الانتصار للقرآن

(باب)

ج ١ · ص ٤٠٤

(باب)

الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسى الأشعري في هذا الباب والدخل عليه

فأما احتجاجهم بما يروونه عن أبي موسى الأشعري من أنه قال: "والله

لقد كنا نقرأ سورة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نشبهها ببراءة تغليظا وتشديدا ونسيناها غير أني أحفظ منها حرفا أو حرفين: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ".

وما رووه من قوله - أعني أبا موسى - "كانت الأحزاب مئتا آية وخمسا

وسبعين) آية، فذهب منها مئتا آية، فقيل يا أبا موسى، ذهبت من سورة

واحدة مئتا آية، فقال: نعم، وقرآن كثير".

وذكر أن سورة "لم يكن " كانت مثل البقرة، فلم يبق منها إلا سبع

آيات، فإنها رواية باطلة والدليل على بطلانها كل شيء ذكرناه من إبطال مثل هذه الرواية عن عمرو وأبى بن كعب وهي مع ذلك معارضة برواية للكافة والدهماء الثبت الثقات عن أبي موسى أن هذا الذي بين اللوحين هو جميع كتاب الله الذي أنزله، وأنه مرسوم على ما أنزل وأنه كان يقرأه ويقرئه ويلقنه من غير قدح فيه ولا وصف له بزيادة ولا نقصان، وهذه الرواية أولى

ج ١ · ص ٤٠٥

بالثبوت والصحة من الرواية التي ذكروها، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما

تعلقوا به، لأن من شأن الخبرين المتعارضين أن يتساويا، فإما أن يكون

أحدهما خبر واحد والآخر تواتر، ونقل الكافة بأن هذا هو القرآن كله تواتر، وجميع ما يروى من خبر أبي موسى وعائشة وغيرهما أخبار أدلة ضعاف لا

يرتفع بها، فسقط ما قالوه.

وعلى أن هذه الروايات لو صحت عن أبي موسى لاحتملت من التأويل

الصحيح غير ما ذهبوا إليه، وذلك أن قوله: "والله لقد كنا نقرأ سورة على

عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نشبهها ببراءة تغليظا وتشديدا فنسيناها غير أني أحفظ منها حرفا أو حرفين " إلى آخر الخبر ليس بتصريح منه ولا يقره فكأنهم ذهبوا عن حفظ ما لزمهم حفظه وبقي رسمه، ولا بأن غيره كان لا يحفظ من هذه السورة المنسوخة ما يذهب عليه حفظه، وإنما هو إخبار منه بأنهم كانوا يقرؤون سورة هذه صفتها، فيمكن أن يكون ذلك صحيحا عنه، وأن تكون تلك السورة نسخ رسمها فتشاغل أبو موسى بحفظ الواجب الباقي رسمه عن حفظها فلم يبق عليه منه إلا حرف أو حرفان، وأن يكون غيره قد كان يحفظها بأسرها أو كثيرا منها، وهو لم يصرح بأنهم أسقطوها ونقصوها وأنها باقية غير منسوخة، وإنما أخبر أنهم كانوا يقرؤونها فقط، وهذا لا يدل على بقاء رسمها ويدل على أن هذه الرواية إن صحت فهذا قصده بذكر ما قاله في قوله: "غير أني أحفظ منها لو كان لابن آدم".

وهذا من جملة ما قد تظاهرت الأخبار بأنه منسوخ، فيجب أن يكون

حكم ما نسيه في أنه منسوخ حكم ما ذكره معه، في ظاهر الحال وقد يجوز

أن يذهب الناس عن حفظ ما يسقط فرض حقه ونسخ رسمه، ولا يجوز في

مستقر العادة ذهابهم جميعا عن حفظ الباقي الرسم الثابت الفرض، وإذا

ج ١ · ص ٤٠٦

احتملت هذه الرواية ما ذكرناه بطل أن تكون دلالة على اعتراف أبي موسى

بنقصان القرآن الباقي الرسم وذهاب الأمة عن حفظ كثير منه.

