ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: «من استؤسر بغير جراحة مثخنة فليس منا» فهذا فى الظاهر كذلك يجب ألا يستأسر المؤمن للمشركين أو لمن حاربه من أهل البغى وهو يقدر على المدافعة، ومثل ذلك فى الباطن أنه لا يحل للمؤمن أن يأتى شيئا مما نهى الله عز وجل عنه وإن أكره عليه إلا أن يكون لا يستطيع دفع من أكرهه عن نفسه ويخالف الهلاك إن لم يفعل، وقد قال الله جل من قائل:@QUR06 «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فأما من فعل ذلك وهو يقدر أن يدفعه فليس من المؤمنين كما قال رسول الله (صلع)؛ ويتلو ذلك ما جاء عن على (صلع) أنه خطب الناس بالكوفة فقال: «يا معشر أهل الكوفة لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلطن الله عليكم قوما أنتم أولى بالحق منهم»، وقال: «الفرار من الزحف من الكبائر»، وقال جعفر بن محمد صلى الله عليه: من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يكن فارا، لأن الله عز وجل افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثل أعدادهم من المشركين، والصبر على قتال العدو فى الظاهر مما أمر الله عز وجل به وذكره فى غير موضع من كتابه، وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من الجهاد باللسان وجهاد النفس الأمارة بالسوء، والجهاد بالقلب والنية، وغير ذلك مما تقدم القول به من الجهاد بأنه مثل للجهاد الظاهر وكل ذلك يجب الصبر فيه والعزم عليه، وألا يحجم المرء عنه، ومثل الرخصة فى الفرار من الزحف إذا كثر العدد وخيف غلبته مثل الإمساك عن جدال المخالفين إذا غلب أمرهم وقوى وخاف من يجادلهم على نفسه منهم، فله أن يمسك عن مناظرتهم وإن كان مأذونا له فى ذلك وإن رأوا أنهم قد خصموه وأنه لا حجة عليهم عنده، ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قطع الشجر المثمر أو حرقه يعنى فى دار العدو وغيرها، إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عز وجل:@QUR013 «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين» [1]، فهذا هو الواجب فى ظاهر الأمر، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الشجر أمثال البشر، ومثل قطع الشجر مثل إزالة الناس عن مراتبهم وحدودهم، وأمثال الشجر المثمر أمثال الذين أثمروا ما يتولونه وانتفع بهم فيه، فليس ينبغى إزالتهم
عنه إلا أن يكون فى ذلك صلاح لما هو أولى وأنفع منه، ومثل حرق الشجر مثل إهلاك من يستحق الهلاك من الناس بقدر ما يستحقه من ذلك ويوجبه الحكم عليه، وينهى عن هلاك من لا يوجب الحق هلاكه، وتأويل دار الحرب دعوة أهل الباطل، ويتلو ذلك ما جاء عن على (صلع) أنه كره أن يلقى الرجل سلاحه عند القتال، وقد قال الله تعالى عند ذكر صلاة الخوف:@QUR02 «وليأخذوا أسلحتهم» وقال:@QUR012 «ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» فلباس السلاح فى الحرب فى الظاهر وحيث تخاف بغتة العدو مما يؤمر به ويستحب، وفى ذلك ثواب وليس ينبغى إلقاؤه فى هذه المواطن، ومثل ذلك فى التأويل ما قد تقدم القول به من أن السلاح مثل حجة أهل الحق وحجة أهل الباطل واستعمال ذلك احتجاج الفريقين بعضهم على بعض، فينبغى لمن أذن له فى جدال أهل الباطل ومناظرتهم فى الدين الذي مثله مثل المجاهدة فى الظاهر أن يستعد الحجة لوقت احتجاجه عليهم ولا يلقى ذلك ويغافل عنه فيخصموه إذا ناظروه، ويتلو ذلك ما جاء عن على أنه