تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل

القسم ١ — الجزء ٣ من ٩

ج ١ · ص ١٣٣

إن شاء الله تعالى

وإذا كان ذلك كذلك علم من تولى الله خطابه أن المتكلم له بما سمعه هو القديم الذي ليس كمثله شيء وأنه الذي ينبغي أن يكون ما سمعه كلاما له دون سائر الخلق

والوجه الآخر أنه لو كان ما سمعه الرسول أو الملك من جنس كلام الآدميين لكان الله سبحانه قادرا على أن يضطره إلى العلم بأنه هو المكلم له وأن الكلام الذي سمعه كلام له بأن يضطره أولا إلى العلم بذاته ووجوده ثم يضطره إلى العلم بأن الكلام كلامه وأن مراده به إن كان بصيغة ما يحتمل وجوها من الكلام كذا وكذا وسقط عن الرسول تكليف معرفته وفرض العلم بوجوده إذا كان قد اضطره إلى العلم به ويكلفه تحمل الرسالة وأداءها إلى من شاء من خلقه ولعل في ملائكته من هذه سبيل علمه به وبكلامه ومراده له إن لم يمنع من ذلك سمع أو توقيف ولا سمع نعرفه في ذلك يمنع منه وإذا كان ذلك كذلك بطل سؤالكم أنه لا سبيل للرسول إلى العلم بتلقي الرسالة عن الخالق

وما أنكرتم أيضا من أن يصح علم الرسول بأن الله سبحانه هو المتولي لكلامه مع بقاء المحنة عليه وإلزام الله سبحانه إياه معرفته من وجهين أحدهما أن يجعل الخطاب له خبرا عن غيب استسره موسى عليه السلام واعتقده في نفسه ولم يطلع عليه أحدا من الخلق ويخبره

ج ١ · ص ١٣٤

عما أحبه قلبه وانطوى عليه ضميره أخبارا متصلة تخرج بكثرتها عن حد ما يمكن إصابة الظان والمخمن فيه لأن المعلوم بمستقر العادة أن الحادس يصيب في الخبر والاثنين والثلاثة ولا يصيب في المائة والمائتين والألف والألفين حتى لا يغلط في واحد منها وإذا كان ذلك كذلك كان الله تعالى متى أراد إعلام من يتولى خطابه أنه المتولي لكلامه ضمن خطابه الإخبار عن الغيوب وما أسرته النفوس فيعلم المخاطب عند ذلك أن المتولي لكلامه هو علام الغيوب لتقدم علمه بأن الإخبار عن ذلك والإصابة له في جميعه متعذر على المخلوقين وأن المنفرد بهذا هو الله رب العالمين وهذا طريق للعلم بصحة الرسالة عن الله واضح لا إشكال فيه

وقد يمكن أن يعلم الله سبحانه الرسول أنه المتولي لخطابه بأن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا وآية ذلك أني أقلب الجماد حيوانا وأخرج يدك بيضاء وأفلق البحر وأخرج الحيوان من الصخر فيعلم الرسول أن المتولي لخطابه هو محدث الآيات ومبدع المعجزات لتقدم علمه بأن الخلق لا قدرة لهم على ذلك

وليس يجوز أن يحمل الله الرسالة لبعض أنبيائه وهو مع ذلك ممن لم يتقدم علمه بأن أحدا من المخلوقين لا يستطيع الإخبار عن الغيوب والإصابة فيها ولا يقدر على إبداع الأجسام وإحياء الموات وخرق العادات بل لا يرسل إلا أكمل الخلق علما به ومعرفة له وإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهمتم

ج ١ · ص ١٣٥

وكذلك أيضا إنما يتبين الرسول من البشر أن المنزل عليه بالرسالة ملك من عند ربه بأن يكون الخطاب الذي أداه إليه متضمنا لإخباره عن الغيوب أو بأن يظهر معه من الآيات مثل الذي ظهر على أيدي الرسول عند الأداء إلى أمثالهم من ولد آدم فيعلم عند ذلك أن من ظهرت هذه الأمور على يده فليس بساحر ولا شيطان ولا متمثل من الأرواح وكل هذا يبطل ما توهموه فأما الكتاب الساقط على يد الرسول فلا بد من أن يكون معه آية تظهر على يد ملك سواء يؤديه أو بأن ينطق الله الكتاب ويحييه حتى يؤدي عن نفسه ويخبر بمتضمنه ويخرق العادة بما يظهر منه فلا تعلق لهم في ذلك

قول آخر لمنكري الرسالة

واستدلوا على إبطال الرسالة بأن قالوا وجدنا المدعين للرسالة يزعمون أنه لا طريق إلى العلم بصدقهم إلا وجود محالات ممتنع في العقل وجودها من نحو فلق البحر وخلق ناقة من صخرة وقلب العصا حية وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والمشي على الماء وإنطاق الذئب والحصا وما جرى مجرى ذلك من ادعائهم جعل القليل كثيرا والقليل لا يتكثر كما أن الكثير لا يتقلل ويتوحد وإذا كان كذلك بطل ما يدعونه فيقال لهم ما الذي أردتم بقولكم إن هذه الأمور مستحيلة ممتنعة أعنيتم بذلك أنها مستحيلة في العادة أو في قدرة الصانع تعالى فإن قالوا في قدرة

ج ١ · ص ١٣٦

الصانع ألحدوا وتركوا دينهم وقيل لهم ما الدليل على إحالة ذلك وإن قالوا لأننا لم نجد أحدا فعله ولا يقدر عليه ولا رأينا ذلك قط ولا جرى مثل ما تدعون قيل لهم فيجب أن تحيلوا أيضا أن يخلق الله تعالى الأجسام وألا يوجد آدم إلا من ذكر وأنثى وألا يخلق دجاجة إلا من بيضة أو بيضة إلا من دجاجة أو نطفة إلا من إنسان أو إنسانا إلا من نطقة لأن ذلك أجمع لم يوجد قط ولم يشاهد فإن مروا على ذلك لحقوا بأهل الدهر وإن أبوه نقضوا اعتلالهم

وإن قالوا عنينا أن هذه الأمور مستحيلة في العادة قيل لهم فما أنكرتم أن ينقض الله سبحانه العادات ويظهر المعجزات على أيدي رسله لما أراده من حسن النظر لهم ولمن علم أنه يؤمن بهم ويعمل من العبادات ما يكون وصلة وذريعة إلى إجزال ثوابهم كما جاز وحسن منه أن يحتج عليهم بعقولهم فلا يجدون إلى دفع ذلك من حيث اعتلوا متعلقا

فأما ما قالوه من استحالة كون الكثير قليلا والقليل كثيرا فإنه صحيح على ما ادعوه وإنما معنى قول المسلمين وكل ذي ملة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل القليل من الطعام والشراب كثيرا هو أن الله سبحانه يخلق عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه يده في الطعام والشراب أمثال

ج ١ · ص ١٣٧

ذلك الطعام والشراب ويخترع أضعافه لا أن كل جزء فيه يصير جزئين أو أكثر من ذلك لأن الكثير لا يتوجد كما أن الواحد لا يتكثر وكذلك يعدم عند دعائه عليه السلام بعض الموجودات ويبقى بعضها وإن كان التأويل في ذلك على ما وصفنا سقط ما توهموه

قول آخر لهم

وإن قالوا الدليل على كذب مدعي الرسالة على على ربه أنا وجدنا كل مدع لذلك يخبر عن سبحانه بإباحة ما تحظره العقول من إيلام الحيوان وذبحه وسلخه وتسخيره وغير ذلك مما يجري مجراه والحكيم لا يجوز أن يبيح ما تحظره العقول ولا أن يبعث من يتكذب عليه في إطلاق ذلك وإباحته فدل ما وصفناه على أنهم ليسوا من عند الله سبحانه فيقال لهم أول ما في هذا أن الذي ذكرتموه إنما فيه أن يكون مبيح هذه الأمور ومدعي الإباحة على الله سبحانه كاذبا في ادعاء الرسالة وأن الله تعالى لا يجوز أن يرسله وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز أن يرسل غير من ذكرتم ولا من يبيح محظورا في العقل ولا يحظر

ج ١ · ص ١٣٨

مباحا فيه فليس الكلام معكم في نبوة قوم بأعيانهم فإن الكلام في ذلك جار بين أهل الملل والمجوزين لإرسال الله تعالى الرسل وأنتم تحيلون أن يرسل الله رسولا أصلا فلا معنى للكلام في تعيين رسالة فلان دون فلان فإنه خروج عن الكلام وعجز وانتقال من باب إلى باب

ثم يقال لهم ما أنكرتم أن يكون جميع ما ادعيتم حظره في العقل غير محظور فيه ولا مباح أيضا وأن الحظر والإباحة إنما هما ورود القول المبين عن مالك الأعيان بإباحة ما أباحه وحظر ما حظره فلم قلتم إن في العقل إباحة وحظرا

ثم يقال لهم ما أنكرتم أن يكون العقل قاضيا على أن لخالق الأعيان ومالك الذوات أن يتلفها ويؤلمها وأن يبيح ذلك فيها وأن يبتدئها باللذات بدلا من الآلام وبالآلآم بدلا من اللذات لأنه لا مالك فوقه ولا زاجر يجدد له فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا

فإن قالوا فما الدليل على أن الله سبحانه ابتدأ الحيوان بالآلام من غير عوض ولا جرم قيل لهم الدليل على ذلك اتفاقنا وسائر أهل التوحيد وأهل الملل على أن لله تعالى متفضل على الحيوان بالنعم واللذات التي يبتدئهم بها وأنه مستوجب للحمد والشكر على ذلك وإذا كان هذا هكذا وكان للمتفضل فعل التفضل وله تركه على وجه ما كان له فعله وأن هذا هو الفرق بين التفضل وبين المستحق الواجب الذي يجب الظلم بتركه ثبت أن لله سبحانه أن يترك فعل اللذة في الحيوان على وجه

ج ١ · ص ١٣٩

ما كان له فعلها فإذا ثبت ذلك وكان الدليل قد قام على أن الحيوان المحتمل للذات والآلام المتضادة لا يجوز أن ينفك منها بأسرها كما لا يجوز أن تنفك الأجسام من سائر المتضادات ثبت أن الله سبحانه إذا ترك فعل اللذة في الحيوان حسن منه ذلك وكان عدلا وصوابا في الحكمة ولن يترك الله اللذة إلا بما يضادها من الألم وذلك يوجب أن يكون فعل الألم بغير جرم ولا لعوض عدلا من الله سبحانه وإن كان مثله ظلما وجورا منا إذا كلفنا تركه وأمرنا من هو أملك بالحيوان منا بترك إيلامه

