الانتصار للقرآن

(باب)

ج ١ · ص ٣٩٤

(باب)

ذكر ما روي عن أبي بن كعب في هذا الباب

فأما تعلقهم بالروايات عن أبي بن كعب في هذا الباب وأنه قال: "إنا

كتا نقرأ سورة الأحزاب، فوالله الذي أنزل القرآن على محمد لقد كانت

توازي سورة البقرة، وإن فيها آية الرجم "، فإنه لا تعلق لهم فيه أيضا، لأجل أن هذه الرواية عن أبن لو كانت صحيحة ثابتة لوجب أن يشتهر عن أبي الشهرة التي تلزم القلوب ثبوتها، ولا يمكن جحدها وإنكارها، لأن هذه هي العادة في مثل هذه الدعوى من مثل أبن في نباهته وعلو قدره في حفاظ

القرآن، فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يلزم الحجة بمثله علم بطلان

الخبر، وأنه لا أصل له.

ومما يدل أيضا على بطلان هذه الرواية أنه لا يجوز أن يضيع ويسقط

من سورة الأحزاب أضعاف ما بقي منها فيذهب ذكر ذلك وحفظه عن سائر

الأمة سوى أبي بن كعب مع ما وصفناه من حالهم في حفظ القرآن والتدين

بضبطه وقراءته وإقرائه والقيام به والرجوع إليه والعمل بموجبه وغير ذلك من

أحكامه، وأن مثل هذا ممتنع في سائر كلام البشر الذي له قوم يعنون به

ويأخذون أنفسهم بحفظه وضبطه وتبحر معانيه والاستمداد فيما يثورهم منه

أو الاحتجاج به والتعظيم لقائله، فلأجل ذلك لم يجز أن يظن ظان أن "قفا

نبك" كانت أضعاف مما هي كثيرا فسقط معظمها ولم يظهر ذلك وينتشر عند

رواة الدواوين وحفاظ الشعر وأصحاب كتب الطبقات، ومصنفي غريب هذه

ج ١ · ص ٣٩٥

القصيدة والمتكلمين على معانيها والمعروفين بهذا الشأن، ولم يسغ لعاقل

عرف عادات الناس في امتناع ذهاب ذلك عليهم أن يقبل رواية راو يروي له

من جهة الآحاد عن لبيد أو حسان أو كعب بن زهير أو غيرهم من أهل

عصرهم أو من بعدهم أنهم كانوا ينشدون قصيدة امرىء القيس أضعاف ما

هي وأنها كانت خمس مائة بيت، وأطول من "ديوان ابن الرومي " أو أبي

نواس، وأكثرها ومعظمها ذهب وسقط ودرس أثره وانطوى علمه وانقطع

على الناس خبره، هذا جهل لا يبلغ إلى اعتقاده وتجويزه من له أدنى معرفة

بالعادات في الأخبار وما يعلم بالفطرة كونه كذبا أو صدقا أو يمكن الشك

والوقف فيه.

وكذلك لو ادعى مدع مثل هذا فيما يروى ويقرأ من "موطأ مالك " و"الأم

للشافعي " و"مختصر المزني "، و"جامع محمد بن الحسن "، و"الصحيح

للبخاري " و"المقتضب " وغير ذلك من الكتب المشهورة المحفوظة

المتداولة، وقال: إن كل كتاب من هذه الكتب قد كان أضعاف ما هو.

وأنه قد ذهب وسقط أكثرها ومعظمها، وبقي الأقل اليسير منها، وروى لنا

في ذلك الأخبار والحكايات لوجب أن يقطع على جهله ونقصه وعلى أن كل

ما يروونه في هذا الباب كذب موضوع ومردود مدفوع لا يسوغ لعاقل

تصديق شيء منه والسكون إليه.

