الانتصار للقرآن

(باب)

ج ١ · ص ٣٣١

(باب)

ذكر اعتراضهم في نقل القرآن بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف ".

ووصف تواتر الأخبار بذلك، وذكر تأويلها واختلاف الناس

في تفسيرها، وهل نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأمة على جميعها وجملتها وتفصيلها ووقفهم على إيجابها على حسب نصه

وتوقيفه على نفس القرآن وجميع ما ظهر من دينه من الأحكام أم لا، ووصف ما نختاره في هذه الفصول.

فإن قالوا: كيف يجوز لكم أن تدعوا أن ظهور نقل القرآن، وما يجب له

وفيه، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألقى ذلك إلى من تقوم الحجة بنقله ويجب العلم بخبره، وأنتم قد رويتم روايات كثيرة متظاهرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنزل القران على سبعة أحرف، كلها شاف كاف "، ثم

ج ١ · ص ٣٣٢

أنتم مع ذلك مختلفون في تأويل هذه السبعة الأحرف ومدهشون في تفسيرها

ولا تعرفون شيئا نحكونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها.

فإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندكم قد بئن هذه الأحرف السبعة ونص عليها، وعرف أجناس اختلافها وما هي، وكيف يجب أن يقرأ بها، وأوضح ذلك وقطع العذر فيه وأنتم مع هذا مختلفون في ذلك الاختلاف

الكثير، فلا تجدون خبرا تروونه عن النبي صلى الله عليه في تفصيل هذه

الأحرف السبعة والنص عليها والتعريف لكل شيء منها، إما لانقطاع الخبر

عن النبى صلى الله عليه عن ذلك أو دثوره، أو لعناد الأمة وغلط سائر النقلة

أو لغير ذلك، فما أنكرتم أن يكون رسول الله صلى الله عليه قد نص على

قرآن كثير شهر أمره وأعلن النص عليه وقطع العذر في بابه، وإن جاز أن

يجهله بعض الأمة وينكره ويذهب عن معرفته، وجاز أيضا أن ينقطع ذكره

ويعفو أمره ويهي نقله ويندرس ذكره، حتى يصير إلى حد ما لا يروى عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يذكر كما جرى مثل ذلك في اندراس ذكر تفصيل الأحرف.

وإن كان الرسول صلى الله عليه عندكم لم يبين هذه الأحرف التي أنزل

القرآن بها وجرت الأمة في القراءة بأنها شاؤوا، وأمروا أن يعتقدوا أنها كلها

منزلة من عند الله ومما لا يجوز رده وإنكاره وتسخطه، وأن ذلك رخصة منه

وتيسير على عباده واستصلاح لخلقه، ومما يجب أن يعلموا أنه منزل من

ج ١ · ص ٣٣٣

وحيه ومشروع في دينه، أو بينها لآحاد وأفراد من أمته لا يحتج بخبرهم ولا

تقطع العذر نقلهم، فما أنكرتم أيضا من أنه يجوز أن لا يبين كثيرا من القرآن

الذي أوحي به إليه، ولا ينص عليه ولا يبلغ كثيرا من فرائض الذين ونوافله

وما شرع للأمة معرفته وأن يصدف عن ذكره جملة، أو يثبته لآحاد وأفراد لا تقوم الحجة بهم، ولا يوجب العلم خبرهم، كما صنع ذلك في الأحرف التي أمر بتعريفها وبلاغها والنص عليها.

قالوا: وهذا مما لا جواب لكم عنه، وهو من أدل الأمور على تخليطكم

هذا، على أنكم قد رويتم أيضا في هذه الأخبار تفسيرا لهذه السبعة الأحرف

عن النبى صلى الله عليه والصحابة لا يجوز ولا يمكن أن تكون تفسيرا لها

على قولنا وقولكم، لأنكم رويتم أنها تحليل وتحريم ووعد ووعيد وقصص

وأمثال وأمر ونهي، وأنتم مع هذا ترون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فاقرؤوا كيف شئتم"، وقال فيمن قرأ عليه بالأحرف المختلفة: "أصبتم وأحسنتم".

وأنه قال: "فبأيها قرأتم فقد أصبتم وأحسنتم ".

فيجب على قولكم وروايتكم هذه أن يكون من جعل مكان الأمر نهيا وموضع الوعيد وعدا ومكان القصص أمرا ونهيا فقد أصاب وأحسن وأجمل، وهذا جهل من قائله وخلاف دين المسلمين.

وكيف يكون أمر القرآن فيهم ظاهرا مشهورا، وقد رويتم في هذه

الأخبار أن أبيا وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود نافروا هشام بن حكيم

وغيره لما قرأ بخلاف قرائتهم وردوها حتى ترافعوا إلى رسول الله صلى الله

عليه فأقرهم جميعا على ما قرؤوا به، وشهرة القرآن توجب علمهم جميعا

ج ١ · ص ٣٣٤

ثم رويتم بعد ذلك كله ما ينقض ما رويتموه أولا! لأنكم قد رويتم عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنزل القرآن على أربعة أحرف "، وأنه قال مرة أخرى: "أنزل القرآن على ثلاثة أحرف "، وهذا ينقض أن يكون أنزل على سبعة أحرف.

وهذا كله يدل على أن أمر القرآن لم يكن مشهورا عندهم ولا كان

عذرهم بينا منقطعا، وأنهم لم يعلموا في جميع ما كانوا فيه على نص

الرسول في ذلك، بل اجتهدوا واستحسنوا واستعملوا غالب الظن والرأي

وتغيروا وتأمروا وعدلوا عن معرفة الصواب وأخذ الأمر عن أهله، ومن أمر

بالرجوع إليه، وأن لا يفرقوا بين الكتاب وبينه حيث قال لهم صلى الله عليه: "إئي مخلف فيكم الثقلين وما إن تمسكتم به لم تضلوا: كتاب الله وعترتي

أهل بيتي، ألا وإنهما حبلان ممدودان ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ".

