AUTO باب في تخصيص العموم بالأدلة
المنفصلة
611 -
AUTO مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
ذكره شيخنا/60 أ، وحكى قول أحمد فيما خرجه في محبسه على قوله تعالى: ﴿وهو الله في السموات وفي الأرض﴾
قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والأماكن القذرة، (فخص) الظاهر بالعقل، وبه قال أكثر العلماء.
وقال قوم: لا يخص العموم بدليل العقل وهو ظاهر
# قول من يقول: إن العقل لا يحسن ولا يقبح وإن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل فيما يقع لي وهو مذهب (أصحاب الأشعري).
612 - والدليل على الأول قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾
لا يخلوا إما أن يعلم بالعقل أن هذا الخطاب لم يدخل فيه المجانين والأطفال أو يدخلون.
فإن قالوا: نعلم بالعقل أنهم لم يدخلوا ولكن لا نسميه تخصيصا.
قلنا: وافقتم في المعنى وخالفتم في الاسم، فنرجع إلى معنى التخصيص ما هو؟ فيعلم أن معناه إخراج بعض ما تناوله الخطاب من الأشخاص.
وإن قالوا: قد دخلوا فيه.
قلنا: هو خطأ لأن المجانين والأطفال لا يمكنهم فهم المراد بالخطاب لا مجملا ولا مفصلا، وإرادة الفهم ممن لا يتمكن منه
# تكليف ما لا يطاق، وقد قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
.
613 - دليل آخر: أن أدلة العقل تقتضي بنا العلم بالكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ثم تخصيص العموم يجوز بهذه الأدلة، كذلك تخصيصه بدليل العقل.
فإن قيل: هذه الأدلة يجوز بها النسخ فجاز بها التخصيص، بخلاف العقل فإنه لا يجوز به النسخ، فلا يجوز به التخصيص.
قلنا: لم كان كذلك، والنسخ والتخصيص يختلفان، فإن النسخ بيان مدة الحكم ولا مدخل للعقل في ذلك، لأن الصلاة لا تقبح في العقل (في) وقت دون وقت بخلاف التخصيص فإنه بيان مراد المخاطب وهذا يعلم بالعقل (لأنا بالعقل نعلم) أن الإنسان لا يخاطب من لا يفهم، ثم يلزم الإجماع يجوز به التخصيص، ولا يجوز به النسخ، وكذلك القياس وخبر الواحد.
614 - احتج المخالف بأن دليل العقل متقدم، والمخصص لا يكون متقدما.
قلنا: لا نسلم ونقول بل يكون متقدما ومقارنا ومتأخرا، (إلا أن) الدليل يتقدم على مدلوله.
615 - احتج بأن التخصيص كالاستثناء، ثم الاستثناء لا يجوز تقدمه كذلك دليل التخصيص.
قلنا: الاستثناء لا يستقل بنفسه، فوجب أن يتعلق بما قبله، والمخصص يستقل بنفسه، ألا ترى أنه يجوز أن (يقال خطابي للعقلاء) دون المجانين والأطفال، (فيستقل هذا الخطاب بنفسه ولا يجوز أن يقال ابتداء إلا المجانين والصبيان).
ثم يخاطب فيقول: يا أيها الناس، فافترقا.
616 - احتج بأن معنا عموم كتاب الله تعالى ومعنا العقل فلم يقدم التمسك بالعقل على التمسك بكتاب الله.
الجواب: أن عموم الكتاب يحتمل التخصيص، ولهذا يخصص بالخير والقياس، والعقل صريح في قبح خطاب من لا يفهم غير محتمل، فصار بمنزلة النص مع العموم فإنه يختص (به) كذلك ها هنا.
617 - احتج بأن الصبي أو المجنون يدخل في الخطاب بالزكاة وأرش الجنايات.
قلنا: لا يدخل في ذلك وإنما يخاطب وليه بأن يخرج الحق (من) ماله.
618 - واحتج بأنه يصح إسلامه (وظهارته) وصلاته وصومه، فدل على دخوله في الخطاب.
قلنا: إنما يصح منه ذلك إذا كان ممن يعقل، ومن يعقل ويفهم يجوز أن يخاطب.
فإن قيل: فإن دخل في الخطاب (فقل إنه) يجب عليه ذلك.
قلنا: من أصحابنا من يوجب عليه الإسلام والطهارة إذا عقل ذلك، وكذلك في الصوم إن أطاقه.
(ومن) قال: لا يجب فإنما أسقط الوجوب بدليل آخر.
إما الإجماع، أو لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ" /60 ب والله أعلم بالصواب.
619 -
AUTO مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
، نص عليه في رواية عبد الله في الآية إذا
# كانت عامة، ينظر ما جاءت به (السنة، لتكون السنة هي الدليل) على ظاهرها مثل قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يهوديا أو نصرانيا أعبدا أو قاتلا، فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يرث قاتل ولا عبد، كانت دليلا على ما أراد الله من ذلك وبه قال أصحاب الشافعي.
وقال بعض المتكلمين: لا يجوز تخصيص العموم (بخبر) الواحد، وقال عيسى بن أبان ما دخله التخصيص بطريق
# متفق عليه جاز تخصيصه بخبر الواحد، وما لم يدخله التخصيص لا يخص.
620 - دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه في آية المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الإجماع على ذلك.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
في النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر أبي هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
واحتج أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بخبر الواحد لما طلبت ميراثها وأمثال ذلك كثير.
فإن قيل: فقد خالف عمر رضي الله عنه ورد حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة.
لا نفقة لها ولا سكنى وقال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة".
وأراد بالكتاب قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
.
قلنا: إنما رده لأنه اتهمها في الخبر ولهذا قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها" وفي لفظ (لا نترك لقول امرأة) لا ندري أصدقت أم كذبت، وكلامنا فيما صح من الأخبار وسكنت إليه نفس المجتهد، ولأن الآية مخصصة في حق الصغير بالإجماع وعندهم ما دخله التخصيص يجوز تخصيصه بخبر الواحد، دل على أن عمر لم يرده إلا أنه لم يصح عنده.
فإن قيل: فقد (قبلوا) خبر الواحد فيما لا يجوز قبوله، ولهذا قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة وإن كان لا يجوز (النسخ).
قلنا: قد ذكر شيخنا أنه يجوز ذلك أيضا لأن أحمد نص عليه فقال في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحا وجب العمل به.
ثم قال: أليس القبلة حين حولت أتاهم الخبر وهم في الصلاة فتحولوا نحو القبلة وخبر الخمر أهرقوها ولم ينتظروا غيره، فقد أخذوا بخبر الواحد فيما يخبر به (من) النسخ.
621 - دليل آخر: خبر الواحد يوجب العمل بالاتفاق، فجاز أن يخصص به العموم (كالتواتر).
فإن قيل: خبر التواتر يوجب العلم وهو مقطوع به فقوى بخلاف خبر الواحد.
قلنا: ألا فرقتم بهذا في باب العمل (وفي) العموم المخصوص.
جواب آخر: إن لم يكن خبر الواحد مقطوعا به، فالعمل به مقطوع به، وما يوجب المقطوع (به) يجري مجراه.
622 - دليل آخر: أن العموم معرض للتخصيص فاحتمل أن يعدل به عما تناوله، والمخصوص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التخصيص ولا يعدل به عما يتناوله فكان (أولى) في تناول الحكم والرجوع إليه، ولهذا قدم خصوص القرآن والسنة على عمومهما لما ذكرنا من المعنى.
623 - احتج المخالف بأن الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد غير مقطوع به فلا يجوز ترك المقطوع (به) لغيره كالإجماع لا يترك بخبر الواحد.
قلنا: المقطوع به هو (ورود) لفظة على صيغة العموم، فأما مقتضاه فغير مقطوع به لأنه يحتمل أن يراد به غير الاستغراق ولهذا لا يجوز أن يقطع على كذب الخبر المخصص.
جواب آخر: أنا نقول بذلك وأنه لا يسقط العموم بخبر الواحد وإنما يبين به المراد.
ولهذا قال أحمد رضي الله عنه: فلما وردت السنة كانت دليلا على (ما أراد الله تعالى، وهذا حقيقة التخصيص فعلى هذا بين) أن (الله تعالى) ما أراد بلفظ العموم الاستغراق، وإنما أراد ما لم يتناوله الخبر الخاص.
جواب آخر: أنه يبطل بالأشياء إذا أباحها العقل أو الأصل فإنه يقطع بإباحتها بذلك، ثم بخبر الواحد يجوز تخصيصها.
جواب آخر: أن الخبر وإن لم يقطع به فإن/ 61 أحكمه ثبت بأمر مقطوع به، فكان حكمه وحكم ما قطع به واحد، والمعنى في الإجماع أنه لا احتمال فيه، وخبر الواحد يحتمل النسخ فيقدم الإجماع عليه في مسألتنا، وعموم القرآن (يحتمل التخصيص)، والخبر الخاص غير محتمل فقدم ما لا يحتمل.
624 - واحتج بأنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بخبر الواحد فلم يجز كالنسخ.
الجواب: أنا لا نسلم أنه إسقاط، بل هو يبين المراد (به) ثم (إن) النسخ إسقاط لموجب اللفظ فلم يجز إلا بمثله (أو بما) هو أقوى منه، والخصوص بيان ما أريد باللفظ فجاز بما دونه، ثم يلزم (عليه) القياس، يخصص به خبر الواحد ولا ينسخ به خبر الواحد.
625 - فصل: وفيما ذكرنا دلالة على عيسى بن أبان، ونزيد أن ما جاز أن يخصص به ما دخله التخصيص جاز أن يخصص به ما لم يدخله التخصيص كخبر التواتر.
626 - احتج بأن ما دخله التخصيص صار مجازا (فقبل خبر) الواحد في تخصيصه، كما قلنا في بيان الجمل، وما لم يدخله التخصيص باق على حقيقته في الاستغراق فلم يقابله خبر الواحد لأنه يضعف عنه.
الجواب: أنا لا نسلم أنه باق على حقيقته في الاستغراق إلا أن لا يرد خبر مخصص، ثم لا فرق بينهما فإن العموم وإن خص فمعناه (معقول) وامتثاله ممكن فيه لم يتناوله التخصيص حقيقة مثل الذي لم يدخله التخصيص، فيجب أن يكون حكمهما سواء
# بخلاف المجمل فإنه لا يعقل المراد منه ولا يمكن امتثاله ثم بقاؤه على حقيقته لا يمنع (من احتمال) التخصيص وبيان المراد به والله أعلم بالصواب.
