الانتصار للقرآن

فصل — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٦٧٣

منهم أجمعين في الآخرة اضطرارا فيكون وما خلقنا بمعنى وما يخلق في

المستقبل كما قال: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ، يعني عاقبة أمره وهم إنما التقطوه ليكون لهم حبيبا، وكذلك

قول الشاعر:

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ... ودورنا لخراب الدهر نبنيها

يريد أن ذلك عاقبة أمرها، ولم يرد أن المال يجمع للوارث، وأن الدور

تبنى لخرابها وكذلك قوله: (إني أراني أعصر خمرا) ، أي ما يكون خمرا ويؤول حاله إلى ذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظنه

الملحدون من تعارض، وما ظنه القدرية من التأويل.

ومما يدل على ذلك أيضا أن أهل التأويل قالوا: إن قوله (إلا ليعبدون) .

أي لكي يعبدون، وكل كي من الله تعالى فهي نافذة واجبة، وإن كانت غير

نافذة ولا واجبة من المخلوقين في جميع الأحوال قال تعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا (97) .

وقد يسر به وأنذر ونفذ الأمر فيها كما أخبر، وقال تعالى: (فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم (52) ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم) ، وقد قدر ذلك.

وكذلك قوله: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (1) .

وقد كان وتم وقامت حجة النذارة به، في أمثال لهذه الآيات كثيرة قد تم

وانبرم فيها خبر كي، لأنها من الله تعالى واجبة نافذة، فلو كان الله أراد أنه

خلق جميع الإنس والجن لعبادتهم له، ولم يمتنع أحد منهم من عبادته، ولكنه تعالى أراد البعض منهم دون الكل.

ج ٢ · ص ٦٧٤

ويمكن أيضا أن يكون أراد بقوله: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56) .

أي إلا للأمر بعبادتي والتكليف لذلك، وقد كانوا مأمورين وعلى صفة ما

أراد منهم من كونهم مكلفين مأمورين بالطاعة والإيمان، ولم يرد أنه خلقهم

لكي تقع العبادة منهم أبدا، وفي كل وقت، وإنما أراد أنهم يكونون مأمورين

بذلك في سائر الأوقات، أعني أوقات السلامة من الجنون والآفات.

والأحوال المانعة الصادة عن التكليف، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قاله

الملحدة والقدرية.

فأما تعلقهم بقوله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) ، فلا معارضة بينه وبين إخباره بأنه أضل الكافرين من ثمود

وغيرهم، لأنه يمكن أن يكون أراد بقوله: هديناهم أرشدناهم وبينا لهم.

فاستحبوا العمى على الهدى، أي فلم ينقادوا لما بين لهم، وذلك لا ينفي أن

يكون قد خلق استحبابهم العمى على الهدى وضلالهم عن الحق، لأن خلقه

لضلالهم لا ينافي بيانه للحق لهم من طريق القول والخبر، وذكر الأدلة

ومراقيها فكأنه إنما أراد بالهداية ها هنا الإرشاد بالقول والدلالة، ويكون إنما

سمي البيان والإرشاد بالقول هداية على معنى أننا بينا لهم بالقول بيانا لو

قبلوه وانتفعوا به، لكان هداية لهم، ولم يرد بذلك أن القول هداية لهم، وإن

لم يقبلوه وينتفعوا به، وتقدير الكلام: وأما ثمود فهديناهم وآتيناهم من

القول والبينات ما لو قبلوه وصاروا إليه لكان هداية لهم، فلا منافاة إذا بين

هذه الهداية وبين إضلاله لهم بخلق الضلال وتضييق الصدور.

ويحتمل أن يكون أراد بقوله: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) ، الإخبار عن قوم خلق هدايتهم، وإيمانهم ثم استحبوا العمى بعد

ذلك على الهدى، بالردة عن الإيمان، وذلك لا ينقض بعضه بعضا، لأننا

ج ٢ · ص ٦٧٥

نقول: إن الله خلق هداية كل مهتدي في المعلوم أنه يرتد ويرجع بعد هدايته

وخلق رجوعه عن ذلك، وليس في قوله فاستحئوا ما يدل على أنه غير خالق

لاستحبابهم وضلالهم.

ويحتمل أيضا أن يكون إنما أراد بقوله: (وأما ثمود فهديناهم) ، فهدينا

فريقا منهم وهم المؤمنون ويكون قوله: (فاستحبوا العمى على الهدى) مقصودا به الكافرين منهم دون الذين لم يستحبوا لأنهم كانوا فريقين مؤمنون

وكافرون، قال الله تعالى: (ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون (45) .

فيمكن أن يكون الذين هداهم المؤمنون، والذين استحبوا العمى على الهدى هم الكافرون، فيكون قوله: هديناهم على الخصوص، وكذلك قوله: فاستحبوا، فبان بهذا أنه لا اعتراض لملحد ولا لقدري بهذه الآية علينا ولا تعلق.

وأما تعلقهم بقوله: (وما يضل به إلا الفاسقين) ، وقوله: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) ، وقوله: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) ، وأنه أيضا لا تعلق لملحد فيه ولا لقدري، بل هذه الآيات كلها شاهدة على فساد قول القدرية، وذلك أنه لا تعارض بين قوله: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وبين إخباره عن إضلاله لكل ضال على سبيل الابتداء والجزاء، لأنه يحتمل أن يكون أراد أنهم لما زاغوا زيغا أولا أزاغ الله قلوبهم زيغا ثانيا هو أشد من الأول، وإعماء لهم أكثر من الأول لأنه تعالى حكم أنه لا يزيغها ذلك الزيغ الشديد إلا بعد زيغ أول هو دونه، وأن يجعل ذلك جزاء لهم وعقوبة على الزيغ

ج ٢ · ص ٦٧٦

الأول، وإن كان هو الخالق، لأن الجزاء عليه لم يقع من حيث الخلق.

ولكن من حيث اكتسبوه على ما بيناه في كتاب "خلق الأفعال"، وكذلك

قوله: (وما يضل به إلا الفاسقين) ، كأنه ضلال عظيم مخصوص حكم تعالى بأنه لا يضل به إلا بعد خلقه بضرب من الضلال دونه في الفاسقين، فإذا فسقوا بالضلالة الأولة، أضلهم بالضلال الثاني الذي هو أعظم وأضر من الأول، وكذلك قوله: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) ، إنما هو متوجه إلى ضلال مخصوص، فكأنه

قال: وما كان الله ليضل قوما بذلك الضرب من الضلال حتى يبين لهم ما

يتقون ثم يعصون في البيان الأول، يضلهم بالإضلال العظيم الثاني على

سبيل العقوبة والانتقام، وإن كان قد قيل في تأويل الآية وجه آخر، وليس

بين إخباره بأنه لا يضل بضرب من الضلال إلا قوما فسقوا وضلوا وزاغوا عن الحق، وبين إخباره بأن كل ضلال ابتداء فهو المضل به تناقض ولا منافاة

وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.

