تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل

القسم ١ — الجزء ٧ من ٩

ج ١ · ص ٣٩٧

قيل له لأن الشيئين إنما يتضادان في محل واحد

وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي علما وتصديقا يوجد بالقلب

فثبت أنه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له

والدليل على ذلك أنه قد يعزم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبه من لا ينفي عزمه على ذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه له

وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عز وجل وأنه غير مضاد لمعرفته والعلم به والتصديق له هو الإيمان لا غير

فصح بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الإيمان وأنهما غير متضادين

فإن قال ولم قلتم إنه يجب أن يسمى الفاسق الملي بما فيه من الإيمان مؤمنا

قيل له لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمى به من وجود الإيمان به

فلما كان الإيمان موجودا بالفاسق الذي وصفنا حاله وجب أن يسمى مؤمنا كما أنه لما لم يضاد ما فيه من الإيمان فسقه الذي ليس بكفر وجب أن يسمى به فاسقا

وأهل اللغة متفقون على أن اجتماع الوصفين المختلفين لا يوجب منع اشتقاق الأسماء منهما ومن أحدهما

فوجب بذلك ما قلناه

فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون حكم اللغة ما ذكرتم غير

ج ١ · ص ٣٩٨

أن الله تعالى عظم زجر الفاسق والمبالغة في عقوبته بأن حرمه التسمية بإيمانه وجعل تسمية المؤمن مؤمنا علما على استحقاقه ضربا عظيما من الثواب وكذلك جعل تسمية الفاسق فاسقا من أسماء الدين علما لاستحقاقه ضربا من العقاب العظيم وأن يكون حكم هذه الأسماء في الشريعة منقولا عن حكم اللغة

قيل له هذه دعوى لا شبهة في سقوطها

ولو جاز لمدع أن يدعي ذلك لجاز لآخر أن يدعي أن الله تعالى لما عظم شأن الإيمان وبالغ في الترغيب في فضله وجب سقوط التسمية بما قارنه من الفسق لما أراده من تغليب حكم الإيمان على الفسق وجعله مما يعلو ولا يعلى وقصد به إلى الدلالة على استحقاق الثواب

وهذا يوجب أن يكون الفاسق هو الكافر فقط وأن من سواه فليس بفاسق ولا يسمى بذلك

فإن لم يجب هذا لم يجب ما قالوه

ولأن في هذه الدعوى تصحيح تغير الأسماء عن طريقة اللغة ودفع ما تلوناه من التنزيل

وقد أبنا فساد ما يوجب ذلك من الأقاويل فيما قبل & باب القول في الوعد والوعيد &

فإن قال قائل خبرونا عن جميع الكفرة والعصاة بضروب

ج ١ · ص ٣٩٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٤٠٠

المعاصي هل كان جائزا في العقل أن يغفر الله لجميعهم

قيل له أجل لو قسم جميعهم للجنة لجاز ولم يكن ما وجد من كفرهم وعصيانهم دليلا على أنه يؤلمهم بالنار لا محالة

لأن إيلام الله تعالى لمن يؤلمه ليس يوجد منه لعلة لولاها لم يوجد بل جعل الله تعالى أفعال العباد دليلا على ما قسمه لهم

ويدل على ذلك أن العقاب حق له يجوز له أخذه وتركه

فوجب أن يكون جاريا مجرى التفضل بإنعام غير مستحق

ولأنا قد علمنا جميعا حسن ترك عقوبة الذنب ممن استحقه

بجناية عليه

وقد اتفق المسلمون وغيرهم أيضا على حسن العفو والصفح عن

ج ١ · ص ٤٠١

عقوبة الذنب وعلى مدح من لا يتم ما يتوعد به وتعظيمه ومدحه بالعفو عن فعله

قال كعب بن زهير

( نبئت أن رسول الله أوعدني % والعفو عند رسول الله مأمول ) وأنشده للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ولا أحد من المسلمين

وقال آخر

( وإني إذا أوعدته أو وعدته % لمخلف إيعادي ومنجز موعدي ) وقال آخر في ذم من يفي بوعيده أبدا وليس الصفح من سجيته

( كأن فؤادي بين أظفار طائر % من الخوف في جو السماء معلق )

( حذار امرىء قد كنت أعلم أنه % متى ما يعد من نفسه الشر يصدق ) فذمه على الوفاء بالوعيد

ولا خلاف بين أهل اللغة أن العفو عن الذنب بعد تقدم الوعيد لا يوجب ذم المتوعد ولا جعل خبره كذبا

وكيف لا يحسن من الله العفو عن الذنب وقد أمرنا به وحضنا عليه ومدح من هو من شأنه وقد أجمع الكل على أن ما أمر به وحض عليه ومدح

ج ١ · ص ٤٠٢

فاعله فليس بقبيح

قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ثم قال تعالى والله يحب المحسنين يعني الواهبين لما استحقوه بما جني عليهم

وقال وأن تعفوا أقرب للتقوى

وقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وكيف لا تجوز هبة الحق لمن يملك أخذه وتركه فدل جميع ما وصفناه على صحة عفو الله تعالى عن سائر المذنبين وجواز ذلك منه لو لم يرد الخبر بأنه لا بد أن يعاقب بعضهم

فإن قال فما يؤمنكم أن يغفر الله لسائر الكفرة أو لبعضهم وإن كان قد قدم وعيده لهم بالنار

قيل له يؤمن من ذلك توقيف النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله لا يغفر لهم ولا لأحد منهم

لأن الأمة بأسرها نقلت عن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم حجة وأهل تواتر أنهم علموا من دينه ضرورة أن جميع الكفار في النار خالدين فيها وعرفوا قصده إلى إستغراق الوعيد لجميعهم وإرادته لكلهم وأن الله يفعل ذلك بسائرهم

ولولا هذا الإجماع والتوقيف الذي اضطررنا إليه لجاز العفو عما سألت عنه

ج ١ · ص ٤٠٣

فإن قال قائل وكيف يكون هذا إجماعا من الأمة وقد زعم قوم من المتكلمين بأن مقلده اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر ليسوا في النار

قيل له هؤلاء إنما أنكروا أن يكون المقلد كافرا لشبهة دخلت عليهم ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النار

والعلم بأن المقلد كافرا أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر

فإن قال فما تقولون في مذنبي أهل ملة الإسلام هل يجوز العفو عنهم حتى لا يعاقب الفاسق بما كان من ظلمه لنفسه أو غيره

قيل له نعم

فإن قال فما الدليل على ذلك

قيل له ما قدمناه من حسن العفو من الله ومن غيره وإن لم يرد توقيف اضطرنا إليه على تعذيب سائرهم

ومع أن الله تعالى قد بين ذلك في نص كتابه فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

فاستثنى من المعاصي التي يجوز أن يغفرها الشرك

فألحقت الأمة به ما كان بمثابته من ضروب الكفر والشرك

وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا فلم يخرج من

ج ١ · ص ٤٠٤

ذلك إلا الكفر والشرك

وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

والكبائر ها هنا الكفر بدليل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

والسيئات التي يغفرها هي ما دون الشرك

وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله في نظائر لهذه الآيات يطول تعدادها وهي كله فيمن ليس بكافر ولا مشرك

فلما كان الملي الفاسق ليس بكافر ولا مشرك من قولنا وقول المعتزلة ثبت أنه ممن يجوز أن يغفر له وإن مات مصرا إذا كان التائب لا عيب عليه ولا معه عندهم شيء يحتاج معه إلى غفران

وقد دللنا قبل هذا على أن معصية الله بغير الكفر والتكذيب لا تضاد معرفته التي هي الإيمان به

وكذلك معصية غيره لا تنفي العلم بالمعصي

فوجب أن يكون العاصي مؤمنا بالله والمؤمن لا يكون كافرا ولا مشركا & باب القول في الخصوص والعموم &

فإن قال قائل فما معنى قوله تعالى ^ والذين كسبوا

ج ١ · ص ٤٠٥

السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وقوله تعالى ^ ومن يعص الله ورسوله فإنه له نار جهنم خالدين فيها ^ وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وما ورد بمعنى هذه الآيات

قيل له المراد بذلك العاصي الكافر الذي لا إيمان ولا حسنة

ج ١ · ص ٤٠٦

معه

لأن الله تعالى قد بين في آيات أخر أنه يدخل المؤمنين جنته ومن أتى بحسنة جازاه بعشر أمثالها وأنه يعطيه خيرا منها ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن فزع يومئذ وأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ويجازي بالحسنة ويعفو عن السيئة وأن الحسنات يذهبن السيئات

قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون

وليس في الحسنات أكبر ولا أعظم شأنا من الإيمان الذي يحبط الكفر ويزيل عقابه

وقال إن المتقين في جنات ونعيم و ( إن المتقين في جنات ونهر )

وقال ^ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ^ وقال تعالى ^ إن الحسنات يذهبن السيئات ^

فخبر أن الحسنات تبطل السيئات وتذهب بها

ولا شيء من الحسنات أولى أن يكون كذلك من الإيمان الذي يذهب بالكفر ويمحوه

وقال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى

وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

وإذا كان الفاسق الملي مؤمنا على ما بيناه وكان معه حسنات أكبرها الإيمان وكانت له أعمال لا تضيع عليه وجب أنه

ج ١ · ص ٤٠٧

ممن لم يرد بالخلود في جهنم وأن يرتب ذلك ترتيبا لا يجوز معه نقض بعض الآيات بعضا

فإن قال إنما أراد بقوله من جاء بالحسنة فله خير منها إذا لم يقتل نفسا مؤمنة ولم يعص ولم يتعد حدوده

قيل له لا بل أراد بالوعيد على قتل النفس المؤمنة وتعدي حدوده وفعل معصيته من لم يكن منه إيمان ولا حسنة وهم الكفار وهذا أولى

فإن قال قوله ^ من ^ ورد مورد الشرط والجزاء وهذا يوجب استغراق المجازين

قيل له فقل لأجل هذا بعينه إن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وإنه يعطي خيرا منها وهو من فزع يوم القيامة آمن لأجل قوله من جاء بالحسنة فله خير منها

