تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل

القسم ١ — الجزء ٩ من ٩

ج ١ · ص ٥١٥

البيعة في حبل أسود يسحبه عمر في أمثال هذه الروايات

وليس يجب ترك الظاهر المعلوم من حال علي وسائر الصحابة لأجل هذه الرواية المردودة

وكيف يكون ذلك صحيحا مع ما روي عنه من قوله بايع أخاك فقد أعطاك الرضا من نفسه ومع قوله الظاهر بالكوفة والبصرة والشام والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله وقوله اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر وقوله لو رضيت مني بنو أمية أن أحلف لها عند الحجر الأسود أني ما قتلت عثمان لحلفت في أمثال هذه الأخبار ولو كان ما رويتموه من احتجاجه على أهل الشورى بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه صحيحا وكان يرى أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لوجب أن يكون عالما بأن عثمان باغ مستحق القتل ولم يجز أن يلعن قتله إذا كان باغيا مستحقا للقتل وهذا مما لا يمكن أن يعتقد في مثله مع فضله ونبله وعلمه وقرابته وسابقته وثاقب رأيه فبان بذلك سقوط ما تعلقوا به

وإن قالوا وكيف يكون عقد عبد الرحمن لعثمان صحيحا وقد عقد له على شرط تقليده في الأحكام لأبي بكر وعمر وما روي عنه من أنه قال لعلي نبايع لك ونعقد لك هذا الأمر على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه وسنة الشيخين من بعده وأن عليا قال ليس مثلي من استظهر عليه ولكن أجتهد رأيي وأنه عرض ذلك على عثمان فرضي بالشرط وضمنه وعقد له عليه وقد اتفقنا على أن التقليد من العالم لغيره حرام في الدين يقال لهم هذا الخبر أيضا من أخبار الآحاد وليس هو مما يعلم صحته ضرورة ولا بدليل

فإن كان التقليد حراما فإن الصحابة قد كانت أعلم بذلك وأتقى لله من أن

ج ١ · ص ٥١٦

تدخل في الحرام على غير إنكار له وكان يجب على علي عليه السلام مع امتناعه من قبول الشرط أن يقول هذا حرام في الدين لا يحل فعله

وليس لنا أن نطعن على الصحابة بشيء نضيفه إليهم لا نجيزه علينا بروايات الآحاد فسقط أيضا التعلق بهذه الروايات

ويمكن أيضا إن كانت هذه الرواية صحيحة ألا يكون عبد الرحمن أراد بسنة الشيخين اتباعهما على التقليد في الأحكام وإنما أراد السيرة بالعدل والإنصاف وألا يكون قال ذلك أيضا على شك منه في أن عليا سيحكم بالإنصاف والعدل إن صار الأمر إليه وإنما قال ذلك على مذهب التقرير له والتأكيد والتبرئة له ليقع الرضا من الجماعة وتزول الفتنة ويستميل بذلك قلوب السامعين له فيكون عبد الرحمن مصيبا في اشتراطه وتقريره وتأكيد الأمر ويكون علي مصيبا في الامتناع منه ويكون عثمان مصيبا أيضا في قبول الاشتراط لما علمه من أن عبد الرحمن ما قصد إلا التأكيد والتقرير واشتراط السيرة بالعدل

ويدل على ذلك ويؤكده علمنا وعلم سائر الناس أن أحكام أبي بكر وعمر في كثير من الفقهيات مختلفة كتوريث الجد والمفاضلة في العطاء من عمر وتسوية أبي بكر بين الناس فيه وغير ذلك وأن عثمان لا يمكنه ولا يجوز أن يحكم بحكميهما المختلفين فدل ذلك على أنه إنما أراد اشتراط السيرة بالعدل والإنصاف

وقد يمكن أيضا إن كانت هذه الرواية ألا يكون عبد الرحمن اشترط على عثمان ترك التقليد في الأحكام لأن سيرة أبي بكر وعمر ترك التقليد فيهما والنهي عن ذلك

فذلك لم يقلد عمر أبا بكر بل خالفه ولا قلد أبو بكر عمر في شيء من مسائل الحلال والحرام وقد علم أن من سيرتهما اجتهاد الإمام وترك التقليد لغيره فكيف يدعوه عبد الرحمن إلى التقليد وترك الاجتهاد وهذا وهذا ضد سنتهما فبان أنه لم يدعه إلا إلى ما ذكرناه وأن عليا قدر فيه أنه دعاه إلى التقليد فأصاب في امتناعه من قبول الشرط

ج ١ · ص ٥١٧

وقد قال قوم من الفقهاء إن تقليد العالم للعالم والحكم بالتقليد جائز سائغ في الدين وهي مسألة اجتهاد أعني تقليد العالم للعالم فلعل عثمان وعبد الرحمن كانا يريان جواز التقليد والحكم به وعلي عليه السلام لا يرى ذلك فأصابا فيما تعاقدا عليه وأصاب علي في امتناعه من غير قدح في العقد لأنه لا يحرم ذلك على من رآه وإن وجب عليه ألا يفعله لأنه ليس من رأيه واجتهاده

فبان بذلك أجمع زوال ما تعلقوا به في هذا الفصل

فإن قالوا كيف يكون عقد عبد الرحمن صحيحا وهو قد أنكر على عثمان ونقم كثيرا من أفعاله وقال للصحابة لما قال له بعضهم هذا من عملك حيث عقدت لهذا الظالم الجبار فقال لهم ما علمت وإذا شئتم أخذت سيفي على عاتقي وأخذتم أسيافكم وقتلنا هذا الطاغية وأزلناه عن الأمر ونحو ذلك يقال لهم هذا أيضا من الروايات المختلفة لأن الثابت المعلوم من حال عبد الرحمن رضاه به واختياره له وقوله خطيبا بذلك إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا فوليته في نظائر لهذه الروايات مما يقتضى موالاة عبد الرحمن لعثمان فلا وجه لترك ذلك والتعلق بالتعاليل والأباطيل

على أنه لو صح عن عبد الرحمن أنه قال إني خلعت عثمان فاقتلوا هذا الطاغية أو سيروا لخلعه لم ينخلع عثمان لهذا القول من عبد الرحمن ولا من غيره لأن الإمامة إذا ثبتت بعقد صحيح مأذون فيه لم ينخلع صاحبها بخلع العاقد له بعد ذلك ولا بخلع غيره ولا بذم أحد له ولا ينخلع بالقرف ولا بالتأويل عليه وإنما ينخلع بالجلي المعلوم من الأحداث الثابتة الظاهرة

فيجب أن ننظر فيما أنكره عبد الرحمن بعد عقده وما نقمه القوم عليه فإن كان ما يوجب خلع الولاية وسقوط الطاعة صرنا إليه وطالبناه بموجبه وإن كان غلطا في التأويل وقرفا بالباطل أضربنا عنه ولم نحفل به

فإن لم تقنع الشيعة وأبت إلا إبطال إمامة عثمان بهذا التأويل والروايات

ج ١ · ص ٥١٨

التي ليست بثابتة عن عبد الرحمن وإن كان قد عقدها في الأصل طوعا واختيارا عن رأي ومشورة وإخبار الناس أنه وجد الصحابة لا يعدلون بعثمان أحدا عاد ذلك بأعظم الضرر عليهم ووجب عليهم به القدح في إمامة علي لأجل إنكار طلحة والزبير وعائشة لفعله وخلع طلحة والزبير له وإقراره بذلك على ما قد روي بمثل رواية ما ادعوه على عبد الرحمن في قوله في عثمان وقوله بالبصرة بايعاني بالمدينة وخلعاني بالعراق وقولهم في جواب ذلك بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان وقول طلحة بايعت واللج على قفي

وقول الزبير بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا وقد كان أحضرا مكرهين فيهما أعذر في خلعهما لعلي من عبد الرحمن في خلعه لعثمان ولأجل أن المطالبة بدم عثمان أمر ليس يقع التأويل في مثله وإن كان الحق في يد علي ومعه دون كل من خالفه

وما نقم أحد على عثمان شيئا فيه شبهة ولا متعلق وعلى أن عثمان لم يقعد عنه أحد دعاه إلى نصرته أيام حصاره وسعى أهل الفتنة عليه بل كانوا يبذلون أنفسهم ونصرتهم ويقولون دعنا نكن أنصار الله مرتين فيأبى ذلك ويمنعهم منه

وعلي عليه السلام قعد عن نصرته كثير ممن دعاه إلى القتال معه من جلة الصحابة كسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

ج ١ · ص ٥١٩

وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وسلامة بن وقش وغيرهم ممن لا يحصى كثرة فيجب أن يكون ذلك أظهر في القدح في إمامته وأجدر مما تعلق على عثمان

ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القدح في إمامتهما جميعا غير أن الشيعة تفتح على أنفسها من هذا الباب ما لا قبل لهم بدفعه

وليس تفسد إمامة علي بخلع من عقدها له ولا بالتأويل عليه بأنها عقدت على شرط فيها ولا يوهنها قعود من قعد عنها فكذلك لا تبطل إمامة عثمان بما حكوه عن عبد الرحمن ولا بسعي أوغاد وأهل فتنة إليه وتعديهم عليه لأن إمامته قد ثبتت وصحت فلا يقدح فيها شيء مما ذكروه