ج ١ · ص ٣٣٥

قالوا: على أن في الخبر إحالة عن وجوه أخر، منها:

- أنه لا يجوز أن يقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف قبل نزول جميع

القراءات الكاملة، وأنتم ترون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل موته بدهر طويل، فهذا إحالة منكم.

ومنها: أن في الخبر ما يوجب إبطاله، لأنه إذا نزل القرآن على سبعة

أحرف أدى ذلك إلى الاختلاف والنزاع والهرج والريب والشك وإلى مثل ما

رويتم أنه جرى بين عمر وهشام بن حكيم وأبي وعبد الله بن مسعود مع

من سمعوه يقرأ بخلاف ما أقرأهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى شك أبي واضطرب على ما رويتم، وذلك ما لا يجوز رده.

فيقال لهم: ليس في جميع ما وصفتم شيء يعترض على نقل القرآن ولا

يوهنه ولا يوجب دخول زيادة فيه ولا نقصان منه، ولا تغيير له ولا إمكان

ذلك فيه، وليس الخبران اللذان يذكر فيهما أن القرآن أنزل على أربعة أحرف وثلاثة أحرف مناقضين للخبر الذي فيه أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وليس منافرة عمر بن الخطاب لهشام بن حكيم، ومنافرة أبي وعبد الله لمن نافراه واستشنعا قراءته بدليل على أن أمر القرآن نفسه وما أنزل منه لم يكن ظاهرا معلوما عندهم، وكذلك ليس اختلافنا نحن اليوم في تأويل هذه

السبعة الأحرف دليلا على أن نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفس القرآن وتأليف آيات سوره لم يكن ظاهرا مشهورا، ونحن نبين ذلك بما يوضح الحق إن شاء الله.

ج ١ · ص ٣٣٦

فأما شهرة أمر القرآن نفسه وظهور نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على جميع ما أنزله الله على طريقة واحدة ووجه يوجب العلم ويقطع العذر، فقد بيناه وأوضحناه من قبل بما يغني عن إعادته، وليس يوجب ذلك عندنا على الرسول ولا في حكم التعبد والشريعة أن ينص الرسول لكافة الأمة أو من تقوم به الحجة على كل حرف من تلك الحروف والفصل بينه وبين غيره، وأن يوقفه على أن هذا الحرف الذي أقرأتك به أو الحروف التي أقرأتك بها

هي من جملة الحروف السبعة التي أنزلها الله تعالى دون وجوه أخر قد كان

أنزلها فيما سلف ومما نزل من القرآن، ووجوه قد كان يقرىء بها.

ولا يمتنع ولا يستحيل أن يكون الرسول عليه السلام قد أعلم في

الجملة أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف وأوجه نص له عليها وعلى

تفصيلها، وخير في أن يقرىء أمته مجتمعين ومتفرقين كيف أحب وشاء على

أي وجه سهل عليه وعلى الأخذ عنه وتيسر له، وأن يقرىء واحدا منهم

جميع السبعة الأحرف في سور كثيرة من القرآن أو في جميعه ولا ينص له

على أن هذه الوجوه على السبعة الأحرف أو من السبعة الأحرف، ويقرىء

آحادا منهم بواحد منها فقط ولا ينص له على أنه أحد الأحرف السبعة، فيظن القارىء أن ذلك الوجه ليس هو من السبعة الأحرف، ويقرىء آخر باثنين منها أو ثلاثة ولا يعرف ذلك كما لم يعرف الواحد، فلا يخرج عليه السلام من الدنيا حتى يقرء جميعها على هذه السبيل وإن لم يكن منه نص على

تفصيلها لكل آخذ عنه وإن كانت قد حصلت لجميعهم وعرفت عندهم على

السبيل الذي وصفناه، وأن يكون تعالى قد علم أن إلقاء هذه الأحرف وبيانها على هذه السبيل من الجملة دون التفصيل من أصلح الأمور للأمة وأدعاها لهم إلى الإيمان وقبول القرآن والحرص على حفظه ودراسته، وأنه لو

ج ١ · ص ٣٣٧

جمعهم ونص لهم على تفصيل عدد هذه الأحرف وجنس اختلافها لنفروا عن

طاعته وخالفوا رسوله.

وإذا لم يمتنع هذا ساغ أن يكون بيانه لهذه الأحرف لم يقع إلى كل

واحد منهم وإلى جماعتهم مفصلا مبينا بيانا يمكن أن يتقنه ويحكمه، وإن

كان الرسول قد لقن تلك السبعة الأحرف جميع الأمة على سبيل ما وصفناه.

حتى إنه لم يبق منها حرف إلا وقد أقرأ به بعض أمته ونص على جوازه.

ونظير ذلك أن إنسانا منا لو عرف قراءة السبعة الأحرف وعلم ذلك من

حاله واتساع معرفته بالقراءات ثم آثر أن يقرىء الناس بالجائز من ذلك وأن

لا يلقن كل أحد حرفا مجردا على وجهه من هذه الأحرف لساغ له وجاز أن

يقرىء بعض الناس بحرف أبي عمرو ولا يعرفه أنه حرفه، ويقرىء آخر

شيئا من القرآن بحرف ابن عامر، وشيئا منه بحرف عاصم ويقرىء آخر

شيئا بحرف حمزة، وشيئا بحرف ابن كثير، وشيئا بحرف يعقوب

الحضرمي، ثم لا يعرفه تفصيل هذه الحروف بل يعلمه أن ذلك كله شائع

ج ١ · ص ٣٣٨

جائز وأنه حق وصواب: لكان ذلك من فعله حسنا جائزا ولا سيما إذا كان

ذلك أسهل عليه وأيسر.