فإن قال إن صاحب الكبيرة لا يسمى محسنا

قيل له والمؤمن الموحد المصدق لله ولرسوله لا يسمى عاصيا متعديا لحدوده

وكل ذلك خروج عن اللغة

ومع أن قوله ^ من ^ يصلح للعموم وللخصوص وهو معرض لهما لأن القائل يقول جاءني من دعوته وكلمت من عرفته وهو يريد الواحد منهم الذي عرفه ودعاه وهو

ج ١ · ص ٤٠٨

بعض من دعاه وعرفه وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولم يرد أن حكام المسلمين كفار إذا تركوا الحكم بما أنزل الله وإنما أراد بعض من لم يحكم بما أنزل الله وقال الشاعر

( ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه % يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ) ولم يرد أن كل من لا يظلم الناس يظلم لأن الله عز وجل لا يظلم الناس ولا يجوز أن يظلم ولا كل من كان غير ذائد عن حوضه بسلاحه هدم

وإذا كان ذلك كذلك فقد بطل التعلق بظاهر هذه الآي مع جواز احتمالها

وكذلك الجواب إن تعلقوا بقوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم وبما جرى مجراه

قيل لهم يحتمل أن يكون أراد بعض الفجار دون سائرهم

وعورضوا بقوله إن الأبرار لفي نعيم وأعظم البر التوحيد والإيمان الذي لا يحصل الإنسان بارا مطيعا إلا بوجوده

وقيل لهم قال الله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى و ^ لا أضيع أجر المحسنين ^

وليس في

ج ١ · ص ٤٠٩

الطاعات حسنة أكبر من الإيمان بالله ورسوله وتصديق ما جاء به من عنده

وإذا كان الأمر كذلك وجب تفويض أمر عصاة أهل الملة إلى الله سبحانه وتصحيح غفرانه لهم وترك القطع بعقابهم وإيجاب القول بأنه لا يخلد في النار منهم أحد وإن أدخلها

مع أنا لو صرنا إلى ظاهر مقتضى القرآن لوجب أن لا يدخل النار إلا كافرا

قال الله عز وجل وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر إلى قوله تعالى في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إلى قوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم يريد الشرك وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون

فأوجب النار لمن ينكر البعث ويكفر بالله وبرسله ولا يؤمن بهم

وليس في فساق أهل الملة من هذا وصفه

فإن لم يجب المصير

ج ١ · ص ٤١٠

إلى عموم هذه الآيات لم يجب المصير إلى عموم الظواهر التي تلوها

فصح ما ذهبنا إليه من جواز العفو عن فساق أهل ملتنا

مسألة

فإن قال قائل أفليس الله قد أوجب عداوة الفاسق والتبرؤ منه ولعنه وأمرنا بأن لا تأخذنا رأفة به وأمرنا بالنكال به فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله مع قوله وكان بالمؤمنين رحيما فكيف يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مؤمنا والمؤمن مرحوم وولي لله تعالى

قيل له لسنا نقول إن الفاسق عدو لله ولا إن الله لعنه إلا بشريطة أن يكون في معلومه أنه يعذبه وأن يكون أراد ذلك وقصده

وإنه متى لم يكن ذلك كذلك وكان المعلوم من حاله أنه يثيبه ويغفر له ويشفع فيه نبيه فإنه غير ملعون ولا عدو لله ولا ممن حكم بعقابه

لأن العداوة والبغض من الله إنما هي إرادته لعذاب من علم أنه يعذبه على ما بينا في باب الصفات

ج ١ · ص ٤١١

وهذا كما تعبدنا بلعن من ظهر منه كلمة الكفر في دار الحرب والحكم عليه بأنه عدو لله بشريطة أن كان معتقدا للكفر وكان ظاهره كباطنه وكما أمر عندكم بلعن من أظهر الفسق وذمه والبراءة منه إذا لم تعلم توبته بشريطة أن لا يكون قد تاب وندم

وكذلك تعبدنا الله بلعن شهود الزنى والبراءة منهم إذا اختلفت شهادتهم وقصر عددهم والحكم بفسقهم إن كانوا عند الله كذبه لا على الإطلاق

وكذلك قر أمرنا بموالاة من أظهر لنا الإيمان وتوليه بشريطة أن يكون عند الله معتقدا لذلك

وإذا كان هكذا بطل ما قلتم

لأن الله تعالى إن كان قد علم أنه سيغفر للفاسق الملي ويشفع فيه نبيه فليس بملعون عنده ولا عدو له

فأما إن كان في المعلوم أنه سيعاقبه فإن معنى عداوة الله له أنه أراد عقابه على ذنبه وهو أيضا موال له على إيمانه لأنه مريد لإثباته

وليس بمستحيل أن يريد الله عقاب الفاسق في وقت وإثابته في وقت آخر كما أنه ليس بمحال أن يريد الإنسان عقاب ولده على ذنبه فيريد أيضا تبجيله وإثابته على عمله الجميل وحسن طاعته فيما فيه

وإنما تمتنع وتتضاد العداوة والولاية من وجه واحد وعلى عمل واحد

وقد

ج ١ · ص ٤١٢

قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا وقال عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

وقد بينا فيما سلف أن الفاسق الملي مؤمن بما يغني عن إعادته

فوجب أن يكون وليا لله تعالى بإيمانه وبما معه من طاعاته والتقرب إليه

وقوله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما فالمراد به إرادته لإثابتهم على إيمانهم في الآخرة وطاعاتهم له لأنه لا بد أن يثيبهم على الإيمان

وإرادته أيضا إرادة للحكم عليه في الدنيا بأحكام المؤمنين من المناكحة والموارثة وعيادة مريضهم ودفنهم في مقابر المسلمين

ويحتمل أن يكون أراد بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما أنه رحيم بهم في كل شيء إلا ما علم أنه يجازيهم عليه من ذنوبهم

فبطل ما قالوه

وأما الفاسق من المؤمنين فلا يجوز أن يكون معاديا لله بمعصيته مع إقراره بوجوده وإيمانه بربه وتصديقه له لأن العداوة لله متضمنة للكفر به

وقد يمكن أن يكون الله سبحانه إنما تعبدنا بذم الفاسق ولعنه وجلده وقطعه محنة له ليثيبه على ذلك في الآخرة كما أمر بجلد التائب وقطعه محنة له ليثيبه على ذلك في المعاد

بل فلا جهة لهم في ذم الفاسق وحده

فإن قالوا لو كان مع الفاسق إيمان يستحق به الثواب والتعظيم في

ج ١ · ص ٤١٣

الآخرة لأزال عنه الحد في الدنيا

فلما لم يزل ذلك عنه بطل ما قلتم

قيل لهم لم قلتم ذلك

ثم يقال لهم ولو كان مع التائب المنيب ما يستحق عليه الثواب في الآخرة لاستحق به إزالة العقاب والحدود في الدنيا

فلما كان التائب عندنا وعندهم مقطوعا ومحدودا مع توبته بطل أن يكون من أهل التعظيم والثواب في الآخرة

فإن قالوا إنما لم تزل التوبة قطع التائب وحده وتعمل في إحباطه لأجل أن قطعه وإقامة الحدود عليه ليس بعقاب وإهانة وإنما هو محنة من الله عز وجل له

وليس يجب أن تؤثر التوبة في إزالة المحن التي ليست بنكال ولا عقاب

قيل لهم وكذلك قطع المؤمن الموحد المصدق لله ولرسوله ليس بعقاب ولا نكال وإنما هو امتحان من الله

وإنما المراد بقوله نكالا من الله إن كانا مستحلين للزنى وممن قد حكم بعقابهما في الآخرة

فلذلك لم يزل إيمانه وولايته قطعه وحده

ثم يقال لهم لو لم يكن مع المؤمن ما يستحق به ثوابا في الآخرة لبطلت موارثته ومناكحته وحرمت زيارته وعيادة مريضه ودفنه في مقابر المسلمين

فلما لم يزل ذلك علمنا أنه من أهل الثواب في الآخرة

فإن قالوا جميع هذا ليس يدل على أن المفعول به ما وصفتم من أهل الثواب لأن جميع هذه الأحكام تجرى على المنافقين وليسوا بها مثابين

ج ١ · ص ٤١٤

قيل لهم وكذلك مدحنا للمؤمنين وتوليهم وحسن الثناء عليهم ليس بثواب لأننا نفعل ذلك أجمع بالمنافقين متى أظهروا لنا الإيمان وليس ذلك بثواب ولا دلالة على حصول الثواب في الآخرة

وإن هم قالوا لو جاز أن نعادي الفاسق ونذمه ونلعنه بشريطة أن يكون ممن يعاقب في الآخرة لجاز أن يعاديه الله ويلعنه على هذه الشريطة

يقال لهم ولو جاز أن نلعن نحن شهود الزنى ونبرأ منهم بشريطة أن كانوا كاذبين لجاز أن يلعنهم الله ويعاديهم على هذه الشريطة

فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتم

والسبب المفرق بين لعننا وعداوتنا بشريطة يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون وامتناع لعن الباري لهم بشريطة لأننا نحن لا نعلم عواقب أمورهم والباري سبحانه عالم بذلك فلم يجز عليه لعنهم والعداوة لهم بشريطة وإن جاز وصح ذلك فينا

مسألة

وإن قالوا الدليل على خلود الفاسق الملي في جهنم أنه قد ثبت أنه مستحق للعقاب وثبت أن ما يستحقه من ذلك دائم كما أنه مستحق للذم دائما ما لم يتب فوجب أنه غير مثاب

يقال لهم وما أنكرتم أن يكون الفاسق غير معاقب بالنار بهذه العلة

ج ١ · ص ٤١٥

بعينها لأنه قد ثبت أنه مستحق لثواب دائم على إيمانه وطاعته كما أنه مستحق لمدح دائم فوجب أنه غير معاقب بالنار