وأما قوله: "إن الأحزاب كانت مائتي آية وخمسا وسبعين آية فذهب

منها مئتا آية، وقولهم له: ذهب من سورة واحدة مئتا آية، وقوله: نعم وقرآن كثير، فإن معناه أيضا - إن صح - أنه نسخ قرآن كثير من سورة الأحزاب ومن غيرها فذهب حفظه لما سقط وزال فرض تلاوته، نسخ رسمه، وكذلك قوله: إن (لم يكن) كانت مثل البقرة فبقي منها سبع آيات معناه: أنها نسخ أكثر رسمها وبقي منه سبع آيات، وإذا كان ذلك كذلك بطل توهمهم، وظن من ظن بأبي موسى أنه اعتقد في نفسه وباقي أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد ذهبوا عن حفظ قرآن كثير ثابت باقي الرسم، وهذا واضح في بطلان قولهم.

وكذلك الجواب عما يروونه في هذا الباب من نحو قول عبد الله "إنه

كان إذا سمع الإنسان يقول مع فلان القرآن كله يقول: ما يدريك لعله قد

ذهب قرآن، فما وجد بعد" ونحو رواية عبد الله بن عباس عن أبي أنه سمعه

وقد قال له رجل: "يا أبا المنذر إني قد جمعت القرآن، فقال له: ما يدريك

لعله قد سقط قرآن كثير فما وجد بعد".

وأن عائشة رضوان الله عليها قالت: "والله لقد أنزلت رضاعة الكبير

عشرا ورجم المحصن فكانت في ورقة تحت سريري، فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٤٠٧

تشاغلنا به فدخل داجن الحي فأكله ".

وروى الناس عنها أنها قالت: "كان فيما يقرأ من القرآن فسقط: يجزئ من الرضاع عشر رضعات، ثم نسخت إلى خمس معلومات "، وفي بعض الروايات عنها أنها قالت: "وكان مما يقرأ إلى أن مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

ونحوهما روي عن أبي بكر وعمر من أنه كان مما نزل: "لا ترغبوا عن

آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ".

ومن نحو ما روي من قصة أهل بئر معونة وأن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا فروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه "أنه دعا على الذين قتلوا أهل بئر معونة ثلاثين غداة يدعو على رعل وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله " قال أنس: "أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن كثير حتى نسخ بعد، أن بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا".

فجوابنا عن كل ما يرد من هذا الجنس أنه مما كان قرآنا رفع ونسخت

تلاوته، وذلك ما لا ينكره ولا يدفع في الجملة أن يكون الله سبحانه قد أنزل

قرآنا كثيرا ثم نسخ تلاوته وإن كنا لا نتيقن صحة كل خبر من هذه الأخبار.

وقرآن من هذا الذي روي أنه نزل ثم نسخ إذا لم يتفق عليه المسلمون ولم

يتواتر الخبر به تواترا يلزم معه العلم بصحته، ولم يدك على ثبوته دليل

قاطع، وليس يوقفنا في غيره كل خبر من هذه الأخبار يوجب عدم علمنا بأنه

ج ١ · ص ٤٠٨

قد أنزل في الجملة قرآن ثم نسخ ورفع بقول أبي وعبد الله، وما يدريك لعله

سقط أو ذهب قرآن كثير، فما وجد بعد إنما هو أنه لا ينبغي لأحد أن يدعي

أنه قد جمع ما أنزل من ناسخ القرآن ومنسوخه، وقولهم: "فيما وجد بعد"

فما نجد اليوم من يحفظ جميع ما نسخ وسقطت تلاوته، وهذا مما لا بد

منه، ونحوه من التأويل لأجل ما ذكرناه من شهرة أمر القرآن وظهور نقله.

وقد يمكن أيضا أن يكون أبي وعبد الله بن عمر قد علما من حال من

قال أو كان يقول: "إني جمعت القرآن " أي: قد جمعته على جميع وجوهه

وحروفه التي أنزل عليها، فقالا له: وما يدريك لعله قد ذهب أو سقط قرآن

كثير لم يوجد بعد، أي: لم تجده أنت ولا وقع علمه إليك، أو لم تجد بعد

من يحفظ جميع تلك الأحرف والقراءات التي أنزل القرآن عليها" وإن كانت

ظاهرة في الناس ومتفرقة منهم، على ما سنبينه فيما بعد، لأن رسول الله

صلى الله عليه كان يقرئهم بما سهل عليه وعليهم، ولا نعلمه أقرأ رجلا فيهم بجميع الأحرف السبعة وحفظه إياها وأفرده بها، لأن ذلك مما لا يجب عليه ولم يره من مصالح الأمة، أو لم يتفق له أو لمن أخذ عنه نشاط لحفظ جميع

تلك الأحرف، وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه من التأويل الذي هو أليق وأشبه أن يكون الصحابة قصدته وأرادته مع ما ظهر من إقرارها جميعا بأن ما بين اللوحتين هو جميع الثابت الرسم الذي أنزله تعالى.

وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها في الرضاع فإنه أيضا دليل على

ما قلناه، لأنها قالت: "كان مما أنزل ثم نسخ بخمس ".

وقولها: "نسخ " ليس فيه دلالة أنه نسخ بقرآن، لأنه قد ينسخ بوحي

ليس بقرآن لقيام الدلالة على جواز نسخ نفس التلاوة ونفس حكمها بالسنة،

ج ١ · ص ٤٠٩

وقد بينا ذلك وأوضحناه في كتاب "أصول الفقه " بما يغني الناظر فيه، وبينت

ذلك أنها قرنت نسخ العشر رضعات المحرمات بنسخ آية الرجم، وهي

قوله: (والشيخ والشيخة) ، وقد علم أنها إنما نسخت تلاوتها بسنة، فبينت ذلك لا بقرآن.

وقولها: "لقد كانت مكتوبة في ورقة تحت سريري " يدل أيضا على

ذلك، لأنه دلالة على قلة الحفظ له والاحتراز والاعتناء بحياطته، لأن

عادتهم في الثابت الباقي الرسم صيانته وجمعه وحراسته دون طرحه في

الظهور تحت الأسرة والرجل وبحيث لا يؤمن عليه، فأما إذا نسخ وسقط

فرضه جاز ترك حفظه والاعتناء به، وجعل ما يكتب فيه ظهورا ينتفع به

ويثبتون فيها ما يريدون.

وقولها: "فدخل داجن الحي فأكله " لا يدل على أنه لم يكن عند أحد

غيرها لم يأكله من عنده شيء".

وقولها: "ولقد كان يقرأ إلى أن مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان مما يقرأ" تعني به أنه كان مما يحفظه كثير من الناس أقرب عهد بنسخه، ولم تقل بالخبر: "إنه كان مما يقرأ" على أنه ثابت باقي الرسم، ونحن اليوم نقرأ ذلك ونقرأ ما روي لنا من المنسوخ على سبيل الحفظ والمذاكرة به، وكما يقرأ كثير منا التوراة والإنجيل والزبور لا على أنه واجب علينا حفظه وتلاوته، وإذا كان ذلك سقط أيضا التعلق بهذه القصة.

فأما ما ذكروه من القرآن المنزل في بئر معونة فإننا لا ننكر أن يكون ذلك

صحيحة قد كان، إلا أنه قد نسخ وزال لأن نسخه مروي، ولأنه لو كان ثابتا باقيا لوجب نقله وحفظ الأمة له كأمثاله من القرآن الثابت، وقد قال أنس - رضي الله عنه -

ج ١ · ص ٤١٠

وهو راوي الخبر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث حراما زوج أم سليم في سبعين رجلا - وذكر قصتهم - وقال: فأنزل علينا وكان مما نقرأ فنسخ: (أن بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ، وليس يجب على الأمة حفظ ما نسخ من القرآن وضبطه وإلحاقه بما ثبت منه وخلطه به، ولا سيما إذا لم يكن مما ورد في حكم ثابت أو زائل يهتم الناس بمعرفة تاريخه وسببه، وإذا كان ذلك كذلك بطل أيضا التعلق بهذه القصة، وقد قال الله سبحانه: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) .

فنص على أنه ينسخ الآية ويزيلها، وقد ينسخ التلاوة ويبقي الحكم، وينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وربما نسخا جميعا.

وقد ذكر قوم أن المراد بقوله: (ما ننسخ من آية) أي: نرفعها أو

ننسها، أي: نأمر بترك العمل بها إلا أتينا بمثلها أو خير منها لكم أن نأتي

بعبادة مثل التي تركت، ويكون الثواب على الاتي أكثر، أو بأن يكون

عمل الناسخ أخف والثواب متساوي، فيكون ذلك خيرا لكم.