وإذا ظن أن أخذه على المتعلم بالجائز أقرب عليه وأسهل وأن تجويز

إقرائه بحرف على وجهه مما يشق ويصعب وينفره عن الحفظ والضبط.

فكذلك الرسول عليه السلام إذا خير في إقراء الناس بالسبعة الأحرف المنزلة

عليه وجعل له فعل الأخف عليه، ولم يؤخذ عليه تفصيل تعريف ذلك

الناس، وظن أن إقراءهم بالجائز من ذلك أسهل عليهم وأيسر: جاز له له

تلقينه على هذه السبيل وأن يقرىء ربع القرآن بحرف منها ويقرىء الربع

الآخر بحرف آخر ويقرىء كل سبع منه بحرف من تلك السبعة، ويخلط ذلك

فلا يفضله تفصيلا تعرفه الأمة والآخذون عنه حرفا من حرف، بل يظنون

ذلك حرفا واحدا من السبعة يقرأ على وجهين وثلاثة أو سبعة، أو حرفان

منها يقرآن على تلك الوجوه.

ويجوز أن تكون هي كل السبعة قد أقرئوا بها شائعا في جميع القرآن.

ويكون ذلك أصلح لهم وأنفع وأقرب إلى تحفظهم وحرصهم وتسهيل

دواعيهم على جميع القرآن ومعرفة تأويله وأحكامه دون عدد حروفه.

وتجريد كل حرف منه، غير أنه لا بد في الجملة من أن يشتهر عن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - جملة ما أقرأ به من الحروف، إما بتلقيه منه أو بالإخبار به عنه، وإن لم يعرف بذلك تفصيل السبعة الأحرف.

فإن قال قائل: فهذا الذي ذكرناه من إقراء الرسول والصحابة على هذا

الوجه يوجب أن تكون الصحابة غير عالمة بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف

ولا متبعين لذلك: أنها إذا لم تعرف ولا كل واحد منها تلك السبعة الأحرف

وتفصلها لم تكن عالمة بأنه منزل على سبعة أحرف.

ج ١ · ص ٣٣٩

يقال له: لا يجب ما قلته لأجل أنهم إذا ظهر بينهم نص الرسول صلى

الله عليه بأنه منزل على سبعة أحرف ويكون ذلك على أسماعهم وعند التنازع

والترافع إليه وتواتر الخبر بذلك عنه على من لم يسمعه من فيه: حصل

لجميعهم العلم بأنه على سبعة أحرف، وإن لم يعرفوا تفصيل ذلك وظنوا أن

بعضها إذا سمعوه ولم يكن تقدم علمهم به ليس منها، ولهذا أن يعلم اليوم

أكثر الناس بالخبر المتواتر أن للقراء السبعة سبعة أحرف يقرؤونها لا يشكون

في ذلك، وإن لم يعرفوا تفصيلها ولم يحيطوا علما بجميعها، ولم يعلموا

أن بعض ما يسمعونه يقرأ بشيء منها هو من جملتها، وكذلك أكثر الناس

يعلم أن للرسول أحكاما كثيرة هي معظم دينه وجل شريعته، وإن لم يعرف

تفصيلها، ولم يحفظ ألفاظ نصوصه - صلى الله عليه وسلم - عليها، وجوز إذا لم يكن من أهل هذا الشأن أن يكون بعض ما يحكى له من الأحكام ويذكر له فيه من الآثار ليس من جملة ما استقر في دينه ولا مما قاله ونص عليه.

ولهذه العلة بعينها ساغ لأبي وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أن

ينكروا بعض القراءات التي سمعوها مخالفة لما لقنوه من الرسول، لأنهم لما

لم يكن كل واحد منهم يحفظ جميع هذه الحروف ويحيط علما بتحصيلها

وتفصيلها، ولم يكن من سمعوه يقرأ ممن يوثق بضبطه وحفظه أو ممن

يسكن السكون التام إلى رضائه وأمانته، ظنوا به الغلط أو التحريف أو

القراءة على المعنى أو التساهل في ذلك، وكان أمر القرآن عندهم أشد

وأضيق من أن يقع فيه ضرب من التساهل أو التغافل، فلذلك خرج عمر

وأبي وعبد الله إلى ما خرجوا إليه، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما حاولوه من

القدح في نقل القرآن متى لم يبين الرسول جميع هذه الأحرف ويفصلها لكل

الأمة مجتمعين أو لكل واحد من الأمة، وزال جميع ما طالبوا به.

ج ١ · ص ٣٤٠

فإن قالوا: فإذا قلتم إن الرسول صلى الله عليه لم يكن يبين لكل واحد

ممن يقرئه جميع الأحرف والوجوه التي نزل القرآن عليها ويفصلها لكل الأمة

مجتمعين، وأنه كان يقرئهم قراءة مختلفة من تلك الحروف وعلى سبيل ما

تيسر له: وجب أن لا تقوم الحجة على الأمة بكل حرف مما أقرأ به، وأن لا

يتيقن ذلك من دينه، وأن يجد الملحد والمعاند سبيلا إلى إدخال حرف

ووجه في القرآن ليس هو مما أنزل على الرسول، ويعمل له إسنادا وطريقا

ويضيفه إلى النبى صلى الله عليه ويدخل بذلك فيما أنزل الله تعالى - من

الوجوه ما لم ينزله، ويفسد القرآن ويوقع الشبهة والإلباس على أهل

الإسلام، كما زعمتم من قبل أنه لو كان يبين بعض القرآن بيانا خاصا لا

تقوم به الحجة لصار ذلك طريقا إلى أن يدخل في القرآن كلمات وأيات

تقصر عن حد المعجز، وأن يضاف ذلك إلى الرسول أو أن يكون ذلك ذريعة

إلى الشبهة والإلباس، وهذا ما لا فصل لكم فيه.

