فصل
وأما روي عن عائشة من قولها في أحرف في المصحف إنها لحن.
وإنها من غلط الكاتب، فإنه أيضا جاري مجرى الخبر المروي عن عثمان في
هذا الباب، لأنه من أخبار الآحاد التي لم تقم الحجة بها، ولا سبيل إلى
العلم بصحتها لا من ناحية الضرورة، ولا من جهة الدليل، وكل شيء ثبت
أنه من الرواية عن عثمان من أخبار الآحاد، فإنه بتعينه دال على أن هذه
الرواية من أخبار الآحاد فلا حاجة بنا إلى إعادته، ولم يرو هذا الخبر عنها
إلا عروة بن الزبير وحده، وعروة عندنا غير متهم ولا ظنين بل ثقة أمين
وعدل صدوق، غير أننا لا نعلم ضرورة ولا استدلالا صحة هذه الرواية عن عروة، ولا يقطع على أنه روى ذلك عن عائشة، ولا ندري كيف حال الرواية كذلك عند عبد الله.
ومتى كان ذلك كذلك لم نجز القطع على أن عائشة حكمت أن في
المصحف حروفا ملحونة أخطأ فيها الكاتب والمملي والمجتمعون على كتب
المصحف وعرضه، وهم قوم من جلة الصحابة، وأهل ثقة وأمانة وبراعة.
ولسن وعلم وفهم ثاقب بصحيح الكلام والسائغ الجائز منه في اللغة
والملحون الفاسد الذي لا يحسن ولا يسوغ التكلم به، لأن ذلك قذفا منها
لهم بالتجهيل والتخطئة، والنسبة إلى ما يبعدون عنه، أو بالتهمة وقبح الطنة
وقصد التمويه والإلباس في كتاب الله، وكل ذلك منفي عنهم، ويجب أن
ينفى أيضا عن عائشة قذفهم بذلك، لأنها أعلم بعدالتهم وأعرف بثاقب
أفهامهم وصحة نحائرهم وفصاحتهم ولسنهم، وأن اللغة طباعهم، والكلام
بها شأنهم ونشوءهم وديدنهم، وأنه لا يمكن أن يذهب عليهم معرفة اللحن
في لغتهم وهم أفصح قومهم أو من أفصحهم وأعرفهم باللسان ومواقع
الخطاب ووجوه الإعراب، فمن توهم أننا لا بد أن نلصق بعائشة هذه الرواية
ونقطع بها عليها ونحققها من قبلها بمثل هذا الخبر الذي الله سبحانه أعلم
بحال طريقه إلى عروة بن الزبير، فقد توهم علينا العجز والتفريط، وإذا كان
ذلك كذلك بطل أيضا التعلق بهذه الرواية على أن الذي روى عنها في ذلك
هو ما رواه أبو بكر بن مجاهد وغيره من الرواة يرفعونه إلى عروة بن الزبير.
فروى ابن مجاهد عن يحيى بن زياد الفراء، قال: حدثني أبو معاوية
الضرير، وروى أيضا أنه حدثه فضل الوراق عن خلاد بن خالد عن أبي
معاوية الضرير، وروى أنه حدثه موسى بن إسحاق عن منجاب عن
علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه: "أن عائشة قالت: في
(والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) ، و (وإن الذين آمنوا والذين هادوا
والصابئون) ، (إن هذان لساحران) ، أن ذلك خطأ من الكاتب ".
وقد بينا فيما سلف أننا لا نعرف كيف الحال فيمن دون هشام بن عروة
من الرواة عند الله، وأنه لا حجة فيما هذه سبيله من الإخبار في الأمر الذي
يجب القطع به على الله، وعلى المروي عنه وما يقتضيه من ذمة والبراءة منه
أوتعظيمهه ووجوب موالاته، فوجب بذلك أنه لا حجة في هذه الرواية، على أن في الرواية ما يدل على ضعف الخبر عنها وبعدها عن أن تكون قالته، وذهب عليها وجه الخطأ عنه وذلك أنها ذكرت ثلاثة أحرف: منها حرفان
صحيحان جائزان عند سائر أهل العربية، فيها الرفع والنصب جميعا في لغة
قريش وغيرها وهما: قوله: (والصابئون) ، وقوله: (والمقيمين الصلاة) .
وسنذكر وجه جواز ذلك وحجته إن شاء الله، فهذه جملة تسقط تعلقهم بهذه
الرواية عن عثمان وعائشة.
ثم إنا نقول بعد ذلك: فإن صحت هذه الرواية وكانت على ما يدعون
ظاهرة معلومة في الصحابة مشتهرة فيهم، فقد بطل بذلك قولهم إن الصحابة جهلت وحذفت وأثبتت في المصحف ما لا علم لها بصوابه من خطئه، لأجل أن عثمان وعائشة قد عرفا اللحن والخطأ وذكرا ذلك عن أنفسهما.
ولو لم يعرفاه لما ذكراه ونبها عليه، وكذلك سائر الصحابة يجب أن تكون
قد عرفت هذا اللحن والخطأ، إن كانت هذه الرواية عن عثمان وعائشة
مشهورة فيهم عنهما، لأجل أنهم أهل الفصاحة واللسن والمعرفة بوجوه
العربية وضروب الخطاب والتصويب في الكلام، واللغة لغتهم، وإنما أنزل
القرآن بلسانهم وفيهم، وليس يقصر الخلق الكثير والدهماء منهم في
الفصاحة والمعرفة بلسان العرب والجائز فيه وغير الجائز، عن منزلة عثمان
. وعائشة، بل فيهم من قد قيل إنه أفصح منهما وأكثر انبساطا وتصرفا في
معرفة اللسان والقدرة على التكلم به، فإذا شهر فيهم قول عثمان وعائشة إن في القرآن لحنا وإنه من خطأ الكاتب فلم نحفظ أحدا أنكر ذلك على عثمان وعائشة أو عارض فيه أو احتج فيه أورده أو قدح فيه بوجه من وجوه الطعن،
علم بذلك أنهم لم يمسكوا عن المعارضة في هذا الأمر العظيم إلا لعلمهم
بصواب ما قاله عثمان وعائشة ومعرفتهم بذلك، ولولا هذا لأنكروا هذا
القول وردوه، ولم يكن في موضع العادة أن لا يقدح قادح منهم في هذا
القول، مع اعتقادهم خطا قائله وصخة ما نسبه إلى الخطا واللحن، ولو رد
هذا منهم راد وقدح فيه قادح لوجب في مستقر العادة ظهور رده وقدحه.
وأن يعلم في الجملة أن ذلك أمر قد روي كما روي ما هو قدح فيه من قبل
عثمان وعائشة، وإذا لم يكن ذلك كذلك ثبت أن هذا القول كان مسلما في
الصحابة، وغير مردود إن كان قد ثبت صحة هذه الرواية وظهورها في
الصحابة على ما يدعون، وإذا كان ذلك كذلك وجب علم سائر الصحابة
والدهماء منهم بوقوع هذا اللحن والخطأ في المصحف وبان بذلك جهل من
نسبهم إلى الجهل به والذهاب عن الصواب.
