب إلحاق الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل، ونظرنا في ذلك واستدلالنا به (كاستدلالنا) بالنصوص والظواهر،

ج ٣ · ص ٣٧٣

# ونظرنا فيها، وذلك هو المأخوذ علينا، لأن كل علم وكل ظن قائم يتوصل إليه بالنظر وهو فعلنا.

واحتج: بأن العلة في الأصل لا تخلو: إما أن تعلموها بالنص، فلسنا نخالفكم فيما نص على العلة فيه، وإما أن تعلموها بحكم العادة التي تكسب الظن، فالأحكام لا تثبت بالعادات، فثبت أنه لا طريق إلى إثباتها.

والجواب: يقال: ولم لا يجوز أن تثبت علة الأصل بتنبيه الشرع وعاداته ويتعلق بذلك الظن؟، فإن الشرع قد يدل على الحكم تارة بصريحه وأخرى بتنبيه فإذا علمنا أن الحكم يثبت في الأصل عند وصف (ولا ينتفي) عند انتفائه، غلب على ظننا أنه لأجله ثبت، كما ذكرنا في الشدة في الخمر.

احتج: بأنكم إذا أثبتم العلة بالظن وأخبرتم عن تعلق الحكم بها، لا تأمنون أن يقع الخبر بخلاف مخبره، وهذا التجويز يمنع من الخبر، ألا ترى أن من ظن إنسانا في الدار لم يجز أن يخبر عنه أنه في الدار.

والجواب: أنه إن أراد السائل (إلزامنا) جواز الخبر عن ظننا كون زيد في الدار، فذلك جائز وهو (خبر) صدق، وإن

ج ٣ · ص ٣٧٤

# أراد إلزامنا الإخبار عن (كون زيد) في الدار مطلقا، لا بحسب الظن، فذلك غير لازم، لأن من شرط الخبر المطلق القطع، والقطع في الخبر لا يكون نتيجة الظن: بخلاف العبادات الشرعية، فإنها مصالح وغير ممتنع أن يكون فعلها، ونحن نظن شبه الفرع بالأصل مصلحة لما بينا من أن التعبد قد يحصل بما طريقه الظن من أخبار الآحاد والظواهر، والحكم بشهادة الشاهدين وتولية الأمراء، والقيام من تحت الحائط المائل، وغير ذلك.

واحتج: بأنه لو كانت العلل الشرعية عللا لكانت كالعقلية في استحالة انفكاكها عن أحكامها، ألا ترى أنه يستحيل وجود الحركة بجسم غير متحرك، فلما جاز أن تنفك (عن أحكامها) قبل الشرع، ثبت أنها ليست عللا.

والجواب: أنكم جمعت بين الشريعة والعقلية بغير جامع، على (أن العلل العقلية) لا تنفك عللها من أحكامها، لأن الجسم إنما كان متحركا لوجود الحركة به، والحركة لا تكون إلا بمحل متحرك فلم يصح انفكاك أحدهما من الآخر، بخلاف علل الشرع فإنها أمارات على الحكم في الأصل، وقد يكون الحكم تارة ثابتا في الأصل وتارة لا يكون ثابتا بأن ينسخ، ولهذا اختلفت شرائع الأنبياء (عليهم السلام) لحسن النسخ ولا يرد النسخ في العقل.

ج ٣ · ص ٣٧٥

وقيل: (إن) العلل الشرعية أمارة على وجه المصلحة، والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان، ألا ترى (أن) مصلحة الصبي في وقت الرفق وفي وقت العنف، وفي وقت مصلحة الإنسان الشبع، وفي وقت الجوع، فجاز أن يكون حكم العلل الشرعية مصلحة في وقت الشرع، غير مصلحة قبل الشرع.

فإن قيل: بماذا تعلمون تعلق الحكم بالعلة؟

(قلنا): يتعلق صاحب الشرع، الحكم عليها، إما نصا أو تنبيها كما نعلم تعليق الحكم بالاسم بتعليق النبي (عليه السلام)، وقيل الشرع لا يتعلق (الحكم) بالاسم بحال.

واحتج: بأن العقل كالنص في أنه يدل على حكم الحادة، فكما لا يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بقياس يخالف النص، (فكذلك) لا يجوز أن يتعبدنا بقياس يخالف العقل، وكل حادثة فلها حكم في العقل، فلا يجوز التعبد فيها بقياس.

الجواب: أنا لا نسلم أن للعقل حكما في الشرعيات. وإن سلم فإن حكم العقل يستعمل ما لم يرد دليل شرعي، فمن أين لهم أن

ج ٣ · ص ٣٧٦

# القياس ليس بدليل شرعي؟ (وهل) النزاع إلا في هذا؟ على أن ما ذكروه منتقض بخبر الواحد لا يجوز (استعماله) في خلاف نص القرآن والتواتر، ويجوز أن يستعمل في خلاف العقل، ثم يجب أن تقولوا: إنا نستعمل قياسا مطابقا لما في العقل، على أن القياس لا يقدم على النص، لأنه نتيجة النطق فلا يقدم على أصله، ولأن النص أبين من القياس، بخلاف مسألتنا.

احتج: بأن القياس أدون بيانا من النص، والحكيم لا يقتصر بالمكلف على أدون البيانين دون أعلاهما.

الجواب: أن هذا تسليم أن القياس يقع به البيان، وغير ممتنع أن يكون في تعريفنا الحكم بأدون البيانات مصلحة زائدة على تعريفنا ذلك (بأعلاها) وهو ما يحصل (لنا) من ثواب الاجتهاد ثم لو وجب التعبد بأعلى البيانات لوجب تعريفنا الأحكام ضرورة، والاقتصار بنا على النصوص الجلية المتواترة (دون الآحاد). (لأنها) أعلى بيانا من الخفية.

ج ٣ · ص ٣٧٧

احتج: بأنه لو جاز التعبد بحسب ظننا (للأمارة)، لجاز أن نتعبد بحسب شهوتنا واختيارنا، وظننا من غير أمارة تبخيتا، لأنه جائز أن تكون المصلحة أن نعمل بحسب شهواتنا واختيارنا، ومجرد ظننا، كما أنه جائز عملنا بحسب ظننا (للأمارة).

الجواب: (أن العمل بالقياس) مبني على ما تقرر في العقل من حسن التصرف في الدنيا. بحسب ظن النفع واندفاع الضرر، إذا كان الظن عن أمارة أوجبته، فأما تحمل المشاق لأجل الشهوات والاختيار والتبخيت، فقد قبحه العقل، ولذا يذم العقلاء من أقدم على فعل ما لا يأمن مضرته شهوة وتبخيتا، ولا يذمون إقدامه عليه إذا قامت (عليه) أمارة صحيحة على (اجتلاب) نفعه ودفع ضرره، وإن جاز انعكاس ذلك في حقه.

احتج: بأنه (لو جاز) التعبد بالقياس لجاز أن يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضره، ويصح به النسخ.

الجواب: أن جميع ذلك (مجوز) في العقل، وكلا

ج ٣ · ص ٣٧٨

# منافيه، وكذلك/ في الشرع يجوز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، فأما النسخ فإنما لم يجز، لأن القياس يترك للخبر إذا كان متقدما عليه، (فأولى) أن يترك (له) إذا تأخر عنه، وقد تقدم الكلام في تقديم الخبر على القياس.

(واحتج): بأنه لو جاز أن يعلم الأحكام به لجاز أن يعلم ما يكون وما في الأرحام بالقياس.

الجواب: (أنه) لا جامع بينهما (فلم) كان كذلك؟ على أنه لم تنصب لنا على ذلك أدلة، وقد نصبت لنا هاهنا أدلة نرجع إليها ونقيس عليها.

احتج: بأن الأخذ بالقياس يؤدي إلى تناقض الأحكام، فإن الفرع إذا تجاذبه أصلان وجب إلحاقه بكل واحد منهما لتساويه في أخذ الشبه منهما وذلك متناقض.

الجواب: أنه إذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأكثرهما شبها (وأقربهما) تأثيرا، فلا يؤدي إلى التناقض، كما نقول: إذا تجاذب في العقل أصلان (فإنه) (إذا) أراد الإنسان السفر للتجارة

ج ٣ · ص ٣٧٩

# يحسن له ذلك العقل، من حيث (طلب) المنفعة بالربح، ويقبح له ذلك من حيث المخاطرة بماله ونفسه، فيعمل على أولاهما وأقربهما (إلى النفع) وقد قال قوم: إذا أشبه أصلين وكان فيهما سواء (فالقائس) بالخيار في إلحاقه بأيهما شاء، فثبت أن إلحاقه بأصلين لا يمنع صحة القياس (والله أعلم).

فصل

والدليل عليه من جهة الشرع خلافا لأهل الظاهر والنظام، قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ وحقيقة الاعتبار في اللغة: اعتبار الشيء بغيره في حكمه، أو صفته أو (قدره)، ومنه قولهم (اعتبر) السلطان الخراج في عامنا بالخراج (العام) الماضي، (واعتبر الدنانير) بالوزن، يعني بالصنجة، وهذا نفس القياس.