يقال له: لا يلزم ما وصفته، لأننا قد قلنا من قبل إن رسول الله صلى الله

عليه وإن كان لم يبين تفصيل الحروف السبعة لكل واحد ممن أقرأه وأخذ

عنه ولا جمع الأمة ووقفهم على ذلك، وأنه كان يقرىء بما يسهل وشر له

وللمتعلم منه، فإنه لا بد أن يظهر عنه ويستفيض كل وجه وحرف قرأ به

وأقرأه، إما بتكرر سماع ذلك منه أو بالنقل له عنه، ولا بد أن يبلغ الحديث

والسماع في طول تلك السنين، وتكرير عرضه صلى الله عليه القرآن على

جبريل عليه السلام في كل عام، وعرضه إياه مرتين في العام الذي مات

فيه، وتكزر قراءته وإقرائه إياه وأخذه عنه مبلغا يظهر ويستفيض حتى يزول

عن الناس فيه الريب والشك، وأنه مما قرأه رسول الله صلى الله عليه وأقرأ

ج ١ · ص ٣٤١

كما أنه لا بد إذا بين الآية إذا نزلت عليه في منزله لأهله وقرابته ومن

حضره من الآحاد من أن يبينه أيضا لغيرهم ومن أن يتحدث بذلك عنه، ومن أن يبلغه الحديث به عنه ودعوى نزوله له عليه، وأنه مما ألقاه وبلغه حتى

يبلغ مبلغا يزول معه الريب والشك في أنه مما أنزل عليه وبلغه، وإذا كان

ذلك كذلك سقط ما ظننته وبطل ما حاولته.

ونظير هذا أننا إذا عرفنا عدالة رجل في وقتنا هذا وطهارته وشدة تدينه

وحسن منسكه وعلمه بقراءة الأئمة السبعة وأنه يقرىء الناس بها، غير أنه لا

يجرد كل حرف منها ويفرد للأخذ عنه ولا يبين ذلك له ويفصله ويقول له:

هذا حرف فلان وهذا حرف فلان ورواية فلان: لا يمتنع علينا مع ذلك أن

نعلم أن الحروف والوجوه التي يقرىء بها هي الأحرف السبعة المشهورة

ويتيقنها، وإن كنا لا نعرف تفصيلها ونعلم أنه لم يفصلها للآخذين عنه، وأن

نعلم مع ذلك كذب من يكذب عليه وأضاف إليه القراءة بالشواذ، ومما يستنكر ولا يجوز مثله ومما لم يقرىء به أحدأ لأنه وإن كان لا يجرد لكل أحد عنه حرفا واحدا يقرئه جميع القرآن به، فإنه مع ذلك قد اشتهر عند كل وجه

وحرف مما يقرىء به وعرف من رأيه، فإذا أضيف إليه مع ذلك أنه يقرأ أو

كان يقرىء في أيام حياته قراءة ابن شنبوذ والشواذ المنكرة، والقراءة المروية

عن السبعة علمنا بكذب ذلك عليه لشهرة ما كان يقرىء به عنه والعدول عما سوى ذلك، وإن كان يقرىء قراءة مختلطة ممتزجة من قراءة جميع الأئمة.

وكذلك الرسول إذا كان لم يمت حتى ظهر عنه وانتشر جميع الوجوه

والأحرف التي كان يقرىء بها ويداوم عليها ولا يقرىء بغيرها لم يسغ أن

يتوهم عليه متوهم صحة ما يروى عنه أن ما كان يقرىء به: (إن علينا جمعه وقرآنه (17) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) .

وأنه كان يقرىء:

ج ١ · ص ٣٤٢

﴿وكفى الله المؤمنين القتال (بعلى)﴾ ، وأمثال هذا إذا كان قد ظهر

وانتشر عنه جميع ما أقرأ به وليس هذا من جملته، وإذا كان ذلك كذلك فقد بطل ما سألوا عنه بطلانا ظاهرا.

فأما قولهم: كيف يسوغ أن تدعوا ظهور إقراء الرسول بهذه الوجوه

وأنتم تختلفون في تفسيرها فإنه لا تعلق فيه، لأننا قد بينا أن رسول الله صلى

الله عليه أقرأ بجميعها وظهر منه ذلك، وأنه مع هذه الحال لم يفسر تلك

الوجوه ويسمي كل شيء منها باسم يخصه، فنحن نعلم في الجملة أنه منزل

على سبعة أحرف وأن الرسول قد بفلغها وأقرأ بها وظهرت عنه، وإن اختلف في تأويلها لعدم نصه على التأويل والتفسير، كما أننا نعلم أن ما بلغه قرآن من عند الله، وأنه قد بينه وظهر عنه وقامت الحجة بانه كلام الله تعالى، وإن كنا نختلف في تفسير كثير منه ونتنازع في تأويله الذي لم ينص لنا صلى الله عليه ولا وقفنا عليه، فاختلافنا في تفسير الآية لا يمنعنا من العلم بأنها قرآن،، وكذلك اختلافنا في تأويل السبعة الأحرف والأوجه لا يمنعنا من العلم أنه منزل على سبعة أحرف، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بلغها وأقرأ بها، فبطلت بذلك شبهتهم باختلاف الأمة في هذا الباب.