فإن قالت الشيعة نحن لا نعتبر بقول طلحة والزبير وخلعهما وقعودهما لأن طريق الإمامة النص من النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم فليس يجب أن ينزلوا معنا إلى الكلام في إمامة عثمان وعقد عبد الرحمن وخلعه لأن الخوض فيها عندكم منكر فإن قالوا إنما نسألكم ونلزمكم على مذهب أهل الاختيار قيل لهم قد أبنا لكم أن ذلك لا يلزم على أصولنا وأنه لو لزم لعاد بإبطال إمامة علي وذلك فاسد

ج ١ · ص ٥٢٠

& باب الكلام في مقتل عثمان رضي الله عنه والدليل على أنه قتل مظلوما &

فإن قال قائل فهل تقولون إن عثمان قتل مستحقا للقتل أم مظلوما وهل كان منه حدث أوجب قتله والمطالبة بخلعه أم لا قيل له نقول إن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما وإنه لم يكن منه ما يوجب قتله ولا المطالبة بخلعه ولا سقوط عدالته وموالاته وإن الذين تولوا قتله والإغراق في السعي عليه أهل فتنة ولفيف الأمصار ومن لا مدخل له في هذا الشأن أعني أمر الإمامة وحلها وعقدها وإنهم لم يستندوا في شيء مما خرجوا إليه في أمره إلى ما يمكن أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة

فإن قالوا وما الدليل على ذلك الدليل عليه أنه قد ثبت من إيمان عثمان ونزاهته وسابقته وفضله وجهاده ما قدمناه من فضائله ومن صحة أمامته وثبوت بيعته ووجوب طاعته والانقياد له ما نستغني عن إعادته ورد قول فيه وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نعتقد أنه على جميع هذه الأوصاف وأنه قتل مظلوما حتى يذكر القاتلون له والساعون عليه والمنتصرون لفجورهم ما يبيحون به دمه على ذلك الوجه ويوجب خلع طاعته وزوال عدالته وأنى لهم بذلك

وعلى أنه لو ثبت عليه أمر يستحق به خلع الطاعة ويجب به زوال العدالة لم يكن مبيحا لقتله على ذلك الوجه لأنه لم يحم دارا ويمتنع على المسلمين ولا نصب الحرب بينه وبين من سار إليه فقد كان يجب عليهم القبض عليه لما أخذوه وتمكنوا من داره وحريمه أو حبسه وإبعاده عن المدينة أو أخذه بغاية الإرهاب بخلع نفسه لو كان مستحقا للخلع فأما أن يقتل على ذلك الوجه وهو غير ناصب للحرب فضلال وظلم لا محالة

على أنه لو استحق قتله وخلعه وإبعاده لم يجز أن يتولى ذلك من أمره الذين ساروا إليه لأنهم ليسوا من أضرابه ولا أشكاله وممن يداني منزلته ولا ممن له مدخل في الإمامة ولا في عقدها وحلها والاعتراض على أهلها وإنما يعتد بمثل ما جروا إليه ويكون لأحد فيه أدنى تعلق لو تولى ذلك منه أكفاؤه ومن له مدخل في هذا الشأن وليس للرعية كافة أن يتولوا دم من هو دون

ج ١ · ص ٥٢١

عثمان ولا إقامة أقل الحدود على أقل الناس قدرا فكيف بعثمان مع ما ذكرناه من أحواله وهذا واضح في أن القوم يجب تفسيقهم بقتله لو كان ممن يستحق القتل فضلا عن أن يكون غير مستحق له وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب أسباب هؤلاء القوم الذين عدوا عليه وكل واحد منهم والذي بعثهم على السير إليه وأنها كانت أحقادا عليه لأجل إمرة طلبوها ولأجل غيظ منهم على أمرائه ولأن بعضهم كان طفلا في حجره ولأن بعضهم حرمه بعض طلبته إلى غير ذلك مما لا حاجة بنا إلى ذكره

وقادة هؤلاء القوم الذين أشاروا عليهم وحملوهم على ما فعلوه الغافقي المصري إمام القوم وكنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ومن قادة البصريين حكم بن جبلة العبدي فيمن صحبه منهم ومن أهل الكوفة ملك بن الحارث الأشتر النخعي في رجال قد سميناهم

وقد كان هؤلاء أثاروا الفتنة مدة قبل قتل عثمان رضي الله عنه ورأى من الرأي إبعادهم عن المدينة فأخرج منهم عن المدينة سبعة عشر نفسا منهم القوم الذين سميناهم ومنهم على ما ذكر صعصعة بن صوجان وزيد بن صوجان العبديان وعبد الله بن الكواء وعمر بن الحمق في آخرين فكان معاوية يقربهم ويدنيهم ويحضرهم طعامه ويكثر إذكارهم بالله ويخوفهم شق العصا والفتك بإمام الأمة وتعظيم حرمة الإمامة ووجوب لزوم الجماعة إلى أن قال له زيد بن صوجان يوما كم تكثر علينا بالإمرة وبقريش فوالله ما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تأكل من متاجرها فقال له معاوية اسكت لا أم لك أذكرك بالإسلام وتذكرني بالجاهلية قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم

ج ١ · ص ٥٢٢

فلستم برجال ضر ولا نفع أخرجوا حيث شئتم فأبعدهم ثم أحضر ابن الكواء فسأله عن أهل الفتنة في كل بلد وعن أحوال أهلها

ثم كتب إلى عثمان بأن القوم قد أثاروا الفتنة بالشام وقد خفت انخراق الأمر فأن أمرت أنفذت إليك برؤوسهم وإلا فمر بتسريحهم فكتب إلي إن الفتنة قط اطلعت رأسها وألا ينكأ القرح فسرحهم إلي فأخرجهم معاوية فعدا عليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان يومئذ أمير الجزيرة وكثير مما يتصل بها فلم يفلت أحد منهم فلما أدخلوا عليه قال لهم لا مرحبا بكم ولا أهلا يا حزب الشيطان قد انصرف الشيطان محسورا وأنتم في ضلالكم تترددون أنا عبد الرحمن أنا ابن خالد بن الوليد أنا ابن فاقىء عين الردة لم لا تقولون لي ما كنتم تقولونه لمعاوية وعبد الله بن عثمان وقمعهم وحصرهم فكان كلما ركب أمشاهم بين يديه ثم يقول لملك بن الأشتر أعلمت يا ملك أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر والله لأحسنن تقويمكم فكانوا عنده سنة يظهرون التوبة والندامة من الطعن على عثمان والإثارة للفتنة وتشعيب الكلمة

وكتب إلى عثمان بتوبتهم فكتب إليه أن سرحهم إلي فلما مثلوا بين يدي عثمان جددوا التوبة والندم وحلفوا له على ذلك فخيرهم البلاد فاختار بعضهم الكوفة واختار بعضهم البصرة فأخرجهم إلى حيث آثروا

فما استقرت بهم البلاد حتى شرعوا في أعظم مما تابوا منه بأنفس

ج ١ · ص ٥٢٣

حنقة وصدور وغرة وقلة إحفال بالإمام والأمة وإيثار الشغب والفتنة

واتصل ذلك بعثمان فأرسل رسلا إلى البلاد ليرفعوا شكواهم ويزيل ظلامتهم فأفسدوا بعضهم وأثاروا الفتنة على باقيهم ولم يقنعوا إلا بالمسير إليه وقتله في داره وهتك حريمه والتغلب على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وطئوه وحصبوه ومنعوه الصلاة في المسجد وهو دائبا يسكنهم ويضمن لهم إزالة ظلامتهم وإجمال النظر لهم ويغرق في وعظهم وتخويفهم ويقول ويحلف لهم في غير خطبة خطبها عليهم من فوق داره أنه أبصر الناس بأخذهم سيرة عمر وحملهم على عنف السياق وأنه ما بسطهم عليه إلا لينه وتجاوزه عنهم في صلاحهم فيقول لهم إن رأيتم أن تضعوا رجلي في قيد فضعوها ويقول لهم تارة وقد أشرف عليهم أنشدكم الله هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فيقولون اللهم نعم فيقول والله ما كفرت منذ أمنت ولا قتلت نفسا بغير نفس ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط فبماذا تستحلون دمي ) ويقول لهم تارة أنشدكم الله هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من وسع مسجدي هذا ضمنت له على الله الجنة ومن جهز جيش العسرة ومن اشترى البئر للمسلمين ) ففعلت ذلك ويقولون اللهم نعم ويقول فما بالكم تمنعوني الصلاة في المسجد وما بالكم آمنون وأنا خائف

في نظائر لهذه الألفاظ

ويقول لرجل هجم على داره من أهل مصر مقتحما بسيفه يريد قتله فلما رأى هيبته وسمع قراءته أحجم عنه فقال له عثمان

ج ١ · ص ٥٢٤

مالك رحمك الله فقال إنا جئنا لقتلك فإن القوم كتبوا إلينا أنك كفرت وارتددت وما أراك إلا إماما صالحا قواما فبكى عثمان فقال له ما كفرت منذ آمنت اللهم احكم بيننا وبينهم فقال له الرجل يا أمير المؤمنين إني نذرت دمك وآليت على نفس فأبر قسمي قال فأدناه عثمان وكشف له عن جنبه فشرط له بالسيف شرطة خفيفة حتى خرج دمه فقالت عند ذلك زوجته نائلة بنت الفرافصة واذل أمير المؤمنين ثم إن الرجل خرج فركب راحلته وانصرف من فوره وتبعه أناس

