الانتصار للقرآن

فصل

ج ٢ · ص ٤٣٧

فصل

)

ومما يدل عملى أنه جميع هذه القراءات، والقرآن الذي يدعى إنزاله

والكلمات الزائدة ليست بمثابة القرآن المتيقن المعلوم، إجماع الأمة على أن

من جحد الحمد والبقرة أو بعض القرآن، وقال: إنها ليست بقرآن، أو قال: لست أدري أنها قرآن أم لا، وجب إكفاره والحكم بردته وخروجه عن جملة المسلمين، ولا سيما إذا كان ممن ينسب إلى العلم وحفظ القرآن وسماع

النقل والأخبار، وأن من جحد قوله: (وهي العصر) ، (والسارق والسرقة

فاقطعوا (أبدانهم)) ، (ويأخذ كل سفينة (صحيحة) غصبا) ، (وأن تبتغوا فضلا من ربكم في (مواسم الحج)) ، (والشيخ والشيخة، ولو أن لابن آدم واد من ذهب) ، (ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) ، وأنكر أن يكون ذلك قرآنا، وقال: إني لست أدري أقرآن هو أم لا،، وقال: أقرأه كما روي على الظاهر دون القطع عليه، لم يكفر بذلك ولم يكن خارجا عن جملة المسلمين باتفاق، فوجب لذلك جهل من اعتقد أن هذه الشواذ جارية في ظهورها وثبوتها وحصول العلم بها، مجرى الحمد والنمل والكهف، وبعض سور القرآن، وثبت بذلك افتراق الأمر فيهما.

فإن قالوا: ولو لم تكن هذه الكلمات والأحرف الزائدة قرآنا، ولا من

سبيل يوجب أن يكون من أدخلهما في القرآن واعتقد أنها منه كافرا، وبمثابة

من أدخل (قفا نبك) ، (وألا هبي) ، (وودع عميرة) في القرآن واعتقد أنها

منها، فلما لم يكن ذلك كذلك، وجب أن تكون هذه الكلمات من القرآن.

ج ٢ · ص ٤٣٨

يقال لهم: لا يجب بما قلتم، لأن هذه الأمور وإن لم نقطع ونعلم أنها

قرآن من عند الله، وكان الدليل قد قام على أنها ليست من القرآن، فإنه قد

روي روايات الآحاد أنها قرآن منزل، وقال بعضهم: قد نسخ ذلك.

وقال آخرون: بل هو ثابت فصارت هذه الروايات شبهة لمن ظن أنها قرآن إذا خفي عليه الدليل، على أنه لا يجوز إثباتها وإلحاقها بالثابت المعلوم، وصار

ذلك على ضرب من التأويل الذي قد غلط فيه، وإن لم يقصد الجهل والغباء

فلم يجب إكفاره، ومن قال ذلك في شعر امرئ القيس، وبعض كلام الله

فلا تأويل ولا شبهة، فوجب إكفاره وافترقت الحال في ذلك.

فإن قالوا: فكذلك لا يحب إكفار من جحد أن تكون الكلمات الزائدة

من القرآن، وأنكر ذلك، وأن يكون بمثابة من جحد الحمد وثبت المتفق

بغير خلاف على أنها قرآن، لأن هذه الكلمات الزائدة لم تتفق الأمة على أنها

قرآن منزل ولا تواتر الخبر بكونها قرآنا، ولا قامت بذلك حجة، وإن رويت

الأخبار الكثيرة في أنها قرآن، وليس كذلك سبيل الحمد وثبت بحصول

الإجماع والتواتر على أنهما قرآن، وزوال الريب والشكوك في ذلك.

يقال لهم: فقد صرتم لنا إلى ما أردناكم عليه، وأخبرنا بصحته من

أقرب الطرق، لأنكم لما طالبتمونا بجعل هذه الكلمات من القرآن لموضع

هذه الروايات، قلنا لكم: لا يجب ذلك لأنه لها اتفاق من الأمة حصل على

أنها من القرآن ولا تواتر الخبر بذلك ولا علم ضرورة من دين الرسول.

وليس كذلك سبيل الحمد وآل عمران، وإنما هي روايات جاءت مجيء

الآحاد التي لا توجب علما، ولا تقطع عذرا في إثباتها، وأنه لا يجب إثبات

ما هذه سبيله، فقلتم في جواب ذلك: إن ساغت لكم هذه الدعوى في هذا

القرآن ساغ مثلها في دعوى ظهور الرسل والإعلام من جميع ما روي من

ج ٢ · ص ٤٣٩

الأحكام، وأجبنا عن ذلك بما قطع شغبكم، وأنتم الآن قد التجأتم عند حيز

النظر وتحقيق الأمر إلى الاعتراف والإذعان بأن حال الروايات الواردة بهذه

الأحرف الشواذ والكلمات الزائدة في أنها غير مقطوع على صحتها، ولا مما

ظهر أمرها واتفق عليها، فوجب الاعتراف بأنها قرآن منزل حال الرواية

بسورة ألهاكم، والعصر، وهكذا يفعل الله سبحانه بمن حاول الطعن في

الدين والقدح في أئمة المسلمين وإيقاع الشكوك واللبس في التنزيل.

دليل لهم آخر: وقد استدل قوم منهم على تغيير الأمة للقرآن، وفساد

نظمه وتحريفه والنقصان منه والزيادة فيه بما روي عن النبى صلى الله عليه أنه

قال: "لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة حتى

إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه، قيل يا رسول الله: اليهود والنصارى، قال: فمن إذن، ".

