الانتصار للقرآن

تمهيد

ج ١ · ص ٥٩

تمهيد

واعلموا رحمكم الله أن معرفة صواب القول في هذه الفصول والأبواب

مما تعم الحاجة إليه، إذ كان أصل الدين وأسه، وكان مما شهد الكتاب

ببطلانه وجب إلغاؤه واطراحه، وما أيده ودل على صحته لزم الإذعان له

وإثباته، ولأن بالمتكلمين والفقهاء وقراء القرآن وأهل التفسير والمعاني ألم

فاقة إلى الوقوف على حقيقة القول في هذه الفصول ومعرفة الصواب منها.

لكثرة تخاليط أهل الضلال فيها، وقصدهم إلى إدخال الشبهة والتمويه بما

يوردونه منها، وذهاب كثير من حفاظ التنزيل والمتكلمين في التأويل عن

تحقق معرفتها، وحاجة الكل إلى تبين الحق من ذلك والعلم به، والمصير

إلى موجبه.

وقد رأيت أن نبدأ بذكر جمل ما نذهب إليه في نقل القرآن ونظمه.

وقيام الحجة به، وما يقوله المخالفون، ثم نشرع في ذلك حجاجنا ونقض

أقاويل مخالفينا وعللهم، والذي نذهب إليه في ذلك، القول بأن جميع

القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأمرنا بإثبات رسمه، ولم ينسخه ويرفع

تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان

رضي الله عنه، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه، وأن بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان بجميعه بيانا شائعا ذائعا، وواقعا على طريقة واحدة، ووجه تقوم به

الحجة، وينقطع العذر، وأن الخلف نقله عن السلف على هذه السبيل، وأنه

قد نسخ منه بعض ما كانت تلاوته مفروضة، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما

نظمه الله سبحانه، ورتبه عليه رسوله من آي السور، لم يقدم من ذلك

ج ١ · ص ٦٠

مؤخرا، ولا أخر منه مقدما، وأن الأمة ضبطت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ترتيب آي كل سورة ومواضعها، وعرفت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات التلاوة، وأنه قد يمكن أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد رتب سوره على ما انطوى عليه مصحف عثمان، كما رتب آيات سوره، ويمكن أن يكون قد وكل ذلك

إلى الأمة بعده، ولم يتول ذلك بنفسه - صلى الله عليه وسلم -، وأن هذا القول الثاني أقرب وأشبه أن يكون حقا على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله.

وأن القرآن لم تثبت آيه على تاريخ نزوله، بل قد قدم فيه ما تأخر

إنزاله، وأخر بعض ما تقدم نزوله على ما وقف عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، وأن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب، وأن الله تعالى قد خير القرأة في جميعها، وصوبهم إذا قرؤوا بكل شيء منها، كما روي ذلك في الآيات التي سنقصها، ونبين قيام الحجة بنقلها، وظهور أمرها وانتشارها.

وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى مع

اتفاق المعنى، ليس منها متضاد ولا متنافي المعنى ولا أحاله، وفساد يمتنع

على الله جل ثناؤه، وأنه لم يقم علينا حجة في أنها مجتمعة في سورة واحدة

من القرآن، بل هي متفرقة فيه، وأننا لا ندري أيها كان آخر العرض، وأن

آخر العرض كان بعضها دون سائرها، وأن جميع هذه الأحرف السبعة قد

كانت ظهرت واستفاضت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وضبطتها الأمة عنه، ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه، ولا مرتابا به، وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في المصاحف، وأخبرت بصحتها، وخبرت الناس فيها، كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن من هذه الأحرف حرف أبي، وحرف عبد الله بن مسعود، وأن عثمان والجماعة إنما ألغت وطرحت أحرفا، وقرأت أحرفا غير

ج ١ · ص ٦١

معروفة ولا ثابتة، بل منقولة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نقل الآحاد التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها.

وأن معنى إضافة كل حرف مما أنزله الله عز وجل إلى أبى، وعبد الله.

