الانتصار للقرآن

فصل — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٧٤٥

وليس هو في مكان ولا تحويه الأقطار، فيقال لهم: هذا من المقدم المؤخر فكأنه قال: إتي رافعك إلي ومتوفيك، والواو لا توجب الترتيب، وإنما توجب الجمع بين المذكورين، وقد قال قوم إنه أراد برفعه رفع درجته وتعظيم شأنه وتبليغه المنزلة التي من بلغها عظمت منزلته.

قالوا: وقوله إلي، أي: إلى موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة

قول إبراهيم: (إني ذاهب إلى ربي) ، أي: إلى حيث أولياؤه

وحيث يعبد ويذكر.

وقال أكثر الأمة: أراد بقوله: (ورافعك إلي) أنه رفعه إلى السماء حيا.

وأنه لا يموت حتى ينزل فيصلي خلف المهدي، ويكون داعيا إلى شريعة

نبينا عليه السلام ومؤكدا لها غير داع إلى شريعته، فأما قوله: (متوفيك) فقال أكثرهم: مميتك بعد رفعك وإنزالك من السماء، وقال قوم: متوفيك بمعنى قبضتك إلي لا بمعنى الموت، قالوا: والتوفي القبض ولذلك قيل توفي زيد

إذا قبض، فبطل طعنهم بما ذكروه (1) .

وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قوله عز وجل: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (173) .

قالوا: وليس في العالم مكلف ولا غير مكلف يذكر أخذ مثل هذا الإقرار عليه، وإشهاد الله نفسه على ذلك، ولو كان ذلك حقا وأمرا مأخوذا عينا لوجب علمنا به وذكرنا له؟

وهذا باطل من تعلقهم من وجوه:

أحدها: أنه لا يجب ذكرنا لأخذ الإقرار علينا، وإن كنا إذ ذاك عالمين

به، لأن الله سبحانه أنسانا ذلك فأذهب ذكره وحفظه عن قلوبنا وفعل من

ج ٢ · ص ٧٤٦

ذلك ما شاء، وقد ينسى الإنسان أشياء كثيرة كان رآها وسمعها، وأمورا

كانت منه ومن غيره إذا تطاول بها الدهر، وإذا كان ذلك كذلك لم ينكر ما

ذكره تعالى وأخبر به من أخذه الإقرار عليهم بالربوبية على أنه لو كانت

العادة جارية بأن مثل هذا لا ينسى في وقتنا وعادتنا لم يجب أن يكون مثله لا

تنساه الذرية، لأن العادة المتقررة في وقت من الأوقات لا يجب أن تكون

مقررة مستمرة أبد الدهر وفي سالفه، ولا يجب أن تكون العادة لقوم عادة

لغيرهم إلا فيما ساوى الله فيه بين أحوال الناس على اختلافهم، وإذا كان

ذلك كذلك لم يجب أن تكون عادة الذرية أن لا ينسى ما كان من إقرارها

وأخذه عليها وشهادة أنفسهم عليهم.

فإن قالوا: فأنتم خاصة تذهبون إلى أنهم استخرجوا من ظهر آدم عليه

السلام كأمثال الذر صغرا مستضعفين، ومن هذه حاله لا يصح كمال عقله

وتمام فكرته ووقوع النظر منه، لأن العقل والنظر يحتاج إلى بنية وبلة

وذاك متعذر في الذرة، فبطل ما قلتم.

يقال لهم: العلم والأقدار والكلام والنظر، والاستدلال لا يحتاج شيء

منه ولا من غيره من الصفات إلى بنية وبلة على ما بيناه في غير هذا الكتاب.

فبطل ما قالوه، على أنه إن احتاج إلى ذلك فلا يمنع أن تبنى الذرة وما في

قدرها بنية تحتمل العلم كما بنيت بنية تحتمل الحياة والإدراك والإحساس.

ونحن نجد الذرة والنمل والبعوض حيا مدركا ملهما لأمور ادخار الأقوات

وحفظها وإظهارها ونفي ما يزيل العفن والفساد عنها إلى غير ذلك من

عجيب أفعالها، فيجوز أيضا إكمال عقل الذرة وما هو أصغر منها.

فإن قالوا: فيجوز أن ينطق ويسال ويجيب، قيل كل ذلك صحيح في

المقدور، وإن لم تجريه عادة، فإن قالوا: فيجوز أن تقدر الذرة على حمل

ج ٢ · ص ٧٤٧

الجبال والأرضين والسموات كما يجوز ما قلتم، يقال لهم: المحدثات

بأسرها ما عظم جرمه وما صغر من ملك وإنسان وشيطان لا يصح أن يفعل

في المحمول حملا وأكوانا تتحرك وترتفع بها، وإنما يفعل الحمل في نفسه

وهو حركاته واعتماداته التي يفعل الله عندها ارتفاع الأجسام المرفوعه، ولو

سكن الخردلة عند اجتهاد جبريل في دفعها لم ترتفع، ولو رفع الجبال الثقال

عند محاولة الطفل والبعوض لرفعها لارتفعت، وإذا كان ذلك كذلك بطل

هذا التعجب ووجب إثبات الخبر باستخراج الذرة وأخذ الإقرار عليهم.