قالوا: وقد صح أن اليهود غيرت كتاب الله وحرفته ونقصت منه أشياء كانت فيه، وزادت فيه أشياء ليست منه، وأن النصارى

أيضا حرفت الإنجيل وغيرته وأفسدته، بخلط ما ليس منه وإسقاط ما هو

منه، وقد خبره الله تعالى بذلك من أمرهم، فقال تعالى: (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (146) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين (147) .

وقال تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون (79) .

وقال تعالى: (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (78) .

ج ٢ · ص ٤٤٠

فنص هذه الآي على تغيير أهل الكتاب لكتابهم وزيادتهم فيه ونقصانهم منه، وإذا ثبت ذلك وصح أن الرسول قد ختر عن سلوك هذه الأمة لسننهم في جميع ما كانوا عليه، وجب القطع على أن فيهم من غير الكتاب، وأحال نظمه وقصد إيقاع التخليط والإلباس فيه، وساوى في ذلك من سبقه من أهل الكتابين.

يقال لهم: لا تعلق لكم فيما ذكرتم من وجوه:

أولها: أنكم قد علمتم على القطع بأن الأمة قد غيرت القرآن وبدلته

ونقصت منه من جهة هذا الخبر، وهذا عجز منكم وتقصير بين، لأجل أن

هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لم نعلم صحتها ضرورة ولا استدلالا، ولا

هو مما تلقته الأمة بالقبول، ولا دل عليه بعض الأدلة الذالة على صحة

الأخبار، وإذا كان ذلك كذلك، لم يجز أن نتيقن ونقطع على أن الأمة أو

بعضها قد غيرت القرآن وحرفته من جهة خبر لا سبيل إلى العلم بصحته.

لأننا إذا لم نعلم صحته كنا عن العلم بتضمنه أبعد وهذا مما لا خلاف فيه.

أعني أنه لا يجوز إثبات أصل يقطع به على الله تعالى بخبر لا يعلم بثبوته.

ولا نقطع بصحته، وإذا كان ذلك كذلك سقط تعلقكم بهذه الرواية سقوطا

ظاهرا.

فإن قالوا: هذا الخبر من أخبار التواتر، بهتوا وكابروا وسقطت مؤونة

كلامهم، وادعي في كل خبر ينكرونه ويجحدونه أو يقفون في صحته أنه خبر

تواتر، ولا سبيل إلى دفع ذلك.

وإن قالوا: قد قام الدليل على صحة هذا الخبر وإن قصر عن حد التواتر؟

قيل لهم: وما ذلك الدليل، فلا يجدون إلى ذكر شيء سبيلا، ثم يقال لهم:

أنتم تجحدون خبر الرؤية والشفاعة، أو كثير منكم، وتجحدون

ج ٢ · ص ٤٤١

فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، وغيرهم ممن تتبرءون منه من الصحابة، وتكذبون ما روي من قول النبي صلى الله عليه لمعاذ: "بم تحكم، إلى قوله أجتهد رأيي وأحكم "، وقوله صلى الله عليه عقب ذلك: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ".

وقوله: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد

فأخطأ فله أجر".

وقوله لعمرو بن العاص: "اجتهد، فقال: أجتهد وأنت حاضر، قال: نعم ".

وما روي من غسل الرجلين، والمسح على الخفين

وأمر الرسول بذلك، وأن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سها وقال لذي اليدين عند قوله: "يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، قال: كل ذلك لم يكن، وقوله: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى لأسن ".

وغير هذا من الأخبار الظاهرة المشهورة عند الثبت الثقات مع إطباق سلف الأمة وجميع الفقهاء، ومن خالفكم من المتكلمين في سائر الأعصار عليها، واعتقادهم لثبوتها، فكيف يسوغ لكم التعلق في هذا الأصل العظيم بمثل هذا الخبر الذي لا يجري مجرى ما أنكرتموه، ولا يقاربه ولا يدانيه في الصحة والثبوت، ولولا القحة وقلة الدين لم تقولوها في مثل هذه الأخبار الثابتة المعلومة هذه من أخبار المروانية وشيعة معاوية ووضع ( ... ) والحنابلة، وتدعون في مثل خبركم الذي تعلقتم به أنه من الأخبار الثابتة التي يجب أن يقطع من جهته

ج ٢ · ص ٤٤٢

على تحريف كثير من الأمة للقرآن وتغييره، نعوذ بالله من الجهل والعناد

وقصد التمويه والإلباس.

ثم يقال لهم: لو سلمنا لكم صحة هذا الخبر ووجوب القطع على ثبوته

لم يكن لكم فيه متعلق من وجوه:

أحدها: أنه لو قال صلى الله عليه: "لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو

النعل بالنعل، والقذة بالقذة إلا في تغيير القرآن، وإفساد الدين، وعبادة

العجل والمسيح، وكذا وكذا" لصح ذلك وجاز، ووجب أن يعتقد عموم

سلوكهم لسننهم إلا فيما استثناه، وإذا كان ذلك كذلك، وكان قد ورد عنه ما هو قائم مقام هذا الاستثناء وأبلغ منه وجب الحكم بما قاله من ذلك، وقد ورد عنه صلى الله عليه من الجهات المختلفة والطرق الواضحة المشهورة عن الثبت ورودا متواترا على المعنى، وإن اختلف اللفظ: "أن الأمة لا تجتمع

على ضلال ولا خطأ"، فوجب أن تكون ما شهدت بأنه حق أو باطل، فإنه

على ما شهدت به، فروي عنه صلى الله عليه أنه قال: "سألت الله تعالى أن

لا يجمع أمتى على ضلال فأعطانيها".