وأما قولهم: إنكم قد رويتم في تفسير هذه الأحرف ما لا يمكن ولا

يجوز في صفة الرسول أن يفسرها به، نحو رواية من روى أنها: أمر ونهي

وقصص ومواعظ وأمثال وحلال وحرام ونحو ذلك، وأنه لا يجوز أن يكون

الجاعل مكان الأمر نهيا وموضع الوعظ مثلا ومكان الوعد وعيدا: محسنا

مصيبا، وأنتم قد رويتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكل مختلفين في هذه الأحرف: "أحسنتما وأصبتما"، و"هكذا أقرأتكما"، والرسول عليه السلام يجل من هذه الصفة ويرتفع عن هذه الرتبة، بل يجب تبرئة أدنى المؤمنين

ج ١ · ص ٣٤٣

منزلة عن ذلك، فإنه باطل لا تعلق لهم فيه، وذلك أن إخباره عليه السلام

بأن القرآن منزل على سبعة أحرف وأوجه من القراءات كلها جائزة وحسنة

وصواب، لأنها في الخبر، غير أنه قد أنزله على سبعة أحرف هي أوجه أخر

منها أمر ومنها نهى ومنها وعد ومنها وعيد ومنها قصص وأمثال وتحليل

وتحريم، فلا تكون هذه السبعة هي التي إذا اختلف المختلفون فيها وجعلوا

مكان كل شيء منها غيره فقد أحسنوا وأصابوا، بل لا يمتنع أن تكون هذه

السبعة الأوجه والأقسام قسما من السبعة الأحرف التي أنزل الله القرآن عليها، وباقي السبعة يصوب المختلفون فيها سوى هذا الوجه، ولا يمتنع غير ذلك على ما سنشرحه فيما بعد إن شاء الله، وإذا كان ذلك كذلك بطل توهمهم لتعارض هذين الخبرين، وإحالة هذا التفسير على الرسول عليه السلام.

وأما قولهم: إن روايتكم في هذا متناقضة لأجل أنكم قد رويتم عن

النبى - صلى الله عليه وسلم - أن القرآن نزل على ثلاثة أحرف، وأنه قال في خبر آخر: "أنزل على أربعة أحرف "، فإنه أيضا لا شبهة فيه لعالم ولا تعلق، وذلك أن أول ما في هذا الباب أن الثلاثة والأربعة داخل في السبعة، فيمكن أن تكون هذه الأحرف أنزلت أولا فأول، وأنزل منها ابتداء ثلاثة فقط، ثم زيد الرسول عليه السلام رابعها، ثم زيد ثلاثة فصارت سبعا، هذا غير ممتنع لولا أن في لفظ إخبارنا بأنه أنزل على سبعة ما يمنع هذا التأويل، ولكن لهم من الزيادة ما لم يدخلوه في شيء من اعتراضهم، وهو أن في كثير من الروايات أن الملك قال: على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي عن شمال: على حرفين، فقال الملك: على حرفين أو ثلاثة، فقال:. على ثلاثة، إلى أن بلغت سبعة أحرف، وهذا اللفظ يقتضي أن يكون قد أقرىء بالسبعة جملة، وشرع له ذلك في مجلس واحد، على أنه يحتمل أن تكون بعض تلك

ج ١ · ص ٣٤٤

الأحرف السبعة يقرأ على ثلاثة أوجه كلها جائزة، وبعضها يقرأ على أربعة

أوجه تسمى أحرفا كلها جائزة، فيكون قوله: أنزل على أحرف وأربعة أحرف منصرفا إلى وجهين من وجه القراءات السبعة، يقرأ أحدهما على ثلاثة أوجه والآخر على أربعة أوجه، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه من التعارض.

ويحتمل أيضا أن تكون الثلاثة الأحرف والأربعة اللاتي خبر في هذين

الخبرين وأن القرآن أنزل عليها غير الأحرف السبعة التي خبر فيها، وليس

يمتنع أن ينزل القرآن على سبعة أحرف وينزل أيضا على أربعة أحرف وثلاثة

أوجه أخر غير الأربعة وغير السبعة على ما نبينه فيما بعد، وإذا كان ذلك

كذلك سقط ما توهموا من تعارض هذه الأخبار وتنافي موجبها.

وأما قولهم: كيف يكون أمر القرآن ظاهرا مشهورا وعمر وأبي وعبد الله

يناكرون من قرأ خلاف قراءتهم وينافرونه ويرافعونه إلى الرسول، وقد قلنا

في ذلك من قبل ما يغني عن إعادته، وهو أن الرسول كان يقرئهم قراءة من

وجه من السبعة الأحرف، ولم يكن كل واحد منهم يعرف جميعها ولم تكن

الأخبار بذلك ظهرت واستفاضت بجميع ما يقرئه الرسول على الأوقات.

فلذلك أنكروا خلاف ما لقنوه عن الرسول.

ويحتمل أن يكون الرسول كان يقرىء عمر وأبيا وعبد الله بوجوه

وأحرف جائزة قبل نزول هذه السبعة الأخر التي خبر الرسول عنها، ثم نزلت هذه الأحرف وأقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وقت نزولها أو يوم ذلك، ولم يكن انتشر عنه، فلما سمع القوم ذلك أنكروه واحتاجوا إلى البحث عنه وسؤال الرسول عن صحته.

ويحتمل غير هذا مما لعلنا أن سنذكره فيما بعد إن شاء الله، وإذا كان

ذلك كذلك بطل قدحهم في ظهور نقل القرآن بإنكار هذه الفرقة ما لم يكن

ج ١ · ص ٣٤٥

تقدم سماعها له، ولم يمر من الزمان وتطاول الوقت ما يقتضي ظهوره

وحصول الغنى عن السؤال عنه، وهذا يبطل جميع ما عولوا عليه وموهوا به

في نقل القرآن وعدم قيام الحجة.