وإكمال عقولهم ونظرهم.

وقد قال قوم: إنهم إذ ذاك كانوا ملهمين ومضطرين إلى المعرفة والإقرار.

والأولى أن يكونوا مكتسبين لذلك، لأن الكلام خارج مخرج الاحتجاج

عليهم في الآخرة بما كان من إقرارهم وإشهادهم أنفسهم عليهم، وقد قال

سبحانه: (شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) ، فأخبر أنهم يخبرون بغفلتهم عن ذلك ونسيانهم له وقال: (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) ، فالآية كلها تدل وتشهد بما يذهب إليه أهل الحق ودهماء الأمة.

فإن قالوا: فقد قال الله عز وجل: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) ، فإذا لم يلعموا وهم أطفال كاملوا البنية والحواس كانوا عن العلم والأمور والتوحيد إذا كانوا كالذر مستخرجين من صلب آدم أولى.

يقال لهم: لا حجة فيما تعلقتم به، لأنه لا يمتنع أن يمنعهم من العلم

إذا كانوا أطفالا ويعطيهم ذلك إذا كانوا كالذر، وقد أعطى الله عز وجل

ج ٢ · ص ٧٤٨

عيسى ابن مريم النطق وهو صبي ساعة ولد، وأعطى يحيى بن زكريا الحكم

صبيا، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما اعترضوا به.

وقد قال قوم من مدعي الأمة إنه ليس معنى الآية ما طعن به الملحدون

ولا صح الحديث باستخراج الذرية، بل ظاهر الآية يوجب أخذ الإقرار من

بني آدم في كل حين يبلغون فيه حد التكليف، لأنه قال: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم) ، ولم يقل من آدم وقال من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، وقال ذرياتهم ولم يقل ذريته، قالوا: فهذا يوجب أن يكون

الإقرار مأخوذا على ذرية آدم في كل حين (حين) بلوغهم حد التكليف.

قالوا: وكذلك قال: (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل) ، ولم يقل أبونا، وكنا ذرية من بعدهم، يقول: إنني لو أمتهم أطفالا لقالوا:

إنما أشرك آباؤنا وكنا نحن أطفالا لم نبلغ حد التكليف وتلقي الدعوة، فأراد

الله تعالى الإخبار بأنه بلغهم حد من أشرك من آبائهم قبل شركهم، وإذا كان ذلك كذلك فقد زال طعن الملحدين عن أصحاب هذا الجواب.

والجواب الأول هو الحق لأن الله تعالى قد أخبر عن الذرية أنها أقرت

بالربوبية، وقالت بلى، ونحن نعلم أن كثيرا من بني آدم المكلفين لم يقولوا

عند التكليف: بلى أنت ربنا، ولا أقروا بذلك، وأنهم ماتوا وهم كفار

جاحدون مكذبون فبطل الجواب الثاني.

فإن قالوا: لم يرد بقوله: (قالوا بلى) ، القول المسموع وكذلك قوله:

(ألست بربكم) ، ليس هو من القول المسموع وإنما أراد أنه ألزمهم آثار

الصنعة والحدوث والالتجاء إلى صانع صنعهم فعبر عن ذلك بقوله:

ج ٢ · ص ٧٤٩

(ألست بربكم) يريد إلزامي لكم صفات المربوبين، وقوله: بلى، أي لم يمتنعوا من أمارات الحدث، ولم يستطيعوا الانفكاك منها فأقام لزومها لهم مقام قولهم لم يطيقو وصدقوا بلى.

وقوله: (وأشهدهم على أنفسهم) معناه ما أوجده في أنفسهم وأراهم إياه بعد النسيان والقوة من، تغير الحالات والزيادة والنقصان

والكبر والهرم بعد الشباب والقوة من الخبر إلى غير ذلك.

يقال لهم: كل هذا الذي قلتموه إن ساغ استعماله في اللغة فإنه مجاز

واتساع وليس بحقيقة ولا وجه للعدول بالكلام عن ظاهره في إخباره عن

قوله لهم وجوابهم ببلى بغير حجة ولا دليل بل الواجب التمسك بظاهر

الكلام، فإن قيل: الذي يدل على ذلك استحالة نطق الذر وعلمه فقد بينا

فساد ذلك بما يغني عن رده، فدعواهم لذلك باطل.