فإن قالوا أو قال إخوانهم من المعتزلة ما أنكرتم أن يكون لله سبحانه ترك التفضل من اللذة بفعل الموت النافي للألم واللذات وليس له ذلك بفعل الألم وقيل لهم أنكرنا ذلك لأجل ما اتفقنا عليه من أنه متفضل بفعل اللذة في الجسم مع وجود الحياة لا مع عدمها فيجب أن يكون له ترك فعل اللذة على الوجه الذي كان له فعلها وله فعلها مع الحياة فيجب أن يكون له تركها مع الحياة ولن يترك اللذة مع وجود الحياة إلا بفعل الألم وإذا كان ذلك كذلك سقط ما سألتم عنه وبطل ما تعلقتم به وثبت أن لمالك الأعيان أن يبيح خلقه ما يشاء منها من إتلاف بعض الحيوان وإيلامه وأنه لا اعتراض لمخلوق في حكمه

ويقال لهم لو سلم لكم أن ذبح الحيوان وإيلامه محظور في العقل ما لم يبح ذلك فيها مالكها لم يجب لأجل هذا أن يكون ذبحها

ج ١ · ص ١٤٠

محظورا مع إطلاق المالك

فإن قالوا المحظور في العقل محظورا أبدا وكيف تصرفت به الحال قيل لهم لم قلتم ذلك ثم يقال لهم ما أنكرتم من أن ذلك كان محظورا بشريطة عدم إذن مالكه فيه وإطلاقه وحظره في العقل بهذا الشرط لا ينقلب أبدا

ثم يقال لهم أليس الأكل والشرب والاصطلاء بالنار والتبرد بالثلج قبيحا مع الشبع والري التامين اللذين يخاف الضرر فيما يتناول بعدهما وكذلك الاصطلاء بالنار مع الحمى والتبرد بالثلج مع شدة البرد محظور مع الغنى عنه فإذا قالوا أجل ولا بد لهم من ذلك قيل لهم فيجب أن يكون ذلك أجمع محظورا مع حصول الحاجة إليه وشدة لهب الجوع والظمأ والحر والقر وخوف الضرر بتركه فإن مروا على ذلك تركوا دينهم وإن أبوه وأباحوا هذه الأمور وأوجبوها أيضا عند الحاجة إليها قيل لهم فقد صار المحظور في العقل مباحا وانقلبت قضايا العقول وهذا ما تكرهون

وإن قالوا كل شيء مما سألتم عنه مباح بشرط الحاجة إليه ومحظور بشرط الغنى فيه وخوف الضرر بتناوله وفعله قيل لهم مثل ذلك في إيلام الحيوان

وكذلك يسألون عمن هدده الملحدون بالقتل إن لم يلحد بربه ويشتمه

ج ١ · ص ١٤١

ويسيء الثناء عليه وخاف نزول القتل به إن لم يفعل كلمة الكفر وشتم رب العالمين ورجاء البقاء والحياة إن فعله ما الذي يجب عليه فإن قالوا يجب عليه فعل شتم رب العالمين وسوء الثناء عليه يقال لهم فقد صار المحظور في العقل مباحا وكذلك إن قالوا يلزمه ألا يكفر وإن أدى ذلك إلى تلف نفسه قيل لهم فقد صار قتل نفسه وإلقاؤها في التهلكة مباحا بعد أن كان محظورا وهذا ما كرهتم المصير إليه

ويقال لهم إن قالوا فعل كلمة الكفر أولى فما أنكرتم أن يكون الكف عن ذلك مع القتل أولى لأنه يكف عن شتم ربه وليس هو القاتل لنفسه

فإن قالوا فالكف عما قلتم أولى قيل لهم ما أنكرتم أن يكون إظهار كلمة الكفر أولى إذا لم يشرح بالكفر صدرا لحفظ نفسه وعلمه بأن الله سبحانه عالم باعتقاده وأنه مخلص في وحدانيته وأنه لا يستضر سبحانه بإظهار ما يظهره وأنه هو يستضر بترك إظهاره ويطرق إلى قتل نفسه وتعدي الحق في إتلاف ملك ربه وفعل المحظور عليه فعله ولا جواب لهم عن ذلك

فإن هم قالوا إن إلقاء النفس في التهلكة محظور في العقل إذا لم يؤد إلى الكفر بصانعها وجحد نعمه وإن أدى إلى ذلك كان مباحا أو قالوا إن الكفر بالصانع محظور في العقل إذا لم يؤد إلى تلف النفس فإن أدى إليه كان مباحا من غير أن ينقلب المباح في العقل محظورا قيل لهم وكذلك إتلاف الحيوان وإيلامه

ج ١ · ص ١٤٢

محظور في العقل إن لم يبحه مالكه فإن أباحه لم يكن محظورا في العقل من غير إتلافه نفسه بقضية العقول أو كان مشروطا بما كان شرطا له

قول آخر

فإن قالوا الدليل على أنه لا يجوز في حكمة الله سبحانه إرسال الرسل أن إرساله الرسل إلى من يعلم أنه يكفر به ويشتمه ويرد قوله ويستوجب بذلك العقاب الأليم سفه وخلاف الصواب فلما لم يجز السفه على الله سبحانه لم يجز أن يرسل الرسل إلى من حاله ما وصفنا فيقال لهم أول ما في هذا أنه يجب جواز إرسال الله تعالى الرسل إلى من يعلم قبوله منهم وانتفاعه بهم لأن هذه العلة عنهم زائلة ثم يقال لهم فيجب على اعتلالكم ألا يخلق الله سبحانه من يعلم أنه يكفر به ويجحد نعمه ويلحد في صفاته ولا ينتفع بوجود نفسه وألا يحتج بالعقول وما وضعه من الأدلة فيها على أحد علم أنه يجحدها ولا يستعملها ولا ينيب إلى ما وضح في عقله حسنه ولا يحذر مما حذر منه فإن مروا على ذلك تركوا دينهم وإن أبوه نقضوا اعتلالهم

وإن قالوا إنما خلق من يعلم أنه يكفر واحتج عليه بعقله مع العلم بأنه لا يقبل ما كلفه بعقله تعريضا منه للقبول وحسن الانتفاع به إذا كان

ج ١ · ص ١٤٣

منهم قيل لهم فما أنكرتم أيضا أن يكلف على ألسنة الرسل من علم أنه يكفر ولا ينتفع إذا قصد بذلك تعريضه لنفع لا يصل إليه إلا بالتكليف السمعي وإن علم أنه يخالف ولا يقبل فإن قالوا علمه بأنه لا يقبل يمنع من حسن النظر له بإنفاذ الرسل إليه قيل لهم وكذلك علمه بأنه لا يقبل حجج العقول ولا ينظر ولا يختار إلا الإلحاد وفعل الظلم والعدوان يمنع من حسن النظر له بإقامة حجة العقل عليه وتكليف المصير إليها ولا جواب لهم عن ذلك

قول آخر لهم

فإن قالوا الدليل على فساد الرسالة قبح السعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت وتقبيل الحجر والجوع والعطش في أيام الصيام والمنع من فعل الملاذ التي تصلح الأجسام وأنه لا فرق بين البيت الحرام وبين غيره وبين الصفا والمروة وبين غيرها من البقاع وبين عرفة وبين غيرها فثبت أن ذلك أجمع ليس من أوامر الحكيم سبحانه يقال لهم ما أنكرتم أن يكون ذلك أجمع حكمة إذا علم الله سبحانه أن فعله والتعبد به صلاح لكثير من خلقه وداع لهم إلى فعل توحيده والثناء عليه بصفاته وما هو أهله وغير ذلك مما ينالون به جزيل ثوابه وأن يكون ذلك بمنزلة حسن ركوب البحر وقطع المهمة القفر في طلب الرفد والربح وبمنزلة عدو الإنسان بجهده

ج ١ · ص ١٤٤

وطاقته في الحزن والوعر من الأرض خوفا من السبع وممن يريد قتله وسفك دمه ظلما وأخذ ماله وقبح ذلك منه إذا لم يفعله لاجتلاب منفعة ولا دفع مضرة

وأما قولكم إنه لا فرق بين الصفا والمروة والسعي بينهما وبين غيرهما ولا بين البيت الحرام وبين غيره فهو كما وصفتم ولو شاء الله أن يتعبد بالسعي في كل بقعة والتوجه إلى كل جهة لساغ ذلك منه إذا عرض به لثوابه ولم يكن ذلك ناقضا لحكمته

ويقال لهم وكذلك لم تجدوا حكيما بنى أحسن البنيان وصور أكمل الصور وأشرفها ثم نقضها وهدم صورها وقبحها وذهب ببهجتها وشوه خلقها فإن قالوا إذا كان في ذلك مصلحة المخلوق جاز تغيير خلقه وقلب صفته ومحو محاسنه قيل لهم وكذلك إذا كان صوم النهار وقيام الليل وتقبيل الحجر والطواف والسعي ورمي الجمار يعود بصلاح المكلف حسن تكليفه وكان ذلك أحسن في العقل إن كان فيه حسن من إتلاف نفس المكلف وإبطال حياته وهدم صورته ومحو محاسنه وإبطال عقله وحواسه ولا جواب لهم عن ذلك

علة أخرى لهم

وإن قالوا الدليل على منع إرسال الرسل والغنى عنهم أن الله سبحانه أكمل العقول وحسن فيها الحسن وقبح فيها القبيح وجعلها دلالة

ج ١ · ص ١٤٥

على مراشد الخلق ومصالحهم ومنع بها من التظالم وجعلها دلالة وذريعة إلى علم كل ما يحتاج إليه

وليس يجوز أن يأتي الرسل بغير ما وضع في العقل فدل ذلك على الغنى عنهم وعدم حاجة الخلق إليهم

فيقال لهم ما أنكرتم من أنه لا سبيل من ناحية العقل إلى إيجاب شيء ولا إلى حظره ولا إلى إباحته وأن ذلك لا يثبت في أحكام الأشياء إلا من جهة السمع وأن التعريض للثواب لا يقع بالأفعال الواقعة مع فقد السمع لأنها لا تكون مع فقده طاعة لله سبحانه ولا قربة إليه ولا يثاب صاحبها وإذا كان ذلك كذلك فلا بد من سمع يأتي على لسان رسول بفعل قرر السمع وجوبه فعلم أن العلم بالقرب وحصول الثواب عليها لا يجوز أن يثبت عقلا فقد بطل قولكم إن جميع ما يحتاج إليه العباد من المراشد والمصالح مدرك من ناحية العقول فدلوا على صحة ما تدعونه من إيجاب العقل لشيء من الأفعال وحظر شيء منها وإباحته حتى يسلم لكم ما بنيتم عليه