فإن قيل: المراد بذلك الاعتبار بمن مضى من الأمم لينزجروا.

ج ٣ · ص ٣٨٠

(قلنا): الاعتبار عام في كل شيء، ثم أمره باعتبار حالنا بحالهم في ترك الأقدام على ما أقدموا عليه (مخافة) العقاب نفس القياس.

فإن قيل: لا يجوز أن يدخل فيه اعتبار الفرع بالأصل، ألا ترى أنه لا يحسن أن يصرح بذلك، فيقول: يخرجون بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا الفروع بالأصول يا أولي الأبصار.

(قلنا): إنما لم يحسن ذلك يخرج المذكور من عموم الاعتبار، إذ ليس حالنا فرع حالهم، وإنما يذكر اللفظ العام الذي يدخل فيه السبب الذي ورد فيه وغيره، لتعم فائدته، فأما إذا خرج منه السبب كان نقصا في الكلام.

دليل ثاني: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما (يرضاه).

فإن قيل: هذا حديث غير ثابت، (لأنه) رواية

ج ٣ · ص ٣٨١

# الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ (عن معاذ) وهم مجاهيل.

(قلنا): أصحاب معاذ مشهورون باتباعه في دينه وزهده وورعه، وذلك يثبت صحته، على أنه قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن ابن غنم (عن معاذ)، وابن غنم ثقة مشهور.

فإن قيل: (فهو) خبر واحد، فلا يثبت به أصل من الأصول.

ج ٣ · ص ٣٨٢

(قلنا): حديث معاذ تلقته الأمة بالقبول، فمنهم من أخذ به، ومنهم من تأوله، على أنه (يجوز) أن يثبت القياس بخبر الواحد، لأن الدليل المعلوم قد دل على خبر الواحد، ولأن خبر الواحد يثبت به الحظر والإباحة والعبادات والحدود والقتل، وهذه الأحكام هي الثابتة بالقياس فجاز أن يثبت به القياس.

فإن قيل: يحتمل قوله: أجتهد رأي في طلب الحكم في الكتاب والسنة.

(قلنا): هذا غلط، لأنه قال: فإن لم تجد، وهذا إنما يكون بعد الطلب، ولأن الطلب لا يضاف إلى الرأي، وإنما يضاف إلى الرأي الاجتهاد في (إلحاق) النظير بالنظير.

ج ٣ · ص ٣٨٣

خبر آخر: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره).

فإن قيل: يحتمل أن يكون اجتهاده في تأويل (لفظ)، أو ترتيب لفظ على لفظ.

(قلنا): هو عام.

وخبر آخر: رواه أبو عبيد في أدب القضاء بإسناده عن أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي (بينكما) برأيي

ج ٣ · ص ٣٨٤

# فيما لم ينزل علي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحجة فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما تقطع بها قطع من نار جهنم فأخبر أنه يقضي برأيه واجتهاده.

وخبر آخر: (وهو) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء"؟ فشبه قبلة الصائم من غير إيلاج بالماء في الفم من غير ازدراد (وأجرى) حكم أحدهما على الآخر في نقض فساد الصوم.

ج ٣ · ص ٣٨٥

وكذلك قوله ... للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين) فشبه حجها عنه بقضاء الدين عنه، فدل على أن أمر القياس متمهد في الشريعة.

ودليل ثالث: إجماع الصحابة، روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال: أقول في الكلالة برأيي وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى: الفهم الفهم فيما أدلى إليك، مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قسى الأمور عند ذلك، وأعرف الأمثال والأشباه ثم أعمل فيها بأحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق، وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول وروى عنها أنه قال لعثمان رضي الله عنه إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني، فقال عثمان: أن نتبع رأيك فرأى

ج ٣ · ص ٣٨٦

# رشد، وأن نتبع رأي من كان قبلك فنعم ذا الرأي كان روى زادان عن (علي رضي الله عنه): أنه قال: سألني (أمير المؤمنين عمر) عن الخيار فقلت إن اختارت (زوجها) فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال ليس كذلك، ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة، وزوجها أحق بها (فتابعت أمير المؤمنين).

فلما خلص (الأمر إلي) وعرفت أني أسأل عن الفروع (عدت) إلى ما كنت أرى، فقلنا والله لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين، وتركت رأيك له أحب إلينا من أمر انفردت به فضحك وقال: أما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت وخالفني وإياه، وقال: إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي

ج ٣ · ص ٣٨٧

# ثلاث (وروي) عنه أنه قال: كان رأيي ورأي (أمير المؤمنين): أن لاتباع أمهات الأولاد وأرى الآن أن يبعن، فقال له عبيدة (السلماني): رأيك مع رأي- أمير (المؤمنين) أحب إلينا من رأيك وحدك، وعنه أنه قال في الإخوة إنهم بمنزلة نهر انخلج منه خليجان فأحدهما أقرب إلى الآخر، (وروى) عن زيد الإخوة بمنزلة أغصان الشجرة فالغصن إلى الغصن أقرب وروى عن ابن مسعود أنه قال في قصة بروع (ابنة) واشق: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن ومن الشيطان وروى عن ابن عباس أنه قال في ديات الأسنان لما

ج ٣ · ص ٣٨٨

# قسمها عمر على المنافع: هلا اعتبرها بالأصابع عقلها سواء، وإن اختلفت منافعها.

(وروى) عنه أنه قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا روى ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فإن لم يجد سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) جمع رؤوس الناس وعلماءهم واستشارهم، فإذا أجمع رأيهم على شيء قضى به، (قال): وكان عمر يفعل ذلك.

وهذا إجماع منهم على الأخذ بالرأي والقياس نطقا وتصريحا.

ج ٣ · ص ٣٨٩

وأما إجماعهم من جهة الاستدلال: فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الحوادث اختلافا متباينا وجميعهم قالوا بالقياس فيها، ولم ينكر بعضهم على بعض من ذلك قول الرجل لامرأته أنت حرام. (قال) أبو بكر وعمر: إنها يمين مكفرة، وقال عثمان وابن عباس: هي ظهار، وقال علي وزيد: هي طلاق ثلاث، وقال ابن مسعود: طبقة واحدة، فكل منهم قال فيها برأيه وقاس؛ (لأنه) لا يخلو أن يكونوا قالوا ذلك بدليل أو بغير دليل. لا يجوز أن يكونوا قالوا بغير دليل؛ لأنهم يكونون قد أجمعوا على الخطأ، وقد أعاذهم الله تعالى (من) ذلك، ونزههم أن يقولوا في دينه

ج ٣ · ص ٣٩٠

# بغير دليل، فثبت أنهم ذهبوا إلى دليل لا يجوز أن يكون ذلك الدليل نصا خفيا أو جليا، (ولا يظهره) بعضهم لبعض حتى يرجعوا إليه، وقد كانوا يسألون عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون مخالفته، فثبت أنهم قالوا ذلك قياسا، وقد نبهوا على ذلك، لأن من قال: هي يمين، قال: قد منح نفسه من وطئها بغير لفظ (الطلاق) فهو كالمولى.

ومن قال: هو ظهار قد وصفها بصفة المحرمات عليه، وذلك ظهار، ومن قال طلاق ثلاث ذهب إلى أن التحريم غايته لا تحصل إلا بالثلاث، وقد وصفها بالتحريم.

ومن قال: طلقة، قال: أقل ما يحصل به التحريم طلقة فلزمه الأقل، فهذه معاني ظاهرة، وكذلك اختلافهم في الجد، فمنهم من (أسقط به الإخوة)، ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث، ومنهم من قال: إلى السدس، ومنهم من قال غير ذلك، (وكذلك)

ج ٣ · ص ٣٩١

# اختلافهم في الشركة، (وفي لفظ الخيار) فإن قيل: يحتمل أنهم قالوا ذلك عن نصوص.

(قلنا): الصحابة كانوا يعظمون (نصوص) النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون/ بعض هذه الأقوال تخالف النص، فلو كان لأظهروه حتى يرجع المخالف إليه، ولأنه محال ومن) عدد كثير يعظمون رجلا حتى ينقلوا من أفعاله وأقواله ما لا يتعلق به حكم شرعي ثم يهملون ما تدعو حاجتهم إليه عند الخلاف في الأحكام.

ج ٣ · ص ٣٩٢

فإن قيل: (أليس) يجوز أن يجمعوا على نص ثم لا ينقلونه؟

(قلنا): لأن إجماعهم حجة فأغنى عن نقله، وأما في حال الاختلاف فليس قول (أحد منهم) حجة، فالنقل يلزمهم لتقوم به الحجة.

فإن قيل: فلو ذهبوا إلى القياس لصرحوا به.

(قلنا): قد صرحوا في بعضها كما بينا في الجد والمشركة، ونبهوا في بعضها، وقد يحصل الغرض بالتنبيه كما يحصل بالتصريح ولهذا قد ينبه الفقهاء من فتياهم وكلامهم على تلخيص العلة والقياس ..