وزيد، وفلان وفلان، أنه كان أضيف إليه إذا أكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له وميلا إليه، فقط لا غير، وأنه لا يجوز إثبات قرآن أو قراءة وحرف يقال إن القرآن أنزل عليه بخبر الواحد الذي لم تقم به الحجة، على أن يثبت ذلك به حكما، لا علما وقطعا، لما سنوضحه - إن شاء الله -.

وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط دون جميع

العرب، وإن كان معظمه منزلا بلغة قريش.

بسم الله الرحمن الرحيم

وأن (بسم الله الرحمن الرحيم) . قرآن منزل من سورة

النمل، وأنها ليست آية من الحمد ولا فاتحة لكل سورة، ولا من جملة

كل سورة، ولا آية فاصلة بين السورتين، ومفردة من جميعها.

وأن المعوذتين قرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن استفاضة

نقلهما وإثباتهما عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة استفاضة جميع سور القرآن، وأن عبد الله بن مسعود لم يقل قط إنهما ليستا بقرآن، ولا حفظ عليه في ذلك حرف واحد، وإنما حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات سنذكرها فيما بعد إن شاء الله، وأنه لا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو أبي بن كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحد من ولده وعترته حجد آية أو حرف من كتاب الله عز وجل، أو تغييره وقراءته على غير الوجه المرسوم في مصحف

ج ١ · ص ٦٢

الجماعة بأخبار الآحاد وما لم يبلغ منها حد التواتر والانتشار، وأن ذلك لا

يحل ولا يسع بل لا يصلح عندنا إضافة ذلك إلى أدنى المؤمنين منزلة من

أهل عصرنا بخبر الواحد، وما لا يوجب العلم، فضلا عن إضافة ذلك إلى

جلة الصحابة والأماثل، وتعليقه عليهم بما دون التواتر والانتشار من الأخبار

التي لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، وأنه لو كان

قرآنا لنقل نقل القرآن، وحصل العلم بصحته، وأنه يمكن أن يكون منه كلاما كان قرآنا منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به وخلط بكلام ليس بقرآن.

وأن أبيا لم يحفظ عليه قط أنه قال: إن كلام العرب قرآن منزل، وإنما

روي أنه أثبته في مصحفه، وقد يثبت في مصحفه ما ليس بقرآن، من دعاء

وتأويل مع تنزيل، وغير ذلك لوجوه من التأويل سنبينها فيما بعد إن شاء الله.

وأن أبيا وعبد الله بن مسعود لم يطعنا قط على مصحف عثمان

والجماعة، ولا نسباه إلى أن فيه تحريفا أو تغييرا وتبديلا، وزيادة ونقصانا.

أو مخالفة نظم وترتيب، بل اعتقدا صحته، وأخبرا بسلامته، وإن رأيا جواز

القراءة بجميع ما انطوى عليه مصحفهما، من غير قدع في مصحف

الجماعة.

وأن عبد الله بن أبي سرح وغيره من كتبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد يجوز أن تسبق يده وقلمه ولسانه إلى تلاوة آية وكلمة وآيتين مما نزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - من إظهار الرسول لذلك، إذا كان ما تقدم من إملائه يقتضي ما تسبق إليه يد

الكاتب ولسانه، وأنه لم يجز أن يتفق مثل ذلك في السورة بأسرها، وما هو

معجز وآية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن موافقة الكاتب وسبقه إلى مثل هذا يجعل الحدس وصحيح العلم بما يقتضيه الكلام لا يوجب الشك في صدق الرسول، والارتياب بنبوته، والقول بأنه يثبت القرآن برأيه، فكما يتفق له

