الانتصار للقرآن

(باب)

ج ١ · ص ٢٧٨

(باب)

القول في ترتيب سور القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد

فإن قالوا: كيف يسوغ لكم أن تدعوا أن بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقع شائعا ذائعا مستفيضا، وأن القوم حفظوا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم غير عالمين بترتيب سور المصحف ونظامها بل مختلفون في ذلك اختلافا شديدا، فمنهم من رتب في أول مصحفه الحمد، ومنهم من جعل في أوله (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وهذا أول مصحف علي عليه السلام فيما رواه عنه الزبير بن عبد الله بن الزبيرعن زياد الأخرم قال: مررت على محمد بن عمر بن علي فقال: ألا أريك يا زياد مصحف علي؟

قال فأراه فإذا أوله (اقرأ باسم ربك الذي خلق)

فأما مصحف ابن مسعود فإن أوله فيما رواه (مالك يوم الدين) ثم البقرة.

روى ذلك طلحة بن مصرف أنه قرأ على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى على علقمة

ج ١ · ص ٢٧٩

وقرأ علقمة على عبد الله، وأن تأليف مصحفه كان (مالك يوم الدين) ، ثم

سورة البقرة ثم سورة النساء، ثم كذلك على ترتيب مختلف لا حاجة إلى

الإطالة به، وأما مصحف أبي فقد روى بعض ولد أنس عن أنس أن مصحف

أبي كان عنده، وأن أوله الحمد والبقرة والنساء، ثم آل عمران ثم الأنعام ثم

الأعراف ثم المائدة ثم كذلك على اختلاف شديد في ترتيب السور.

وقد روي من الاختلاف ما هو أكثر من هذا، فإن جاز أن يكون الرسول -

قد وقف على ترتيب السور وتأليفها، وقد ذهب عليهم علم ذلك حتى

صاروا في الاختلاف إلى مثل هذا الحد، فلم لا يجوز أن ينص على قرآن

ويوقفهم عليه وإن جاز أن يختلفوا فيه عنده وأن يقر به قوم ويجحده

آخرون، وهذا يبطل أيضا ما ادعيتموه من ظهور نقل القرآن وحصول بيانه

على وجه يوجب العلم ويقطع العذر.

فيقال لهم: أما اختلاف مصاحفهم في ترتيب السور فإنه كالظاهر

المشهور وما يدفعه، وإن كان في الناس من ينكر ذلك ويقول إن هذه

الأخبار أخبار آحاد غير أننا لا نقول - مع إثبات اختلافهم في ترتيب السور - إنه قد كان من الرسول صلى الله عليه توقيف على ترتيبها وأمر ضيق عليهم في تأليفها إلا على حسب ما حده ورسمه لهم، بل إنما كان منهم تأليف سور المصحف على وجه الاجتهاد والاحتياط وضم السور إلى مثلها وما يقاربها، وإذا كان ذلك عندنا كذلك سقط ما توهمه السائل -

وقد زعم قوم أن تأليف السور على ما هو عليه في مصحفنا إنما كان

توقيفا من الرسول لهم على ذلك وأمر به، وأن ما روي من اختلاف

مصحف أبي وعلي وعبد الله ومخالفة سائرهم لمصحف الجماعة إنما كان

قبل العصر الأخير، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رتب لهم تأليف السور بعد

ج ١ · ص ٢٨٠

أن لم يكن فعل ذلك، والذي نختاره ما قدمناه، وفيه سقوط ما ظنوا القدح

به في ظهور نقل القرآن واستفاضته.