فإن قيل: ليس قولهم في الجد قياسا، وإنما اعتبروا القرب؛ لأن الشرع قدم الأقرب.

(قلنا): ليس كذلك، فإن ابن الابن إلى عشرة يقدم على الأب والأب أقرب، وابن العم إلى خمسة يقدم على بنت البنت وهي أقرب ولأنهم لو اعتبروا القرب خاصة لسووا بين الأخ والجد بكل حال، والأمر (بخلاف ذلك).

ج ٣ · ص ٣٩٣

فإن قيل: فالمشركة أعطى الإخوة لأبوين لعموم القرآن ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾.

(قلنا): إنما جعل الشركة للإخوة الذين لكل واحد منهم إذا انفرد السدس وظاهر الآية يدل على ذلك.

فإن قيل: فقد روى عن الصحابة ذم الرأي (كقول أبي بكر) رضي الله عنه: "أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأي". وقول عمر رضي الله عنه: "أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار"، وقال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.

وروى عنه أنه كتب إلى شريح: اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما أجمع عليه أهل العلم، فإن لم تجد فلا عليك أن

ج ٣ · ص ٣٩٤

# لا تقضي، وقول علي: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقل في الجد برأيه، وقوله: لو كان الدين بالرأي، لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، وقول ابن مسعود: يذهب قراؤكم، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم، وقال ابن عباس: لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ وقال ابن عمر لا تجعل الرأي سنة للمسلمين وقال الزبرقان: نهاني

ج ٣ · ص ٣٩٥

# أبو وائل أن أجالس أصحاب الرأي.

(قلنا): إذا ثبت عنهم بما روينا القول بالرأي، فيجب حمل ذمهم على الأخذ بالرأي، وترك الأحاديث وطلبها، ليجمع بين أقوالهم، لأن الذين روى عنهم ذم الرأي (هم الذين أخذوا به).

جواب آخر: أن قول أبي بكر ورد في تفسير القرآن، وذلك لا يجوز القول فيه بالرأي، إنما يحمل على ما (توجيه) اللغة، أو ينص عليه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وقول عمر رضي الله عنه ذم به العجلة والجرأة في الحكم في الجد، وقوله أعيتهم الأحاديث ورد فيمن ترك طلب السنة، وعمل برأيه، وإنما يؤخذ بالقياس عند عدم السنة، وقول (علي): "لو كان الدين بالرأي"، أراد جميع الدين وهو صحيح؛ لأن (الرأي) إنما يعمل به فيما لا نص فيه،

ج ٣ · ص ٣٩٦

# وقوله: "فليقل في الجد برأيه". (معناه الرأي) الذي لا يسند إلى كتاب أو سنة، (وإنما) يقول بما يسنح له من غير (نظر) (وكذلك قول ابن مسعود، وكذلك قول ابن عباس: أن يحكم برأيه من غير أن يقيس على أصل ثبت بكتاب أو وحي)، وكذلك قول أبي وائل.

فإن قيل: فنحن نجمع بين قولهم، فنقول: من قال: أقول برأيي بما وقع لي من لفظ الكتاب والسنة أو تأولته، أوقفت على دليل العقل، وقد سمي ذلك رأيا، ولهذا يقال: فلان رأيه (العقل) وفلان رأيه الخبر وإن توصل غليهما بنص جلي أو خفي، أو دليل عقل، ومن ذم الرأي فمعناه من أخذ بالقياس والشبه.

(قلنا): هذا غلط، لأن قول القائل: قلت هذا برأيي، فإنه لا يعقل منه أنه قال بنص جلي ولا خفي، وإنما يفهم أنه قاله استنباطا واستخراجا بما يراه من النظائر والأمارات، ولهذا لا يقال: حرم المسلمون الميتة بآرائهم ولا أثبتوا الربا في الأعيان الستة بآرائهم ولا يقال للجيش إذا أطاعوا أميرهم في فعل رآه: فعلوه بآرائهم، ويقال

ج ٣ · ص ٣٩٧

# للإنسان: أقلت هذا برأيك أو بكتاب الله أو بسنة رسوله؟ فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر، ومخالفنا يذم أصحاب الرأي، ولا يريد به من ذهب إلى نص، فثبت أن (قول) من قال: "أقول برأيي". أراد قوله بالأمارات المظنونة والقياس، فأما ما ذكروه فإنه يقال: رأي فلان "العدل"، معناه اعتقاده (ونحلته)، (ولهذا يقال: تحريم الميتة والربا رأى المسلمين، ولا يقال: حرموا الربا والميتة برأيهم) ولهذا أخبار الصحابة: أقول برأي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني وغير ذلك، فبطل ما قالوه.

دليل رابع: (وهو أنا قد تعبدنا) بالأمارات المظنونة على جهة القبلة عند الاشتباه والعمل بحسبها، (وكذلك) في بقية (الحوادث).

فإن قيل: أمارات القبلة عقلية، وأمارات الشرع ليست بعقلية.

(قلنا): إذا جاز الأخذ في الأحكام الشرعية (بالأدلة

ج ٣ · ص ٣٩٨

# الشرعية)، وبعضها ظنون، مثل أخبار الآحاد، والعموم، والظاهر، جاز بالأمارات الظنية وهي القياس، ولأنه لا فرق بينهما، فإن أمارات القبلة وإن كانت عقلية فما تكسبنا إلا الظن دون العلم، فكذلك (أمارات الشرع) ولا فرق بينهما.

فإن قيل: [لم إذا] تعبدنا بالأمارات المظنونة في وضع يجب في كل موضع؟

(قلنا): لأنا لما عدمنا (في) القبلة ما يوجب لما العمل نقلنا إلى الظن، (فكذلك) يجب في بقية الأحكام.

فإن قيل: (لا نسلم) أنا فقدنا (العلم) بحكم (الحادثة) لأنا نجعل الطريق إلى ذلك العقل.

(قلنا): ما الذي يدل على أن العقل طريق في الأحكام الشرعية؟ ولأن في الأحكام ما لا دليل في العقل عليه، مثل لفظ

ج ٣ · ص ٣٩٩

# الحرام ومثل/ اختلاف المتابيعين في قبض الثمن أولا أو العوض وغير ذلك من الأحكام.

دليل خامس: كل حادثة فلا بد لها من حكم ولا بد لذلك الحكم من دليل، وكثير من الحوادث لا نص فيها، ولا ظاهر (ولا إجماع) وليس بعد ذلك إلا القياس، فلو لم يكن حجة خلت الحوادث من طريق إلى الحكم.

فإن قيل: جميع الحوادث عليها نصوص ظاهرة أو خفية، مثل العموم والتنبيه.

(قلنا): لو كان كذلك لما افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال، (وحكم أدلة العقل).

فإن قيل: (فنرجع) إلى استصحاب الحال (وحكم العقل).

(قلنا): لا نسلم أن ذلك دليل في الشرع.

جواب آخر: أن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا فيها إلى استصحاب الحال ولا أدلة (العقل) وإنما رجعوا إلى القياس على ما بينا، فدل على أن ذلك لا يجوز.

ج ٣ · ص ٤٠٠

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ وفي العمل بالقياس (تقديم)، لأنه حكم بغير قولهما، وكذلك قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ وقوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ وفي الحكم بالقياس قول بما لا يعلم.

الجواب: إنا لا نسلم أن الحكم بالقياس هذه سبيله، بل هو حكم بما (أمرنا) الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحكم بما يعلم، لأن (الأدلة) القاطعة على صحة القياس دلتنا على ذلك "وهو علم الاستنباط من قوله تعالى: ﴿لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾.

واحتج: بقوله تعالى: ﴿أن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ وبقوله: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾ (وبقوله): ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾.

ج ٣ · ص ٤٠١

وبقوله: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾.

الجواب: أن الحكم بالقياس حكم بما أنزل الله، ورد إلى الله والرسول، وقد بينا ذلك، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، فصحيح لكن المراد به ما ورد به الكتاب غير مفرط فيه، ولهذا نرى حوادث ليست في الكتاب فعلم أن المراد به أن القياس ثبت بالكتاب، كما أن (الإخبار) والإجماع دل (عليهما) الكتاب ثم يعارض ذلك قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ معناه فيما أمركم به، ثم قال: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (المراد به) القياس على قولهما وإلا لو أراد إلى ظاهر قوليهما أفضى إلى التكرار، لأنه قد تقدم في الآية وكذلك يعارض بقوله سبحانه: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ (والاستنباط) هو القياس.

(واحتج): بقوله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيرا من الظن﴾ وقوله ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾

ج ٣ · ص ٤٠٢

# الجواب: أن المراد به الظن الذي هو تخمين وحدس، بدليل أن حكمنا بأخبار الآحاد والعموم واستصحاب الحال هو ظن، وكذلك حكمنا يقول الشاهدين، وأخذنا بقول المقومين في القطع، وغيره. وقبول قول المرأة في حيضها وطهرها وغير ذلك، على أن ردهم (القياس) إنما هو بالظن، لأنه ليس في رده دلالة معلومة.