قال: يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، وبعد أن يصلى صلاة الظهر وهذا فى ظاهر الحرب مما يستحب ويؤمر به إذا وجدت السبيل إليه، ولا يقتحم العدو على المسلمين اقتحاما لا يجدون بدا من قتالهم قبله، فإن وجدوا مطلبهم بالقتال إلى أن يصلوا الظهر فعلوا وإن لم يجدوا ذلك واقتحم عليهم دفعوا عن أنفسهم متى كان ذلك ما استطاعوا وقدروا عليه، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الجهاد بالأيدى فى الظاهر مثله باللسان والنية فى الباطن. وأن مثل زوال الشمس مثل قرب نقلة إمام الزمان على ما شوهد من أمثاله، وذلك يكون عند كمال أمره واستوائه، كما يكون زوال الشمس عند استوائها فعند ذلك الوقت ينبغى مناظرة أهل الخلاف لتقوى حجة أهل الحق وتظهر قبل انتقاله، وإن بدأ أهل الخلاف بالمناظرة قبل ذلك ناظرهم من أذن له فى المناظرة إذا وجب ذلك على ما قدمنا ذكره، ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن، عند قراءة القرآن، وعند الأذان وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين، وعند دعوة المظلوم، وأنه كان عليه السلام إذا لقى العدو قال: اللهم أنت عصمتى وناصرى ومانعى اللهم بك أصول وبك أقاتل، وقال: دعا رسول الله (صلع) يوم أحد: اللهم
لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، فهبط عليه جبرئيل فقال يا محمد لقد دعوت الله باسمه الأكبر، والدعاء فى هذه المواطن المذكورة مما ترجى إجابته فى ظاهر، الأمر ومما يؤمر به ويستحب الدعاء فى كل وقت حسن، وتأويل ذلك فى الباطن أن الدعاء سؤال ورغبة إلى الله عز وجل وتضرع، وهو عمل من أعمال الخير، ومن العبادة كما ذكرنا أنه جاء ذلك عن رسول الله (صلع) فظاهره قول باللسان وباطنه اعتقاد بالقلب، وإقامة لهذه الأعمال، وأحق ما عمل به ذلك فى أمثال هذه المواطن المذكورة فى الباطن وذلك فى كل وقت حسن، كما الدعاء فى الظاهر كذلك حسن فى كل وقت وباطن هذه المواطن ما تقدم القول به من أن مثل القرآن مثل صاحب الزمان، وقراءة القرآن فى الظاهر مثلها مثل تذكر أمر الإمام وإجابته والعمل بذلك، ومثل الأذان مثل إعلان دعوة الحق والدعاء إليها التى مثلها مثل الصلاة الظاهرة التى يدعى إليها بالأذان الظاهر، ومثل نزول الغيث مثل مادة إمام الزمان إلى أوليائه بالعلم والحكمة، ومثل التقاء الصفين مثل احتجاج أهل الحق وأهل الباطل، ومثل دعوة المظلوم مثل دعوة الحق، والمظلوم فى الباطن الإمام الذي تغلب المتغلبون على ظاهر أمره، ففى كل هذه الأوقات يستحب التضرع إلى الله عز وجل وأعمال الخير والبر وإن كان ذلك حسنا فى كل وقت، ويتلو ذلك القتال الظاهر فى تأويل الباطن على ما تقدم القول به، القيام بالحجة على المخالفين وإنكار ما هم عليه بالقلوب وجهاد الأنفس الأمارة بالسوء، ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه كان إذا لقى العدو عبأ الرجالة وعبأ الخيل وعبأ الإبل وعن على صلوات الله عليه أنه كان يعبئ الكتائب ويفرق بين القبائل ويقدم على كل قوم رجلا ويصف الصفوف، ويكردس الكراديس ثم يزحف إلى القتال، وإذا زحف جعل ميمنة وميسرة وقلبا يكون هو فيه، ويجعل لها روابط، ويقدم عليها مقدمين ويأمرهم يخفض الأصوات والدعاء واجتماع القلوب وإشهار السيوف وإظهار العدة ولزوم كل قوم مكانهم، ورجوع كل من حمل إلى مصافه بعد الحملة، فهذا فى الظاهر مما يؤمر به فى الحرب ومما رتب ذلك كذلك.
وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من مناظرة أهل الحق أهل الباطل إذا اجتمعوا للمناظرة فى ذلك وهم ضروب من الناس، وأمثال من ذكر فى ذلك كما
تقدم القول به من أن أمثال الإبل أمثال الأئمة، وقد يحضر الإمام الخصومة والمناظرة ولا يناظر هو كما لا يقاتل العدو والإبل التى تحضر وتعبأ، ولكن يفعل ذلك لإرهاب العدو بها، كذلك يرهبون بحضور الأئمة وكذلك الأئمة فى ظاهر الحرب لا يباشرون القتال بأنفسهم إلا أن يأتى أمر لا يستبدون من ذلك فيه كما ولى ذلك رسول الله (صلع) بنفسه يوم أحد وفى سائر ذلك يدبرون أمور الناس وبهم يقاتلون، وكذلك يؤيد أولياءه ويقويهم عند المناظرة من حضرها منهم ومن يقيمه لذلك، ومثل الخيل مثل النقباء وهى مما يقاتل عليه، فهم يناظرون كذلك ويحتجون على المخالفين، ومثل فرسانها مثل المتصلين بالنقباء من أسباب أولياء الله وهم أيضا كذلك يجادلون ويجاهدون ويعتمدون فى ذلك على النقباء الذين هم بهم متصلون، ومثل الرجالة مثل لا يعتمد على أحد من أسباب أولياء الله غير الإمام والحجة اللذين مثلهما مثل الرجلين اللتين يعتمد عليهما، ويتصرف بهما ويستعملان لسائر الجسد والتفرقة فى ظاهر الحرب بين القبائل، مثله فى الباطن مثل التفرقة بين طبقات من يحضر المجادلة لتقاتل كل طبقة منهم أمثالها من المخالفين، ومثل من يقدم على كل قبيلة فى ظاهر الحرب مثل من يقدم على أهل كل طبقة ممن يدبر أمورهم ويلم شعثهم ويقومهم، ومثل الأمر بخفض الأصوات فى الحرب والدعاء واجتماع القلوب مثل النهى عن السفه وارتفاع الأصوات كذلك عند المناظرة وما ينبغى للمؤمن عندها من الإخلاص واجتماع القلوب فيما هم بسبيله من المناظرة للمخالفين، ومثل إظهار السيوف وإظهار العدة فى ظاهر القتال مثل إشهار الحجج وتبيانها عند مناظرة المخالفين ومثل رجوع كل من حمل من مركزه إلى مصافه بعد الحملة هو أن يكون الرجل من أهل طبقة من المناظرين يرى حجته قد قامت على المخالفين لم يقم بها من ناظرهم من غير الطبقة التى هو فيها فيذكرها فإذا هو أثبتها رجع إلى حده وأهل طبقته ومناظرة من كان يناظرها.
فافهموا أيها المؤمنون نفعكم الله بما تسمعون وصلى الله على رسوله محمد النبي وعلى آله الطيبين وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المجلس الثامن من الجزء الثانى عشر من تأويل الدعائم: [الرخصة فى المبارزة]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا زاكيا متقبلا، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من آله آخرا وأولا، ثم إن الذي يتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن على صلوات الله عليه من الرخصة فى المبارزة وذكر من بارزه على عهد رسول الله (ص) فالمبارزة فى ظاهر الحرب أن يبرز رجل من أهل الحق لرجل من أهل الباطل للمناظرة أو يبرز رجل من كل فرقة يتناظران جميعا دون سائر من حضر المناظرة من الفريقين، فذلك جائز أن يكون فى الباطن كمثله فى الظاهر. ويتلو ذلك ما جاء بعده فى كتاب دعائم الإسلام من باقى صفة القتال وهو فى معنى ما تقدم ذكره منه فى هذا الباب وذكرنا تأويله خلا أن فى الذي بقى أنه إذا تضعضع قوم أمدهم أمير الجيش بقوم آخرين ممن يعدهم لذلك والأمر بالثبات فى القتال وعند الهزيمة والصدق فى القتال والصبر وحمل الواحد إذا قدر على الكتيبة وحده، وتأويل ذلك فى الباطن أنه من تقدم لمناظرة المخالفين بحضرة رئيسهم من كان من إمام أو من أقامه الإمام أو أقيم عن أمره فأشفى عليه أهل الباطل بحجج الباطل ولم يكن عنده ما يدفعها به أن يمده ذلك الرئيس بغيره من المؤمنين القائمين بحجج الدين ممن يجعله عدة لذلك، وأن يصبر المناظرون لأهل الباطل ويثبتوا عند احتجاجهم عليهم، وعند ظهورهم بحجج الباطل ويصدقوهم بالمناظرة بحجج