فإن قالوا أو قال إخوانهم من المعتزلة الدليل على ذلك علمنا بوجوب النظر عند قرع الخواطر لقلوبنا وتخويف بعضها من الضرر بترك النظر ونعلم أيضا وجوب شكر المنعم وترك الكفر به ووجوب معرفة الله وحسن العدل والإنصاف وقبح الظلم والعدوان فوجب تقرير الفرائض من ناحية العقول يقال لهم أما قولكم إنكم تعلمون وجوب النظر اضطرارا عند اختلاج الخواطر على القلوب فإنه باطل لأن ذلك لو كان كذلك لاشترك في علمه جميع العاقلين ولم يسع جحده من قوم بهم ثبتت الحجة

ج ١ · ص ١٤٦

ونضطر إلى صدق نقلهم فيما أخبروا به عن مشاهدة واضطرار

وفي علمنا بخلاف ذلك من أنفسنا وعلمنا أن كثيرا من الدهرية وأهل الملل ينكر حسن النظر جملة وقول كثير من الثنوية إنه باطل وإنه سفه وشر وإنه من تدبير الظلام لأنه يورث العداوة والأحقاد ويخرج إلى الهرج والفساد واستحلال الدماء والأموال دليل على أن العلم بوجوبه أبعد عن أن يكون اضطرارا

وكيف يعلم وجوبه اضطرارا من لا يعلم حسنه اضطرارا أو يعتقد وجوب تركه وقبحه هذا غاية البهت ممن صار إليه من لبراهمة والمعتزلة

ويقال لهم في قولهم إنا نعلم وجوب شكر المنعم وترك الكفر به اضطرارا ما الفرق بينكم وبين من قال إنكم تعلمون بطلان ذلك اضطرارا فلا يجدون لذلك مدفعا

وكذلك يقال لهم لو علمتم حسن إلذاذ غيركم لكم إذا قصد نفعكم وقبح إيلامه لكم إذا قصد الاضرار بكم لوجب أن نعلم من حسن ذلك أو قبحه ما علمتم من غير سمع وتوقيف على حسن ذلك وقبحه اللهم إلا أن يعنوا بالحسن ميل الطباع إلى فعل اللذات ونفورها عن فعل الآلام فهذا لعمري معلوم حسا ولكن ليس ميل الطباع إلى الشيء يقتضي شكر فاعله ولا نفورها عنه يقتضي قبحه وذمه على سبيل ما تدعونه فبطل ما تعلقتم به

وإن قالوا لو كان العلم بوجوب هذه الأمور وقبح القبيح الذي

ج ١ · ص ١٤٧

ذكرناه منها وحسن الحسن لا يعلم إلا من طريق السمع لم يعلم قبح ذلك ولا حسنه إلا من علم السمع وعرفه فلما كنا نعلم ذلك ويعلمه كثير من أهل الملل قبل العلم بصحة السمع وبلوغه إلينا ثبت أن العلم بما وصفنا ليس بموقوف على ورود السمع يقال لهم ما أنكرتم ألا يعلم ذلك إلا من علم السمع وعرف وجوبه وأن يكون من اعتقد قبح القبيح وحسن الحسن من غير علم بما له كان حسنا وقبيحا فإنه معتقد للشيء على ما هو به وإن لم يكن اعتقاده ذلك علما بل هو ظن وتقليد وعلى سبيل المتابعة لأهل الشرائع كما أن المعتقد للشيء على ما هو به من غير جهة الاضطرار والاستدلال غير عالم به وإن كان معتقدا له على ما هو به وكما أن المعتقد لكون الوصف والحكم ثابتا للشيء مع الجهل بعلته التي كان لها غير عالم به في الحقيقة وهذا يبطل تعلقهم

فإن قال من الفريقين قائل أعني البراهمة والمعتزلة لو كان قبح هذه الأمور وحسنها غير معلوم بالعقل بل بالسمع لوجب أن يكون العلم بقدم القديم وحدوث المحدث وحقيقة الجوهر والعرض والعلم بكل معلوم غير مدرك من ناحية العقل بل بحجة السمع فلما لم يجز ذلك بطل ما قلتم قيل لهم لم قلتم هذا فلا يجدون في ذلك سوى الدعوى

ثم يقال لهم ما الفصل بينكم وبين من زعم أنه لو جاز أو وجب أن يعلم بعض المعلومات اضطرارا لا استدلالا لجاز أو وجب أن يعلم سائر المعلومات اضطرارا لا استدلالا وكذلك لو جاز أن يعلم بعض المعلومات نظرا

ج ١ · ص ١٤٨

واستدلالا لا اضطرارا لوجب أن يعلم سائر المعلومات نظرا واستدلالا وكان يجب أن يكون العلم بسائر المشاهدات والمحسوسات علما واقعا عن نظر واستدلال وهذا جهل من راكبه

وكذلك يقال لهم لو جاز أو وجب العلم ببعض هذه الأمور من ناحية الخبر كالعلم بالصين وخراسان والسير والممالك لجاز أن يكون سائر الأمور معلومة خبرا وإذا جاز أو وجب أن يعلم بعض الأمور بغير خبر استحال العلم بشيء من جهة الخبر أصلا فإن لم يجب هذا أجمع لم يجب إذا علم بعض الأمور عقلا أن يعلم سائرها من هذه الجهة ولا إذا علم بعض الأمور اضطرارا وجب العلم بسائرها من هذه الطريقة

ويخص حشو أصحاب هذه المقالة من أتباع المجوس البراهمة وهم المعتزلة إن استدلوا بهذه الدلالة بأن يقال لهم لو كان ما قلتموه صحيحا لوجب إذا كان العلم بوجوب بعض الواجبات وحسن بعض المحسنات وقبح بعض المقبحات لا يدرك وينال إلا سمعا نحو وجوب الصلاة وتقديرها والزكوات ونصابها وحسن إيجاب الدية على العاقلة وتقبيل الحجر والسعي بين الصفا والمروة وقبح شرب الخمر والوطء بغير عقد ولا ملك يمين وقبح ترك الصلوات وما جرى مجرى ذلك مما لا سبيل إلى علم وجوبه وقبحه وحسنه من ناحية العقل أن يكون العلم بوجوب النظر عند الخاطر ووجوب المعرفة وحسن العدل والإنصاف وقبح الظلم والعدوان ووجوب شكر المنعم وترك الكفر به مدركا كالعلم بسائره من جهة السمع دون العقل فإن مروا على ذلك تركوا قولهم وأن أبوه أبطلوا استدلالهم

ج ١ · ص ١٤٩

وإن قال الفريقان ومن تابعهم الدليل على أن قضايا العقول تحسن وتقبح علمنا بأن من أمكنه التوصل إلى غرضه بالصدق والكذب وجب عليه أن يتوصل إليه بالصدق دون الكذب وأنه لا يقع منه إلا ذلك وليس يترك إلى الغرض في هذه الأمور بالكذب إلى الصدق إلا لحسن الصدق وقبح الكذب فوجب قضاء العقل على حسن الحسن وقبح القبيح فيقال لهم ما أنكرتم من أنه إن كان القاصد إلى التوصل إلى غرضه ممن لا يعتقد تفضيل الصدق على الكذب ولا هو بين قوم يعتقدون ذلك ولا يرون في الكذب عارا ولا في الصدق مدحا ولا تعظيما ولا يفرقون في التفضيل بين الكذب والصدق وبين الكذب والصدق ولا يدينون بذلك أنه مخير في التوصل إلى غرضه بين الصدق والكذب كما أن المعتقد للتوصل إلى غرضه بكل واحد من الدرهمين اللذين معه على وجه واحد وبالكلام والسكوت على حد غير مختلف وبحركة يمينه وشماله والدفع بهما من غير مزية تحصل في الدفع بإحداهما مخير بين إنفاق أي الدرهمين شاء وبين السكوت والكلام والتحريك باليمين والشمال إذ استوت هذه الحال عنده في ذلك واعتدلت في نفسه وإذا كان ذلك كذلك سقط ما اعتللتم به

فإن قالوا بعد هذا يجب على هذا الإنسان أن يختار الصدق على الكذب لحسنه قيل لهم ذلك جهل من الكلام وعدول عن النظر وذلك أنهم جعلوا وجوب التوصل إلى الغرض بفعل الصدق دون الكذب دلالة

ج ١ · ص ١٥٠

على حسن الصدق فلما أبطلنا ذلك عليهم رجعوا يجعلون الدلالة على وجوب فعل الصدق دون الكذب حسنه وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت حسن الصدق ولا وجوب فعله وذلك أنا إذا لم نعلم وجوب فعل الصدق إلا إذا علمنا حسنه ولم نعلم حسنه إلا إذا علمنا وجوبه لم يكن لنا طريق إلى العلم بوجوبه ولا بحسنه كما أن قائلا لو قال إني لا أعلم أن زيدا في الدار حتى أعلم أن عمرا فيها ولا أعلم أن عمرا فيها حتى أعلم أن زيدا فيها لم يجز أن يعلم ان زيدا في الدار ولا عمرا لأنه قد جعل شرط علمه بالشيء شرطا لما هو شرط له وذلك ما يحيل وقوع كل واحد من المشروطين وإذا كان ذلك كذلك ثبت بهذه الجملة أن العلم بوجوب الأفعال وحظرها وإباحتها غير مدرك بقضايا العقول وثبت أنه لا بد من سمع يكشف عما ينال به الثواب والعقاب ويحظر الله تعالى به الجهل بوجوده وترك النظر فيما يؤدي إلى معرفته على من كلفه ذلك من خلقه وهذا أعظم الأمور وأجسمها خطرا وهذا غير مدرك علمه من جهة العقول فبطل قول البراهمة إن العقل يستغنى به في إدراك جميع المراشد والمصالح

ثم يقال لهم خبرونا من أين عرفت العقلاء الأغذية من الأدوية والسموم القاتلة الوحية منها وغير الوحية وإنما هجموا على العالم بغتة وليس في دلائل عقولهم ما يعرفون به الأغذية والأدوية والسموم القاتلة ولا

ج ١ · ص ١٥١

في مشاهداتهم وسائر حواسهم ما يدل على ذلك أو يحس به معرفة ما يحتاج إليه من هذا الباب ولا هو مما يعرف باضطرار

فإن قالوا إنما أدرك الناس ذلك قديما وعرفوه بالامتحان والتجربة على أجسامهم وأجسام أمثالهم من نسل آدم عليه السلام قيل لهم فهذا مخرج للقديم سبحانه عن الحكمة لأنه قد كان قادرا عندكم وعندنا أن يعرفهم السمومات ويوقفهم على الاغتذاء بما فيه صلاح أجسامهم والأدوية التي عند تناولها تزول أمراضهم وأسقامهم فيغنيهم ذلك عن إتلاف أنفسهم وأمثالهم وذهاب كثير منهم بالامتحان وطول التجربة وليس بحكيم عندكم من قدر أن يوقف أولاده وضعفته ومن يحب مصلحته على تجنب ما فيه هلكته وتناول ما فيه سلامته وبقاء مهجته فلم يفعل وأحالهم على التجربة والامتحان الذي فيه عطب البعض منهم والبوار وهذا ما لا حيلة لهم فيه