واحتج: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون/ الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال".

الجواب: أنه غير معروف، ولو صح فهو خبر واحد غير مشهور، فلا يحتج به في الأصول: ثم يحمل ذلك على الذين يقيسون مع وجود الكتاب والسنة، بدليل ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. ومعناه إذا تركوا الكتاب وأخذوا بالرأي.

ج ٣ · ص ٤٠٣

واحتج: بأن إثبات القياس لا يخلو (إما) أن يكون بالعقل أو النقل، لو كان بالعقل لاشتركنا فيه، ولو كان بالنقل لكان إما تواترا فنعلمه (كلنا) أو آحادا فلا يقبل في الأصول.

الجواب: أنه يثبت بالعقل وقد دللنا عليه، (وبالنقل) وقد نقلنا أخبارا تلقتها الأمة بالقبول وإجماع الصحابة، وهو دليل يقع به العلم، على أنه يثبت عندنا بما يثبت الأحكام لأنه ليس يثبت سوى الأحكام، ثم نقلب عليهم، فنقول: (نفى) القياس لا يخلو من التقسيم الذي ذكرتم، فجوابكم عن ذلك هو جوابنا.

ج ٣ · ص ٤٠٤

واحتج: النظام: بأن الله سبحانه دلنا بوضع الشريعة على المنع من الأخذ بالقياس لأنه (فرق) بين المتفقين وجمع بين (المتفرقين)، فأباح النظر إلى وجه المرأة وحرم النظر إلى صدرها (والوجه أحسن) وأباح النظر إلى (شعر) الأمة الحسناء، وحرم النظر إلى شعر الحرة الشوهاء، وأوجب الغسل من المنى ولم يوجبه من البول وهو أنجس، وأوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، وهما متفقان وغير ذلك.

والجواب: أن القياس يقتضي الجمع بين الشيئين في الحكم واختلافهما (فيه) إذا اشتركا (أو افترقا) في علته لا في الصورة، ولم يبين النظام أنهما قد اشتركا (فيما ذكر) في علة التحريم (أو الإباحة) (وورد) الشرع بالتفرقة بينهما

ج ٣ · ص ٤٠٥

# فإن قيل: لو حظر في الشريعة النظر إلى شعر الحرة، وأمسكت عن شعر الأمة لقلتم: إنما حظر في ذلك خوف الفتنة، وذلك قائم في شعر الأمة وهذا أقوى قياس لكم (في الشريعة)، فلما وردت الشريعة بخلاف ذلك دل على منع القياس.

(قلنا): علل الشرع أمارات وقد يكون الشيء أمارة، وقد لا يكون، لأنه ليس من شرط الأمارة أن تدل هي وأمثالها على الحكم بكل حال، وإنما يشترط ذلك في الأدلة، ألا ترى أنا نجد غيما رطبا في وسط الشتاء ولا يكون عنه المطر ولا يمنع ذلك من كون الغيم الرطب في ذلك الزمان أمارة المطر في الغالب (وكذلك) في مسألتنا، لا يخرج القياس أن يكون أمارة، إذا ورد الشرع بخلافه في موضع.

فإن قيل: الأكثر من أمارتكم يرد الشرع بخلافها، بخلاف الغيم الرطب فإن الأكثر من حاله المطر، فلهذا كان أمارة.

(قلنا): هذا دعوى (منك لا سبيل لك) إلى البرهان عليها، بل أكثر أمارات الشرع يتعلق بها الحكم ويطابقها الشرع.

ج ٣ · ص ٤٠٦

وجواب آخر: أنه قد قيل ما افترق حكم مشتبهين إلا لافتراقهما في المعنى، ولا استوى حكمهما/ إلا لاستوائهما في المعنى، فإن النظر إلى وجه (المرأة) إنما جاز لأن الحاجة تدعو إلى ذلك في الشهادة والمعاملة، ولا حاجة بنا إلى النظر إلى صدرها (وكذلك) سقطت الصلاة عن الحائض، لأنها تكثر فتشق عليها، وتصوم ما تركت من رمضان في جميع السنة فلا يشق (ذلك)، وإيجاب الغسل من المنى، لأنه يلتذ به في جميع البدن، ولهذا يوجد الخدران في جميعه، بخلاف البول، (لأنه يتكرر دفعات في اليوم والليلة، فإيجاب الغسل يوجب الحرج بخلاف الجنابة من المنى، فإنه لا يتكرر) وشعر الحرة ستر لشرفها، وكونها غير مبتذلة بخلاف الأمة.

جواب آخر: لو منع ما ذكره من القياس لمنع من القياس العقلي فإنه قد تختلف فيه الأشياء المتفقة وتتفق الأشياء المختلفة، ألا ترى أن قطع العرق تارة يكون حسنا وتارة يكون قبيحا (والرفق بالصبي تارة يكون حسنا وتارة يكون قبيحا) وإن كانا متفقين، وكذلك يكون الرفق به وضربه حسنين وهما مختلفان (لمعين أوجب ذلك).

ج ٣ · ص ٤٠٧

واحتج: بأن صاحب الشرع لو ذكر حكما ونص على علته لم يكن لنا أن نلحق به غيره، فما تستنبط علته أولى أن لا يقاس عليه، يدل على ما ذكرنا: أن رجلا لو قال لوكيله أعتق عبدي فلانا، لأنه أسود لم يجز له أن يعتق كل عبد له أسود كذلك ما نص (على علته) صاحب الشرع.

الجواب: إنا لا نسلم هذا ونقول: ما نص على علته صاحب الشرع القياس عليه أولى، (لأن الشرع) قد تعبدنا بالقياس، ولهذا لو قال (صاحب الشرع): "لا تأكلوا العسل، لأنه حلو"، حرم علينا كل حلو، فأما من أمر وكيله بعتق عبد له أسود لا يجوز له عتق غيره، لأنه لم (يأمره) بالقياس، فنظيره أن يقول (له): "إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه (كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة"، ثم قال: "أعتق عبدي فلان لأنه أسود، فعتق كل عبد له أسود) صح ذلك.

فإن قيل: فيجب إذا قال الرجل عتقت عبدي، لأنه أسود يعتق كل عبد له أسود، لأنه مالك وقد علل.

ج ٣ · ص ٤٠٨

(قلنا): إنما لم يعتق كل عبد له أسود لأن علته يجوز أن تنتقض (ويجوز أن تطرد) بخف صاحب الشرع، فإنه لا يجوز أن تتناقض علته فوجب طردها.

واحتج: بأن القياس إن جاز التعبد به، (فإن ثبوت التعبد به) موقوف على ثبوت الحاجة إليه، والحوادث كلها قد تتناولها النصوص الخاصة والعامة، فلا حاجة بنا إليه فلم نكن متعبدين به.

والجواب: إن قولكم الحوادث كلها قد تناولتها النصوص دعوى، ولهذا الصحابة اختلفوا فلم يكن عندهم نص يحتج (به) بعضهم على بعض، ولهذا نفاة القياس يعدلون في أكثر المسائل إلى الاستدلال بالبقاء على حكم الأصل، ودلائل العقل، ثم أي نص في أن قتل الزنبور يجوز في الحل والحرم غير القياس على قتل العقرب، وكذلك السنور إذا ماتت في السمن لا نص فيها إلا

ج ٣ · ص ٤٠٩

# القياس على الفأرة، وكذلك الفأرة إذا ماتت في الدبس لا نص فيها وإنما يقاس على موتها في السمن، وكذلك إذا ترك الصلاة عامدا يجب عليه القضاء، (ولا نص فيها) إلا القياس على تركها/ ناسيا وأمثال (ذلك كثير).

واحتج: بأن ما من شيء يشبه شيئا من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من (إلحاقه) بالآخر، ولا يمكن الجمع بينهما فوقف القياس.

والجواب: أنا نلحق الفرع بالأصل إذا اتفقا في علة الحكم، (ولا يضرنا الافتراق) في غير علة الحكم، كما تقول في القياس العقلي: "نلحق الفرع بالأصل في علة الحكم، وإن فارقه في غيرها".

واحتج: بأن الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع، وهو خاطبنا بلغة العرب، والعرب لا تعقل (إلا ما دل عليه اللفظ)،

ج ٣ · ص ٤١٠

# (فأما العلة) فلا تعقلها، لم تكن مخاطبين بها، وكان الحكم مقصورا على ما يقتضيه الخطاب.

(الجواب: أنا لا نعلم أن العرب لا تعرف معنى الخطاب) ولهذا يعقل من قول الإنسان لعبده: "إياك أن تكلم فلانا"، المنع من (ضربه) وشتمه، ولهذا لو ضرب رجل أحد ابنيه، فقيل له: "لم ضربته"؟ فقال: "لأنه شتم زوجته"، قيل له: " (فالآخر) شتم زوجته أيضا، (فإذا) لم يأت بعذر في هذا بأن نقضه وسقط كلامه، وهذا هو القياس، (ثم العرب ما كلفت الحكم في الحوادث).