واعلموا رحمكم الله أن من قال من أهل العلم إن تأليف سور المصحف

كان واجبا عن توقيف من الرسول لا يقول مع ذلك إن تلقين القرآن وتلاوته

والصلاة به يجب أن يكون مرتبا على حسب الترتيب الموقف عليه في

المصحف، بل إنما يوجب تأليف سوره كذلك في الرسم والكتابة، ولا نعلم

أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلوات المفروضة وغيرها، وفي

تلقين القرآن ودرسه، وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة، ويقرأ

في صلاته الحج بعد الكهف، ولا أن يدرس البقرة ثم يدرس بعدها النحل

والرعد، هذا مما لا نعرفه مذهبا لأحد وإن كان وجوب الترتيب في الرسم

والكتابة مذهبا لجماعة من أهل العلم والقرآن، والذي نقوله: إن تأليف

السور ليس واجبا في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين

والتعليم، وإنه لم يكن من الرسول في شيء من ذلك نص على ترتيب

وتضييق لأمر حده لا يجوز تجاوزه، فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف

التي قدمنا ذكرها، واستجاز الرسول والأئمة من بعده وسائر أهل أعصار

المسلمين ترك الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليم.

فإن قالوا: وما الدليل على صحة قولكم هذا؟

قيل لهم: الذي يدل على ذلك أنه لو كان من الرسول نص وتوقيف

ظاهر على وجوب ترتيب تأليف السور في الكتابة والرسم لوجب ظهور ذلك

وانتشاره وعلم الأمة به، وأن ينقل عنه نقل مثله، وأن يغلب إظهار ذلك

وإعلانه على طيه وكتمانه، كما أنه لما كان منه نص وتوقيف على سور

ج ١ · ص ٢٨١

القرآن وجب نقله وظهوره، كذلك لما كان منه نص وتوقيف على سور

القرآن وجب نقله وظهوره، وكذلك لما كان منه نص وتوقيف على وجوب

ترتيب آيات كل سورة من السور والمنع من تقديم كتابة بعضها على بعض

وتلاوة بعضها قبل بعض: نقل ذلك عنه وظهر، واتفقت الأمة على وجوب

ترتيب الآيات وحظر تقديم بعضها على بعض وتغييرها في الكتابة، والتلاوة

وغير ذلك، فكذلك لو كان منه صلى الله عليه توقيف على ترتيب سور

القرآن لنقل ذلك عنه، وعرف من دينه، ولم يختلف في تأليف السور في

المصاحف الاختلاف الذي قدمناه، فوجب بذلك أنه لا توقيف من الرسول

صلى الله عليه على ترتيب تأليف سور القرآن.

ومما يدل أيضا على صحة ما قلناه ويؤكده ما رواه يزيذ الرقاشي عن

ابن عباس قال: فلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى

الأنفال وهى من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا

بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، فقال

عثمان: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من يكتب له فيقول: "ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا"، وإذا نزلت عليه الآيات قال: "ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا"، وإذا نزلت عليه الآيات قال: "ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا"

قال: وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براء" من آخر القرآن

فكانت شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين أنها

ج ١ · ص ٢٨٢

منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن

الرحيم ووضعناها في السبع الطوال ".

فهذا تصريح من عثمان بأنه لم يكن من الرسول نص على وجوب تأليف

الأنفال إلى براءة، وأنهم إنما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره

عثمان عن نفسه، وما غلب على ظنه، وليس في الأمة من يفرق بين تأليف

السورة فيجعل بعضه مضيقا موقفا على ترتيبه وبعضه موسعا ومخيرا فيه

وغير منصوص على تأليفه، فلذلك لم يجز لأحد أن يقول: إنما ترك رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - التأليف والترتيب في الأنفال وبراءة فقط، وأوجبه ونص عليه في غيرها.

فإن قال قائل: فهل تزعمون أن ظن عثمان لكون براءة من الأنفال لشبه

قصتها بقصتها صحيح وأمر يجوز الاعتلال به؟

قيل له: لا، ولسنا نعلم قطعا أن كلام عثمان خرج على هذا الوجه، بل

لعله خرج على وجه آخر بزيادة لفظة ونقصان لفظة اختصره الراوي أو زاد

فيه، ويدل على ذلك أيضا أن عثمان قد قال وعلم أن كل واحدة من

السورتين لها اسم يخصها وعلم تعرف به، وأنه قد كان يتلقى إحدى

السورتين على عهد الرسول، وبعده من لا يحفظ الأخرى ولا يعلمها ومن

يضم إلى تعلم الأنفال سورة أخرى مما بعد براءة، وكل هذا يوجب أنهما

سورتان منفصلتان تعرف كل واحدة منهما بغير التي تعرف بها الأخرى.