فأما القدرية فإن جميع هذه الآيات عليهم لأنهم فريقان، فريق زعم أن

الله لا يضل أحدا بفعل شيء فيه، وإنما يضل بمعنى الحكم والتسمية

بالضلال، وهو عندهم يضل بالحكم والتسمية على طريق الابتداء، وعلى

غير وجه الابتداء، لأنه لا يجوز عندهم أن لا يسمي أحدا بضلالة ضالا إلا

حتى يكون منه ضلالا قبل ذلك وزيغ قلب، لأنه يسمى بالضلال والزيغ

الأول، وإن لم يكن قبل ضلاله ضلال ولا زيغ، فلا حجة لهم في هذه

الآيات.

ولو جاز أن لا يسمي الله بالضلال إلا من كان فيه فسق وضلال تقدم

لجاز أيضا أن لا يسمى الفسق والضلال الثاني إلا من كان منه ضلال أول،

ج ٢ · ص ٦٧٧

وما الفرق بين أن لا يسمى بضرب من الضلال وبين أن لا يسمى بشيء منه.

ولجاز أيضا أن لا يسمى بالهدى والطاعة من ابتدأ بالهدى والطاعة، وأن لا

يسمى بذلك إلا من كان منه هدى وطاعات قبل ذلك، وهذا عندهم ظلم

وتخليط وخروج عن مقتضى اللغة والاشتقاق، وإيجاب الأحكام فبان أنه لا

تعلق لهذا الفريق بهذا الباب.

والفريق الثاني: منهم من خلط على أصله ولم يحقق، يتسرع إلى القول

بأن الله يضل على وجه الجزاء على إضلال سلف وزيغ مقدر، ولذلك قال:

(فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) .

فيقال لهم: قد قدرتم بأن الله يضل ويخلق الضلال في الضالين على

وجه الجزاء فكأنه عندكم يفعل القبيح والجهل والذهاب عن الحق على وجه

الجزاء والانتقام، وهذا ترك لقولكم إنه لا يفعل الكفر إلا كافر، ولا يفعل

القبيح إلا سفيه ولا يفعل العصيان والشر إلا عاص شرير، فإذا جاز أن

يفعل الله ذلك أجمع على وجه الجزاء، وإن لم يكن سفيها ولا عابثا ولا

موصوفا بهذه الأفعال الواقعة منه فما أنكرتم أن يفعل ذلك ابتداء وإن لم يكن

سفيها شريرا، ولم يوصف بشيء من أسماء هذه الأفعال، وهذا ترك قولهم.

ويقال لهم: وكيف جاز عندكم أن يضل من كان منه ضلال متقدم، ولم

يجب عليه نقله عن ذلك الضلال ورده عنه وإرشاده إلى الحق، وهذا بدأه

بالضلال كابتدائه وفعل ما هو عندهم مذموم فاعله في الشاهد، وممن وقع

منه.

فإن قالوا: إنما أراد بالضلال الواقع منه على سبيل الجزاء الحكم

والتسمية بالضلال، تركوا قولهم ولحقوا بالفريق الأول وكلشموا بما كلموا به من قبل.

ج ٢ · ص ٦٧٨

قيل لهم: فكان الله عندكم لا يسمي الفاسق العاصي بمعصيته

وفسقه حتى يتقدم منه فسق وعصيان قبل ذلك، فإن كان قالوا: أجل.

قيل لهم: فإذا جاز أن لا يسميهم بالفسق والعصيان الأول وإن كان كالثاني ومن جنسه ويكون ذلك عدلا وصوابا منه، فلم لا يجوز أن لا يسميهم أيضا

بالفسق والعصيان الثاني؟! ، ويكون ذلك عدلا وصوابا منه، ولم لا يجوز أن

لا يسمى العبد بطاعته وإيمانه الأول المبتدأ ويسميه بمثل ذلك إذا وقع منه

ثانيا، وهذا جهل منهم وتخليط، فبان بذلك أن هذه الآيات بأن تكون على

القدرية أولى، وأنه لا مغمز ولا مطعن لملحد فيها.

وقد فسر الناس قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) على أنه لم يكن الله ليضل المؤمنين بعد أن آمنوا

واهتدوا، ويترك أن يبين لهم ما يجب أن يتمونه ويحذرونه من استغفارهم

للمشركين، وذلك أن المؤمنين كانوا يستغفرون للمشركين، وأن النبى - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يستغفر للمشركين، لأبيه أو لبعض عمومته، فأنزل الله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم استغفر لأبيه "، وقال المسلمون: "إن استغفر النبي لأبيه أو لعمه استغفرنا لآبائنا وأمهاتنا"، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، ولو تركهم وذلك مع حكمه بأنه لا يغفر ولا يحل الاستغفار لهم لكان ذلك ضلالا منهم وذهابا عن الحق الذي هو حكم الله ودينه، فلم يدعهم الله وذلك وأن يضلوا

بفعل ما يظنونه جائزأ سائغا فانزل جل ذكره: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) ، إلى قوله: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) ، فإنما أراد بهذا الإضلال ترك البيان للمؤمنين ما يجب أن يبن

ج ٢ · ص ٦٧٩

لهم، ولم يرد خلق الضلال فيهم على وجه الابتداء والجزاء، فبان أنه لا

تعلق لملحد ولا لقدري في ذلك.

وأما تعلقهم بقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ، وإن هذا نقض لإخباره أنه خلق المعاصي وقدرها، وأضل أهل الضلال، وختم على قلوبهم، فإنه ليس الأمر فيه على ما توهمه الملحدون والقدرية في هذا الباب، وذلك أنه إنما أراد بهذا القضاء الأمر بعبادته والوصية بذلك، وذكر أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ "ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه"، وأنه كذلك مثبت في مصحفه، وهذه الوصية عامة للكافرين والمؤمنين، وذلك لا ينقض أن يكون قد قضى معاصيه والكفر به على معنى الخلق لذلك، والإعلام لكونه، والكتابة له، والقضاء يكون بمعنى الأمر وهو قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ، أي: أمر ربك، ويكون بمعنى

الخلق والإيجاد، نحو قوله: (فقضاهن سبع سماوات في يومين) .

أي: خلقهن، ونحو قوله: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض) ، يريد خلقنا موته، وقد قيل القضاء نفسه بمعنى الموت

ومنه قولهم: نزل به قضاء الله، وقضى فلان نحبه إذا مات، ويكون القضاء

بمعنى الإعلام والإخبار قال الله تعالى: (وقضتنآ اك بنى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (4) .

أي: أعلمناهم وأخبرناهم في الكتاب كقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) إنما يعني به أنه أمر بذلك، وهذا لا ينفي قضاءه للكفر، والخلاف على معنى التقدير والخلق والإيجاد فبطل توهمهم وتوهم القدري لانتفاعه بهذه الآية.

وأما تعلقهم بقوله: (فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان) ، فإنه أيضا لا معارضة بينه وبين إضافة ذلك إلى الله تعالى وبين

ج ٢ · ص ٦٨٠

إخباره بانه خلق الوكزة وما كان عندها، وذلك أنه إنما أراد بقوله: (هذا من عمل الشيطان) أنه يأمر به الشيطان ويزينه ويدعو إليه ولم يرد أن الوكزة من خلق الشيطان وفعله وتقديره، وكيف يقول ذلك وهذا جهل ممن صار إليه وقاله، وليس مذهب لأحد، وليس يجب إذا نسبة ذلك إلى الشيطان، على أنه من دينه وما يدعو إليه، أن يكون ذلك منافيا لإضافة خلقه وتقديره إلى الله، فثبت أنه لا حجة لملحد ولا لقدري في التعلق بهذه الآية.