واحتج: بأن القول بالقياس يؤدي إلى نفيه، لأن من قال: لما ثبت الحكم في الأصل يجب في الفرع مثله اعتبارا بالأصل، لم

ج ٣ · ص ٤١١

# ينفصل عمن قال: لما لم يثبت الحكم في الأصل إلا بالنص يجب أن لا يثبت في الفرع إلا بالنص ليكون مثله.

(والجواب): أن يقال: لم كان كذلك؟ ثم هذا قياس (منكم) على أن هذا لا يجوز أ، يكون طريقا في إبطال القياس الشرعي، كما لم يكن طريقا في إبطال القياس العقلي، فإذا قسنا العقلي على الضروري، فالقائل أن يقول: لنا الضروري يثبت (بالحس) فيجب أن يكون العقلي يثبت بالحس ليكون مثله، وهذا لا يقوله أحد.

(وجواب آخر): أن الحكم في الأصل ثبت بالنص، فإذا عرفنا علة النص عديناها إلى الفرع، فأثبتنا الحكم فيه لاشتراكهما في العلة التي عقلناها من النص، فقد ثبتا بمعنى واحد إلا أن الأصل حصل فيه النطق، فلو اشترطنا في الفرع النطق صار أصلا، (وبطل) القول بالقياس، والدلالة القاطعة قد دلت على استعماله، فلا يلتفت إلى شبهة توقف عنه.

فإن قيل: لو ثبت حكم الفرع بما ثبت به (حكم) الأصل لوجب، إذا نص الشرع على حكم فقسنا عليه غيره، ثم نسخ الشرع ذلك الحكم أن يكون ذلك نسخا للحكم في

ج ٣ · ص ٤١٢

# (فرعه) (وعندكم نسخ بعض ما تناوله النص لا يوجب جميعه.

قلنا: يحتمل أن نقول: يثبت النسخ في فروعه) وإن سلمنا، فإنما لم ينسخ الحكم في فروعه، لأنها ثبتت بعلة الأصل، وعلة الأصل لا يمكن نسخها، على أن بعض ما تناوله النص إذا ورد فيه نص بعد الأول كان تخصيصا لا نسخا، فلا يصح ما ذكروه (والله أعلم).

AUTO مسألة

ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك عقلا لنا.

ج ٣ · ص ٤١٣

لنا: أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة، وبالاجتهاد أخرى جاز أن (يتعبده عليه السلام بذلك)، وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في حقنا، ولهذا أوجب علينا وعليه العمل على اجتهادنا في مضار الدنيا ومنافعها.

فإن قيل: فرق بيننا وبينه/ عليه السلام من وجهين أحدهما: أنه إذا علم أنه يلزم الأحكام باجتهاده نفر عنه، (والثاني): أنه إذا قال في الحكم باجتهاده (كان) لغيره من العلماء أن- يخالفه، وإذا قلده العامي جاز تقليده، وذلك أبلغ الأشياء في التنفير عنه.

الجواب: أنه لا ينفر في إثباته الحكم بالاجتهاد، لأنه المجتهد ليس يثبت (الحكم) من جهة نفسه، لكنه (يثبت ما يعتقد) أن الله تعالى حكم بذلك، (وأنه نبه) عليه بوجود العلة والأمارة الشرعية التي نصبها الله تعالى، فأي تنفير في الاستدلال على (مراد الله تعالى)؟

وأما مخالفة العالم والعامي له فلا يجوز وإن حكم عن اجتهاده

ج ٣ · ص ٤١٤

# (كما لا يجوز مخالفة الإجماع وإن انعقد عن اجتهاد)، (لأنه) يصير معلوما بعصمة الإجماع، كذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم يصير معصوما بعصمته وإن صدر عن الظن.

فإن قيل: الإجماع (إذا) حصل على علة صارت معلومة، (فلا) يجوز مخالفتها وليس كذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علة الأصل عنده مظنونة (فجاز مخالفتها.

قلنا: قد يقع الإجماع على الحكم الواحد عن أمارات مختلفة وقعت للمجتهدين، فقال كل واحد منهم بأمارة هي مظنونة) في حقه وإجماعهم على الحكم صار معلوما.

جواب آخر: أنه لا يمتنع إذا غلب ظنه صحة العلة بالأمارة، صارت معلومة لصحة نظره وقوة اجتهاده في الأمارات المؤدية إلى الحق.

جواب آخر: (أنه) يجوز أن يجب عليهم اتباعه في ذلك، ولا يجوز مخالفته، كما يجب اتباع أقوى الأمارتين إذا قويت عند المجتهد، (ولا تجوز) له مخالفتها. قالوا: لو جوزنا أن يجتهد

ج ٣ · ص ٤١٥

# لوجب القطع على العلة التي استخرجها هي علة الحكم، (لوجوب) حكمنا بها، ولا يقطع هو عليها، لأنه مجتهد، ومحال أن نقطع نحن على ذلك دونه، مع كوننا متبعين له، ومع (أننا) إنما قطعنا على ذلك، لعلمنا بكونه نبيا، وهو يعلم من ذلك (وألا نعلمه).

والجواب: أن يجوز أن يكون بعد تكامل اجتهاده نعلم أنها علة الحكم، كما أنا نظن صدق المخبر إذا أخبر وحده)، (وإذا) انضم إليه غيره حتى صار خبره تواترا، حصل لنا العلم بصدقه، بعد أن كان ظنا، وكذلك المجتهد كان يجوز له الرجوع عن اجتهاده وترك الأمارة الواقعة (له)، فإذا انعقد على قوله وأمارته الإجماع لم يجز له تركه ومخالفته.

وقيل: أنا لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الأصل، وإن جاز أن نقطع على علة حكم الفرع، كما إذا ورد خبر واحد بحكم أصل وعلته، ثم أجمع الناس على أن هذه العلة في الفرع صارت علة الفرع معلومة وعلة الأصل مظنونة.

ج ٣ · ص ٤١٦

فصل

إذا ثبت هذا فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع. اختلف أصحابنا، فقال بعضهم: (قد) كان متعبدا (بذلك) وهو قول أبي يوسف وأكثر الشافعية، وقال بعضهم لم يكن متعبدا

ج ٣ · ص ٤١٧

# بذلك وهو قول الجبائي وابنه وبعض الشافعية، وقال عبد الجبار: يجوز ذلك ولا أقطع به، لأنه ليس في العقل ولا في السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك، ولا أنه/ (لم يتعبد به).

وجه (القول) الأول: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ وهو أعلاهم (رتبة) في ذلك، وقوله تعالى: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ إلى قوله تعالى ﴿ففهمناها سليمان﴾ فأخبر تعالى أنهما حكما بالاجتهاد، وفهمها لسليمان، (وكان) ذلك شرعا في حق جميع الأنبياء، وروى أبو عبيد (القاسم ابن سلام) في أدب القضاء بإسناده عن الشعبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل به القضية وينزل القرآن بعد ذلك (يغير ما قضى

ج ٣ · ص ٤١٨

# فيترك ما قضى على حاله) ويستقبل ما نزل به القرآن، وهذا وإن كان خبر واحد إلا أن ظاهر القرآن يشهد له، ألا ترى أنه (عوتب) في أخذ الفدية في أساري بدر، فقيل له: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة﴾ إلى قوله ﴿لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ وكذلك إذنه في غزوة تبوك حتى قيل له: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ ولو كان وحيا (ما عوتب) عليه، فدل على كونه حجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: "لا يختلي خلاها"، فقال له العباس: "إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا) فقال عليه السلام: "إلا الإذخر"، ومعلوم أنه لم ينتظر الوحي في ذلك، فدل على أنه تنبه على العلة بقول العباس، ولأن القياس دليل شرعي لأمته فكان له دليله كسائر الأدلة ما عدا الإخبار عنه فإنها لا تتصور أن يكون دليله.

ج ٣ · ص ٤١٩

دليل آخر: أن الاجتهاد طاعة وزيادة ثواب، فلا يجوزك أن يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع منه كسائر الطاعات.

دليل آخر: أن العمل بالقياس معلوم بالعقل والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في ذلك سواء، ولأنه سوغ لمن كان عالما وعدم النص (الاجتهاد) ليعرف حكم الحادثة، (والنبي صلى الله عليه وسلم) أولى الناس بذلك، ولأن السنن مضافة إليه، وحقيقة الإضافة تقتضي أنه سنها باجتهاده، ألا ترى أن ما حكم فيه بنص القرآن لا يقال هو سنته.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾ ولا يقال لما (يصدر) من جهة المجتهد: أنه (يصدر) عن وحي.

الجواب: أن الحكم بالقياس ليس عن الهوى، وإنما هو رد إلى الوحي، (أو هو) من الوحي، لأن القياس (قد) ورد به القرآن.