وكذلك هذه الرواية إن كانت صحيحة على ما يدعون، فقد ناقضوا في
قولهم إن عثمان وعائشة وكثيرا من الصحابة قصدوا إلى تحريف بالمصحف
وتبديله والإلباس على الأمة فيه والغش لها والإدغال في دينها بإثبات اللحن
والخطأ فيه، لانهما لو قصدا ذلك لكتما ذكر اللحن وأعرضا عنه وتغافلا
عنه ولم يناديا به وينتها، وكذلك الباقون منهم لو قصدوا أو بعضهم غش من
بعدهم والإلباس في كتاب الله لناقضوا عائشة وعثمان وردوا عليهما واحتجوا
للحن والخطأ وألبسوا ترتيبه ورد قول من نبه عليه، حتى يصوروا الباطل
بصورة الحق، هذه سبيل من قصد الإلباس والتمويه وكتمان الصواب وطيه
ونشر الباطل وإذاعته، والدعاء إليه، فلما أظهرت عائشة وعثمان هذا القول ورضي به الباقون وأقروه وصوبوه وعدلوا عن القدح فيه والاعتراض عليه،
ثبت أنهم جميعا أنصار الحق، وأهل الحياطة والحراسة لكتاب الله والتنبيه
على الواجب له وفيه، وما يجب أن نعتقد في صحيح ما ثبت فيه، وغلط من
أدخل فيه ما ليس منه، وكيف ينسب قوم هذه سبيلهم إلى التمويه وقصد
الإلباس والإدغال للذين وأهله، لولا الغباوة وجهل من يعتقد ذلك فيهم.
ويروي مثل هذه الرواية عنهم، وبمواضع التخليط والمناقضة في كلامه
واحتجاجه، ونحن الآن نبين وجه التأويل في هاتين الروايتين لو صحتا عن
عثمان وعائشة وما الذي قصداه بذلك، وأنهما لم يعتقدا أن في القرآن
لحنا لا يجوز في لغة منه وعلى كل وجه.
فنقول وبالله التوفيق: إنه يمكن إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون
عثمان لما أراد بقوله: "أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها"، إن فيه لحنا
في لغة بعض العرب وعلى مذهب قبيلة منهم لا يتكلمون بتلك الكلمات
على الوجه الذي أثبت في المصحف، وأن من لم يألف الكلام بتلك
الحروف على ذلك الوجه اعتقد أنه لحن وأئه لا يقرأ به، وأن لسانه لا ينطلق
به، ولا يمكنه مفارقة نشوءه وطبعه وعادته في الكلام، فأراد بقوله إنه لحن
عند من اعتقد ذلك وصعب عليه التكلم به، واستكبره وخفي عليه وظن
لأجل ذلك أن الله لم ينزله ولم يقل ذلك على سبيل القطع بأنه لحن وأنه غير
جائز، وأراد بقوله: لتقيمنه العرب بألسنتها أنه ستقرأ تلك الكلمات وينطق
بها كل ناطق منهم على الجائز في لغته والمألوف في طبعه وعادته، فيتكلم
به قوم على وجه ما ثبت في المصحف إذا كان التكلم به على ذلك الوجه
لسانهم، ويتكلم به آخرون على الوجه الشائع الجائز المألوف في لغته، لأن
الله سبحانه أطلق القراءة بتلك الأحرف على هذه الوجوه المختلفة نظرا
لعباده وتسهيلا عليهم وتخفيفا لمحنتهم في التكليف، ولم يرد بقوله: ولتقيمنه
العرب بألسنتها، أنه ليس فيها متكلم به على وجه ما ثبت في المصحف.
وأن ذلك خطأ غير جائز.
ويمكن أيضا أن يكون إنما قصد بقوله: إن فيه لحنا عند من توهم ذلك
وخفي عليه وجه الصواب في إعرابه على ما ثبت رسمه، ولم، يعرف الوجه
في جوازه، وأن يكون أراد بقوله: ولتقيمنه العرب بألسنتها، أي لتحتجن
العرب وليتيحن الوجه في صحة ذلك، وصواب ما ثبت في المصحف.
وليبيحن الله تعالى منهم في كل عصر وأوان يظهر فيه دعوى وقوع اللحن
فيما يتوهم ويظن أنه لحن من يعرب عن صوابه، ويحتج بجوازه،، ويكشف
عن وجه صحته، وتخطئة دعوى الخطأ فيه، وذلك إقامة له ممن صنعه من
العرب وإفصاح عن معناه وصوابه بلسانه.
فأما أن يكون أراد القطع على أن فيه لحنا، لا يسوغ بوجه، وهو مع
ذلك مقر له وغير مغيره، فذلك غير جائز ولا بد من حمل كلامه على مثل
هذا التأويل ونحوه، لأجل قيام الدليل القاطع على أنه لا لحن ولا خطأ في
المصحف، وأن هذه الأحرف جائزة حسنة وصواب على ما ثبت رسمها في
المصحف بما سنوضحه ونكشفه فيما بعد، وأنه لا بد أن تكون عائشة وعثمان من أعرف الناس بجواز ذلك وصحته، وأنهما أفصح وأعرف بهذا الباب من سائر من بعدهما من أهل الأعصار وجميع من يظن أنه يستدرك عليهما.
ومما يعتمد عليه في تأويل قول عثمان: أرى فيه لحنا، هو أن المقصد
به ما وجد فيه من حذف الكاتب واختصاره في مواضع وزيادة أحرف في
مواضع أخر، وأن الكاتب لو كان كتبه على مخرج اللفظ وصورته لكان أحق
وأولى وأقطع للقالة وانقى للشبهة عمن ليس الكلام باللسان طبعا له.
وقوله: "لتقتمنه العرب بألسنتها"، معناه أنها لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي
وضع للدلالة فقط، وأنها تتكلم به على مقتضى اللغة والوجه الذي أنزل عليه من مخرج اللفظ وصورته.
فمن هذه الحروف والكلمات، ما كتب في المصحف من الصلاة والزكاة
والحياة بالواو دون الألف، وكان الأولى أن تكتب الصلاة والزكاة والحياة
على مخرج اللفظ ومطابقته، وكذلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وصالح
والرحمن وأمثال هذه الأسماء التي تسقط الألف منها وهي ثابتة في اللفظ
والمخرج، ونحو إلحاقهم في آخر الكلمة من قالوا وقاموا وكانوا وأمثال
ذلك ألفا، والألف غير ثابتة ولا بينة في اللفظ، فرأى عثمان كتابة هذه
بالكلمات أو الأسماء ورسمها على مطابقة اللفظ ومخرجه أولى وأحق، وأن
المتكلم إن تكلم بها وتلاها على حد ما رسمت في المصحف كان مخطئا
لاحنا خارجا عن لغة العرب وعادتها، ومتكلما بغير لسانها، غير أنه عرف
هو وكل، أحد من كتب المصحف وغيرهم من أهل العلم باللغة أن العرب لا
تلفظ بالصلاة والزكاة والحياة بالواو وتسقط الألف، ولا تحذف الألف في
لفظها بالرحمن وسليمان وإسماعيل وإسحاق وصالح ونحو ذلك، ولا تأتي
بالف في قاموا وقالوا وكانوا وأمثال ذلك، وأنها لا تتكلم بذلك، إلا على
مقتضى اللفظ ووضع اللغة لشهرة ذلك وحصول العلم به، وتعذر النطق به
على ما رسم في المصحف، فلذلك قال: "ولتقيمنه العرب بألسنتها"، أي
أنها تنطق به على واجبه ولا تشك في ذلك، لأجل أن الرسم في الخط
بخلافه.