فإن قال منهم قائل: إن في خبركم هذا إحالة وتناقضا ظاهرا من وجه

آخر، وهو أنه قد ثبت وعلم أن القرآن لم ينزل على الرسول صلى الله عليه

جملة واحدا وإنما نزل في نيف وعشرين سنة، وأنه لم يتكامل نزوله إلا عند

تقارب وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآخر عهده بالدنيا، وهذا الخبر الذي رويتموه لا شك أنه قد قاله قبل موته بدهر طويل وقبل نزول كثير من القرآن، فهذا تناقض بين؟

يقال له: لا يجب ما قلته، لأن من الناس من يقول: إن هذا الظاهر لا

يقتضي أكثر من أن يكون في القرآن كلمة واحدة أو اثنتين تقرأ على سبعة

أوجه، فإذا حصل ذلك فيه وفي الخبر حقه وموجبه، ومنهم من يقول: ذلك

إنما يستعمل إذا قرئ جملة القرآن أو كثير منه على سبعة أحرف وأوجه.

وهذا هو الذي نختاره، وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله.

وإذا كان ذلك كذلك ولم ينكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال هذا القول بعد أن نزل شطر القرآن أو ثلثاه أو ستة أسباعه: ساغ أن يقال إذ ذاك إنه منزل على سبعة أحرف، ويعني بذلك - صلى الله عليه وسلم - هذا الذي نزل، ويكون جبريل عليه السلام قد أخبره أن قدر ما نزل عليك هو معظم القرآن وكثيره، وأن ما ينزل عليك فيما بعد قليل بالإضافة إليه، فيحسن لذلك، وجاز أن يقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف لأن معظمه قد أنزل كذلك، فبطل بذلك ما قلتموه.

ج ١ · ص ٣٤٦

ولو حمل الأمر في هذا على أن قوله: أنزل القران على سبعة أحرف لا

بد أن يتناول كل سورة لوجب أن يحمل على أنه قد أريد به أن كل آية منه

تقرأ على سبعة أوجه، وعلى أن كل كلمة من الآية يجب أن تقرأ على سبعة

أوجه، بل يجب أن يحمل على أن كل حرف من حروف الكلمة منه تقرأ على سبعة أوجه، ولما لم يجب ذلك كما لا يجب إذا قلنا هذه القصيدة تنشد

على وجهين، وهذه الخطبة والرسالة تروى على وجهين، ومصنف فلان في

الفقه يروى على وجهين، أن يكون كل بيت من القصيدة، وكل مصراع وكل كلمة وكل حرف من الكلمة تنشد على وجهين، وكل مسألة من الكتاب وكل كلمة منه تروى على وجهين، لم يجب إذا قيل إن القرآن أنزل على سبعة أحرف أن تكون كل سورة منه وكل آية وكل كلمة وكل حرف من الكلمة منزلا على سبعة أحرف، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظنوه من إحالة هذا القول.

على أنه قد يجوز أيضا أن يكون جبريل لما أقرأ الرسول عليهما السلام

في ابتداء أمره شيئا من سور القرآن أنزل مواضع منها على سبعة أوجه ووقفه

على أنها جارية في جميع ما ينزل عليه على هذه السبيل والطريقة، كأنه قال

له: اقرأ غير المغضوب عليهم وعليهمو، فكل ما جاء من كتابة الجمع فهذه

طريقته نحو إليهم وإليهمو، وأنعمت عليهمو، أو قرأ هذا الحرف بالهمزة.

وترك الهمزة، وكل حرف مثله مما نزل عليك، ومما سينزل مثله، وكذلك

القول في الإمالة وترك الإمالة في الحرف والكلمة التي يجوز فيها الرفع

والنصب، وغير ذلك، فيعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك أن جميع ما نزل وينزل عليه من القرآن، فهذه سبيل اختلاف حروفه ووجوهه، وإذا كان ذلك كذلك بأن سقوط ما تعلقوا به من أنه لا يجوز أن يقول مثل هذا القول حتى يتكامل نزول جميع القرآن.

ج ١ · ص ٣٤٧

فأما قولهم: إن في الخبر ما يدل على فساده، وأن متضمنه لا يجوز

على الله سبحانه، وهو أن القرآن منزل على سبعة أحرف مختلفة، وقد علم

أنه جهته، ولا معنى في إنزاله على سبعة أحرف إلا القصد إلى حصول

الخلاف والتنازع والتنافر فيه، والتحريف له، ووجود السبيل إلى أن يدخل

فيه حرف ليس منه وإلى تعذر حفظ هذه السبعة والإحاطة بها، وتثقيل العبادة

بتكليف معرفتها، حتى يؤدي ذلك إلى ما رويتم من تلبب عمر بن الخطاب

بهشام بن حكيم، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه منكرا عليه حرفا أقرأه به

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقرأه عمر ولم يعرفه.

مثل ما رويتم أنه قال أبي بن كعب لما أنكر على رجل آخر سمعه يقرأ

بخلاف ما كان لقنه هو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قرأ عليه وقال لهما: "فيما رويتماه أحسنتما وأصبتما، هكذا أقرأتكما"، فقال أبي: فأخذني عند ذلك من الشك أشد مما أخذني في الجاهلية، فضرب النبي

صلى الله عليه صدري وأخسأ عني الشيطان، فقال: يا أبي، أعندك من الشك والتكذيب، قال: ففضت عرقا، وكأني أنظر إلى الله فرقا، ثم قال لي: إن جبريل أتاني فقال لي: اقرأ القرآن على حرف فقلت: رب خفف عن أمتي، فلم يزل يقول كذلك حتى قال له - فيما رويتم: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ القران على سبعة أحرف، فلا معنى لإنزاله على سبعة إلا ما رويتموه، ويؤدي إليه من هذه الشكوك والريب والتخاصم والخلاف، وذلك مما لا

يجوز على الله سبحانه، فوجب بذلك بطلان ما رويتموه.