فإن قالوا لو كان مستحقا للثواب لم يلعن ولم يهن في الدنيا ولزالت عنه الحدود

قيل لهم هذه الحدود ليست بعقاب وإنما هي امتحان

ثم يقال لهم ولو لم يستحق الفاسق بطاعته الثواب لم يستحق المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين

فإن قالوا هذه الأمور ليست بثواب

قيل لهم والحدود ليست بعقاب لأنها جارية على التائب الولي

وكذلك ذمنا وبغضنا ليس بعقاب لأنه جار على شهود الزنى إذا اختلفت شهادتهم ونقص عددهم وإن كانوا صادقين أبرارا عند الله عز وجل

ولا فصل في شيء من ذلك & باب الكلام في الشفاعة &

ومما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل الملة ما ورد من الأخبار

ج ١ · ص ٤١٦

الثابتة المتظاهرة في إثبات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله في أهل الكبائر نحو قوله صلى الله عليه وسلم ( ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )

وقد روى خبر الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله عدة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله

ورواه حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروى معبد بن هلال وثابت البناني ذلك في خبر طويل عن أنس بن مالك

ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم

قال أنس بن مالك سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم وآله

ج ١ · ص ٤١٧

وسلم يقول ( إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض

فيؤتى آدم فيقال له يا آدم اشفع في ذريتك

فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن

فيؤتى إبراهيم فيقال له مثل ذلك

فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الرحمن

فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته

قال فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد

فأوتى فأقول أنا لها

فأنطلق فأستأذن على ربي

فيؤذن لي عليه فأقوم بين يديه فيلهمني محامده فأحمده بتلك المحامد

ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع

فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه إما قال مثقال ذرة أو مثقال شعيرة من إيمان فأخرجه منها

قال فأخرجه ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا

فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع

فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان فأخرجه منها

قال فأنطلق فأفعل ذلك

ثم أحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع

فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه

ج ١ · ص ٤١٨

أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار ثلاث مرات )

وزاد الحسن البصري في هذه الرواية عن أنس ابن مالك وثلاثة وعشرين رجلا

قال حدثني أنس أنه قال فأقوم الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجدا

قال فيقال لي ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع

فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله

فيقال لي ليس لك ذلك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله

والأخبار في الشفاعة أكثر من أن يؤتى عليها وهي كلها متواترة متوافية على خروج الموحدين من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وإن اختلفت ألفاظها

ففي بعضها أنهم يخرجون بعد ما امتحشوا فيه وصاروا فحما

وفي خبر أنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الطراثيث والحبة في جميل السيل

وأنهم يدخلون الجنة مكتوبا على جباههم الجنميون

ج ١ · ص ٤١٩

وفي خبر آخر عتقاء الله من النار وأن آخر من يخرج من النار رجل يقول في النار يا حنان يا منان

وقد أطبق سلف الأمة على تسليم هذه الرواية وصحتها مع ظهورها وانتشارها والعلم بأنها مروية من الصحابة والتابعين

ولو كانت مما لم تقم الحجة بها لطعن طاعن فيها بدفع العقل والسمع لها على ما يقوله المعتزلة ولكانت الصحابة أعلم بذلك وأشد تسرعا إلى إنكارها

ولو كانوا قد فعلوا ذلك أو بعضهم لظهر ذلك وانتشر ولتوفرت الدواعي على إذاعته وإبدائه حتى ينقل نقل مثله ويحل العلم به محل العلم بخبر الشفاعة لأن هذه العادة ثابته في الأخبار

وفي العلم بفساد ذلك دليل على ثبوت خبر الشفاعة وبطلان قول المعتزلة إن الغفران باطل بالعقل وموجب لتكذيب السمع وغير ذلك مما يدعونه

مسألة

فإن قالوا هذه الأحاديث معارضة بمثلها

فروى الحسن البصري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي )

فوجب إطراحها

يقال لهم هذه الرواية التي ذكرتموها غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل

فلا يجب أن يدفع بها ما قد علمنا نحن وأنتم أنه مروي

ج ١ · ص ٤٢٠

ثم يقال لهم لو سلمت روايتكم لوجب حملها مع الأخبار التي رويناها على ضرب من البناء والتأويل حتى لا يدفع من السنن شيء يمكن استعمالها وتصحيحها كما يصنع ذلك في قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

فنقول قوله لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي أراد بذلك أن كانت الكبائر الواقعة منهم ردة بعد إسلام أو كفرا بعد إيمان بدلالة الأخبار الأخر التي فيها إخراج أهل الإيمان بشفاعته فلا يكون لذلك معارضا

فإن قالوا قوله لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي يمنع تأويلكم هذا لأنه حكم بأنهم من أمته وذلك يقتضي أنهم قوم مسلمون

قيل لهم يحتمل أن يكون أراد بقوله أمتي الذين كانوا من أمتي ثم ارتدوا

ويحتمل أن يكون أراد أهل قرني وعصري الذين بعثت فيهم فلا تعلق لهم في ذلك

ج ١ · ص ٤٢١

مسألة

فإن قالوا أفليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال ( من تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) وروي مثله فيمن قتل نفسه بحديدة ومن تردى من جبل

وكذلك روي عنه أنه قال ( لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه )

وهذه الأخبار معارضة لأخبار الشفاعة

قيل لهم لو ثبتت هذه الأخبار كثبوت خبر الشفاعة لم تكن متعارضة

بل يجب أن يكون قوله من تحسى سما فقتل نفسه ومن أدمن الخمر ومن عق والديه وتردى من جبل وقتل نفسه بحديدة ينصرف إلى من فعل ذلك أجمع على وجه الاستحلال وتكذيب الخبر والتوقيف على تحريمه

لأن ذلك لا يقع على جهة التكذيب ممن يستحق الشفاعة

مسألة

فإن قالوا أفليس الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم لا يشفع إلا في مؤمن وقد وردت الروايات بأن السارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

فكيف

ج ١ · ص ٤٢٢

يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم وآله فيمن ليس بمؤمن وكذلك روي عنه أنه قال ( ليس منا من بات بطينا وجاره خميص ومن غشنا فليس منا ) فكيف تحصل الشفاعة لمن ليس من أهل ملته

يقال لهم هذه الأخبار أيضا محتملة لوجوه إذا صرفت إليها لم تكن معارضة لخبر الشفاعة

فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) إذا فعلا ذلك مستحلين للزنى والسرقة ومكذبين بتحريمهما

ولا شفاعة لمن زنى مستحلا لذلك

ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنه ليس بمؤمن كالمؤمن الذي لم يكن منه زنى ولا سرقة في البر والطهارة والسلامة من الذنوب

ويحتمل أن يكون ذلك إنما خرج على مذهب التغليظ والمبالغة في الزجر على سبيل قوله ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) وكذلك قوله ( من غشنا فليس منا ) و ( ليس منا من بات بطينا وجاره خميصا )

ج ١ · ص ٤٢٣

وإذا حملت هذه الأخبار على هذا التأويل بطل التعارض

وقد روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة )

قال فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وأنه ردد ذلك عليه حتى قال له في الثانية أو الثالثة نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء ) وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل هذه الأخبار على البناء والترتيب كما يجب ذلك في آي القرآن المتعارضة الظواهر

فإن قالوا فما معنى قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى

قيل لهم معناه ولا يشفعون إلا لمن رضي الله سبحانه أن يشفعوا وأذن فيه

ولم يرد بذلك أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي عمله لأن من رضي الله سائر عمله لا يحتاج إلى الشفاعة

ويحتمل أيضا أن يكون أراد أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى عمله الذي هو غير ذنبه الذي يستوجب به العقاب

فكأنه قال لا يشفعون إلا لمن معه عمل مرتضى

والفاسق معه طاعات وبر وقرب وتصديق وتوحيد وذلك أجمع مرتضى منه

وإنما تدل هذه الآية على أنه لا شفاعة لكافر لأن الكافر لا طاعة معه

ج ١ · ص ٤٢٤

مسألة

فإن قالوا فما معنى قوله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع

قيل لهم معنى ذلك أنه لا شفاعة للظالمين بالكفر والشرك الذين لا طاعة معهم

قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم

ولم يرد أهل التوحيد كما أنه لم يرد عندكم أهل الصغائر الواقعة منهم مع مجانبة الكبائر

فلا تعلق لهم في ذلك

مسألة

فإن قالوا فما معنى قوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون و ولا يخفف عنهم من عذابها و كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب

قيل لهم جميع هذه الآيات وما كان بمعناها يراد بها أهل الكفر والجحد والتكذيب

وكذلك قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين

لأن الله تعالى خبر عنهم أنهم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين

ولم يعن بهذا الوعيد أحدا من أهل الإسلام والتصديق

ج ١ · ص ٤٢٥

مسألة

فإن قال قائل منهم ما أنكرتم أن تكون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة مستحقة للمؤمنين على وجه الثواب لهم والجزاء على أعمالهم وطاعاتهم وتوبتهم لأن الله تعالى أخبر بذلك فقال ^ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ^

فأخبر سبحانه أن ذلك على وجه الثواب لهم

يقال لهم متى أخبر الله سبحانه بذلك وليس في الآية أكثر من أن الملائكة يستغفرون لهم فقط

ثم يقال لهم لو كان استغفار الرسول والملائكة وشفاعتهم إلى الله سبحانه ثوابا على أعمالهم والرسول والملائكة هم الفاعلون الخالقون لكلامهم وطلبهم وشفاعتهم عندكم لكانوا هم المثيبين للمؤمنين التائبين بهذه الشفاعة

لأن فاعل الثواب مثيب كما أن فاعل العقاب معاقب وفاعل الألم والتفضل مؤلم متفضل

فلما أجمع المسلمون على أن الأنبياء والملائكة لا يثيبون الطائعين لله على طاعاتهم له سبحانه وأن الله هو

ج ١ · ص ٤٢٦

المثيب على ذلك دون كل أحد بطل ما توهمتم

ثم يقال لهم لو سلمنا لكم أن الشفاعة مستحقة بالإيمان لم يدل ذلك على أنها ليست بشفاعة في غفران الذنوب