الحق فإن الله عز وجل يقول: «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق»، وتأويل حمل الرجل الواحد على الكتيبة وحده إذا قدر على ذلك مثل مناظرة الواحد من أهل الحق الجماعة من أهل الباطل إذا كان قائما بحجة الحق، ويتلو ذلك ذكر قتال المشركين قد أمر عز وجل بقتال المشركين فى غير موضع من كتابه، وقتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقد تقدم القول بذلك وهو الحكم فيهم فى ظاهر الشريعة، وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن قتل الكفار إذا بلغتهم دعوة الإسلام وقتل من بلغته فلم يستجب لدعوة ولى الزمان تركهم على
الكفر والضلال الذي هم عليه فهو موت كما ذكر الله عز وجل فى كتابه واستثنى رسول الله (صلع) منهم من نهى عن قتله إذا لم يقاتل من النساء والشيوخ والزمنى والأطفال وقد تقدم تأويل ذلك، وأن مثل النساء مثل المستفيدين منهم من رؤسائهم المتقلدين لهم، ومثل الشيوخ والزمنى مثل المستضعفين، ومثل الأطفال مثل من لم يبلغ منهم حد علمهم الباطل، فهؤلاء يدعون، إذا أمكن منهم ولم يدافعوا، إلى الإيمان ولا يعرض عنهم ويتركوا ليهلكوا ومن كان منهم مصرا على باطله ترك وذلك مثل قتله، ويتلو ذلك قول رسول الله (صلع) لأصحابه يوم بدر: «من استطعتم أن تأسروه من بنى عبد المطلب فلا تقتلوه إنهم أخرجوا كرها» فمن علم منه من المشركين ميل إلى الإسلام وأهله وقدر عليه أبقى ولم يقتل وأسر وكان حكمه حكم الأسرى وسوف يأتى ذكر الحكم فيهم، وتأويل ذلك أن من كان مائلا من أهل الباطل إلى دعوة الحق عرض عليه مذهب الحق، ولم يعرض عنه إذ هو لم يطلبه ولكن يرغب فيه حتى يفيء الله عز وجل به إن شاء بفضله، ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه بعث جيشا إلى خثعم، فلما أحسوهم استعصموا بالسجود، فقتلوا بعضهم فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فأنكر قتلهم، وقال: «أنا بريء من كل مسلم نزل مع مشرك فى داره»، فهذا من الواجب فى الظاهر أن يبقى من دلت عليه علامة من علامات الإسلام حتى ينكشف أمره، وتأويل ذلك أن من ظهرت منه علامة من علامات الإيمان لم يقطع عليه بغيره حتى يوقف على صحيح أمره وانتحاله، ويتلو ذلك الأسير فى الظاهر هو الذي غلب عليه من كان يقاتله فأسره، والأسر فى اللغة الحبس والشد فى الوثاق يقال للمحبوس أسير، وللمشدود فى الوثاق أسير ومأسور قال الله عز وجل:@QUR011 «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق» [1] يعنى الأسر وتأويل الأسير فى الباطن أن يناظر المناظر مخالفه حتى يعلو أحدهما بالحجة على الآخر فيقطعه، ولا يجد جوابا يدفع به عن نفسه فيكون خصمه قد أسره، أى حبسه وأوقفه عن الاحتجاج، ومن ذلك أيضا أن تدعو الرجل نفسه إلى معصية من معاصى الله عز وجل فدافعها عن ذلك فإن غلب عليها فقهرها عما دعت إليه فقد أسرها وإن غلبته فى ذلك فصار
إلى ما دعته إليه، فقد أسرته وقد تقدم ذكر الوجهين من البيان فى الجهاد، فهذه جملة القول فى الأسر، والأسير فى الظاهر والباطن، ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه أسر أسارى فقتل بعضهم ومن على بعضهم وأخذ الفداء من بعضهم، وأن الإمام مخير فى ذلك يفعل فيه ما رأى أن فيه صلاحا للإسلام والمسلمين. فهذا هو الحكم فى الأسارى فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أنه إذا ناظر من يجوز له المناظرة من المؤمنين أحدا من المخالفين فظهر عليه بالحجة وقطعه فذلك كما ذكرنا مثله مثل الأسر، فإن شاء من فعل ذلك به أن يدعه على ضلاله إذا لم يكن استجاب إلى الحق تركه، وذلك مثل قتل الأسير على ما قدمنا فى التأويل أن الكفر والضلال مثلهما مثل الموت، وإن شاء من عليه كما يمن فى الظاهر على الأسير من أسره فيطلقه، وذلك