فأما تعلق الملحدة والقدرية بقوله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم) ، وقوله: (والله لا يحب الفساد) .

وقوله: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) ، الآية.

فإنه لا تعلق لهم أيضا فيه، لأنه أراد بالآيتين المتقدمتين أنه لا يحب الفساد

لأهل الصلاح ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، ولم يرد أنه لا يرضاه لأحد

من خلقه ولا يحبه من أحد منهم، وكيف يكون ذلك كذلك وهو يقول:

(ولو شاء ربك ما فعلوه) ، ويقول: (ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) ، ويقول: (ولو شاء الله ما أشركوا) ، فدلت هذه الأخبار على أنه لم يرض لعباده المؤمنين الكفر، ولا يحب منهم الفساد، وإن كان قد أحب ذلك ورضيه لأهل الكفر والفساد، ومن نحو هذا قوله: (عينا يشرب بها عباد الله) ، وقوله: (يا عباد فاتقون) ، وقوله: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) ، وكل هذا على الخصوص دون العموم، وكذلك حكم الآيتين.

ويمكن أيضا أن يكون إنما أراد والله لا يحب الفساد أن يكون صلاحا

ودينا مشروعا، ولا يرضى لعباده الكفر أن يكون دينا لهم وشرعا مأذونا فيه، وأنه رضي أن يكون قبيحا مذموما فسقط بذلك ما قالوه.

ج ٢ · ص ٦٨١

ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالرضا والمحبة الاجتباء والتفضيل

والاصطفاء، فقال: لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر أي لا

يصطفيهما ويفضلهما، لأن المحبة والرضى عند كثير من الناس اصطفاء

وتفضيل، وذلك منفي عن الكفر والفساد، لأن الله سبحانه قد حقرهما

وذمهما، وقال أصحاب هذا الجواب: وإطلاق المحبة والرضى يوهم الأمر

بهما ويدين العباد بفعلهما، وذلك باطل.

فأما قوله: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) فإنما ذمهم

بمحبتهم أن يكون ما قيل في أم المؤمنين حقا وصدقا، فالله سبحانه لم يحب

أن يكون ما أشيع من الفاحشة حقا وصدقا على ما أشيع، وأن يكون إنما

ذمهم على هذه الإرادة لكونها قبيحة منهيا عنها، لأنهم قد نهوا عن إشاعة

الفاحشة في المؤمنين والتخرص عليهم والأراجيف بهم، ونهوا عن محبة

إشاعة الفاحشة في المؤمنين، فنفس الإشاعة ونفس الإرادة لذلك معصيتان

قبيحتان، وإرادة الله لذلك ليست بقبيحة ولا معصية، فلم يجب أن يكون

مذموما بإرادته المعصية أن تكون قبيحة فاسدة ممن علم وقوعها منه، إذا لم

يكن منهيا عن إرادته لذلك كما يجب أن يكون مطيعا لإرادته للطاعة من

العباد إذا لم يكن مأمورا بإرادته للطاعة، وإن كانت إرادتنا نحن للطاعة طاعة

من حيث أمرنا بها، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهمه القدرية والملحدة

من حصول طائل ونفع لهم في التعلق بهذه الآيات.

فأما تعلق الفريقين بقوله تعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ، وقوله: (فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) .

و (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) ، فإنه لا تعلق لهم في ذلك، لأجل أن الأمة متفقة وجميع أهل اللغة والتفسير على أن المراد بقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)

ج ٢ · ص ٦٨٢

إنما أخرج على وجه الزجر والتهديد، وعلى نحو

قوله: (اعملوا ما شئتم) ، ولم يرد به التخيير لهم بين الكفر

والإيمان، ولا الإخبار عن كونهم مخيرين في ذلك، ورد المشيئة إليهم.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "فمن شاء الله له الإيمان فليؤمن بمشيئته.

ومن شاء الله له الكفر فليكفر بمشيئته ".

فأما قوله: (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) ، (فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) ، فإنه غير معارض لإخباره بأن الأشياء كلها كائنة بإرادته، ومشيئته.

لأنه قد خبر في آيات أخر أن هذه المشيئة التي ذكرها وأثبتها لهم لا تكون

وتوجد أو يشاء لهم كون ما أرادوه، ولا أن يشاء لهم أن يسوء ذلك الشيء

فقال سبحانه: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) .

لمن شاء منكم أن يستقيم (28) وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين

فأخبر أنهم لا يشاؤون شيئا إلا أن يشاء لهم أن يشاؤوه، وقد يشاء مشيئتهم للشيء وإن لم يشاؤوا ما شاؤوه بأن يكون شائيا لتمنيهم لذلك الشيء، وإن لم يكن متمنيا لهم، وقال سبحانه: (لمن شاء منكم أن يستقيم (28) وما تشاءون إلا أن يشاء الله) ، فنص لهم على أنهم لا يشاؤون الاستقامة

حتى يشاء لهم، وفي ضمن هاتين الآيتين أنني إذا شئت لكم أن تشاؤوا

الإيمان شئتموه لا محالة، وإلا فلا وجه لتمدحه بقوله: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) ، وقوله: (لمن شاء منكم أن يستقيم (28) وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) ، ولأنهم إذا شاؤوا الاستقامة على ما يقول المعتزلة فلم يشاؤوا ما شاء لهم أن يشاؤوا لم يكن لقوله: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) معنى، لأنه قد شاء الله عندهم أن يشاؤوا ذلك، فلا يشأه، والمعقول من قول القائل: ما يطلق فلان من محبسه إلا أن أشاء، أي: إذا شئت أن يطلق أطلق لا محالة، وأن كونه في الحبس لا يكون إلا بمشيئته، وإلا فإذا شاء أن

ج ٢ · ص ٦٨٣

يخرج فلم يخرج وحبس بغير مشيئته كان كاذبا في تمدحه بقوله: ما يخرج

فلان إلا أن أشاء وإذا شئت إطلاقه أطلق، فهذه الآيات دالة على صحة ما

نقوله ونذهب إليه، وعلى إبطال ظن الملحدة والقدرية.

وأما تعلقهم بقوله: (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر) .

وقوله: (فما لهم لا يؤمنون) ، ونحو ذلك، فإنه غير معارض

لإخباره بإضلالهم والطبع على قلوبهم، لأنه إنما ورد ذلك على مذهب

الترغيب والحث لهم على اكتساب الإيمان، وليس بين ترغيبهم وحثهم على

اكتساب الإيمان بالقول وبين إضلاله لهم بالفعل تنافي ولا تضاد.

ويمكن أيضا أن يكون إنما قال ذلك على وجه الرد لقول من يقول إنهم

ممنوعون من فعل الإيمان لعجز وآفة، وغير قادرين عليه، ولا على تركه.