ثم راسلهم قبل أن يشتد الحصار الثاني عليه بسعد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم يناشدهم ويعظهم ويخوفهم ويرفق بهم ويضمن لهم إزالة كل ما تظلموا منه حتى تناذر الصحابة ومشى بعض الصحابة إلى بعض وسعوا في التسكين عنه وحتى ذكر أن طلحة خرج قبل قتله بليلة أو ليلتين فصاح في الناس وذكرهم الله وقال لهم إن إمامنا قد أعطى الرضا من نفسه وبذل ما كانت الطلبة منه دونه فتفرقوا رحمكم الله وانصرفوا إلى مياهكم ثم بكى فأحدق به خلق من أهل الفتنة وفيهم ملك الأشتر فنتل لخطابه وقال لطلحه الآن ننصرف والله لقد كنا في ثغورنا ما ينتظر أحدنا إلا سهما يقع في لبان فرسه أو غارة تقع في المشركين وكتبتم إلينا أن سيروا إلى من غير الكتاب والسنة فلما جئنا قعد هذا في بيته وأشار إلى حجرة علي وقعدتم تعصرون أعينكم دونه والله لا نبرح العرصة أو نهريق دمه

وهذا قهر عظيم وافتيات على عثمان والصحابة شديد وسرف يدلك على إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة ولا سيما إذا كان ذلك أجمع واقعا ممن ليس من أهل الإمامة والخوض فيها والافتيات على أهلها

ويدل على هذا من أمرهم إظهارهم للناس أن يحصروه ليخلع نفسه ويزيل ظلامتهم ولا يظهر منهم غير ذلك ثم يهجمون عليه الدار غلسا وفي خفية لإراقة دمه وتسوروا عليه على ما ذكر من خوخة من دار آل عمرو بن

ج ١ · ص ٥٢٥

حزم وفي ذلك يقول الشاعر

( لا ترثين لحزمي رأيت به % ضرا ولو قذف الحزمي في النار )

( الناخشين بمروان بذي خشب % والمقحمين على عثمان في الدار ) وكان النفر الذين ذكر أنهم هجموا عليه من المعروفين دون أتباعهم الغافقي وكنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمرو بن الحمق الخزاعي في آخرين منهم محمد بن أبي بكر فتسرع إليه محمد وألقاه لجنبه وجلس على صدره وأخذ لحيته فهزها وغلظ له في القول وذكر أنه ضرب جبهته بمشقص كان في يده فلما أراد أن يثنى وعظه عثمان وقال له يعز على أبيك أن ترقى هذا المرقى واستحيا

ج ١ · ص ٥٢٦

وانصرف

وذكر أنه لم يمسه في بعض الروايات فعرف الغافقي وكنانة أنه انصرف حياء منه فأقحما عليه وبدره التجيبي بضربة ألقاه منها لجنبه والمصحف في حجره فلما سقط الدم عليه أطبقه ثم نحاه وضربه غيره

وقاتل البقية قوم من بني عبد الدار فقتل منهم سوى عثمان أربعة نفر وقتل العبد الأسود وارتث مروان بن الحكم خارج الدار وأثخن الحسن حتى حمل مغلوبا بألم الجراح

ولما رأت نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان وقع السيف برزت وألقت نفسها عليه فأصابتها ضربة اندرت من يدها ثلاث أصابع وضرب بعض أولئك الفجرة يده عليها وقال ما أكبر عجيزتها نفلونيها وصاح الآخرون ألحقوا بيت المال

وأغاروا بديئا على رجل عثمان وما كان في داره ثم تناولوا ما أمكنهم أخذه من بيت المال وأضرموا الدار عليه بالنار فاحترق أكثر أبوابها

وذكر أن عمرو بن الحمق قال طعنت عثمان تسع طعنات منها ثلاث لله وست لغير الله

وقد علم كل مسلم أنصف نفسه أن ما فعله القوم به ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء وأنه أبعد الأمور عن الحق وعن مصلحة الأمة وأدعاها إلى تفريق الكلمة وشتات الرأي وتوهين الدين والإذلال لسلطان المسلمين والتوثب على أئمتهم وتوخي إضعاف أمرهم وقصر هممهم وأيديهم عن إقامة الدين وتنفيذ أحكام المسلمين وأن عثمان رضي الله عنه لو كان في الحقيقة قد ارتد عن دينه أو زنى بعد إحصانه لم يستحق سفك دمه على ذلك الوجه وإحراقهم داره ونهب تراثه والمطالبة بتنفيل زوجته وهذا

ج ١ · ص ٥٢٧

أظهر وأبين من أن نحتاج فيه إلى إقامة الدليل على ظلم فاعله وتعديه

وعلى أن ذلك أجمع لو وجب عليه وكان من حدود الله تعالى في شريعة لم يكن لهؤلاء القوم توليه وإقامته وإنما ذلك إلى سلطان المسلمين ولا أقل من أن يكون للأماثل منهم أهل الحل والعقد ومن يقدر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون من ذكرناه

وكل من ادعي عليه قتله من الصحابة فقد كذب عليه وأضيف إليه ما ليس منه بسبيل كعلي وطلحة والزبير رضوان الله عليهم وما من هؤلاء أجمع أحد إلا وقد أظهر المطالبة بدمه ولعن قتلته وأظهر البراءه منهم والتأسف على ألا يمكنه إقامة الحق عليهم

وهذا ظاهر معلوم من حال علي وطلحة والزبير وما وراء ذلك إنما هو من الشواذ وأخبار الآحاد ولا يحل لمسلم اتقى الله وعرف قدر الصحابة أن يضيف إلى أحد منهم قتل عثمان والرضا به والخذلان له مع دعائه إلى نصرته والدفع عنه بأخبار آحاد يعارضها مثلها تارة وما هو أقوى منها أخرى ويكون الظاهر من قول علي وطلحة والزبير بخلافها وفي نقيضها لأن الظاهر المعلوم لا يترك لروايات غير معلومة بل لو لم يظهر منهم مثل هذا لكانت مثل هذه الأخبار مدفوعة بما ورد من أمثالها في نقيضها ومعارضتها وكيف يجوز لذي علم ودين أن يضيف إلى أدون الصحابة بعض ما يوجب الفسق من قتل عثمان أو التأليب عليه أو خذلانه بروايات لا تساوي مدادها ولا الاشتغال بالإصغاء إليها وقد ظهر عدوان من ذكرناه عليه وتوليه لقتله وفي ذلك يقول الشاعر

( ألا إن خير الناس بعد ثلاثة % قتيل التجيبي الذي جاء من مصر ) وذكر أيضا محمد بن أبي بكر وغيره في أشعار كثيرة مشهور وقد ذكرناها في غير هذا الكتاب

ج ١ · ص ٥٢٨

وما روي عن عثمان أنه كتب إلى علي أيام الحصار

( فإن كنت مأكولا فكن خير آكل % وإلا فأدركني ولما أمزق ) إنما هو أيضا من روايات الآحاد

وكيف يصح ذلك وقد أنفذ علي الحسن لنصرته وعثمان يرده ويرد الناس عن الدفع عنه بالقتال لهم ويحملهم الرسائل إليهم بالوعظ لهم وهذا معلوم ظاهر من حاله وأنه قال من كان يظن أن لي في عنقه طاعة فليغمد سيفه وليلزم بيته وقال لعبيده من غمد منكم سيفه فهو حر لوجه الله ففعلوا إلا الأسود الذي قتل في الدار وهذا لا يشبه ما رووه من استنهاضه لعلي ولأن في ذلك أيضا قرفا لعثمان في اتهامه لمثل علي رضوان الله عليه في هذا الباب

فكل ما جرى مجرى هذه الروايات فإنه مردود

والظاهر من علي تكذيب هذه الرواية من قوله والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله

ويمكن لو صحت هذه الرواية أن يكون هذا القول من عثمان ليس على سبيل التهمة لعلي عليه السلام بل على طريق الاستزادة في وعظ القوم وكفهم وإرساله في هذا الباب وقد يقول الإنسان مثل هذا الكلام إذا حزبه الأمر وفجئه ما يخافه على غير سبيل الظنة والتهمة

فإن قال قائل فإذا كان الأمر في هذا على ما وصفتم من ظلم القوم له وتعديهم عليه فما بال الصحابة لم يسارعوا إلى إنكار ذلك وصدهم عنه وأي عذر لهم في إسلامه والتساهل في خذلانه قيل له معاذ الله أن يكون فيهم من خذله أو قعد عن نصرته عند دعائه لهم وإنما لزموا بيوتهم لأنه أمرهم بذلك وكرره عليهم وناشدهم الله عز وجل وعرفهم أن الجيوش توافيه وأنه لا يرى منابذة الصحابة لأهل الفتنة وإنما يجب أن يدفعوا بأمثالهم ووكد هذا القول وضيقه على القوم وقد جاء زيد بن ثابت شاكا في سلاحه وقال له

ج ١ · ص ٥٢٩

دعنا نكن أنصار الله مرتين يعني في الدفع عنه مع الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه من ذلك فأتاه عبد الله بن عمر متدرعا فكفه طمعا في أن ينصرف القوم ثانية كما انصرفوا في الأول أو في أن يلحق به من البلاد من يدفع عنه غير الصحابة وكره أن يتحدث عنه في أمصار المسلمين وغيرها أن قوما قصدوا بابه لرفع ظلامه فقتلهم وناصبهم الحرب ولقد طمع فيما يطمع فيه مثله وأحسن السيرة والتدبير في الكف عنهم والأمر بذلك