627 -
AUTO مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
على ظاهر كلامه في رواية عبد الله، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
وخرج ابن حامد رواية أنه لا يجوز ذلك وبه قال بعض الشافعية وغيرهم.
628 - لنا قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
# شيء} ولم يفصل، ولأن القرآن مقطوع بطريقه، فيه إعجاز وبرهان، فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة فتخصيص السنة بالكتاب أولى (وأحرى لقوته وضعفها، ولأنه إذا جاز أن يخص القرآن بالقرآن فتخصيص السنة بالقرآن أولى)، ولأن التخصيص يبين المراد فإذا جاز أن يبين المراد (لنا) بالسنة، جاز أن يبين لنا المراد بكلامه.
629 - احتج المخالف بقوله سبحانه وتعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
.
الجواب: أنه ليس في أمره أن يبين لنا ما نزل ما يمنع أن يبين الله تعالى (لنا بكلامه) ما أنزله إلينا، وقد ذكر (سبحانه أن كتابه تبيان) لكل شيء (وأن رسوله) مبين أيضا، ونحن نقول بالجميع.
جواب آخر: أن المراد بهذا البيان الإظهار والإعلام بدليل أنه علقه على جميع الكتاب والتخصيص لا يدخل على جميع الكتاب وإنما يفتقر جميع الكتاب إلى "الإظهار والإعلام".
جواب آخر: أنا نحمله على أنه يبين ما يفتقر إلى البيان مما لم يبينه الكتاب.
630 - واحتج بأن التفسير والتبيين تابعان للمبين والمفسر، فلو خصصنا السنة بالقرآن جعلنا السنة هي الأصل والقرآن هو (الفرع) لأنه الذي يفسرها ويبينها وهذا لا يجوز.
والجواب: أنه ليس كذلك، ومن يقول إن المفسر تابع والمفسر هو الأصل ألا ترى أن تخصيص القرآن بعضه ببعض وتخصيص السنة بعضها ببعض لا يدل على أن المخصص هو الأصل والمخصص تابع، وقد ورد تخصيص القرآن بعضه ببعض لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
خص بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
وخص قوله: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
بقوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
، والسنة تخصيصها بالسنة أكثر من أن يحصى، ولأنه قد خص الآحاد بالتواتر، ولا أحد يقول إن التواتر فرع الآحاد، ولا أن الأصل هو الآحاد كذلك هاهنا.
والله أعلم بالصواب.
631 -
AUTO مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
.
قال أحمد في رواية صالح: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
لما قالت عائشة وميمونة: "كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" في شعاره، دل أنه أراد الجماع، فخص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه قال أكثرهم.
وقال الكرخي لا يجوز.
632 - لنا/61 ب: أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
# "برجم" النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ولأن فعله كقوله في الدلالة، ولهذا يجوز أن تثبت به الأحكام ابتداء، فكانا في التخصيص سواء.
633 - احتج المخالف بأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بهذا الفعل، ويحتمل أن يكون هو وأمته سواء فيه، فلا يجوز أن يخصص بهذا الفعل المشكوك، العموم المتيقن.
قلنا: لا يكون مخصوصا بالفعل إلا أن يدل دليل على تخصيصه وإلا فالظاهر أنه وأمته سواء في الفعل فجاز أن يخصص بهذا الظاهر العموم، ولهذا لما خص في عمرة الحديبية قال للناس::انحروا هديكم وتحللوا فلم يفعلوا، حتى دخل فشكى إلى زوجته أم سلمة، فقالت: يا رسول الله: اخرج وانحر هديك ولا تكلمهم. فخرج فنحر هديه فازدحم الناس على هداياهم ينحرونها" والله أعلم بالصواب.
634 - مسألة: يجوز تخصيص العموم بافجماع، وقال بعضهم لا يجوز.
635 - لنا: أن الإجماع حجة تثبت به الأحكام فهو كالكتاب والسنة.
636 - احتج بأنه لا ينسخ به (فلم يخص به).
قلنا: هذا جمع من غير علة، ثم التخصيص يبين المراد باللفظ، وهذا يجوز أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجيء بعده، فإذا انعقد الإجماع على التخصيص علم أن المراد بذلك اللفظ العام البعض، بخلاف النسخ فإنه رفع (الحكم الثابت).
والإجماع إنما ينعقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرتفع الحكم الثابت ولا ينسخ. والله أعلم بالصواب.
637 - مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب، وقال بعضهم لا يجوز.
وهذا يرجع إلى إثبات دليل الخطاب هل هو حجة أم لا؟ فإذا ثبت أن حجة جرى مجرى التنبيه والنطق، وسنذكر مسائل دليل الخطاب والتنبيه فيما بعد (هذا) إن شاء الله.
638 - مسألة: يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي على الرواية التي تقول إن قوله حجة وقد (ذكر شيخنا ذلك) وقال: نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وصالح، في الآية إذا جاءت يحتمل أن تكون عامة، ويحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة، فإن لم يكن فعن الصحابة، فإن كانوا على قولين أخذنا بأشبه القولين بكتاب الله تعالى.
وهذه الرواية لا تدل على أن قول الصحابي وحده حجة يخصص به، وإنما أشار أحمد إلى جميعهم لأنه ذكرهم بالألف واللام، ولأنه قال: فإن اختلفوا على قولين أخذ بأشبه القولين (بكتاب الله تعالى) وبه قال أبو حنيفة.
واختلف أصحاب الشافعي إذ جعلوا قول الصحابي حجة على القول القديم.
فقال بعضهم: يخص به، وقال بعضهم: لا يخص (به).
639 - لنا: أن قول الصحابي يقدم على القياس، ثم القياس يخص به العموم، فأولى أن يخص بما تقدم عليه، ولأنه حجة فهو كالخبر.
640 - احتج بأن الصحابي يترك مذهبه للعموم بدليل أن ابن عمر قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة".
قلنا: يترك مذهبه للنص الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما تركه (للعموم فإنه) إذا قال قولا فهو عن دليل، إما نص، أو قياس، أو عموم، والنص والقياس يخصص بهما العموم، والعموم إذا عارض العموم لم يترك به بل يعدل إلى الترجيح.
641 - واحتج: بأن العموم حجة فلا يخص بفتياه كسائر التابعين.
قلنا: قول التابعي ليس بحجة بخلاف الصحابي.
642 - مسألة: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس في أحد الوجهين.
وهو اختيار شيخنا وأبي بكر، وبه قال الشافعي وأبو الحسن الكرخي وغيرهما من الفقهاء والمتكلمين.
والوجه الآخر (أنه) لا يخص به ولا يعارض به الظاهر، وهو اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابنا وأبي إسحق بن شاقلا/ وبه قال الجبائي وغيره من الفقهاء.
وقال أكثر الحنفية: إن كان دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس كما يقولون في تخصيصه بخبر الواحد. ومن الشافعية من قال: نخصه بالقياس الجلي دون (القياس) الخفي.
643 - دليلنا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تخصيصه بالقياس، فقالوا في ميراث الجد مع الإخوة: إن الجد يسقطهم قياسا على الأب وخص قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾
وهذه الآية عامة فيمن له (جد أو لا جد له). ومنهم من قسم بين الجد وبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وخص الآية أيضا فإنه لم يعط الأخت مع الجد النصف ولا أعطى أخاها ما لها كله (إذا) لم يكن لها ولد. وهذا حجة على من قال: إنه يخص بالقياس الجلي دون الخفي، لأن هذا القياس الذي استعمله الصحابة قياس شبه، لأن منهم من شبه بالأب، ومنهم من شبه الإخوة بالأغصان من الشجرة، ومنهم من شبه بالجداول من النهر.
وكذلك قالوا في (حد) العبد: إنه نصف حد الحر، بالقياس على الأمة، وخصوا قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
فهو عام في الحر والعبد.
وقالوا: قد قال في الإماء: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
.
والعبد كالأمة في الرق، فيجب أن يكون حده نصف حد الحر. فإن قيل: فما تنكر أن يكون هناك دليل غير القياس خص به العبد ولم ينقل بحصول الإجماع عليه.
قلنا: لم يوجد هناك دليل غير القياس، فلو كان (كذلك) (لذكر ونقل). فلما لم ينقل دل على أنه لم يخص إلا بالقياس.
644 - دليل ثان: هو أن القياس وإن لم يكن مقطوعا به، فإن العمل به ثبت بدليل مقطوع به، كما ثبت العمل بالعموم، فيجب أن يجري مجراه في القوة، ألا ترى أن الرسول عليه السلام لو قال: إذا زالت الشمس فصلوا ركعتين، وما أخبركم به عني فلان فهو شرعي، فإن فلانا يجري قوله مجرى قول الرسول عليه السلام في وجوب العمل وإن كان قول الرسول مقطوعا (به) وقول فلان
# (ليس) مقطوعا به، وإذا ثبت هذا فالقياس يتناول الحكم بخصوصه، والعموم يتناوله بعمومه فيجب أن يخص الأعم بالأخص، كما لو كان الأخص (كتابا أو سنة).
645 - دليل ثالث: أن صيغة العموم معرضة للتخصيص محتملة له، والقياس غير محتمل للتخصيص، فجاز أن يقضي بغير المحتملة (على المحتملة)، كما يقضي بالمفسر على المجمل.
646 - دليل رابع: أن فيما قلنا جمعا بين الدليلين، فكان أولى من إسقاط أحدهما واستعمال الآخر كالمطلق مع المقيد، واللفظ الخاص مع (اللفظ) العام.
647 - دليل خامس: أنه لفظ ينافي بعض ما شمله العموم، فصريحه يوجب أن يخص به كاللفظ الخاص، يبين (صحة) هذا أن معنى العلة معنى النطق في إيجاب العمل بكل واحد منهما، فيجب أن يتساويا في التخصيص.
648 - ويخص من قال: لا يجوز إلا بالجلي بما تقدم من أقوال الصحابة، ونزيد بأن (القياس) الخفي (دليل،
# فكان) حكمه حكم الجلي، (فكان) من جنسه (في تخصيص العموم كخبر الواحد، لما كان دليلا كان حكمه حكم الجلي) وهو أخبار التواتر في التخصيص.