فإن قالوا: فقد قال من بنى آدم وأنتم تقولون من آدم، يقال لهم: الخبر

الثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه: استخرجها من آدم - فيجب إثباته، وذلك لا ينافي قوله من بني آدم، لأنه استخرجها من آدم عليه السلام كما ورد به الخبر، ثم استخرج بعضهم من بعض، فاستخرج من المستخرج ذرية، ومن الذرية ذرية أخرى إلى آخرهم،، وأحصاهم وعدهم عدا، وإذا كان ذلك كذلك ثبت الاستخراج من صلب آدم بالخبر والاستخراج من الذرية المستخرجة عنه بالقرآن،، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالته القدرية وما تعلقت به الملحدة وبالله. التوفيق

قالوا: ومما لا معنى له أيضا قوله تعالى: (فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) .

قالوا: فأي فائدة في تمثييل الكافر بالكلب في هذأ المعنى، وليس الأمر على ما توهموه لأجل أن

ج ٢ · ص ٧٥٠

الله عز وجل ضرب هذا المثل للكافر الذي إن وعظ وزجر نفر وكفر، وإن

ترك أو رفق به استكبر وكفر فهو مع العظة والتذكرة ضال معرض، ومع

الترك ضال معرض، وكذلك الكلب حاله تخالف سائر الحيوان لأن كل ما

يلهث من الحيوان فإنما يلهث لمرض وتعب وكلال وعارض يزول اللهث

بزواله، والكلب يلهث في جميع حالته في صحته ومرضه وراحته وكلاله

وريه وعطشه، فلا مثال لمن ذكر الله حاله من الكفار من جميع الحيوان إلا

الكلب، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.

قالوا: ومن هذا أيضا قوله تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون (188) .

قالوا: فكيف أمره بأن يقول: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله) ، وهو يملك تصرفه وجميع أفعاله، ويتصرف فيها بإرادته وما معنى قوله: (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) ، وقد استكثر من الخير من لا يعلم الغيب.

يقال لهم: ليس الأمر على ما توهمتم لأن النبى عليه السلام وغيره لا

يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما مالك نفعه وضره الله عز وجل الخالق لعين

النفع والضر القادر على إيجادهما، والخلق لا يقدرون على ذلك ولا

يتصرفون فيما يريدون أو يكرهون إلا بأن يشاء الله تصرفهم.

وفي هذه الآية دلالة بينة واضحة على أن الله خالق أفعال عباده وما

يضرهم منها وما ينفعهم، فإنه مالك لها وقادر عليها وموجه لها إذا وجدت.

وهي مقدورة له، لأن مالك الشيء والقادر عليه فاعل له إذا وجد مقدوره

ومملوكه، وليس يكون فاعلا لمقدوره إلا لوجوده فقط.

ج ٢ · ص ٧٥١

وأما التعلق بقوله: (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) فمعناه - والله أعلم - أنني لو كنت أعلم الغيب لكنت إلها قديما.

والقديم لا يناله السوء ولا يلحقه نقص ولا تغيير.

ويمكن أن يكون أراد أنني لو كنت أعلم الغيب لنجوت من الحوادث والنوازل أو اعتددت لكل أمر عتاده وما يدفعه ويزيله.

ويحتمل أيضا أن يكون أراد أنني لو كنت أعلم أجلي ووقت موتي وقربه

لأكثرت الطاعة لله والجهاد في سبيله، وإنما أؤخر بعض ذلك لإخفاء وقت

أجلي، وليس يمتنع أن يستكثر من الخير من لا يعلم الغيب على غلبة ظنه

وقوة حدسه أو الاحتياط والتحرر، وإن صح أن يستكثر من الخير من قد

علم حاله واطلع على ما يكون منه فلا تناقض في هذا.

وقد قيل إن السوء المذكور ها هنا هو الخبال والجنون، ومنه قوله

تعالى: (إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) ، قيل: بخبال وجنون نسبوه

إليه فكأنه قال: لو كنت أعلم الغيب ما مسني من المرض والنوم والآفات

المستغرقة القاطعة عن التمييز وما يجري مجرى السوء الذي هو الخبال.

قالوا: ومن هذا أيضا قوله: (رب فلا تجعلني في القوم الظالمين) ، وكيف يجعله مع الظالمين وهو قد نهاه عن الظلم وعن الكون مع الظالمين، يقال لهم: قد بينا الكلام في هذا في باب خلق الأفعال والتعديل والتجويز بما يغني الناظر فيه.

وقد يجوز أن يجعله الله مع الظالمين بأن يضله ولا يلطف له ويحرمه التوفيق، وذلك عدل منه وصواب في حكمته، وإنما أمره بأن يرغب إليه في التثبيت على الإيمان وأن لا يزيغ قلبه بجواز وقوع ذلك منه تعالى.

ج ٢ · ص ٧٥٢

ولا وجه لجواب القدرية عن هذا، فإنه أقر له بالدعاء ليزيد في ثوابه.