وإذا كان ذلك كذلك، وعلمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن

ظاهرا في الصحابة ولا متداولا بينهم، ولم نعلم أيضا أن أحدا قاله وروي

عنه، ولم يعلم أيضا صحة هذه الرواية نفسها فضلا عن شهرتها ووجوب

ذكرها عنه وعن غيرها، علم بذلك وتيقن تكذبها على أبى واحتقار واضعها

عليه لعظم الإثم والبهتان.

ج ١ · ص ٣٩٦

ولو نشطنا لقبول مثل هذا عن أبن لوجب أن نقبل خبر الشيعة عن النص

على إمام بعينه وروايتهم لأعلام الأئمة من أهل البيت وما يروونه من فقههم

وأحكامهم، ومن ذم علي عليه السلام وولده للسلف والتبري منهم ووصف

ظلمهم وغشمهم، فإن هذه الروايات عندي أظهر وأشهر من هذه الرواية عن أبى، وقد بينا بغير حجة الدلالة على تكذب هذه الأخبار وما جرى مجراها فسقط ما قالوه.

على أن هذه الرواية لو أمكن أن تكون صحيحة ثابتة، وأمكن أن تكون

كذبا لوجب اطراحها بما هو أشهر وأظهر منها، لأن الكافة والدهماء رووا

جميعا عن أبي أنه كان يقر بأن هذا القرآن هو جميع ما أنزل الله تعالى على

رسوله، وأمر بإثبات رسمه، وأنه كان على مذهب الجماعة ورأيهم في هذا

المصحف وأنه أحد من أملاه على زيد والنفر القرشيين ونصبه عثمان لذلك.

وسنذكر ما ورد في هذا من الروايات فيما بعد إن شاء الله، وأن أبيا كان يقرأ ويقرأ بهذا المصحف كما يقرؤه غيره لا يدعي زيادة فيه ولا نقصانا منه.

وهذه الرواية هي الظاهرة المعروفة، وأقل أحوالها أن تكون كرواية من روي

عنه سقوط كثير من الأحزاب وأن تكون مكافئة لها، وإذا تكافئتا سقطتا

جميعا، ووجب حمل أمر أبي على ما عليه الكافة من تسليم صحة هذا

المصحف فكيف وقد دلنا بأدلة قاطعة على تكذب هذه الرواية عن أبي.

ومما يدل على بطلان هذا الخبر عن أبي رواية جماعة الناس عن أبي أنه

أدخل في مصحفه دعاء القنوت، وأئبته في جملة القرآن، فإذا كان أبي قد

حفظ دعاء القنوت وحرص عليه وأدخله في مصحفه لتوهمه أنه مما أنزل الله

من القرآن، فكيف يجوز أن يذهب عليه أكثر سورة الأحزاب، وأن تذهب

عليه وعلى أبي موسى وغيرهما من الصحابة سورة أنزلت مثل البقرة ذهبت

ج ١ · ص ٣٩٧

بأسرها حتى لم يذكروا منها إلا كلمة أو كلمتين، وهم قد حفظوا عن

الرسول سننه وآدابه وأخلاقه وطرائقه ومزاحه وكيف السنة في الأكل والشرب، وفي التغوط والبول إلى غير ذلك، حتى أحاطوا علما به ودونوه وشهروه وتداولوا به، ثم يذهبون مع ذلك عن حفظ سورة بأسرها إلا كلمة واحدة منها أو اثنتين، وعن حفظ الأحزاب إلا أقلها، وهذا جهل وغباء ممن أجازه على من هو دون الصحابة في التدين بحفظ القرآن وجودة القرائح والأفهام وسهولة الحفظ وانطلاق الألسن وانشراح الصدور لحفظ ما يأمرهم الرسول بحفظه ويحثهم ويحضهم على تعلمه وتعظيمه، ويعرفهم عظيم الأجر على تلاوته ويحذرهم أليم العقاب في نسيانه وذهابه عن القلوب بعد حفظه.