ج ١ · ص ٦٣

على ما روي من أن ابن أبي سرح ظن ذلك وتوهمه، فإن ما روي من أنه

سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى غير مقطوع على أنه مسموع منه، وأنه وإن كان مسموعا منه فإنه يجب أن يكون كلامه على وجه التقريع لهم والتفنيد لرأيهم، واعتقادهم في أصنامهم، وأنه لا يمكن على قول بعض الناس أن يكون قد كان قرآنا منزلا ثم نسخ لموضع الشبهة به، وذهاب قريش وقوم من الناس عن أنه إنما تنزل على وجه الاستفهام لهم، والتعجب من قولهم، وأنه قد يمكن أيضا أن يكون بعض قريش قال ذلك عقيب تلاوة النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه التعظيم للأصنام فاختلط الكلام، وظن من سمعه ولم يعرف الحال أنه من تلاوة،

ج ١ · ص ٦٤

الرسول، وأنه لا يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك ساهيا ولا ناسيا، سوى كان من كلامه أو مما أنزل عليه ونسخ، كما سنوضحه إن شاء الله.

وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجوز منه ويصح أن ينسى شيئا من القرآن بعد تبليغه، وسيذكره ويستثبته من حفاظ أمته، وأنه يجوز أن يسهو عن بعض عباداته التي أمر بها، ويوقعها على غير الوجه الذي أخذ عليه، مثل ما كان منه من السهو في الصلاة، وأن ذلك أجمع غير قادح في نبوته ولا مقتضي الارتياب به، ولا حاط له عن رتبة الفضل والكمال.

وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته، وأنه لم يمت - صلى الله عليه وسلم - حتى حفظ جميع القرآن جماعة من أصحابه، وحفظ الباقون منهم سائره متفرقا، وعرفوا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك أحد ممن ليس من الحفاظ لجميع القرآن.

وأن أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمع القرآن

بين اللوحين، وتحصينه وإحرازه وصيانته، وجروا في كتبته على سنن

الرسول وستته - صلى الله عليه وسلم - تسليما، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف، ولا ما تقم الحجة به، ولا أجمعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين ومن جرى مجراهما، وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط، وطريق الحكم والإنفاذ.

وأن أبا بكر رضي الله عنه قد أحسن وأصاب، ووفق لفضل عظيم في

جمع الناس على مصحف واحد وقراءات محصورة، والمنع في غير ذلك.

وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعترته، وشيعته متبعون لرأي أبي بكر

وعثمان، في جمع القرآن، وأن عليا أخبر بصواب ذلك نطقا، وشهد به،

ج ١ · ص ٦٥

وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما

قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول، وإلغاء ما لم

يجر مجرى ذلك، وأخذهم بمصحف عثمان لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا

تأويل أثبت مع تنزيل، ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه، ومفروض

قراءته وحفظه، وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك، لما فيه من التخليط

والفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد، وأنه لم يسقط شيئا

من القراءات الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا منع منها، وحظرها.

وأن جميع من روي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد

نظمه، أو ذهاب شيء منه، أو كون بعضه ملحونا أو أن إعرابه وتقويمه

مأخوذ من بعض الأمة، فإن صحت الرواية إما أن أن تكون باطلة متكذبة، أو منصرفة، أو لما سنذكره ونبينه من التأويل الذي لا يعود بجحده أو بشكه في شي ءمما في مصحف الجماعة.

وأنه لا مجال لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن، أو قراءة وحرف

يقرأ القرآن عليه، وأن ذلك الجمع سنة متبعة ورواية مأثورة، وأن هذا هو

باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل، وأن

من أعمل الرأي في ذلك فقد ضل وأخطا الحق، وتنكبه.

وأن القراء السبع متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم، التي لا شكوك

فيها ولا أنكرت عليهم بل سوغها المسلمون، وأجازوها لمصحف الجماعة.

وقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده

وممنوع من إطلاقه والقراءة به، وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى

دون اتباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه، وسببه الذي أنزل عليه، وأداه

الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ٦٦

وأنه لا يمكن أن يكون الحجاج بن يوسف أو غيره من الأمراء، أو

من الملوك أو من الخلفاء قد أسقط شيئا من مصحف عثمان رضي الله عنه أو

زاد فيه أحرفا، أو غير شيئا مما تضمنه من قراءة أو خط أو رسم، فلم يظهر

ولم ينتشر انتشارا تقوم به الحجة وينقطع به العذر، ويعرف بعينه، ويضاف

إلى فاعله. وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي أنزل عليها، وإن كان ما قرأه لغة للعرب، أو لبعضها، وأنه ليس في

المتكلمين بلغة العرب من لا يطوع لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه

التي أنزل القرآن عليها، وأنه لا يجوز القراءة بالفارسية، وأنه يجوز ويحل

للألثغ والألكن والتمتام أن يقرأ القرآن على وجه ما ينطق به لسانه.

وإن كنا نعلم أن الله جل ثناؤه لم ينزله بلفظ الألكن والتمتام.

وأن القرآن آية للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعجز شاهد بصدقه، دال على نبوته من ثلاثة أوجه:

أحدها: ما فيه من عجيب النظم، وبديع الوزن والرصف المخالف

لجميع أوزان العرب ونظومه، وأنه لا قدرة لأحد من الخلق على تأليف

مثله، ونظم مثل سورة منه، أو آية من طوال سوره أو من قصار سوره، ولو كان في فصاحة يعرب وقحطان ومعد بن عدنان.

ج ١ · ص ٦٧

والوجه الآخر ما تضمنه من أخبار الغيوب، وذكر ما سيحدث ويكون.

والوجه الثالث: ما انطوى عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن

النبيين، وأحوال الأمم المتقدمين التي لا يعرفها ولا يحيط بها إلا من أكثر

لقاء الأمم، ودراسة الكتب، وصحبة الأحبار وحملة الآثار، مع العلم بنشوء النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقامه وظعنه، وأنه لم يكن يتلو قبل ذلك كتابا ولا يخط بيمينه، ولا ممن يعرف مداخلة أهل السبر وملابسات أصحاب الآثار وحفاظ الكتب والأخبار.

هذه جمل ما نحتاج إلى الوقوف عليه من قولنا في هذه الفصول

والأبواب، وقد قال الملحدون وأشياعهم من الطاعنين على النبوة والتوحيد

أن القرآن مدخول، وأنه غير ثابت ولا مضبوط، وأن منه ما يعلم أن محمدا

- صلى الله عليه وسلم - يأتي به، وفيه ما لا يعرف ذلك من حاله، وأن فيه لحنا وتناقضا وفسادا كثيرا، وما لا معنى له، ولا يحسن التكلم به، وتعلقوا في ذلك بأمور سنذكر عمدها، ونأتي على نقضها والكشف عن فسادها.

وزعم قوم من الرافضة أن القرآن قد بدل وغير وخولف بين نظمه

وترتيبه، وأحيل عما أنزل إليه، وقرئ على وجه غير ثابت عن الرسول.

وأنه قد زيد فيه ونقص منه، وقال بعضهم: قد نقص منه ولم يزد فيه، وأن

لو قرئ كما أنزل لوجد فيه لعن قوم من قريش وصحابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأسمائهم وأنسابهم، ولوجد فيه أسماء الأئمة الاثني عشر منصوصا عليها، كما نص على ذكر الرسول جمييه وغيره من الأنبياء.

وأننا لا ندري لعل الذي في أيدينا من القرآن أقل من عشر ما أنزله الله

تبارك وتعالى، وأن الداجن والغنم قد أكل كثيرا مما كان أنزل وأوجب على

الأمة حفظه وضبطه، وأن علم ذلك ومعرفته عند الإمام الوافر المعصوم،

ج ١ · ص ٦٨

وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وجماعة الأمة أخطؤوا في جمع القرآن

وجعله بين لوحين، وأنهم لم يرجعوا في ذلك إلى ثقة ويقين، بل إنما

تلقطوه وأخذوه من الواحد والاثنين، ومن الرقاع واللخاف، واستشهدوا

على ذلك الواحد والاثنين ومن لا تقوم الحجة بقوله وشهادته، وأن هذا هو

سبب اختلاف المصاحف والقراءات، وذهاب أهل الحجاز إلى حرف.