649 - ويخص من قال لا يخص إلا ما دخله التخصيص بأن الباقي من المخصوص بمنزلة عموم مبتدأ والدليل عليه ما نبينه فيما بعد في العموم المخصوص هل هو حجة أم لا؟ وإذا ثبت هذا فمتى جاز تخصيصه بالقياس جاز تخصيص العموم المبتدأ بالقياس، إذ لا فرق بينهما.
650 - دليل آخر: أن ما جاز (أن) يراد به التخصيص، جاز أن يبتدأ به (في) التخصيص كالنطق.
651 - دليل آخر: إنما جاز تخصيص العموم المخصوص بالقياس لأنه يتناول الحكم، فخصوصه مقدم على العام، وهذا موجود في العموم الذي لم يدخله التخصيص، فوجب أن يقدم عليه.
652 - احتج المخالف: /62/بخبر معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم
# قال: "فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو" فدل على أن القياس يعمل به بشرط أن لا يجد سنة. قلنا الذي خصه القياس من العموم ليس من السنة، ألا ترى أنه (قد) رتب السنة على الكتاب، ثم ما خصته السنة من الكتاب، يجعل كأنه ليس في الكتاب حكما فكذلك في مسألتنا.
653 - احتج: بأن عموم الكتاب دليل مقطوع به، والقياس أمارة مظنونة، فلا يجوز الاعتراض بالمظنون على العموم.
الجواب: أنا قد أجبنا (عن ذلك) في العموم هل يخص بخبر الواحد أم لا؟
654 - احتج بأن التخصيص كالنسخ، لأن التخصيص إخراج بعض الأعيان، والنسخ إخراج بعض الزمان، ثم ثبت أن النسخ لا يجوز بالقياس، فكذلك التخصيص.
قلنا: التخصيص يخالف النسخ، لأن خبر الواحد يخص القرآن ولا ينسخه، ولأن (النسخ) يرفع حكما (قد استقر)، والتخصيص بيان ما لم يرد باللفظ فافترقا.
655 - احتج: بأنا نقيس (عند) الحاجة إلى القياس، فنلحق ما لمي رد فيه الحكم بغيره، فإذا كان معنا لفظ عام يشمله فلا حاجة بنا إلى القياس فيجب أن لا يعمل به.
الجواب: أنا نعمل بالقياس في بيان المراد بالعموم لا فيما شمله لفظه وإذا عارضه (لفظ) آخر يتناول الحكم بخصوصه (علمنا) أنه لم يرد به الشمول.
جواب آخر: أن القياس دليل يتناول الحكم صريحا، والعموم يتناوله عموما فقدم الصريح على العموم كما قدم اللفظ الخاص على العام.
656 - احتج: بأنه إسقاط لما تناوله العموم، فلا يجوز (بالقياس) كالنسخ وهذا صحيح فإن التخصيص إخراج بعض الأعيان، والنسخ إخراج بعض الأزمان فهما سواء.
قلنا: التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد، ولا يجوز النسخ بخبر الواحد، ولأن التخصيص بيان المراد باللفظ، وهو جمع بين الدليلين والنسخ رفع لحكم اللفظ.
657 - احتج بأنه لا يجوز أن يستنبط من لفظ العموم علة يخصص بها ذلك العموم فكذلك لا يستنبط من غيره علة يخصص بها.
قلنا: يبطل بالتخصيص بالجلي من القياس ثم العلة المستنبطة منه كلفظه، (ثم لفظ) العموم لا يجوز أن يجعل مخصصا له، وإن جاز أن يكون لفظ غيره مخصصا، كذلك العلة المستنبطة من غيره.
جواب آخر: أن العلة المستنبطة منه تقتضي ما يقتضيه، فإذا كانت مخصصة له لم تكن علته، لأنها تخالفه، (بخلاف العلة المستنبطة من غيره، ولأن الغير يخالفه) فجاز أن تكون علته تخصه. وهذا لأن العلة تطلب من الأصل لإلحاق غيره به، والعلة التي يختص أصلها لا حاجة بنا إلى استخراجها ولأنها فرع علته فلا تخصه بخلاف (لفظ) غيره فإنها ليست (فرع علته) (فتخصه) ولهذا (لما) قال عليه السلام: "لا تبيعوا البر بالبر" لا يجوز أن يعلل بعلة تخرج بعض البر وقد علل بعلة
# تشمل الأرز والذرة وغيرهما وخص بذلك قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
.
658 - واحتج: بأن القياس فرع العموم، والفرع لا يسقط أصله.
الجواب: أنا نخص به عموما ليس بأصلا فلا يكون إسقاط الأصل بفرعه.
659 - واحتج: بأن ما قدم عليه القياس الجلي لم يخص به العموم كاستصحاب الحال.
قلنا: استصحاب الحال ليس بدليل، وإنما هو بقاء على حكم الأصل حتى ينقل عنه "بدليل"، إذا ورد العموم كان دليلا فنقل عنه بخلاف القياس فإنه دليل يستدعى (الحكم بصريحه فقدم على ما يقتضيه بعمومه.
660 - (واحتج بأن قال: قياس الشبه مختلف فيه بين القائلين به)، فلم يخص به العموم، ألا ترى أن الخبر المرسل لما اختلف فيه لم يخص به العموم.
الجواب: أنا لا نسلم الأصل ونقول: يخص به (العموم) (وإن) سلمنا على الرواية الأخرى فنحن إنما نتكلم مع من/63 أجعل قياس الشبه حجة في الشرع، فإنه يلزمه التخصيص به.
فأما من لم يجعله حجة، فالكلام عه يأتي في القياس، ألا ترى أن القياس الجلي من الناس من لم يجعله حجة أيضا، ثم التخصيص به عندكم جائز بخلاف المرسل فإنه ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به.
661 - احتج: بأن القياس (ما اطرد) (على الأصول)، والعموم من جملة الأصول، وهو ينافيه فيجب أن لا يصح القياس معه كما لا يصح مع مخالفة الإجماع.
قلنا: لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مرادا بالعموم ولا داخلا تحته.
662 - احتج عيسى بن أبان: بأنه إسقاط دلالة اللفظ فلم يجز بالقياس كالنسخ، ولا يلزم الزيادة في التخصيص لأن إسقاط دلالة اللفظ كانت بغير القياس.
الجواب: أنه ليس بإسقاط دلالة اللفظ وإنما هو بيان مراد اللفظ وذلك جائز، ألا ترى أن خبر الواحد يخص به وإن لم ينسخ به، ثم (قد ذكر) أن ما بقى من العموم كالعموم في الحجة فيسقط ما ذكرتم. والله أعلم بالصواب.
663 - مسألة: يجوز (تخصيص العموم) إلى أن يبقى واحد.
وقال أبو بكر الرازي وأبو بكر القفال يجوز التخصيص في لفظة "من" حتى يبقى واحد (ويجوز) في ألفاظ الجمع العامة مثل الرجال، والناس إلى (أن) يبقى ثلاثة.
وقال أبو الحسين البصري: لا يجوز في الجميع إلا أن يبقى كثير ولم يحده إلا أنه قال: يجوز أن (يعبر) بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التعظيم له.
664 - وجه الأول: قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر
# وإنا له لحافظون} ومنزل الذكر (هو) الله (الواحد) تعالى.
وقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (173) فانقلبوا بنعمة من الله﴾
الآية والمراد بهذه الآية نعيم بن مسعود كذا ذكره أهل التفسير.
وكذا قوله تعالى: ﴿أولئك مبرءون مما يقولون﴾
وأراد به عائشة.
وروى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد: "قد أنفذت إليك ألفى رجل" وكان قد أنفذ إليه القعقاع مع ألف (رجل)، وقيل عمرو بن معديكرب.
وقال الشاعر: إنا ما أعنى سواى، فدل على أن استعمال لفظ الجمع والعموم سائغ في الواحد.
665 - ودليل آخر: أنه لا يخلو إما أن لا يجوز ذلك لأنه يصير به الخطاب مجازا، ولأنه إذا استعمل في الواحد لم يكن مستعملا في الجميع، فكان قد عدل بالخطاب عن موضوعه (والأول يوجب) أن لا يجوز دخول التخصيص بحال وقد دخل التخصيص إجماعا والثاني يوجب أن لا يستعمل لفظ العموم في البعض لأنه موضوع في الاستغراق، والجمع تبع له فإذا لم يجز استعمال الواحد في الجمع لم يجز استعمال أقل الجمع في العموم لأنه عدول عن حقيقة موضوعه.
666 - دليل آخر: أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة، فجاز إلى ما دونها كلفظ "من" و"ما" فإنه لو قال: من دخل (الدار) من بنى تميم فاقتلوه إلا فلانا، وفلانا، حتى يبقى واحد (أو قال): ما في الدار من الدواب فلك إلا الدابة الفلانية، والفلانية، حتى يبقى واحدة.
667 - احتج الرازي والقفال بأن اسم الجمع حقيقة في الثلاث فصاعدا، واستعماله فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه فلم يجز إلا بما يجوز به النسخ.
الجواب: ما تقدم من أنه لم يجز ذلك، لأنه عدول عن الحقيقة، فيجب أن لا يجوز استعمال العموم في البعض لأنه عدول عن حقيقة موضوع العموم، وهو الاستغراق.
جواب آخر: يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز، كقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
استعمل في مواضع الصلاة وكالذي بيناه من الآيات والخبر.
جواب آخر: أنه يلزم عليه الاستثناء فإنه يجوز إلى أن يبقى واحد عندكم ولا يكون بمنزلة النسخ في (إسقاط) الجميع ولهذا لا يجوز استثناء الجميع، ووجه الجمع أن التخصيص إخراج بعض الجملة (كالاستثناء).
فإن قيل: عندكم لا يجوز استثناء/62 ب الأكثر.
قلنا: لا يجوز (استثناء الأكثر) لأنه لغة ولم (يجز) في اللغة استثناء الأكثر، فأما (لأنا نراعي) أن يبقى لفظ الجمع فلا، ولأنا قد بينا أن التخصيص أوسع من الاستثناء، ولهذا (يصح) متصلا ومنفصلا بخلاف الاستثناء.