ج ٣ · ص ٤٢٠

جواب آخر: أن (لفظ) النطق (منصرف) إلى قوله، فمن أين أن فعله عن وحي يوحى؟

(جواب آخر: ذكر الإمام أحمد: أن الآية وردت في القرآن، فإن كفار قريش قالت: فدعوى محمد وما يأتي به من القرآن من تلقاء نفسه، وقد أخبر عنهم، أنهم قالوا: ﴿إن هذا إلا قول البشر﴾ فأقسم الله تعالى بنجوم القرآن ونزوله في أوقاته أنه وحي يوحى.

واحتج: بأنه لو جاز له الحكم بالاجتهاد لما انتظر في الحوادث نزول الوحي ولا يمكنكم نقل ذلك.

والجواب: أنه لم ينتظر في الحوادث نزول الوحي، ولا يمكنكم نقل ذلك.

واحتج: بأنه يمكنه بالقطع وهو الوحي، فلم يجز له الرجوع إلى الظن.

ج ٣ · ص ٤٢١

والجواب: أن النص من الله تعالى غير واقف على إرادته وقت الحادثة على أنه يجوز أن يحكم باجتهاده، وإن كان يوحى إليه كما أن داود على نبينا وعليه السلام حكم باجتهاده، وإن كان نبيا يوحى إليه).

واحتج: بأن الاجتهاد (لا يوجب) مخالفته الكفر، ومن خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكم به (قد) كفر، فثبت أنه لا يقول شيئا عن اجتهاده.

الجواب: أنه ليس كل قول عن اجتهاد مخالفته لا (توجب) الكفر، لأن رد الإجماع (يكفر) به، وإن جاز أن يكون انعقاده عن اجتهاده.

ج ٣ · ص ٤٢٢

جواب آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد (في حكم)، وأقر عليه فلا يكون قوله إلا صوابا، لأنه لا يقر على الخطأ، فلهذا أوجبت مخالفته الكفر، ولأن في رده تكذيبا له، واستخفافا بحرمته، وفي الإقرار على ذلك تنفيرا عنه، فلهذا كفر من رد حكمه وخالفه.

فإن قيل: هل يجوز اجتهاده في تأويل آية؟

(قلنا): يجوز (ذلك) بل هو أولى، لأن الاستدلال على ذلك (يكون) بدلالة لا بأمارة، فكان أولى (والله أعلم).

AUTO مسألة

من غاب عن/ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه يجوز له أن

ج ٣ · ص ٤٢٣

# يجتهد في الحوادث، وقال بعضهم: لا يجوز (ذلك).

لنا: خبر معاذ، ولأنه لا فرق في العقل بينهم وبين (من لم يعاصر) النبي صلى الله عليه وسلم ثم أولئك يجوز لهم الاجتهاد (كذلك) هؤلاء.

واحتج المخالف: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي فلم يجز لهم الاجتهاد، كما لو كانوا بحضرته.

الجواب: ما نذكره في الفصل (الذي) بعده، (والله أعلم).

فصل

فأما من كان حاضرا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم (أو في) موضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها، فيجوز له هل الاجتهاد بشرط أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمع حكمه فيقره عليه، وهو قول

ج ٣ · ص ٤٢٤

# الحنفية، وقال الجبائي وابنه وغيرهما: لا يجوز الاجتهاد. وقال أكثر الشافعية: يجوز أن يجتهد ولم يشترط الإذن.

ج ٣ · ص ٤٢٥

(وعلم النبي صلى الله عليه وسلم) به، وهو اختيار شيخنا.

لنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول الله وأنت حاضر؟ فقال: نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأ فلك أجر.

فوجه الدليل: أنه كان قد استقر بينهم أنه لا يجوز الاجتهاد وهو حاضر، (وكذلك) لما طلب بنو قريظة أن يحكم فيهم سعد ابن معاذ، (فأمره) النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يحكم فيهم، ثم صوب حكمه، فقال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله (من فوق سبعة أرقعة) "، (وكذلك) لما قال أبو بكر رضي الله عنه لماعز: "إن أقررت أربعا رجمك" رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره على ذلك،

ج ٣ · ص ٤٢٦

# لأن العقل، يمنع من ذلك لجوازان يكون ما يؤديه (إليه اجتهاده) مفسدة، ويجوز أن يكون مصلحة وهو قادر على علم المصلحة بيقين، بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فصار. كرجل في برية لا يدري أين يذهب، لا يجوز له سلوكها باجتهاده إذا كان هناك خبير بها يمكنه أن يسأله فيدل على طريقه، (وإذا ثبت) أنه لا يجوز ذلك في العقل لم يجز تركه إلا بأمر شرعي، فإذا أذن الرسول عليه السلام أو صوب انتقلنا عن حكم العقل إلى حكم الشرع، كما يفعل في براءة الذمم وغير ذلك.

احتج: (من أجاز) ذلك مطلقا بقوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾.

(الجواب): إنما نعتبر إذا لم يمكنا اليقين، فأما مع وجود اليقين فلا يجوز القياس، كمن وجد النص لا يجوز له العدول إلى القياس.

واحتج: بأن ما جاز له الرجوع (إليه) في غيبته عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز له الرجوع مع حضوره كالقرآن.

الجواب: (أن) في الغيبة تدعو الحاجة إليه. لأنه

ج ٣ · ص ٤٢٧

# لا يمكنه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخر الحادثة إلى وقت (لقائه) بطل الحكم وضاع الناس، بخلاف- إذا كان حاضرا، فإنه لا حاجة به (أما القرآن الحكم به يقين، بخلاف الاجتهاد، فإنه ظن يجوز عليه الخطأ ولا حاجة به إليه)، فلم يجز الحكم به، كما لا يجوز الحكم بالقياس مع وجود النص.

واحتج: بأن أكثر ما فيه أنه ترك اليقين (وحكم) بالظن، فصار كمن يحكم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمكنه أن يسأله (فلا يسأله)، (وكمن حكم بإذنه) أو بغير إذنه/ وأخبره فأقره.

الجواب: أنه يبطل بمن ترك نص القرآن بخبر واحد أو قياس، والحكم بخبر واحد عن الرسول، ويمكنه سؤاله مثل مسألتنا، (فأما) إذا أذن له أو أقره فقد أمنا الخطأ في ذلك، وصار كأنه حكم بالقطع، لأنه الظاهر أنه لا يأذن إلا وقد علم صحة حكمه بالوحي ولا يقر على خطأ بخلاف مسألتنا.

واحتج من منع من ذلك رأسا: بأنه حكم بالظن فلا يجوز مع قدرته على العلم.

ج ٣ · ص ٤٢٨

الجواب: أنه إذا أذن أو أقر صار ذلك كالمعلوم، لأنه لا يقر على الخطأ.

AUTO مسألة

النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها

، (وبه) قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي، وأكثر الشافعية: فيجب حيث وجدت العلة المنصوص عليها، أن يتعلق. الحكم بها وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو بعده.

قال شيخنا: وقد أشار أحمد إلى ذلك، وقال الجعفران

ج ٣ · ص ٤٢٩

# وبعض أهل الظاهر وبعض الحنفية: لا يكفي ذلك في التعبد بها حتى يرد التعبد بالقياس، وهو اختيار الإسفراييني، وغيره من الشافعية.

وجه الأول: أن الله تعالى (لو قال): أوجبت أكل السكر في كل يوم، لأنه حلو، (لكان ذلك) تعليلا لوجوبه في كل يوم، ولعلمنا أن الحلاوة فقط وجه المصلحة. في الوجوب في كل يوم، لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا، ولا يجوز حصول وجه الوجوب ولا يكون مؤثرا، كما لا يجوز حصول الفعل ظلما، ولا يكون قبيحا، وكذلك لا يجوز أن يكون قدر من الرفق يصلح الصبي

ج ٣ · ص ٤٣٠

# (ولا) يصلحه مثله متى كان على تلك الصفة، وإذا ثبت ذلك علمنا أن الحلاوة هي المؤثرة في المصلحة في كل موضع، (فوجب) أكل العسل (لذلك).

دليل آخر: (وهو) أنه لو لم يجز القياس على العلة المنصوص عليها لم يكن للنص عليها فائدة.

فإن قيل: فيه فائدة، وهو أن يعلمنا أنها علة، والعلم نفسه فائدة.

(قلنا): فيجب أن يكون الأمر لا يفيد الوجوب أو الاستحباب، وكذلك النهي لا يفيد التحريم أو الكراهة، وإنما تكون فائدته أن يعلم أنه أمر أو نهي وكذلك سائر أقسام الكلام، على أنه لا فائدة في معرفة العلة إلا لتعرف المصلحة فيها، وإذا عرف المصلحة لزمه العمل عليها (أين) وجدت، وإلا فذلك الحكم قد استفدناه بالنص، فلا فائدة في معرفة علته.

ج ٣ · ص ٤٣١

جواب آخر: أنه يجب إذا ورد الأمر بالقياس أن لا يتعبد بهذه العلة، لجواز أن يكون المراد تعريفنا علة هذا الحكم أن هذه العلة، فيكفي ذلك في فائدة نصه عليها، وينصرف الأمر بالقياس إلى غيرها من العلل المستنبطة، وأحد لم يقل هذا، فكذلك لا يقال إذا لم يرد التعبد.