فيقال لهم في جواب هذا وجواب جميع ما قدمناه عنهم: فإن كان هذا

الخبر باطلا مفتعلا فقد نال طعنكم على نقل القرآن بأن الرسول لم يبين تلك

السبعة الأحرف، وأنه كان يجب ظهورها، وأن لا تختلف الأمة وأزلتم عنا

ج ١ · ص ٣٤٨

بذلك كلفته، وإن كان هذا عندكم صحيحا وهو ذاك على أن أمر القرآن لم

يكن عندكم ظاهرا مستفيضا فقد بطل مدحكم فيه بهذه المطاعن، وهذا

اختلاط منكم أنتم إلى أن نبين عن فساد كل شيء توهمتموه مبطلا لهذه

الأخبار، فهذا مما تجب موافقتهم عليه عند المطالبة بواجب كل اعتراض

يوردونه على هذه الرواية.

ثم يقال لهم: لا يجب أن يكون هذا الذي توهمتموه قادحا في الخبر.

وذلك أنه لا يمتنع أن يعلم الله سبحانه أن مصلحة عباده متعلقة بإنزال القرآن على سبعة أحرف أو أكثر منها، كما لا يمتنع أن يعلم أن مصلحتهم متعلقة بإنزاله على حرف واحد، لأنه إذا علم سبحانه أن طباع الناس وسجاياهم

مختلفة في النطق والكلام، وأن منهم من يألف التكلم بالكلمة والحرف على

وجه وطريقة هي أخف عليه وألصق بقلبه وأسهل وأجرى على لسانه، ومنهم

من يصعب عليه ويستثقل أن يميل ويهمز الحرف ويزيد الواو من قوله:

عليهمو وإليهمو، ويخف عليه إليهم وعليهم، وأنه لو كلف كل واحد منهما

ما هو في طبع غيره وأسهل عليه لشق ذلك عليه، وصار طريقا إلى نفوره

واستثقاله وملاله وصعوبة حفظه، وأنه إذا لم يلزمه إلا قدر ما تيسر عليه منه

كان ذلك لطفا له، ساغ لهذا أن يكون إنزاله الحرفين والسبعة أحرف أصلح

من تضييق الأمر فيه، وحمل الناس في النطق به على وجه واحد صعب

متعشر ثقيل على أكثرهم، فلعله لو كلف هشام بن حكيم والرجل الذي

خالف أبيا أن لا يقرأ إلا بما أقرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وأبيا لثقل ذلك عليهم أو أعرضا عنه وشكا في نبوة الرسول، وصارا جربا للرسول صلى الله عليه وعمر وأبي على أصل الدين ودعوة الحق، وإذا كان ذلك مما لا يمتنع في المعلوم بطل ما توهموه.

ج ١ · ص ٣٤٩

وكذلك إذا علم أن في الناس الألكن والفصيح والألثغ والطلق الذرب

والتمتام العي، والقادر المنبسط ساغ أن ينزل القرآن بالهمز وغير الهمز.

وأن يجعل مكان الحركة التي تثقل على التمتام تسكينا لا يثقل عليه، وهذا

أولى وأجدر وأقرب في تخفيف المحنة وتيسير العبادة وأحرس للعباد إلى

الطاعة.

وكذلك إذا جاز أن يعلم أن من الناس السكتة النزر الكلام القليل

الحفظ، وأن منهم الذكى الحفوظ الذي يميل طبعه إلى تشويق

الكلام والتبسط والتصرف في وجوه الألفاظ والعبارات، وأنه ينقل عليه لزوم نهج واحد وسبيل لا يختلف في النطق ويعظم عليه حفظ ذلك، ويؤديه

تكليفه إياه إلى الضجر والملل وقلة الرغبة والإعراض، جاز لذلك أن ينزله

على حرفين وسبعة وعشرة ليحفظه على الوجه الواحد من قدمنا ذكره.

ويحفظ على هذه الوجوه الكثيرة من وصفنا قدرته وتبشطه وميله إلى الإكثار

والتنفل في وجوه الخطاب.

وكذلك أيضا فقد يجوز أن يعلم سبحانه أنه إذا أنزل القرآن على حرف

واحد، لزم الأمة بأسرها أن لا تقرأ الآية، جاز أن يشك شاك في ذلك

الحرف ويتبناه، وينطلق لسانه بحرف غيره يقوم مقامه ولا يبطل معناه.

وأنهما إذا ترافعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقرأهما فأخطأ أحدهما وترك القراءة بذلك الحرف الواحد المنزل، وقال له الرسول عند ذلك: أخطات، أو أسات، أو ما هكذا أقرأتك، انكسف باله وصغرت حاله ونفسه، وانكسرت حدته، وفترت شهوته، وقل حرصه، وصار ذلك طريقا إلى ضجره وملاله،

ج ١ · ص ٣٥٠

وقلت دواعيه في تعلم القرآن وتحفظه أو لحقه عند ذلك من الأنفة والحمية وعزة النفس وكراهة الغلبة عند المناقشة والمشاحة والهرب من عار القهر ونسبته إلى السهو والغفلة وسوء الفهم وجلافة الطبع وقلة الحفظ والضبط، ما يكون أدعى الأمور إلى الزهد في الإسلام جملة والرغبة عنه، ومتى أمكن أن يكون هذا أجمع مما قد سبق في علم الله سبحانه، بطل بذلك طريق من توهم أنه لا وجه لإنزال القرآن بسبعة أحرف إلا الاستفساد للعباد والتهارج والفساد وهذا ما لا مدخل لهم عليه.