668 - احتج أبو الحسين بأنه لو قال: أكلت الرمان الذي في الدار، وفي الدار ألف ومائة وقد أكل واحدة أو ثلاثة عابه أهل اللغة إلا أن يكون قد أكل معظمه، وكذلك إذا قال مات الناس، لا يجوز أن يعبر به عن الواحد إلا أن يكون قد مات الكثير.
الجواب: أنه يلزم عليه الاستثناء فإن من قال: (له) علي ألف إلا تسعمائة (وتسعين) عابه أهل اللغة وعنده يجوز ذلك (ولأنه قد يقول) (ذلك القول وإن أكل القليل) كما يقول العليل: أكلت اللحم ويريد به القليل.
وفي هذه المواضع يقول المراد به أكل الجنس فلا يلزمه. والله أعلم بالصواب.
669 - مسألة: يجوز استعمال الكلام العام في الخصوص، أمرا كان أو خبرا.
(وقد) قال أحمد رحمة الله عليه في قوله تعالى: {تدمر كل
# شيء بأمر ربها} في الريح التي أرسلها على عاد، فقد أتت على أشياء لم تدمرها (وهي): منازلهم ومساكنهم (والجبال).
وقال في قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾
لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه.
ذكر ذلك فيما خرجه في محبسه فبين أن ما ورد (بلفظ الخبر) يجوز أن يراد به الخصوص كالذي يرد في الأمر وبه قال الجمهور.
وقال قوم: لا يدخل التخصيص في الخبر.
670 - دليلنا أن القرآن (قد) ورد بذلك وقد ذكرناه. وقال تعالى في قصة بلقيس: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
ولم تؤت ملك سليمان وقال عليه السلام: "إن الملائكة لا تدخل بيتا في تصاوير" ثم دخلت بيتا فيه تصاوير (تداس) فعلمنا أنه أراد التخصيص.
ويقول أهل اللغة: فلان أكل ماله بالباطل، والمراد بعضه، وفلان ماله الإبل وله مال غير ذلك، ويقول: رأيت الناس ورأيت المشركين وقد رأى بعضهم.
671 - إنه لا يخلو المانع من ذلك، أن يكون لأنه لا يمكن ونحن نعلم أنه ممكن من كل متكلم، أو لأن اللغة (لم) ترد به، وقد بينا أن اللغة (قد) وردت لأنهم يتكلمون بالعموم، ويريدون (به) الخصوص، أو تكون الحكمة منعت من ذلك والحكمة لا تمنع لأن أكثر ما فيه أن يصير العموم باستعماله في الخصوص مجازا والحكمة لا تمنع التكلم بالمجاز، فثبت أن ذلك جائز وأنه لا مانع منه.
فإن قيل: المانع من ذلك الحكمة لأن تخصيصه يوهم الكذب لأنه أراد بالعام بعضه.
قلنا: لا يوهم ذلك إلا إذا اقترن به بيان المراد به ثم يلزم عليه الأمر فإن تخصيصه يوهم البداء ويجوز.
672 - احتج بأن التخصيص كالنسخ لأن هذا تخصيص الأعيان، والنسخ تخصيص الأزمان ثم نسخ الخبر لا يجوز كذلك تخصيصه.
673 - مسألة: اختلف الناس في العموم إذا خص هل يصير مجازا أم (هو) حقيقة؟
فقال بعضهم: يصير مجازا سواء كان المخصص لفظا أو غير لفظ، وسواء كان منفصلا أو متصلا.
وقال قوم (آخرون): لا يصير مجازا على كل حال وهو قول شيخنا وأصحاب الشافعي.
وقال قوم: يصير (مجازا) في حال دون حال، واختلفوا في الحال فقال قوم: إن خص بدليل غير منفصل لم يصر مجازا، وإن خص (بدليل منفصل) صار مجازا وقال (قوم) إن
# خص بدليل غير لفظي صار مجازا، وإن خص بلفظي لم يصر مجازا وقال (قوم إن كان مخصصه شرطا أو استثناء أو تقييدا بصفة لم يصر مجازا) وهو قول أبي الحسن الكرخي الحنفي.
674 - ووجه قول/64 أمن ذهب إلى أنه يصير مجازا أن حد المجاز استعمال الشيء في غير ما وضع له ولفظ العموم يقتضي الاستغراق في أصل الوضع، فإذا استعمل في البعض صار مستعملا في غير ما وضع له فصار مجازا، كما لو استعمل اسم الحمار في الرجل البليد، والأسد في الرجل الشجاع، والبحر في الفرس الجواد (والرجل الجواد).
فإن قيل: هلا قلتم إنهم وضعوا العموم للاستغراق مع فقد القرينة، ووضعوه للبعض مع القرينة.
قلنا: لا يمكن ذلك لأنه يفضي إلى رفع المجاز من الكلام، لأنه ما من لفظ إلا ويمكن أن يقال هذا فيه، ولهذا يمكن أن يقال الحمار مع الإطلاق حقيقة في البهيمة (وهو مع) القرينة حقيقة في الرجل البليد، وكذلك البحر والأسد.
جواب آخر: أن القرائن كثيرة لا تحصى فلا يمكن حصرها فيضعوا العموم مع كل قرينة لما تقتضيه.
فإن قيل: أهل اللغة لم تضع (اسم) الحمار للرجل البليد حقيقة واستعملوا لفظ العموم في البعض حقيقة.
قلنا هذا نفس الدعوى وفيه وقع (النزاع).
675 - دليل آخر: أن القرينة تدل على أن المتكلم استعمل لفظ العموم في البعض، فإن كانت قد دلت على أن المتكلم استعمل ذلك فيما وضع له فهو رجوع إلى قول أصحاب الوقف لأنهم يقولون: إن ألفاظ العموم وضعت في الأصل للبعض والكل وضعا واحدا فوجب التوقف، وإن كان استعمله في غير ما وضع (له) فهو المجاز.
فإن قيل: هلا قلتم إن القرينة كالعهد في وجوب انصراف العموم إلى ما يقتضيه ولا يكون مجازا؟
قلنا: لام التعريف وضعت لتفيد ما السامع به أعرف فإن كان بينه وبين المتكلم عهد فهو به أعرف فانصرف الكلام إليه، وإن لم يكن بينهما عهد فليس يعرف إلا الجنس فانصرف إليه، بخلاف المخصص فإنا لا (نعلم) أن بعض العموم غير مراد إلا بدليل، وذلك عدول عن (موضوع) العموم فكان مجازا.
جواب آخر: أنه إذا ثبت (أن) الألف واللام تفيدان الاستغراق فإنهما لا ينصرفان إلى العهد إلا بقرينة، وهو معرفة السامع بلفظ المتكلم فجرى ذلك مجرى (جميع ألفاظ العموم) التي تعلم من قصد المتكلم أنه استعملها في الخصوص فيكون ذلك مجازا فلا نسلم، وهذا الجواب مقدم على الذي قبله.
676 - ووجه قول شيخنا والشافعية: أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد استعمل لفظ العموم في البعض في غير موضع، فيجب أن يحمل على الحقيقة.
الجواب: أنكم لا تنكرون مع هذا استعمالهم المجاز ولا تقولون إن ألفاظ العموم وضعت للكل والبعض حقيقة لأنه قول أصحاب الوقف، فثبت أن استعمالهم لفظ العموم في الاستغراق وهو حقيقة الوضع وفي البعض هو مجاز وقد بينا ذلك.
677 - احتج: بأنه إذا كان الخصوص بدليل متصل كالشرط والاستثناء فإن فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليها، ألا ترى أنك تقول: زيد في الدار فيكون خبرا، ثم تزيد في أوله ألفا فيكون استفهاما ثم تجعل مكان الألف ما فيكون نفيا، فلو كان ما يتصل باللفظ يجعل الكلام مجازا، (لكان) غيره بالاستفهام (وبما) مجازا.
الجواب: أن كل جملة من تلك الجمل وضعت في اللغة بمعنى غير الآخر، وفي مسألتنا العموم وضع للاستغراق. والله أعلم.
678 - مسألة: يجوز الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما عدا المخصوص وهو (ظاهر) (قول) أحمد رحمة الله عليه في رواية عبد الله والميموني وبه قال الشافعية.
وقال عيسى بن أبان وأبو ثور لا يجوز الاحتجاج به.
وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بشرط أو استثناء صح الاحتجاج به فيما عدا المخصوص. وإن خص بدليل منفصل لم يصح ذلك.
وقال أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص منع من تعليق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به، مثال ذلك/ 64 ب قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
، فقامت الدلالة على (أن) اعتبار الحرز والنصاب يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضي (وقوعه) (على الحرز والنصاب الذي لا ينبئ اللفظ عنهما فلم يجز التعلق به.
فأما إن كان المخصص لا يمنع من تعلق) الحكم بالاسم العام جاز التعلق به، مثاله قوله: اقتلوا المشركين فإن المنع من قتل من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك في حق من (لم) يعط الجزية.
69 - لنا أن فاطمة عليها السلام طلبت ميراثها من أبيها عليه السلام واحتجت بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
. ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم الاحتجاج بهذه الآية، وهي مخصوصة فإن الولد الكافر والقاتل والعبد (لا يرث).
وروى عن عثمان وعلي أنهما اختلفا في الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء.
وقالا: أحلتهما آية وحرمتهما آية وغلب أحدهما آية التحريم وغلب الآخر آية التحليل، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص، فإن قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
مخصوصة بالجمع في الملك، وقوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾
مخصوصة بالمجوسية والمرتدة لايجوز وطؤها بملك اليمين ولا بغيره.
وروى عن ابن عباس أنه تعلق بقوله: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾
وقال: "قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير"
فإنه كان يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ومعلوم أن الآية مخصوصة بأن يكون الرضاع في مدة الحولين.
وهذا إجماع منهم على الاحتجاج بالعموم المخصوص وقيل ليس في القرآن عموم لم يدخله التخصيص إلا موضعين قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
.
وقوله: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾
فعلى قولهم لا (عموم) في القرآن أصلا.
680 - دليل آخر: أن دلالة لفظ العموم غير قائمة فيما عارضه فيه الخصوص وهي باقية فيما عدا ذلك، لأنه لا معارض لها فيه، فجاز الاحتجاج بها.