مثل إفادته إذا كان الذي أسر ممن يجوز له ذلك كما لا يطلق الأسير فى الظاهر من أسره دون أمر من له الأمر فى ذلك، ومثل الفداء مثل العوض المأخوذ من المستفيد، ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجب أن يطعم الأسير ويسقى ويرفق به، وإن أريد به القتل، فهذا فى الظاهر كذلك يجب ألا ينبغى أن يترك الأسير لا يطعم ولا يشرب حتى يموت جوعا وعطشا إلا أن يمتنع هو من ذلك بعد أن يعرض عليه فلا يأكل ولا يشرب حتى يموت، فإذا فعل ذلك كان هو الذي قتل نفسه، وتأويل ذلك أن من كان من المؤمنين قد ناظر مخالفا وهو ممن تجوز له المناظرة فقطعه، ووقف المخالف المنقطع عن أن يسأله ما فيه حياته ونجاته لم ينبغ له أن يدعه على ذلك بل يعرض عليه ذلك عرضا من غير بيان، فإن امتنع من قبول الفائدة كان مثله مثل الأسير يعرض عليه الطعام والشراب فيأباهما حتى يهلك، فيكون هو الذي أهلك نفسه، ويتلو ذلك ذكر الأمان؛ والأمان فى الظاهر أن يؤمن أحد المسلمين أحدا من أهل الخرب أو جماعة؛ فإذا فعل ذلك لم يجز لأحد من المسلمين أن ينال من أمنه ذلك المسلم من كان من المسلمين بمكروه، حتى يعرض عليه الإسلام، فإن قبل وإلا رده إلى مأمنه وكان أمره من هو منهم، وقد جاء ذلك عن رسول الله (صلع) فيما ذكر فى هذا الباب من كتاب دعائم الإسلام أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم فإذا أمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين لم تخفر ذمته ويعرض على الذين أمنهم أن يسلموا
أو يكونوا ذمة فإن لم يفعلوا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك فعلى من قتله تحرير رقبة أودية مسلمة إلى أهله كما قال الله جل ذكره، فهذه جملة القول فى الأمان والحكم فيه فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أنه أى رجل من المؤمنين من كان منهم مفيدا أو مستفيدا إن خاطب أحدا من المخالفين فى ظاهر تجب لمثله المخاطبة فيه من أمر الدين فأراد المخالف منه أن يؤمنه إن هو طلب مذهب الحق من الإعراض عنه ودفعه عن مطلبه، وذلك كما ذكرنا مثل الهلاك الظاهر فأمنه المؤمن من ذلك لم يكن له أمر الدعوة إلى الحق أن يخفر ذمة ذلك المؤمن وضمانه بل يعرض على من تكفل له بذلك من ظاهر أمر الدين ما يجوز عرضه على الطالبين فإن قبل ذلك أسعفه بما سأله منه وإن أباه لم يعرض له بما يكرهه، ومن ذلك قول الله جل ذكره:@QUR013 «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» ويتلو ذلك ما جاء فى كتاب دعائم الإسلام أنه إن كان مع المسلمين ذمى فى عسكرهم فأمن أحدا من المشركين لم يجز أمانه، فهذا هو الحكم فى الظاهر لأن رسول الله (صلع) إنما أجازه ذلك الأمان للمسلمين وتأويل ذلك فى الباطن أنه لا يجوز مثل ما ذكرنا للمؤمن من التكفل للمخالف لمخالف مثله؛ ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو فى أمان، وعن جعفر ابن محمد (صلع) أنه قال: الأمان جائز بأى لسان كان، هذا فى الظاهر حكم الأمان، وتأويله فى الباطن أن المؤمن إذا رمز بالأمان الباطن للمخالف الذي ذكرنا رمزا من غير التصريح فطلب المخالف بيان أمر الدين كان ذلك على ما ذكرناه، وإن لم يصرح له من خاطبه بذلك تصريحا، ويتلوه ما جاء عن أمير المؤمنين على صلوات الله عليه أنه قال: من دخل إلى أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح يفيده من دار المسلمين ولا بشيء يتقوى به على الحرب فهذا فى الظاهر كذلك يجب، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من مراد[1] المخالف فى المذهب علم ما يجب علمه من أمر الدين لمن أراد الدخول فيه فإذا فاتحه بذلك من تجب له المفاتحة به لم يفاتحه بما يستفيد منه حجة إن هو لم يدخل فى الدين واختار الرجوع إلى ما كان عليه والتمسك به، لأن مثل السلاح كما ذكرنا