وأنه قال: "أمتي لا تجمع على خطأ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يقاتلوا الدجال".

وفي خبر آخر: "حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".

وفي خبر آخر: "على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء"،

ج ٢ · ص ٤٤٣

وأنه قال: "فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد".

وفي رواية أخرى: "فإن يد الله على الجماعة، لا يبالي الله شذوذ من شذ"، إلى نظائر هذه الأخبار التي يطول تتبعها، وقد ذكرناها وبينا صحتها وثبوتها وتسليم الأمة لها وتواترها على المعنى وإن اختلفت ألفاظها.

وأوضحنا فساد جميع ما يعترضون به عليها في كتاب الإجماع من كتاب

"أصول الفقه الصغير" بما يغني متأمله والناظر فيه.

وإذا كان ذلك كذلك وكنا قد بينا فيما سلف، وسنبين أيضا فيما يأتي إجماع الأمة في عصر أبي بكر عند جمعه للقرآن، وفي زمن عثمان وجمعه الناس على القراءات والأحرف الثابتة، أن ما بين اللوحين من القرآن الحاصل في أيدينا هو جميع كتاب الله الذي أنزله على رسوله، ومرسوم تأليفه الذي ألف عليه، ومقروء على وجه ما أنزل عليه، وجب لذلك أن تكون صادقة محقة فيما شهدت به من هذا الباب، لإخبار الرسول عنها بأنها لا تخطىء وتضل ولا تصدق كذبا، ولا تكذب حقا وصدقا، فوجب لأجل ما وصفناه حمل قوله:

"لتسلكن بكم سنن الذين من قبلكم على سلوك سننهم فيما عدا تغيير

المصحف وتحريف الكتاب" لأجل هذا الإجماع وشهادة الرسول والأمة

على أنه محفوظ إلى يوم القيامة، وأن قوله: (وإنا له لحافظون) .

ج ٢ · ص ٤٤٤

و (إن علينا جمعه وقرآنه) ، دالا على ذلك ومقتض له، فيجب

الأمان من تخوف تغيير وتحريف للكتاب، لا تقوم الحجة بفساده ويوجب

إحباط صحيحه بفساده.

فإن قالوا: ما حصل على هذا إجماع، لأن عليا وشيعته وأبيا وعبد الله

ابن مسعود لم يتفقوا على ذلك، فقد أوضحنا فساد هذه الدعاوى وبينا

دخول علي عليه السلام في الجماعة، وتحكيمه مصحف عثمان وقراءته له

وإقرائه إياه، وتسليمهم كذلك، وأنه لا معنى لدعواهم التقية في ذلك، ولا

صحة عليه، وإذا كان ذلك كذلك وجب استثناء هذا القدر من سنن أهل

الكتاب ومنع وقوعه من الأمة.

فإن قالوا: الإجماع أصل يقطعون بصحته على الله تعالى، وهذه الأخبار

التي رويتموها عن الرسول في تصحيح الإجماع، ونفي الخطأ عن أهله

أخبار آحاد غير ثابتة.

قيل لهم: هذه الأخبار متواترة ثابتة، ومتلقاة بالقبول ومتواترة على

المعنى، ومن أكثر شيء روي عن الرسول، فلا معنى لجحدها ولا أقل من

أن تكون على كل حال أثبت وأظهر من خبركم الذي تعلقتم به، فلا معنى

للغطرسة والمدافعة، ثم يقال لهم: إن صح ما قلتموه فصنيعنا في هذا

الكتاب كصنيعكم، لأنكم أنتم استدللتم على أصل تقطعون به على الله تعالى

بخبر واحد، فإن كنا قد أخطأنا فخطأنا في ذلك مثل خطئكم، وإن كنتم على

صواب فيما تعلقتم به فلا ينبغي أن ترفعوا عنه النظر وتعيروا به خصومكم.

وفي بعض ما ذكرناه ما يسقط تعلقكم بالخبر.

ج ٢ · ص ٤٤٥

ومما يدل على أن تأويل الخبر إن صح بما قلناه،، وأنه لم يقصد ذهاب

القرآن وتغيير الأمة له وتحريفه وتضييع أحكامه وحدوده، علمنا بأن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -، قد كان يخبرهم بآيات الساعة وأشراطها، وعن الحوادث التي تحدث بينهم، والحروب،، ويحذر من التسرع فيها ويكرر عليهم أمثال هذه الأقاويل، فلو علم صلى الله عليه أن الأمة ستضيع القرآن وتغيره وتبدله لوجب أن يخبرهم بذلك ويعرفهم أنه من إحداثهم، ومما يخافه عليهم، فلما عدل عن هذا إلى إخبارهم بما يدل على أن القرآن أبدا هاد، وأن التمسك به والرجوع إليه وحمل السنن والآثار عليه لأنه باق فيهم، وإن خاف عليهم عدم الانتفاع به كما عدمت اليهود والنصارى الانتفاع بكتابهم، فما أغنى عنهم شيئا، دل ذلك على ظهور أمر القرآن أبدا، وقيام الحجة به وانقطاع العذر فيه.

