التمهيد في أصول الفقه

AUTO باب الكلام في المجمل والمبين

ج ٢ · ص ٢٢٩

AUTO باب الكلام في المجمل والمبين

797 - المجمل: ما أفاد جملة من الأشياء، من ذلك قولهم: أجملت الحساب إذا جمعته، فعلى هذا يجوز أن يسمى العموم مجملا بمعنى أن جماعة من المسميات قد أجملت تحته.

وقيل: المجمل مالا يمكن (معه) معرفة المراد به.

وقيل: ما أفاد شيئا من جملة أشياء، وهو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه.

وقيل: ما لا يعرف معناه من لفظه. اختاره شيخنا.

798 - وأما البيان فيكون عاما ويكون خاصا.

فأما العام: فهو الدلالة ألا ترى أنه يقال يبين لي فلان كذا وكذا، إذا أوضحه له ودل عليه.

ج ٢ · ص ٢٣٠

وقيل البيان العام، هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

وأما البيان الخاص، فهو في عرف الفقهاء كل كلام أو فعل دل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ويدخل في ذلك بيان العموم.

فإذا: البيان العام هو، الدلالة المطلقة، والخاص هو: الدلالة الشرعية بأدلة الشرع.

799 - فصل: وقد ألحق بالمجمل ما ليس منه، من ذلك: التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، قال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن ذلك من المجمل فلا يصح التعلق بظاهره وهو اختيار شيخنا. ذكره في (العدة) في أصول الفقه، لأن التحريم معلق بنفس الأمهات والميتة وليس ذلك في

ج ٢ · ص ٢٣١

# مقدورنا فلم يجز أن يحرم علينا: ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات، وليس ذلك الفعل مذكورا في الآية، وليس فعل أولى من فعل فاحتجنا إلى بيان، ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين لكان المراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه ولا يختلف/76 أبحسب اختلاف الأعيان، وليس التحريم في الأمهات يفيد الفعل الذي (يفيد) في تحريم الميتة.

والذي يقوى عندي أن ذلك ليس بمجمل، (بل) هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع في الأمهات والأكل في الميتة، وهو قول الجبائي وابنه وعبد الجبار.

800 - والدليل على ذلك أن السامع لقوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، يفهم منه تحريم الاستمتاع لأنه هو المقصود بالتحريم المضاف (إلى النساء)، وكذلك "حرمت عليكم الميتة" يفهم منه تحريم الأكل، لأن المقصود بتحريم الطعام تحريم أكله، وهذا عرف قائم يفهم به المراد، كالعرف في الدابة (أن) المراد به الخيل لا غير فوجب حمله عليه لأجل هذا الظاهر العرفي، ولم نقل إنها مجملة لا نعلم المراد بها.

ج ٢ · ص ٢٣٢

801 - فصل: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، قال أصحاب أبي حنيفة: إنه مجمل، لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل (مسح) بعضه، يقال: مسحت يدي برأس اليتيم يحمل على البعض والكل، فإذا احتمل كل واحد منهما افتقر إلى بيان، فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته كان ذلك بيانا ووجب مسح الناصية. وعندنا أن هذه الآية غير مجملة، لأن الرأس في اللغة عبارة عن جملة الرأس لا (عن) بعضه، ولهذا لا تسمى الناصية رأسا، كما لا تسمى العين وجها، بل هو عضو في الوجه، والباء في اللغة للإلصاق فإذا دخلت على المسح وقرنته بالرأس وجب مسح جميع العضو (المسمى) رأسا حقيقة

ج ٢ · ص ٢٣٣

# فلا يعدل عنه وما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه زيادة أنه مسح بناصيته وعمامته، ومسح العمامة بجزيء في إسقاط الفرض، ومسحه على الناصية استحبابا، وقد عبر عن الجميع بالناصية فقال خذ بناصيتي إلى (الخير، وعنده عدة نواص) من الخيل.

802 - فصل: في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بأم الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي"، فأصحاب أبي حنيفة يقولون: ذلك من المجمل، لأن الفعل المنفي موجود فالنفي يرجع إلى حكم من أحكامه، وليس حكم بأولى من حكم (آخر) ويتناقض حمله على نفي الكمال ونفي الإجزاء، لأن في ضمن نفي الكمال إثبات الإجزاء، فيثبت أنه يحتاج إلى بيان المراد.

ج ٢ · ص ٢٣٤

والصحيح أن هذه الأخبار غير مجملة، بل تدل بظاهرها على نفي صلاة شرعية، أو صيام أو نكاح شرعي، لأن حرف النفي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا د

خل على ذلك لم يحمل إلا على معانيه الشرعية، فيقتضي ذلك نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك في الصيام والنكاح، فصار ذلك شرطا/76 ب.