وليس ترك الفصل بينهما بكتب بسم الله الرحمن الرحيم دليلا على أنهما

سورة واحدة، لأنه قد يجوز أن يكون إنما لم يكتب في أول براءة بسم الله

الرحمن الرحيم لما قدمناه من قبل من كونها نازلة بالسيف لا أمان فيها، أو

لغمر ذلك، لا لأنها من جملة الأنفال، ويدل على صحة ما قلناه ويوضحه ما

ج ١ · ص ٢٨٣

رواه ابن جريج عن يوسف بن ماهك قال: "إني عند عائشة إذ جاءها عراقي فقال: أريني مصحفك، قالت: لم؟

قال لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنا نقرؤه غير مؤلف، قالت: فلا يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس نزل الحلال والحرام، لقد أنزل بمكة - وأنا جارية ألعب - على محمد - صلى الله عليه وسلم - (والساعة أدهى وأمر (46) .

وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده"

ثم أخرجت إليه مصحفا، فجعلت تملي عليه.

فهذا أيضا نص من عائشة - رضي الله عنها - على سقوط فرض ترتيب سور القرآن، وأنه لا يجب أيضا تأليفه على تاريخ نزوله، ولو قد كان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص في ذلك يوجب العلم ويقطع العذر لوجب شهرته، وأن تكون عائشة أقرب الناس إلى علمه وأعرفهم به، ولم تكن بالذي يقول لا تبالي بأيه بدأت قبل"

وهذا يدل على أنهم كانوا مخيرين في تأليف السور، وكان مردودا إلى رأيهم واجتهادهم.

فأما استلال من استدل على إسقاط وجوب ترتيب السور والمصحف وتأليفها على ما هي به في الإمام بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في إحدى الركعتين ويقرأ في التي بعدها بغير التي تليها، وأنه كان يعلم أن في الناس من يتحفظ السورة ويأخذ بعد الفراغ من حفظها في حفظ غير التي تليها، وأن فيهم من يتعلم المفصل قبل الطوال ويقتصر عليه، وأن فيهم من يدرس السور على غير هذا الترتيب الذي في المصحف فلا ينكر ذلك

ج ١ · ص ٢٨٤

ولا يرده، وأن عمل الأمة بذلك مستقرأ إلى اليوم في تلقي القرآن على هذه

السبيل، ودرسه أيضا كذلك، والصلاة به على غير تأليف، وأن ذلك أجمع

ينبني عن أنه لا توقيف من الرسول في تأليف سوره، فإئه باطل لا حجة في

شيء منه، لأن هذا أجمع يدل - لعمري - على أن تأليف السور غير واجب

في التلاوة والدرس وفي الصلوات وفي الحفظ والتلقين والتعليم، وذلك لا

يدل على أنه ساقط في الكتابة وتأليف المصحف، لأن رسول الله صلى الله

عليه لو قال نصا: " إذا تحفظتم القرآن أو درستموه أو لقنتموه أو تلقيتموه أو صليتم به فلا جناح عليكم في البداية بأي السور شئتم، ولكم الخيار في

ذلك، وإذا أنتم درستموه وكتبتموه فعليكم أن تؤلفوه على هذا الضرب من

التأليف الذي عليه مصحف عثمان، ويجب أن تكتبوا كذا قبل كذا، وكذا

بعدها، لم يكن ذلك مستحيلا ولا ممتنعا ولا مما لا يجوز أن يكون لطفا

ومصلحة وعائدا بالاحتياط للإمام الذي يكتب فيه القرآن لا يقع مختلطا

اختلاطا يمكن أن يوقع معه الشك فيه، وإن يدخل فيه ما ليس منه وإن لم

يكن يجب الترتيب في التلقين والتحفظ والدرس وفي الصلاة، وإذا كان

ذلك كذلك لم يجب أن يكون ما دل على سقوط الترتيب في أحد الموضعين

يدل على سقوط في الآخر وقد أجاز المسلمون اللفظ بأحرف في القراءة.