وقد روى التاس على طبقاتهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته على الناس في الحرم في حجة الوداع، ويوم الجمع الأعظم بعد

أن عرفهم حرمة الشهر والبلد، وتحريم دمائهم وأموالهم، وأمرهم بأمور

ونهاهم عن أمور: "قد خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله

وسنتي ".

ولو علم أن كتاب الله سيذهب ويصير من التغيير والفساد إلى

حال لا تقوم به الحجة لم يكن للأمر بالرجوع إليه والتمسك به وجه، ولكان

يجب أن يخبرهم بأن الكتاب سيذهب، فلا يبقي معهم ما يرجعون إليه

ويهتدون به، وكيف يكون ذلك كذلك وهو يحذرهم في هذه الخطبة من

ج ٢ · ص ٤٤٦

الكذب عليه ويحثهم على الأداء عنه كما سمعوا، ويأمرهم بضبطه وأخذ

العلم عنه قبل فوته، فيقول: "خذوا العلم قبل رفعه، وقبل ذهابه " في نظائر

هذه الألفاظ سنذكرها فيما بعد إن شاء الله، ولا يخبرهم في شيء من هذه

الأخبار بذهاب القرآن، ولا ضياع شيء منه ولا بتحريف وتغيير يقع فيه، بل يأمرهم بالرد إليه والعمل عليه، وفي هذه الخطبة قال صلى الله عليه "نضر

الله أمرا سمع مقالتي فحفظها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه

إلى من هو أفقه منه ".

وفي بعض الروايات: "فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ".

ويحذرهم من الكذب عليه، ولو علم أن القرآن سيغير ويبدل لأخبرهم بذلك وحذرهم أيضا منه.

وقد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال:

«سيأتيكم عنى أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتى فهو منى وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتى فليس منى» (1) .

وروي عن ميمون الحضرمي أن أبا موسى الغافقى سمع عقبة بن عامر

الجهني يحدث على المنبر عن النبي صلى الله عليه أحاديث، فقال أبو موسى:

إن صاحبكم لحافط أو هالك، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان آخر ما عهد إلينا أن قال: "عليكم بكتاب الله وسنتي، وسترجعون إلى قوم يحدثون الحديث عني فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ شيئا فليحدث به.

ج ٢ · ص ٤٤٧

وروى الأعرج عن عبد الله بن بحينه قال خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما خالف القرآن فليس عني "

فإذا كان صلى الله عليه قد أمرهم بعرض حديثه على القرآن، فكيف يظن به

أنه قد علم من حالهم تضييعه وتغييره وتحريفه وبلوغه إلى حد لا يجوز أن

يدين به موافقة الحديث له أو مخالفته إياه، فكل هذا يدل على أنه لم يقصد

بقوله: "لتسلكن سنن الذين من قبلكم" تغير القرآن وتحريفه وتضييعه.

وروى وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال:

ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فقال: "وذلك عند أوان ذهاب العلم.

قال: قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن، وفي رواية

أخرى: وفينا كتاب الله نقرئه أبنائنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة.

قال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة".

وفي رواية أخرى: "إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، أو ليس هذه اليهود

والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما، " ولو علم

ذهاب القرآن لرد عليهم قوله: ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة.

ويقال: إنكم ستضيعون القرآن أيضا وتغيرونه تغييرا لا يمكن معه معرفة

العلم.

وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلى أن رسول الله صلى

الله عليه قال: "خذوا العلم قبل أن ينفد ثلاثا، قالوا: يا رسول الله وكيف

ينفد وفينا كتاب الله، قال: فغضب لا يغضبه إلا الله، ثم قال:

ج ٢ · ص ٤٤٨

ثكلتكم أمهاتكم أو لم تكن التوارة والإنجيل في بني إسرائيل ثم لم تغن عنهم شيئا، إن ذهاب العلم ذهاب حملته ".

وروى أيضا القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع وهو مردف الفضل بن عباس على جمل آدم، فقال: "يا أيها التاس خذوا العلم قبل رفعه وقبضه ".

قال: "وكنا نهاب مسألته بعد نزول الآية: (لا تسألوا عن أشياء) .

فقدمنا إليه أعرابيا فرشوناه بردا على مسألته، فاعتم به حتى

رأيت حاشية البرد على حاجبه الأيمن، وقلنا له: سل رسول الله صلى الله

عليه كيف يرفع العلم وهذا القرآن بين أظهرنا، وقد تعلمناه وعلمناه نساءنا

وذرارينا وخدمنا، قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه وقد علا وجهه حمرة من الغضب فقال: ثكلتك أمك، أو ليست هذه اليهود والنصارى بين أظهرها المصاحف وقد أصبحوا ما يتعلقون منها بحرف مما جاءت به أنبياؤهم، إن ذهاب العلم أن يذهب حملتهم".