وليس يجوز أن يعتقد فيه أنه أقعدهم عن الدفع عنه مع غلبة ظنه بأنه يقتل لا محالة وأن القوم يقصدون نفسه دون إشكائه وإزالة الظلامة لأن ذلك خطأ من فعله لو وقع وكذلك فلا يجوز أن يظن بالصحابة ولا بأحد منهم أنهم قعدوا عنه وتركوا الاعتراض عليه في أمره لهم بالكف مع ظنهم وتوهمهم أنه سيقتل لأن ذلك إجماع منه ومنهم على الخطأ وإنما قدروا أن القوم ينصرفون فأطاعوه في أمره وإنما تهجموا على داره غلسا بسحر ولو فعلوا ذلك بمحضر الصحابة أو بعضهم لندرت الرؤوس عن كواهلها دون الوصول إليه ولم يعدم النصرة على كل حال من كافتهم أو الأكثرين منهم عددا

وأما قولهم إنه بقي ملقى على المزبلة ثلاثة أيام فكذب من راويه وطعن على السلف وسائر الأمة بل قد وردت الروايات أنه دفن من يومه وحمل من داره إلى بقيع الغرقد وهذا أظهر وأليق بمثل الصحابة

وهذا جمل تنبىء عن ظلم القوم وعدولهم عن الحق فيما جروا إليه

ج ١ · ص ٥٣٠

& باب ذكر ما تعلقوا به على عثمان رضي الله عنه ونقموا من فعله والجواب عنه &

فأما تعلقهم بأنه ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر ضلعين من أضلاعه ومنعه العطاء سنين كثيرة وأنه رد عليه عطاءه فباطل عند كثير من الناس

وليس ما يروون في هذا مما نضطر إليه أو مما قام دليل عليه ولا مما يثبت تعلق القوم به

وعلى أنه لو ثبت ذلك لوجب أن يحمل فعله على الصحة وقد روي أن سبب ضربه لعمار أنه قال للطاعنين عليه اكتبوا ما تشكونه من عثمان في كتاب واعطونيه حتى أدخل عليه وأوقفه عليه فكتب ذلك ودخل عليه فغلظ له في القول وافترى واستخف بسلطان الله وليس له ذلك ولا يحل له ولا لغيره أن يخاطب عثمان بذلك وليس بأمير المؤمنين إلا بما يقتضيه ما ذكرناه من محله في الدين ومنزلته بين المسلمين وحرمته وسابقته في الدين فكيف وهو السلطان المأمور بطاعته وترك الافتيات عليه وليس فيما أنكروه عليه منكر يستحق به مثل ما خرج إليه عمار

وقد روي أنه كان يقول عثمان كافر وكان يقول بعد قتله قتلنا عثمان يوم قتلناه كافرا حتى قال له علي عليه السلام مرة وهو

ج ١ · ص ٥٣١

يخاصم في ذلك الحسن بن علي والحسن ينكر ذلك من قوله أتكفر يا عمار برب آمن به عثمان فقال لا فأرسل الحسن يده من يده

وهذا سرف عظيم من خرج إلى ما هو دونه استحق الأدب من الإمام فلعل عثمان انتهزه وأدبه لكثرة قوله قد خلعت عثمان وأنا بريء منه فأدى الأدب إلى فتق أمعائه

ولو أدى أدب الإمام إلى تلف النفس لم يكن بذلك مأثوما ولا مستحقا للخلع فإما أن يكون ضربه باطلا وإما أن يكون صحيحا فيكون ردعا وتأديبا ونهيا عن الإغراق والسرف وذلك صواب من فعل عثمان وهفوة من عمار

وأما ضربه عبد الله بن مسعود ومنعه العطاء وكراهة عبد الله له فإنه باطل أيضا غير صحيح فإن صح ذلك حمل من عثمان مع ثبوت عدالته وإيمانه على وجه صحيح وهو أن يكون قصد بذلك تأديب عبد الله بن مسعود وردعه عن الامتناع من إخراج المصحف إلى مثل عثمان وعلى سائر الصحابة مع علمه بشدة الهرج والفساد واختلاف القراءة وتوخي عثمان حسم هذه الفتنة وجمع الكلمة والموافقة على مصحف متفق عليه محفوظ محروس يكون العماد في هذا الباب ولقد وفق في ذلك لأمر من الدين عظيم وخير كثير فلم يكن لعبد الله أن يمنع من ذلك هذا مع العجائب التي يذكرون أنها في مصحفه من إلغاء المعوذتين وإثبات ما نسخت تلاوته ويبعد أن يكون من

ج ١ · ص ٥٣٢

كلام الله تعالى ومن القرآن وإلى غير ذلك

وقد كان يجب أن يخرج ما في يده ويوافقه عليه فإذا امتنع من ذلك جاز للإمام إرهابه بشيء من الضرب إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك فإن أدى الضرب إلى كسر ضلع وإبطال عضو وإذهاب البصر لم يكن الإمام ذلك مأثوما ولا حرجا إذا لم يقصد إلا التأديب والتشديد وكذلك إن قرفه بظلم أو ومعصية ألب عليه ولم يضمر بذلك الحجة وكانت ظاهر الإمام العدالة جاز له تأديبيه

وأما قولهم إنه كره أخذ العطاء فلعله رأى في وقت رده إلى من هو أحق منه أو لعله استغنى عنه أو لعله اعتقد أن فيه شبهة تمنع من أخذه وإن كان غالطا في اعتقاده ذلك لأنه ليس بمعصوم لا يجوز الزلل عليه أو رأى أنه يستحق أكثر مما أعطاه عثمان ولم يكن يستحق عنده أكثر مما قسمه له وهذا مردود إلى اجتهاد الإمام ورأيه وليس لأحد الافتئات عليه ولا رد العطاء إذا لم يرضه أو يبين ابن مسعود أن رد العطاء لوجه يوجب فسق عثمان فينظر في ذلك فإن لم يكن معنى غير رده حمل أمره على بعض ما قلناه وكذلك ضرب عثمان إياه حمل أمره على الأليق به أولى وأما قولهم إنه منعه العطاء لسنين فإنه غير ثابت فإن صح فلعله كره أن يأخذه أو لعل عثمان صرفه إلى غيره لأنه كان أولى منه وهو مصيب في ذلك إذا أداه اجتهاده إليه

ومثل هذا لا يثبت بأخبار الآحاد ولا يتوصل به إلى القدح في الأئمة وفضلاء الأمة

ج ١ · ص ٥٣٣

وأما تعلقهم بأن عثمان جمع القرآن وحرق المصاحف وسبق إلى ذلك فإنه جهل عظيم لأن هذا من فضائله وتسديد عمله عندما حدث من الاختلاف والتهازج بين القراء وعدوان بعضهم على بعض ووجود كل ملحد ومدغل السبيل إلى الطعن في الدين وإفساد التأويل والهزل بأئمة المسلمين

وهذا كان الواجب على عثمان إذا وقع له وخطر بباله وظن الصلاح ولم الشعث ولو عدل عنه لكان عاصيا مفرطا قائدا إلى الإهمال والتضييع

وأما قولهم إنه سبق إلى ذلك فباطل لأنه قد جمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وعمر في الجلود والخزف والأكتاف وغير ذلك ولم تحتج الصحابة إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان لأنه لم يحدث في أيامهما من الخلاف بين القراء ما حدث في أيامه وأما تعلقهم بأن جمعه معصية وبدعة فإنه جهل لأن المعصية هي ما نهي فاعلها عنها ونحن نقول إن جمعه من فرض عثمان إذا قدر في جمعه من الصلاح ما ذكرناه وليس من نص الكتاب أو السنة الثابتة أو إجماع الأمة أو حجج العقول ما يحظر جمع القرآن ويقضي على عصيان فاعله فبطل بذلك ما ظنوه

ج ١ · ص ٥٣٤

وأما قولهم إنه حرق المصاحف فإنه غير ثابت ولا مما يلزم قلوبنا العلم به ولو ثبت لوجب أن يحمل على أنه حرق مصاحف قد أودعت ما لا تحل قراءته وقد خرج عن أن يكون قرآنا بإفساد نظمه وإحالة معناه في الجملة فإنه إمام من أهل العلم غير معاند للنبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعن على التنزيل

هذا هو المعلوم من أمره فيجب أن يكون حرق ما يجب إحراقه

ولذلك ما لم يرو عن أحد من الصحابة أنه قال له قد عصيت الله وأذللت الدين بإحراق مصاحف لا يحل إحراقها

وقد شاهد القوم من ذلك وعرفوا ما ذهب علينا معرفة كنهه وقد ثبت عدالة عثمان وطهارته فلا متعلق في ذلك

وأما تعلقهم بأنه حمى الحمى فلا حجة فيه لأن إبل الصدقة وماشيتها كثرت واتسعت وكثرت الخصومات بين رعاة ماشية الصدقة وحفاظها وقتلوا أرباب المواشي فحسم مادة الفتنة ووسع الحمى وقد حمى أبو بكر وعمر فلم ينكر ذلك أحد ولا نقمه ولا عده من معاصيهما فلا تعلق في ذلك