ثم يقال لهم: فيجب على اعتلالكم أن لا ينزل الله سبحانه في كتابه

مجملا ولا محتملا ولا متشابها بل يجعله كله نصا جليا، لأننا نعلم أن في

الناس من يلحد في تأويله ويتعلق بمتشابهه ويلبس ويوهم الباطل في التعلق

بمجمله ومحتمله، وهذا أولى مما قلتم وأقرب لو كنتم مقسطين ولأن الله

سبحانه قد نص على هذا، والذي قلناه من فساد خلق بمتشابهه ولم ينص

على ما ادعيتم من فساد قوم بإنزاله على سبعة أحرف، ولا رأينا هشام بن

حكيم ولا أبيا ولا عبد الله، ولا من خالفهم كفروا ولا ارتدوا عند الترافع

إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل استجابوا لقوله وخنعوا لطاعته، ورضوا جميعا بما أقرهم به على اختلافهم.

وقد قال سبحانه فيما عارضناكم به: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) .

فكان يجب على موضوع اعتلالكم أن لا ينزل من القرآن متشابها يبتغى العسر به ويلبس على العباد في تأويله ويلحد في صفات الله سبحانه عند تنزيله، فإن لم يجب هذا عندكم

فقد بطل جميع ما أوردتموه في هذا الفصل بطلانا بينا، وبان لكم أن هذا

ج ١ · ص ٣٥١

الضرب من الطعن في نقل القرآن وإنزاله من مطاعن الملحدين على الله

وعلى رسوله وعلى جملة كتابه وتفصيله، وهكذا فعل الله سبحانه بمن صد

عن دينه وصدف عن صحيح النظر في براهينه، واشرأب قلبه إلى التعلق

بالشبهات والميل إلى الزيغ والضلالات.

فإن قالوا: أفليس قد رويتم أن الذين بعث عثمان رضي الله عنه على

جمع الناس على مصحفه، وقراءته والمنع من باقي الحروف التي أنزلها الله

جل وعز ما حدث في عصره، وشدة الاختلاف والتشاجر والتبري والإكفار

في القراءات بهذه الحروف المختلفة، فألا علمتم أن إنزاله على سبعة أحرف

سبب لما قلناه؟

يقال لهم: ليس الأمر في هذا على ما وصفتم، لأن القوم عندنا لم

يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صلى الله عليه التي لم يمت

حتى علم من دينه أنه أقرأ بها وصوب المختلفين فيها، وإنما اختلفوا في

قراءات ووجوه أخر لم تثبت عن الرسول عليه السلام ولم تقم بها حجة.

وكانت تجيء عنه مجيء الآحاد وما لا يعلم ثبوته وصحته، وكان منهم من

يقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله: والصلاة الوسطى، (وهي صلاة العصر) .

فاؤوا (فيهن) ، ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم (في مواسم

الحج) ، وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف، فمنع عثمان من هذا

الذي لم يثبت ولم تقم الحجة به وأحرقه وأخذهم بالمتيقن المعلوم من

قراءات الرسول عليه السلام.

فأما أن يستجيز هو أو غيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرف

ثبت أن الله أنزله ويأمر بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه، وتضييق

على الأمة ما وسعه الله تعالى، ويحرم من ذلك ما أحله الله ويمنع منه ما

ج ١ · ص ٣٥٢

أطلقه وأباحه، فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك، لماذا كان هذا هكذا سقط ما قلتموه، على أننا لو سلمنا لكم نظرا أن أهل عصر عثمان رضوان الله عليه اختلفوا في هذه الأحرف السبعة، وأدى ذلك خلفا منهم إلى البراءة من

أهل الحق، لم يجب أن لا ينزل الله سبحانه القرآن بها إذا علم أن من يصلح

بقراءته بها على اختلافها أكثر ممن يفسد، أو أنه لا أحد يفسد عنه ذلك إلى

- زمن عثمان، فيسوغ حينئذ لعثمان على قول بعض الناس أخذه للأمة ببعض تلك الأحرف والمنع من باقيها لأجل حدوث ما حدث مما لم يكن من قبل.

أو لعله سبحانه قد علم أنه لو لم ينزل القرآن على سبعة أحرف كان

منكر حرف منها والمختلفين فيها يعرضون عن الإسلام جملة والانخلاع من

الإيمان وإلى أن يكونوا حربا للرسول صلى الله عليه وإن اختلافهم في

القراءات أسهل من اليسير من ذلك.

فإننا ننكر عليكم ونقول لكم: فيجب على اعتلالكم أن لا ينزل الله

سبحانه المتشابه المحتمل من كتابه لموضع إخباره باتباع أهل الزيغ لما تشابه

منه ابتغاء الفتنة والإلحاد في تأويله، فإن لم يلزم ذلك لم يلزم شيء مما

قلتموه، وقد بينا - رحمكم الله - في غير موضع من الكلام في التعديل

والتجويز أنه لا يجب على الله استصلاح جميع خلقه، وفعل أصلح الأمور

لهم، والمساواة في اللطف لجميعهم، وأنه لا يصح منه أن يضر بعضهم

ويطبع على قلبه ويختم على سمعه وبصره، وأنه قال سبحانه فى كتابه: إنه

(هدى للمتقين) ، وقال في أخرى: وهو عليهم عمى)

وقد بينا ذلك بما يغني الناظر فيه، ولولا أننا لم نصنع كتابنا لهذا الفن

من الكلام لأسهبنا في ذلك، غير أنه مخرج لنا من غرض الكتاب، وفيما

أجبناهم به بلاغ وإقناع.