وأنهم مجبرون على الكفر الذي وقع منهم، فأخبر أنهم غير ممنوعين ولا

مجبرين، وأنهم مختارون لترك الإيمان ومؤثرون للكفر عليه، وأن ما كان

منهم لم يكن على وجه الجبر والاضطهاد، وذلك غير مناف لإخباره

بإضلالهم، وإن كانوا مختارين ومؤثرين له، فبطل ما توهموه.

فأما تعلقهم في ذلك بذم العصاة ونهيهم عن المعاصي، وأنه لا ينهى

عما قضى وقدر وخلق وينهى عنه، فإنه باطل لأنه لم ينه العصاة عن خلق

معاصيهم وإيجادها وتقديرها، لأن ذلك مما لا يصح منهم فعله ولا تركه ولا

يدخل تحت قدرهم، وإنما ينهاهم عن اكتساب ما خلقه وهم على ذلك

قادرون ولما خلقه فيهم مكتسبون، وأثابهم وعاقبهم على اكتسابهم للأفعال

التي هي متعلقة بهم، فالثواب على الخلق، والعقاب والذم عليه ليس يتوجه

من حيث كان خلقا غير متعلق بالمكلف، ولكن من حيث كان كسبا مقدورا

ج ٢ · ص ٦٨٤

له ومتعلقا به على ما قد بيناه وشرحناه في الكلام في المخلوقين، وإذا كان

ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به.

فأما تعلق الملحدة والقدرية بقوله: (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم) . وقوله: (فما لهم لا يؤمنون) .

وقوله: (أفلا يتدبرون القرآن) ، (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم) .

في أمثال هذه الآيات مما فيه توبيخ لهم على ترك الإيمان واستبطاءه، وقول الفريقين فما معنى توبيخه إياهم واستبطائه لهم مع قوله: (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون) .

وقوله: (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) .

وقوله: (وطبع على قلوبهم) ، وختم عليها بنفس الكفر المضاد للإيمان

الذي يطالبون به، وقوله: (ومن يضلل الله فما له من هاد) . ونحو

ذلك.

فالجواب عن سائره أنه أراد تعالى أن يبين لهم بذلك أن جميع ما ذكروه

من الختم والطبع وتغشية القلوب والأبصار والتفرقة بين المرء وقلبه، وغير

ذلك مما ذكره ليس بمنع لهم عن فعل الطاعة والقبول ولا عجز عن ذلك.

ولا جهل بما بينه لهم من الحق ودلهم عليه من الهدى والرشد، ولا مخرج

لأدلة التوحيد عن كونه أدلة ولا مضادة لكمال عقل الكافر والضال ومخرجة

صفة له عن صفة من لو استدل على الحق لعرفه، ولو قصده وآثره لقدر عليه

وتأتى منه، ولو حاوله لم يعوزه ويتعذر عليه فعله، فكأنه أراد تعالى الإخبار

عن أن جميع ما فعلته بالكافرين وخبرت به من الطبع على قلوبهم غير مخرج

عن اختيار الكفر وإيثاره وكراهية الإيمان واستثقاله، وأنهم مختارون للكفر

على الإيمان، ومؤثرون لتركه عليه، وربما تجاوزوا إيثار ذلك إلى حد من

ج ٢ · ص ٦٨٥

التمسك به، يؤدون عليه الحرية ويقيمون على الذل ولا ينزلون عن اعتقاد ما هم عليه وإظهاره برغبة أو برهبة، فلما كانوا مع الختم والطبع وتغشية

القلوب والأبصار قادرين على الكفر الذي دخلوا فيه ومختارين لترك الإيمان

وكارهين لفعله وعلى صفة من لو أراد الإيمان لوقع منه ولو كره الكفر لتأتى

له تركه والخروج عنه، ولم يكن مع فعل الطبع والختم عاجزا عن فعل ما

أمر به ولا ممنوع منه، ولا محال بينه وبينه ولا مخبول منتقص، ولا ممن

يتعذر عليه الاستدلال على الصواب الذي رغب فيه وفساد الباطل الذي

اختار الدخول فيه -، بل آلته تامة ومعارفه كاملة، والأدلة المنصوبة له

واضحة، صح لأجل ذلك أجمع أن يقال لهم (فما لهم لا يؤمنون) ، (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى) ، (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا) ونحو هذا، لأن لا يظن ظان ويتوهم متوهم أنهم مجبرون

على الكفر غير قادرين عليه، ولا مختارين لترك ما أمروا به ولا راغبين

عنه، وأنهم ممن لو حاول الإيمان والنظر في الاستدلال لتعذر منه وامتنع

عليه، ومعاذ الله أن يكون ذلك كذلك وأن يكونوا عجزة أو مجبرين على ما ظنه الملحدة والقدرية، أو أن يكون تكليفهم لفعل الإيمان وصحيح النظر

والاستدلال، بمثابة تكليف المقعد القيام والأخرس الكلام والضرير تنقيط

المصاحف وإدراك المرئيات، وتكليف الناس علم الغيوب ومعرفة ما كان

ويكون مع قصد السبيل وعدم الدليل، وكيف يكون ذلك والأدلة على

التوحيد لائحة باهرة موجودة ثابتة، وكمال عقل الكافر موجود كائن، ومعه، من كمال العقل والآلة - ما يصل به إلى معرفة الغوامض واستخراج اللطيف والدقائق، وحجاج المحتجين ومغالطة كثير من المؤمنين، والحذق في

الجدال يوالبيان يوم الخصام والإعراب عما في النفس والغلبة والإلباس في

ج ٢ · ص ٦٨٦

الانتصار لباطله وبمجيئه حق خصمه، وكيف يكون من هذه حاله ممنوعا من

النظر ومحالا بينه وبين صحيح الفكر والرؤية.

وإذا كان ذلك كذلك كان جميع ما أخبر الله أنه فعله بالكافرين من

الختم والطبع والإضلال لم يصرفهم إلى حال العجزة الممنوعين والأطفال

المنتقصين، ولا إلى صفة المكرهين المجبرين على فعل ما نهوا عنه، وكونهم

غير قادرين عليه، ومؤثرين له على ضده حسن، لأجل ذلك أن يقول لهم:

(فما لهم لا يؤمنون) ، (وماذا عليهم لو آمنوا بالله) ، (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم) ، (وما منع الناس أن يؤمنوا) ، أي أن ما فعلته من

ذلك ليس بعجز عما كلفوه ولا منع لهم ولا مبطل لكمال عقولهم وآلتهم ولا

رافع لقدرهم على فعل ما دخلوا فيه، وترك ما أمروا به، وهذا بين في إبطال

ما توهمه الفريقان، فإن قالت الملحدة والقدرية: فالإنسان المختوم على

قلبه الذي خلق في قلبه الكفر وضد الحق قادر عندكم على الحق وعلى فعل

الإيمان حتى يصح أن يوبخ على تركه ويستبطىء في تأخره عنه.

قيل لهم: إن نفس قدرتهم على الكفر هي قدر على الإيمان وإنها

تصلح للضدين وتكون قدرة على الفعلين الخلافين، وإنما يكتسب بها ما

تؤثر القادر على الفعل دون الذي يأباه ويكرهه.

فإن قالوا: فكان يمكنه أن يفعل بقدرة الكفر الإيمان، قيل لهم: أجل

على هذا الجواب، غير أنه اختار الكفر على الإيمان، فتصرف بقدرته في

فعل أحد مقدوريه، وإذا كان ذلك كذلك زال جميع ما تشبعون به وتشنعون.