وكل هذه الأخبار أيضا تنبىء عن بقاء الكتاب بين المسلمين وتعقلهم له

ومحافظتهم عليه، ولو علم أن القرآن سيضيع ويحرف ويغير وتزول الحجة

به لقال لهم: وأول ذهاب علمكم ضياع القرآن منكم وتغييره وتبديله، وهذا هو الذي أريده بذهاب العلم، ولم يحلهم على أن ذهاب العلم وقبضه

ورفعه هو ذهاب حملته، ولا ردهم إلى قوم قد كان الكتاب بينهم،

ج ٢ · ص ٤٤٩

وأنه لا يغني عنهم شيئا، وليس يجوز أن يعنى بهذه الأخبار إلا كتابا صحيحا لا يعنيهم شيئا، لأن المسقط والمحرف والمغير ليس بكتاب الله، ولو تأملوا أيضا ما أغنى عنهم شيئا، وهذا بين يوضح أن الكتاب باد ظاهر مستفيض عار من كل شبهة وتحريف، على هذا دل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق "

في سائر الأخبار التي قدمنا في صحة الإجماع، ولو علم أن القرآن سيضيع عقيب موته ويحرف ويغير ويبدل حتى لا تقوم به الحجة لكانت الأمة كلها قد عرفت وعطلت من قام لله بحقه في حفظ الكتاب وحراسته.

وقد دل على هذا أيضا قوله: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

وقوله تعالى، (إن علينا جمعه وقرآنه) ، وقد بينا ذلك فيما سلف بما يغني عن رده، وأنه لو ضيع القرآن وحرف وصار إلى حد لا يعرف صحيحه من سقيمه لم يكن تعالى حافظا له ولا جامعا له على خلقه.

وكذلك قوله: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42) .

يوجب ذلك ويقتضيه.

فكذلك قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (33) .

وقوله: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) .

وهذان خبران من الله تعالى بأنه سيظهر دين الرسول صلى الله عليه

على الدين كله وأن يمكنه، ولو علم تعالى أن أصله وأسه ومعدنه سيذهب

ويغير ويبدل ويحرف وتسقط الحجة به عقيب موته صلى الله علعه لم يخبر

بمثل هذا، ولكان إخباره عن وهايته وعدم تمكنه وشدة ضعفه ودروس أثره

ج ٢ · ص ٤٥٠

أولى بالإخبار عن ظهوره وتمكلينه، وكل مسلم تدبر هذه الآيات والآثار التي

ذكرناها عرف أنه لم يقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله "لتسلكن سنن الذين من قبلكم" تضييعكم القرآن وتحريفه وتبديله.

فإن قالوا: أفليس قد زعمتم أن النبي صلى الله عليه قد حذرهم في هذه

الأخبار من تضييع العلم، وأمرهم بتعلمه قبل ذهابه، فيزعمون أن العلم

يذهب دون القرآن على ما أصلتم.

قيل له: لا، لأنه أراد عندنا بذهاب العلم ذهاب كثير من أهله وقلته في

الناس، كما يقول القائل: ذهب الإسلام، وذهب الجود وارتفع الخير، ونفد العلم والأدب، أي: قد قل ذلك وقل أهله وطلابه، ولا يعني به أنه لم يبق قائم بذلك ولا معروف به، ويدل على أن هذا هو مراده بقوله: (وليمكنن لهم دينهم) ، و (ليظهره على الدين كله) ، ولو ذهب بأسره وانقرض جميع أهله لم يكن مظهرا له على الدين كله، ولا ممكنا له، ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".

ولو علم أنه سيضيع جميع العلم، أو باب من أبوابه حتى لا يوجد

في الأمة قائم، لوجب أنها قد عطلت، وخلت من قائم بالحق في ذلك.

فأما تحذيره ونهيه عن تضييع العلم، وحثه عليه وأمره به ونهيه عن

تركه، فإنه لا يدل شيء منه على أنهم سيضيعونه ويفعلون ما نهوا عنه، هذه

حالة أمره بطلب العلم ونهيه عن تركه، أو تجرد أو كيف بهما إذا قارنهما ما

يدل على أنه لا يذهب من قول النبي صلى الله عليه: "لا تزال طائفة من أمتي

على الحق"، وقوله تعالى: (ليظهره على الدين كله) ، وقد قال الله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) ، ولم يجب ذلك علمه

ج ٢ · ص ٤٥١

بمواقعته صلى الله عليه للشرك، وقال تعالى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم) ، ولم يقتض ذلك علمه بأنه يتبع أهواءهم، وقال

تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) ، فحثة وحضه على أداء ما حمل، وقال له: (فاصدع بما تؤمر)

، ولم يوجب أن يكون تعالى قد علم من حاله صلى الله عليه أنه

سيترك البلاغ والصدع بما أنزل، بل المعلوم من حاله أنه سيفعل ذلك ويبالغ

ويجتهد في حسن القيام به والحرص عليه، فهذا إذا تجرد لم يدل على أنه لا

يبلغ ما أنزل إليه، فكيف به إذا انضم إليه قوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم (128) .

في أمثال هذه الآيات مما خبر فيها عن مناصحته صلى الله عليه واجتهاده وإيذائه في الله جل وعز، وكذلك تجرد أمره للأمة بطلب العلم ونهيهم عن تضيعيه لا يدلان على أنهم سيضيعونه، فكيف بهم إذا انضم إليهما ما وصفناه من إخبار الله تعالى ورسوله أنهم لا يزالون على الحق ظاهرين، وأن دينهم ظاهر على الأديان وأنه سيمكنه لهم، في أمثال ذلك، فإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهموه في هذا الفصل.

ثم يقال لهم: أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما وصفتم، وإن علمنا أن الأمة لم تعبد ولا أحد منهم عند غيبته عنهم في غزواته عجلا ولا وثنا، ولم يقولوا ولا أحد منهم: يا محمد اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولا

قالوا له: أرنا الله جهرة ولا أخذتهم الصاعقة.