لأن الإيمان بالله سبحانه والتوبة من الكفر يستحق به الثواب عندكم

فيجوز أيضا أن يستحق به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوبهم التي قارنت الإيمان

فما الذي يدفع ذلك

فإن قالوا لأنه أخبر عنهم أنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك والمصر ليس بتائب

قيل لهم ما أنكرتم أن يكون أراد بقوله للذين تابوا من كفرهم وطعنهم على النبيين ودين المسلمين واتبعوا سبيله سبحانه واعتقدوا توحيده وتصديق رسله والإقرار بما جاء من عنده فهل تجدون لهذا مدفعا

ولو كانت الملائكة لا تشفع إلا لمؤمن تقي تائب مقلع متنسك لا سبيل ولا حجة عليه لم يكن لشفاعتها معنى إلا الرغبة إلى الله عز وجل في أن لا يظلمه ولا يجوز عليه ولا يسفه بعقابه لأن عقاب من هذه سبيله ظلم وسفه على أصولهم

والأنبياء والملائكة أجل عند الله عز وجل وأعظم قدرا من أن ترغب إليه في أن لا يظلم عباده ولا يجوز في حكمه

ويمكن أيضا على أصولنا أن يكون معنى قوله ^ فاغفر للذين

ج ١ · ص ٤٢٧

تابوا ) أي تفضل عليهم بقبول توبتهم فاغفر لهم

لأن قبول التوبة تفضل من الله له أن يفعله وله أن لا يفعله

وهذا التأويل غير مطرد على أصول المعتزلة لأنها توجب قبول التوبة على الله وتظلمه وتجوزه في ردها وترك قبولها والعقاب على ما هي توبه منه

فلا يسوغ لهم مع ذلك مثل تأويلنا

فصل

وقد افترقت المعتزلة فريقين

فأنكر فريق منهم الشفاعة جملة وحمل نفسه على جحد الأخبار ورد القرآن

وقال الفريق الآخر إن للأنبياء والملائكة شفاعة إلا أنها تشفع لثلاثة فرق من الناس المؤمنين

ففريق من أهل الشفاعة هم أصحاب الصغائر الذين واقعوها مع مجانبة الكبائر

والفريق الآخر أصحاب الكبائر الذين تابوا منها وندموا عليها

والفريق الآخر هم المؤمنون الذين لا ذنب لهم أصلا

فتكون شفاعة الأنبياء والملائكة فيهم شفاعة في الزيادة لهم من النعيم على قدر ما يستحقون بأعمالهم

فأما الشفاعة في صاحب كبيرة إذا مات مصرا عليها فإنها باطلة

فيقال لهم أما الشفاعة للفريقين الأولين لا معنى لها

لأنها شفاعة إلى الله في أن لا يظلم ولا يجور على عباده بعقاب غير مستحق

ج ١ · ص ٤٢٨

لأن صاحب الصغيرة غير مستحق للعذاب إذا فعلها مع مجانبة الكبائر عندكم وعلى أصولكم

وكذلك التائب من الكبيرة قد أزال عن نفسه العقاب بتوبته وصار عقابه عليها مع التوبة ظلما قبيحا

فلا معنى للشفاعة فيمن هذه حاله

فأما الشفاعة للسالم من كل الذنوب في أن يزاد على قدر ما يستحقه فإنها خلاف الشفاعة المروية عن النبي ولأن ذلك لم يذكر في شيء من الأخبار

وكذلك هي مخالفة للقرآن لأن الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه عن الملائكة إنما هي شفاعة في الغفران للذين تابوا من الكفر والظلم لأن يقيهم السيئات وليس فيها ذكر الزيادة في النعيم

ولولا العناد والميل إلى سبيل الضالين ووساوس المردة والشياطين لم يعدلوا عن إثبات الشفاعة المذكورة في نص الكتاب والمأثورة في الأخبار إلى الترهات وطريق التأويلات وتلفيق الجهل والضلالات

ويقال لهم ليس الكلام بين الأمة في الزيادة على قدر الثواب وإنما الكلام في الشفاعة التي جاءت بها الأخبار والقرآن فهل لها عندكم معنى أم لا

فإن قالوا لا صاروا إلى جحد القرآن والروايات وسألناهم على حد ما تقدم

ج ١ · ص ٤٢٩

وإن أثبتوها وتأولوها على بعض ما تقدم كلمناهم بما سلف ولا جواب لهم عن شيء منه

مسألة لهم هذا الباب

فإن قالوا خبرونا عمن حلف بالطلاق أنه يعمل عملا ينال به شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب عليه أن يعمل أتأمرونه بعمل المعاصي أو بماذا تأمرونه

يقال لهم لا بل نأمره أن يطيع الله سبحانه حتى ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزيادة على قدر عمله على ما ارتضيتموه في أقسام الشفاعة

وفي ذلك سقوط سؤالكم

وكذلك الجواب إن قالوا حلف أن يعمل عملا يصير به من أهل الشفاعة

ثم يقال لهم الذي يجب عندنا على هذا الإنسان أن يستديم الإيمان ويتمسك بفعل الخير والطاعات لأنه بذلك عندنا ينال الشفاعة دون ذنوبه

لأن له أذنب ولم يتب مع ذلك ويؤمن لم ينل الشفاعة

فالذي به تثبت له الشفاعة بره وإيمانه كما أن الذي به تثبت لزيد شفاعة صديقه ووليه إنما هو صداقته وسالف الجميل منه وليس هو نفس الذنب والجناية عليه

وهذا معلوم بما يغني عن الحجاج والإكثار

ج ١ · ص ٤٣٠

مسألة

وإن سألوا عمن حلف أنه يفعل ما يستحق أو يستوجب به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن عنى بالاستحقاق والاستيجاب النيل لها والكون من أهلها أمرناه بما سلف من طاعة الله عز وجل وإن عنى به الاستحقاق على الله أو على رسوله واعتقد ذلك فلا مخرج له عن يمينه لقيام الدلالة على أنه لا يجوز أن يستحق على الله ولا على رسوله وملائكته الشفاعة بشيء من الأعمال

مسألة

وإن قالوا فما تقولون فيمن حلف أن يفعل فعلا يجوز أن يشفع له فيما استحق عليه من العقاب

قيل لهم هذا لا نأمره بشيء من معاصي الله تعالى

فإن ابتلي بشيء من ذلك فقد زال عنه حكم اليمين

كما أنكم لا تأمرونه بفعل الصغير من الذنوب فإن ابتلي بشيء من ذلك زال عنه حكم اليمين

ثم يقال لهم فما تقولون أنتم فيمن أحب أن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فحلف أن يعمل عملا تصح توبته واستغفاره منه

فإن قالوا نأمره بفعل الخير والبر

ج ١ · ص ٤٣١

قيل لهم وكيف تصح توبته واستغفاره من فعل الخير وتقربه بالندم عليه وهذا ما لا يقوله مسلم

وإن قالوا نأمره بفعل بعض معاصي الله سبحانه خرجوا من الإجماع واستجازوا ما حظره الله لأن الأمر بالعصيان عصيان

وإن قالوا لا نأمره بفعل المعصية لكن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا له قد فعلت ما يصح استغفارك وتوبتك منه وزال حكم اليمين عنك أجيبوا بمثل ذلك فيما سألونا عنه

وبالله التوفيق & باب الكلام في الإمامة وذكر جمل من أحكام الأخبار ومما يدل على فساد النص وصحة الاختيار &

قال أدام الله تأييده قد كنا أملينا مختصرا في الإمامة جعلناه

ج ١ · ص ٤٣٢

مدخلا إلى كتاب مناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف الأمة اختصرنا

ج ١ · ص ٤٣٣

العبارة فيه وأوضحنا معانيه ولم يخل بمعنى يحتاج إليه في فصول منه

فرأينا أن ننقل تلك الفصول على وجهها إلى هذا الكتاب ونزيد في بعضها وننقص من بعض طلبا لسرعة الفراغ من ملتمس أطال الله بقاءه

فنقول إن أصل هذا الباب الذي بمعرفته يتوصل إلى علم الصواب منه هو الوقوف على جملة أقسام الأخبار وما يوجب العلم منها اضطرارا وما يقتصر عن ذلك مما يعلم نظرا واستدلالا ولا سبيل إلى العلم بصحته مما يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا وما يوجب العمل دون العلم من هذه الأخبار وما قد قطع الدليل على بطلانه وكذب ناقليه منها & باب القول في معنى الخبر &

إن قال قائل ما معنى وصفكم للشيء بأنه خبر

قيل له معنى ذلك أنه ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب

ج ١ · ص ٤٣٤

لأنه متى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه كان خبرا ومتى لم يمكن ذلك فيه خرج عن أن يكون خبرا وبهذا الاختصاص فارق الخبر ما ليس بخبر من الكلام وسائر الذوات التي ليست بخبر & باب الكلام في أقسام الأخبار &

فإن قال قائل فعلى كم وجه تنقسم الأخبار قيل له على ثلاثة أضرب فضرب منها خبر عن واجب وهو كل خبر عن أمر ثابت قضت الضرورات ودرك الحواس على إثابته وقامت الأدلة على ذلك من أمره نحو الخبر عن حضور ما ندركه ونشاهده بحواسنا والخبر عن امتناع اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين معا وأمثال ذلك مما يعلم فساده بضرورات العقول والخبر عن حدث العالم وإثبات محدثه وأنه على ما يجب كونه عليه من صفات وصحة أعلام رسله وما جرى مجرى ذلك من كل أمر ثبت العلم بصحته استدلالا ونظرا وهذا ما لا يقع أبدا إلا صدقا من قديم ومحدث ومؤمن وكافر وعدل وفاسق وجماعة وآحاد لثبوت مخبره وصحته وكيف تصرفت بالمخبرين عنه الحال