لا أنه يجوز أن يجعله مع الظالمين، لأن الله لا يأمر برغبة لا معنى عنها

وبأن نرغب إليه في أن لا يفعل ما إذا فعله به، كان سفيها عند القدرية، فإن

كان رغب إليه في أن لا يضله ولا يخلق ضلاله فتلك عندهم رغبة باطلة.

وإن كان يرغب إليه في أن لا يجازيه على ظلمه وأن يحكم بثوابه ولا يحكم

بعقابه، فذلك أيضا سؤال باطل لا وجه له فبطل جواب القدرية عن الآية

قالوا: ومن الأخبار الباطلة في القرآن قوله: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) ، وكيف لا يكون بينهم أنساب مع ثبوت أنسابهم، وكون بعضهم ابن بعض وأباه وأخاه وأمه، وكيف لا يتساءلون مع قوله: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) .

وقد قدمنا الجواب عن هذا، وقلنا إنهم لا يتساءلون تارة ويتساءلون

أخرى، ويمكن أن يكون أراد لا يتساءلون ساعة النفخ في الصور وانتشارهم

من القبور، فإذا نفخ فيه أخرى قاموا ينظرون، وأقبل بعضهم على بعضهم

يتساءلون وقالو (يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) ، ويسألون إذ ذاك عما

هم فيه، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة رضي الله عنها، وقد سألتة عن هذه الآية (هي ثلاث مواطن يذهل الناس فيها: وقت إلقاء كتاب كل إنسان: إليه، ووقت نصب الموازين وعند الجواز على جسر جهنم".

فهذه الثلاث مواطن لا معارف فيهن لأحد، ولا يتساءلون.

ج ٢ · ص ٧٥٣

فأما قوله: (فلا أنساب بينهم) يعني فلا يتعارفون في هذه المواطن

أنسابهم، وعلى هذا دل قوله: (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) ، ويحتمل أن يكون أراد بقوله: (فلا أنساب بينهم يومئذ) ، فلا أنساب بينهم نافعة لهم، ولا أنساب بينهم يتراحمون ويتعاطفون

بها كتعاطف ذوي الأنساب بعضهم على بعض في الدنيا، وإذا كان ذلك

كذلك بطل ما توهموه.

قالوا: ومن هذا أيضا قوله تعالى: (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) ، وقد علم أن أكثر الأديان التي يوفيها أهلها ليست بحق، وهذا أيضا

باطل من توهمهم، لأنه لم يرد تعالى بالدين ها هنا الدينونة بالمذاهب

والتدين بالأقوال وإنما - أراد الحساب والجزاء، من قولهم: كما تدين تدان، أي كما تفعل يفعل بك، ومنه: (مالك يوم الدين) ، يعني

يوم الجزاء والحساب، ومنه قوله: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم) ، أي: الحساب الصحيح، وفي قول: (يوفيهم الله) دليل على ذلك، لأنه إنما يوفى العالمين جزاء اكتسابهم من ثواب أو عقاب.

قالوا: ومما لا معنى له قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) ، وكيف يكون الله هو الرامي والرسول لم يرم، وهو الرامي على الحقيقة، فيثبت الرمي لمن لم يكن منه وينفيه عمن وقع منه؟

يقال لهم: إنما أراد بذلك - والله أعلم - أنني أنا المقدر لك على الرمي

والموفق لله فيه، والتبليغ برميك ما لم تظن أنك تبلغه بها، فأضاف الرمي إلى

نفسه على هذا التأويل، ونفاه عن نبيه على معنى نفي إقداره لنفسه وتوفيقه

لها وبلوغه بالرمية ما قيضه الله من هزيمة العسكر يوم بدر وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ٧٥٤

حين حمي الوطيس في ذلك اليوم قبض قبضة من تراب وحثاه في وجوه

المشركين وقال: "شاهت الوجوه" فانهزم القوم بإذن الله، ولم يقدر النبي عليه

السلام أن يبلغ رميته تلك ما بلغ، وإن القوم ينهزمون ونظير هذا قول الرجل لغيره: ما أنت عملت ما عملت، ولا أنت كلمتني ولقيتني بهذا، وإنما فلان فعله بي، وأنا فعلته بنفسي إذا كان قد أرشد إلى ذلك ومكن منه وأعان عليه، ومهد أسبابه لماذا كان ذلك كذلك سقط ما توهموه سقوطا بينا ظاهرا.

قالوا: ومما ورد في القرآن من الإحالة قوله: (والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء) .

قال الملحدون: وفي هذه الآية إحالة من وجوه.

أحدها: قوله أنه خلق كل دابة من ماء، وليس الأمر كذلك لأن منها ما

خلق من البيض والتراب دون النطف والماء الدافق، فبطل أن تكون كل دابة

من ماء.