فإذا كان ذلك كذلك علم ببعض ما ذكرناه سقوط هذه الروايات وتكذبها.

وأنه لا أصل لشيء منها، ولما يجري مجراها من الحروف الزائدة المروية

عن جماعة من الصحابة على ما سنذكره مفصلا فيما بعد إن شاء الله.

ثم يقال لهم: إن هذه الرواية لو صحت عن أبي لم توجب نقصان القرآن

ولا سقوط شيء منه عليه ولا على سائر الصحابة مما يلزمهم حفظه وتلاوته

ويلحقهم التقصير والتفريط بتضييعه، وذلك أنه قول محتمل لأن يكون ما

كانوا يقرؤونه في سورة الأحزاب قد نسخت تلاوته وزال عنهم فرض حفظه، فلذلك لم يثبتوه ولم يقرؤوه، وأبي لم يقل مع قوله: "إنا كنا نقرأ سورة

الأحزاب، وأنها - كانت توازي سورة البقرة"، أنه ضاع أكثرها ومعظمها، ولا أنهم وأنا جميعا ذهبنا عن حفظها وفرطنا فيما وجب علينا من ذلك، وإنما قال: "كنا نقرؤها، وأنها كانت توازي سورة البقرة وأنه كان فيها آية الرجم "، فما في هذا ما يوجب أن فرض تلاوتها وحفظ جميعها باق، وأن القوم فرطوا في حفظها وضيعوا، مع كونه قولا محتملا للنسخ لتلاوة أكثرها،

ج ١ · ص ٣٩٨

وهذا هو الأشبه الأليق به وبالصحابة، وليس يستنكر أن يكون كان أكثرها

قصصا وأمثالا ومواعظ فنسخت التلاوة ونسخ فيها التلاوة في الرجم، ولهذا

قال: "وإن كان فيها آية الرجم "، وقد بينا أن آية الرجم منسوخة التلاوة، وإن كانت باقية الحكم فكأنه قال لنا: نقرؤها قبل النسخ، وكان فيها آية الرجم فنسخ منها أكثرها وكان مما نسخ آية الرجم.

وقال عمر بن الخطاب: لولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها وتلا: "والشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة"، ولم يقل ذلك إلا لعلمه وعلم الأمة بأن الآية منسوخة وأن إثباتها زيادة على ما ثبت فرض إثباته وحفظه على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله.

وإذا كان ذلك كذلك لم ينكر أن تكون سور بأسرها قصصا وأخبارا

وأمثالا، أو عظمها كسورة يوسف والكهف وأمثالهما، وأن لا يكون فيهما ما فيه حكم ثابت إلا اليسير الذي بقي فرضه، أو نسخ وبقي حكمه وحفظت تلاوته مع زوال فرضه لموضع تضمنه للحكم اللازم لهم، لم يجب مع

إمكان ذلك أن يجعل قول أبي هذا دلالة على نقصان القرآن، أو أن أبيا كان

يعتقد ذلك أو أنه عرض به في هذا القول، وهذا بين في إبطال تعلقهم بهذه

الرواية من كل وجه.

فأما ما يذكرونه عنه في الحروف والكلمات الزائدة في مصحفه نحو ما

ذكر أنه كان يقرأ وغيره من الصحابة: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) ، (وهي صلاة العصر) ، ونحو ذلك فإنه أيضا مما لا أصل

له، ولو ثبت لاحتمل من التأويل ما نذكره فى هذا الفصل من الجواب عن

القراءات الزائدة على ما في مصحف عثمان، وهذه جملة تكشف عن إبطال

ضجيجهم وتهويلهم بخلاف عبد الله وأبى، وهذان الرجلان هما العهدة فيما

يدعى من خلافهما للجماعة وكثرة مخالفة مصحفيهما لمصحف الجماعة، وقد

ثبت أنه لا حجة لهم في شيء مما يروونه عنهما بما في بعضه إقناع وبلاغ.