والضرب الثاني خبر عن محال ممتنع إما بقضية الحواس

ج ١ · ص ٤٣٥

والضرورات أو بما قام عليه من الحجج والدلالات نحو الخبر عن عدم ما نشاهده وكونه على خلاف صفة ما ندركه عليه والخبر عن قيام الأموات وقلب العصا حيات وانقلاب دجلة ذهبا في وقتنا هذا والخبر عن وجود الضدين في محل واحد وكون الجسم في مكانين وما جرى مجرى ذلك من الممتنع المعلوم بطلانه وإحالته بقضايا الحواس وموضوع العادات وأوائل العقول والضرورات وهذا الخبر لا يقع أبدا إلا كذبا ممن وقع منه لثبوت العلم ببطلان مخبره وتناوله له على غير ما هو به

وليس يجوز أن يقع هذا الخبر من القديم ولا من نبي ولا ممن خبر نبي عنه أنه لا يكذب ولا من قوم يثبت بهم التواتر ويعلم صدقهم اضطرارا إذا نقلوا عن مشاهدة من غير قهر وإجبار وأسباب يظهر عليهم الحديث بها لأن الكذب لا يجوز على من ذكرناه فيما هذه حاله ونحو الخبر عن حدوث القديم وقدم المحدث وإبطال المعجزات وغير ذلك مما يدل الدليل على ثبوته وأن الخبر قد تناوله على خلاف ما هو به وهذا الخبر لا يقع أيضا من الله ولا من رسوله ولا

ج ١ · ص ٤٣٦

ممن أخبر أنه لا يكذب في خبره وقد يجوز أن يقع من قوم لو خبروا عن مشاهدة لحجوا وعلم صدقهم ضرورة بشبهة تدخل عليهم لأنهم غير عالمين بما خبروا فضلا عن أن يكونوا إليه مضطرين

والضرب الثالث من الأخبار خبر عن ممكن في العقل كونه ومجيء التعبد به نحو الإخبار عن مجيء المطر بالبلد الفلاني وموت رئيسهم ورخص سعرهم وعن كون زيد في داره وخروجه عنها ونحو الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم على إمام بعده وعلى حج وصلوات وعبادات أكثر من المتعبد بها في الشريعة وأمثال ذلك مما يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا وما هذه حاله موقوف على ما يوجب الدليل من أمره فإن قام الدليل على أنه صدق قطع به وإن قام على أنه كذب قطع ببطلانه وكذب ناقله وإن عدم دليل صحته ودليل فساده وجب الوقف في أمره وتجويز كونه صدقا وكونه كذبا وإذا وقع الخبر على الممكن كونه من الله ومن رسوله وممن أخبر عنه أنه لا يكذب في خبره ومن جماعة أسندوا ما أخبروا عنه إلى مشاهدتهم ليثبت

ج ١ · ص ٤٣٧

التواتر بمثلهم قطع بصدقهم وكذلك كل خبر عن جائز قام الدليل على صدق نقلته

وهذه جملة من القول في تفسير الأخبار مقنعة & باب الكلام في إثبات التواتر واستحالة الكذب على أهله &

إن قال قائل ما الدليل على استحالة الكذب على العدد الذين يثبت بهم التواتر

قيل له ما قدمنا عند القول في نقل أعلام الرسل وهو أن العادة لم تجر باجتماع مثل عدد أهل التواتر على نقل كذب عن مشاهدة ولا على كتمان ما هم عالمون به من غير ظهور الحديث به بينهم والإقرار إذا خلوا بأنهم كتموا وتشاعروا لعلة دعتهم إلى ذلك لأنه لا يجوز أن يستمر بهم ترك ذلك والخوض فيه والحديث به زمانا طويلا أو الأبد حتى لا يعلم في حالهم أنهم قد افتعلوا وإن جاز ذلك على الواحد والاثنين منهم كما أنه لم تجر العادة باجتماع مثلهم على التشويه بأنفسهم والتعالج لتشويه وجوههم وكشف سوآتهم وعوراتهم وطلاق نسائهم والخروج

ج ١ · ص ٤٣٨

من ديارهم وشخوص أجمعهم إلى بلد كرمان وشيراز وبلد الصين واحتمال هول البحر وغير ذلك من المتاجر والصنائع لما جعلهم الله عليه من تفرق الدواعي واختلاف الهمم والأعراض فمن أراد أن يجيز الكذب على جميعهم عند الاجتماع لجواز ذلك على آحادهم عند الانفراد فهو كمن جوز عليهم جميع الذي وصفنا مع اجتماعهم لجواز ذلك على آحادهم عند الانفراد وكل ذلك محال معلوم امتناعه وتعذره في العالم

فإن قال قائل ما الدليل على أن العلم بمخبر خبر من ذكرتم يقع اضطرارا

قيل له الدليل على ذلك أننا نجد أنفسنا عالمة بما يخبرون عنه على حد ما نجدها عالمة بما تدركه من حواسنا وما نجده من أنفسنا مما لا يمكننا الشك فيه ولأنه قد شاركنا في العلم به النساء والعامة والمتنقصون الذين ليسوا من أهل النظر فثبت أن العلم بذلك ضرورة على ما قلناه

ج ١ · ص ٤٣٩

& باب آخر في صفات أهل التواتر &

فإن قال قائل هل يجب أن يكون لأهل التواتر صفات لا بد من كونهم عليها

قيل له أجل فإن قال وما هي

قيل له منها أنه يجب أن يكونوا عالمين بما ينقلونه علم ضرورة واقعا عن مشاهدة أو سماع أو مخترع في النفس من غير نظر واستدلال وإلا لم يقع العلم بخبرهم وكذلك ما لم يجب أن يقع العلم بخبر كافة المسلمين لمن خالفهم بحدث الأجسام وإثبات صانعها وكون القرآن معجزا وغير ذلك من الأخبار عن صحة الأمور المعلوم ثبوتها عندهم من جهة الاستدلال لأن الله تعالى لم يجر العادة بفعل العلم بالمخبر عنه إذا علمه المخبرون عنه من هذه الطريقة ولأنا إنما نخبر عن استدلال واقع لنا به العلم فمن عرفه واستعمله ورتبه في موضعه عرف من ذلك ما عرفناه ومن صدف عنه وأعرض عن تأمله لم يعرف صحة ما عنه خبرنا

ومن صفاتهم أن يكونوا عددا يزيدون على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وكل عدد أمرنا الله بالاستدلال على صدق المخبر به كالشاهد الواحد ومن أمرنا بالاجتهاد في عدالتهم وتأمل أحوالهم لأنه لو علم تعالى أن

ج ١ · ص ٤٤٠

خبر الواحد يوجب علم الاضطرار وأنه سيفعل ذلك عند خبره لما أمرنا بالاستدلال على صدق أخبار الرسل خاصة مع عدالتهم وارتفاع أقدارهم وشدة تنزههم عن الكذب وتجنبهم له وكذلك لو علم أن الاثنين أو الرجل والمرأتين والأربعة إذا شهدوا بالزنا وقع العلم بخبرهم إذا كانوا صادقين لم يتعبدوا بالاجتهاد في عدالتهم وقبول شهادتهم إذا كانوا عندنا على هذه الصفة وردها إذا كانوا فساقا لأننا إنما نستدل ونجتهد إذا لم نعلم بصدق المخبر فأما إذا علم صدقهم ضرورة فلا وجه للنظر والاستدلال على ما نحن إلى العلم بصحته مضطرون فوجب أن من صفات أهل التواتر تجاوز عددهم لعدة من أمرنا بالاجتهاد في شهادتهم ويكفي في ذلك على أصولنا أن نقول ويجب أن يكونوا عددا يتجاوزون عدة من جرت العادة بألا يعقل العلم بصدق خبرهم ضرورة دون ذكر الأربعة والاجتهاد في العدالة

ومن صفاتهم أن يكونوا عددا كل من خبر عن مشاهدة وكان في الكثرة والعدد كهم وقع العلم بخبرهم ضرورة

ومن صفاتهم إذا كانوا خلفاء لسلف ولسلفهم سلف أن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه في أنهم قوم بهم يثبت التواتر ويقع العلم بصدقهم إذا نقلوا عن مشاهدة

ج ١ · ص ٤٤١

هذه الصفات التي يجب لزومها لأهل التواتر دون ما يغلط قوم من أهل النظر بذكره من اختلاف الديانات والملل وتفرق الأوطان وتباعد الديار واختلاف الأنساب وتغاير الأسباب وأن يكونوا في دار ذلة وأن تؤخذ منهم جزية إلى غير ذلك مما يذكرونه من الأوصاف لأنه قد يقع العلم بخبر أهل ملة واحدة وبني أب واحد وأهل بقاع متجاورة وبلدة واحدة ويقع العلم بخبرهم وإن لم يكونوا في دار ذلة ولم تؤخذ منهم جزية كما وقع لنا العلم البلدان وغيرها من الأمور بنقل من ليس في دار ذلة ولا من يعطي الجزية & باب آخر في خبر الواحد &

فإن قال قائل فما معنى وصفكم للخبر بأنه خبر قيل له أما حقيقة هذه الإضافة في اللغة فإنه خبر واحد وأن الراوي له واحد فقط لا اثنان ولا أكثر من ذلك

غير أن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد

وهذا الخبر لا يوجب العلم على ما وصفناه أولا ولكن يوجب العمل

ج ١ · ص ٤٤٢

إن كان ناقله عدلا ولم يعارضه ما هو أقوى منه على حد ما نذهب إليه مما ليس هذا موضع ذكره & باب الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختيار &

إن سأل سائل فقال ما الدليل على ما تذهبون إليه من الاختيار للأمة وإبطال النص على إمام بعينه قيل له الدليل على هذا أنه إذا فسد النص صح الاختيار لأن الأمة متفقة على أنه ليس طريق إثبات الإمامة إلا هذين الطريقين ومتى فسد أحدهما صح الآخر والذي يدل على إبطال النص أنه لو نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمام بعينه وفرض طاعته على الأمة دون غيره وقال لهم هذا خليفتي والإمام من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا لكان لا يخلو أن يكون قال ذلك وفرضه بمحضر من الصحابة أو الجمهور منهم أو بحضرة الواحد والاثنين ومن لا يوجب خبره العلم فإن كان قد أعلن ذلك وأظهره وقاله قولا ذائعا فيهم وجب أن ينقل ذلك نقل مثله مما شاع وذاع من نحو الصلوات وفرض الحج والصيام وغيرهما من العبادات التي لا اختلاف بين الأمة في أنها مشروعة مفروضة في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما إن كان فرض الإمامة من الفرائض العامة اللازمة لكل أحد في عينه وكان النص من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما وخطرا جسيما لا ينكتم مثله ولا يستتر عن الناس علمه مع العلم بأن الأمة قد نقلت بأسرها تولية النبي صلى الله عليه وسلم الإمرة لزيد بن حارثة ولأسامة بن زيد وعبد الله بن

ج ١ · ص ٤٤٣

رواحة وعمرو بن العاص ولأبي موسى الأشعري وعمرو بن حزم وغير هؤلاء من أمرائه وقضاته حتى لم يذهب علمه على أحد من أهل العلم والأخبار

والنص منه على إمام على صفة ما تدعيه الشيعة من التصريح والإظهار أعظم وأخطر من تولية الأمراء والقضاة وتوفر الدواعي على نقلة أكثر وإذا كان ذلك كذلك وجب لو كان الأمر على ما قالوه أن يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه وأن يظهر وينقله خلف عن سلف إلى وقتنا هذا نقلا شائعا ذائعا يكون أول نقلته ووسطهم وآخرهم سواء في أنهم جميعا حجة يجب العلم عند

ج ١ · ص ٤٤٤

نقلهم ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يعلم ضرورة صدق الشيعة فيما نقله من النص وألا يوجد لهم مخالف من الأمة يوفي على عددهم ينكر النص ويجحد علمه كما لم يوجد فيها من ينكر فرض الصلاة والصيام وإمرة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة

وفي العلم ببطلان هذا ووجود أنفسنا غير مضطرة به ولا عالمة به وعلمنا بأن جمهور الأمة والسواد الأعظم منها ينكر ذلك ويجحده ويبرأ من الدائن به ورأينا أكثر القائلين بفضل علي عليه السلام من الزيدية ومعتزلة البغاديين وغيرهم ينكر النص عليه ويجحده مع تفضيله عليا على غيره وزوال التهمة عنه في بابه أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا إليه وبطلانه

فإن قالوا ولم قلتم إن ما هذه سبيله من النقل يوجب علم الاضطرار قيل لهم قد بينا ذلك فيما قبل بما يغنى عن رده

وإذا لم ينقل خبر الشيعة نقل مثله مما وقع شائعا ذائعا في الأصل ولا وجب العلم به كوجوب نظيرة مما يعم فرضه والبلوى به ولا اترفعت الشكوك والشبه فيه كارتفاعها عن نظيره وما جرى مجراه من تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمره وعقد القضاء لمن عقده بل ما يدعونه فوق هذا الباب ولا حصل علم ذلك لأكثر الشيعة والزيدية المفضلين لعلي عليه السلام على غيره من الأئمة والمختصين علما بفضائله ومناقبه والمبرئين من التهمة في بابه عند الفريقين ولا وجب علمنا بما قالوه ضرورة ولا حصل أيضا علمه لمن ليس من أهله مع بحثه عنه ممن يخالف الأمة كحصول علم اليهود والنصارى بمقدار فرض صلواتنا وصيامنا عند تلقيهم لنا وسماعهم لأخبارنا وجب القضاء على إبطال خبرهم عن النص بأكثر الأدلة

ج ١ · ص ٤٤٥

الدالة على فساد الأخبار

وهذا بين لمن نصح نفسه وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نص عليه النص الذي يدعونه بمحضر من الواحد والاثنين ومن يجوز الكذب والسهو عليه ولم يذع ذلك ويشعه فلا سبيل إذا لنا إلى العلم والقطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على رجل بعينه وألزم فرض طاعته دون غيره إذ كان إنما نقل ذلك في الأصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يجب العلم بصدقه ومن يجوز دخول الغلط والسهو عليه وكنا نحن وأنتم قد اتفقنا على أن أخبار الآحاد لا توجب علم الاضطرار وإن كان الآخذون عنهم ممن عددهم كعدد القطر والرمل فلم يقارن أيضا خبر ذلك الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صدقه بأن يخبر الله تعالى عن ذلك الواحد في نص كتابه أنه لا يكذب في شيء من أخباره أو يخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من أمره أو تجمع الأمة على تلقي خبره بالقبول والمصير إلى العلم بموجبه والقطع عليه ولا كانت العقول دالة على وجوب النص من الله ورسوله على ذلك الرجل بعينه ومقتضية لصدق المخبرين عن النص عليه ولا ادعى ذلك الواحد والآحاد على سائر الأمة أو على من لا يجوز عليه فيها الكذب والافتعال والإمساك عن إنكار كذب يدعى عليهم أنهم حضروا نص النبي صلى الله عليه وسلم على من ادعي النص عليه وسمعوه كما سمعه فإذا قد عري خبر الواحد عن النص عن كل شيء يدل على صدق أخبار الآحاد فوجب ألا نقطع بذلك ولا نصير إلى علمه بخبر الواحد

وعلى أنه لو كان النص قد رواه واحد وآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأمة وادعى مع روايتهم حضورهم له وسماعهم فالواجب أن يقع لنا العلم ضرورة بأن هذا الأمر الخطير والشأن العظيم قد ادعاه ورواه راو في صدر الإسلام وأنه قد استشهد عليه وأيده بدعواه حضور القوم له وسماعهم إياه لأن توفر الدواعي على نقل ذلك لو كان صحيحا أشد من توفرها على نقل خلاف الأنصار في الإمامة وقول قائلها أنا جذيلها المحكك وعذيقها

ج ١ · ص ٤٤٦

المرجب ونقل رواية من روى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأئمة من قريش ) وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه

ج ١ · ص ٤٤٧

وخلاف من خالف فيه إلى نظائر ذلك مما رواه وقاله الآحاد وظهر واشتهر ظهور مثله على ما جرت العادة بمثل رواية الآحاد في الصدر الأول للنص من النبي صلى الله عليه وسلم على إمام بعينه لا بد أن تتلقاه الأئمة بالقبول أو برده بأسرها أو ينكره بعضها ويصححه الآخرون منها ويقع التشاجر بينهم في ذلك لأنه ليس يجوز إغفاله وقلة الإحفال به وترك البحث والتأمل لروايته وحال راويه بل كان يجب أن نعلم ضرورة أن هذا قد ادعي في صدر الإسلام واستدل عليه ببعض الاحتجاج وكيف جرى أمر الأمة في قبوله أو رده أو الاختلاف فيه وألا يرد ذلك ورودا خاصا تفتعله الشيعة بينهم وتضيفه إلى عمار والمقداد وغيرهم من أصحابه ويمنون أنفسهم الأباطيل فيه بل يجب أن تعلمه العذراء في خدرها من المسلمين ومن ليس من أهل الإسلام أيضا من أهل السير وكل ذلك يدل على بطلان دعوى من ادعى منهم أن النص نقله واحد وآحاد في الأصل

فإن قال منهم قائل فاجعلوا خبر الشيعة عن النص بمنزلة أخبار الآحاد التي تعملون بها في الشريعة وإن لم تقطعوا على صحتها وخبر الشيعة عن

ج ١ · ص ٤٤٨

النص فيه عمل من الأعمال في الشريعة فصيروا إلى العمل به قيل له قد قلنا فيما قبل إنا إنما نعمل بأخبار الآحاد إذا كانت على صفات مخصوصة وعريت مما يدل على فسادها أو معارضتها وثبتت عدالة نقلتها ونحن لا نعرف أحدا قال بالنص على علي عليه السلام إلا وهو يتبرأ من أبي بكر وعمر وسائر أهل الشورى سوى علي ويشتم الصحابة ويزري على أفعالهم ويزعم أنهم ارتدوا بعد الإسلام على أعقابهم ويضيف إلى ذلك مذاهب أخر نرغب عن ذكرها لئلا يظن قارىء كتابنا أنا نقصد الشناعة عليهم دون الاحتجاج على فساد قولهم

وببعض هذه الأمور تسقط العدالة وتزول الثقة والأمانة لأن هذا الدين عندهم لا يتم إلا بالولاء والبراء ومنهم من يرى الشهادة لموافقة على خصمه والشريعة إنما أوجبت العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا مرضيا وليس هذه صفة القائلين بالنص ولا صفة الآحاد الذين رووا لهم ذلك في الأصل على دعواهم لأنهم يزعمون أن راوي هذه الأخبار لهم كان من القائلين بولاية علي وممن يرى في الصحابة رأيهم ويدين بالبراءة منهم فلا يجب أن يقبل خبر هذا السلف ولا يقبل الخلف لما قد ثبت من إيمان من دانوا بإكفاره وعدالة من دانوا بتفسيقه والبراءة منه

فإن زعموا أن رواة النص في الأصل لم يكونوا ممن يدين بالنص على

ج ١ · ص ٤٤٩

علي عليه السلام قيل لهم فهم إذا فساق عندنا وعندكم فوجه فسقهم عندكم تدينهم بترك ما علموه ورووه من النص وتوليتهم الظلمة والفساق ووجه تفسيقهم عندنا روايتهم لما لا أصل له عندهم ولما قد علموا بطلانه وترك العمل به وأوهموه الناس بطلانه فلا معتبر بخبر من هذه صفته عندنا وعندكم فهذا هكذا

ولأن هذه الأخبار التي هي أخبار الآحاد التي تدعونها في النص على علي أخبار قد عارضها إجماع المسلمين في الصدر الأول على إبطالها وترك العمل بها لأن الأمة كلها انقادت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ودانت بوجوب طاعتهما والسكون تحت رايتهما وفيهم علي والعباس وعمار والمقداد وأبو ذر والزبير بن العوام وكل من ادعي له النص وروي له وهذا الظاهر المعلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم لا يمكننا ولا أحدا من