لا يجوز إثباتها في المصحف على ذلك اللفظ، وإثبات أحرف في المصحف

لا يجوز التعلق بها كذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتبار أحد الأمرين

بالآخر بطلانا بينا.

واستدل أيضا قوم على سقوط ترتيب تأليف السور بأنه قد علم أنه ليس

في الدنيا مترسل أديب ولا شاعر مفلق ولا خطيب مصقع يأخذ الناس بترتيب

تأليف قصائده وخطبه ورسائله، وإنما يريد أن يحفظوا قصيدة منها على

ج ١ · ص ٢٨٥

ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياق بيانها، ثم لا يبالي أيهما كتب في ديوانه

أولا وآخرا ووسطا، كذلك المترسل والخطيب. قالوا: فكذلك رسول الله

صلى الله عليه إنما أراد من الأمة حفظ السور وتلاوتها على نظامها وترتيب

آياتها فقط، ولم يرد منهم تأليف كل سورة منها قبل صاحبتها.

وهذا أيضا باطل من الاعتلال لا حجة فيه، وذلك أنه لا يجب القياس في مثل هذا، لأنه لا يمتنع على قول أحد أن يعلم الله سبحانه أن من مصالح الأمة أو بعضها أو من اللطف للرسول فقط: الأمر بتأليف السور على وجه مخصوص لا "يتجاوز ولا يحل سواه، وكذلك الأمر في الحفظ والتلاوة، ولا ورد بذلك سمع وأن ذلك واجب كان نصه واجبا علينا، وإن لم يجب حمل وجوب ترتيب قصائد الشاعر وخطب الخطيب.

وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.

ويدل على فساد ذلك أيضا أنه حرام غير جائز قراءة السورة منكوسة

الآي والأحرف من آخرها إلى أولها وإن لم يحرم ذلك في كلام الخطبة

والرسالة وإنشاد القصيدة، وليس ذلك إلا لأن الله سبحانه أوجب ذلك في

القرآن وحظر تجاوزه، وأسقطه في الخطب والرسائل والشعر ولم يوجبه.

وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا الاعتبار، وفيما قدمناه من الأدلة على ذلك غنى عن هذه التلفيقات.

فأما من زعم أن الرسول قد نص على تأليف سور القرآن ورسمها في

المصاحف على ما هي عليه من الإمام فقد استدل على ذلك بأمور لا حجة

في شيء منها، فمن ذلك أن قالوا: قد اشتهر عن بعض الشلف وهو عبد الله

ابن مسعود وعبد الله بن عمر أنهما كرها أن يقرأ القران منكوسا، فروي أن

عبد الله بن مسعود سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا فقال: "ذاك منكوس

القلب".

وأن عبد الله بن عمر ذكر له أن رجلا يقرأ القرآن منكوسا فقال:

ج ١ · ص ٢٨٦

"لو رآه السلطان لأدبه" وكلام هذا نحوه، قالوا: يدل ذلك على وجوب ترتيب السور وتأليفها في القراءة والرسم.

وهذا لا حجة فيه، لأنهما إنما عنيا بذلك من يقرأ السور منكوسة ويبتدأ من آخرها إلى أولها، لأن ذلك حرام محظور، وفي الناس من يتعاطى هذا في القرآن وفي إنشاد الشعر فيذلل عند نفسه بذلك لسانه ويقتدر به على الحفظ، وذلك مما حظره الله تعالى ومنعه في قراءة القرآن لأنه إفساد للسورة ومخالفة لما قصد بها وتجاوز لما حد في كتابتها وتلاوتها، وليس يريد بذلك من قرأ القرآن من أسفل إلى فوق، ومن بدأ ب آل عمران وثنى بالبقرة وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختلاف تأليف المصاحف، وأن في الأمة من يبدأ بحفظ ما خف من المفصل ثم يرتفع إلى حفظ ما طال وصعب، ومنهم من يحفظ متفرقا من المواضع المختلفة ويتلوه كذلك، ومن يصلي به في فرائضه ونوافله على هذا الوجه، وهو مذموم بل عمل الأمة على تجويز ذلك وأنه شائع مستقر إلى اليوم، وقول ابن مسعود: "ذاك رجل منكوس القلب"

إنما خرج على وجه الذم، فلا ذم على من قرأ البقرة وثنى بالنحل لو صلى كذلك، فثبت أن التأويل ما قلناه.