فإن قالوا: أفيمكنه أن يجمع بقدرته بين الإيمان والكفر الذي اكتسبه

وخلق فيه، قيل لهم: لا، كما لا يمكنه عندكم أن يجمع بين الإيمان والكفر

ج ٢ · ص ٦٨٧

في حال ما وجد بقدرته أحدهما، وإنما يمكنه أن يفعل بالقدرة على الضدين.

وكل واحد منهما بدلا من صاحبه، فأما الجمع بينهما، فإنه باطل ومحال

ممتنع في قدرة كل قادر، وإن كانت قدرة على الضدين، والجواب الآخر

يقول: إن القدرة على الكفر غير القدرة على الإيمان، ونقول مع ذلك إن

الكافر في حال كفره قد كان يصح وقوع الإيمان منه، ويتوهم بأن لا يكون

كان الكفر منه، بل كان الإيمان بدلا منه.

فإن قالوا: أفيصح من الكافر ترك الكفر الذي خلق فيه؟

قيل لهم: أجل، بأن لا يكون كان خلق فيه فهو عندنا على هذا الجواب، قادر على الإيمان لو آثره واختاره، وكره الكفر وأباه.

فإن قالوا فهو عندكم قادر على كره الكفر، قيل لهم: بأن يختار الإيمان.

فإن قيل: أفيقدر على اختيار الإيمان وفعله؟

قيل لهم: أجل، إن كره الكفر وآثر الخروج عنه، فليس هو عندنا بمثابة الزمن والمقعد والعاجز، ومن لو حاول القيام بعمل لامتنع عليه، وتعذر لعجزه ومنع الآفات له من إيثاره بل الكافر مخلا عندنا بينه وبين إيثاره واختياره، وممكن من الإيمان إن شاء وأحب وكره الكفر وتجنبه، وهذا الجواب أيضا يبطل ما توهموه إبطالا بينا وينبغي في الجملة أن تكون المحاورة والمشاجرة في الاستطاعة والبدل والعجز والمنع والفعل والترك وتشبيه عدم القدرة على الفعل بفقد كمال العقل وعدم الدليل، وبطلان الجوارح والآلات بيننا وبين القدرية المعتزلة.

والكلام في هذه الأبواب مذكور معروف، واستظهار أهل الإثبات

عليهم في هذه المذاهب التي يعتقدون بطلانها على وجه قد صار معهم فيه

الجلة والأئمة، وحذاق أهل النظر وسائر البخارية والقدرية، وأنهم قد بلغوا

بالحذق والتمويه في باطلهم إلى حد ما صاروا به في استهواء الناس أكثر من

ج ٢ · ص ٦٨٨

أهل الحق، وصار الحق أكثر شبهة المثبتة والبخارية مهجورا، وصار صاحبه

خائفا حذرا، وصار حقه مغمورا لا يقدر عليه أن يظهره بين العامة، وعند

كثير من الخاصة، ولا في الجوامع والمساجد والثغور والمواسم أمر بين لا

خفاء به، وهو من أدل الدليل على كذب القدرية والمعتزلة في تسميتهم

خصومهم في هذه المذاهب حشو وعامة ونائبه.

وعلى أتباعهم عند تضايق الأمر بهم سبيل إخوانهم الملحدة في تسمية

كافة المسلمين والملتين طغام وحشو وعامة، غير موهن لحق المثبة ولا حاط

عند ذي تيقظ وتحصيل عن رتبة التدقيق والحذق، وإيراد ما يذهل القدرية

ويخرس المعتزلة، ويملأ قلوبهم وصدورهم غيظا وخنقا، ويحذرون محه

على نفوسهم ومهجتهم من تخطف العامة والدهماء لهم في قولهم: إنهم

يخلقون كخلق الله ويصنعون كصنعه وينفردون بتقدير أعمالهم وإنشائها دون

ربهم ويكون ما يؤثرون ويشاؤون، ولا يكون ما شاء الله مع قول الأمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

فأما الملحدون فلا ينبغي أن يقبل من مطاعنهم واعتراضاتهم ما يصيرون

به إلى قول بعض المتكلمين من المسلمين، لأنه إذا صاروا إلى ذلك تركوا

الإلحاد والطعن على النبوة والقرآن، وإنما يجب أن تكون مسائلهم

واعتراضاتهم أمورا تبطل دين المسلمين جملة، ويقدح في سائر مذاهبهم.

لأنهم لا يقصدوا ذكر هذا التناقض والاختلاف الذي يظنونه في القرآن لإبطال مذهب المثبتة دون مذهب القدرية، وإنما قصدوا الإدخال على الجملة وضمنوا بما أوردوه إبطال القرآن والتوحيد والنبوءة، فإذا صاروا إلى نصرة بعض مذاهب المصلين إلى القبلة فقد عجزوا عما ضمنوه وظهر بغضهم تخلفهم، وكذلك فمتى سالوا عن آية وشيء من القرآن متوهمين - فساده

ج ٢ · ص ٦٨٩

وتناقضه فيخرج، ويصح جوابه على مذاهب بعض الأمة، فقد زالت العهدة

ووضح الحق، وبطلت الشبهة، وهكذا يفعل الله سبحانه بمن ضل وعند عن

الحق.

وقد علموا أن من الأمة من يقول إن قوله: (ولقد ذرأنا لجهنم) ، مراد به أننا سنذرأ يوم القيامة، وأن قوله: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ، على عمومه، وكذلك قوله: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) ، وأن قوله: (ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) ، أي: أنه للرحمة خلقهم.

وأن قوله: (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا) .

أي: من أراد عقابه بما كان من كفره، وأن الفتنة تكون بمعنى العذاب.

قال الله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا) .

يقول عذبوا المؤمنين والمؤمنات، وأن جميع ما ذكره الله من الختم والطبع والتغشية والإضلال إنما المقصد به الحكم والتسمية دون فعل شيء في القلوب، وأن قوله: (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) ، (ولو شاء الله ما فعلوه) ، (ولو شاء الله ما اقتتلوا) ، (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) ، إننا لو شئنا أن نجبرهم ونلجئهم إلى ذلك، لفعلناه دون مشيئة ذلك على وجه الطوع والاختيار، وأنه ليس من شيء يتعلق به المثبتة إلا وقد أعدوا له عند أنفسهم جوابا، وإذا كان ذلك كذلك، فجميع ما يتوهمونه متناقضا من هذا الباب، فإنه على خلاف ما توهموه من قولنا وقول المخالفين من أهل القبلة، وليس يجب على المسلم في جواب مما يتعلقون به أكثر من تخريجه وتصحيحه على بعض المذاهب والوجوه، وإذا كان ذلك بطل ما قالوه وكان الكلام معهم إذا صاروا إلى

ج ٢ · ص ٦٩٠

اعتقاد ذلك المذهب كلاما في القدر، وزال الطعن على القرآن والإسلام.

وهذا بين في إبطال جميع ما يحاولونه.