ج ١ · ص ٤٥٠

الشيعة دفعه ولهذا قالوا إن التقية ديننا ورواه عن ولد علي أنهم قالوا إن التقية ديننا ودين آبائنا فلا يجوز أن يعمل بخبر الواحد ونحن نتيقن ترك رواته له وإظهاره فوجب ترك العمل على هذه الأخبار لتدينهم بخلافة وترك من روى النص عليه وتكذيبه به لأن الإجماع الظاهر في المعلوم يترك له ما هو أقوى من هذه الأخبار فوجب أيضا ترك العمل على هذه الأخبار ولولا كانت مروية

على أنا إنما نعمل بخبر الواحد من الشريعة إذا لم يعارضه خبر بضد موجبه وهذا الخبر الذي ادعته الشيعة فقد عارضه خبر البكرية والراوندية وكل من قال بالنص على أبي بكر والنص على العباس وروايتهم في ذلك أظهر وأثبت والعمل في صدر الأمة موافق لرواية النص على أبي بكر عليه السلام فهو إذا أقوى وأثبت فيجب إذا ترك الأضعف بالأقوى فإن لم نفعل ذلك فلا أقل من اعتقاد تعارض هذه الأخبار وتكافئها وتعذر العمل بشيء منها ورجوعنا إلى ما كنا عليه من أن الأصل ألا نص إلى أن يثبت أمر نعود إليه وأنى لأحد بذلك وكل ما يستدل به على بطلان الخبر الواحد موجود في هذه الرواية وفي بعض هذه الجملة كفاية في إبطال النص وإذا بطل النص ثبت الاختيار ثبوتا لا يمكن دفعه وإنكاره

فإن قال من الشيعة المنكرين صريح النص على علي عليه السلام ما أنكرتم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على علي رضي الله عنه

ج ١ · ص ٤٥١

بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على وجوب طاعته وأنه أولى بهم من أنفسهم ثم قال بعد قوله لهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه فأوجب لعلي من وجوب الطاعة والانقياد له وأنه أولى بهم ما أوجبه لنفسه يقال لهم لا يجب ما قلتم لأن ما أثبته لنفسه من كونه أولى بهم ليس هو من معنى ما أوجبه لعلي بسبيل لأنه قال من كنت مولاة فعلي مولاه فأوجب الموالاة لنفسه ولعلي وأوجب لنفسه كونه أولى بهم منهم بأنفسهم وليس معنى أولى من معنى مولى في شيء لأن قوله مولى يحتمل في اللغة وجوها ليس فيها معنى أولى فلا يجب إذا عقب كلام بكلام ليس من معناه أن يكون معناهما واحدا

ألا ترون أنه لو قال ألست نبيكم والمخبر لكم بالوحي عن ربكم وناسخ شرائع من كان قبلكم ثم قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه لم يوجب ذلك أن يكون قد أثبت لعلي من النبوة وتلقى الوحي ونسخ الشرائع على لسانه ما أوجبه في أول الكلام لنفسه ولا أمر باعتقاد ذلك فيه من حيث ثبت أنه ليس معنى نبي معنى مولى فكذلك إذا ثبت أنه ليس معنى أولى معنى مولى لم يجب أن يكون قد أثبت لعلي ما أثبته لنفسه وإنما دخلت عليهم الشبهة من حيث ظنوا أن معنى مولى معنى أولى وأحق وليس الأمر كذلك

فإن قالوا ولم أنكرتم أن يكون معنى مولى معنى أولى قيل لهم لأن هذا الذي تدعونه لغة ولا يجوز ثبوته إلا بتوقيف من أهلها عليه بنقل يوجب العلم مثله وينقطع العذر به ومتى لم نجد ذلك في اللغة كما ادعيتم بطل ما قلتموه كما أنه إذا لم يكن معنى مولى معنى نبي لم يجب إثبات النوبة لعلي بمثل هذا الكلام

فإن قالوا ما أنكرتم أن يكون معنى قوله مولى معنى معنى أولى في اللغة بدلالة قوله تعالى ^ مأوكم النار هي مولكم ^ يريد أولى بكم وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إيما امرأة نكحت

ج ١ · ص ٤٥٢

بغير إذن وليها فنكاحها باطل يريد بغير إذن مولاها المالك لأمرها وبدلالة قول الأخطل

( فأصبحت مولاها من الناس كلهم % وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا ) يقول أصبحت وليها فجعل مولاها بمعنى وليها يقال لهم ليس فيما ذكرتموه ما يدل على أن معنى مولى معنى أولى لأن قوله هي مولكم المراد به مكانهم وقرارهم وكذلك فسره الناس وأما قوله بغير إذن وليها

ج ١ · ص ٤٥٣

فليس وليها من مولاها في شيء لأن أبا المرأة وأخوتها وبني عمها أولياؤها وليسوا بمول لها وإن كان ولي الأمة مولى لها لأنه لم يكن مولى لها من حيث كان وليها لأن ما ذكرناه ولي وليس بمولى وقول الأخطل فأصبحت مولاها إنما اراد ناصرها والحامي عنها لأن المولى يكون بمعنى الناصر وكان عبد الملك بن مروان إذ ذاك أقدر على نصرها وأشدها تمكنا من ذلك فلهذا قال وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا أي إنك أقدرها على إعزاز ونصرة وإجلال وإهابة وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قلتم

وعلى أنه لو ثبت أن معنى مولاه معنى أولى وإن كان محتملا لوجوه أخر لم يجب أن يكون المراد بقوله فمن كنت مولاه فعلي مولاه من كنت أولى به وإن نسق بعض الكلام على بعض وكان ظاهره يقتضي ذلك لدليل صرفه عما يقتضيه وهو أن الأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ما أوجبه بقوله ( ما كنت مولاه فعلي مولاه ) في وقت وقوع هذا القول في طول أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان إنما أثبت له الولاية عليهم وجعله أولى بهم وألزمهم طاعته والانقياد لأوامره لوجب أن يكون قد أثبته إماما وأوجب الطاعة له آمرا وناهيا فيهم مع وجوده سائر مدته صلى الله عليه وسلم فلما أجمعت الأمة على فساد ذلك وإخراج قائله من الدين ثبت أنه لم يرد به فمن كنت مولاه من كنت أولى به ولم يرد بقوله فعلي مولاه أنه أولى به

ويدل على ذلك أيضا ويؤكده ما يروونه من قول عمر أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن فأخبر أنه قد ثبت كونه مولى له ولكم مؤمن فلم ينكر

ج ١ · ص ٤٥٤

ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل أنه قد أثبت له في ذلك الوقت ما أثبته لنفسه وليس هو الولاية عليهم ولزوم طاعتهم له فهذه دلالة تصرف الكلام عن مقتضاه لو كان معنى مولى معنى أولى وكان نسق الكلام يقتضي ذلك فسقط ما تعلقوا به

فإن قالوا فما معنى مولى عندكم وما الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام لعلي وقصد به قيل لهم أما معنى مولى فإنه يتصرف على وجوه فمنها المولى بمعنى الناصر ومنها المولى بمعنى ابن العم ومنها المولى بمعنى الموالي المحب ومنها المولى بمعنى المكان والقرار ومنها المولى بمعنى المعتق المالك للولاء ومنها المولى بمعنى المعتق الذي ملك ولاءه ومنها المولى بمعنى الجار ومنها المولى بمعنى الصهر ومنها المولى بمعنى الحلف فهذا جميع ما يحتمله قوله مولى

وليس من معنى هذه اللفظة أن المولى إمام واجب الطاعة قال الله تعالى في المولى بمعنى الناصر وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني ناصره وقال الأخطل

( فأصبحت مولاها من الناس كلهم % وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا ) أي فأصبحت ناصرها وحامي ذمارها

وأما المولى بمعنى ابن العم فمشهور

قال الله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي يعني

ج ١ · ص ٤٥٥

بني العم قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب بني أمية

( مهلا بني عمنا مهلا موالينا % لا تنبتوا بيننا ما كان مدفونا )

( لا تحسبوا أن تهينونا ونكرمكم % وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا )

( الله يعلم أنا لا نحبكم % ولا نلومكم ألا تحبونا ) وأما المولى بمعنى المعتق والمعتق فأظهر من أن يكشف يقال فلان مولى فلان يعني معتقه ومالك ولائه وفلان مولى لفلان يراد به معتق له وأما المولى بمعنى الموالى المحب فظاهر في اللغة يقال فلان مولى فلان أي محب له وولي له وقد روي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله ) أي محبون موالون لهما

وأما المولى بمعنى الجار فمعروف في اللغة قال مربع بن دعدعة وكان جاور كليب ابن يربوع فأحسنوا جواره

( جزى الله خيرا والجزاء بكفه % كليب بن يربوع وزادهم حمدا )

( هم خلطونا بالنفوس وألجموا % إلى نصر مولاهم مسومة جردا ) أي إلى نصر جارهم

وأما المولى بمعنى الصهر فمعروف أيضا قال أبو المختار يزيد بن قيس الكلابي في ظلامته إلى عمر في أمرائه

( فلا تنسين النافعين كليهما % وهذا الذي في السوق مولى بني بدر ) وكان الرجل صهرا لبني بدر

وأما المولى بمعنى الحليف فمذكور أيضا قال بعض الشعراء

ج ١ · ص ٤٥٦

( موالي حلف لا موالي قرابة % ولكن قطينا يعصرون الصنوبرا ) فأما ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) فإنه يحتمل أمرين أحدهما من كنت ناصره على دينه وحاميا عنه بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلي ناصره على هذا السبيل فتكون فائدة ذلك الإخبار عن أن باطن علي وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين سواء والقطع على سريرته وعلو رتبته وليس يعتقد ذلك في كن ناصر للمؤمنين بظاهره لأنه قد ينصر الناصر بظاهره طلب النفاق والسمعة وابتغاء الرفد ومتاع الدنيا فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرة بعض المؤمنين في الدين والمسلمين كنصرته هو صلى الله عليه وسلم قطع على طهارة سريرته وسلامة باطنه وهذه فضيلة عظيمة