وأما تعلقهم بأنه نفى أبا ذر إلى الربذة فباطل لأن أبا ذر اختار الخروج إليها لما خيره عثمان وكره المقام في المدينة فلا عتب على عثمان ولو صح أنه أبعده عن المدينة لم يكن بذلك مأثوما ولوجب حمل فعله على العدل والصحة حتى يقوم دليل على ظلمه وتعديه وقد ذكر الناس أن أبا ذر كان

ج ١ · ص ٥٣٥

يطعن على عثمان وعلى أمرائه ويقول إنهم قد استأثروا بالمال وعلوا البنيان وركبوا المراكب وكان هذا عنده منكرا رحمه الله لأنه كان ممن يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويرى أن التمتع بزينة الدنيا حرام وليس كما توهم

وذكر أنه أفسد على عثمان الشام وكان أبدا يقول إذا دخل على خلفائه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ويغرق في مجاهرتهم بأغلظ القول وليس له فعل هذا فأنكر عليه ذلك عثمان وقال له إما أن تقيم وتكف عما يثير الفتنة أو تبعد إلى حيث لا يسمع منك ولا ينكر فعلك وكل هذا يحق لو ثبت إبعاده على هذا الوجه فيكف ولم يثبت وإنما اختار الخروج إلى الربذة

وأما تعلقهم بأنه آوى الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه

ج ١ · ص ٥٣٦

باطل لأن أكثر الناس ينكره ويقول إن الحكم خرج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كف وكبر فاستأذن في الخروج إلى أهله فأذن له

وعلى أن القوم لا يدرون ما سبب طرده فمنهم من يقول إنه كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في مشيته ومنهم من يذكر أنه كان يحاكيه خلف الصفوف وكل هذا من الترهات

وقد روي عن غير طريق أيضا أن عثمان كان قد قال لأبي بكر وعمر إني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده فأذن في ذلك فطالباه بآخر معه يشهد بذلك فلم يجد فلما ولى عمل على أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا الحكم مما لا يجوز عمل الحاكم فيه وحكمه بعلمه فلا متعلق فيما ذكروه من ذلك

وأما تعلقهم بأنه أتم الصلاة بمنى فإنه أيضا من قلة التوفيق وللدلالة على العناد لأن هذه الصلاة صلاة سفر يجوز له إتمامها ويجوز له قصرها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم في السفر تارة ويقصر أخرى وكانت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة يتمون هذه الصلاة خاصة فما نقم ذلك أحد ولا عده ذنبا وعلى أن عثمان قد احتج في ذلك بشيئين لما

ج ١ · ص ٥٣٧

سئل عنه أحدهما أنه قال كان أهلي بمكة فصرت في حضر وخرجت عن حكم المسافر وهذا كما قال إذا كان على أهل ومنزل والآخر أنه قال بلغني أن العرب انصرفت إلى مياهها وصلت ركعتين وقالت إن الصلاة قصرت فخفت دخول الشبهة عليهم وأي تعلق في هذا

وأما تعلقهم بتركه قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان فإنه أيضا باطل لأنه لم يفعل ذلك إلا عن رأي الأمة ومشورة منهم أو من أكثرهم

لأنه قيل له أمس قتل أبوه ويقتل اليوم ويتحدث بهذا في بلاد الكفر والإسلام فيهن الدين ويذل سلطان المسلمين

وقيل إن الهرمزان حمل أبا لؤلؤة على

ج ١ · ص ٥٣٨

قتل عمر حمية للفرس والمجوسية وإن إسلامه لم يكن حسنا وإنه كان يستقل عطاء عمر فإنه كان يفرض له على ما ذكر عشرين درهما ويقول إنه لا أب له في الإسلام وذكر له أن الهرمزان خرج من داره أبو لؤلؤة بالخنجر يوم قتل عمر يرى الخنجر تحت أثوابه فقالوا له هذا من السعي في الأرض فسادا وهو مستحق لما نزل به غير أن هذا إليك وإلى من يقوم بالأمر وقد تعدى عبيد الله بأخذ حقه بيده فقط وقد كان هذا منه في غير سلطانك والعقد لك وليس أخذه للحق بيده حقا لأحد يطالب به فلا شيء الآن عليه

وقد يجوز أن يعتقد بعض الصحابة أن دم عبيد الله مستحق ولا يعتقد ذلك عثمان إذا ظن وقوي عنده أن الهرمزان سعى في الأرض فسادا يقتل عمر بن الخطاب وخاف أمثالها من التوثب على الأئمة فلا شيء عليه في ترك الإفادة من عبيد الله بن عمر

وأما ما تعلقوا به من تولية أقاربه كمعاوية وعبد الرحمن بن عثمان ومروان بن الحكم وغيرهم فلا متعلق فيه دون أن يثبتوا أنهم فساق وأن فسقهم ثبت عند عثمان فأقرهم وأنه ولاهم يوم ولاهم وهم فساق ليسوا بأهل

ج ١ · ص ٥٣٩

الولاية وقد كان هؤلاء النفر أهل نجدة وكفاية وبصر بالإمرة وقدرة عليها وإن لم يكونوا زهادا وقد كان معاوية من أمراء عمر طول مدته فما نقم عليه أحد

وأما قولهم إنه كان يحبهم ويخصهم بالعطاء وإنه أعطى مروان جميع خمس إفريقية فإنه باطل وتوهم منهم وقد كان عثمان أتقى لله وأنزه نفسا مع إنفاقه في سبيل الله وكثرة بذله لماله ونفسه في نصرة الدين

وقد ذكر أنه إنما أعطى من مال نفسه وقال لهم مرة في قسمه إنما اقترضت من بيت مال المسلمين وهذا ضعيف لأنه كان غير محتاج إلى اقتراض مع سعة ماله ومتى لم يثبت عليه ذلك لم يحل قرفه به

وأما تعلقهم بما أنكرته عائشة وغيرها من تجاوزه في تأديب الصحابة الضرب بالدرة إلى الضرب بالعصا فلا عتب عليه في ذلك لأن للإمام التقويم والضرب بالدرة من الواحد إلى الألف مرة بالعصا ومرة بالدرة ومرة بالانتهار والقول ولو أن عمر احتاج معهم إلى العصا لفعل

وأما ما تعلقوا به من أمر الكتاب الذي وجدوه مع عبده على بعيره وما تضمنه في بابهم وباب محمد بن أبي بكر مما أمر به عبد الله بن أبي سرح فلا حجة عليه من وجوه أحدها أنه اعترف أن العبد عبده والبعير بعيره وحلف لهم أنه ما كتب الكتاب ولا أمر من كتبه

وقد كان من حق كل مسلم سمع قسم عثمان أن يصدقه ويثق بقوله فضلا عن يمينه وأما افتياتهم عليه بعد ذلك وقولهم تسلم مروان لأنه هو كاتبه فإنه مطالبة بمعصية لأنه سأل مروان عن ذلك وهو يومئذ معه في الدار فأنكر أن يكون كتبه فلم يجز له

ج ١ · ص ٥٤٠

تسليمه إليهم ليتحكموا فيه فلو أنه أيضا اعترف بالكتاب لم يحل دمه ولو حل أيضا دمه لم تكن إقامة الحد لهم ولم يجز لإمام المسلمين أن يمكنهم من إقامة الحدود وهم رعاع ليس إليهم هذا الشأن ولا هم بمأمونين عليه

وعلى أنه لو ثبت أن عثمان ومروان كتبا الكتاب لم يكن ذلك بذنب لهما لأن أولئك القوم كانوا مستحقين له لسعيهم على عثمان وحصرهم له واستنفار الناس عليه وشتمه وتحصيبه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه الماء واستخفافهم بسلطان الله وحصرهم الصحابة في منازلهم وتقدم الغافقي على سائرهم واستيلائهم على المدينة وبدون هذه الأفعال يكتب بما كتب به عثمان فليت القوم انصرفوا وليت الكتاب وصل فإنه لم يكن والله أعلم يجري ما جرى من قتل عثمان وما أثمر من سفك الدماء بعده وما نحن في بقيته إلى اليوم فإن قتل أولئك كان من الصلاح في الدين وتمكينهم ما حاولوه من أعظم الفساد وقد أعقب من الشتات والفرقة وسوء العاقبة ما لا ينقطع في غالب الظن إلى يوم القيامة

ج ١ · ص ٥٤١

وأما تعلقهم بأنه رقي على المنبر فوق المرقاة التي كان يقوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير ثابت ولو ثبت لم يحل بذلك دمه ولم يكن ذلك من معاصيه إذا أداه اجتهاده إلى أن الصعود عليها مصلحة وأنه أرهب للعدو وأبلغ للقول وأقمع للطامع في إذلال الإمام ولعله أن يكون قد جرى ما أوجب ذلك مما لم نقف على كنهه وفي الجملة أنا نعلم أن عثمان لم يقدم نفسه على أبي بكر وعمر فضلا عن الترفع على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كفر من فاعله وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في هذا تعلق لأحد إذا فعله الإمام لوجه من المصلحة يراه من تعظيمه لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم

وأما تعلقهم بأنه انصرف يوم حنين فإنه ما ثبت أنه انصرف انصراف منهزم وإنما انصرف انصراف متحرف لقتال ومنتهز لفرصة

وقد ذكر أن العسكر بأسره انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت معه إلا عمه العباس وابنه عبيد الله بن العباس أو قثم حين صاح يا للمهاجرين يا