فتأملوا رحمكم الله فصول الأجوبة لهم على ما نزلناه وبيناه يتضح لكم

جهلهم وتعرفون حيرتهم وتخليطهم وتعلقهم بالأباطيل والتعاليل، وأنهم

كحاطب ليل وكالغريق بما يجد يتعلق وعلى ما وصفهم الله تعالى به من

قوله: (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا (44) .

لأن الأنعام ممنوعة من النظر والاستدلال والخلو من تصحيح النظر ولطيف الفكر إلى كشف الغامض وحل الملتبس.

والملحدة في تركها النظر ومعرفة وجوه الخطاب وتصاريف الكلام.

ومعرفة ما يراد به وعليه من مجمل ومفسر، وخاص وعام، ومطلق ومقيد.

وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، ومستثنى في تصاريف الكلام، ومنقطع

ومحذوف ومختصر، وكناية وتصريح وتأكيد وتنبيه، وحقيقة ومجاز، واستعارة وتشبيه، وقصد إلى ضرب مثل وتشبيه، ومستعمل على سبب حادث وأمر حاصل وجواب شامل، وشخص مخصوص وأمر محصور وعهد متقدم، وعرف مستقر وعادة في الخطاب، وتعويل على متقدم أو مؤخر من البيان، أو على العرف وشاهد الحال، أو على إناطته وربطه بدلائل العقول وقضاياها والرد إلى المستقر فيها، وبما جاء في الخطاب بلفظ المواجه الحاضر، والمراد به الغائب وبما جاء باللفظ الموضوع للغائب، والمراد به الحاضر، على ما بيناه من قبل، وربما ذكر من له الاسم فيه وأريد غيره وربما ذكر الغير وأريد هو، وربما ورد اللفظ المشترك بين أمور مختلفة والمراد أحدها، وإن كان الظاهر لا ينبىء عنه فلذلك أمر الله سبحانه بالتدبر والاعتبار والاستبصار

وجعل أهل العلم درجات، وفضلهم على ذوي الجهل والنقص.

ج ٢ · ص ٦٩١

وليس في شيء مما حكيناه عنهم ونحكيه مستأنفا إلا ومعناه ثابت

صحيح إذا حمل على بعض هذه الوجوه، والقرآن لا يبطل ولا تستحيل

معانيه، ويناقض لظن الملحد لذلك وحمله على ما يصنعه لنفسه ويقدره

بجهله، أو تجاهله وإلباسه، وإنما يصير وضعه وتوهمه فاسدا متناقضا دون

التنزيل وكلام رب العالمين.

فكيف يكون ذلك كذلك والله يقول: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9) .

ويقول: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) .

ويقول: (إن علينا جمعه وقرآنه) ، ويقول: (تبيانا لكل شيء) ، و (هذا بيان للناس) ، و (ما فرطنا في الكتاب من شيء) .

في نظائر هذه الأخبار الواردة في حفظ القرآن وحياطته

وصونه عن مطاعن الملحدين والزائغين وحراسته، وقد بان بما قدمنا وما

سنذكره من أجوبتهم صدق ما خبر الله به من حفظ كتابه وحصول الاهتداء

والبيان به.

فأما تعلقهم بقوله تعالى: (كذلك زينا لكل أمة عملهم) .

وقوله: (زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) ، وقوله: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) .

إلى نظائر هذه الآيات، فقد قلنا من قبل في تأويل هذا التزيين، وأنه ليس من تزيين الكافرين والشياطين بسبيل، وأنه ليس هو الدعوة إلى ذلك والترغيب فيه، وفي الناس من يحمل ذلك على أنه إنما أراد بالتزيين خلق الشهوة وما جعل في الطباع من الميل والتوق إلى ذلك، وليس معناه الترغيب فيه والدعاء إليه، فبطل توهم من ظن أن معنى زينا أننا أمرنا بذلك ودعونا إليه ورغبنا فيه.

ج ٢ · ص ٦٩٢

فأما قوله: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) ، فلو حمل

على أنه خلق لكل أهل دين دينهم وما هم عليه وطريقتهم، لما أخل ذلك

بصحة القرآن ولزوم التكليف، وحصول البيان على ما قد ييناه من قبل.

ولكن ليس هذا هو القصد، وإنما أراد بالشرعة ما شرعه لهم وتعبدهم به.

وهذا الجعل بمعنى التعبد، وتقدير الأديان وتوظيف الفرائض والعبادات.

وليس من خلق الفعل في شيء فبطل ما قدروه.

وأما تعلقهم بقوله: (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) ، فإن حمل ذلك على أنه خلق عداوة بعضهم لم يخرجهم ذلك عن

التكليف إلى يوم القيامة، وإمكان النظر والاستدلال وتأتيه وقيام الحجة

عليهم، ولزومها لهم على ما بيناه من قبل، وإن حمل على أن معنى ذلك أننا

ألقينا بين ضروب أهل الكفر التعادي على كفرهم، وتبري بعضهم من بعض، لم يكن ذلك عند أحد قبيحا ولا ظلما، فكأنه ألقى في قلوب اليهود عداوة

النصارى على القول بالتثليث، وذلك عداوة لباطل، وألقى في قلوب النصارى عداوة اليهود والمجوس على شتم المسيح وتكذيبه والقول بالنور والظلمة وذلك عداوة لباطل، فكأنه على هذا الفرق ألقى بين أهل الباطل. الذين ذمهم على التعادي على باطنهم ولم يلق على قلوب "المبطلين عداوة للحق وأهله، وإذا كان الكلام محتملا لذلك بطل ما توهموه وزال التناقض الذي قدروه.

فأما تعلقهم بقوله كلعالى: (إنما نملي لهم ليزدادوا إثما) .

فإن حملناه على أنه خلقهم للنار والضلال فذلك صحيح على ما قلناه.

ويمكن أيضا أن تجاب الملحدة أن يقال: إنما عنى بقوله: (ليزدادوا إثما) على عاقبة الفعل وإنهم سيزدادون في الآخرة.

وكذلك قوله: (فزادتهم رجسا إلى رجسهم) أي سيزيدهم عذابا بما كان من

ج ٢ · ص ٦٩٣

رجسهم وأمرهم بذلك، كما قال: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ، على عاقبة أمره، وما يؤول به الحال إليه، ولم يلتقطوه

وقت أخذه إلا ليكون لهم حبيبا وأنيسا.

وأما تعلق الملحدين بقوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) ، وقولهم فما ذنب الساحر إن كان بإذن الله فعل، ما أبيح له وأمر به، فإنه ليس على ما قدره، ولم يرد بقوله: بإذن الله، بأمر الله وإطلاقه وإباحته له فعل السحر الذي قد اتفق على أنه قد نهاه عنه، وإنما أراد بإذن الله أي أن الله خلق ذلك السحر وقدره قبيحا باطلا كما يقال جاء

المطر بإذن الله، ومات زيد ومرض وصح بإذن الله أي: بخلق الله ذلك

وتقديره وإيجاده، وليس ذلك بمعنى قوله: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) ، وما جرى مجراه، ويمكن أيضا أن يكون أراد بالإذن

ها هنا أن الضرر الذي يكون عند فعل الساحر، والألم ليس من كسبه وفعله، ولكن الله هو الذي يخلقه، ويضر المسحور به بجري العادة، ويمكن أيضا

أن يكون بإذن الله أي بعلم الله وسابق ما كتبه عليه في اللوح المحفوظ فيعتر

عن ذلك بالإذن.