فإذا قالوا: أجل، قيل لهم: فما أنكرتم أيضا أن لا يكونوا حرفوا القرآن

ولا غيروا نظمه، وإن كان قد فعل ذلك أهل الكنائس وأنه يجب لأجل ما

وصفناه أن نعلم أنه أراد سلوك سننهم في كثير من سيرتهم وأبواب دنياهم.

ج ٢ · ص ٤٥٢

فإن قالوا: أراد بقوله "لتسلكن" في المستقبل بعد وفاتي، فإن قوم

موسى لم يعبدوا العجل، ولا سألوا من شيء أن يريهم الله جهرة، وأن

يجعل لهم إلها يعبدونه بعد وفاته، وإنما سألوا ذلك وفعلوه في أيام حياته

وحرفوا الكتاب بعد وفاته، يقال له: وما الدليل على أنه أراد بعد وفاته.

وقوله "لتسلكن" لا يقتضي ظاهره سوى وقوع ذلك في المستقبل منهم وهو

متناول لأيام حياته المستقبلية، ولما بعد وفاته من الأزمان فما الموجب

لتخصيص هذا الكلام، ولا سبيل لهم إلى ذلك، بل الواجب بطلان قوله

"لتسلكن" أن يكون خطاب مواجهة للصحابة دون المعدومين الذين يأتون

بعده، وقد علم أن الصحابة لم تعبد العجل ولا تحدث إلها دون الله تعالى

ولا عبدت وثنا في أيام حياته ولا بعده صلى الله عليه فزال بما قالوه.

فإن قالوا: أراد إلا عبادة العجل، وسؤال جعل إله مع الله، وأن يروه

جهرة، قيل لهم: وأراد إلا تحريف الكتاب وتغييره ولا فصل في ذلك.

فإن قالوا: قد علمنا أن ما ذكرتموه لم يقع من الأمة، قيل لهم: فقد بطل التعلق بعموم الخبر، والاستدلال به على أنه لا بد أن تفعل هذه الأمة مثل جميع ما فعلته اليهود والنصارى، وقيل لهم أيضا: وقد علمنا أنهم لم يحرفوا القرآن ولا غيروه فأراد ما سوى ذلك.

فإن قالوا: ظاهر الخبر يوجب وقوع تحريف الكتاب لأنه من سنن الذين

من قبلهم، قيل لهم: وظاهره يقتضي وقوع عبادة تحصل منها للعجل وطلب

إله مع الله، وأن يروه جهرة، لأن ذلك من سنن الذين من قبلهم.

ولا جواب عن هذا وإنما أراد النبي صلى الله عليه إن صح هذا الخبر عنه حدوث خلاف كثير وتنازع بينكم وفتن غير هذا الباب، على ما بيناه من قبل.

ج ٢ · ص ٤٥٣

ثم يقال لهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ليلحقن كتابكم من الفساد والتغيير باختلاط حقه بباطله والتباسه بالحق كدأب من قبلكم من

اليهود والنصارى، وإنما يقتضي هذا الظاهر على ما قلتم أن يقع من الأمة أو

قوم منها تغيير الكتاب وتحريفه فقط، ولا يوجب ذلك أن يصير كتابنا بذلك

التغيير مفسدا أو بالغا إلى حد في الوهاء وضعف النقل وقلة الحفاظ والضبط.

لا نعرف صحيحه من فاسده وسقيمه من سليمه ولا تقوم الحجة به، وإذا

كان ذلك كذلك لم ينكر أن يكون قوم من المنافقين والمدغلين للدين في

صدر الإسلام قد قصدوا إلى تغيير القرآن وتقديم مؤخره، وإدخال ما ليس

منه فيه، وإخراج بعض ما هو منه عنه، وأن يكون عثمان والجماعة قد ألغت

ذلك وأبطلته، وأوضحت عن فساده، وقامت بالحق والواجب في حفظ

القرآن ورسمه ونقله وضبط قراءته الثابتة التي أنزل عليه بيانا قطع به العذر

وأوجب الحجة ونفى عنه تحريف الزائغين وكيد المبطلين، وأن يكون قد

كان في كثرة تلك المصاحف التي حرقها شيء كثير من هذا الباب، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلقتم به، فكذلك لا ننكر أن يحدث قوم في بعض الأعصار يقصدون إفساد نظم القرآن وتغييره وتحريفه وإكثار دعاوى الأباطيل فيه، وإن لم يخلهم الله تعالى فمن يرد قولهم ويكشف شبههم ويبين باطلهم لأجل ضمان الله سبحانه لحفظه وجمعه على ما بيناه من قبل.

فإن قالوا: ما أراد بهذا القول إلا أن عثمان وشيعته يحرفون القرآن

ويغيرونه، قيل لهم: لا، بل أراد إلا من رد عليه عثمان في أمر القرآن وبرئ منه، وما أراد بذلك غيركم وغير أتباعكم في باب القرآن، وما تدعونه فيه من التغيير والنقصان والحروف والكلمات التي تروونها وتدعون اعتماد السلف لإسقاطها، وأنتم أقرب إلى ذلك وأحق به، وأشبه أن يكون الذي عناكم

ج ٢ · ص ٤٥٤

الرسول صلى الله عليه بالوصف لتحريف القرآن، ولا جواب عن هذا أيضا، ويقال لهم: هل عنى الرسول بقوله "لتسلكن سنن الذين من قبلكم"، جميع

الأمة أو بعضها.