ج ١ · ص ٥٤٢

للأنصار فتراجع الناس

وليس يجب على الواحد الثبوت عند انصراف القوم إلا على أنهم متحرفون لقتال أوعلى غير علم بانقطاع الرسول عنهم إلا من شاء الله فكيف يتورك هذا الذنب على عثمان وحده من بين الجماعة على أن عثمان قد ذكر أنه قال لهم فإن كان الأمر على ما وصفتم فقد عفا الله عني وعن المنصرفين حيث يقول ولقد عفا الله عنهم وقال ثم يتوب من بعد ذلك على من يشاء فقبل الله توبته وتوبة القوم من ذلك والتوبة تزيل الذنب وعقاب الذنب فلا تعلق في هذا

وأما تعلقهم بأنه لم يحضر بدرا فإنه جهل عظيم لأن أكثر ما في ذلك أن يكون غيره أفضل منه وقد بينا أن إمامة المفضول جائزة مع حصول الفاضل بسبب عارض يقعده على أن الفضيلة له في تأخره عن بدر ثابتة لأنه إنما تأخر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك وإلزامه له لتعليل ابنته ومشاهدة أمرها لأن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قد كانت مرضت فأمره بالقيام عليها وكان صلى الله عليه وسلم يقول ( إن قوما بالمدينة تخلفوا وما تخلفوا عما نحن فيه ) قال الراوي فكنا نرى أنه يعني عثمان وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل الحاضرين وضرب له سهمه من غنيمة بدر ولو علم أنه مؤثر للتخلف عن الغزو لغير عذر لكان حربا بذمه والتنبيه على سوء فعله ورأيه فيه وهذا عائد بالطعن على النبي صلى الله عليه وسلم والتهمة له دون غيره

وأما تعلقهم بتأخره عن بيعة الرضوان فإنه غفلة وجهل ولجاج وعناد وذلك أنه إنما تأخر لتحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة

ج ١ · ص ٥٤٣

حين أرجف بالعسكر أن قريشا قتلت عثمان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقلق وقال ( والله لئن كان قتلوه لأضرمنها عليهم نارا ) ثم أخذ لأجل هذا الخبر على الصحابة بيعة الرضوان وقال ( هذه شمالي عن يمين عثمان وهي خير له من يمينه ) فهو كان سبب بيعة الرضوان وغضب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون بتأخره عنها منقوصا

فدل جميع ما وصفناه على فضل عثمان ونزاهته وعدالته وسلامة بيعته وأنه قتل مظلوما & باب الكلام في إمامة علي عليه السلام والرد على الواقف فيها والقادح في صحتها &

فإن قال قائل ما الدليل على إثبات إمامة علي وأنه أهل لما قام به وأسند إليه ومستحق لإمامة الأمة

قيل له الدليل على ذلك كمال خلال الفضل فيه واجتماعها له لأنه من السابقين الأولين وممن كثر بلاؤه وجهاده في سبيل الله وعظم غناؤه في الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما له من القرابة الخاصة وتزويجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكريمته فاطمة صلى الله عليه وسلم وما روي فيه من الفضائل المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله ( أقضاكم علي

ج ١ · ص ٥٤٤

وأفرضكم زيد ) مع العلم بأن القضاء يشتمل على معرفة أبواب الحلال والحرام وأحكام الشرع وما يحتاج إلى علمه إمام الأمة ونحو قوله ( حب علي إيمان وبغضه نفاق ) وقوله في خيبر ( لأدفعن الراية إلى رجل كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) ودفع الراية إليه بعد أن تفل

ج ١ · ص ٥٤٥

في عينيه وكان رمد قال علي فما رمدت عيناي بعد ذلك وقوله ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) بعد قوله ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأوجب من موالاته على باطنه وظاهره والقطع على طهارة سريرته ما أثبته لنفسه وأعلمهم أن عليا ناصر للأمة مجاهد في سبيل الله بظاهره وباطنه لأن المولى يكون بمعنى الناصر المعين باتفاق أهل اللغة قال الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني ناصره وقال الأخطل

( فأصبحت مولاها من الناس كلهم % وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا ) يعني أصبحت ناصرها من الناس يعني عبد الملك بن مروان لأن أحدا في وقته لم يقدر على مثل نصرته إذ كان إمامهم إذ ذاك وقائدهم وإن كان فيهم ناصر دونه

ومن فضائله قوله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك لما لحق به وشكا خوض الناس في بابه ( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) أي إني استخلفك على المدينة كما

ج ١ · ص ٥٤٦

استخلف موسى أخاه هارون لما توجه لكلام ربه من غير بغض ولا قلى وقوله لا يؤدي عني إلا رجل مني وإنفاذه بسورة براءه يقرؤها على المشركين بمكة وهذا أمر لا يليه إلا أهل القدر والنباهة ومن يصلح للتحمل والأداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل قريش مع وفارة عقولهم وصحة أحلامهم وما وصفهم الله به فقال بل هم قوم خصمون

ومن فضائله قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقد شكت له بعض حالها ( أما ترضين أن الله قد اطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين جعل أحدهم أباك وجعل الآخر بعلك

وقوله صلى الله عليه وسلم ( اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر ) فجاء علي فأكل معه من

ج ١ · ص ٥٤٧

الطائر المشوي الذي كان أهدي إليه إلى غير هذا من الفضائل مما يطول تتبعها

هذا مع ما ظهر من إعظام كافة الصحابة له وإطباقهم على علمه وفضله وثاقب فهمه ورأيه وفقه نفسه وقول مثل عمر فيه لولا علي لهلك عمر وكثرة مطابقتهم له في الأحكام وسماع قوله في الحلال والحرام

ثم ما ظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادأتهم والنبذ إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه ( لا يبدؤوهم بالحرب حتى يبدؤوكم ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يكبس بيت ولا تهج امرأة ) وفي رواية أخرى ولا يكسر بيت ورده رحالات القوم إليهم وترك اغتنام أموالهم وكثرة تعريفه وندائه على ما حصل في قبضته من أموالهم وكثرة الأمر لابن عباس وغيره بقبول شهادة أهل البصرة وصفين إذا اختلطوا ووضعت الحرب أوزارها والصلاة خلفهم وقوله لمن سأل عن ذلك ( ليس في الصلاة والعدالة اختلفنا وإنما اختلفنا في إقامة حد من الحدود فصلوا خلفهم واقبلوا شهادة العدول منهم ) إلى غير ذلك مما سنه من حرب المسلمين حتى قال جلة أهل العلم لولا حرب علي لمن خالفه لما عرفت السنة في قتال أهل القبلة

هذا مع ما علم من شجاعته وغنائه وإحاطته علما بتدبير الجيوش وإقامة الحدود والحروب وحماية البيضة وقوله ظاهرا من غير رد من أحد حفظ عليه إن قريشا تقول إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب

لله أبوهم ومن ذا يكون أبصر بها مني وأشد لها مراسا والله لقد نهضت فيه وما بلغت العشرين وها أنا اليوم قد ذرفت على الستين ولكن لا إمرة لمن لا يطاع وكثرة ما ظهر منه من مناظرته لأهل البصرة

ج ١ · ص ٥٤٨

وصفين وحروراء والنهروان ولطيف ما أحتج به وأبان عن نفسه وفضل رأيه وأنه على الواضحة في سائر ما أتاه مما أنكروه وقد بسطنا ذلك ضربا من البسط في كتاب مناقب الأئمة

وببعض هذه الخصال ودون هذه الفضائل يصلح للخلافة ويستحق الإمامة فبان بما ذكرناه أنه حقيق بما نظر فيه وتولاه

فإن قال قائل فما الدليل مع ما ذكرتم من فضله وجلالة قدره وصلاحه لهذا الأمر على أن العقد له وقع موقعا صحيحا يجب الانقياد لصاحبه والاقتداء به قيل له الدليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما قتل استولى الغافقي ومن صار معه من أهل الفتنة على المدينة وهموا بالفتك بأهلها وحلفوا على ذلك للصحابة متى لم يقدموا النظر في أمرهم ويعقدوا الإمامة لرجل منهم فأراد الصحابة حسم مادة الفتنة وعرض هذا الأمر على علي عليه السلام والتمس منه وآثره المصريون فامتنع عليهم وأعظم قتل عثمان وأنشأ يقول

( ولو أن قومي طاوعتني سراتهم % أمرتهم أمرا يديخ الأعاديا ) ولزم بيته

ثم عرض ذلك على طلحة وآثره البصريون وأبى ذلك وكرهه وأنشأ يقول

( ومن عجب الأيام والدهر أنني % بقيت وحيدا لا أمر ولا أحلي ) ثم عرض ذلك على الزبير فأبى وأنشأ يقول

( متى أنت عن دار بفيحان راحل % وباعثها تخني عليه الكتائب )

ج ١ · ص ٥٤٩

كل ذلك منهم إنكار لقتل عثمان وإعظام له ورزية به

فلما حلف أهل الفتنة على الفتك بأهل المدينة وإلقاح الفتنة وردها جذعة اجتمع وجوه المهاجرين والأنصار عشية اليوم الثالث على ما روي من قتل عثمان فسألوا عليا هذا الأمر وأقسموا عليه فيه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة وصيانة دار الهجرة فدخل في ذلك بعد شدة وبعد أن رآه مصلحة ورأى القوم ذلك لعلمهم وعلمه بأنه أعلم من بقي وأفضلهم وأولاهم بهذا الأمر فمد يده وبايعه جماعة من حضر منهم خزيمة بن ثابت وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن مسلمة وعمار في رجال يكثر عددهم من المهاجرين والأنصار وهذا من أصح العقود وأثبتها لأن المعقود له أفضل من بقي ومن ذكرناه من العاقدين بصفة من يملك عقد الإمامة في الفضل والسابقة فوجب بذلك تمام بيعته وصحة إمامته