فإن قيل: قد تسمى الصلاة الفاسدة صلاة فينصرف إليها الخبر.

قلنا: لا تسمى صلاة حقيقة وإنما ذلك مجاز، بمعنى أنها على صورة الصلاة، وكلام الرسول عليه السلام ينصرف إلى الحقيقة ما أمكن، وما ذكروه لا (يصلح لأنه) إنما ينصرف حرف النفي إلى الحكم إذا لم يمكن صرفه إلى ما أضيف إليه، وقد بينا أنه يصح صرف حرف النفي إلى ما أضيف إليه، وهو الصلاة الشرعية جميعها، والصيام والنكاح.

803 - فصل: فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فليس بمجمل لأن المعقول من ذلك نفي إجزاء

ج ٢ · ص ٢٣٥

# العمل، لأن صاحب الشريعة لا ينفي المشاهد، والعمل مشاهد بغير نية، وإنما ينفي الحكم الشرعي فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزيء إلا بنية.

فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أن النفي يتضمن إما نفي الكمال أو نفي الإجزاء، وليس أحد الحكمين أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.

قلنا: نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه بقى "أنه نفي". إجزاءه.

فإن قيل: ما حمله على نفي الكمال؟

قلنا: ثبوته مجزئا يدل على صحته وثبوته، وذلك يخالف نفيه، لأن من نفى الإجزاء، فقد نفى الكمال فكان حمله على الإجزاء "أحرى وأولى".

فإن قيل: قد ورد "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" على نفي الكمال.

قلنا: ذلك لدليل.

804 - فصل: قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي

ج ٢ · ص ٢٣٦

# الخطأ والنسيان"، يقتضي نفي ما يجب بذلك الفعل لو كان عمدا.

فإن قيل: يحتمل أنه يريد نفي الإثم.

قلنا: الإثم داخل في ذلك، لأنه بعض الأحكام الواجبة بذلك الفعل لو كان عمدا، ولأن الإثم لا مزية لأمته (فيه) على سائر الأمم لأن الناسي غير مكلف.

805 - فصل: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (هذا) عام في كل سارق خلافا لأصحاب

ج ٢ · ص ٢٣٧

# أبي حنيفة، أنه مجمل لأنه يحتمل سارق قليل وكثير، ومن حرز ومن غير حرز.

806 - لنا: أن السارق في اللغة من أخذ الشيء في خفية، قال تعالى: ﴿أيتها العير إنكم لسارقون﴾ أراد إنكم أخذتم صاع الملك مستسرين بذلك فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.

فأما قوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ فقيل إنه مجمل، لأنه يحتمل اليد من المنكب، ومن المرفق، ومن الكوع، فاحتاج إلى بيان ولأن القطع عبارة عن الإبانة وعبارة اتصال القطع باليد، يقال بري القلم (فقطع) يده: إذا جرحها، وعندنا ليست مجملة لأن اليد عبارة عن جميع اليد إلى الإبط، ولهذا لما (نزلت آية) التيمم مسحت الصحابة إلى الآباط والمناكب، ولهذا إذا قال القائل/77 أقطعت يد فلان جميعها، فهم منه قطعها من المنكب، وإنما قام الدليل على القطع من الكوع لأنه إن تناول جميع اليد حقيقة، (والكف حقيقة)، فيجب حمله أيضا على أقل ما يقع عليه

ج ٢ · ص ٢٣٨

# الاسم، وهو الكف، ولأنه إذا أمر الإنسان بفعل ما يقع على أشياء، والعقل يحظر فعل ذلك وجب عليه فعل أقلها، والباقي يبقى على المنع ولهذا إذا قال: اضرب رجلا، وجب عليه ضرب شخص يسمى رجلا.

807 - فصل: وأما قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ فقال شيخنا هو مجمل.

لأن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ فافتقر إلى ما يميز بين البيع والربا، وعندي أنه ليس بمجمل، وإنما هو على عمومه في كل ما يسمى بيعا إلا ما خصه الدليل، وما احتج به، فعليه لأنهم فرقوا بين البيع والربا في الاسم وإنما قالوا هو مثله في المعنى. والله أعلم.

808 -

AUTO مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان

، حقيقيان أو حقيقة، ومجاز كالنكاح المفيد للوطء حقيقة، وللعقد كناية ومجازا، وإنما يراد به أحدهما.

ج ٢ · ص ٢٣٩

فإذا كانا حقيقيين كان اللفظ مجملا فيهما، وبه قال أبو هاشم وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري. وذهب الجبائي وعبد الجبار إلى جواز ذلك، وهو اختيار شيخنا.

وعن الشافعية كالقولين.