فإن قيل: يجب أن تقولوا في العلة إذا خصت كذلك.
قلنا: كذا نقول في أحد الوجهين لأصحابنا، ومن سلم قال إذا خصت لم تكن علة الحكم لأن شرط العلة أن يوجد الحكم بوجودها في كل موضع، فإذا خصت عدم شرطها فلم تكن علة بخلاف لفظ العموم، فإنه حقيقة في العبارة عن الكل فإذا خرج بعضه بالتخصيص لم يمنع أن يكون عبارة عن (الباقي).
681 - دليل آخر: أنه يمكن التوصل بالعموم إلى العلم بحكم ما عدا المخصوص لأن قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
يتناول كل مشرك في أصل الوضع لأنه لفظ عموم ووضعه للاستغراق لأن المتكلم إذا كان حكيما فلابد من أن يريد ما (تناوله) لفظه إلا أن يدلنا على أنه ما أراده وليس كلهم سوى آحادهم فهو إذا عبارة عن كل واحد منهم، ولهذا لو تركنا وظاهره أمكننا قتل من ارتد منا فإذا ورد عليه مخصص غير مجهول يدل على أن معطى الجزية لا يقتل بقى اللفظ متناولا (لما) عدا المخصوص في أصل الوضع تناولا مفصلا فوجب امتثاله والأخذ بحكمه، وسواء في ذلك المخصص المنفصل أو المتصل، وسواء سمى مجازا أو غير مجاز، ولا يلزم عليه إذا قال: لا تقتلوا بعض المشركين لأن المخصوص مجهول، وليس كل واحد منهم أولى من الآخر بالمنع من قتله (فلم) يمكنا الأخذ بحكم العموم ونعبر عنه بأن لفظ العموم يتناول الجنس وكل واحد منهم (لأن الجنس ليس سوى آحاده) فإذا خص في بعض (ما يتناوله) بقى اللفظ متناولا لما لم يخص (منه) كما كان متناولا
# له في الابتداء، فكان حجة فيه كما (لو كان) قبل التخصيص في جميع ما يتناوله.
682 - احتج المخالف: بأنه لما خص صار مجازا إلا أنه أريد به غير ما وضع له فخرج (من) أن يكون له ظاهر يتعلق به.
الجواب عنه: أنه (إن) أراد به أنه مجاز من حيث وضع اللغة، أنه لم يرد به جميع ما يتناوله فذلك صحيح ولم يمنع الاحتجاج به فيما لم يتبين لنا أنه لم يرده لأنه متناول له على (جهة) الحقيقة شرعا ولا يضرنا تسميته مجازا لغة.
وإن أراد أنه مجاز فيما عدا المخصوص (في وضع) الشرع فلا نسلمه، بل هو حقيقة فيه لأنه/65 أكان حقيقة في الكل، خرج منه ما خص منه، وبقى حقيقة في (الباقي) بدليل ما بينا.
على أن من أصحابنا من قال: العموم حقيقة في الكل مع الإطلاق، وحقيقة في البعض مع القرينة فعلى قوله يمنع أن يكون مجازا.
683 - واحتج بأنه عموم لم يرد به الاستغراق فلم يجز التعلق به كما لو قال: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا بعضهم.
الجواب: أنهم جمعوا بين التخصيص المفسر والتخصيص المجمل بغير علة، والفرق بينهما أنه في المجهول لا يمكننا قتل من (أريد منا قتله)، لأن ليس بعضهم بالترك أولى من بعض بخلاف المفسر، فإنه إذا أخرج من أعطى الجزية أمكننا قتل الباقين بالآية والأصل في ذلك أن الأشياء المعلومة إذا خرج منها أشياء معلومة كنا عالمين بما عداها، وإذا خرج منها أشياء مجهولة (لم نكن) عالمين بما عداها، ألا ترى أنه إذا قال: له علي عشرة إلا درهما، علمنا أن له تسعة، فإذا قال: له علي عشرة إلا شيئا، إلا عددا جهلنا الباقي فلم يمكنا الحكم به. والله أعلم.
684 - مسألة: إذا ورد لفظان أحدهما عام والآخر خاص وهما كالمتنافيين نظرنا فإن كانا مقترنين مثل أن يقول: اقتلوا الكفار، ولا تقتلوا اليهود، أو يقول: زكوا البقر ولا تزكوا العوامل. فإن الخاص مقدم على العام ومخصص له، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
وحكى عن بعضهم أنه يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضي بأحدهما على الآخر.
685 - لنا: أن الخاص أشد تصريحا وأقل احتمالا فيما يتناوله من العام، ولهذا لو قال لعبده: اشتر (لي) كل ما في السوق من اللحم ولا تشتر لحم البقر، فهم منه إخراج لحم البقر مما أمره، إما على سبيل (البداء)، أو على أنه لم يرد بالكلام الأول العموم فوجب أن يقدم عليه.
686 - دليل آخر: أن هذه الأدلة وردت للاستعمال فكان الجمع بينهما في الاستعمال أولى من التوقف وإلغاء حكمها.
687 - دليل آخر: أن إجراء العام على عمومه يلغي الخاص، واستعمال الخاص وإخراج ما يتناوله من العام لا يلغي واحدا منهما، فكان أولى.
688 - أنه دليل عام قابله دليل خاص، وليس في تخصيصه إبطال له، فوجب تخصيصه أصله الخبر العام إذا ورد العقل يخصه.
689 - احتج المخالف: بأنه ليس الخاص فيما تناوله بأولى من العام فوجب التوقف.
الجواب: أنا قد بينا أن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناوله بعمومه على وجه محتمل أن يكون المراد به غير ظاهره، وعمومه يوجب تقديم الأقوى منهما، كما قدمنا دليل العقل على العام لأن فيما قلنا استعمال الدليلين، وفيما قلتم إسقاطهما فكان (قولنا) أولى.
690 - فصل: فأما إن لم يكونا مقترنين فلا يخلو (إما) أن يكون الخاص متأخرا عن العام، أو متقدما عليه، أو لا يعلم أيهما المتقدم.
(فإن كان الخاص متأخرا عن العام أو لا يعلم أيهما المتقدم) فإن الخاص يقدم على العام.
ويبني العام عليه في قول أصحابنا رحمة الله عليهم.
وإن كان العام متأخرا عن الخاص فقال أحمد رحمة الله عليه في رواية عبد الله كلاما طويلا قال في آخره: "نستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به"، وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة.
وقال شيخنا: الخاص مقدم بكل حال وتأول هذه الرواية على أن الخبرين خاصان فيكون الأخير أولى وبه قال أصحاب الشافعي. والله أعلم.
691 - مسألة: يقدم الخاص على العام سواء تقدم الخاص أو تأخر أو جهل التاريخ.
وبه قال أصحاب الشافعي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن تأخر الخاص كقولنا، (وإن) تقدم الخاص قدم العام عليه/65 ب وحكم بنسخ الخاص، وإن جهل التاريخ يتوقف فيهما، أو يرجع إلى غيرهما أو إلى ترجيح أحدهما على الآخر، وقد روى عبد الله (عن) أحمد ما يدل على هذا فقال في كلام طويل: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إذا كان خاصين يكون الأخير أولى وفيه نظر.
692 - ووجه الأول: أن قول القائل لا تقتلوا اليهود، يمنع من قتلهم أمرا صريحا، وقوله بعد ذلك: اقتلوا الكفار يحتمل غير اليهود ويحتمل دخول اليهود فيهم، فهو مشكوك فيه، فقدم الصريح المتيقن على المشكوك فيه وفيه ضعف لأنهم إن أرادوا أن العام هو قوله اقتلوا
# الكفار إذا انفرد لم يعلم دخول اليهود تحته لم نسلم، وإن أرادوا (أنه) يعلم لأجل الخاص المتقدم ففيه ينازعون ولأنه ترك للمذهب لأنهم يقطعون بخروج اليهود ولا يشكون والأولى أن نقول: إن قوله لا تقتلوا اليهود يقتضي المنع من قتلهم أبدا صريحا، وقوله بعد ذلك اقتلوا الكفار يفيد قتلهم من جهة الظاهر، والخاص أشد تصريحا وأقل احتمالا فيجب أن يقدم.
693 - دليل آخر: أنهما دليلان أحدهما عام والآخر خاص، فإذا تعارضا قدم الخاص.
أصله إذا كان هو المتأخر، يبين هذا أن ما أوجب تخصيص العموم لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر كالقياس لا فرق بين أن يكون مستنبطا من أصل متقدم أو من أصل متأخر في أنه يخصص كذلك هاهنا، بل هذا أولى لأن الخبر الخاص أقوى من القياس ولهذا يقدم عليه، فإذا (جاز) التخصيص بالقياس كان أولى ما هو أقوى منه.
694 - دليل آخر: أنه لا خلاف أن أدلة العقل تخصص العموم وإن كانت متقدمة فكذلك هاهنا.
فإن قيل: دلالة العقل لا يمكن نسخها فقضى بها على العموم وإن تقدمت، والخبر الخاص يمكن نسخه بما يرد بعده من الأخبار، والعموم بعده ورد فنسخه.
قيل: الخبر الخاص لا ينسخ أيضا إلا بما هو مثله في القوة ولا نسلم أن العام مثله (في القوة).
695 - دليل آخر: أن الخاص في اللغة لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر ولهذا لا فرق بين قوله لا تعط زيدا حقه وأعط الناس حقوقهم وبين أن يقول: أعط الناس حقوقهم ولا تعط زيدا حقه، فإنه يعقل منهما جميعا معنى واحد فدل على ما قلناه.
696 - دليل آخر: أن تقدم الخاص على العام كالعهد بين المتكلم والمخاطب فانصرف الخطاب العام إليه وهم لا يسلمون بذلك.
697 - احتج المخالف: بأن ابن عباس كرم الله وجهه قال: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم".
الجواب: أن معناه (نأخذ) بالأحدث (فالأحدث) على حسب ما يقتضيه، وما من مقتضى العموم أن ينسخ الخصوص ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن استعمالهما فإنه يقدم الأخير، فأما هاهنا فيمكن استعمالهما على ما بينا.