ومما يدل على صحة هذا: التأويل، وأنه المقصو بما صدر عن عثمان.
ما رواه، أبو عبيد عن حجاح بن هارون بن موسى عن الزبير بن حريث عن
عكرمة قال: - "لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد حروفا من
اللحن، فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قال: ستغير بها بألسنتها.
أو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم تؤخذ فيه هذه الحروف.
وإنما قصد بذلك والله أعلم، أن ثقيفا كانت أبصر بالهجاء وأشد تمسكا
في الكتابة بمخارج الألفاظ وأعلم بذلك، وأن هذيلا تظهر الهمز في ألفاظها
وتكثر استعمالها في مواضع لا تستعمله قريش، والهمزة إذا بانت وظهرت
في لفظ المملي سمعها الكاتب وصورها على مخرج اللفظ، وكان القاريء
لذلك الرسم مخيرا بين أن يسلك طريقة قريش فيلين ويسقط الهمز، وبين أن
يهمر على لغة هذيل، ومتى لم يحمل قوله هذا على ما ذكرناه لم يكن لذكر
ثقيف وهذيل معنى يعرف وتقف عليه، ولذلك قال عثمان: "لا يملين
مصاحفنا ولا يكتبها إلا غلمان قريش وثقيف، ولم يذكر هذيلا، لأنه لم يكن
يرى الهمزة في جميع المواضع التي تستعمل هذيل فيها الهمزة.
وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن اللحن الذي أراده عثمان هو غلط
الكاتب وتركه مراعاة مخرج اللفظ وحذفه في موضع ما هو ثابث في اللفظ.
وزيادته في موضع ما ليس فيه، ولم يقصد بذلك أن فيه لحنا لا يجوز التكلم
به، لأنه كان والصحابة والكتبة للمصحف وزيد بن ثابت أجل قدرا وأفصح
لسانا وأثبت معرفة وفهما باللغة من أن يكتبوا فيه لحنا، ويذهب ذلك على
الجماعة سوى عثمان وعائشة، ولو قصد عثمان بذكر اللحن هذه الحروف
الأربعة التي يدعى أنها لحن، لم يجر أن يعدل عن تغييرها ومحوها وإثباتها
على الواجب الصحيح مع قلتها ونزاردها، وأنه لا كلفة عليه ولا على الكتبة وكل من عنده نسخة في تغييرها ورسمها على الصواب، فلا عذر لهم في ذلك.
فوجب أنه إنما أراد بذكر اللحن الهجاء الذي رسم على غير مطابقة
اللفظ ومنهاجه، وأنه لما رأى ذلك قد اتسع وكثر في المصحف كثرة يطول
تتبعها، ويحتاج معها إلى إبطال النسخة التي رفعت إليه، واستئناف غيرها.
إلزام الكتبة في ذلك وسائر من عنده نسخة منه كلفة ومشقة شديدة، وعلم أن ذلك يصعب على أهل الذكاء والفطنة الذين نصبهم لكتبة المصحف
وعرضه، لأنهم لم يعتادوا الكتابة إلا على ذلك الوجه، وأن أيديهم لا تجري
إلا به، أو خاف نفورهم من ذلك، وتنكرهم له ونسبتهم إلى ميل عليهم
وقدح فيهم، وخشي حصول قالة وتفرق الكلمة فأبقاه على ما رفع إليه من
لحن الهجاء، وقال: إن العرب ستقيمه بألسنتها، لموضع شهرة تلك
الألفاظ، وعلمه وعلم الناس بأن العرب لا تتكلم بها أبدا على ما قيلت
ورسمت في الخط، وإذا كان ذلك بان صحة ما قلناه وبطلان ما قدروه.
فإن قالوا: على هذا الجواب فقد صرتم إلى أنه قد وقع في خط المصحف
ورسمه خطأ، وما ليس بصواب، وما كان غيره أولى منه، وأن القوم أجازوا
ذلك وأمضوه وسوغوه، وذلك إجماع منهم على خطأ، وإقرار بما ليس
بصواب.
يقال لهم: لا يجب ما قلتم، لأجل أن الله إنما أوجب على القراء
والحفظة أن يقرؤوا القرآن ويؤدوه على منهاج محدود، وسبيل ما أنزل
عليه، وأن لا يجاوزوا ذلك ولا يؤخروا منه مقدما ولا يقدموا مؤخرا، ولا
يزيدوا فيه حرفا ولا ينقصوا منه شيئا، ولا يأتون به على المعنى والتعريب
دون لفظ التنزيل على ما بيناه فيما سلف، ولم يأخذ على كتبة القرآن وحفاظ المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وحظر ما عداه، لأن ذلك لا يجب لو كان واجبا إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نص الكتاب ولا في
مضمونه ولحنه أن رسم القرآن وخطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد
محدود، ولا يجوز تجاوزه إلى غيره، ولا في نص السنة أيضا ما يوجب
ذلك ويدل عليه، ولا هو مما أجمعت عليه الأمة، ولا دلت عليه المقاييس
الشرعية، بل السنة قد دلت على جواز كتبه بأي رسم سهل وسنح للكاتب، لأن رسول الله صلى الله عليه كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيناه سالفا، ولا يأخذ أحدا بخط محدود ورسم محصور ولا يسألهم عن ذلك، ولا يحفط
عنه فيه حرف واحد، ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف، وكان منهم
من يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ، ومنهم من يحذف أو يزيد مما
يعلم أنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه، غير أنه يستجيز ذلك
لعلمه بأنه اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم، ولأجل هذا بعنيه جاز أن
يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة الكاف
وأن يعوج الألفات، وأن يكتب أيضا على غير هذه الوجوه، وساغ أن يكتب الكاتب المصحف على الخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالهجاء
والخطوط المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك.
وإذا علم وثبت أن خطوط المصاحف وكثيرا من حروفها مختلفة متغايرة
الصورة، وأن الناس قد أجازوا ذلك أجمع ولم ينكر أحد منهم على غيره
مخالفة لرسمه وصورة خطه، بل أجازوا أن يكتب كل واحد بما هو عادته
واشتهر عنده، وما هو أسهل وأولى من غير تأثيم ولا تناكر لذلك، علم
أنه لم يوجد على الناس في ذلك حد محدود محصور، كما أخذ عليهم في
القراءة والأداء، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم
تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز وكل شيء يدل على اللغظ وينبي
عنه، وإذا دك الرسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلم عليه
بها، وجب صحته وصواب الكاتب له على أي صورة كان وأي سبيل كتب، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.
وفي الجملة فإن كل من ادعى أنه قد ألزم الناس وأخذ عليهم في كتب
المصحف رسما محصورا وصورة محدودة لا يجوز العدول عنها إلى غيرها.
لزمه إقامة الحجة وإيراد السمع الدال على ذلك وأنى له به، وإن عارضوا
بمثل هذا في قراءة القرآن على إيراد معناه أي لفظ كان وعلى أي سبيل تسنح وبوجه، وقد بينا من قبل الحجة على فساد ذلك بغير طريق فأغنى عن
إعادته.