وقال أبو الحسين: لا يجوز ذلك في اللغة ويجوز في الإمكان أن يرادا.

809 - لنا على أنه لا يجوز ذلك في اللغة (أن اسم الشخص يقع على الرجل وعلى المرأة حقيقة فلو قال رأيت شخصا لا يجوز أن يعبر به عن رؤية رجل وامرأة).

(كذلك) وضعوا قولهم "حمار" للبهيمة المخصوصة وحدها (حقيقة)، وتجوزوا به في البليد وحده، ولم يستعملوه

ج ٢ · ص ٢٤٠

# فيهما معا بدليل أن الإنسان لو قال: رأيت حمارا لم يفهم منه أنه رأى البهيمة والبليد معا، ولو قال: رأيت حمارين لم يعقل منه أنه رأى أربعة أشخاص بهيمتين وبليدين.

وكذلك قولهم: قرء وضعوه للحيض وحده وللطهر وحده ولم يضعوه لهما لأنه (لو) وضع (لهما لفهم) من قوله: قرءان، أربعة، طهرين وحيضتين، ومن ثلاثة أقراء ستة، ولوجب أن يكون المستعمل (له) في أحدهما، متجوزا لأنه لم يستعمل اللفظ على ما وضع له على التحقيق، والأمر بخلاف ذلك فصح أن المتكلم إذا قال: للمرأة (اعتدى) بقرء لا يكون مريدا منها أن تعتد بالطهر والحيض (معا بل) أراد أحدهما. ويفارق هذا قوله: اضرب رجلا لأنه يضرب أي رجل شاء لأن رجلا لم يوضع لهذا وحده، وإنما اختص بمعنى الرجولية وهو معنى واحد شائع في أشخاص الرجال، كأنه قال: اضرب شخصا ممن اختص بمعنى الرجولية فيعلم (منه) أنه أراد منه ضرب الرجال على (البدل) بخلاف اسم القرء لأنه ليس فيد في الطهر والحيض/77 ب فائدة واحدة، فيحمل على أن المتكلم قصد تلك الفائدة، بل يفيد معنيين مختلفين فلم يحمل عليهما.

ج ٢ · ص ٢٤١

فإن قيل: أليس يجوز أن يقول الإنسان: رأيت رجلا وإن كان قد رأى (رجلا) بعينه، فكيف يقولون: إن رجلا لا يختص بشخص بعينه؟

(قلنا: لا يفهم السامع منه رجلا بعينه وإنما ساغ للمتكلم أن يقول ذلك إذا رأى رجلا بعينه)، لأن اسم الرجل يختص بالمعنى الذي يتميز به الرجل من غيره وهو معنى الرجولية وزيادة، فصح أن يخبر الرجل عن الرجل ويترك الزيادة التي تدل على تعيين ذلك الرجل.

فإن قيل: فما يقولون: إذا قال لا تعتدي بقرء، أليس يحمل على الحيض والطهر؟

ولا يحمل على واحد منهما (معين).

قلنا: بل يحمل على واحد منهما، إما أن يكون أراد الحيض أو الطهر، لأنه لو أراد مجموعهما كان قد أراد ما لم يوضع له اللفظ، وإن أراد ما يسمى قراء أو ما فيه معنى من معاني القرء، فلفظه ليس فيه ذلك، وإنما علق الحكم بالقرء ولم يقل ما يسمى قرءا، ولا ما فيه معنى من معاني القرء.

ج ٢ · ص ٢٤٢

فإن قيل: أليس لو قال (لها): اعتدى بما يسمى قرءا ما جاز أن تعتد بالطهر، وجاز أن تعتد بالحيض، فقد أفادهما اللفظ.

قلنا: إنما جاز ذلك لأنهما اتفقا في فائدة وصفنا لهما بأنهما يسميان أقراء، فالفائدة غير مختلفة في التسمية، فصار كقوله: اضرب رجلا في أنه أمر بضرب ما يختص بمعنى الرجولية، وليس كذلك قوله اعتدى بقرء لأن (معنى القرء) الطهر، والحيض مختلف، فكل واحد منهما يفيد في صفته غير ما يفيده الآخر، فلم يدخلا في لفظ واحد.

810 - دليل آخر: لو جاز استعمال الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها، لكان قد أراد استعمالها فيما وضعت له، وأراد العدول بها عما وضعت له في حالة واحدة، وذلك يتنافى، كما يتنافى كون لفظة الأمر يراد بها الإيجاب والتهديد، واللفظة يراد بها الاقتصار على الشيء، والمجاوزة إلى غيره، وفيه ضعف، لأنهم (لا) يقولون: إنه يعدل باللفظة عما وضعت له إلى ما لم توضع له، وإنما استعمالها فيما وضعت له وفيما لم توضع له، بيانه: أنه يستعمل النكاح في الوطء والعقد معا، وذلك لا يتنافى.