698 - احتج بأن اللفظ العام في تناوله الآحاد ما دخل تحته يجري مجرى (ألفاظ خاصة، كل واحد منها يتناول واحدا من
# الآحاد التي تناولها اللفظ العام، لأن قوله: اقتلوا المشركين يجري مجرى) (قوله) اقتلوا زيدا المشرك، (اقتلوا عمرا، اقتلوا بكرا) ولو قال ذلك بعد ما قال: لا تقتلوا زيدا لكان الثاني ناسخا للأول فكذلك ما ذكرنا.
الجواب: أنا لا نسلم ذلك، ولأنه لو كان كذلك لم يجز أن يخص بالقياس لأن القياس لا ينسخ الخبر، (والثاني أن العام) يجري في كونه متناولا للآحاد مجرى الألفاظ الخاصة فقط، فأما أن يجري مجراها في امتناع دخول التخصيص (عليه) فلا، وهذا لأن اللفظ الخاص لا يدخل تحته أشياء فيخرج بعضها، واللفظ العام يتناول أشياء يمكن أن يراد به بعضها فصح أن يقام الدليل بتخصيصه، ولهذا إذا اقترن اللفظ الخاص باللفظ العام خصصه بالاتفاق وإن كان فيما ذكروه من تناول الآحاد سواء.
699 - احتج بأن الخاص المتقدم يمكن نسخه، والعام مما يجوز /66 أأن يرفعه، فإذا تأخر دل على أنه ناسخ له.
الجواب: أنه لم إذا أمكن ذلك وجب كونه؟ وما الحجة في ذلك.
فإن قيل: تأخره.
قيل: (وهل نوزعتم) إلا في ذلك، وأيضا (فكما) يمكن كونه رافعا للخاص يمكن أن يكون الخاص مخصصا له وإن تقدم، فوقفنا موقفا سواء.
700 - احتج بأن تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخا ومخصصا يمنع من كونه مخصصا لأن البيان لا يكون ملبسا.
قلنا: عندنا لا يتردد، بل قد صح كونه مخصصا بما بينا.
جواب آخر: أن منع التردد من كونه مخصصا ليمنعن التردد بين كون العام مخصصا أو ناسخا (في) كونه ناسخا.
701 - احتج بأنه (لو خصص) العام بالخاص المتقدم أفضى إلى كون البيان متقدما على المبين، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز تقدم التفسير على المفسر، والاستثناء على المستثنى منه.
الجواب: أنه لا يمنع أن يتقدم البيان على المبين بدليل أن المخصص من أدلة العقل بيان ويتقدم على المبين، وكذلك إذا قال لوكيله: إذا أمرتك أن تعطي فلانا عشرة (دنانير) فأعطه إياها
# بهرجة أو عددا (أو عشرة) غير وازنة فيكون ذلك بيانا لما يأمره به في ثاني الحال.
702 - احتج بأن الخاص والعام يتضادان كتضاد الحركة والسكون، والعلم والجهل، ثم كل واحد من هذه المعاني يبطل بما يوجد بعده من أضداده، فكذلك الخصوص يبطل بما يرد بعده من العموم.
الجواب: لو صح (هذا) لوجب أن يبطل العموم ما تقدمه من أدلة العقل المخصصة، ولوجب أن لا (يجتمعان ويبني) أحدهما على الآخر بحال، كالحركة (مع السكون) والعلم والجهل، ونحن نعلم أن العام يبني على الخاص إذا تقارنا (أو تقدم الخاص فيبطل) قولهم، ولأن الحركة والسكون لا يمكن اجتماعهما ويمكن اجتماع الخاص والعام في العمل والنقل والرواية فافترقا.
703 - احتج بأنهما لفظان متضادان فنسخ الثاني منهما الأول كالنصين.
قلنا: لا نسلم أنهما يتضادان والمعنى في النصين أنه لا يمكن استعمالهما بخلاف الخاص والعام فإنه يمكن استعمالهما فافترقا.
704 - فصل: ويدل على أنه إذا لم يعرف التاريخ يقدم الخاص بأنه لا يخلو أن يكون الخاص متقدما أو متأخرا أو مقارنا، وقد بينا وجوب خروج ما يتناوله الخاص في الأحوال الثلاثة.
705 - دليل آخر: أن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصون أعم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ فدل على أنه إجماع.
فإن قيل: ابن عمر لم يخص قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾
وقوله: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾
بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
قلنا: نحن قلنا في هذه الأعصار، ثم لعله امتنع من التخصيص لدليل (آخر).
706 - دليل آخر: أنا إذا لم نعرف التاريخ وجب حملهما على أنهما وردا معا لأن أحدهما ليس أولى بالتقديم من الآخر، وإذا اقترنا فحكم الاقتران (بناء) العام على الخاص على ما بينا، وقد وافقوا على هذا، وفيه ضعف.
707 - دليل آخر: أنا لو لم نخص العام بالخاص، لكنا قد ألغيناه، أو كنا ننسخ الخاص بالعام، وكلام الحكيم لا يجوز إلغاؤه ولا يجوز النسخ مع (جهل) التاريخ.
708 - احتج المخالف: بأنه لو خص أخص الخبرين أعمهما لخصت إحدى العلتين أعمهما.
الجواب: أن ذلك قياس بغير علة، ويلزم أن لا يخص العام بالخاص المقارن أو المتأخر، ثم تخصيص العلة لا يجوز على قول أصحابنا، بخلاف العموم فإنه يجوز تخصيصه والله أعلم.
709 - مسألة: (لا يجوز تخصيص) العموم بالعادات نحو أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم يحرم الله تعالى الدماء بكلام يعمها، فإنه لا يخص هذا العموم بالعادة، بل يجب تحريم ما جرت به العادة، خلافا لبعضهم.
710 - لنا أن العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة /66 ب والعادة ليست بدلالة لأن الناس يعتادون القبيح كما يعتادون" الحسن (الجميل) فإن قيل: إلا أن العادة تدل على أن الأصل إباحة ذلك فكانت حجة.
قلنا: الأصل إنما يرجع إليه ما (ينقل) عنه شرع، والعموم دليل شرعي فيجب أن ينقل عنه.
711 - احتج بأنه إذا ورد حكم معلق بالدابة، فإنه نحمله على الخيل دون بقية الحيوان، ومعلوم أنا لم (نعقل) ذلك إلا لأن التعارف قد حصل بذلك وإلا فالدابة في الحقيقة عبارة عن كل ما يدب على الأرض من سائر الحيوان فدل على أنا خصصناه بالعرف والعادة.
الجواب: أنه إن سلم ذلك فلأن عرف الاستعمال مقارن للفظ فكأنه هو (اللغة) حقيقة وغيره مجاز لأن الاسم أحق بالعرف لأنه وضع للتعريف والتميز، فليس بتخصيص في الحقيقة، بخلاف مسألتنا فإن العموم قد ثبت له عرف الاستعمال، والعادة جرت استعمال بعضه فقدم العموم لأنه لفظ شرعي وله عرف الاستغراق فهو أقوى من العرف في البعض فقط. والله أعلم.
712 - مسألة: إذا ورد لفظ العموم يقصد المتكلم (به) المدح أو الذم لم يمنع من استعمال عمومه وذلك مثل قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾
لا يمنع من التعلق بها في (الحلي) الكثير الذي يقصد به الكنز وبه قال أكثرهم، وقال بعض الشافعية: يمنع من التعلق بذلك.
713 - لنا: أن صيغة العموم قد وردت فاقتضت الاستغراق كما لو لم تتضمن مدحا ولا ذما.
714 - واحتج بأن القصد إلحاق الذم بمن يكنزهما وليس القصد العموم.
الجواب: أنه لا يمتنع قصد ذم من كنز أن يكون اللفظ مستغرقا (له) على موضوعه في اللغة فمن ادعى ذلك يجب أن يدل. والله أعلم.
715 - مسألة: إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص، واللفظ مستقل بنفسه، حمل على عمومه، ولم يقتصر على سببه، وذلك مثل: (قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أيتوضأ به؟) فقال عليه السلام: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". ومثل أن يسأل عن رجل اشترى عبدا، فاستغله، فظهر على عيب فيقول: "الخراج بالضمان" فيكون ذلك في كل مشتر هذه سبيله. وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة والأشعرية.
وقال مالك: يقصر على سببه وبه قال أبو ثور واختلف أصحاب الشافعي.
فقال المزني والقفال والدقاق كقول مالك، وقال غيرهم كقولنا.
716 - لنا: أن اللفظ العام الصادر عن حكيم يجب إجراؤه على عمومه إلا لمانع، ولا مانع ها هنا إلا ما يدعيه المخالف وسنبين فساده.
717 - دليل آخر: الاعتبار بلفظ صاحب الشرع لا بالسبب والسؤال، ألا ترى أنه لو كان السؤال عاما والجواب خاصا وجب حمله على خصوصه اعتبارا باللفظ، فكذلك إذا كان السؤال خاصا واللفظ عاما يجب أن يحمل على عمومه اعتبارا باللفظ.
718 - دليل آخر: أنه لفظ لو تجرد عن سؤال خاص حمل على عمومه. فإذا تقدمه (سؤال) خاص حمل على عمومه، أصله إذا قالت المرأة لزوجها طلقني فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه يقع بها وبكل زوجة له ولا "يقتصر عليها" كذلك هاهنا.
719 - دليل آخر: أن قول السائل ليس حجة فلا (يجوز أن) يخص به العموم، أصله كلام غير السائل ممن ليس قوله حجة.
720 - دليل آخر: أن العموم يخص ما يخالفه وينافيه، وأما فيما يطابقه في حكمه فلا يجوز تخصيصه به، وسؤال السائل مطابق له في الحكم، فوجب أن لا يخصه.
721 - دليل آخر: أن الخطاب قد يرد في مكان وزمان ثم لا يقصر عليهما. فكذلك (هاهنا) لا يقصر على سببه بعلة أن السبب غير الخطاب فلم يقصر عليه الخطاب كالزمان والمكان.
722 - دليل آخر: أنه لو اعتبر بخصوص السؤال لوجب أن يختص السائل حتى لا يدخل غيره معه في الحكم، وقد أجمع المسلمون على أن آية القذف في شأن عائشة رضي الله عنها عمت جميع الأمة، وكذلك آية اللعان نزلت في شأن هلال بن أمية وزوجته وعمت، وكذلك آية الظهار.