فإن قالوا إنما أدرك علم ذلك بالامتحان على أجسام غير الناس من الحيوان نحو الذئاب والكلاب وأجناس الطير وغيرهم من الحيوان قيل لهم فالمسألة بحالها لأن إتلاف جميع الحيوان عندكم قبيح فإذا أباحكم الله إتلاف بعضه بالتجربة والمحنة وهو قادر على توقيفكم على ما يغني عن إتلاف الحيوان فقد سفه على أوضاعكم وخرج

ج ١ · ص ١٥٢

على زعمكم عن الحكمة ولا فرق بين الناس في ذلك وبين كل حيوان يلذ ويألم

ويقال لهم ما أنكرتم من أن لا يحصل أيضا لبني آدم علم ما يحتاجون إليه في هذا الباب بالتجربة على أجسام الحيوان سوى الإنسان وذلك أن الحيوان مختلف الطباع والأغذية والأدوية وأن منه ما يعالج مرضه بما لو عولج به الإنسان لتلف ومنه ما يغتذي بما لو اغتذى به الإنسان أو أكل يسيره لتلف كالوعل الذي يأكل الحيات والظبي الذي يرعى الحنظل والوحش الذي لا يعمل في جسده شيء من خشاش الأرض وكالنعم الذي يقتات التبن والقت والسمك التي ترعى الطين وغيره ولو أكل الإنسان بعض هذه الأشياء لأدى إلى تلفه فمن أين لابن آدم بالحيوان الذي طبعه في التسوية مثل طبعه وغذاؤه مثل غذائه ودواؤه مثل دوائه مع اختلاف طبائعه وتباين تركيبه وشهواته ونفوره فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا

ثم يقال لهم أليس قد تجرب الحشيشة على جسم بعض الحيوان فتولد حمى في كبده أو ورما في طحاله أو تقطعا في أمعائه وغير ذلك من الأدواء التي يعظم شأنها ويخاف التلف بها فلا يعلم ما ولدت تلك الحشيشة والثمرة لأنه ليس بناطق يذكر ما يجده ويخبر بسببه فما يؤمننا أن يتناول من ذلك شيئا فيولد مرضا مثل الذي ولده في جسم الحيوان فلا يقدرون على دفع ذلك بحجة

وكذلك يقال لهم أليس من السموم ما

ج ١ · ص ١٥٣

يقتل لوقته وساعته ومنه ليومه ومنه ما يقتل بعد شهر وحول فإن قالوا نعم قيل لهم فما الذي يؤمننا من أن يكون تلف ذلك الحيوان بعد يوم أو شهر أو سنة من تأثير تلك الثمرة وعمل تلك الحشيشة وإننا لا نأمن أن يكون ما جربناه عليه قاتلا بعد سنة فما الأمان لنا عند أكله من الاستضرار والتلف بعده بوقت أو أوقات فلا يجدون سبيلا إلى الخلاص من ذلك

وهذا يدل على بطلان ما تعلقوا به فوجب أن يكون العلم بهذا الشأن الجسيم والخطب العظيم غير منال ولا مدرك من جهة العقل وأن الناس محتاجون في علم ذلك إلى سمع وتوقيف وأن الواجب على أصولهم أن يكون العلم بأصل الطب موقفا عليه ومأخوذا من جهة الرسل عليهم السلام وإن قيس على ذلك واحتذي عليه وعلى هذا أكثر الأمة وكثير ممن خالفهم من أهل الملل

ومما يدل على صحة إرسال الله تعالى الرسل وجوازه هو أنه إذا لم يكن في إرسالهم إفساد التكليف ولا إبطال المحنة ولا إيجاب قلب بعض الأدلة ولا إخراج القديم عن قدمه ولا قلب لبعض الحقائق ولا إلحاق صفة النقص بالمرسل جل ذكره وكان في إرساله تعريض لخلق من المكلفين لثواب جزيل ونفع عظيم صح ذلك في حكمته وكان

ج ١ · ص ١٥٤

عدلا من فعله سبحانه

ومما يدل على جواز إرسال الله الرسل وأنه قد فعل ذلك علمنا بأن اليهود والنصارى والمسلمين قد أطبقوا على نقل أعلام موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وأن الكذب مستحيل جوازه على مثلهم من ناحية التراسل والتكاتب المواطأة على ذلك لأن تمام ذلك وانتظامه من مثلهم محال متعذر في العادة ومحال أيضا جوازه على مثلهم بأن يجتمعوا جميعا في بقعة واحدة من حيث يشاهد بعضهم بعضا ويتوافقوا على الكذب ونقله وإذاعته لأن اجتماع مثلهم في بقعة واحدة متعذر في مستقر العادة ولو أمكن أيضا اجتماعهم لتعذر في مستقر العادة تواطؤهم على الكذب ونقله واستتار ذلك منهم وانكتامه عليهم لأن العادة موضوعة على خلاف ذلك ويستحيل أيضا وقوع الكذب من جماعة من ذكرنا من نقله أعلام الرسل باتفاق وقوعه لأن العادة لم تجر باتفاق وقوع الكذب في مائة ألف إنسان عن مخبر واحد لداع واحد ودواع متفرقة وإن جاز ذلك من الواحد والاثنين والنفر اليسير وليس يمكن وقوع الكذب من هذه الجماعات إلا على هذه الوجوه فإذا امتنعت فسد جواز الكذب عليهم وفي فساد ذلك إيجاب صدقهم فيما نقلوه وصحة ما إليه ذهبنا ولو أمكن وقوع الكذب من جميع ما ذكرناه من نقلة أعلام الرسل على بعض هذه الوجوه أو غيرها لداع واحد أو دواع متباينة لأمكن وقوعه من نقلة الأمصار والبلدان والممالك

ج ١ · ص ١٥٥

والسير ولم نأمن ألا تكون في العالم بلدة تدعى خراسان والنهروان والبردان ولجاز جحد ما نأى وقرب منا من البلدان وفي بطلان ذلك دليل على صحة إثبات نبوة الرسل عليهم السلام

وسنقول في الكلام في الأخبار وأقسامها ونصف التواتر منها والآحاد وما يعلم صحة مخبره باضطرار وما يعلم بنظر واستدلال وأحوال المخبرين عنه عند انتهائنا إلى الكلام في الإمامة والرد على اليهود قولا بينا إن شاء الله تعالى

ومتى ثبت صحة نقله أعلام الرسل من المسلمين وغيرهم من أهل الملل علم بذلك ثبوت نبوتهم لأن الله سبحانه لا يظهر المعجزات ويخرق العادات على الذي يدعى النبوة مع العلم بدعواهم عليه إلا للدلالة على صدقهم والشهادة بثبوت نبوتهم

فأما المثبتون من البراهمة لنبوة آدم الجاحدون لمن بعده من الرسل والمثبتون لنبوة إبراهيم الجاحدون لمن بعده من الرسل فقد أقروا بجواز إرسال الرسل وأنه قد وجد ونقل وإن خالفوا في نبوة قوم بأعيانهم وليس ذلك من قول محيل الرسالة جملة في شيء فيقال

ج ١ · ص ١٥٦

لهم ما الدليل على إثبات نبوة آدم وإبراهيم عليهما السلام فإن قالوا ظهور الأعلام على أيديهما قيل لهم وما الدليل على صحة هذه الأعلام ونحن لم نشاهدها ولا عاصرنا أصحابها فإن قالوا لنقل من يستحيل عليه الكذب لها عورضوا بمثل ذلك في نقل أعلام موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام والكلام مع هؤلاء كالكلام مع اليهود وسنذكر منه ما ينبىء عن الحق إن شاء الله تعالى & باب الكلام على اليهود في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكرها وطعن فيها من المجوس والصابئة والنصارى &

فإن قال قائل قد دللتم على جواز إرسال الله الرسل عليهم السلام فما الدليل على إثبات نبوة نبيكم مع خلاف من يخالفكم

ج ١ · ص ١٥٧

فيها من النصارى واليهود وغيرهم من أهل الأديان قيل له الدليل على ذلك ما ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والحجج النيرة الخارقة للعادة والخارجة عما عليه العادة وتركيب الطبيعة والله سبحانه لا يظهر المعجزات ولا ينقض العادات إلا للدلالة على صدق صاحبها وكشف قناعه وإيجاب الإقرار بنبوته والخضوع لطاعته والانقياد لأوامره ونواهيه

فإن قالوا وما هذه المعجزات الدالة على صدقه قيل أمور

ج ١ · ص ١٥٨

كثيرة منها القرآن المرسوم في مصاحفنا الذي أتى به وتحدى العرب بالإتيان بمثله ومنها حنين الجذع وكلام الذئب وجعل قليل الطعام كثيرا وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده وكلام الذراع له في غير هذه الآيات مما يجري مجراها وقد علم أن مجيء مثلها من الخلق ممتنع متعذر وأنه من مقدورات الخالق سبحانه

فإن قالوا وما الطريق إلى العلم بصحة هذه الآيات وظهورها على يديه قيل لهم السبيل إلى ذلك من طريقين أحدهما الاضطرار والآخر النظر والاستدلال

فأما العلم بظهور القرآن على يده ومجيئه من جهته وأنه تحدى العرب أن تأتي بمثله فواقع لنا ولكل من خالفنا باضطرار من حيث لا يمكن جحده ولا الارتياب به كما أن العلم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة ودعوته إلى نفسه واقع من جهة الاضطرار لأن المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئة والثنوية والزنادقة وكل منحرف عن الملة يقرون بأن القرآن المتلو في محاريبنا المرسوم في مصاحفنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نجم ومن جهته ظهر من غير اختلاف بينهم في ذلك

فلو حمل حامل نفسه على ذلك لجحد الضرورة وسقطت مطالبته كما لو ادعى مدع أن التوراة والإنجيل ليس هما من جملة ما ظهر من قبل موسى وعيسى عليهما السلام لكان معاندا وجاحدا

ج ١ · ص ١٥٩

للضرورة بل لو جحد جاحد ما دون هذا فزعم أن قفا نبك ليست من شعر امرىء القيس ودع هريرة إن الركب مرتحل ليس من نظم الأعشى ونزل إلى جحد خطب الحجاج وزياد ورسائل ابن المقفع وإنكار كون الكتاب لسيبويه لوجب عناده وسقط كلامه وقد علم أن ظهور الخبر بمجيء القرآن من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وحاله أشهر فوجب أن يكون ما تواتر الخبر عنه على هذه السبيل والعلم به اضطرارا لا يمكن جحده ولا الشك فيه ولا

ج ١ · ص ١٦٠

يحتاج به في إثباته إلى استعمال الرؤية والنظر في الأدلة

فأما سبيل العلم بكلام الذراع وتسبيح الحصى وحنين الجذع وجعل قليل الطعام كثيرا وأشباه ذلك من أعلامه عليه السلام فهو نظر واستدلال لا اضطرار