فإن قال قائل أفليس قد روي أن عليا حضر المسجد ثاني هذا اليوم غدوة فاجتمع أهل المدينة إليه وأحضر طلحة والزبير مكرهين فأخرج أولا طلحة من بيته وأهل البصرة قد حفوا به وحكيم بن جبلة العبدي يحدوه بالسيف من خلفه ثم أخرج الزبير وقد أحدق به أهل الكوفة وملك الأشتر يحدوه بالسيف من خلفه حدوا حتى أحضر المسجد وخطب علي خطبته المشهورة ووصف دخوله في هذا الأمر وقيل لطلحة بايع فبايع مكرها وصفق على يد علي بيده الشلاء فقال قائل من أخريات الناس لا إله إلا الله

ج ١ · ص ٥٥٠

أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين يد شلاء والله لا يتم هذا الأمر وقال الناس يد شلاء وأمر لا يتم ثم بايع الزبير على هذه الصفة من الإكراه وروي أنهما قالا بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا وأن طلحة قال بايعته واللج على قفي يعني السيف

وأنهما قالا بالبصرة بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان وأن عليا قال بايعاني بالمدينة وخلعاني بالعراق فكيف لا تكون بيعة القوم على هذا الوجه فاسدة وإمامته باطلة

قيل لهم جميع ما ذكرتموه لا يقدح في صحة إمامته لأن البيعة قد كانت تمت ووجب الانقياد لعلي بعقد من عقدها له ممن ذكرنا قبل حضور طلحة والزبير ومبايعتهما فلا معتبر بالمبايعة بعد تمامها وبالوجه الذي وقعت عليه ممن أوقعها إذ كان فعلهما كالتبع لما تقدم ودخول في طاعة قد وجبت عليهما ولو تأخرا عن الانقياد لإمامته لوجب أن يكونا مأثومين في ذلك كما أنه لو تأخر متأخر عن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان لوجب تأثيمه بعد إتمام إمامته وقولهما بايعناك مكرهين قد عورض من النقل بما يدفعه وإن وقعت منهما على سبيل الإكراه لم يضر ذلك بإمامة علي رضوان الله عليه لأنها قد ثبتت قبل بيعتهما

وقول من قال أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين يريد أول يد من أيدي أهل المسجد التي صفقت على يده في ذلك الوقت ولم يرد أنها أول يد بايعته فلا حجة في هذا القول

ويمكن أن يكون هذا القائل ظن أن يد طلحة أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين ولم يكن حضر البيعة عشاء فلا متعلق لأحد في هذا القول

وأما ما روى من قولهم بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان فإنه مما يبعد أن يكون صحيحا لأن الاتفاق من علي ومنهما اتفاق على خطأ في الدين وذلك ما يجب نفيه عنهم ما أمكن ووجد إليه السبيل وذلك أن عقد الإمامة

ج ١ · ص ٥٥١

لرجل على أن يقتل الجماعة بالواحد لا محالة خطأ لا يجوز لأنه متعبد في ذلك باجتهاده والعمل على رأيه وقد يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن لا يقتل الجماعة بالواحد وذلك رأي كثير من الفقهاء وقد يكون ممن يرى ذلك ثم يرجع عنه إلى اجتهاد ثان فعقد الأمر له على ألا يقيم الحد إلا على مذهب من مذاهب المسلمين مخصوص فاسد باطل ممن عقده ورضي به وليس يجوز أن ينسب إلى علي وطلحة والزبير خطأ مقطوع بفساده من جهة أخبار الآحاد التي لا يجب العلم بصحتها وعلى أنه إذا ثبت أن عليا ممن يرى قتل الجماعة بالواحد لم يجز أن يقتل جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البينة على القتلة بأعيانهم وبأن يحضر أولياء الدم مجلسه ويطالبوا بدم أبيهم ووليهم ولا يكونوا في حكم من يعتقد أنهم بغاة عليه وممن لا يجب استخراج حق لهم دون أن يدخلوا في الطاعة ويرجعوا عن البغي وبأن يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن قتل قتلة عثمان لا يؤدي إلى هرج عظيم وفساد شديد قد يكون فيه مثل قتل عثمان أو أعظم منه وإن تأخير إقامة الحد إلى وقت إمكانه وتقصي الحق فيه أولى وأصلح للأمة وألم لشعثهم وأنفى للفساد والتهمة عنهم

هذه أمور كلها تلزم الإمام في أقامة الحدود واستخراج الحقوق وليس لأحد أن يعقد الإمامة لرجل من المسلمين بشريطة تعجيل إقامة حد من حدود الله والعمل فيه برأي الرعية ولا للمعقود له أن يدخل في الإمامة بهذا الشرط فوجب اطراح هذه الرواية لو صحت ولو كانا قد بايعا على هذه الشريطة فقبل هو ذلك لكان هذا خطأ منهم غير أنه لم يكن بقادح في صحة إمامته لأن العقد له قد تقدم هذا العقد الثاني وهذه الشريطة لا معتبر بها لأن الغلط في هذا من الإمام الثابتة إمامته ليس بفسق يوجب خلعه وسقوط فرض طاعته عند أحد

فإن قال قائل فما تقولون في حربهما له ومطالبتهما بهذا الباب وخلعهما له إن كانا خلعاه قيل له أما خلعهما له إن صح فإنه ليس بشيء ولا قادح في صحة إمامته ولا موجب لسقوط طاعته لأن إمامته قد صحت فلا ينخلع بعد صحتها بخلعهما له ولا بخلع غيرهما ولا بترك الذهاب إلى بعض

ج ١ · ص ٥٥٢

مذاهب المسلمين في إقامة الحد إنما ينخلع بالأحداث التي ذكرناها من قبل فقط

فأما حربهما له على ذلك فإنه اجتهاد منهما وما أداهما الرأي إليه وهما من أهل الفقه والرأي وكذلك عائشة

فمن الناس من يجعل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ويقول إن كل مجتهد نصيب كإصابتهم في سائر مسائل الأحكام ومنهم من يقول إن الحق منها في واحد وهو رأي علي وقوله وإن مخالفه مخطىء في الاجتهاد خطأ لا يبلغ به الإثم والفسوق بل الإثم عنه موضوع

ومنهم من يقطع بصواب أمير المؤمنين وخطأ من خالفه ونازعه وأنه مغفور له ومنهم من يقول إنهم تابوا من ذلك ويستدل برجوع الزبير وندم عائشة إذا ذكروا لها يوم الجمل وبكائها حتى تبل خمارها وقولها وددت أن لو كان لي عشرون ولدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأني ثكلتهم ولم يكن ما كان مني يوم الجمل وقولها لقد أحدقت بي يوم الجمل الأسنة حتى صرت على البعير مثل اللجة

وأن طلحة قال لشاب من عسكر علي وهو يجود بنفسه أمدد يدك أبايعك لأمير المؤمنين وما هذا نحوه

والمعتمد عندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( عشرة من قريش في الجنة ) وعد فيهم طلحة والزبير قالوا ولم يكن ليخبر بذلك إلا عن علم منه بأنهما سيتوبان مما أحدثاه ويوافيان بالندم والإقلاع

ومن أئمة المعتزلة من يقف في علي وطلحة والزبير وعائشة ولا يدري

ج ١ · ص ٥٥٣

من المصيب منهم ومن المخطىء كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومن مال إلى قولهم

وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة على الحرب بل فجاءة وكان على سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بها لأن الأمر قد كان انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ثم اتفقت أراؤهم على أن يفترقوا فرقتين ويبدؤوا بالحرب سحرة في العسكرين ويختلطوا ويصيح الفريق الذي في عسكر علي بالحرب سحرة من العسكرين ويختلطوا ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير ويصيح الفريق الآخر الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه

وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى إذا وقع القتال والامتناع منهم على هذه السبيل

فهذا هو الصحيح المشهور وإليه نميل وبه نقول

فإن قال قائل فإذا كانت إمامة علي من الصحة والثبوت بحيث وصفتم فما تقولون في تأخر سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وسلامة من وقش وغير هؤلاء ممن يكثر عددهم وقعودهم عن نصرته والدخول في طاعته قيل لهم ليس في جميع القاعدين ممن أسميناه أو أضربنا عن ذكره من طعن في إمامته واعتقد فسادها وإنما قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين لتخوفهم من ذلك

ج ١ · ص ٥٥٤

وتجنب الإثم فيه وظنهم موافقة العصيان في طاعته في هذا الفعل فلذلك احتجوا عليه في القعود ورووا له فيه الأخبار وقال منهم قائل لا أقاتل حتى تأتيني بسيف له لسان يعرف المؤمن من الكافر ويقول هذا مؤمن وهذا كافر فاقتله ولم يقل إنك لست بإمام واجب الطاعة