فأما قول عائشة في تلك الحروف إنها من غلط الكاتب، فقد قلنا فيه أنه
أيضا من أخبار الآحاد التي لا حجة فيها، وأنه لا يسوغ لذي دين أن يقطع
على أن عائشة لحنت الصحابة وخطأت الكتبة، ومحلهم من الفصاحة والعلم
بالعربية محلهم بمثل هذه الرواية، على أن فيها ما يدل على بطلان الخبر
عنها، لأنها خطأت الكاتب في جميع هذه الحروف ومنها ثلاثة جائزة سائغة
عند سائر أهل العربية وواحد ليس هو من لغة قريش، وهو قوله: "إن هذان
لساحران "، يذكر أنه لغة بالحارث بن كعب، فلو كانت خطأت الكاتب في
هذا الحرف فقط لخروجه عن لغة قريش، لكان الأمر أقرب، فأما أن تخطئه
فيما لا خلاف في جوازه في كل لغة، وإن كان غير ذلك الوجه أشهر وأظهر
فإنها بعيدة فيه لبراعتها وفصاحتها وكونها من العلماء باللسان ووجوه
الخطاب والإعراب.
والأشبه فيما يروى عنها وعن غيرها من الصحابة في هذا الباب إن صح
وسلم مسنده وطريقه، أن يكونوا قالوا: إن الوجه الأشهر الظاهر المعروف
المألوف في هذه الحروف غير ما جاء به المصحف وورد به التنزيل، وإن
استعماله على ذلك الوجه غامض قليل، أو غلط عند كثير من الناس، ولحن
عند من لا يعرف الوجه فيه ونحو هذا الكلام فلم بضبط ذلك الرواة عنهم.
ولم يسمعوا علته ولم يوردوه على وجهه، إما لسهو لحقهم أو لذهابهم عن
سماع تمام الكلام، أو لاقتصارهم على شاهد الحال وإذكارهم بذلك من
كان سمع هذا الكلام من عائشة وعثمان، فأما أن يقطع عثمان وعائشة على
أن في القرآن لحنا وغلطا وقع من الكتبة فذلك باطل لما بيناه سالفا.
فأما قوله تعالى: (إن هذان لساحران) ، فإنه يجوز قراءته على موافقة
خط المصحف الذي نقلته الجماعة وقامت به الحجة، ويجوز أيضا قراءته
بمخالفة خط المصحف وأن يتلى: "إن هذين لساحران ".
فأما ما يدل على صحة قراءته على موافقة خط المصحف فنقل جماعة
الأمة الذين ببعضهم تقوم الحجة على أن القرآن منزل على وجه موافقة
المصحف، وأنه يجوز أن يقرأ: "إن هذان لساحران "، وأن ما تضمنه
المصحف من هذا الحرف وغيره صحيح سليم من الخطأ، فلا وجه لإنكار
ذلك وتخطئة القاريء به مع النقل والإجماع الذي وصفناه، وقد قال قائلون
من جلة أهل النحو: إن إثبات الألف في الرفع والنصب والخفض في هذان
هو الأصح وهو القياس، قالوا: لأن الألف في ذلك تتبع فتحة ما قبلها كما
أن الواو في مسلمون تابعة لضمة ما قبلها، والياء في مسلمين تابعة للكسرة
ما قبلها، قالوا وغيرهم من سائر الناس والرواة: وهذه اللغة هي لغة
بالحارث بن كعب، وأنهم يقولون: مررت برجلان، وقبضت منه درهمان.
وجلست بين يداه، وركبت بغلاه، وأنشدوا في ذلك:
تزود منا بين أذناه ضربة ... دعته إلى هابي التراب عقيم
يعني موضعا كثير التراب.
وأنشدوا فيه:
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ... مساغا لناباه الشجاع لصمما
وأنشدوا أيضا قول الآخر:
شالوا علاهن فشل علاها ... وأشد مستاحقت حقواها
وقال الآخر:
أي قلوص راكب تراها ... طارقا علاهن قطر علاها
وإذا كان الأمر في جواز هذا الحرف، وتكلم أهل اللغة من فصحاء
العرب واحتجاج قوم له وقولهم إنه الأصل، وإنه أقيس على ما وصفناه.
ووجدناه مكتوبا في المصحف على ذلك، وجدنا نقله متواترا قد قامت به
الحجة، وعلمنا أن الصحابة والفصحاء الذين كتبوا المصحف مع أمانتهم
وفضل علمهم وشدة احتياطهم وصحة قرائحهم وأذهانهم، وقرب عهدهم
بالوحي، وكون القرآن منزلا عليهم، وثاقب معرفتهم بتصرف الكلام ووجوه الإعراب، لم يكتبوا ذلك في المصحف إلا عن علم واتباع سنة وموافقة لتوقيف على جواز ذلك وصحته، وجب القطع على صحة قراءة هذه الحروف على موافقة خط المصحف وتوثيقه، لأن نقل خط المصحف وشهادة الجماعة
بصحته وسلامته، وأنه لا خطأ فيه، أحد الأدلة على صحة الخط والتلاوة.
وعلى موافقته، فوجب بذلك جواز هذا الحرف وصحته، وتجهيل من أنكره
واستبعده واستوحش من قراءته على هذا الوجه.
فإن كان مخالفا للغة قريش، وكانت قريش لا تكاد تتكلم به على هذا
الوجه، فأما وجه جواز قراءته بخلاف خط المصحف، وأن يقرأ: (إن هذين
لساحران "، فهو: إن الأمة قد اتفقت على جواز ذلك وترك تخطئة من قرأه
بخلاف خط المصحف، والعدول عن تضليله وتأثيمه، وأن ذلك هو لغة
قريش مع اتفاقها على أن القرآن منزل بلغة قريش.
وإذا كان ذلك كذلك، وكان هذا الحرف في لغة قريش فيتكلم به على
خط المصحف، وجب أن يكون منزلا أيضا على مخالفة خط المصحف.
وأن يكون القاريء به على مخالفة خط المصحف مصححا مصيبا إذا كان
ذلك هو لغة قريش، كما أن القاريء له بخلاف لغتهم مصحح لنقل الجماعة
لذلك وشهادتهم بصحة خط المصحف، وأنه منزل على ما ثبت فيه، وأن
الأشهر الواضح هو المعروف في لغة قريش وأكثر العرب، وهو المعروف
الذي لا يشك فيه، يوجب جواز القرائتين وتصحيحهما استدلالا بما ثبت من
خط المصحف، وترك التأثيم والتضليل في ذلك، ولذلك استجاز كثير من
السلف أن يقرؤوا: "إن هذين لساحران".
وروي ذلك عن عائشة وعن عبد الله ابن الزبير، والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وقرأ به جماعة من قراء الأمصار، منهم: أبو عمرو بن العلاء، وعاصئم الجحدري، وعيسى بن عمران، وأبان بن تغلب، ومسلمة بن محارب.
