[باب ما يجب على المجتهدين معرفته من علم الكتاب]
١٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "الرسالة" للشافعي رضي الله عنه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي قال (١): ومن جِماع علم كتاب الله: العلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفةُ بناسخ كتاب الله من منسوخه، والفرضُ في تنزيله، والأدب، والإرشاد، والإباحة، والمعرفةُ بالموضع الذي وضع الله به نبيه صلى الله عليه وسلم: من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه، وبيَّنه على لسان نبيه، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد: أكُلَّ خلقه أم بعضَهم دون بعض، وما افترض على الناس من طاعته، والانتهاءِ إلى أمره، ثم معرفةُ ما ضَرَب فيها من الأمثال الدوالِّ على طاعته، المبيِّنة لاجتناب معصيته، وتركُ الغفلة عن الحظّ، والازديادُ من نوافل الفضل.
١٢٦ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرني أبو أحمد ابن عدي (٢)، أخبرنا الحسن بن سفيان، وعلي بن سعيد، قالا: حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا سهيل ابن أبي حزم، عن أبي عمران.
ح, وأخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابَران، حدثني أبو الحسين محمد بن علي بن حبيش، حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل
في "الرسالة" (١٢٧ - ١٣٠).
في "الكامل" ٤: ٤٢٦ (٨٧٠).
الأُشْناني، حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا سهيل أخو حزم، عن أبي عمران الجَوْني، عن جندُب قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ".
أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" (١)، وفيه نظر.
١٢٧ - قال أحمد: فإن صح، فإنما أراد - والله أعلم - فقد أخطأ الطريق، فسبيلُه أن يَرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه، وسبب نزوله، وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله، وأدَّوْا إلينا من سنن رسول - صلى الله عليه وسلم - ما يكون بيانًا لكتاب الله، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾
[النحل: ٤٤].
فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة مَن بعده، وما لم يرد عنه بيانه، ففيه حينئذٍ فكرة أهل العلم بعده، ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد، وليستنبطوا معنى ما يُعقل معناه، ثم يقيسوا عليه ما يكون في معناه مما سواه، وبالله التوفيق.
١٢٨ - قال الإمام أحمد: وقد يكون المراد بالخبر- إن صحّ -: من يقول فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه، فتكون موافقته للصواب، وإن وافقه من حيثُ لا يعرفه، غيرَ محمودة. والله أعلم.
وسهيل ابن أبي حزم، هذا هو سهيل بن مِهران، أخو حزم ابن أبي
(٣٦٤٤)، والترمذي (٢٩٥٢) وقال: حديث غريب، والنسائي (٨٠٨٦). والنظر الذي أراده المصنف: هو ضعف سهيل، كما سيأتي.
حزم القُطَعي، قال البخاري رحمه الله (١): ليس هو بالقوي عندهم.
١٢٩ - أخبرناه أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي (٢) قال: سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.
١٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن مرّة، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا أردتم العلم، فأَثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين.
قال الإمام أحمد: يريد به أصول العلم.
١٣١ - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكِّي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عَبْدوس، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن صالح المصري: أن معاوية بن صالح حدثه، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾
[البقرة: ٢٦٩]، يعني: المعرفة بالقرآن، ناسخَه ومنسوخَه، ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله (٣).
وأما قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾
[آل عمران: ٧]، يعني: تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله.
في "التاريخ الكبير" ٤ (٢١٢٩).
في "الكامل" ٤: ٤٢٥ (٨٧٠)، وابن حماد: هو الدولابي صاحب "الكنى والأسماء"، وهو تلميذ مباشر للإمام البخاري.
"صحيفة علي بن أبي طلحة" (١٣٤).
وأما قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾
[آل عمران: ٧]: فالمحكَمات: ناسخه، وحلاله، وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما يُؤمَن به ويُعمل به، ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾
، فالمتشابهات: منسوخه، ومقدمه، ومؤخَّره، وأمثاله، وأقسامه، وما يُؤْمَن به ولا يُعمل به، فأما المؤمنون فيقولون: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾
، محكمُه ومتشابهه، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾
: مرض، من أهل الشك، ويردّون المحكَم على المتشابه، والمتشابه على المحكم، ويلبِّسون، فلبّس الله عليهم.
* * * * *