فإن قال قائل وما الدليل على صحة ظهور هذه الأمور على يده مع علمكم بخلاف من يخالف فيها وإقراركم بأنكم غير مضطرين إلى العلم بصحتها قيل له الدليل على ذلك أنا نعلم ضرورة وجميع أهل الآثار ونقلة الأخبار ومعرفة السير أن هذه الأعلام قد نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعصار المسلمين وأن الأمة لم تخل قط في زمن من الأزمان من ناقلة لهذه الأعلام وما جرى مجراها وأنها قد أذيعت في الصدر الأول ورويت من حيث يسمع رواتها من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره وأن الناقلين لها وإن قصر عددهم عن عدد أهل التواتر وكانوا آحادا فإن كل واحد منهم أضاف ما نقله للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعلام إلى مشهد مشهود وموقف معروف وغزاة قد حضر أهلها وبقعة أكثر السامعين لخبره قد شهدها ومجتمع قد عرفوه وحضروه فقال كان في الغزاة الفلانية كذا وكذا وكلم الذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يوم مجتمع أصحابه وجعل قليل

ج ١ · ص ١٦١

الطعام كثيرا يوم أولم في قصة كذا وكذا وفي بقعة كذا وكذا وكذا كل شيء من ذلك إلى مشهد قد حضره السامعون لنقلهم ومشهد قد شهدوه فلم ينكروا ذلك ولا أحد منهم عليه ولا ردوا نقلهم ولا ظهر منهم تهمة للنقلة ولا شك في أمرهم لا عند سماعهم وطرقه لأسماعهم ولا بعد ذلك

وقد علم بمستقر العادة إمساك العدد الكثير والجم الغفير عن إنكار كذب يدعي عليهم ويضاف إلى سماعهم ومشاهدتهم وعلمهم مع ما هم عليه من نزاهة الأنفس وكبر الهمم وعظم الخطر وجلالة القدر والتدين بتحريم الكذب والنفور عنه والذم له والتبجح بالصدق وشدة تمسكهم به فلو كانوا عالمين بكذب ما ادعاه النقلة عليهم لسارع جميعهم أو الجمهور منهم وقت سماع الكذب عليهم وإضافة ما لا أصل له إليهم وبعد ذلك الوقت إلى إنكاره وتبكيت ناقليه وتكذيبه وذمه وإعلام الناس كذبه كما أنه لو ادعى في وقتنا هذا مدع أن من أعلام محمد صلى الله عليه وسلم قلب العصا حية وفلق البحر وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الآيات التي ليست له لم يلبث أن نسارع إلى تكذيبه ورد قوله وإعلام الناس بطلان ما أتى به ولقلنا له أو أكثرنا لسنا محتاجين في إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وضع هذا الكذب الذي لا أصل له

وكذلك لو ادعى مدع بحضرة كافة أهل بغداد أو الجانب الشرقي منها

ج ١ · ص ١٦٢

أو الغربي أو في محلة من محالها أنهم رأوا ما لم يروا وسمعوا ما لم يسمعوا وشهدوا ما لم يعاينوه لم يلبثوا أن يردوا قوله ويشهدوا بكذبه ويعلموا الناس بطلان ما ادعاه عليهم هذا ثابت في مستقر العادة كما أنه ثابت فيه أن اجتماع مثل عدد من ذكرنا على نقل كذب وكتمان ما شوهد ممتنع مع استمرار السلامة في النقل والكتمان من غير ذكر سبب دعاهم إلى ذلك وجمعهم عليه وظهور الحديث به وانطلاق الألسن بذكره ولهج النفوس بحفظه وكما يستحيل في موضوع العادة على نقلة السير والوقائع والبلدان الكذب فيما نقلوه وإذا كان ذلك كذلك دل إمساك الصحابة رضوان الله عليهم عن تكذيب ما نقل من هذه الأعلام وادعي فيه مشاهدتهم وحضورهم وسماعهم على صدق ما أضيف إليهم وادعي عليهم وقام إمساكهم عن إنكار ذلك مقام نقلهم لمثل ما نقله الآحاد وشهادتهم من جهة النطق به وقولهم قد صدقوا فيما نقلوه وقد شاهدنا منه مثل الذي شاهدوا وهذه دلالة ظاهرة وحجة قاهرة على صحة نقل هذه الأعلام وصدق رواتها وإن قصروا عن التواتر

فإن قال قائل أليس قد يجوز عندكم إمساك المخالفين عن القول والمذهب الظاهر فيهم مع خلافهم عليه واعتقادهم لفساده فإن لم يدل إمساكهم على توثيقهم له واعتقادهم إياه فما أنكرتم أيضا من مثل ذلك في الإمساك عما يدعي على الجماعات الكثيرة حضوره ومشاهدته إذا أمسكوا عن

ج ١ · ص ١٦٣

إنكار ذلك في أنه غير دال على توثيقهم للخبر واعتقاد صحته قيل له لا يجب ما قلته من وجوه

أحدها أن كثيرا من المسلمين يحيل ظهور المذهب بين الجماعات التي تعتقد فساده وخطأ الدائن به والذاهب إليه من غير إنكار منها له وردها على قائله ويجعل السكوت على القول الظاهر فيها إجماعا على تصويبه وبمنزلة النطق بتصديقه وتصحيحه ولا يفرقون بين أن يكون ذلك القول الظاهر بين العلماء والأئمة مع السكت من فروع الدين أو من أصوله التي يقع في مثلها التأثيم والتفسيق فهذا الاعتراض زائل عن هؤلاء

والجواب الآخر أن العادة في ذلك مختلفة وللسكوت على المذهب المستخرج بالقياس والدليل علل تقتضي السكت عنه ليست في القول المدعى على الناس حضوره ومشاهدته

والأصل في ذلك أن العادة لم تجر بإمساك الجماعات عن إنكار كذب يدعى عليهم كما لم تجر بنقل الجماعة الكذب وكتمان ما شوهد وسمع لما بيناه من قبل ولما جعلهم الله عليه من تفرق الدواعي والأغراض وليس كذلك العادة في المذهب المقول من ناحية الرأي والقياس لأنه قد يكون المعتقد لصحته عددا قليلا يجوز إمساك مثلهم عن إظهار مذهبهم وقد يكون الأكثر منهم عددا في مهلة النظر والروية وممن لم

ج ١ · ص ١٦٤

تنكشف له صحة قول في ذلك المذهب وقد يكون القول الظاهر مما يسوغ أن يعتقد فيه أكثر الساكتين أن كل مجتهد فيه مصيب نحو مسائل فروع الدين وما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام

وقد يسكت العالم ببطلان القول لاعتقاده العزم على إنكاره بعد ذلك الوقت وأنه أولى أصوب وليس يمكن في العادة سكوت عدد مثل أهل جانبي بغداد على إنكار كذب يدعى فيه مشاهدتهم وحضورهم ولا اليسير منهم أيضا لعلة من هذه العلل كما لا يجوز في العادة عليهم نقل الكذب وكتمان ما رؤي وشوهد لعلة من العلل وإذا كان ذلك كذلك بطل هذا الاعتراض

سؤال آخر على هذا الاستدلال

فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون الصحابة أو كثير منهم قد أنكروا مشاهدة ما ادعاه الناقلون عليهم وسماعه وإن لم ينقل ذلك إلينا قيل لهم هذا باطل من قبل أن إنكار هذه الأعلام مما يجب توفر الدواعي على نقله وضبطه ومعرفة عين المعترض فيه ولفظه حتى يشتهر ذلك ويظهر وينتشر وينقل نقل مثله ويجرى مجرى الخبر الذي هو اعتراض عليه وإنكار هذا واجب في مستقر العادة ووضعها كما أن عيسى وموسى لو عورضا في نقل أعلامهما لوجب أن ننقل المعارضة كنقل الأمر

ج ١ · ص ١٦٥

المعارض ولحل في الظهور والشهرة محله وكذلك إنكار نقل الأعلام يجب أن يظهر كظهور نقل الأعلام وإلا وجب بطلانه والعلم بفساده

سؤال آخر على ما قدمناه

فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون ما نقله الآحاد كذبا وإن سلمت الجماعات نقلهم بدلالة إنكار اليهود والنصارى والمجوس الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وجحدهم لها وقولهم قد رأيناه وعاصرناه فما ظهر على يده مما نقله الآحاد من متبعيه شيء ولو كان ذلك صحيحا لم يتهيأ لهم جحده وإنكاره فدل ذلك على بطلانه يقال لهم هذا باطل من وجهين أحدهما أن نقول لو دل على إنكار من ذكرتم على كذب نقل الآحاد مع إمساك الجماعات عن رده لدل ذلك أيضا على كذب النقل ولو شهدت الجماعات بصحته بدلا من سكتها عليه إذ لا فرق بين إمساكها عن إنكاره وإنكار ما ادعي عليها وبين تصويبها له على ما بيناه ولو كان ذلك كذلك لدل على إنكار البراهمة والمجوس وأهل التثنية والإلحاد والتنجيم والطبائعيين لأعلام موسى وعيسى وقول من شاهدهما وعاصرهما من هذه الفرق إنا قد شاهدنا هذين الرجلين وعاصرناهما فلم نر مما ادعي لهما من هذه الأمور التي هي فلق البحر وإخراج اليد بيضاء وإحياء ميت وإبراء أكمه وأبرص وزمن ومن مشي على الماء وغير

ج ١ · ص ١٦٦

ذلك على بطلان ما ادعي ونقل لهما فلما لم يكن هذا عندنا وعندهم كذلك لم يكن في إنكار الفرق لما قام الدليل على صحته وثبوته دليل على بطلانه وكذب ناقليه فإن قالوا ليس ينكر أحد ممن ذكرتم ظهور هذه الأمور على يدي موسى وعيسى وإنما ينكرون كونها معجزا ويدعون أنها حيل وتخييل ومخاريق فبطل ما قلبتم به الاعتراض علينا قيل لهم ليس الأمر على ما ظننتم لأن أكثر من ذكرناه بل الكل منهم يجحد هذه الأمور أصلا وإن تعاطى المتحذلق منهم أحيانا تسليمه جدلا والطعن فيه بادعائه أنه من ضروب السحر والحيل وغير ذلك فلا معنى لإنكارهم لذلك

وشيء آخر يبطل ما سألتم عنه وهو أنا لا ننكر تكذب الواحد والاثنين وجحد ما شاهدوه وطيه وكتمانه من المسلمين وغيرهم من سائر الملل وإذا كان ذلك كذلك وكنا نعلم أنه لم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاهد والغزوات من اليهود والنصارى والمجوس عدد ينقطع بهم العذر ولا يجوز عليهم الكذب وطي ما شوهد بل لا نعلم أيضا أنه حضر في أكثرها أحد منهم لما كان من إبعاده إياهم وإخراجهم عن تلك الديار وتحيزهم إلى حيث يمكنهم قتال ونصب راية حرب معه من الحصون