وهذا أشهر وأظهر عند أهل النقل من أن يحتاج فيه إلى إطالة وإكثار، حتى إن في الناس من يقول: لا يجوز قراءته، إلا على مخالفة خط المصحف، وقد علم أن
هذه الطبقة لا تقرأ بما تعلم أنه مخالف للتنزيل، وأن الأمة لا تترك تأثيمهم
وتضليلهم مع علمهم بأنهم قد قرؤوا وأقرأوا الناس بخلاف المنزل، وبما لا
يجوز ويسوغ، وإذا كان ذلك كذلك ثبت بهذه الجملة جواز قراءة هذا
الحرف على الوجهين واللحنين جميعآ.
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار أن لا يقرأ الناس إلا بلغة
قريش، وروى الئاس عنه أيضا: أنه سمع رجلا يقرأ هذا الحرف من يوسف: ﴿ليسجننه (عتى) حين﴾
، فقال له عمر: من أقرأك هذا.
قال: ابن مسعود، قال عمر: (ليسجننه حتى حين) ، ثم كتب إلى ابن
مسعود: سلام عليك، أما بعد فإن الله أنزل هذا القرآن فجعله قرآنا عربيا
مبينا، وأنزله بلغة هذا الحي من قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقريء الناس
بلغة هذا الحي من قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل ".
فهذا عمر يختار أن لا يقرأ الناس إلا بموافقة لغة قريش، وليس هذا
القول من عمر، ومن كل من روى عنه إنكارا لأن يقرأ الناس بغير لغة قريش
إذا كان منزلا بلغة قريش، وبوجه يخالف لغتهم، وكانت الحجة قد قامت
بذلك، ولكئه اختيار منهم لملازمة لغة قريش، لأنها هي الأظهر المعروفة.
والناس لها آلف، والألسن بها أجرى، والقلوب لها أوعى، وليس يمنع ذلك
من أن ينزله الله سبحانه بخلاف الوجه الأظهر، كما أنزله على الوجه الأظهر
المعروف " وقد ينظم الشاعر قصيدة وينشىء الخطيب خطبة، ويعمل المترسل
رسالة، فيعرب كل واحد منهم بكلمة في قصيدته وخطبته فيكون ذلك سائغا
جائزا، غير أنه مما يقل استعماله ومعرفة الناس بجوازه، ويكون الأظهر
الأشهر غيره، وكذلك يسوغ أن ينزل الله الكلمة بقراءتين إحداهما أظهر
وأشهر، ولا ننكر مع ذلك أن يكون الرسول قد أقرأ في أكثر أيامه في آخر
عمره، وآخر عرضه عرض القرآن فيها بالوجه الذي يخالف خط المصحف.
ليبين لهم أنه منزل على ذلك الوجه، وليستفيض ويظهر عنه، وأن يكون كثر الناس قد قرأوا على عصره وبعده بموافقة خط المصحف للذي هو الأقل في الاستعمال، ولم يلتفتوا إلى أن ذلك ليس بمعروف في لغة قريش، لأن الغرض في ذلك القراءة بالجائز، وما كثر استعماله وأن يؤثروا القرءاة على آخر ما وقع عليه العرض، وإن كان غيره شائعا جائزا، وإذا كان ذلك كذلك ثبت بما وصفناه جواز القرائتين جميعا وأن الكلمة منزلة على الوجهين جميعا.
وأما قوله تعالى: (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء) ، فقد اختلفت في وجه القراءة بالصابرين.
فقال بعضهم: هو نصب على المدح، والعرب تنصب على الذم والمدح، كأنهم - زعموا - قرنوا قراءة المدح بمدح مجدد غير متبع لأول الكلام، وقال بعضهم: إنما نصب الصابرين لأنه أراد: (وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء)
لأن الباساء الفقر، وكأنه قال: وءاتى الفقراء، والضراء: البلاء في البدن من المرض والزمانة، وكأنه قال: وآتى المال الصابرين من الفقراء وأصحاب
البلاء الصابرين على فقرهم وبلائهم الذين لا يسألون ولا يلحون، وجعل
الموفين وسطاء بين المعطين والضابرين نسقا على من آمن بالله وهذا بين غير
متعسف ولا مستبعد، والقراء جميعا على نصب الصابرين إلا عاصم الجحدري،
فإنه كان يرفع الحرف الذي قرأ به، وينصبه إذا كتبه كراهية مخالفة خط
المصحف الذي هو الإمام.
فأما قوله تعالى: (والمقيمين الصلاة) ، فقد ذكر فيه وجوه.
فقال قوم: أراد به يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة.
وقال آخرون: أراد يؤمنون بما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمن الصلاة .
قالوا: وكان الكسائي يرده إلى يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بالمقيمين
الصلاة، واعتبروه بقوله في موضع آخر: (ويؤمن للمؤمنين) .
وقال خلق من أهل العربية هو نصب على المدح، لأن العرب تنصب
على المدح، وتفرد الممدوح وتعطف عن رده إلى ما قبله، وقال أبو عبيدة
وجلة من أهل العلم بالعربية: هو نصب على تطاول الكلام بالسبق وهم
يستعملون ذلك في الكلام إذا طال أو تكرر الوصف الذي يمدحون به أو
يذمون، يتحرجون من الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى الرفع، وربما
فعلوا ذلك وإن لم يتطاول الكلام أيضا ولم ينكروا الوصف والذم والمدح.
ويعملون في ذلك على القصد والنية في اتباع الكلام بعضه بعضا، وربما
أضمروا شيئا ينصبون به أو يرفعون، نحو ما قدمنا عنهم من أنه أراد يؤمنون
بما أنزل إليك، وإلى المقيمن الصلاة، أو أنه أراد يؤمنون بما أنزل من قبلك
ومن قبل المقيمين الصلاة ونحو ذلك، وأنشدوا في جواز رفع ذلك ونصبه
على تطاول الكلام وتكرر الوصف والمدح قول الشاعر:
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر
وأنشد في ذلك أيضا:
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم ... إلا نميرا أطاعت أمر غاويها
الطاعنين ولما يطعنوا أحدا ... والقائلون لمن دار تخيلها
وقد اتفقوا على جواز إسناد ذلك على الوجهين جميعا:
أحدها: أن يقولوا النازلين والطاعنين منصوب، ثم يقولوا والطيبون
والقائلون فيرفعون، أو أن يقولوا النازلون والطاعنون فيرفعون، ثم يقولوا
والطيبين أو القائلين فينصبون، ويعملون الكلام في الإعراب على النية وإتباع
الكلام بعضه بعضا، وقد قالوا: إن رفع مثل هذا ونصبه عند تطاول الكلام
شائع جائز، وإذا كان ذلك كذلك وجب القول بصحة هذه القراءة وصوابها وغلط من زعم أنها ملحونة.
فأما قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) .
فقد قيل فيه أيضا: إنه رد على موضع إن الذين آمنوا، قالوا: وموضعه رفع، لأن إن ها هنا مبتدأ لا تحذف في الكلام معنى أخواتها، لأنك تقول: زيد
قائم، ثم تقول: إن زيدا قائم فلا يكون بين إدخال إن واطراحها فرق في
المعنى، وكذلك نقول زيد قائم، ثم نقول: لعل زيدا قائم، فيحدث في
الكلام معنى الشك، ونقول: زيد قائم، ثم نقول: ليت زيدا قائم، فتحدث
ليت معنى التمني، ويدل على هذا أنهم يقولون: إن عبد الله قائم وزيد.