فإن قالوا: جميع الأمة، قيل لهم: فعلي وولداه عليهم السلام، وعمار

وسلمان، وجميع الشيعة المعاصرين كانوا للرسول ومن حدث بعده داخلون

في هذا القول وهذا ما لا يصير أحد منهم إليه.

وإن قالوا: أراد بعض الأمة دون بعض، قيل لهم: هذا مسلم لكم، فما

الدليل على أن ذلك البعض هو عثمان والمتفقون معه على مصحفه دون أن

يكون هو المختار، وابن عبيد قتله مصعب بن الزبير صبرا مع سبعة من

أصحابه، وكان يدعي النبوة ويقول: جبريل عن يميني وميكائيل عن شمالي

وأمثاله من قادتكم، ومن قال منكم: (إن من القرآن، وإن علينا جمعه

وقرءانه) ، (وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم (وآل محمد) على

العالمين) ، ومن روى عن علي عليه السلام: (والعصر ونوائب الدهر إن

الإنسان لفي خسر وإن فيه إلى آخر الدهر) ، ومن روى عن بعض أهل البيت

أنه قال: (أنزل ربع القرآن فينا وربعه في عدونا) ، وروى عنهم أنهم قالوا:

"لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا مسمين فيه كما سمي من كان قبلنا".

إلى أمثال هذه الخرافات والترهات، ورواة هذا والقائلون به أقرب إلى

التهمة والظنة بنقصان القرآن وتحريفه من عثمان ومن سائر السلف الصالح.

بل هم عندنا مقطوع على موضوعهم وتكذبهم وإكادتهم الدين، ونصبهم له

الحبائل والغوائل وطلبهم أهله والناصرين له والقائمين بحثه بالطوائل

ج ٢ · ص ٤٥٥

وتكسبهم بالمذهب معروف، وإحرافهم له معلوم، وما هم عليه من مذموم

الطرائق وشدة الرغبة في العاجل، وقلة اكتراثهم بأمر الآخرة، ويقال لمن

استدل بهذا الخبر منهم - ممن يزعم أن قد نقص منه ولم يزد فيه ولا يمكن

أن يزاد فيه، لإعجاز نظمه تعذر الإتيان بمثله -: أنت في غفلة مما تخوض

فيه لأنك قد اعترفت بأن أهل الكتابين زادوا في القرآن ونقصوا منه، وأن الله سبحانه خبر بذلك حيث يقول: (ويقولون هو من عند الله) .

وقوله: (يكتبون الكتاب بأيديهم) ، فيجب إذا كان ذلك كله أن

يدل هذا الخبر دلالة قاطعة على أن القرآن مزيد فيه ومدخل فيه كثير ليس

منه، كما دل على أنه نقص منه حتى يكون من ضيع ذلك من الأمة سالكا

لسنن من قبله حذو النعل بالنعل، فإن مر على ذلك ظهر عجزه ورغب عن

مذهبه، دهان أباه أسقط استدلاله بالخبر سقوطا ظاهرا.

وإن قالوا: أراد أنهم يسلكون سنن أهل الكتاب إلا في الزيادة في

الكتاب، قيل له: وأراد سلوك سننهم إلا في النقصان من الكتاب، وإلا

تحريفه وتغييره وقصد ما عدا ذلك، وهذا ما لا حيلة فيه ولا جواب عنه.

وكذلك الكلام على من قال: إنه مزيد فيه وليس بمنقوص أو مغير النظم

والتأليف فقط من غير زيادة ولا نقصان منه، وفي بعض ما أشرنا إليه أوضح

دليل على سقوط تعلقهم بهذه الرويات.

دليل لهم آخر على نقصان القرآن وتحريفه: بأن الشيعة تنقل خلفا عن

سلف عن علي والأئمة من عترته، عن سلف لهم تقوم بهم الحجة وينقطع

العذر: أن القرآن قد نقص منه وغير وبدل وأحيل عن نظمه، قالوا: والكذب ممتنع على من ذكرنا، والعذر ببعضهم، فوجب لذلك صدقهم فيما نقلوه من هذا الباب، والقطع من جهة خبرهم على نقصان القرآن وتغييره.

ج ٢ · ص ٤٥٦

يقال لهم: ما الدليل على صحة نقلكم هذا مع مخالفتنا لكم فيه، وما

أنكرتم من أنه لو كان نقل الشيعة لذلك صحيحا فيه شرط التواتر لوجب أن

نعلم ضرورة أن في صدر الأمة من قال إن القرآن قد نقص منه وغير عما

أنزل عليه على ما ذكرنا من قبل، فلما لم نعلم من ذلك شيئا علم فساد

إدخالهم، ولأن الإسماعيلية والغالية يزعمون أنهم قد نقلوا خلفا عن سلف

لهم عن الأئمة أن الأمر في أصول الدين وفروعه على ما يعتقدونه وينزلونه.