ويمكن أن يكون أراد بالإذن أن ترك الساحر وسحره، وترك إماتته

وإعدامه وإبطال لسانه وجوارحه، وغير ذلك مما يمنعه من السحر لم يكن

إلا بإذن الله، فكأنه قال: لو شئت أن أمنعهم بهذه الأمور من السحر لمنعتهم

ولكن تركتهم، وذلك بإذني، ويمكن أن يكون أراد بالإذن خلق الشخص

المسحور ممن يقبل الألم ويستضر به كل يإذن الله وإيجاده له كذلك.

ويحتمل أيضا غير هذا من الوجوه، فبطل قولهم أن الإذن لا يكون إلا بمعنى

الإباحة والإطلاق.

ج ٢ · ص ٦٩٤

وأما تعلقهم بقوله تعالى: (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) ، فإنه لم يخرج على الشك والارتياب بما جاءهم به، وكيف يكون

ذلك كذلك وهو يخبرهم بأنه الحق، ويحذرهم بالنار من مخالفته، وإنما

عنى وهو أعلم ولكنه على مذهب التوبيخ والتنبيه لهم والتعريض بأنهم هم

المبطلون كما يقول القائل لمن يلاحه ويشاجره: إما أن نكون جميعا مبطلين

أو محقين، وإني وإياك لعلى حق أو في ضلال، يعني بذلك أن أحدنا محق

أو أننا على أحد الأمرين إذا قال الرجل لمن يشير عليه بترك ما هما جميعا

فيه إلى غيره إني وإياك لعلى هدى أو ضلال، يريد أننا على هذا فلا يفارقه

في خطأ ومهلكة، فلا يخالف في الخلاص من ذلك، وقد قيل إن معنى الآية

الكريمة أننا لعلى هدى وإنكم لعلى ضلال فحذف تكرار ذكرهم، وأو هاهنا

بمعنى الواو كما قيل:

جاء الخلافة أو كانت له قدرا

أي: وكانت له قدرا.

فأما تعلقهم بقوله تعالى: (قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق) ، وأن ذلك شك وإحالة على ما هو وهم فيه إلى الله، فإنه باطل، لأنه إنما

ورد ذلك على وجه المتاركة والزجر لهم عما هم عليه، كما يقول الرجل

للرجل: مجلس الحكم بيننا ثم يحكم بيننا بالحق، ليس على وجه الشك في

حقه ولكن على وجه المتاركة وقطع المزايدة والتحذير من الحكم عليه بباطله.

فأما تعلقهم بقوله: (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) ، وأن ذلك

شك منه ونقض لما وعد وتوعد به، فإنه بعد وتخليط منهم، لأنه لم يعن

ذلك، وإنما أراد ما أدري ما أتعبد به ويفرض علي وعليكم من الوظائف

والعبادات واتباع شريعة من سلف أو استئناف سواه وتبعية ما قد شرع لي أو

نسخه وتغيره، ولم يرد أنني لا أدري هل يثاب المؤمنون ويجازى الكافرون

أم لا؟

ج ٢ · ص ٦٩٥

وقد قيل: إنه كانت له عليه السلام ذنوب خاف منها قبل أن يقال له

وينزل عليه: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ، فقال لما

خاف من ذلك: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم معاشر المذنبين من غفران

لي ولكم أو عقاب أو مجازاة، وليس هذا من الشك في دينه ونبوته بسبيل.

وأما تعلقهم بقوله تعالى: (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) ، ونحو ذلك وأنه نقيض

لقوله: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (85) .

وذلك أنه لا جواب لما سألوا عنه من ماهية الروح وصفتها

إلا ما قال لهم، فكأنم ظنوا أن الروح جسم محسوس، وشخص مدرك وشيء

متمثل متجسد، ذو طعم وهيئة ومحسة ورطوبة ويبوسة فقال "ويسألونك عن الروح يعني أهي صورة أم صغيرة أم كبيرة أم حلوة أم حامضة، أم رطبة أو يابسة أو بيضاء أو سوداء، فقال: قل الروح من أمر ربي، أنها جنس يخالف جميع هذه الأجناس المدركات وذوات الصور والهيئات والصفات التي

سألتم عنها، وكذلك سبيل الجواب عن نعت كل شيء لا يدرك بالحواس.

وعن ماهيته في أن هذا جوابه.

ولو قال قائل: خبرونا عن الحياة ما هي وما صفة الغم والشرور واللذة

والألم، أمتحرك هو أم ساكن، أم أسود أم أبيض، أم صغير أم كبير، مربع

أو مسدس، لوجب أن يكون هذا هو جوابه، فيقول: هذه الأجناس التي

سألت عنها من الحياة والحزن والسرور شيء من خلق الله، وأمور من فعله

لا يعلمها إلا هو، أي لا يتأتى فعلها وجعلها على صفاتها إلا له، وليس فيها

ذو هيئة وشكل وطعم ورائحة يخبرك عنه، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما

توهموه من قصور القرآن والرسول عن الجواب عن الروح، وهم يعنون

ج ٢ · ص ٦٩٦

بالسؤال هل الروح حي أم لا، وهل تبقى أم لا، وهل الروحاني روحاني

بمعنى أو بنفسه، وإنما سألوا عن ماهية الروح ونعته كأنهم يعنون صورتها

وهيئتها، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قدروه.

وأما تعلقهم بقوله: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) ، فإنه تعلق باطل، لأنهم لم يسألوه ما جنس الأهلة، ولم تطلع وتغرب، وكيف سيرها، وما جنس الزمان ومعناه، وإنما أرادوا لم

5551، وضعت الأهقة، ولماذا خلقت، فقال: (هي مواقيت للناس والحج) أي: لهذا خلقت ووضعت، لأجل ديونهم ومدد أعمالهم وأجورهم، ومعرفة أوقات حجهم وصيامهم ووظائف دينهم، وقول من زعم أنهم سألوا عن كيفية الأهلة الغامضة جهل منه، ولو سألوا عن ذلك وهم يعنون بالكيفية جنس الهلال وطبيعته أو تقلبه وحركته، وعن جنس الوقت نفسه وجنس التقدير، لأخبرهم بجميع ذلك.

فأما تعلقهم بقوله: (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا (67) .

(وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا) ، وأنه نقيض لقوله: (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون (36) .

وأن ذلك إخبار بأنه قد خلق الأزواج كلها من أنفسهم

ومن أشياء أخر لا يعلمون، فإنه أيضا مما لا تعلق لهم فيه، لأنه لا يمكن أن

يكون إنما أراد بقوله: (ولم تك شيئا) أي: أنه لم يكن شيئا مذكورا

ومدركا وشيئا عاملا مكلفا وشيئا فطنا حاسا بل كان طينا جمادا إن كان عنى

آدم عليه السلام، أو نطفة وماء مهينا إن كان أراد المخلوق من ولده، وقول

المسلمين إنه خلق الإنسان لا من شيء صحيح، وليس بنقيض لهذا الكلام.