ومنها حصره مشي جميعها على بطنها أو على رجلين أو على أربع، وليس

الأمر كذلك، لأن فيها كثيرا يمشي على أكثر من أربع كالعنكبوت وكرخان

الأذن والسرطان وغير ذلك فلا وجه لحصره المشي على قدر ما ذكره.

ومنها أنه لا فائدة في ذكر هذا وإعلامنا إياه لأننا قد علمنا أن الدواب

تمشي كذلك، وأي فائدة في ذكره إلا الحشو به والتشاغل بما لا معنى له.

قالوا على أنه قال فمنهم، وهذا كناية عن العقلاء، وقوله: كل دابة يدخل

فيها ما يعقل وما لايعقل؟.

يقال لهم: جميع ما ذكرتم لا يوجب القدح في القرآن.

فأما قوله: (كل دابة) ، فإن لفظة كل ليست موضوعة للاستغراق والعموم بل هي معرضة للعموم والخصوص، وكذلك جميع وسائر وأي ومن، وكل لفظ يدعي

ج ٢ · ص ٧٥٥

القائلون بالعموم أنه موضوع هو محتمل للعموم والخصوص، وقد بينا ذلك

في أصول الفقه وغيره بما يغني الناظر فيه، فبطل تعلقهم بالعموم ولو ثبت

أيضا لجاز تخصيصه بدليل فإذا علمنا أن منه ما لم يخلق من ماء قلنا أراد

بقوله كل دابة ذكرها، وكل ما يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع

دون ما عدا ذلك، على أنه لم يقل من ماء دافق، وإنما قال من ماء، وكل

دابة مخلوقة مما فيه صور من البلة والرطوبة، فإن الأصول عند كثير منهم

الماء والأرض والهواء والنار هذه هي أصول الأشياء التي منها تنمو، أو إليها

تنحل وتفسد فكل دابة مركبة من أصل فيه بلة ورطوبة وجزء من المائية

فبطل ما قالوه.

فأما قولهم فمنهم فإن ابتدأ فقال كل دابة وهو لفظ يصلح تناوله للناس

وغيرهم، ويجب عند قوم تناوله لذلك، ثم فصل وذكر الناس منهم فقال

منهم: فكنى عنهم كناية العقلاء وقال على بطنه يريد الحية وما يجري مجراها، والعرب تقول: لا يكون المشي إلا لما له قوائم يمشي بها المعتمد عليها.

ولكنها مع ذلك إذا خلطت ما لا يمشي مع الماشي وصف الجميع بأنه يمشي

كما يقول: أكلت خبزا ولبنا، والخبز هو الذي يقال أنه يؤكل واللبن يشرب فيقولون أكلت خبزا ولبنا لجمعهم لهما في الذكر، ولا يقولون: أكلت لبنا فكذلك يقولون: الحية والإنسان يمشيان ولا يقولون الحية تمشي وكذلك العرب تعبر عما لا يعقل إذا ذكر مع العاقل في اللفظ الموضوع لما يعقل فيقولون: الرجل وإبله مقبلون، ولا يقولون ذلك في الإبل وحدها، ويقولون في الإنسان وغيره هذان مقبلان، وهذان الشخصان مقبلان، ولا يقولون ذلك في اثنين لا عاقل فيهما، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.

ج ٢ · ص ٧٥٦

فأما قولهم إنه حصر مشي جميع الدواب على أربع وفيها ما يمشي على

أكثر من ذلك، فإنه باطل لأنه لم يحصر ذلك ولا قال لا شيء من الدواب.

وإن كل الدواب تمشي على أربع، وإنما قال فمنه من يمشي كذا، ومنه من يمشي كذا، ومنهم من يمشي كذا، ولا شك أن منهم من يمشي على ما ذكر

فهذا لا ينقض أن يكون منهم من يمشي على أكثر من ذلك ولا كون من

يمشي على أكثر من أربع قوائم ناقضا بمشي ما يمشي على أربع وأقل منها.

وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.

على أنه قد قال كثير من الملحدين إن كل حيوان إذا سعى ومشى فإنه لا

يمشي إلا على أربع من قوائمه، ويكون معتمدا عليها في أربع جهات لا على

أكثر منها، فإن كان ذلك كما قالوه، فما يمشي حيوان وإن زادت قوائمه

على أربع على أكثر من أربع منها، وبطل ما قالوه.

وأما قولهم فلا معنى لذكر ذلك إذا علم قبل خبره، فإنه باطل لأن معنى

ذلك إخبارهم بقدرته على إقدارهم على المشي مع اختلاف آلة المشي، وأنه

لو شاء أن يجعلها كلها تمشي على بطونها أو على قوائم تعتمد عليها لفعل

ذلك، فكأنه يقول: انظروا أفليس في الحيوان ما يمشي كذلك لجنسه أبر

إيجاب خلقته أو لصورته، وإنما ذلك بتقدير العزيز العليم الذي يعطي القدرة

على المشي على وجه واحد تقطع به المسافة مع اختلاف الآلة، وإذا كان

ذلك كذلك بطل ما توهموه.