وقيل أيضا في معنى: (ننسها) أن الله جل ذكره كان إذا أراد نسخ الآية

أذهب بحفظها عن قلوب جميع الحافظين للآية، فإذا أصبحوا عرضوا ذلك

على الرسول وسألوا عنها فأخبرهم أن الله قد نسخها ورفع تلاوتها، وهذا

ج ١ · ص ٤١١

عندنا صحيح غير مستحيل، وإن كان مثله اليوم متعذرا على وضع العادة مع كمال العقل، لأن الله جل وعز إنما خرق العادة بحفظ ذلك على زمن

الرسول، لكي يجعل ذلك آية له ودلالة قاهرة على صدقه في الناسخ

والمنسوخ، وليرد بذلك قول من حكى عنه أن ذلك افتراء من الرسول في

قوله: (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) ، فهذا عندنا أحد آيات الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وقال قوم: إنما كان يذهب بحفظها من قلوب جماعة منهم يجوز على

مثلهم النسيان، فأما على سائرهم فلا، فإذا عرض ذلك البعض الآية خبروا

بأنها قد نسخت عن الكل، فوقع عند ذلك الفتور من الجميع والإعراض عن

التحفظ، فعم النسيان جميعهم.

وقال آخرون: إنما كان نفر منهم ينسون منها مواضع قد جرت بنسيان

مثلها فيضطرب عليهم ضربا من الاضطراب، فإذا عرضوا ذلك على الرسول خبروا بأنها قد نسخت عن الجميع، فأما أن ينسى النفر منهم جميع الآية فإنه محال ممتنع في مستقر العادة مع بقاء الفهم وكمال العقل.

وقال آخرون: بل كان الله تعالى يذهب عن قلب كل واحد منهم حفظ

موضع منها غير الموضع الذي يذهب بحفظه عن قلب الآخر، فينسى كل

واحد منهم غير ما ينساه الآخر، وذلك جائز في العادة، فإذا عرضوا ذلك

على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاضطراب جميعهم فيها على هذه السبيل خبروا بأنها قد نسخت عنهم، فاما أن يتفق لجماعتهم نسيان جميع الآية أو نسيان موضع واحد منها أو مواضع متساوية فذلك محال.

وكل هذا ممكن عندنا وإن كان في بعضه خرق العادة، لأنه آية للرسول.

وليس الكلام في هذا الباب مما قصدنا له فكنا نسهب فيه.

ج ١ · ص ٤١٢

وإذا كان الأمر على ما وصفناه ثبت بهذه الجملة حصول العلم لنا بأن

الله تعالى قد كان نسخ أشياء كثيرة من كتابه بعد أن أنزلها على رسوله.

فيجب حمل جميع ما روي عن الصحابة والتابعين من ذهاب قرآن كثير

وسقوطه وقولهم لمن ادعى جمع القرآن كله: "فما يدريك لعله قد ذهب

قرآن كثير لم يوجد بعد" على التأويل الذي وصفناه، وهذا بين في سقوط

جميع ما يتعلقون به من هذه الألفاظ.

وليس على جديد الأرض أجهل ممن يظن أن الرسول والصحابة كانوا

جميعا يهملون أمر القرآن ويعدلون عن تحفظه وإحرازه ويعولون على إثباته

في رقعة تجعل تحت سرير عائشة وحدها، وفي رقاع ملقاة ممتهنة حتى

دخل داجن الحى فأكلها أو الشاة ضاع منهم وتفقت ودرس أثره وانقطع

خبره! وما الذي كان ترى يبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا التفريط والعجز والتواني وهو صاحب الشريعة والمأمور بحفظه وصيانته ونصب الكتبة له، ويحضره خلق كثير متبتلون لهذا الباب ومنصوبون لكتب القرآن الذي ينزل وكتب العهود والصلح والأمانات وغير ذلك مما نزل ويحدث بالرسول خاصة وبه حاجة إلى إثباته.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يعرض القرآن في كل عام، وعرضه في العام الذي مات فيه عرضتين، ويقول لهم: "إذا أنزلت الآية ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا" وينظم لهم الآيات في السور، ويقول لعمر وقد قال له في آية الرجم "الشيخ والشيخة": ألا نثبتها يا رسول الله، قال: "لا أستطيع ذلك "، يعني: أنها قد نسخت وأزيل رسمها وبقي حكمها، وسنذكر في باب جمع أبي بكر القرآن جملة من ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إثبات ما نزل عليه من القرآن مما قاله لأبي وزيد بن ثابت وغيرهما.

ج ١ · ص ٤١٣

وقد كان له عليه السلام جماعة أماثل عقلاء أفاضل، كلهم كتبة له

ومعروفون بالانتصاب لذلك من المهاجرين والأنصار، فمن كتب له من

قريش من المهاجرين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان.