فيرفع زيدا، لأنك قلت: عبد الله قائم وزيد، وتقول: لعل عبد الله قائم
وزيدا، فتنصب مع لعل وترفع من أن لما أحدثته لعل من معنى الشك، ولأن
إن لم تحدث فيه شيئا، وكان الكسسائي يجيز: إن عبد ألله وزيد قائمان، وإن عبد الله وزيدا قائم، وإن عبد الله وزيد قائم، والبصريون يجيزون ذلك
ويحتجون بقو له: (إن الله وملائكته يصلون على النبي)
وينشدون في ذلك:
فمن يك أمسى بالمدينة داره ... فإني وقيار بها لغريب
وهذه جمل تنبىء عن صحة هذا الحرف، وبطلان دعوى كونه ملحونا.
قالوا: ومما ورد أيضا ملحونا خطأ لا يجوز ما أثبتوه في مصحفهم من
قوله في المنافقين: (فأصدق وأكن من الصالحين) .
وموضعه نصب وإنما هو فأكون بإثبات الواو لا غير ذلك.
فإنه يقال لهم: ليس الأمر على ما قدرتم، بل الوجهان جميعا جائزان
سائغان، وقد قرأ السلف الآية على الوجهين، فقرأ بعضهم: " وأكن " مجزوما، وقرأ منهم: "فأكون " منصوبا بإثبات الواو، ولكل من ذلك وجه، وقد اشتهر عنهم قراءة الوجهين جميعا، فقرأ أبي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة: "وأكون " بإثبات الواو، وروى ابن مجاهد عن أحمد بن الحسن. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا شجاع بن أبي نصر عن عيسى بن عمر الثقفى: "أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة كانوا يقرأون "فأصدق وأكون ".
وروى أيضا ابن مجاهد عن شجاع بن أبي نصر عن حمزة الزيات عن الأعمش عن أصحاب عبد الله بن مسعود الذي
قرأ عليهم الأعمش عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ: "فأصدق وأكون "، وهذه القراءة هي قراءة ابن محيص وأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر
الثقفي، وكل هذه الأخبار والروايات، وعمل القراء بذلك وتجويزهم له.
أوضح دليل على جواز القراءة بهذا الوجه، أعني النصب لجوازها بالجزم.
لأن مثل هذا الحذف المثبت في المصحف على خلاف الوجه الأشهر الظاهر
يحرك دواعي القوم وهممهم عن البحث عنه، والسؤال عما لأجله ثبت في
الإمام بخلاف الوجه الأظهر، وكيف سبيله والمخرج عنه، وكيف هو في
قراءة عبد الله وأبى وغيرهما من القراء المشهورين المنتصبين لإقراء القرآن.
ولا يجوز في مستقر العادة وما ركبت عليه الطباع إهمال الأمة لذلك.
وذهاب أهل القرآن عن البحث عن ذلك، والسؤال عن قراءة في حرف كل
مشهور بالقراءة، ومعروف بالأخذ عنه، ولو كشف لهم البحث والسؤال عن أنه مقروءا في كل حرف وعند كل قارئ على وجه واحد لا يسوغ غيره، لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقل ذلك عن كافتهم، واشتهاره ولارتفع
الخلاف فيه، ولم يخف عليهم إجماع القراء عليه والمضي على ذلك الخلف
بعدهم والمتبعون لهم.
ولما لم يكن ذلك كذلك وكانت القراءة بالنصب، وإثبات القراء ظاهر
منهم ومشهور عنهم، وكانت مقروءة ومأخوذا بها عند جماعة من الأئمة
والخلف الصالح، ثبت بذلك إشهار القرائتين جميعا، وأن الحرف مقروء على
الوجهين، وأن القوم قد وقفوا على أن الحرف منزل على الوجهين جميعا.
فإن السنة قاضية بذلك فهذه جملة تكشف عن جواز القراءتين على الوجهين
جميعا، وأن القوم قد وقفوا على أن الحرف متزل على الوجهين جميعا
وصحتها، وغلط من زعم أنه لا يجوز قراءة الحرف بالنصب، وإثبات الواو.
فأما وجه جواز القراءة بالجزم وحذف الواو وهي الأكثر والموافقة لخط
المصحف، فهو أنه عطف ب أكن على موضع الفاء من فأصدق، فيجعل
حكمهما مردودا إلى ما يجب لأصدق من الإعراب لو لم تدخل الفاء في
الكلام، فلما دخلت الفاء عملت في نصب أصدق، وبقيت وأكن على
حكمها قبل دخول الفاء، لأنها عطف على الفعل المجزوم.
وأما جواز القراءة بالنصب، وإثبات الواو فهو بين ظاهر، لأنه عطف
على الفعل المنصوب الذي هو التصدق، وموضعه نصب، وقد قال أهل
العلم بالعربية: إن القراءة بإثبات الواو لا تخالف خط المصحف، قالوا:
لأن الواو إنما حذفت من الكتاب اختصارا، وحكوا: أن في بعض المصاحف: ﴿(فقلا) له قولا لينا﴾
، قاف، لام، ألف، بغير واو، وقالوا: وهذا
لا يكون وإن أثبت كذلك وحذفت الواو من فقولا إلا على أن ينطق بالواو.
وإن كانت محذوفة، وإن حذفت من الكتاب على وجه الاختصار، وهذا
أيضا ليس ببعيد، ويجب أن يكونوا إنما أثبتوا الواو في كل موضع ذكر فيه
أكون، لأنه لا يجوز أن يقرأ إلا بالنصب وإثبات الواو، وأثبت في هذا
الموضع أكن بحذف الواو، وخص بذلك لأجل جواز قراءته مجزوما
ومنصوبا، فأثبت على أحد الوجهين الجائزين وهو الأخصر لحذف الواو.
وإن كانت الحجة قائمة لجواز قراءته بالئصب وإثبات الواو لا يخالف خط
المصحف الذي حذف منه الواو، وعلى سبيل الاختصار، وإن لم تكن
القصة كذلك، وقد ذكرنا وجه جواز النصب وقيام الحجة به وشهرته وثبوته
عن السلف، وأخذهم وكثير من الخلف به.
وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه، وبطل قول من منع جواز قراءة هذا
الحرف بغير الجزم، وبطلان قول من ادعى كون الجزم في القراءة ملحونا.
فإن قالوا: إذا أجزتم قراءة هذا الحرف بالجزم والنصب، وأجزتم أيضا
قراءة قوله: (إن هذان لساحران) ، تارة كذلك وتارة: "إن هذين لساحران" "، فألا أجزتم أيضا قراءة قوله: (والمقيمين الصلاة) ، بالرفع، وأن يقرأوا:
إ والمقيمون الصلاة "، وكذلك فألا أجزتم قراءة قوله: "والصابئون " بالنصب، وأن يقرأوا: "والصابئين " منصوبا، وإن كان ذلك مخالفا لخط المصحف، كما صنعتم ذلك في "أصدق وأكن "، و "إن هذين لساحران "، وإن خالفت القراءة خط المصحف حيث تكونوا قد أعطيتم القياس حقه ومضيتم مع موجبه.