قالوا: ومن هذا أيضا قوله عز وجل: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم (67) لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم (68) فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم (69) .

ج ٢ · ص ٧٥٧

قالوا: وفي هذه الآية

ضروب من الإحالة.

فمنها لومه للنبي عون وعتابه له على أخذه الفداء، وقوله إن ذلك ليس له

منع قولكم بأنه معصوم في الأداء عن الله ووضع الشرع وإخباره تعالى بأنه

مصطفى معصوم.

ومنها تغليظ في العتاب له ولهم بقوله: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) ، وهذا نمن منه على عصيان رسوله وعصيان متبعيه على رأيه، وإنهم خالفوا بما صنعوا من ذلك حكمه ومراده، واتبعوا عرض الدنيا مؤثرين له على ثواب الآخرة.

ومنها الزيادة في بيان اقترافه وإياهم الذنب في أخذ الفداء بقوله: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) ، وهذا تعظيم منه لشأن

معصيتهم وقبح تجرمهم.

ومنها أنه قال عقيب ذلك: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) ، قال: وكيف

يأكلونه حلالا طيبا وهم قد خالفوا فيما أخذوه وعدلوا عن نصرة الدين إلى

أخذ عرض من الدنيا يسير فشتان بين الإخبار عن أكلهم له حلالا طيبا وبين

الإخبار عن قصدهم به تحصيل عرض الدنيا والإعراض عني ثواب الآخرة.

ليوافقه أمره في الإثخان في القتل، قالوا: وهذا كله متناقض جدا؟.

فيقال لهم: لاتعلق لكم في شيء مما ذكرتم.

فأما قول الله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)

فليسى بعتاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم، ولا لوم منه له على ذلك لخطإ

ج ٢ · ص ٧٥٨

كان منه في أخذ الفداء، لأن الناس في أخذه الفداء وقتل من قتل، ومنه على

من أطلق على أقاويل.

فمنهم من يقول كان قد نص له عليه السلام على التخيير بين القتل أو

المن أو أخذ الفداء، والقائلون بهذا لا يسوغ لهم القول بأنه لم يكن له أخذ

الفداء مع نصه له عليه ومنهم من يقول لم يكن عنده نص في ذلك وإنما فعله

باجتهاده وعضده مشورة أبي بكر ومن كان على مثل رأيه في المن وأخذ

الفداء وهؤلاء على قسمين.

فمنهم من يقول إن الرسول لا يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، فكيف لا

يكون له فعل ما أداه إليه الاجتهاد، وهو فرضه وصواب مقطوع عليه إذا

فعله، ومنهم من يقول يجوز على النبى - صلى الله عليه وسلم - الخطأ في الاجتهاد غير أن المأثم عنه في ذلك موضوع، وفرضه الحكم بما أداه إليه الاجتهاد.

ولا يجوز لقائل هذا أن يقول: إن لم يكن للنبي عليه السلام أخذ الفداء ممن

رأى أخذه منه، جمع قوله: إن ذلك فرضه عليه السلام إذا رآه، وكان جهد ما عنده لأن ذلك تناقض من القول لا شبهة فيه على أحد، فعلم أنه لا عتب

على النبى عليه السلام في ذلك إن كان منصوصا له على جواز ما فعله

والتخيير له بينه وبين غيره، أو كان ذلك بقياسه وجهد رأيه وإذا كان ذلك

علم أنه ليس التأويل في الآية علي ما توهموه.

وقد زعم قوم من ضعفة المفسرين ومن الفقهاء والمتكلمين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عوتب لأنه أخذ الفداء من غير تقدم من الله عز وجل إليه في ذلك ولا أذن له فيه، لا من جهة نص له على التخيير في ذلك، ولا من جهة الاجتهاد المؤدي إلى أن الواجب في الحكم أخذه، وإذا كان ذلك أنظر للأمة وأبصر للدين، وهذا القول خطأ من قائله، لأنه غاية الطعن على

ج ٢ · ص ٧٥٩

الرسول والقدح في عدالته، لأنه إذا فعل من ذلك ما لم يأذن الله له فيه من

جهة نص أو اجتهاد، فقد عصى الله بذلك، وتقدم بين يديه وافتات في دين

الله وحكم فيه بهواه وذلك نقيض وصفه عز وجل له في قوله: (وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4) .

وإن جاز ذلك عليه لم نأمنه منه في جميع ما أداه ووضعه من الشرع.

وليس يجوز لمسلم أن يقطع على تخطئة أدنى المؤمنين منزلة في قول

أو فعل وهو يجد سبيلا إلى حمل ذلك منه على تأويل يخرجه عن الخطأ

والعصيان، فضلا عن الرسول عليه السلام ونحن نجد للآية من التأويل ما

يوجب نفي ما قالوه عن الرسول عليه السلام، وعلى كل حال فلا بد من أن

يكون له في الأسرى حكم شرعى أو حكم عقلي، فإن كان له حكم شرعي

في ملة الرسول عليه السلام فلا يجوز أن يخفى ذلك عليه باتفاق.