احتج المخالف: بأن الأحكام إنما شرعت لمصلحة المكلفين، (ويجوز) أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر، لأنه حلو يختص بالسكر دون غيره مما وجد فيه حلاوة، ألا ترى أن من أكل رمانة لأنها حامضة، لا يقتضي ذلك أن يأكل كل رمانة حاضمة، ولا كل (شيء) حامض، وكذلك من يتصدق على رجل، لأنه فقير، لا يجب أن يتصدق على كل فقير، فكذلك ها هنا.

الجواب: (أنه إذا كانت العلة) هي وجه المصلحة في الموضع المنصوص وجب تعلق الحكم بها أين ما وجدت، لجواز أن تكون المصلحة أيضا فيكون الإخلال بفعله مفسدة.

وجواب آخر: أنه لو وجب أكل السكر، لأنه حلو، وقلنا: إن حلاوته هي وجه المصلحة، ثم قلنا: لا يجب أكل كل حلو، لم يجب أكل السكر، لكونه حلوا، ولا لأن في حلاوته مصلحة، وإنما يكفي أن يأكله لأن أكله واجب، فتخرج الحلاوة أن تكون علة

ج ٣ · ص ٤٣٢

# ومصلحة، وهذا تناقض، فوجب أن تكون الحلاوة التي هي وجه المصلحة داعية إلى أكل كل حلو، لأن من يفعل فعلا لداع يلزمه أن يفعل ما ساواه في ذلك الداعي، (إلا أن يقابل) ذلك الداعي صارف أو يؤدي إلى ما لا نهاية له.

فأما أكل الرمانة، إنما لم يدع (إلى) أكل أخرى، أو أكل (كل) حامض، لأن شهوته للحموضة قد زالت أو تناقصت، وكذلك قصده بالفقير الثواب، وقد حصل، وليس قصده كل ثواب، بخلاف مسألتنا، فإنه. تعالى إذا نص على أكل السكر لحلاوته فالظاهر أن حلاوته هي وجه المصلحة من غير شرط، فلم يجز حصول حلاوته إلا وهي داعية إلى ما دعت إليه حلاوة السكر.

احتج: بأن الإنسان لو قال: أعتقت عبدي لأنه أسود، أو قال لوكيله: أعتق عبدي، لأنه أسود، أو قال: والله لا أكلت السكر، لأنه حلو لم يلزمه، ولا لوكيله عتق كل عبيده السود، ولا يحنث بأكل حلاوة غير السكر.

ج ٣ · ص ٤٣٣

الجواب: أن كل من قال ذلك، فلكل عاقل أن يناقضه. (فيقول): فلم لم تعتق (بقية) عبيدك، لأنهم سود؟ ولم أكلت العسل وهو حلو، (إلا أنه يعرف) مع كونه أسود بشروط أخر تخصه دون بقية العبيد، وكذلك مع السكر شرط (يخصه)، وكذلك (إذا) أمر وكيله نوقض أيضا إنما لم يصح عتق الوكيل، لأن الشرع (منعه من الإقدام على التصرف) والإتلاف فيما لم ينص عليه، لأن الموكل تجوز عليه (المتناقضات) والبداوات والله سبحانه منزه عن ذلك، ألا ترى أنه إذا أمر (وكيله) بالقياس لم يجز له عتق كل عبيده، لجواز البداء

ج ٣ · ص ٤٣٤

# عليه، وعندي أنه يجوز أن يعتق كل العبيد، إلا أن يقول الموكل كنت رجعت في قولي، وإلا فالأصل عدم البداء في حقه، ثم النسخ يجوز أن يرد من الباري تعالى في الحكم المنصوص عليه، كما يرد البداء (من الآدمي) ثم لم يمنع (جوازه)، ورود النسخ في القياس، كذلك جواز البداء في حق الموكل.

واحتج: بأن العلة لا توجب الحكم بنفسها، لأنها (قد) كانت موجودة قبل الشرع، فلم يتعلق بها الحكم، وإنما صارت موجبة بجعل الشرع فوجب أن تكون علة حيث جعلها دون الموضع الذي لم يجعلها.

الجواب: أنه يلزم جميع العلل، فإنها (كانت) موجودة قبل (الشرع) ولم يتعلق عليها الحكم، ثم لما ورد الشرع تعلقت بها الأحكام. ثم لو صح ما ذكرتم لوجب أن لا تكون/ علة إلا في الزمان الذي جعلها علة فيه، (لأنه) لم يجعلها علة في غيره من الأزمنة ولما لم يقصر بجعله على الزمان، كذلك لا يقصر على العين التي نص عليها.

واحتج: بأنه لو وجب أن ثبتت العلة في كل حلو لوجب،

ج ٣ · ص ٤٣٥

# إذا قال: "أوجهت أكل السكر لكونه حلوا، وحرمت العسل وبقية الحلاوات"، أن يعد ذلك مناقضة ولا يجوز.

الجواب: أن من قال: لا يجوز تخصيص العلة، (كذلك) يقول، ومن قال: يجوز تخصيصها لا يلزمه، لأنه يوجب الطرد ما لم يخص، (ويمكن) أن يعتذر عن ذلك على المذهبين.

فيقال: إذا قال حرمت السكر، لأنه حلو، فالظاهر أن الحلاوة جميع العلة، فإذا قال: وأحللت العسل (دلنا) (على) أنه جعل العلة الحلاوة مع الجنسية وهي السكر، وليس يمتنع أن يترك الظاهر بدليل، ثم (لا يدل) على أنه لا تأخذ بالظاهر في موضع تجرد الظاهر عن معارض، ثم يلزم على هذا ورود التعبد بالقياس، فإنه يجوز أن نقول ذلك، ولا يمنعنا من التعبد بالقياس.

فصل

وكل مقيس على الأصل (المنصوص) بعلته المنصوصة

ج ٣ · ص ٤٣٦

# فهو مراد بالنص خلافا لبعضهم: أنه لا يحكم له بأنه مراد بالنص.

وجه الأول: أنه إذا قاس على علة مجتهد فيها كان فرعها مرادا بالاجتهاد، فإذا قاس على علة منصوص عليها يجب أن يكون فرعها مرادا بالنص، لأن الأصل مستتبع لفرعه لابد منه، ألا ترى أن الإجماع الصادر عن اجتهاد ينعقد (مجتهدا) فيه، والإجماع عن النص منعقد عن النص، ولأنه إذا قال: كل السكر لأنه حلو علمنا أن الحلاوة هي العلة، وفيها المصلحة، وأن أكل السكر مراد بالنص، لأجل الحلاوة فإذا (وجدت في العسل) علمنا أنه مراد بالنص أيضا، لوجود العلة المنصوص عليها.

فإن قيل: متى أراد الله تعالى من المكلف حكم الفرع ونص عليه؟

ج ٣ · ص ٤٣٧

قيل: عند نصب الدلالة على القياس مع نصه على علة الحكم في الأصل ووجودها في الفرع، ويحتمل أن نقول أراد عند النص على حكم الأصل وعلته فقط، وقد بينا أن ذلك كاف في التعبد بالقياس.

ووجه القول الآخر: أن النص لا يتناول إلا حكم الأصل، وليس فيه ذكر لحكم الفرع، ولو كانت (الفروع) معلومة. بالنصوص، لأنه لا بد منها، لكانت العقليات المكتسبة (معلومة) بالإدراك، لأنه لا بد منه في العلم بها.

الجواب: أن يقال: لم كان كذلك؟ على أن المدركات علتها، الإدراك، وبالاستدلال لا يحصل الإدراك، وحكم الأصل علة إرادة الشرع له وجود العلة فيه، وهي بعينها موجودة في الفرع.

AUTO مسألة

نقول: إنا متعبدون بالقياس على الأصل وإن لم ينص (لنا) على القياس عليه، ولا أجمعت الأمة على تعليله، وبه قال أكثرهم. وقال بشر (بن غياث) المريسي: لا يجوز

ج ٣ · ص ٤٣٨

# القياس على أصل لم تجمع الأمة على تعليله .. وقال أبو هاشم: "لا يقاس إلا على أصل قد ورد النص به في الجملة، فيقاس في التفصيل، مثل ميراث الأخ مع الجد ثبت بالقياس، لأن ميراث الأخ ورد النص به في الجملة، فورث مع الجد بالقياس، (وهو تفصيل)، ولم ينص. لنا على القياس (عليه).

ولنا: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ وهو عام في كل أصل، وكذلك قول معاذ: "أجتهد رأيي".

دليل آخر: (وهو) أن الصحابة قاست على أصول لم يتقدمها إجماع على تعليل تلك الأصول، (ولا نص فيها) ولهذا

ج ٣ · ص ٤٣٩

# قاس كل واحد منهم على غير الأصل الذي قاس صاحبه، ولا نص لهم على القياس على أصل منها، لأنه لو نص (لهم) على ذلك، (لاحتج) بعضهم على بعض في إيجاب القياس على ذلك الأصل.