ج ١ · ص ١٦٧

والنواحي كخيبر وغيرها لم يجب أن يكون إنكار من أنكر ذلك من اليهود والنصارى حجة في إبطاله لأنهم إما ألا يكون حضر معه في أكثرها أحد منهم أصلا أو أن يكون حضر منهم الواحد والاثنان والخمسة أو العدد الذي يجوز عليهم الكذب وعلى مثلهم افتعاله والكتمان لما سمع وشوهد وإذا كان ذلك كذلك بطل هذا الاعتراض بطلانا ظاهرا

فأما العلم بظهور القرآن على يده ومجيئه من جهته فضرورة لا إشكال فيها ولا جدال

فإن قال قائل فما وجه دلالة ظهور القرآن على يده مما يدل على صدقه قيل له وجه ذلك من طريقين أحدهما نظمه وبراعته والثاني ما انطوى عليه من أخبار الغيوب وعلمها فأما وجه الدلالة من جهة نظمه فهو أنا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بأن تأتي بمثله في براعته وفصاحته وحسن تأليفه ونظمه وجزالته ورصانته وإيجازه واختصاره واشتمال اللفظ اليسير منه على المعاني الكثيرة ودعاهم إلى ذلك وطالبهم به في أيام المواسم وغيرها مجتمعين ومتفرقين فقال لهم في نص التلاوة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يقول مواليا معينا وقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال فأتوا بسورة من مثله مبالغة في تقريعهم بالعجز عنه مع

ج ١ · ص ١٦٨

أن اللسان الذي نزل به لسانهم ومع العلم بما هم عليه من عزة الأنفس وعظم الأنفة وشدة الحمية والحرص على تكذيبه وتشتيت جمعه وتفريق الناس من حوله والتوفر على إكذابه وما عره وغض منه وخروجهم إلى ما خرجوا إليه معه من الحرب والمسايفة وحمل الأنفس على إراقة الدماء والخروج عن الديار ومفارقة الأوطان

فلو كانوا مع ذلك قادرين على معارضته أو معارضة سورة منه لسارعوا إلى ذلك ولكان أهون عليهم وأخف من نصب الحرب معه والجلاء عن الأوطان وتحمل الأهوال والصبر على القتل وألم الجراح واحتمال الذل والعار لأنه قد كان صلى الله عليه وسلم مكنهم من تكذيبه من وجهين أحدهما قوله لن تأتوا بمثله والآخر قوله إن أتيتم فلجتم وكنت مبطلا وكنتم المحقين هذا مع تلاوته عليهم في نص التنزيل قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون

ولو عرفوه بذلك أو بصحبة أهل الكتب ونقلة السير ومداخلة أهل الأخبار ومجالسة أهل هذا الشأن لم يلبثوا أن يقولوا له هذا كذب لأنك ما زلت معروفا بصحبة أهل الكتب ومجالستهم وقصدهم إلى مواضعهم ومواطنهم ومجاراتهم والأخذ عنهم والاستفادة منهم

ج ١ · ص ١٦٩

وفي صدفهم عن هذا أجمع وعن تكلف معارضة سورة منه أو إيراد ما قل وكثر من ذلك مع علمهم بخروج نظم القرآن عن سائر أوزان كلامهم ونظومهم أعظم دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأن ظهور القرآن منه وهو نشأ معهم وبين أظهرهم ولم يعرفوه بقصد أهل الكتاب ومجالسة غير من لقوه وعرفوه والاقتباس منه ولا انفرد بمداخلة فصيح منهم ومتقدم في البراعة واللسن عليهم آية عظيمة وأمر خارق للعادة لأن مثل ذلك لا يكتسب بتعلم وتدقيق ذكاء وفطنة ولطيف حس وحيلة

ولا فرق بين ذلك وبين أن يبيت صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بلغة الزنج والترك وغيرهما من اللغات ثم يصبح أفصح الناس بكل لغة منها وأجرأهم فيها مع العلم بأنه لم يأخذ ذلك عن أهلها لأن خلق العلم فيه بذلك وإقدراه عليه في يسير الوقت خرق للعادة وخارج عما عليه بناء الطبيعة وكذلك تعلم هذه اللغات واكتساب معرفتها والتمكن من علمها وتحصيلها في يسير الوقت الذي لا يكتسب في مثله العلم بعظيم ما جاء به آية عظيمة وخرق للعادة

فإنزال هذا الكلام عليه واضطراره إلى إجراء لسانه أو خلق لطبيعة يتمكن بها من إدراك هذا النظم ورصفه وبيانه من أظهر الآيات وأبين الدلالات لأن التمكن من تعلم ذلك بكل لطيفة في يسير الوقت مما لم تجر العادة بمثله نقض لها والله سبحانه لا يظهر الآيات إلا لما ذكرنا من القصد إلى الدلالة على صدق الرسل عليهم السلام

ج ١ · ص ١٧٠

مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن

فإن قالت اليهود والنصارى ما أنكرتم أن يكون ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من جنس كلامهم غير أنه كان أفصح وأوجز وأحسن نظما وأن يكون ذلك إنما تأتى له بتقدمه في البلاغة عليهم وحسن فصاحته ولسنه وبرعهم بذلك وزاد فيه على جميعهم قيل لهم إن قدر ما يقتضيه التقدم والحذق في الصناعة قدر معروف لا يخرق العادة مثله ولا يعجز أهل الصناعة والمتقدمون فيها عنه مع التحدي والتقريع بالعجز والقصور لأن العادة جارية بجمع الدواعي والهمم على بلوغ منزلة الحاذق المتقدم في الصناعة وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قد خرج عن حد ما يكتسب بالحذق وعجز القوم عن معارضته ومقابلته مع إيثارهم لذلك واجتماع هممهم له وتوفر دواعيهم عليه وعلمهم بجعله حجة له ودلالة على صدقه فخرج بذلك عن نمط ما سألتم عنه

وعلى أن الآية في القرآن أنه منزل بلسان العرب وكلامهم ومنظوم على وزن يفارق سائر أوزان كلامهم ولو كان من بعض النظوم التي يعرفونها لعلموا أنه شعر أو خطابة أو رجز أو طويل أو مزدوج غير أن ناظمه قد برع وتقدم فيه وليس يخرج الحذق في الصنعة إلى أن يؤتي بغير جنسها وما ليس منها في شيء وما لا يعرفه أهلها وإذا كان ذلك كذلك وكنا نعلم أن قريشا أفصح العرب وأعرفها باللسان وأقدرها على سائر أوزان الكلام وأنها قد دهشت وطاشت عقولها فيما أتى به فقالت مرة إنه سحر وقالت تارة إنه معلم مجنون وقالت أخرى ^ أساطير الأولين

ج ١ · ص ١٧١

اكتتبها ) وقالت تارة أخرى شعر وقالت تارة سلمان يلقنه ويلقي إليه حتى قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين علم بذلك أن ما أتى به ليس من جنس الحذق والتقدم في الصناعة في شيء وعلى أن الله سبحانه إذا أباح له هذا التقدم والحذق وجمع له أسبابه ووفر دواعيه وهمته على تحصيله وعلم مع ذلك أنه سيدعيه آية له وحجة على صدقه جمع همم من تحداه على فعل مثله ولا أتاحه لهم ولا مكنهم منه صار ذلك آية من فعله وخرقا للعادة وجرى مجرى سائر الآيات ولو علم الله سبحانه أنه كاذب فيما يدعيه لوفر الدواعي والهمم وجمعها على معارضته وخلق اللطائف التي يتوصل بها إلى بلوغ منزلته لكي يبطل حجته ويزيل شبهته ومتى لم يفعل ذلك كان ناقضا للعادة بصرف الهمم عن فعل ذلك وجمع الدواعي عليه ومنع اللطائف والأسباب الممكنة منه والله تعالى لا ينقض العادات إلا للدلالة على الصدق

مسألة في التحدي

فإن قال قائل وكذلك يقولون إن صاحب كتاب إقليدس

ج ١ · ص ١٧٢

والمجسطي والقائل قفا نبك لو تحدوا بمثل ما أتوا به وجعلوه دلالة على صدقهم وأنهم رسل الله سبحانه فلم يعارضوا وجب أن يكون ذلك آية لهم قيل له أجل إلا أن الله سبحانه إذا علم أن المدعي لذلك كاذب فلا بد أن يجمع الهمم ويوفر الدواعي على معارضة ما تحدى القوم به فلا يلبثون عند احتجاجهم به أن يأتيهم الناس بأمثاله وما هو أبلغ منه في معناه لكي ينقض كون ما ادعوه معجزا

مسألة في المعارضة

فإن قالوا ما أنكرتم أن تكون العرب قد عارضته وأن يكون خوف سيفكم يمنع من إظهار معارضته قيل لهم لو كان الأمر على ما ادعيتموه لجاز نقله وذكره وذكر المعارض والمتولي له ولوجب بمستقر العادة أن يغلب إظهاره على طيه وكتمانه حتى يكون العلم به كالعلم بالقرآن الذي هو عروضه وإن منع الخوف من النص عليه والتبيين من كل واحد لذكره لأنه كان لا بد من تحدثهم بينهم إذا خلوا وجالسوا من يأمنون سيفه على وجه يجب أن يضطر إليه كما يجب أن تعلم الأسباب الحاملة على الكتمان والكذب الواقعين من السلطان لغرض في الحمل على ذلك مع الخوف منه وكما يجب في مستقر العادة تحدث الناس بعيوب سلطانهم وجبابرتهم ومذموم الخصال التي فيهم وإن لم ينقل

ج ١ · ص ١٧٣

ذلك نقلا ظاهرا ويقع تفصيله والنص عليه والبيان له من كل رجل بعينه وإذا كنا لا نعلم وجود المعارضة للقرآن كعلمنا لظهوره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وجب سقوط ما قالوا وأيضا فلو كان الخوف من السيف مانعا من نقلهم المعارضة لمنع ذلك أيضا من دعوى المعارضة فإذا لم يمنع الخوف من قولكم قد عورض وإن كان تصريحا بالقدح في القرآن والتكذيب له مع عروة من حجة أو شبهة فكيف يمنعكم الخوف من إظهار ما ادعيتم

ويقال لمن سأل عن هذا من اليهود والنصارى لو كان ما قلتموه صحيحا لجاز لمدع أن يدعي أن موسى وعيسى عليهما السلام قد عورضا في قلب العصا حية وفلق البحر وإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص وأن الخوف من أسيافكم يمنع من قتل ذلك وأن الخوف من سيوف المسلمين اليوم يمنع من نقله الآن لأن مكذب موسى وعيسى عند المسلمين بمنزلة مكذب محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتم

مسألة في حفظ المعارضة

فإن قال قائل ما أنكرتم أن تكون المعارضة قد وقعت ونسيت وذهب ذكرها وضبطها عن كل فرقة لأن الله صرف دواعي الناس وهممهم عن

ج ١ · ص ١٧٤

حفظها والتوفر على نقلها قيل لهم هذا أيضا غير جائز لأنه بمنزلة ابتداء إظهار المعجزات على أيدي الكذابين لأنه لا فرق بين خرق العادة بقلب العصا حية وفلق البحر وغير ذلك وبين خرقه العادة في صرف دواعي الناس عن نقل الأمر العظيم والخطب الجسيم وما قد جرت العادة بحفظه وانطلاق الألسن عليه وإلهاج الأنفس بذكره وغلبة إشهاره وإظهاره على طيه وكتمانه لأن ذلك أجمع خرق للعادة ولأنه أيضا إفساد الأدلة وسد العلم بإثبات النبوة لأنه لو جاز ذلك لم نأمن أن يكون جميع الرسل قد عورضوا في آياتهم وصرف الله سبحانه دواعي الناس عن نقل المعارضة وحفظها فلا يكون لنا مع ذلك سبيل إلى العلم بصدق واحد نقل المعارضة وحفظها فلا يكون لنا مع ذلك سبيل إلى العلم بصدق واحد منهم وقيام حجة على أمته لأننا إذ لم نأمن كون المعارضة وإن جهلناها لموضع ترك النقل لها لم نأمن أن يكونوا كذبه غير صادقين وذلك يضاد اعتقاد نبوتهم وهذا كلام ليس لبعض أهل الملل على بعض وإنما هو للطاعن على سائر النبوات وجوابه ما كرناه من أنه إفساد للأعلام وإيجاب لعجز القديم سبحانه عن الأدلة على صدق الصادق والتفرقة بينه وبين الكاذب

مسألة في المعارضة والإعجاز

فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون القوم إنما تركوا معارضة القرآن لإعراضهم عن النظر في أن مقابلته بمثله موجب لتكذيب من أتى به قيل لهم فهذا مما لا نظهر فيه ولا تأمل لأنه لا شبهة على أحد كمل عقله في أن

ج ١ · ص ١٧٥

من قال له قائل إنك لن تقوم ولن تقدر على القيام كاذب إذا قام وقدر على القيام والأطفال المنتقصون يعلمون هذا فضلا عن قريش في وفارة عقولهم وجودة قرائحهم ونحائزهم وصحة آدابهم وما وصفهم الله تعالى به من أنهم قوم خصمون والتماسهم من الرسول صلى الله عليه وسلم آيات غير التي أتى بها حتى قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون يعني التي سألوها ومع قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وقوله أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه

ومع ما ذكره عن اليهود في قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة مع ما عليه أهل الإلحاد والتعطيل من الاحتجاج والعناد فكيف جهل هؤلاء أجمع ولم ينبه بعضهم بعضا عليه لولا جهل السائل عن هذا

ويقال للسائل عن هذا من اليهود والنصارى فما أنكرتم ألا يكون

ج ١ · ص ١٧٦

إضراب السحرة والأطباء عن معارضة موسى وعيسى في آياتهما لعجزهم عن ذلك وإنما صدفوا عنه لذهابهم في النظر في أن معارضتهما تؤدي إلى تكذيبهما ولا جواب عن ذلك أبدا

مسألة في المعارضة والسيف

فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون الصارف للقوم عن معارضته اعتقادهم أن السيف أنجع في أمره وأحسم لمادة شبهته لا للعجز عن ذلك قيل له لو كان في قدرة القوم التكلم بمثل القرآن لأتوا به مع نصب الحرب كما أنهم كانوا يأتون مع ذلك بالشعر والرجز والخطابة والرسائل وكل ما هو من طباعهم وفي ترك ذلك دليل على بطلان ما قلتم

مسألة في المعارضة والشبهة

فإن قالوا ما أنكرتم أن يكون المانع لهم من معارضته هو خوفهم من دخول الشبهة على أوليائه وقوله لهم إنه ليس بعروض لما أتيت به قيل لهم هذا باطل لأن اللسان لسانهم واللغة لغتهم وهي طباع لهم ولا شبهة عليهم في معرفة ما هو بوزن كلامهم ولا مجال ولا مسرح للشك في هذا الباب ثم يقال لهم فبإزاء الخوف من ذلك الرجاء لوضوح بطلان ما أتى به لهم ووقوفهم عليه فكيف لم يبعثهم هذا على معارضته ويقال لهم في هذه المسألة والتي قبلها ما أنكرتم أن يكون هذا هو الصارف لقوم موسى

ج ١ · ص ١٧٧

وعيسى عن معارضة ما ادعوه آية لهما فكل شيء أجابونا به فهو جوابنا

مسألة في صفة الإعجاز في القرآن

فإن قال قائل فإذا قدر العباد عندكم على مثل الكلمة والكلمتين والحرف والحرفين فما أنكرتم أن يقدروا على مثل جميعه وألا يكون في ذلك إعجاز يقال له لو وجب ما قلته لوجب إذا قدر الناس على مثل ما سألت عنه أن يكونوا كلهم شعراء وخطباء وأصحاب نظم ورسائل لقدرتهم على الكلمة والاثنتين وهذا جهل ممن صار إليه وليس يجب إذا تعذر على الإنسان نظم الكثير أن يتعذر عليه نظم اليسير كما لا يجب إذا تعذر عليه شرب ماء البحار والأنهار أن يتعذر عليه شرب الجرعة والجرعتين وإذا تعذر عليه الصعود إلى السماء وحمل الجبال أن يتعذر عليه قطع الذراع إلى فوق والذراعين وحمل الرطل والرطلين وإذا كان حمل الجبال والصعود إلى السماء آية لمن ظهر على يده وجب أن يكون نظم القرآن آية لمن أتى به وإن لم يكن نظم ما دون سورة منه آية لأحد

مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن

فإن قالوا كيف يكون القرآن معجزا وهو غير خارج عن حروف المعجم التي يتكلم بها الخلق من أهل الفصاحة والعي واللكنة قيل لهم ليس الإعجاز في نفس الحروف وإنما هو في نظمها وإحكام

ج ١ · ص ١٧٨

رصفها وكونها على وزن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة ومتأخرة ومترتبة في الوجود وليس لها نظم سواها وهو كتتابع الحركات إلى السماء ووجود بعضها قبل بعض ووجود بعضها بعد بعض ولو كان ما سألتم عنه يبطل مزية القرآن وموضع الأعجوبة في نظمه لوجب إبطال فضيلة الشاعر المفلق والخطيب المصقع والمرسل الفصيح المقتدر حتى لا يكون على أحد تكلم باللسان العربي وإن كان أعيا من باقل فضل لسحبان وائل وهذا أيضا جهل ممن صار إليه فبطل ما تعلقتم به

مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله

فإن قال قائل من اليهود والنصارى والمعتزلة كيف لا يجوز التحدي بمثل القرآن وهو عندكم قديم لا مثل له من كلام الآدميين ولا يجانس كلام المخلوقين قيل له لم يتحد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الكلام القائم بالله سبحانه وإنما تحداهم بمثل الحروف المنظومة التي هي

ج ١ · ص ١٧٩

عبارة عنه في براعتها وفصاحتها واختصارها وكثرة معانيها وإذا كان ذلك كذلك بطل ما سألتم عنه

على أنه يصح من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحدى بمثل الكلام القديم إذا ادعى ملحد أو معاند أنه مثل كلام الآدميين ومن جنس كلام المخلوقين بأن يقال له إيت بمثله إن كان له مثل على ما تدعيه كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين و فإن كان لكم كيد فكيدون و أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فطالبهم بذلك على مذهب التحدي والتقريع إن كان للباطل برهان وللقديم سبحانه شريك أو كيد يكاد به وإذا كان ذلك كذلك سقط تعجبهم من ذلك وثبت أنه لا تعلق لأحد فيه

مسألة في الحفظ والإعجاز

فإن قال قائل لو كان القرآن معجزا لوجب إذا حفظه بعض الناس وتلاه على أهل بلده وادعاه آية له أن يكون دلالة على صدقه قيل له لا يجب ما قلته من وجهين أحدهما أن القرآن لا يكون معجزا عند من سمعه إلا بعد فحصه وبحثه وتفتيشه وعلمه بأنه لا أحد سبق الذي أتى به إليه وأنه من جهته نجم ومن

ج ١ · ص ١٨٠

قبله ظهر ومتى لم يعلم ذلك لم يعلمه معجزا له وحافظ القرآن إذا ادعاه آية لم يلبث سامع دعواه مع أدنى بحث حتى يعلم أنه ظاهر لغيره فسقط احتجاجه به

والوجه الآخر أن الله تعالى إذا علم ذلك من حال من حفظه أنساه إياه وذهب بحفظه من قلبه أو خلق لسامعه القدرة على حفظه من أوله إلى آخره حتى يقول لمن أتى به هذا أمر حفظناه وعرفناه ولعلك عني أخذته فسقط التعلق بهذا

مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل

فإن قالوا ما أنكرتم أن تكون التوراة والإنجيل معجزا قيل لهم أنكرنا ذلك لعدم العلة التي لها كان القرآن معجزا وهي عجز العرب عن معارضة مورده مع حرصهم على تكذيبه وما عره وغض منه وإيثارهم لقتله وبلوغ كل غاية في مكارهه وفض الجمع من حوله فلو تحدى موسى وعيسى عليهما السلام أعداءهما بمثل التوراة والإنجيل وغيرهم من أهل الأهواء والملحدين فعجزوا عند التحدي عن ذلك لوجب أن يكون ما أتيا به من ذلك معجزا وإذا لم يكن ذلك كذلك لم يجب ما قلتموه

ج ١ · ص ١٨١

مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب

فإن قالوا كيف لزمت حجة القرآن الهند والترك وهم لا يعرفون أن ما أتى به معجز قيل لهم من حيث إنهم إذا فتشوا علموا أن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفصح الناس وأقدرهم على نظم الكلام العربي وأنهم النهاية في هذا الباب وأنهم مع ذلك أحرص الناس على تكذيبه صلى الله عليه وسلم وأنه نشأ معهم وأنهم يعرفون دخيلته وأهل مجالسته في ظعنه وإقامته وأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه وأنه مع ذلك كله أجمع تحداهم بمثله أو بسورة من مثله مجتمعين أو مفترقين فعجزوا عن ذلك أجمع كما أن حجة موسى وعيسى عليهما السلام قائمة على من ليس بساحر ولا طبيب لعلمه بأنهما تحديا أطب الناس وأعظمهم سحرا بمثل ما أتيا به فعجزوا عن ذلك مع الحرص على تكذيبهما والإتيان بمثل ما أتيا به

مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن

فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون مسيلمة قد عارض القرآن وقابله