وإن لم يكن له في ذلك حكم شرعي وجب تبقيتهم في أنفسهم

وأموالهم على حكم العقل، فإما أن تكون أنفسهم في العقل وأموالهم مباحة

أو محظورة، وكل ذلك لا يوصف بأنه مباح ولا محظور، ولا بد أن يكون

النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم الناس به، لمان كان ذلك مباحا في العقل أو غير محظور فيه، وإن لم يوصف بإباحة ولا حظر لم يكن في أخذ الأموال منهم جرم، لأن حكم العقل الواجب التمسك به إلى حين نقل السمع له إلى غيره، فلا عيب على فاعله، وإن كان ذلك محظورا في العقل ولم يرد السمع على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإطلاقه وتغيير حكمه فقد ركب عليه السلام محظورا مخالفا لحكم الله وذلك منتف عنه - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من زعم أنه فعل من ذلك ما لم يكن له بنص ولا اجتهاد.

ج ٢ · ص ٧٦٠

وقد اعتذر قوم منهم في هذا بأن قالوا: ما فعله الرسول من أخذ الفداء

ممن أخذه، كان هو الصواب عند الله والأنظر للأمة والأقوى والأصلح في

باب الدين، ولكن إنما عاتبه لأنه فعل الذي هو الأصلح والأولى من غير أن

يأمر الله به، فلامه وعنفه على ذلك لفعله قبل أمره، وإن كان لو أمره لم

يأمره إلا بذلك بعينه.

قالوا: وعلى هذا نجد كثيرا من السادة يلومون من تحت طاعتهم على

فعل الأصلح والأصوب الذي لو أمروهم لم يأمروهم إلا به، لأجل فعلهم له

بغير إذن منهم، وهذا الاعتذار غير مخلص لهم مما ألزمناهم وإن كان ما

فعله النبي هو الأنظر للدين والمسلمين، لأنه لا بد إذا لم يكن أمره به من أن

يكون قد نهاه عنه، وحظره عليه في عقل أو سمع، أو لا يكون ناهيا له عنه، وإن كان ناهيا له عنه، فقد أخطأ واعتمد ترك الصواب، ومخالفة النهي.

وهذا تصريح بالقدح فيه والطعن في عدالته وأمانته حاشاه من ذلك، وإن

كان غير ناه له عنه ولا محرم لفعله في عقل ولا سمع فلا عيب عليه ولا وجه

لقوله: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) وهو قد جعل له ذلك، وهذا ما لا

مخرج لهم منه.

وقد احتج قوم بهذه الآية في إبطال الاجتهاد جملة، واحتج بها آخرون

في إبطال اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه لم يكن مأمورا بذلك، وهذا الاحتجاج باطل من قولهم، وذلك أنه لا يخلو النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن يكون اجتهد، أو لم يجتهد

وإن كان لم يجتهد فلم يبطل الله اجتهادا له ولا لامه عليه ولا خطأه فيه، وإن

كان قد اجتهد وحكم برأيه، فقد أقروا أنه كان مجتهدا.

فإن قالوا: كان مأمورا بالاجتهاد فقد أبطلوا قولهم، وإن كان منهيا عن

ذلك، ومحظورا عليه الحكم به ففعل من هذا ما نهي عنه عاد بهم الأمر إلى

ج ٢ · ص ٧٦١

الطعن على الرسول - صلى الله عليه وسلم - والقدح في أمانته والجرح لعدالته تبطل ما قالوه.

ولو صح أن النبي عليه السلام منهي عن الحكم بالاجتهاد، لم يدل ذلك على

نهي الأمة عن ذلك ومنعهم منه، وأن أكثر القايسين يقولون إنه كان محظورا

عليه الاجتهاد، وإن كان مفروضا على الأمة لعلل قد ذكرناها في أصول الفقه بما يغني الناظر فيها وفي الاعتراض عليها.

وإذا كان ذلك كذلك بطل التعلق بالآية في إبطال أمر النبي عليه السلام

بالاجتهاد وأمر الأمة به ولو ثبت أن النبي عليه السلام أخطأ في اجتهاده في

هذا الحكم - وحاشاه من ذلك - لم يوجب خطأه فيه أن يكون في الأصل

منهيا عن الاجتهاد، فهذا بعيد من المعتل به في إبطال القياس، ثم رجع بنا

الكلام إلى تأويل الآية على وجه ينفي الخطأ والعصيان والعيب عن الرسول

عليه السلام.