فى التأويل مثل الحجج التى يتناظر بها المتناظرون فى الدين، كما يقتل كذلك بالسلاح المختلفون فيه فى الظاهر، فلا يفاتح هذا المرتاد بما يكون له فيه حجة على المؤمنين من أمر ينكره أمثاله من المخالفين، أو من حجة من حجج الدين لأن من ذلك ما يستفيده أهل الباطل ويستفتون من احتجاجهم لباطلهم، فهذا مثل منع المشركين من الخروج بالسلاح إلى دار الحرب، ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم فى أرض الحرب إذا تحاكموا إلى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم فى دار الإسلام، فهذا هو الحكم فيما بين المستأمنين فى الظاهر، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن المرتادين، وقد تقدم ذكر صفتهم، إذا احتج بعضهم على بعض فى مذهبهم لم يكن لمن أتوا إليه مرتادين أمر الدين عنده إذا تناظروا عنده فى ذلك أن يصوب حجة واحد منهم على من ناظره منهم بل يحتج هو عليهم بحجج الحق، ولا يلتفت إلى ما عندهم من حجج الباطل، ويتلو ذلك ما جاء عن على (صلع) من أن المرأة من المشركين إذا دخلت دار الإسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها، فهذا هو الحكم فى الظاهر فى المرأة المستأمنة، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن المرتاد إذا صار إلى أهل دعوة الحق وقد كان مستفيدا من بعض أهل الباطل فقد انقطع عن استفادته منه، فإن صار إلى دعوة الحق فقد دخل فى جملة أهلها وإن انصرف إلى أهل مذهبه رجع إلى مفيده، كما تكون تلك المستأمنة إن رجعت إلى دار الحرب ولم تسلم رجعت إلى زوجها بحسب ما كانت عنده، ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا أسلم المستأمن فى دار الإسلام فما خلفه فى دار الشرك فهو فىء إذا أظهر عليه وإن كان أسلم فى دار الشرك ودخل دار الإسلام مسلما فولده الأطفال مسلمون، وماله؛ فهذا فى ظاهر الحكم كذلك يجب وتأويله فى الباطن أن المرتاد لمذهب الحق إن كان قد صار إليه وهو فى جملة أهل مذهبه الذي كان عليه، فمن أفاد منهم مذهب الحق فهو من أهل الحق، وذلك مثل ولد المسلم فى دار الحرب، ومثل ماله مثل علمه فما أفاد منه وهو فى حال ضلالته فهو مرفوض عنه، وليس ينسب إليه كما لا يملك المستأمن مما خلفه من ماله إذا لم يكن أسلم فى دار الحرب وما أفاده منه بعد أن صار إلى دعوة الحق فهو مما يستفيد وينسب إليه كما يكون كذلك ما ملكه المستأمن
وخلفه فى دار الحرب إذا جاء إلى دار الإسلام أو أفاده فيها فهو له؛ فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون من أحكام ظاهر دينكم وباطنه وأقيموا ذلك ظاهرا وباطنا، أعانكم الله على إقامته ووفقكم لما يرضيه وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المجلس التاسع من الجزء الثانى عشر: [ذكر الصلح والموادعة والجزية]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا دائما متصلا، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله آخرا وأولا؛ ثم إن الذي يتلو ما تقدم ذكره مما سمعتموه من تأويل الجهاد ذكر الصلح والموادعة والجزية، والصلح بين الفئتين فى الظاهر اتفاقهما بعد الاختلاف، والموادعة الاتفاق على وضع الحرب مدة معلومة، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الجهاد بالأبدان فى الظاهر مثل الإنكار بالقلب واللسان فى الباطن، فيما بين أهل الحق والباطل، ومثل الصلح فى الظاهر بين فئتى الحق والباطل مثل وضع المناظرة والجدال والإعراض عن ذلك بينهم، ومثل الموادعة مثل ترك ذلك لمدة فهذه جملة القول فى الصلح والموادعة فى الظاهر والباطن، فأما الجزية فهى فى الظاهر ما يأخذه المسلمون من أموال المشركين إذا ظهروا عليهم وامتنعوا من الإسلام، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المال