وقال له محمد بن مسلمة بعد مراجعته ومعارضته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا وقعت فتنة بين المسلمين أن أكسر سيفي واتخذ مكانه سيفا من خشب وفي خبر آخر أن أغمد سيفي وأمتسك في بيتي حتى تأتيني ميتة ماضية أو يد خاطئة فاحذر يا علي لا تكن أنت تلك اليد الخاطئة ولم يقل له لست بإمام مفروض الطاعة

وكذلك قال له أسامة بن زيد قد علمت يا علي أنك لو دخلت بطن أسد لدخلت معك فيه ولكن لا مواساة في النار ولم يقل إنك لست بإمام وإنما خاف من قتل المسلمين

وليس هذا من القدح في الإمامة بسبيل

وقد كان علي عليه السلام مدفوعا إلى أمر عظيم من قتلة عثمان والمطالبين بدمه والمنكرين لقتلة فكان لا يمكنه إقامة القود والحد على قوم قتلوا رجلا لا يعرفهم بأعيانهم وإن كان يعلم أنهم تحت كنفه ومختلطون بالبراء من أهل عسكره من حيث لا يمكنه تمييزهم والوصول إلى معرفة أعيانهم ولا أن يقيد للولي وهم أهل حرب له وغير مطالبين بالدم لأحد بعينه ولا مقيمين بينة على ذلك ولا حصل لهم إقرار ولا اعتراف من أحد بالقتل على وجه يصح مثله ويمكن العمل به وكانت الحامية من أصحابه مثل ملك الأشتر النخعي وابن بديل بن ورقاء وابن سبأ ومحمد بن أبي بكر والغافقي وغيرهم ممن يرى رأيهم يكثرون الطعن على عثمان والمقالة فيه والبراءة منه وممن تولاه

وكان علي عليه السلام لا يمكنه أن ينتقم منهم ويجرد القول في لعن

ج ١ · ص ٥٥٥

قاتل عثمان والبراءة منه والأمر بإقصائهم وإخراجهم من العسكر لتمالئهم وتضافرهم وخوفه من إفساد الأمر عليه والقدح فيه ولا يلتحم ولا يلتئم ولا يمكنه التصويب لقتل عثمان وإظهار الرضا به لعلمه بأنه قتل مظلوما وتبرئه من قتله وأنه لو قال ذلك اشتد نفور الناس عنه وكوشف واعتقد بذلك الضلال وظن السامعون أنه رأيه في عثمان وهو بريء من ذلك

وكان إذا سئل عنه أورد الكلام المحتمل وتغلغل إلى لطيف التأويل والرفق بالفريقين وكانوا إذا سمعوا منه الكلام المحتمل ورأوا قتلته مختلطين بعسكره ظنوا أنه مؤثر لما جرى وأنه متمكن من إقامة الحد وأخذ القصاص لأوليائه وأنه متحيف لهم وإن كان بريئا من ذلك فيصير ظاهر اختلاط القوم بعسكره وما يسمع من محتملات أقاويله طريقا لاجتهاد المحارب المطالب له بدم عثمان والقاعد عنه لموضع ظنهم به ما هو بعيد عنه فلا يبعد أن يكون المحارب له والقاعد عنه مصيبا فيما فعله لأجل هذه الشبهة فيزول الإثم عمن قصد هذا القصد ولم يطلب بقتاله وقعوده عنه الخذلان للإمامة والفتنة والتهاون بالقصة وحب النهب والغارة وأخذ ما ليس له

وقد روي أن عليا عليه السلام قال بالبصرة والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله ولكن الله قتل عثمان وأنا معه وهذا محتمل فظن قوم أنه خدعهم وأنه قد أخبر عن نفسه أنه قتله بقوله وأنا معه وليس ذلك كذلك لأنه أراد به أنه أماته ويميتني معه لأنه قد حلف وهو الصادق أنه ما قتله ولا مالأ على قتله

وروي أنه سئل عن قتل عثمان مرة أخرى فقال والله ما ساءني ذلك ولا سرني فصار هذا أيضا طريقا لتأويل الفريقين عليه غير الحق وهو إنما أراد بقوله ما ساءني مطالبة من يطالب بدمه واجتهاده في ذلك لطلبه له من بابه ووجهه ولا سرني قتل من قتله وكيف يسره ذلك ولا يسوؤه وهو يقول اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر فيقول التأويل

ج ١ · ص ٥٥٦

عليه أراد بقوله اللهم العنهم إن كانوا مستحقين للعن وكان عثمان غير مستحق للقتل ليرضى العامة بذلك وإلا فهو الذي سبب قتله وألب عليه وكان ذلك من غرضه لظلم عثمان وغضبه الأمر

وسئل فيما حكي دفعة أخرى عن دم عثمان فقال إن دم عثمان في جمجمتي هذه فقال أهل الحق إنه أراد أن دمه في عنقي ولازم لي وواجب علي حتى أقيد به وأقتل قتلته متى قامت البينة عليهم بأعيانهم وأمكن أخذ الحق منهم

وقال آخرون لا بل أراد أنه هو الذي قتله وأمر بذلك ودعا إليه وكذلك كان يجب عليه

فكل هذه الأقاويل مع اختلاط القتلة بأهل عسكره وكونهم تحت رايته ليسوغ التأويل للمحارب له والقاعد عنه عند يقينه وتشككه وكان علي عليه السلام أبصر وأعلم بما يعرض لهم من الشبهات وكان لا يجبر القاعد عنه على الحرب علما منه بما سبق إلى وهمه مما هو بريء منه

وقد روي أن عليا عليه السلام قام في الناس خطيبا عند مسيره إلى البصرة فقال أيها الناس املكوا أنفسكم وكفوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء فإنهم إخوانكم واصبروا على ما نابكم فإن المخصوم من خصم اليوم وسار على تعبئته وأنه قام فيهم مقاما آخر فقال لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة وإذا قاتلتموهم فغلبتموهم فلا تجهزوا على جريحهم وإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا بإذن ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما تجدونه في عسكرهم يعني من سلاح خزائن السلطان فإنه قد بين ذلك وفسره في كلام آخر قد ذكرناه في غير هذا الكتاب ولا تهجوا امرأة وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وإنهم مشركات

وهذا

ج ١ · ص ٥٥٧

يدل على أنهن عنده غير مشركات وإن رأين حربه وأنهم مع هذه الحال مؤمنات

وكذلك قوله فإنهم إخوانكم يدل على أنهم مسلمون ليسوا بكفار ولا فساق أيضا

ولأن مثل هذا الإطلاق يقتضي المساواة عنده في الرتبة والمنزلة الدينية

وقد روى أن الأعور بن أبان المنقري وكان من أماثل أصحاب علي رضي الله عنه قام إليه في مسيره إلى البصرة فقال يا أمير المؤمنين علام تقدمنا فقال على الإصلاح وإطفاء الثائرة لعل الله يجمع شمل هذه الأمة ويضع حربهم وقد أجابوا قال فإن لم يجيبوا قال تركناهم ما تركونا قال فإن لم يتركونا قال دفعناهم عن أنفسنا قال فهل لهم مثل ما عليهم من هذا قال نعم

وروي رواية ظاهرة أن عليا قام عند منصرفه من الشام وخروج الخوارج عليه وإنكارهم التحكيم وإكفارهم معاوية وأهل الشام والبصرة عند خطاب ورأي أشارت عليه به همذان وجارية بن قدامة التميمي فقال عند ذلك إنا والله ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء الضلال من التكفير والفراق في الدين وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة وأتاكم هذا منهم في الفرقة وإنهم لإخواننا في الدين قبلتنا واحدة ورأينا أننا على الحق ودونهم وإني لعلى عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمرني فيه بقتال الباغين والناكثين وإن الرشاد عندي أن يجمعنا الله وإياهم وما لهذا الأمر مثل الرفق عسى الله أن يجمع هذه الفرقة إلى ما كانت عليه من الجماعة فما كره الصلح من هؤلاء الضلال إلا من كان يكره الجهاد للعدو ويضنون بأنفسهم عن الحرب ويريدون الاعتداء على المسلمين لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن القتل بين الآباء والأبناء والإخوان وذوي القرابات فما نزداد عل كل مصيبة وكل شدة

ج ١ · ص ٥٥٨

إلا إيمانا ونصرا للحق وسلمنا الأمر لله تعالى وصبرنا على ألم الجراح ولكنا لما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيهم من الزيغ والتأويل والشبهة فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونزلنا بها إلى التقية بيننا ورغبنا فيها وأمسكنا عما سواها ثم قطع الكلام

وجميع ما قاله علي مفارق لما تعتقد الشيعة والشراة في أهل البصرة وصفين من إكفارهم وإخراجهم عن الإيمان فلا عذر لمشنع في الخلاف عليه والسرف والإغراق في إكفار المحارب له على التأويل والقاعد عنه والحال ما وصفناه

وقد أشبعنا القول في جميع هذه الأبواب وبسطنا البراهين على ما توخينا من الصواب في غير هذا الكتاب بما فيه تبصرة للمسترشدين وبيان للمتوسمين وإن كان فيما أودعناه هذا المختصر إقناع وبلاغ والله المعين

ثم كتاب التمهيد بعون الله وتأييده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما وكان تمامه في غرة شعبان من سنة اثنتين وسبعين وأربعمائه

كتبه لخزانة المتوكل على الله أبي محمد عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سلمة أيد الله أمره وأعز نصره وأعلى يده وأطال أمده مملوكه ونعمته المنقطع إليه ، ، ، تم بحمد الله ، ، ،