ج ١ · ص ١٨٢

بقوله يا ضفدع بنت ضفدعين نقي فكم تنقين لا الماء تغيرين ولا الشارب تمنعين وقوله والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا والطاحنات طحنا وأمثال ذلك من الكلام الركيك السخيف قيل له هذا الكلام دال على جهل مورده وضعف عقله ورأيه وما يوجب السخرية منه والهزء به وليس هو مع ذلك خارجا عن وزن ركيك السجع وسخيفه وما زاد على ذلك قليلا خرج إلى وزن الشعر كقول بعضهم في شعره

( وقرا معلنا ليصدع قلبي % والهوى يصدع الفؤاد السقيما )

( أرأيت الذي يكذب بالدين % فذاك الذي يدع اليتيما ) وعلى أن هذا الكلام لو كان معجزا لتعلقت العرب وأهل الردة به ولعرف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنه عروض له ولوقع لهم العلم اليقين بأنه قد قوبل وفي عدم ذلك دليل على جهل مدعى ذلك وعلى أن مسيلمة لم يدع هذا الكلام معجزا ولا تحدى العرب بمثله فعجزوا عنه بل كان في نفسه ونفس كل سامع له أخف وأسخف وأذل من أن يتعلق به ولذلك لا نجد له نبأ ولا أحدا من العرب تعلق به

ج ١ · ص ١٨٣

مسألة في العلم بالتحدي

فإن قال قائل من أهل الملل وغيرهم من أين يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب أن تأتي بمثله وطالبهم بذلك قيل لهم يعلم ذلك اضطرارا من دينه وقوله كما نعلم وجوده وظهوره وكما نعلم وجود القرآن نفسه اضطرارا هذا على أنه في نص التلاوة نحو قوله فأتوا بسورة من مثله و قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وهذا غاية التحدي والتقريع وقد وصل قوله فأتوا بسورة من مثله بقوله وادعوا شهداءكم من دون الله فلا متعلق لأحد في هذا الباب

ويقلب السؤال على من سأل عنه من اليهود والنصارى والمجوس المدعين لنبوة زرادشت فيقال لهم من أين علمتم أن موسى وعيسى وزرادشت تحدوا قومهم بمثل شيء مما أتوا به وما أنكرتم أن يكون ذلك قد ظهر من غير احتجاج منهم ولا تحد إلى مثله فكل شيء تعلقوا به فهو جوابنا عما سألوا عنه

مسألة في إبطال دعوى المعارضة

فإن قالوا كيف تبطلون حجة من أتى بكلام منظوم وزعم أنه مثل القرآن

ج ١ · ص ١٨٤

وعروضه قيل له لعلمنا بأنه ليس بمثل له ولا من جنس نظمه فإن قدر على ذلك قادر فليأت به لنريه أنه خلاف له ونعلم ذلك بعجز العرب أيضا عن معارضة القرآن مع العلم بأنهم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وأشعر وأخطب من على وجه الأرض ممن تكلم بلسانهم بعدهم فتعلم بذلك تعذر معارضته على من بعدهم وعلى أن من الناس من يزعم أن الله سبحانه إنما أعجز العرب أيضا عن معارضته وقت التحدي بالإتيان بمثله لكي يخرق بذلك العادة لصاحبه ويدل على صدقه وقد يجوز أن يقدرهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على مثله

ومنهم أيضا من يقول قد كانت العرب قادرة قبل التحدي على الإتيان بمثله وإنما أعجزهم الله سبحانه عن ذلك وقت تحدي الرسول صلى الله عليه وسلم ونقض عادتهم ليدل على صدقه ولعمري إن ذلك لو كان كذلك لكان آية عظيمة وخرقا للعادة كما أن نبيا لو تحدى قومه بتحريك أيديهم والخروج عن أماكنهم إلى أقرب المواضع إليها فمنعوا القدرة على ذلك وقد اعتادوا الاقتدار عليه ثم أقدروا عليه ثانية بعد تقضي تحديه لكان خرق العادة بإيجاد القدرة على ذلك وإعدامها على خلاف المتعالم المألوف آية عظيمة وحجة بينة فإذا كان ذلك كذلك سقط ما سألوا عنه

ج ١ · ص ١٨٥

مسألة في وجوه الإعجاز

فإن قال قائل فهل في القرآن وجه من وجوه الإعجاز غير ما ذكرتموه من بديع نظمه وعجيب رصفه وتأليفه قيل له أجل فيه وجهان آخران من وجوه الإعجاز

أحدهما ما انطوى عليه من أخبار الغيوب التي يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتها والتوصل إلى إدراكها نحو قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فدخلوه كما وعدهم وأخبرهم ومن ذلك قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر فكان ذلك كما أخبر وقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد أظهره الله وأعلى دعوته وأذل الملوك المحاولة لأبطاله التي كانت حول صاحب الدعوة إليه وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

وكان من ذلك ما وعدهم الله تعالى واستخلف الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين

وقوله لليهود ^ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما

ج ١ · ص ١٨٦

قدمت أيديهم ) فأخبر أنهم إن تمنوا الموت ماتوا وأنهم لن يتمنوه فلم يتمنوه على ما أخبر به علما منهم بصدقه وأنهم لو تمنوا الموت لماتوا لا محالة

وكذلك امتنع النصارى عن مباهلته عند دعائه لهم إليها ومطالبته بها في قوله تعالى فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فامتنعوا عن المباهلة خوفا من النكال وأليم العقاب وأن ينزل بهم ما توعدهم به وليس ذلك إلا لعلمهم بصدقه وثبوت نبوته ومن أخبار الغيوب قوله تعالى الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فغلبت الروم فارس في بضع السنين كما أخبر تعالى في نظائر هذا مما يكثر تتبعه واتفاق الصواب في هذا أجمع على سبيل التخمين والظن ممتنع متعذر فدل ذلك على أنه من أخبار علام الغيوب سبحانه

والوجه الآخر ما عليه القرآن من قصص الأولين وسير الماضين وأحاديث المتقدمين وذكر ما شجر بينهم وكان في أعصارهم مما لا يجوز حصول علمه إلا لمن كثر لقاؤه لأهل السير ودرسه لها وعنايته بها ومجالسته لأهلها وكان ممن يتلوا الكتب ويستخرجها مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو كتابا ولا يخطه بيمينه وأنه لم يكن ممن يعرف بدراسة الكتب

ج ١ · ص ١٨٧

ومجالسة أهل السير والأخذ عنهم ولا لقي إلا من لقوه ولا عرف إلا من عرفوه وأنهم يعرفون دأبه وديدنه ومنشأه وتصرفه في حال إقامته بينهم وظعنه عنهم فدل ذلك على أن المخبر له عن هذه الأمور هو الله سبحانه علام الغيوب

فهذا وجه الإعجاز في القرآن

باب الكلام على اليهود في الأخبار

وقد افترقت اليهود في الأصل على فرقتين فزعمت الشمعنية منهم أن نسخ الشرائع وإرسال نبي بعد موسى عليه السلام لنسخ شريعته جائز من طريق العقل وأنهم إنما منعوا نسخ شريعتهم على يد نبي بعد نبيهم من جهة توقيف الله جل اسمه في التوراة وعلى لسان موسى عليه السلام أنه لا ينسخها ولا يبعث نبي بتبديلها بألفاظ سنذكر بعضها

وزعمت العناية منهم أن نسخ الشرائع محال من جهة العقل وأن السمع أيضا قد ورد بتأكيد ما في العقل من ذلك

وأجمعوا إلا فريقا منهم على أن نسخ الشيء قبل امتثاله ووقت فعله بداء

ج ١ · ص ١٨٨

ودلالة على الجهل إلا فريقا منهم فإنهم أجازوا نسخ العبادة بما هو أغلظ منها وأشق على سبيل العقوبة للمكلف

وقالت السامرية منهم بنبوة موسى وهارون ويوشع بن نون وأنكرت بنبوة غيرهم من الرسل الذين بعدهم كسليمان وحزقيل واليسع وغيرهم

وقال الباقون منهم بنبوة كل من ظهرت الأعلام على يده

ج ١ · ص ١٨٩

بعد موسى وأن محمدا وعيسى عليهما السلام ليسا نبيين وأن الذي أظهراه إما أن يكون لا أصل له أو يكون من الحيل والمخاريق وأن عيسى الذي هو المسيح الذي أخبروا بنبوته لم يأت بعد وأنه سيأتي وأنه نبي صادق وزعمت العيسوية منهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني أن محمدا وعيسى عليهما السلام نبيان صادقان وأنهما أرسلا إلى قومهما ولم يرسلا بتبديل شريعة موسى

فيقال لهم جميعا ما الدليل على إثبات نبوة موسى عليه السلام فإن قالوا ما ظهر على يده من الأعلام المعجزة كفلق البحر وإخراج اليد البيضاء وغير ذلك من أعلامه قيل لهم وما الدليل على صحة هذه الأعلام وثبوتها مع علمكم بخلاف من يخالف فيها من البراهمة والمجوس والملحدين وأهل التنجيم وغيرهم من الجاحدين فإن قالوا

ج ١ · ص ١٩٠

الدليل على ذلك نقل اليهود خلفا عن سلف وهم قوم بهم تقوم الحجة لما هم عليه من كثرة العدد وتفرق الدواعي والهمم وتباين الأوطان وتباعد الديار واختلاف المذاهب والكذب ممتنع على مثلهم أن موسى عليه السلام أتى بهذه الأعلام التي ذكرناها فوجب العلم بصحتها يقال لهم أليس قد أنكر جميع من قدمنا ذكره من المجوس والبراهمة وغيرهم صحة ما نقله أسلافكم وأخلافكم فكيف يكون النقل موجبا للعلم مع إنكار من أنكره وطعن من طعن فيه

فإن قالوا إذا استوى أول الخبر وطرفاه من آخره ووسطه ثبتت صحته ووجب العلم بصدق نقلته وإن خالف في ذلك مخالفون

يقال لهم ما أنكرتم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأن يكون ما أثبته المسلمون من أعلامه صحيحا بنقل من نقل ذلك من المسلمين وذلك أن المسلمين في وقتنا هذا قوم ببعضهم يثبت التواتر وتقوم الحجة وقد نقلوا خلفا عن سلف مع كثرة عددهم وتنافر طباعهم وتباين أغراضهم ودواعيهم واختلاف آرائهم ومذاهبهم وتفرق أوطانهم وامتناع جواز الكذب على مثلهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالأعلام الباهرة والبراهين اللائحة فمنها ما قد أطبقوا جميعا وسائر أهل الملل على نقله والعلم به كالقرآن ومنها ما أخبرت الحجة من المسلمين أنها أخذته عن حجة والحجة عن مثلها حتى ينتهي ذلك إلى قوم نقلوه بحضرة جماعة الصحابة