723 - دليل آخر: أنه دليل صاحب الشرع فاعتبر موضوعه كما لو ورد ابتداء/67 أ، وكما يعتبر كونه أمرا ونهيا وإباحة وندبا.
724 - احتج المخالف بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة بدليل أن السؤال هو المقتضي للجواب.
وبدليل أن الجواب إذا كان مبهما أحيل في بيانه على السؤال، وإذا ثبت أنهما الجملة الواحدة وجب أن (يكون) السؤال مقدرا في الجواب فيختص الحكم.
الجواب: أنا لا نسلم أنهما كالجملة والحدة بل هما جملتان ولهذا يستقل الجواب بنفسه.
وقولهم: (إن السؤال يقتضي الجواب) غير مسلم، لأن الجواب أعم من السؤال، فهو يشتمل على السؤال ويزيد كقوله
# تعالى: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى (17) قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى﴾
، وقوله "هي عصاي" كاف في الجواب وزاد على ذلك وكخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء البحر.
وقولهم: إنه يحال (بالجواب) المبهم على البيان بالسؤال لا يمنع من كونهما جملتين، كالكتاب يحال في بيانه على السنة وهما جملتان مختلفتان.
جواب آخر: أن كلامنا في الجواب إذا كان مستقلا بنفسه غير مفتقر إلى غيره في البيان كقوله في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وكقول الرجل: "كل زوجة طالق" إذا سألته زوجته طلاقها.
فأما إذا لم يستقل بنفسه كقول الرجل لغيره: تغد عندي فيقول: لا والله فإنه يقصر على ذلك الغداء لأن اللفظ لا يفيد بنفسه فائدة فجعل السؤال كالتمام له.
725 - احتج: بأنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء، وقصد الجواب ينافي قصد الابتداء فلا يجتمعان.
الجواب: أنه جواب عما وقع السؤال عنه، وبيان لحكم ما لم يسأل عنه، وذلك صحيح ولا يتنافى، وإنما يتنافى أنه يقصد الجواب عما سئل عنه والابتداء به خاصة.
726 - واحتج بأنه من حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، وذلك إنما يحصل المساواة.
الجواب: إن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال فذلك يحصل بالمساواة وحدها، وبالمساواة مع المجاوزة بدليل أنه قد ينتظم الجواب السؤال ويجاوزه إلى حكم غيره كقوله عليه السلام وقد سئل عن التوضي بماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه" وجاوزه إلى غيره فقال: "الحل ميتته".
727 - احتج بأن السبب كالعلة في ذلك الحكم، لأنه هو (المبين) للحكم والعلة (تقصر) على معلولها.
الجواب: أنه إذا كان اللفظ مستقلا بنفسه وهو أعم من السبب صار كعلة مبتدأة تنتظم أحكاما، ثم هو كالعلة في مقدار ما يقابله من اللفظ وما زاد من اللفظ يعرف به حكما ثانيا.
728 - احتج بأنه قد يكون في قصره على سببه مصلحة، لأنه لو لم يكن كذلك لم يؤخر بيانه إلى حين (السؤال) (الجواب): أنه يجب أن يقتصر على زمانه ومكانه لجواز (كون) المصلحة في ذلك وأما تأخيره فلجواز أن تكون
# المصلحة في بيانه في هذه الحال، كما أخر بيان ما لم يسأل عنه وأجاب به مع السؤال كقوله في خبر (ماء) البحر، ثم يقابله بأنه لو كان بيانا لحكم السبب خاصة لبينه بجواب خاص، ولما عم (الجواب) دل على أنه قصد بيانه وبيان غيره.
جواب آخر: يجوز أن يكون قد بينه فيما قبل ثم بينه الآن.
729 - واحتج بأنه جواب خرج على سؤال عام فقصر (عليه أصله إذا لم يستقل إلا بالسبب كما لو سأله أصلي في هذا الوقت؟ فقال: لا، أو نعم).
(الجواب عنه أنا نقول: قد تقدم من أن)، هناك لا يستقل الخطاب بنفسه، ولا يحسن الابتداء به، بخلاف مسألتنا، فإن الخطاب مستقل بنفسه فصار كالمبتدأ به، ولأن هناك نعلم أن اللفظ (لم) يتناول غير ما وقع السؤال عنه، وها هنا هو عام فيما وقع السؤال عنه وما لم يقع. والله أعلم.
730 - مسألة: اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة أو استثناء أو حكم، وجب حمل اللفظ على عمومه، ولم يجب تخصيص أوله بتخصيص آخره.
مثال التقييد بالصفة والشرط قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
ثم قال: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
ومعناه لعله (أن) يحدث رغبة في مراجعتهن وهذا لا يتأتى في البائن.
ومثال التقييد بالاستثناء قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
: والعفو لا يتأتى إلا من المالكة لأمرها وهي البالغة العاقلة.
ومثال التقييد بالحكم قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
وهذا لا يكون إلا للرجعيات.
وبهذا قال شيخنا وعبد الجبار/ 37 ب بن أحمد وأصحاب الشافعي.
وروي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أن أول اللفظ يخص بآخره قال في رواية أبي طالب يأخذون بأول الآية، ويدعون آخرها، وقال في رواية المروزي: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾
هو علمه لأنه قال في أول الآية: ﴿ألم ترى أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض﴾
وقال في آخرها ﴿أن الله بكل شيء عليم﴾
فجعل اللفظ العام مخصوصا بأوله الخاص وآخره الخاص.
وهو مذهب (بعض) الحنفية.
وقال أبو الحسين البصري يجب التوقف.
731 - وجه قول شيخنا: أن اللفظ العام يجب إجراؤه على عمومه إلا أن يضطرنا شيء إلى تخصيصه، وتخصيص آخره لا (يضطر) إلى تخصيصه، ألا ترى أنه لو قال: إلا أن يعفو البالغات منهن لم (يدل) ذلك على تخصيص أولها (وهذا لأن العموم ظاهر في الاستغراق تطرق إلى الشرط أو الاستثناء فحمل كل واحد منهما على مقتضاه، كجملتين عطف إحداهما على الآخر، ثم خص المعطوف بأمر يخصه من شرط أو صفة لا يقتضي عود ذلك المخصص إلى المعطوف عليه وإن اشتركا في العطف).
732 - احتج من (قال) بالتخصيص بأن الكناية ترجع إلى من تقدم ذكره، ومن تقدم ذكره هن المطلقات جميعهن
# لا بعضهن فصار بمثابة قوله إلا أن يعفو النساء المطلقات، ولو صرح دل على أن النساء المذكورات في أول الكلام (هن) اللواتي يصح منهن العفو.
الجواب: أن ظاهر الكناية الرجوع إلى الكل إلا أن يدل الدليل بوجوب تخصيص الكناية (به). وقد دل هاهنا وهو أن غير الجائزة الأمر لا يجوز عفوها، وهذا لا يدل على تخصيص الأول لأن الصداق يجب للبالغة العاقلة وغيرها من الصغيرة والمجنونة فلم يكن تخصيص الأخير مخصصا للأول.
733 - احتج أبو الحسين: أن ظاهر العموم (الأول) الاستغراق، وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم، وليس التمسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم فوجب التوقف.
الجواب: أن التمسك (بظاهر العموم) أولى لأنه تمسك بظاهر اللفظ فهو أولى من التمسك بكنايته.
جواب آخر: وهو أنه إذا دل الدليل على تخصيص الكناية جاز أن يستقل الدليل المخصوص بها، وجاز أن يرجع إلى ما تقدم
# ذكره فهو مشكوك فيه، والاستغراق في لفظ العموم مستقر فلا ينصرف عن المستقر بالشك.
734 - مسألة: هل يجب أن يضمر في (المعطوف) جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه؟ فإذا وجب ذلك، وكان المضمر في المعطوف مخصوصا، وجب أن يكون المعطوف عليه مخصوصا أم لا؟
قال أصحاب أبي حنيفة بذلك كله (ولم يقل) به الشافعيون، وهو الصحيح عندي.
735 - مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".
استدللنا (به) على أنه لا يقتل المسلم بالذمي. وقال الحنفية: إن النبي صلى الله عليه وسلم عطف (على) ذلك (قوله): "ولا ذو عهد في عهده" ومعلوم أن ذا العهد يقتل بالذمي
# ولا يقتل بالحربي فكان (قوله): "لا يقتل مؤمن بكافر" معناه بكافر حربي لأن المضمر في المعطوف هو المظهر ما هو مظهر في المعطوف عليه فأضمروا في المعطوف ما هو مظهر في المعطوف عليه من القتل لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه.
736 - لنا أن المعطوف إذا قيد بصفة لم يجب أن يضمر فيه من المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقبلا، ألا ترى أن رجلا لو قال: لا نقتل اليهود بالحديد ولا النصارى في الشهر الحرام لم يضمر فيه إلا القتل حتى يكون معناه لا تقتلوا النصارى في الشهر الحرام ولا (يحل) بحديد ولا بغيره، ولا يكون معناه لا تقتل النصارى في الشهر الحرام بالحديد وإنما (لم) يجب ذلك لأنه لما قيد المعطوف بزيادة (ليست) في المعطوف عليه، علمنا أنه أراد أن يخالف بينهما في كيفية القتل وأن يشرك بينهما في القتل حسب؛ لأن للزيادة التي في المعطوف عليه حكم آخر.
فإن قيل: قوله في عهده (بمنزلة التأكيد لقوله ذو عهد وليس بزيادة حكم لأنه لو لم يقل في عهده لأفاد ذلك قوله "ذو عهد" لأنه إذا انقضى عهده فليس بذي عهد).
(الجواب عنه أنا نقول: قوله عليه السلام: في عهده) اقتضى أن النهي عن القتل بسبب ذلك، ألا ترى أنه لو قال لا يقتل مؤمن (بكافر)، ولا كافر في عهده لكان النهي تعلق بكونه (في عهده) كذلك (قوله) ولا ذو عهد في عهده. وأيضا فإنه إذا اقتضى العطف أن يكون معناه ولا ذو عهد بكافر. ودل الدليل على أنه أراد الحربي لم يجب أن يخص اللفظ الأول العام لأن الاشتراك قد حصل في لفظ الكافر/68 أوالعطف يجوز مع الاشتراك (في) اللفظ وإن اختلفت الصفة (من اللفظ) ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾
. الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة (هي) الدعاء: وإنما اشتركا في اللفظ دون المعنى.