يقال لهم: لا يجب ما قلتم لأجل أننا قد بينا جواز قراءة الحرفين الأولين
على الوجهين جميعا، وبينا أن قوما من السلف، وخلقا من الخلف قرأوا
بذلك، فاشتهر عنهم وقامت الحجة به من غير تناكر ولا ترافع، وأوضحنا
ذلك بما يغني عن رده، فوجب تجويز الوجهين جميعا في "أصدق وأكن ".
وفي "إن هذين لساحران"، ولم ينقل عن أحد من السلف، ولا قامت الحجة
بأن أحدا منهم قرأ: "والمقيمين الصلاة" بالرفع، "والصابئين بالنصب "، وهو
إذا قرئ كذلك مخالف لخط المصحف، وإذ قرئ على موافقة خط المصحف
فقد قرىء بوجه صحيح جائز، وقد بينا صحته وسلامته لغير وجه، فلا يسوع لأحد ترك قراءتهما على موافقة خط المصحف الذي قد نتفق أنه قد أنزل كذلك، وقرىء به إلى مخالفة الخط في المصحف الذي لا يؤمن معه أن
يكون الله سبحانه ما أنزله على ذلك الوجه، وإن كان جائزا سائغا، وقد
أوضحنا فيما سلف أن القراءة تثبت تارة جواز ما بخط المصحف ونقله
والشهادة بصحته، وتثبت تارة بالنقل عن السلف وظهور القراءة للحرف بينهم، وإن خالف خط المصحف، فوجب لأجل هذه الجملة جواز قراءة ما قلناه على الوجهين جميعا، ولم يجز قراءة: "والمقيمين الصلاة": "الصابئون
بخلاف خط المصحف، وعلى ما لا نعلم أن الله سبحانه أنزله عليه، وإن
كان سائغا ظاهرا وكان هو الأشهر في اللغة العربية، لأنه قد يجوز أن "يترك
الحرف والحرفان على خلاف الوجه الأظهر الأشهر على ما بيناه من قبل إذا
كان لإنزاله على خلاف ذلك في اللغة توجها صحيحا، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما سألوا عنه وطالبوا به.
فأما ما يروى عن عاصم الجحدري من أنه كان إذا قرأ: "والصابئون "
قرأه بالرفع، وإذا كتبه كتبه منصوبا كراهية مخالفة خط المصحف، فإنه إن
ثبت عنه رواية لذلك عن السلف وجب إجازة قراءته على الوجهين، وإن لم
يكن عنده في ذلك رواية وكان من رأيه واجتهاده وظنه أن ذلك من
اللحن، فإنه خطأ منه مردود، لأننا قد بينا جواز ذلك ووجه ما يجوز أن
يضمر فيه فلا وجه لمخالفته إن لم تكن هناك رواية مشهورة عن الصحابة
الذين هم السلف في جواز قراءة هذا على خلاف خط المصحف وهذه جملة
تكشف عن بطلان جميع ما يتوهمونه في هذا الباب من دخول الخلل والغلط
في نقل القرآن وجمعه وإثباته.
واعلموا رحمكم الله. أن ضبط السلف والخلف لهذه الأحرف اليسيرة
المعدودة وخوضهم فيها، واختلافهم في وجوه قواءتها، وما ذكر عن بعضهم: أنها ملحونة على تأويل ما قلناه، أو: أنها من غلط الكاتب، وقول بعضهم: إنه لا يجوز قراءة شيء منها على مخالفة خط المصحف، وقول آخرين: يجوز ذلك، وقول بعضهم: يجوز قراءة بعضها على مخالفة خط المصحف وعلى موافقته، ولا يجوز قراءة بعضها على مخالفة خط المصحف، وحمل بعصهم نفسه على أن يقرأ بعضها على مخالفة خط المصحف، فإذا كتبه كتبه على موافقة خط المصحف كراهية مخالفة الإمام وكلام الناس في هذا الباب.
وتخريج الوجوه وتقدير الحرف وإظهار الأسباب الذي يخرج بها الكلام
عن أن يكون لحنا إلى غير ذلك مما ذكر في هذا الباب من أدل الأمور على
صحة نقل القرآن وضبطه، وشهرة أمره فيهم وظهور نقله بينهم وإحاطتهم
بعلمه ومعرفتهم بما ثبت منه وإدراكهم بعلم جميعه وبمعرفة نظمه وترتيبه.
وكماله وسلامته، لأن العادة موضوعة على أن القوم الذين لم يهملوا الكلام
في هذه الأحرف اليسيرة، والبحث عنها وتطلب الوجوه لها، والكشف عن
معانيها والكلام في قراءتها وإثباتها، لا يجوز أن يذهبوا عن معرفة قرآن قد
حذف ونقص، وعن علم قرآن زيد وبدل وغير واختل عن نظمه وسننه.
وأزيل عن نظامه وترتيبه، بل موجب العادة فيهم أنهم لو لحق كتابهم اليسير
من ذلك، لعظم خوضهم واستدراكهم له وتماديهم وتجادلهم فيه، وإذكار
بعضهم لبعض موضع الغلط والإهمال، ولتفاقم الأمر في ذلك وظهر وانتشر
وكثر الحديث به والقول فيه، وظهر ظهورا تعلمه العذراء في خدرها فضلا
عن قراء القرآن، وأصحاب السنن والآثار، ونقلة الحديث والأخبار، ولكانت عنايتهم بذلك واشتغالهم بالخوض فيه من أكثر شأنهم وأفشى شيء فيهم، ولما لم يكن الأمر فيما يدعونه من تغيير القرآن ونقصانه وزيادته ومخالفة ترتيبه، وتقديم مؤخره وتأخير مقدمه، على ما ذكرنا وجب بهذه الجملة بطلان جميع ما يدعون من هذا الباب، وثبت بما وصفناه أن الله سبحانه قد عصم الأمة من ذهابها عن حفظ كتاب ربها، ونفى ذلك عنها، وحفظ عليها ولها ما استحفظها من كلامه، ورعا لها ما استرعاها من القيام بحفظ كتابه، وجمع لها ما ضمن جمعه، وحرسه من أن يأتيه الباطل من بين يديه، أو من خلفه على ما أخبر سبحانه بذلك في نص كتابه، وعلى لسان نبيه ورسوله.
فهذا من الحجج القاهرة والأدلة الباهرة على بطلان قول من ادعى
دخول الخلل والفساد على القرآن، وكيف يجوز في وضع العادة أن يذهب
من القرآن مثل سورة البقرة في المقدار ولا يبقى منها إلا آيات، وأضعاف ما
في أيدينا من سورة الأحزاب، على قوم ضبطوا هذه الأحرف وتكلموا فيها
بما وصفناه وخاضوا فيها الخوض الذي قدمناه، وأن توهم ذلك عليهم من
التفريط الشديد والجهل العظيم والعناد الدال على إلحاد صاحبه وتلاعبه.
نعوذ بالله من الحيرة والضلال ونرغب إليه في التوفيق والسداد.