لأنه أراد أصول الأزواج وأول الحيوانات وعناصر الأشياء وليس الماء

ج ٢ · ص ٦٩٧

والهواء والتراب والنار التي هي عند الفلاسفة أصول الأشياء التي هي قديمة

لم تزل، ومنها تنمو الأشياء وتزيد، وإليها تنحل وتفسد، وإذا كان ذلك

كذلك بطل ما قالوه، وقد يقول القائل لمن يسمع كلامه ويدركه ويشاهد

فعله ويحسه: ما قلت شيئا وما صنعت شيئا، أي: ما صنعت شيئا نافعا.

وما قلت شيئا مفيدا محصلا، وليس يعني بذلك كونه ووجوده، وهذا يزيل

توهمهم ويقطع مادة أشغالهم.

فأما تعلقهم بقوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم (19) ذي قوة عند ذي العرش مكين (20) مطاع ثم أمين (21) .

وأنه نقيض لقوله: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) .

وأن هذه صفة معصي غير مطاع، فإنه جهل منهم لأن الرسول المطاع هو جبريل في قول كثير من المسلمين، هو مطاع في السماء وعند الملائكة ولم يرد به إجابة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع ما يلتمسه.

ويحتمل أن يكون الرسول هو محمد - صلى الله عليه وسلم - ويكون معنى قوله: (مطاع ثم أمين) عند المؤمنين به وعند خزنة الجنة، وليس يعقل من قول مطاع أن الله هو الذي يطيعه، وإنما يعقل من ذلك أنه إنما يطيعه من يأمره وينهاه ممن أجابه وعرف حقه ونبوته، فبطل ما قالوه.

فأما تعلهم بقوله في قصة نوح ومحمد عليهما السلام وقوله: (ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك) .

وقوله في قصة محمد مثل ذلك، وأنه نقيض قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا (26) إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا (27) .

فإنه ليس على ما ظنوه، لأن نوحا ومحمدا - صلى الله عليهما وسلم - إنما نفيا عن أنفسهما إدراك الغيوب من غير توقيف وإخبار على وجه ما يدركه الله سبحانه

ج ٢ · ص ٦٩٨

من العلم بمعلوماته الغائبة من غير اضطرار ولا استدلال ولا خبر، فإذا

اطلعا على ذلك صارا يعلمانه من جهة الوحي والتوقيف، وإذا كان ذلك

كذلك بطل ما قالوه.

ويحتمل أن يكون قوله: (إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه)

قطع الكلام واستئنافا لذكر الرسول وقصته وتأييده وحفظه وغير ذلك، وإذا

كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.

فأما تعلق الملحدة بقوله: (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) ، وذكر فيها من صحاف الذهب والفضة والولدان وغير ذلك

من تعظيم شأن نعيمها وإيصال لذاتها وسرورها وأنه منقوص بوصفه لها

بأن فيها أنهارا من ماء غير آسن، وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهارا من

خمر لذة للشاربين، وقولهم أن اللبن والخمر ليس مما يستلذ، واللبن خاصة

لا يطلبه ويشتهيه إلا جائع مضرور، وأن الموضع الموصوف بأن فيه ماء غير

آسن لا يكون إلا جدبا قحطا غير مخصب فإنه باطل، لأن الخمر عند كل

أحد مستلذ مشتهى، ولذلك حرمت ومنعت كسائر اللذات، وما تدعوه إليه النفوس والطباع، وذكره الأنهار إنما هو إخبار عن كثرته، وأنه غير محصور ولا مغير مقتر محدود.

فأما ذكره اللبن فإنه صحيح، لأن العرب تلذ اللبن وتشتهيه وتؤثره على

الماء وتختاره عليه، وتجعله بمثابة الطعام والشراب، وليس بعد الماء شراب

مفطور مخلوق من غير صنعة ولا مزاج، وشرب غيره من كل مائع سواه.

فإنه لا يلذ بشربه إلا بصنعة ومزاج وتعديل، وكذلك ذكره العسل، لأنه مما

يلذ ويحب.

ج ٢ · ص ٦٩٩

فأما قولهم: إنه قل ما يؤكل ويشرب عسلا صرفا حتى يمزج ويعالج.

فإنه كذب، لأن كثيرا من الناس يشتهيه صرفا، ولعله يمزج لمزاجته

ممزوجا، والله سبحانه إنما ذكر لهم الأشربة في الجنة من هذه الأجناس.

ليدلهم على أن هناك لبن وعسل وخمر وماء وأنواع ما تدعو إليه الأنفس، لا

لكي يدل بذلك على أنه مثل طعم الذي في الدنيا وصفته لا يفوقه ويزيد

عليه، وكذلك إنما وصف الماء بأنه في أنهار وأنه غير آسن ولا متغير، لأن

القوم الذين خوطبوا بذلك إنما كانوا يشربون من العيون الضيقة والآبار النزة

وربما كان الماء لقلته آسنا متغيرا، فعرفهم أنه هناك غير قليل ولا محصور

مغير مقتر محدود، فبان بذلك بطلان ما قالوه، وكذلك قوله: (فيهما فاكهة ونخل ورمان) ، (ولحم طير مما يشتهون) ، وغير ذلك إنما أورده لكي يعرفهم أنواع ما في جنانه، ولم يذكره لكي يعرفهم أنه على

صفات ما في الجنة من الثمار واللحوم، على صفات ما تقع عليه هذه

الأسماء والنعوت في الدنيا من غير تحصيل مزية ولا زيادة حسن وطيب

ولذة، وما لا يقدر جميع من على وجه الأرض على تركيب طعام وشراب

يبلغ لذته، وإن صنعوه وعالجوه بكل مزاج وتركيب، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.

فأما تعلقهم بقوله: (رحيق مختوم (25) ختامه مسك) ، وإن ذلك نقيض لوصفه أنهار الخمر، لأن الختم يقتضي العزة والقلة.

وقولهم: ولم ختمه الخشية الغارة واللصوص؟ ونحو ذلك من الجهالات.

فإنه حمق وبله وتلاعب من الملحدة، لأن معنى (ختامه مسك) أي منقطعه

يوجد عنده طعم المسك من رائحته وهو من أجمل الشراب، ولو كان الختام

هو الختم والطابع لم يدل ذلك على القلة ولكان على التشريف لأولياء الله

ج ٢ · ص ٧٠٠

والكرامة، ولذلك يتخذ الملوك خزائن الشراب ويضعون عليها الخواتيم

والأقفال ويغطون الآنية بفاخر الثياب، ويتهادون الأشربة مختومة مضمونة.

وإن أرسلوها مع أمنائهم وأولادهم إلى أخص الناس بهم مع أمان السم

والإدغال ومزاج الشراب ما يؤذي شاربه، وكل هذا على وجه التكرمة

والإعظام فبطل بذلك ما قالوه.

***************

يتلوه إن شاء الله في الورقة التي تليها بعد البياض الذي يلي هذه

الصفحة فإن قالوا: مزاجها كافورا وزنجبيلا فإنه غير مفسد لطعم الشراب.

والحمد لله رب العالمين.

فرغ منه كاتبه حامدا الله تعالى ومصليا على رسوله سيدنا محمد النبي، وآله الطاهرين وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل.

فصل (1) :