ولأن الشيعة معترفة بحجج بعضها إذا نقل عن سماع ومشاهدة، وكل فريق

منهم يذكر أنه أخذ دينه في الأصول والفروع جميعا عن سلف لهم، والسلف

عن سلف إلى أن ينتهي ذلك إلى الأئمة وإلى قوم منهم في الأصل تقوم بهم

الحجة، فيجب لذلك العمل على قول جميع الشيعة مع اختلافها، وإذا كانت

هذه دعاوى متكافئة لا يعلم صحة شيء منها بطل جميعها، ولأنهم مثل هذا

النقل يدعون في النص على علي عليه السلام ورواية الأخبار الكثيرة في

وجوب شتم السلف ولعنهم والبراءة منهم ومن سائر أتباعهم، ونحن فلا

شبهة علينا في كذب هذا الخلف الذي يدين بذلك في الأئمة وجلة

الصحابة، فلا معتبر بهذه الدعاوى التي قد أخلقت وعرف جوابها وأغراض

مدعيها، وقد بسطنا الأدلة عليهم في هذه الفصول وما جانسها والدعاوى

وما أشبهها في كتاب:الإمامة" بما يغني الناظر فيه.

فأما ادعاؤهم أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال (بعلي) وكان الله قويا عزيزا﴾ .

وأنه كان يقرأ في آل عمران:

﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران (وآل محمد) على العالمين﴾ .

فإنه بهت وزور وليس هذا بمعروف، في أصحاب الحديث ولا مروي رواية ما قدمنا ذكره من السواد، ولو كان بمثابته السداد لكانت الحال فيه لهي كما قدمنا

ج ٢ · ص ٤٥٧

ذكرنا له من القراءة التي لم تقم الحجة بها، وقد علم أنهم ليس يدافعون عن

هذا لتضمنه معنى فاسدا عند مخالفتهم، لأن الله قد كفى النبي والمؤمنين

القتال بعلي في مواطن كثيرة حسن فيها إبلاؤه وجهاده، وأن آل محمد

مصطفون كآل نوح وآل إبراهيم، فمذهب الشيعة والسنة في هذا سيان فلا

معنى لقولهم: النصب حملهم على جحد هذه القراءات وما جرى مجراها.

كذلك سبيل ما يدعونه من أمر روايات الذين لا يعرفون بالرفض والطعن

على الصحابة وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، أن ابن عباس قال: "إن لله تعالى حرمات ثلاث ليس مثلهن، كتابه وهو حكمته نطق به وأنزله، بيته الذي جعله للناس مثابة وأمنا، وعترة نبيه فيكم - صلى الله عليه وسلم - فأما الكتاب فحرفتم، وأما البيت فخربتم، وأما العترة فشردتم، وقتلتم "، أن حذيفة قال للصحابة: "أرأيتم لو حدثتكم أنكم تأخذون مصاحفكم فتحرفونها، وتلقونها في الحشوش أكنتم مصدقي، قالوا: سبحان الله ولم نفعل ذلك.

قال: أرأيتم إن قلت لكم إن أمكم تخرج من فئة فتقاتل أكنتم مصدقي.

قالوا: سبحان الله ولم نفعل ذلك!

قال: أرأيتم إن قلت لكم أن يكون فيكم قردة وخنازير، أكنتم مصدقي، فقال رجل: يكون فينا قردة وخنازير،! قال:

وما يؤمنك من ذلك لا أم لك.

فإنها أيضا كذب وزور وبهتان لأصحاب الحديث، لأنهم كلهم يروون

عن عبد الله بن عباس وحذيفة نقيض هذه الأخبار، ووصف الأمة بالفضل

ج ٢ · ص ٤٥٨

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفضيل لعائشة، وجميع من يتبرأ

منه الشيعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أظهر عندهم وأكثر من أن تحتاج إلى تكلف الروايات عنهما في تفضيل الصحابة ووصف الأمة.

وقد تواتر من الأخبار التي لا يمكن دفعها أن أول من خاطب عثمان في جمع

القرآن وأشار به عليه وناشده الله في ذلك حذيفة بن اليمان، وأنه لما

قدم عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل

العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن، فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين.

أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى".

فشرع عثمان رضوان الله عليه عند ذلك في جمع الناس على القرآن، وأرسل

إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه في شأن الصحيفة التي كانت عندها.

فكيف يأمر عثمان بذلك -، ويقسم عليه فيه من بعده ويعيب فعله، هذا بهت ممن صار إليه وأضافه إلى أحد من ثقات أصحاب الحديث الذين لا مغمز

عليهم في قلة أمانة وابتداع في الدين، فأما ما يروونه قوم منهم من أن

ج ٢ · ص ٤٥٩

الأخبار قد وردت متواترة مستفيضة من جهة نقل هذه الفرقة من الشيعة بأن

القرآن مغير ومبدل وأنه قد نقص منه وأسقط أسماء الأئمة الإثني عشر

المذكورين فيه، وأسماء سبعين رجلا من قريش ملعونين فيه باسمائهم

وأنسابهم، وأن ربع القرآن منزل في فضائل الأئمة الإثني عشر وأهل البيت.

وأن عثمان والجماعة وضعت مكان رجل مسمى ملعون من قريش: (يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا (28) .

ومحوا اسمه، إلى غير هذه الجهالات والأماني الكاذبة والتلاحد الذي يستهوون به العامة الطغام، ويقصدون به إبطال الإسلام فإنه لا شبهة على من له أدنى مسكة في فساده وتكذب مفتريه وواضعه، وسنتكلم على تكذب جميع هذه الروايات وعند مفتعلها عند فراغنا من حكاية عمل ما يروونه في هذا الباب إن شاء الله.