فإن قال قائل: قد زعمتم أن هذه الأحرف مثبتة في المصحف ومقروءة
على خلاف الوجه الأظهر في اللغة، وعلى ما يظنه من قصر علمه أنها
ملحونة فاسدة، وأن الأشهر في اللغة غير ما أثبت عليه، فخبرونا لم أثبتها
القوم كذلك، فإن كانوا إنما أثبتوها على خلاف الوجه المألوف الأشهر
لأنهم بذلك أمروا وعليه وقفوا فلم أمرهم الله بذلك وأنزله على خلاف
الوجه الأظهر وعدل سبحانه إلى الأمر فكتبه على الوجه الموهم للخطأ وما
يدعو إلى الالتباس والشبهة، وما وجه الحكمة والصواب في ذلك.
يقال له: أما إطباق الجماعة على كتابة هذه الحروف على خلاف الوجه
الأظهر الأشهر فهو أصح دليل على أنهم مأمورون بذلك وموقفون عليه
ومأخذون به، وأنه لولا إلزامهم ذلك وجواز القراءة ببعضها مع إطلاق
القراءة بغيره رحمة، وتضييقه القراءة ببعضها على وجه ما ثبت، وموافقة
خط المصحف، لكتبوه على الوجه الأظهر الأشهر لا سيما وليس في ذلك ما
يتعلق باختلاف منفعة أو دفع مضرة، أو يعود بإثبات إمامة وتأثيل محل
ورئاسة وتفضيل قوم، وبنقص آخرين ولا يضر بهم إثباته على الوجه الأشهر
في باب دنيا ولا دين، وإثباته له على ما أثبتوه، إذا كانت الحال على ما
وصفناه من أدل الأمور على أنهم - مأمورون بذلك ومخبرون بصحته وجوازه.
فأما وجه الحكمة من أمرهم بذلك وتوقيفهم عليه، فإننا قد بينا في غير
موضع من الكلام في الأصول أن حكمة الباري سبحانه لا تثبت له إلا من
جهة فعله وتعبده، وأنه لا يشرع ويأمر وينهى ويخفف المحنة تارة، ويغلظها
أخرى لعلة وباعث وخاطر ومحرك، وأسباب تدعوه إلى ما شرع ويبعثه على
ما تعبد، وكشفنا ذلك بغير وجه، وأقرب ما يقال في هذا أئه إنما أنزله
سبحانه كذلك وأمرهم بإثباته على هذا الوجه، وإن كان السلف يعرفون وجه الصواب فيه، والمخرج تغليظا لمحنة الخلف وتشديدا لها ولتعمل آراءها
وأفكارها، وتكثر نظرها واستخراجها فيما بين صواب هذه الأحرف وتخرجها عن اللحن والخطأ، وينقصون تصحيح ما يؤديهم النظر والاستخراج ومعرفة لطيف ما يحتج به لصحة هذه الأحرف على من خالفهم من الملحدين، وقدح في كتابهم وعلى سلف من الزائغين والمنحرفين، فيكون ذلك ذريعة إلى إجزال ثوابهم وسبيلا ووصله تفضلهم وإعظامهم وألاحتجاج على أهل الجهل والإهمال والتقصير بهم، والأمر بالرجوع إلى بيانهم والمصير
إلى برهانهم، ولو أنزل تعالى جميع كتابه بالأحرف الظاهرة وبما يستوي في
معرفته الخاصة والعامة لبطلت هذه الفضلية وزالت المؤونة، كما أنه لو أنزل
جميع كتابه محكما بينا غير مشكل ولا مجمل ولا محتمل للتأويل ولا مما
يحتاج في معرفة معناه إلى برهان ودليل لخفت المحنة وزالت المؤونة
وبطلت فضيلة العالم على الجاهل، والمجتهد الناظر على المهمل المقصر.
وبطل معنى ما قصده تعالى بقوله: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) ، ولم يكن هذا التعظيم لشأن أهل العلم، والتفخيبم والإشادة
بذكرهم، والنص على تفضيلهم معنى، فهذا وجه من الصواب والحكمة بين
مع تسليم القول بالأصلح، وأن الله سبحانه لم يامر بذلك ويشرعه إلا لعلة
ووجه من وجوه المصالح والحكمة.
وقد يمكن أيضا أن يكون تعالى إنما أنزل هذه على هذا الوجه، وأمر
بإثباتها كذلك ليبعث سلف الأمة وخلفها على حفظ كتابه وتأمل ألفاظه
وتبحر معانيه، وإمعان النظر في وجوهه ومبانيه وطرق إعرابه، والفحص عن
باقي ألفاظه، وهل في الكتاب ما يجري مجرى هذه الحروف ويشاكلها أم
لا، فيصيروا بذلك إلى ملازمة دراسته وكثرة تصفحه، وتعرف حال ألفاظه
وحروفه وشدة ضبطه وتكرار الفكر فيه، والاعتبار لألفاظه ومعانيه والاحتجاج لما طعن فيه والتنبيه على وجه المخرج منه، ويكون هذا أدعى الأمور لهم إلى حفظه وحراسته والإحاطة به، وإطالة الفكرة فيه، والتتبع له، والتوقيف عند كل شيء منه، ورد بعضه إلى بعض، واعتبار اللفظ بمثله، وقياسه على نظيره، ومعرفة السبب الذي خولف ببعضه حكم مثله، وجعل مباينا لما من سبيله أن يكون كهو وجاري مجراه، حتى يكونون في كل عصر وزمان وحين من الأحيان على مثل هذه الحال من دراسته وتحفظه وتأمل جميعه وتتبعه والاحتجاج له، والاجتهاد في الدفاع عنه، ودفع كيد القادحين في تنزيله والملحدين في تأويله، ولو أخلاهم سبحانه من أحرف منه غريبة وألفاظ
شاذة ووجوه غير مألوفة عند كثير منهم، يحتاج منهم فيها إلى طلب الوجه
والمخرج، لعدل القوم عن الدرس والتحفظ والبحث والتأمل، وثقلت عليهم مؤونة الاحتجاج، وتكلف النظر والاستدلال، ولعولوا على أنه كله ظاهر جلي ومألوف معروف، وأن الحليم العليم سبحانه منزله، ومحمدا صلى الله عليه مؤديه ومتحمله، والأمة المتلقية حفاظه وكتبته، وأن ذلك أجمع يغني
عن الفكرة والحفظ وكثرة الدرس والتأمل، فيصير بهم الحال إلى قلة الدرس
له، والقيام به، والإنكار على من قبلهم، والعمل على حكم منزله وصدق
رسوله وفصاحة أمته، وكل ذلك أسباب تدعو إلى التقصير والإهمال، وترك
حياطة القرآن ودراسته ووجود الطاعن والملحد سبيلا إلى القدح في القرآن.
والتوهين لأمره والتمكين من الزيادة فيه، والنقصان منه.
فلما أراد الله تعالى حياطته وحراسته وتحصينه وجمعه، والحفظ له على
أمة نبيه، حرك خوطرهم، وجمع هممهم ودواعيهم على حفظه وتأمله من
ملازمة دراسته والتفكر والتأمل لوجوه إعرابه، بما أنزل فيه من هذه الوجوه
العربية والأحرف الشاذة القليلة في الاستعمال، وهذا أيضا وجه من وجوه
الحكمة والصواب ينبي عن صحة ما قلناه، وفساد ما دانوا به وتوهموه وبالله
التأييد.