فإن قال الملحدون، أو بعض من ذكرناه من ضعفة المسلمين: فما

معنى الآية عندكم، قيل لهم: يحتمل - والله أعلم - أن يكون أراد بقوله: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) ، أي: لم يكن ذلك لنبي من قبلك، وإنما خصصناك أنت بذلك تخفيفا على الأمة التي بعثت إليها وتكرمة لذلك بتمييز قومك وأهل عصرك بتحليل العفو عنهم، وأخذ الفداء منهم، فكأنه قال ما كان لنبي غيرك فحذف ذكر الغير وما يقوم مقامه لكونه مما يفهم ويعلم من حال الرسول.

ويحتمل أيضا أن يكون أراد ما كان لنبي أن يفعل ذلك إذا كان الإثخان

في القتل هو الأحوط في باب نصرة الدين، والأصلح الأنظر للمسلمين، ولم

يقل إن ذلك ليس لنبي على الإطلاق، ولكن بهذه الشريطة، لأن كل نبي،

ج ٢ · ص ٧٦٢

مبعوث بما هو الأحوط للملة في نظام أمر الشريعة، فكأنه قال: ما كان لنبي

أن يكون له أسرى وأخذ فداء دون القتل، والقتل عنده أحظ، وما فعلت من ذلك إلا الأحظ الأصلح في باب الدين وهو أليق بالنبي صلى الله عليه وغيره من النبيين، ويدلك على صحة هذا التأويل أنه قد يقوى المسلمين بأخذ الفداء، وأنه قد أمن عليه من أولئك الأسرى، وآمن خلق من نسلهم وولدوا أنصارا للدين والمسلمين، ولا يجوز عند كثير من الأمة أن يأمر الله بقتل من في المعلوم أنه إن بقاه آمن وأسلم، ونسل أذكياء طاهرين، وأنصارا للدين والمؤمنين، حتى خلطوا وضاقوا ذرعا في جواب هذا السؤال لما طولبوا به.

فقالوا: كان الأصلح أن لا يقتل من أخذ منه الفداء، ولكن لم يجز للنبي

عليه السلام أن يفعل هذا الأصلح الأصوب إلا بإذن الله، وحتى يكون هذا

الذي يشرعه له ويأمره به، فيكون الأصلح للنبي أن لا يأخذ الفداء، وأن

ينتهي عن أخذه حتى يأتيه أمر من الله عز وجل بذلك.

وهذا يؤول بهم إلى أن النبي عليه السلام قد كان فعل ما هو الأصلح

الأصوب عند الله، ولكنه فعله بغير أمره وتقدم بذلك بين يديه، وهو لا يعلم

ما الأصلح من ذلك عند الله، فإن كان قد نهاه عن أخذ الفداء بعقل أو سمع

إلا بأن يأمره بأخذه، فأخذ بغير أمره فقد عصا واعتمد الخطأ وحاشاه من

ذلك، وإن كان لم ينهه عنه فلا معنى لقولهم ليس له فعل ذلك حتى يأذن له

فيه، ولغيرهم أن يقول لهم وليس له الامتناع من أخذه، وإن كان ذلك

الأضر في باب الدين، حتى يحظر الله عليه فعل ذلك، حتى يكون هو الناهي

له عنه والمنزل فيه وحيا، وهذا جواب من قال منهم قد فعل الأصلح عنده

من غير أن يأذن له فيه.

ج ٢ · ص ٧٦٣

وقد تحتمل الآية أن يقولوا في جوابها وجواب هذه المطالبة، إنما

أراد في الجملة أنه ليس لنبي أن يكون له أسرى، وإن كان ذلك هو الأصلح

عند الله، إلا بإذن الله دون أمره، ولم يخبر الله أن رسوله فعل من ذلك شيئا

بغير أمره، وإنما ذكر هذه الجملة فقط، فكل هذا يبين صحة التأويلين اللذين ذهبنا إليهما دون الحكم بتخطئة الرسول في نص أو اجتهاد.

فإن قالوا: فما معنى قوله: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) ؟

قيل لهم: أراد بذلك - وهو أعلم - إن منكم من أخذ ذلك تعجلا لعرض الدنيا، ولم يقصد به نصرة الدين والأحظ للمؤمنين، وأنه أخذه مع الغناء عنه، فإما أن تكون هذه صفة للرسول عليه السلام وأبي بكر وعلية المؤمنين الذين قالوا إن أخذه منهم فداء قوة للدين، ولعلهم أن يؤمنوا فيكثروا المسلمين، فمعاذ الله أن يكون قصد من هذه سبيله ابتغاء عرض الدنيا، وأن يخلوا أمة وأهل عصر نبي وعسكر إمام وخليفة نبي وإمام من قوم تكون الدنيا عندهم وتعجيل أعراضها آثر من ثواب الآخرة، ويكونون إليها أميل، والله سبحانه إنما عاتب هذه الطبقة دون من عداها وهذا بين في سقوط ما قالوه.