وعلي، وزيد بن أرقم، خالد بن سعيد وذكر أهل السير أنه كان

ائتمنه حتى كان يأمره بطي ما كتب وختمه، وكان أيضا كاتبا لأبي بكر وعمر ليستعمله على بيت المال.

ومنهم أيضا: الزبير بن العوام، وحنظلة الأسدي، وخالد بن أسد، وجهيم بن الصلت بن محرمة

ج ١ · ص ٤١٤

والعلاء بن الحضرمي، وشرحبيل بن حسنة، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس، وأبو سلمة بن عبد الأسد، ومهاجر بن أبي أمية، وحويطب بن عبد

العزى، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة،

ج ١ · ص ٤١٥

وأبان بن سعيد بن العاص، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، وعمرو بن العاص، وعبد الله ابنه، وأبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان.

وكتب له من ثقيف: المغيرة بن شعبة، وحنظلة بن الربيع، ومات

نفر فنسينا، يذكر أن امرأته رثته فقالت:

إن سواد الشعر أودى به ... وجدي على حنظلة الكاتب

وكتب له - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار: زيد بن ثابت، وأمره أن يتعلم كتاب اليهود فتعلمه، فكان يكاتبهم عنه، وكتب له عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن رواحة،

ج ١ · ص ٤١٦

وأبو أمامة أسعد بن زرارة، والمنذر بن عمر و، وأبي بن كعب، وكان - فيما ذكر - أول من كتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة، وكان يكتب هو وأبو بكر وعلي في آخر كتب رسول - صلى الله عليه وسلم - من العهود والنشر وكان: "كتب أبى"، وكان أول من كتب

ذلك، وكانا يكتبان في آخر كتب رسول - صلى الله عليه وسلم -: "شهد عبد الله ابن أبي قحافة وعلي بن أبي طالب ".

وكتب لرسول الله أيضا: مالك بن العجلان، وأسيد بن حضير.

ومعن بن عدي، وأبو عيسى بن جبير، وسعد بن الربيع وأوس بن

خولي،

ج ١ · ص ٤١٧

وبشير بن سعد، وأسد بن الصامت، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن أبي

سلول، والسجل، ومنه يقال: (كطي السجل للكتب)

روى ذلك عبد الله بن عباس، وكتب له عامر بن فهيرة، وغير هؤلا

أيضا.

وقد علم أن هؤلاء جميعا وإن لم يكونوا كتبة ملازمين لحضرة الرسول

فقد كتب الكل أو كان ممن يحسن يكتب ما استكتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يمكن أن يكون الرسول ممن يسثقل إثبات ما نزل من القرآن حتى لا يحصل

ج ١ · ص ٤١٨

إلا عند عائشة في رقعة تحت سريرها، وعند آخر أكلته الشاة من عنده! لولا

الجهل والغباوة!

والرسول عليه السلام منصوب للبيان وحياطة القرآن وحفظ الشريعة

فقط، لا حرفة له ولا شيء يقطعه من أمور الدنيا غير ذلك إلا بنصب يعود

بنصرة الدين وتوكيده، ويثبت أمر القرآن ويشيده، وكيف يجوز في العادة أن يذهب على هؤلاء وعلى سائر الصحابة آية الرضاع والرجم فلا يحفظها

ويذكرها إلا عائشة وحدها لولا قلة التحصيل والذهاب عن معرفة الضرورات وما عليه تركيب الفطر والعادات.

فقد بأن بجملة ما وصفناه من حال الرسول والصحابة أنه لا يجوز أن

يذهب عليهم شيء من كتاب الله تعالى قل أو كثر، وأن العادة توجب أن

يكونوا أقرب الناس إلى حفظه وحراسته وما نزل منه وما وقع وتاريخه

وأسبابه وناسخه ومنسوخه، وأن من حمل قول قائلهم: "وما يدريك لعله قد

سقط به أو ذهب قرآن كثير" على أنه دثر وضاع ونقلت عن سائر الصحابة

وجميع الأمة لإعراضها عن إعظامه وقلة رغبتها في حفظه وحراسته

واشتغالها عنه بغيره وما هو عندهم أهم منه: فقد صار من الجهل بالعادات

وما عليه أحوال الناس إلى أمر عظيم.

فوجب بذلك حمل جميع ما روي عن آحاد الصحابة من هذه الأقاويل

التي ذكرناها وما لم نذكره منها أيضا على التأويل والتفسير الذي أوضحناه.

دون ما يظنه من لا علم له ولا تحصيل عنده، وبالله التوفيق.