ويدل على ذلك قول ابن عمر: "ولو رآه السلطان لأدبه أو عاقبه"، وقد علم أنه لا أدب ولا عقاب على من قرأ البقرة وثني بالحج، فصح أن تأويل منكس القرآءة تنكيس آيات السور، وقول عبد الله بن مسعود: "ذاك رجل منكوس القلب" يعني أنه مقيم على معصية الله تعالى ومخالف لأمره في لزوم ترتيب آيات السور وترك قلبها أو قلب حروف آياتها.

ج ١ · ص ٢٨٧

واستدلوا أيضا على وجوب ترتيب سور القرآن على ما في الإمام بما

رواه أبو قلابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد فتحا في سبيل الله تعالى".

وأن المسلمين أجمعوا على أن للقرآن قاتحة وخاتمه وهذا أيضا لا حجة فيه، لأن قوله من حضر خاتمة القرآن إنما يريد آخر ما يقرأ منه، الذي يكون قارئه مع قراءة ما قبله خاتما لكتاب الله، ولم ينص على خاتمته فلا حجة لهم في ظاهر الخبر، ولكنا لا ننكر مع ذلك أن تكون الحمد قد جعلته فاتحة ما يكتب ويتلى، والناس خاتمة لذلك وإن لم يوجب ترتيب ما بينهما من السور، فلذلك اتفق أصحاب المصاحف على الافتتاح بالحمد في القراءة والختم بالناس، وإن لم يرتبوا ما بينهما، وأنه يمكن أن تكون الفاتحة والخاتمة قد جعلتا فاتحة

وخاتمة في التلاوة دون الرسم والكتابة، فلا حجة في التعلق بهذا، ونرى أن

هذا الخبر لم يسمعه أصحاب المصاحف المختلفة الترتيب.

راستدلوا أيضا على وجوب تأليف السور على ما في الإمام ونص

الرسول على ذلك بأن عمل أهل مكة استقر على التكبير عند ختم القرآن إذا بلغ القارئ إلى سورة الضحى، وأنهم يكبرون عند ختم كل سورة إلى آخر القرآن.

قالوا: وذلك لا يكون إلا عند توقيف على ترتيب السور، وإيجاب

التكبير.

وهذا أيضا ما لا شبهة فيه، لأنه قد يجوز أن يكون الجماعه لما رتب

المصحف هذا الترتيب عمل أهل مكة على التكيير عند مقاربة الختمة.

تعظيما للقرآن وتوخيا للثواب وإنذار الناس بقرب ختمه والبلوغ إلى آخره

ج ١ · ص ٢٨٨

للحضور إلى ذلك، والاجتماع للدعاء عنده والتبرك به وغير ذلك مما

أصلوه، وليس يدل ذلك على وجوب التكبير ولا وجوب التأليف.

واحتجوا أيضا لذلك بأنه قد روي أنه كان عند عبد الله بن الزبير

مصحف فيه القرآن على نظمه وتاريخه الذي أنزل عليه وألف، وهذا باطل.

لأنها من روايات الآحاد، وما روي أن أحدا رأى هذا المصحف أو وجده.

ولو رؤي ذلك لم يدل تأليفه على ما هو به أنه مما أمر الرسول بتأليفه

كذلك، لأن للناس آراء في التأليف، فلعل مؤلف ذلك المصحف رأى أن

يجمع سوره على تاريخ نزوله المكي منها ثم المدني، وإن لم يمكنه ذلك

في آيات السور لما نبينه فيما بعد إن شاء الله، فوجب بهذه الجملة أنه لا

حجة لأحد في صحة توقيف الرسول على تأليف سور القرآن وترتيبها في

التقديم والتأخير.