وأهل الشام إلى غيره، وأهل العراق إلى خلاف ذلك.

ويحكى أن قوما قالوا: إن القرآن موجود الذات غير مزيد فيه ولا

منقوص منه، ولا متلو على غير الوجوه والحروف التي أنزل عليها، غير أن

نظمه وترتيبه ليس على ما أنزل وركب، فنفس القرآن صحيح ثابت، وتأليفه ونظمه هو الفاسد، ولأجل فساد نظمه اختلف الناس في الناسخ منه

والمنسوخ، والمجمل المفسر، والعام والخاص، قالوا: ولو قد وضع كل

شيء منه في موضعه وضم إلى ما قرن به، لعرفت معانيه، وزال الاختلاف

فيه، لأنه منزل بلسان العرب، وبأفصح لغة، وأبين لسان منها، فمن أين

يأتيه الريب والاختلاف لو رتب على سنته ونظم على وجهه؟ !

قالوا: إلا أن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما والجماعة قد أصابوا في

جمعه على ما هو اليوم عليه، لأن ذلك كان جهد رأيهم وغاية وسعهم

وطاقتهم، ومنتهى ما عندهم من الحزم والاحتياط، لأن القرآن لم يكن

محفوظا على تاريخ نزوله وترتيبه فيثبته القوم كذلك، وإنما كان متفرقا في

الجماعة، ومحفوظا لهم على حسب طاقتهم وما ييسر لهم، فلم يمكنهم مع

ذلك غير الذي صنعوه، فقد أصابوا فيما حاطوه من دخول خلل تحريف أكثر

مما لحقه ودخل فيه، وكان الرأي معهم، والصواب في أيديهم حيث حاطوه

وحصنوه من تزايد الغلط فيه وإيجاد السبيل إلى الإلباس فيه، وهذا القول

ج ١ · ص ٦٩

ليس بمحفوظ عن أحد من السلف، ولا من التابعين، ولا من الفقهاء

المعدودين، ولا من أئمة أهل القرآن والحديث، بل مذهب جميع من ذكرناه

صد هذا القول ونقضه، وأن القوم اتبعوا في نظمه وترتيبه ما سن وشرع.

فيه، وحفظ من ضبط عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وقال خلق من المعتزلة وشذوذ من ضعفة القراء والمنتسبين إلى

الحديث، لا يعرف لهم في ذلك مصنف ولا ناصر مذكور يرجع إليه: إن

عثمان جمع الناس على بعض الأحرف التي أنزلها الله تعالى ومنع من باقيها

وحظر، لما حدث من الاختلاف والفتن، وكثرة التشاجر بين قراء القرآن.

وأنه وفق في ذلك ورفق به وأقام الحق، لأن الذي جمعهم عليه كان الغرض.

وقال منهم قائلون: إنه لم يحظر ما خالف حرفه ولا منع منه، ولكن استنزل

الناس عنه بطيب القلوب وكثرة الترغيب في حرفه، وتنبيهه لهم على أنه

أحوط الأمور وأولاها، فانقادوا له مذعنين، ورغبوا عن ما عدا حرفه.

فضعف لذلك ووهى نقله وزالت الحجة به لا عن إكراه وقع في الأصل.

وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآن وقراءة حكما لا

علما بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه، وقال

قوأ من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه

وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في اللغة العربية ومما يسوغ التكلم بها.

ولم تقم حجة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ تلك المواضع بخلاف موجب رأي القايسين، واجتهاد المجتهدين، وأبا ذلك أهل الحق وأنكروه، وخطأوا من قال بذلك وصار إليه، واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله.

وهذه جملة ما يجب الوقوف عليه، وسنأتي منه عند تفصيل الكلام

وترتيب الأبواب ما يأتي على البقية إن شاء الله.