811 - دليل آخر: أن يستعمل الكلمة في حقيقتها

ج ٢ · ص ٢٤٣

# لا يحتاج فيها إلى (إضمار) كاف التشبيه، ومستعملها في مجازها لابد أن يضمر كاف التشبيه، ومحال أن يضمر الشيء ولا يضمره، فيقول: رأيت أسدا، ويريد به البهيمة (ورجلا) شجاعا كالأسد.

812 - دليل آخر: لو جاز أن يراد باللفظ الواحد معنيان، لجاز أن يراد به إكرام الرجل وإهانته، ومدحه والاستخفاف به، فلما لم يجز كذلك في مسألتنا، فإن قيل: هناك (لا) يتضادان/78 أولهذا لو صرح بهما في لفظين لم يجز، بخلاف مسألتنا.

قلنا: لا يتضادان ولهذا يجتمعان (بأن يقول: أعطه) ألفا لأنه دلني على الطريق واصفعه مائة لأنه خاطر بي، "وعز فلانا بوالده" وهنه بالولاية (بعده).

813 - احتج المخالف بأن سيبويه قال: قول القائل (لغيره): الويل لك خبر ودعاء، فجعله مفيدا للأمرين.

ج ٢ · ص ٢٤٤

الجواب: أنه ليس فيه دليل على أنه يستعمل فيهما معا، ولا يمتنع أنه يردي به أنه موضوع للخبر ويستعمل في الدعاء مجازا في حالة أخرى.

814 - احتج بأن ابن عمر قال: قبلة الرجل من الملامسة (فتوضأوا منه).

وأجاز للجنس التيمم بقوله: ﴿أو لامستم النساء﴾ فحمله عليهما معا.

الجواب: أنه يحتمل أنه علم وجوب التيمم على الجنب بالسنة لا بالآية. (لأن أباه لم يفهم من الآية التيمم للجنب، بدليل قصة عمار رضي الله عنه).

815 - واحتج بأن قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ فقيل: الحيض والطهر، لأن للمرأة تقليد من يرى الحيض، وتقليد من يرى الطهر، وأيهما فعلت فقد أراده الله منها، وكذلك قد أراد من المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده منهما.

ج ٢ · ص ٢٤٥

الجواب: أن من يقول: (الحق) في واحد، لا يسلم أن كل واحد منهما مراد، بل المراد أحدهما، وعلى المجتهد بذل وسعه واجتهاده، فإما يصيب أو يخطئ، ومن يقول: كل مجتهد مصيب يقول: يحتمل أن يكون ذلك منقولا من اللغة إلى الشرع بدليل، فيكون الطهر والحيض في الشرع مرادين.

816 - واحتج بأن كل معنيين جاز (إيرادهما بلفظين، جاز إيرادهما) بلفظ يصلح لهما، كالمعنيين المتفقين.

الجواب: أن هذا قياس فاسد، لأن المتفقين بمعناهما واحد، وفائدتهما واحدة فلا يسميان معنيين. على أن اللفظين يجوز فيهما ما (لا) يجوز في اللفظ الواحد، ألا ترى أنه يجوز أن يتكلم بالأمر ويريد به الإيجاب؟ ويتكلم مرة أخرى ويريد به التهديد، ولا يجوز ذلك في اللفظة الواحدة، وكذلك يتكلم بالعموم ومراده الاستغراق، ويتكلم به ثانيا ومراده الخصوص ولا يجوز أن يريد بهما في حالة واحدة الاستغراق والخصوص.

817 - احتج بأن المنع من ذلك لا يخلو إما أن يكون لاستحالة اجتماعهما في الإرادة، أو لأن اللفظ (لا) يصلح لهما، لا يجوز أن يكون (الأول)، لأنه لا يستحيل أن يريد

ج ٢ · ص ٢٤٦

# بالملامسة (الوطء) وما دونه، ويريد بقوله: ثلاثة قروء الحيض والطهر، ولهذا يصح أن يصرح بذلك فيقول: إذا لامست باليد أو بالجماع فتطهر، واعتدى بثلاثة أقراء من الحيض أو الطهر، (ولا يجوز أن يكون لأن اللفظ لا يصلح لهما فالقرء يصلح للحيض والطهر) فلا وجه للمنع.

الجواب: أن المنع من ذلك لأن اللفظ الواحد لم يستعلمه أهل اللغة في معنيين مختلفين في حالة واحدة، ولهذا لم يعقل من قولهم: رأيت حمارا أنه رأى بهيمة وبليدا في حالة واحدة، فمدعى ذلك يحتاج (إلى) أنا ينقل عنهم أنهم استعملوا ذلك/78 ب.