دليل آخر: أنه إن (كان) ذلك الأصل قد نص على علته، فقد بينا أن ذلك تعبد بالقياس عليه، وإن لم يرد التعبد بالقياس، وإن كان مستنبطا، (فقد) بينا (مثل) ذلك في العلل المستنبطة أن العقل يقتضي القياس عليها، كالأمارات العقلية، ولأنه لما (أمكن) استخراج علة الأصل، ورد الفرع إليه لم يعتبر الاتفاق فيه كخبر الواحد متى أمكن أنه يستفاد منه حكم حمل عليه، وإن لم يتفق على قبوله.

احتج المخالف: بأنه لما كان (في الأصول) معلل وغير معلل، وجب أن يكون طريق التفريق بينهما الإجماع (الدال) على تعليل الأصل، وعدمه في الأصل الآخر.

ج ٣ · ص ٤٤٠

الجواب: أن الأصول كلها معللة، وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها، فلا يؤثر ذلك لشذوذه، أو لأن ذلك (خفي) علينا لقصور علمنا.

واحتج: بأنه لما لم يجز القياس في الصلوات بعضها على بعض في عدد الركعات، لأجل أنه لا إجماع على تعليلها، ولا نص في التعبد بالقياس فيها، (فكذلك) غيرها.

الجواب: أنا لم نمتنع لأجل ذلك، لكن لأن في قياس بعضها على بعض (في عدد الركعات) (مخالفة) النص والإجماع، بخلاف بقية الأصول، فإنا إذا قسنا لم نخالف بذلك نصا ولا إجماعا.

فصل

لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعيات، لأن ذلك لا يخلو، أن نقيس جميع الشرعيات أو لا يقاس جميعها، فإن لم يقس جميعها انتقض كونها مقيسة، وإن قيست، فإما أن تقاس على غيرها، وإما أن يقاس بعضها على بعض، بأن يقاس الفرع على أصل، ويقاس ذلك الأصل على فرعه، وذلك لا يجوز، لأنه يقيس الشيء بنفسه، وإذا قيست على غيرها، فذلك الغير إما شرعي أو

ج ٣ · ص ٤٤١

# عقلي، لا يجوز أن يكون شرعيا، لأنا قد فرضنا الكلام أن يكون [جميعها] مقيسة ليس فيها منصوص عليه، ولا يجوز أن يكون عقليا فإن الشرع لا يقاس [على] العقل على قول أصحابنا، ومن قال باعتبار الحسن والقبيح، أو باعتبار أمارات عقلية مستندة إلى عادات عرفية، فلا يمكنه، [لأنا لم نجد] في العقل أصلا لوجوب الصلاة وإعداد الركعات والأوقات، ولا أصلا لوجوب الحج وأفعاله، وكذلك ليس في العادات دليل على وجوب الشيء ولا حظره، وإنما تدل العادة على حدوث المطر عند وجود الغيم الندى في الشتاء، أو تدل مقدار شيء لقيمه المتلف يقوم بما جرت العادة أن يشتر يمثله، وليس في وجوب الصلاة وعدد ركعاتها مما يستخرج من هذين، فبطل أن يقاس عليها، ولا أمارة العادات لو دلت على الأحكام الشرعية لم يحتج إلى الشرع، بل كان مصالحنا وأحكامنا نعرفها بالعادة، وذلك لا يجوز قوله، فثبت أن جميع الشرعيات لا تثبت بالقياس ولا بد أن يكون منها ما ثبت بالنص، فكذلك يجوز بالقياس.

قيل: لم كان كذلك مع أن تعبدنا في جميعها بالنص ممكن أن ينص الله ورسوله على حكم؟ فأما تعبدنا بالقياس في جميعها فقد بينا أنه لا يصح).

ج ٣ · ص ٤٤٢

AUTO مسألة

يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، وقال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة

.

لنا: أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به، أصله الكتاب والسنة.

(ودليل آخر): (إذا جاز القياس بما يثبت بخبر الواحد)، وهو يوجب الظن، فما ثبت بالإجماع وهو يوجب العلم أولى بالقياس عليه.

احتج المخالف: بأن الأمة لا تشرع، وإنما إجماعها عن دليل فيجب طلب ذلك الدليل، فإنه ربما كان نطقا يتناول الفرع فيغني عن القياس، وربما كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع، فلا يجوز القياس عليه.

الجواب: أن ما ثبت (به الإجماع) إن كان نطقا يتناول الفرع لم يمنع القياس، بل يقويه وإن كان معنى (لا يتعدى) لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه.

ج ٣ · ص ٤٤٣

وإذا ثبت أن ليس ها هنا ما يمنع وجب القياس على الحكم المجمع عليه، إذا عرفنا علته، ولم يحتج إلى النظر في دليل الإجماع (والله أعلم).

AUTO مسألة

ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه

، وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية، وقال الكرخي (من أصحاب أبي حنيفة): لا يجوز، وهو قول بعض الشافعية.

لنا: أن الفرع إذا كان مقيسا على علة منصوصة، صار مرادا بالنص، وقد بينا ذلك فجاز القياس كالأصل الثابت بالنص.

ج ٣ · ص ٤٤٤

ولأنه لما ثبت الحكم في الفرع صار أصلا في نفسه فجاز أن يستنبط منه علة، ويقاس عليه غيره كالنص نفسه.

احتج: بأن العلة المثبتة (للحكم في الفرع) هي العلة المنتزعة من الأصل، وهي غير موجودة في الفرع الثاني، أو موجودة، (فإن كانت موجودة فيقاس الفرع الثاني على الأصل الأول، لأنه ثبت بالنص، وإن كانت غير موجودة) في الفرع الثاني لم يجز قياسه على الأول، لأن علة الأول علة الأصل، فلا يجوز أن يكون له علة أخرى.

الجواب: أنها إن كانت موجودة، فإنه يجوز له أن يقيس على كل واحد من الفرع والأصل، وإن لم تكن موجودة فلا يمنع أيضا، لأنه يجوز أن يكون للحكم الواحد علتان يثبت بهما، وسيأتي الكلام عليه (والله أعلم).

AUTO مسألة

المخصوص من جملة القياس بالنص، يجوز القياس عليه، ويقاس على غيره في أحد الوجهين

، وبه قال أصحاب الشافعي

ج ٣ · ص ٤٤٥

# وبعض الحنفية وقال بقية أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز ذلك إلا أن يرد الخبر به معللا، كقوله عليه السلام في الهرة:

"إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات". فيقاس عليه سائر الحشرات، والأصل أنها كسائر السباع أو يكون مجمعا على جواز القياس عليه، مثل الاختلاف في الإجارة، أما في الأجرة أو المدة، أجمعوا على التحالف فيها، قياس على البيع إذا اختلفوا في قدر الثمن والسلعة قائمة، وذلك مخالفا لقياس الأصول، لأن الأصول أن اليمين على (المنكر) لا التحالف، وما عدا ذلك لا يجوز (القياس)

ج ٣ · ص ٤٤٦

# عليه، مثل (نقض) الوضوء (من القهقهة) في الصلاة (لا يقاس عليه) (القهقهة) في صلاة الجنازة، وهو الوجه الآخر لأصحابنا، ولهذا لا نقيس على لحم الجزور غيره من اللحوم في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا، ووجه الأول: أنهم وافقوا (أن المخصوص) من العموم بخبر الواحد يجوز القياس عليه، وكذلك المخصوص من القياس بخبر الواحد. بل عموم الكتاب أقوى، لأنه مقطوع بطريقه، وقياس الأصول غير مقطوع عليه، لأنه مقيس على العموم بأمارة مظنونة، ثم العموم لا يمنع، فأولى أن لا يمنع المقيس عليه، ولأنه لو نص الخبر على تعليله جاز القياس عليه، (فكذلك) إذا استنبطت علته وقام عليها

ج ٣ · ص ٤٤٧

# (دليل) أنها علته، لأنها بذلك الدليل تصير بمنزلة المنصوص عليها، ولأن ما ثبت بالخبر أصل بنفسه، وما ثبت بالقياس أصل، (فليس رد هذا الفرع إلى أحدهما) بأولى من رده إلى الآخر، ولا منع أحدهما بالقياس على الآخر بأولى من منع الآخر من القياس عليه، (ويؤكد هذا)، أن كل واحد منهما يوجب ظنا فيهما سواء.

(احتج الآخر بأن) القياس على الأصول المعلومة له حظ (من) القوة من حيث كان (الحكم) أصله معلوما، وهذا القياس مظنون، (لأن أصله وهو خبر الواحد مظنون)، (فلا) يجوز ثبوته مع المعلوم، كما لا يثبت حكم خبر الواحد في مقابلة ما ثبت بالتواتر.

(والجواب عنه: أن) هذه المزية لا تمنع من القياس على خبر الواحد إذا كان منصوصا على علته، فكذلك ما قام الدليل على