فإن قال قائل: فإذا أثبتم بما وصفتم أنه لا نص في ذلك، وأنهم ألفوا

سوره بالرأي والاجتهاد وضم الشيء إلى ما أشبهه وقاربه، فألا ألفوه على

تاريخ نزوله فبدأوا بالمكي منه قبل المدني، وبما أنزل منه أولا ثم بما أنزل

بعده على ترتيب نزوله، فيكونون بذلك أقرب إلى الصواب وترتيب إنزاله أو إلى معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ وما يحتاج إليه في معرفة الأحكام؟

قيل له إنما لم يفعلوا ذلك لأنه أمر لا يصح إلا بنقض آيات سور

القرآن وإفساد نظمها وتغييرها عما حد لهم، وقد صح وثبت أنه لا رأي لهم

ولا عمل ولا اجتهاد في ترتب آيات سور القرآن على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله، وقبل أن نبين ذلك فإنا نقول: إن كل عاقل يعرف فضل عقول

الصحابة ولطيف نظرهم وقوة أفهامهم ومعرفتهم بالتنزيل وأسبابه، وأنهم

أولى الناس بصحيح الرأي والتدبير، فمن ظن بنفسه فضل تقدم عليهم في

ج ١ · ص ٢٨٩

ذلك واستدراك عجز وتفريط وترك حرم كان منهم: فهو من الغباء والجهل

بحيث لا ينتفع بكلامه.

ثم نقول: ليس لأحد أن يقول: لم لم يؤلفوا سور القرآن على تاريخ

نزوله ليكونوا بذلك متوافقين في التقديم والتأخير أوقات نزوله، وليس هو

بقوله هذا بأولى ممن قال: بل الواجب هو ما فعلوه من تصنيف السور وضم

كل شيء إلى مثلها وشكلها، لا سيما إذا علموا أن الله سبحانه ورسوله عليه

السلام قدم في السورة الواحدة إثبات المنسوخ على الناسخ، وأنه كان منزل

منه المدني فيؤمروا بإثباته في السور المكية، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يراع في إثبات آيات السور وتاريخ نزولها، فكذلك لا يجب عليهم هم أن يراعوا في تأليف تاريخ نزولها، ولجاز أيضا لأحد أن يقول: ما الحق إلا فيما فعلوا من تقديم طوال السور على القصار، لأنها أعظم قدرا في النفوس وأخرق للعادة، وأعظم في الإعجاز، وأجمع للفوائد، وأكثر اشتمالا على المواعظ والأقاصيص وضرب الأمثال وتفصيل الحلال والحرام، وكان ذلك من فعلهم أولى.

وقد يسوغ أيضا لآخر أن يقول: بل كان الواجب عليهم تقديم قصار

السور لكونها أقرب مأخذا وأسهل وأخف على المتعلم من التشاغل

بطوالها، وكل هذا تخليط وتعنت للصحابة، ومحاولة للقدح في آرائهم بما

يعود بالدلالة على غباوة المعترض وجهله، والذي يدل على أنه لا يجوز

لهم تأليف سور القرآن على تاريخ نزوله أنهم لو فعلوا ذلك لوجب أن

يجعلوا بعض آيات السور في سورة أخرى، وأن ينقضوا ما وقفوا عليه من

سياق ترتيب آيات السور ونظامها، لأنه قد صح وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فيؤمروا بإثباتها في السور المكية.

ج ١ · ص ٢٩٠

ويقال لهم: "ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا"، فلو أتلفوا

السورة على تاريخ النزول لوجب أن ينقضوا ترتيب آيات السور ويخلطوها

ويجعلوا بعض هذه السورة في هذه السورة، وبعض هذه في هذه، وهذا

تخليط وإفساد قد حرم عليهم.