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله فمن كنت مولاه فعلي مولاه أي من كنت محبوبا عنده ووليا له على ظاهري وباطني فعلي مولاه أي إن ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه واجب كما أن ولائي ومحبتي على هذا السبيل واجب فيكون قد أوجب مولاته على ظاهره وباطنه ولسنا نوالي كل من ظهر منه الإيمان على هذه السبيل بل إنما نواليهم في الظاهر دون الباطن

فإن قيل فما وجه تخصيصه بهذا القول وقد كان عندكم في الصحابة خلق عظيم ظاهرهم كباطنهم قيل له يحتمل أن يكون بلغة صلى الله عليه وسلم قدح قادح فيه أو ثلب ثالب أو أخبر أن قوما من أهل النفاق والشراة سيطعنون عليه ويزعمون أنه فارق الدين وحكم في أمر الله تعالى الآدميين ويسقطون بذلك ولايته ويزيلون ولاءه فقال ذلك فيه لينفي ذلك عنه في وقته وبعده لأن الله تعالى لو علم أن عليا سيفارق الدين بالتحكيم أو غيره على ما قرف به لم يأمر نبيه أن يأمر الناس باعتقاد ولايته ومحبته على ظاهره وباطنه والقطع على طهارته وهو يعلم أنه يختم عمله بمفارقة الدين لأن من هذه سبيله في معلوم الله تعالى فإنه لم يكن قط وليا لله ولا ممن يستحق الولاية والمحبة

ج ١ · ص ٤٥٧

وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموالاة علي على ظاهره وباطنه دليل على سقوط ما قرفه أهل النفاق والضلال به

فإن قالوا فإذا كان هذا هو الذي أراده فلم لم يقل علي مؤمن الظاهر والباطن نقي السريرة وخاتم لعمله بالبر والطاعة فيزيل الإشكال قيل لهم ليس لنا الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في تخير الألفاظ ولعله أوحى إليه أن إذاعة هذا الكلام وجمع الناس له وتقديم التقرير لوجوب طاعته لطف لعلي عليه السلام وأنه أجمع للقلوب على محبته وموالاته فلا سؤال علينا في ذلك

ثم يقال لهم فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا القول النص عليه فلم لم يقل هذا إمامكم بعدي الواجبة طاعته فاسمعوا له وأطيعوا فيزيل الوهم والإشكال فكل شيء أجابوا به فهو جواب لهم فيما سألوا عنه

دليل آخر

فإن قالوا ما أنكرتم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي عليه السلام بقوله ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) قيل لهم لا يجب ذلك لأن معنى ذلك أني أستخلفك على أهلي وعلى المدينة إذا توجهت إلى هذه الغزوة لأنه إنما قال ذلك في غزوة تبوك لما خلفه بالمدينة وماج أهل النفاق وأكثروا وقالوا قد أبغض عليا وقلاه وقال سعد بن أبي وقاص وهو العمدة في روايه هذا الحديث فلحق علي

ج ١ · ص ٤٥٨

بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتتركني مع الأخلاف فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أي إني لم أخلفك بغضا ولا قلى كما أن موسى لم يخلف أخاه هارون في بني إسرائيل لما توجه لكلام ربه بغضا ولا قلى

ومما يدل على أن هذا المعنى هو الذي قصده بقوله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه كان لهارون من موسى منازل منها أنه كان أخاه ومنها أنه كان شريكا له في النبوة ومنها أنه خلفه في قومه لما توجه لكلام ربه وليس منها أنه خلفه بعد موته لأن هارون مات قبل موسى بسنين كثيرة وإنما خلف موسى بعد موته يوشع بن نون فلا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنى بقوله ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) أي إنك أخي لأبي وأمي ولا أنك تخلفني بعد موتي لأن هذه منزلة لم تكن لهارون من موسى فثبت أنه إنما أراد خليفتي على أهلي وعلى المدينة عند توجهي إلى هذه الغزوة كما خلف موسى أخوه هارون في قومه عند توجهه لكلام ربه

ج ١ · ص ٤٥٩

فإن قالوا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا إنه لا نبي بعدي وكيف يجوز أن يقول أما ترضى أن تخلفني في قومي وفي أيام حياتي إلا أنه لا نبي بعدي قيل لهم لم يرد بقوله بعدي بعد وفاتي وإنما أراد لا نبوة بعد نبوتي ولا معي ولا بعدي وهذا كما يقل القائل لا ناصر لك بعد فلان ولا بيان لك بعد هذا الكلام يريد أنه لا نصرة لك بعد نصرة فلان لا في حباته ولا بعد موته وكذلك قولهم لا بيان لهم بعد هذا الكلام يريد لا بيان معه يزيد عليه ولا بعده فإن قالوا حمل الكلام على هذا التأويل يجعله مجازا لأن قوله لا نبي بعدي يقتضي بعد عينه وأنتم تقولون بعد نبوته ونبوته غيره قيل لهم هذا هو مفهوم الكلام الذي هو أولى به من معناه فهو إذا كان كذلك حقيقة فالمعقول منه أولى به من حمله على ما ليس من مفهومه ثم يقال لهم وأنتم أيضا قد تركتم الظاهر وحملتم الكلام على المجاز لأنكم تزعمون أنه أراد بقوله لا نبي بعدي أي بعد موتي وموت النبي صلى الله عليه وسلم غيره كما أن حركته وسكونه ولونه غيره وأنتم بمنزلة من قال لا نبي بعد حركتي وصفة من صفاتي وذلك تجوز في الكلام

وإذا كان لا بد من ترك الظاهر فتركه إلى المعقول من معناه من استعمال أهل اللغة أولى

فإن قالوا فإذا زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول استخلافه على أهل المدينة فهو على ولايته إلى أن يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم وما روى أحد صرفه قيل لهم هذا من التعاليل لأن تولي النبي صلى الله عليه وسلم للأمور والإنفاذ لها والاستبداد بالنظر فيها عند رجوعه إلى المدينة صرف له مع أنه ليس في الأمة من يقول إن النظر والحكم والتولية كان لعلي عليه السلام في المدينة عند عود النبي صلى الله عليه وسلم إليها من هذه الغزوة فلا متعلق لأحد في هذا

ثم يقال لهم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى في أيام

ج ١ · ص ٤٦٠

حياته عدة من الولاة على الموسم والبلدان والأطراف وولى قضاة وحكاما منهم أبو بكر الصديق فإنه ولاه الموسم وإقامة الحج سنة تسع من الهجرة وولى عمر صدقات قريش وولى زيد بن حارثة وولى أسامة بن زيد عند موته الجيش الذي أنفذه أبو بكر إلى الشام وولى عمرو بن العاص وأبا عبيده بن الجراح في غزوة ذات السلاسل وولى خالد بن الوليد

ج ١ · ص ٤٦١

وولى معاذا على اليمن وولى أبا موسى الأشعري وولى عمرو بن حزم فيجب أن يكون هؤلاء على ولاياتهم وإمرتهم وحكمهم وقضائهم لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم صرف واحد منهم فإن مروا على

ج ١ · ص ٤٦٢

هذا قيل لهم فيجب أن تقولوا ليس لعلي عليه السلام ولاية على أحد من هؤلاء وهذا خلاف دينكم وإن أبوه وقالوا لم تكن هذه الولايات مؤبدة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها منقطعة بموته وأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى هذه الأحكام بنفسه بعد توليته لمن ولاه قيل لهم مثل ذلك في تأميره عليا على المدينة

دليل آخر

فإن قالوا ما أنكرتم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على علي بقوله ( أنت أخي وخليفتي في أهلي وقاضي ديني ومنجز عداتي ) قيل لهم ليس في هذا أيضا لو ثبت نص على إمامته لأنه إذا أراد بقوله أخي التعظيم لم يكن هذا عهدا في الإمامة ولا من النص على ولايته في شيء وإن كان ذلك خبرا له عن فضله وعظيم محله منه وأمانته في نفسه وهو أيضا خليفته على أهله وهم فاطمة وولدها عليهم السلام وقوله

ج ١ · ص ٤٦٣

وقاضي ديني متوجه إلى أنه أمره بقضاء دينه أو كان قد قضي عنه قبل هذا القول وليس هذا من قوله أنت الإمام بعدي في شيء ولهذا ما لو قال خليفة الأمة في هذا الوقت زيد هذا أخي وخليفتي في أهلي وقاضي ديني لم يكن هذا عهدا إليه في الإمامة ولا من النص على ولايته في شيء وإن كان ذلك خبرا عن فضله عنده وعظيم محله منه وأمانته وثقته فلا متعلق أيضا في هذا القول

ثم يقال لهم فيجب أن تثبتوا النص على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بمثل هذا القول لأنه قد روى مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن سويد عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى ) فيجب النص عليهما بهذا القول

فإن قالوا هذا من أخبار الآحاد التي لا نعلمها ضرورة ولا بدليل قيل إن جازت لهم هذه الدعوى جاز لخصمكم أن يزعم أن جميع ما رويتموه وتعلقتم به في النص والتفضيل من أخبار الآحاد التي لا نعلمها ضرورة ولا بدليل فلم يلزم القول بها ولا جواب لهم عن ذلك

ثم يقال لهم كيف لم تعلموا أن جميع ما رويتموه ليس بنص على علي ولا عهدا إليه بترك علي المطالبة بذلك والاحتجاج به في السقيفة وعلى أهل البصرة ومعاوية وفي كل مقام كان يسوغ ذكره والاحتجاج به وعدوله

ج ١ · ص ٤٦٤

إلى أن يقول بالبصرة بايعاني بالمدينة وخلعاني بالعراق وتعلمون أن ما ظهر منه من الانقياد لأبي بكر وعمر وعثمان والأخذ لغنيمتهم والموطىء للحنفيه من سبيهم وتزويجه ابنته من عمر بن الخطاب وإقامته حدا بحضرة عثمان وقتاله مع أبي بكر رضي الله عنهم أجميعن وما كان من ثنائه عليهما وقوله في عمر والله ما أحد ألقى الله بصحيفته