737 - احتج بأن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكمه، وحكمه هو الذي عناه المتكلم وأراده، فلو جعلنا الكافر المذكور في المعطوف عليه عاما وجعلناه في العطف خاصا، لم يكن العطف مفيدا للاشتراك فيما قصده المتكلم لأنه قصد بأول الكلام العموم وبآخره الخصوص.
والجواب: أنا قد بينا أنه تعالى إذا قيد العطف بزيادة صفة علمنا أنه لم يقصد الاشتراك في الحكم.
وجواب آخر: وهو أن الاشتراك في الحكم حاصل في اسم الكافر (وأما صفته) فلا يلزم الاشتراك فيها، ألا ترى أنه (لو) قال: ضربت زيدا وعمرا، وقام الدليل (على أنه) ضرب زيدا على صفة العمد بالسيف لم يجب أن يجعل ضرب عمرو بتلك الصفة لأجل العطف من غير دليل.
738 - احتج بعضهم بأن قال: ظاهر الأول (يقتضي) العموم، وظاهر العطف يقتضي أن يجعل حكم المعطوف (حكم) المعطوف عليه وهو مخصص فوجب أن يقف.
الجواب: أنا قد بينا أن اشتراكهما في لفظ الكفر يستقل به العطف فلا يحتاج إلى اشتراكهما في المعنى بغير دليل.
739 - مسألة: إذا علق العموم حكما على أشياء وورد لفظ يقيد تعليق ذلك الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض.
وحكي (أن) أبا ثور أوجب ذلك لأنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم (في شاة ميمونة): "دباغها طهورها" يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
740 - لنا: أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق، فلا يخص إلا بما ينافيه، ولا تنافي بين قوله: "دباغها طهورها" وبين قوله:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" "فلم يجز" تخصيصه.
فإن قيل: تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها بخلافها.
قيل: دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين، وإن قلنا إنه حجة فصريح العموم أولى منه، لأن صريح العموم أولى من دليل صريحه. والله أعلم.
AUTO مسائل المطلق والمقيد
741 - (منها مسألة) إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد، لم يخل إما أن يكون ذلك في حكم واحد أو في حكمين مختلفين. فإن كان في حكم واحد. فلا يخلو أن يكون التعبد بهما بكونهما أمرين أو نهيين.
742 - فإن كان أمرين، مثل أن يقول سبحانه، إذا حنثتم فأعتقوا رقبة، ويقول في موضع آخر فإذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة، فإنه يجب هاهنا حمل المطلق على المقيد لأن العتق واحد وقد اشترط الإيمان فيه.
فإن قيل: لم قلتم إن العتق واحد؟
قلنا: لأنه لو لم يكن واحدا لوجب عتق رقبتين في الحنث لأن الأمر (المتكرر) يفيد تكرار المأمور به لا سيما إذا اختلفت صفته، ولا أحد قال هذا، فثبت أن المأمور به عتق واحد.
فإن قيل: ألا حملتم (اشتراط) الإيمان على الندب لأجل المطلق، ولم تقيدوا المطلق لأجل المقيد.
قلنا: لأن المقيد أشد اختصاصا بالأمر لأنه صريح فيه والمطلق أفاد الكافر بعمومه، والخاص أولى من العام. على أن هذا السؤال لا يصح إذا ورد التعبد في المقيد بلفظ الإيجاب لأن المطلق لا ينفي الإيجاب.
فإن قيل: إن كان بمنزلة الخاص والعام فالخاص داخل في العام، فقل إن ما تناوله الخاص ثبت بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابت بالعام دون الخاص. قيل: (قد) تقدم الكلام في هذا في باب تخصيص العموم، على أنا متى جوزنا كافرا أسقطنا أمره بالمؤمنة، وأمره بالإيمان يقتضي الانحتام.
743 - فصل: وإن كان نهيين مثل أن يقول: إن حنثتم فلا تكفروا بالعتق، ثم يقول في موضع (آخر) إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر، فإن هذا ينبني على دليل الخطاب. فمن يقول ليس بحجة/68 ب يقول لا يجب العتق أبدا لأن النهي يفيد التأبيد ولا يخص النهي المقيد لأنه بعض ما دخل تحته، والشيء لا يخص بذكر بعض ما دخل تحته.
ومن يقول بدليل الخطاب يقول: تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يجوز أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق، ويكون كأنه
# نهى في الموضعين عن الكافرة، ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب الاستعمال.
744 - فصل: وإن كان اللفظان في حكمين مختلفين لم يبن أحدهما على الآخر، سواء كان سببهما واحدا، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا مطلقا,
"أو" كان السبب مختلفا مثل أن يأمره بالصلاة مطلقا وبالصيام متتابعا.
(وقد قال): أحمد رضي الله عنه في رواية ابن منصور: إذا أخذ في الصوم فجامع في الليل استقبل فإن أطعم "فوطيء يبني" ليس هذا (من) هذا، والوجه في ذلك أن البناء في اللفظين يجب إذا كان الحكم مذكورا في اللفظين، فأما إذا كان (الحكم مذكورا) في أحد اللفظين غير الحكم (في) الآخر فلا تعلق
# له به، فلا وجه للبناء، ألا ترى أن العام يبني على الخاص في الحكم الواحد، فأما (في) حكمين مختلفين فلا.
745 - فصل: فإن كان الحكم واحدا (والسبب) مختلفا مثل نصه في كفارة الظهار على عتق المطلق، ونصه في كفارة القتل على عتق مقيد بالإيمان، فقد روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يبنى المطلق على المقيد قال في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل: أليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾
.
ولم يقل إلى المرافق، وقال في الوضوء إلى المرافق، وقال في: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
، ومن أين يقطع السارق؟ من الكف "فظاهره أنه لم يبن التيمم المطلق على الوضوء المقيد وهو اختيار أبي إسحق بن شاقلا، وبه قال جل أصحاب أبي حنيفة.
وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يبنى المطلق على المقيد، قال في رواية أبي طالب "أحب إلي أن يعتق في الظهار مسلمة".
واحتج من قال بذلك: أن الله تعالى قال: ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾
وقال تعالى في موضع آخر: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
ولم يذكر عدلا. ولا يجوز إلا عدل، وظاهر هذا أنه يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة، وبه قال أحاب مالك وهو اختيار شيخنا، وقال جل أصحاب الشافعي يبني المطلق على المقيد، واختلفوا فقال بعضهم: يبني من جهة اللغة وقال بعضهم: يبني من جهة القياس (ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبني من جهة القياس).
وبه قال أبو الحسين البصري وجل أصحاب الشافعي فالكلام في فصلين: أحدهما: أنه لا يبنى من جهة اللغة خلافا لمالك وإحدى الروايتين واختيار شيخنا وبعض الشافعية، والثاني أنه يبنى من جهة القياس، خلافا لأصحاب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد رحمة الله عليه.
746 - دليلنا على الأول، أن ظاهر المطلق يقتضي أن يحمل على إطلاقه، فلا يخص بالمقيد إلا أن يكون بينهما علاقة، إما من جهة اللفظ، وإما من جهة المعنى.
فالعلاقة من جهة اللفظ: أن يكون المطلق معطوفا على المقيد بحرف عطف أو إضمار وهذا غير حاصل في مسألتنا. والعلاقة من جهة المعنى: أن يتفق (العتقان) في علة التقييد، وهذا حمل بالقياس، وليس كلامنا فيه، وإذا لم يكن بينهما علاقة لم يحمل أحدهما على الآخر كما لو كانا من جنسين.
747 - دليل آخر: أنه يجوز أن يصرح الباري تعالى بالإيمان في كفارة القتل، وبالكفر في كفارة الظهار ولا تحمل إحداهما على الأخرى، كذلك إذا نص على الإيمان في كفارة القتل وأطلق في الظهار، لأنه في الموضعين لا وصلة بينهما.
فإن قيل: هناك الحمل يفضي إلى إسقاط أحد النصين.
(قلنا: وها هنا الحمل) يفضي إلى تخصيص العموم بغير دليل.
748 - دليل ثالث: أن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد، فلو جاز أني جعل المطلق مقيدا لجاز أني جعل المقيد مطلقا لإطلاق
# غيره، وهذا لا يجوز/69 أكما لا يجوز أن يجعل العام خاصا لتخصيص غيره (ولا الخاص عاما) لعموم غيره، ولا المطلق مشروطا للشرط في غيره، وارتكاب مثل هذا يمنع الثقة باللغة والرجوع إليها.
749 - احتج من نصر ذلك بأن (قال) حمل المطلق على المقيد لغة العرب قال تعالى: ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات﴾
(ومعناه لله).
وقال تعالى: ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين﴾
.
وأراد نقصا من (الأموال) (والأنفس والثمرات، ولكنه) لما قيد بالأموال اكتفى.
وقال الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني
أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني
معناه أريد الخير وأتقي الشر.
وقال الآخر:
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف يعني نحن بما عندنا راضون فاكتفى بأحدهما عن الآخر كذا في مسألتنا.
الجواب: أن جميع ما ذكروه حمل فيه المطلق على المقيد لأجل العطف، لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، يقال: رأيت زيدا وعمرا، معناه: ورأيت عمرا، فأما في مسألتنا فلا وصلة بينهما بعطف ولا غيره.
جواب آخر: أنه إنما حمل هناك لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه، ولا يفيد فائدة فحمل على الآخر لموضع الحاجة إلى حمل الكلام على فائدة، بخلاف مسألتنا فإن كل واحد من الكلامين مفيد بنفسه، فلا حاجة بنا إلى حمله على الآخر إلا بدليل.
جواب آخر: في المواضع المستشهد بها قامت دلالة لأن قوله: "والذاكرين الله كثيرا" أريد به الله تعالى لأن الكلام خرج مخرج المدح والحث على ذكر الله بدليل أنه قال: ﴿أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾
، ولا يكون ذلك إلا في ذكره تعالى. فأما بقية أنواع الذكر للناس أو الملائكة، فليس فيه هذا الثواب العظيم، وكذلك (الآية) الأخرى ذكر فيها الابتلاء وبشر الصابرين على ذلك بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وسمى كل شيء من ذلك مصيبة.