ولو قصدوا أيضا إلى تأليف معظم ما نزل من الآي متتابعا، فجعلوه في

صدر السور وأخروا ما نزل بعد ذلك لم يكن فيه فائدة ولا دلالة على تاريخ

الناسخ والمنسوخ، لأن الآية الناسخة قد تنزل بعد المنسوخة في سورتها

فيؤمروا بإثباتها قبل المنسوخة، وربما كانت الناسخة مدنية فيؤمروا بإثبات

ذلك في سورة مكية وأن لا يثبت في شيء من المدنية، فلا معنى لضم ما

يقارب نزوله وتوالي ذلك وجعله في صدور السور لأجل ما وصفناه.

وقد يجوز أن يكونوا إنما عدلوا أيضا عن هذا خوفا من أن يظن ظان

أن ترتيب جميع آيات السور على هذا التاريخ، وذلك أمر يدهشه، ويخيل

إليه أن الآية الناسخة ليست بناسخة لما تقدم من نزوله إذا وجدوها في آخر

السورة وكانت المنسوخة متقدمة النزول وفي صدر السورة، فإذا خيف ذلك

ولم يؤمن توهم مثله وجب العدول عن مراعاة تاريخ نزول القرآن في تأليف

سوره، ووجب أن يكون ضمهما على وجه المشاكلة والمقاربة والتصنيف

لذلك، وضم الشيء إلى ما يقاربه أولى، وسقط بذلك ما سأل عنه السائل.

فإن قال قائل: وما الدليل على صحة ما ادعيتموه من أن الرسول كان

يأمر بإثبات الآية النازلة في سورة متقدمة النزول دون الموضع الذي قبلها في

قرب نزوله؟

قيل: هذا ظاهر مكشوف من دين الرسول وحاله وأمره برسم القرآن.

وقد وردت بذلك الأخبار وتظاهرت، فروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن

ج ١ · ص ٢٩١

عباس في قوله تعالى: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) .

قال: "هذه آخر آية نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن جبريل نزل عليه فقال: ضعها على رأس ثمانين ومئتين من البقرة"، وقد علم أن ذلك الموضع ليس هو الذي يلي نزولها، فهذا يدل على صحة ما قلناه.

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال:

حدثني أبي بن كعب قال: ربما نزل على رسول - صلى الله عليه وسلم - الصدر من السور فأكتبها، ثم ينزل عليه فيقول: "يا أبي اكتب هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا"، وربما نزل عليه فأقف حتى أنظر ما يقول حتى يحذدث إلي فيقول: "تلك الآيات ضعها في سورة كذا وكذا"، وهذا أيضا تصريح بأنه كان يلحق ما يتأخر نزوله بما دون ما يليه، وكان أبي قد علم أن إثباته على تاريخ نزوله باطل غير واجب، ولولا ذلك لم يكن ليوقفه، وانتظار أمر الرسول بأن يثبتها معني، وهو قد أعلمه واستقر من دينه أنه يجب إثبات الآيات على تاريخ نزولها، فهذا يقضي على صحة ما قلناه.

وروى عبد الرحمن بن شماسة المهري عن زيد بن ثابت قال: بينما

نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: "طوبى

ج ١ · ص ٢٩٢

للشام "، قيل: يا رسول الله، ولم ذلك، قال: "إن ملائكة الرحمن باسطو

أجنحتها عليه "، وهذا حديث ينبىء أيضا عن أن القرآن كان سوره تؤلف

على غير تاريخ نزوله، لأنه لو كان مرتب الآيات على تاريخ النزول ما احتاج إلى تأليف وترتيب، ويدل على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان رضوان الله عليه لما سأله: لم لم يجعلوا بين الأنفال وبراءة

سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عثمان: إن الآية والآيات كانت إذا

نزلت يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا هذه الآية في سورة كذا".

وكل هذه الأخبار تكشف عن صحة ما قلناه من وجوب ترك مراعاة

تاريخ نزول القرآن، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يراعي في تأليف آي السور تاريخ نزول الآيات، فإذا ثبت ذلك لم يكن تاليف سور القرآن على تاريخ نزوله إلا بخلط بعض السور ببعض وإفساد نظمها ونقص تأليفها الذي أمروا بقراءتها عليه.