فى الباطن مثل العلم فإذ ظهر أهل الحق على أهل الباطل فامتنع أهل الباطل من الدخول فى دعوة الحق، وكان السلطان لأهل الحق منعوا أهل الباطل من الأحكام بما يعتقدونه من علمهم، وحالوا بينهم وبين ذلك؛ وذلك مثل أخذ الجزية فى الظاهر من المشركين، ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما ذكر من موادعة رسول الله (صلع) مشركى قريش أهل مكة عام الحديبية وما جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم مما يجب الوفاء فى ذلك وأنه إن رأى الإمام فى حرب المشركين بعد الموادعة صلاحا للمسلمين قبل انقضاء أجل الموادعة نبذ إليهم عهدهم وحاربهم بعد أن يعرفهم ذلك ويجعل لهم أجلا كما فعل رسول الله (صلع) بمن وادعه من المشركين بأن بعث إليهم بسورة براءة بأمر الله عز وجل، ونبذ إليهم عهدهم وأجلهم
أربعة أشهر، فهذا هو الحكم فى الظاهر فى الموادعة وفسخها. وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من خصومة أهل الحق، وأهل الباطل فى الدين، وأنهم إن اتفقوا فى الترك ذلك لمدة ثم رأى أهل الحق أن فى ترك ذلك ما قد تداخل معه الشبهة على المستضعفين وأمثالهم من أهل الدين فلهم أن ينقضوا ما عقدوه ويتقدموا إلى أهل الخلاف فيه ويضربوا لهم أجلا مسمى للمناظرة عليهم ولا يتمادوا على ترك إقامة الحجة، وهم يعلمون أن الوهن يدخل من أجل ذلك فى الدين وإقامة الحجة على المخالفين من الدعاء إلى الله جل ثناؤه وسبيله ودينه، وقد افترض ذلك سبحانه فى كتابه فقال:@QUR022 «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» ، ويتلو ذلك مما فى كتاب دعائم الإسلام أن أهل الكتاب إن بذلوا الجزية قبلت منهم ولم يجز حربهم، يعنى إذا كانوا تحت حكم الإسلام لقول الله عز وجل:@QUR029 «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فبين بذلك أنهم إذا أعطوا الجزية رفع عنهم القتال، فهذا فى الظاهر كذلك يجب، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أهل الخلاف إذا استسلموا لأهل الحق ودخلوا تحت حكمهم وسلطانهم وتركوا الأحكام فى الظاهر بما كانوا يذهبون إليه من العلم الذي استنبطوه وذلك مثل إعطاء الجزية على ما قدمنا ذكره تركوا على ما هم عليه وسقطت مناظرتهم إلى ما يذهبون إليه لاستسلامهم فيه، ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) من النهى عن التعدى على المعاهدين، وقال:
«لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر»، وقد تقدم القول بباطن ذلك والتعدى فى الظاهر والباطن منهى عنه لقول الله سبحانه:@QUR07 «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) من النهى عن وضع الجزية عمن وجبت عليهم وقول جعفر بن محمد من استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين طرحت عنه الجزية، فالذى جاء فى هذا عن رسول الله (صلع) مجمل، وهذا مفسر، وطرح الجزية عمن احتيج إليه من أهل الذمة فى الحرب فأعان فيها كالأجرة يعطاها على ما تولاه من ذلك وهذا فى الظاهر هو الواجب فى الجزية.
وتأويله فى الباطن أن بعض المخالفين إذا مالوا إلى أهل الحق وقاموا بحجتهم على من لم يمل إليهم منهم سقط عنهم حكم مذهبهم إذ قد انتحلوا مذهب الحق وناظروا عليه من خالفه، وذلك كما ذكرنا مثل الجهاد فى الباطن، ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام أنه قال: الجزية عطاء المجاهدين والصدقة لأهلها الذين سماهم الله فى كتابه ليست من الجزية فى شيء، ثم قال: ما أوسع العدل! إن الناس مستغنون إذا عدل عليهم، فهذا فى الظاهر كذلك يجب ومثله فى الباطن أن ترك المخالفين الحكم بمذهبهم إذا غلب عليهم وقهروا بحجة الدين الذي ذكرنا أن مثل ذلك مثل إعطاء الجزية ثوابه لمن قام عليهم بالحجة حتى استسلموا لذلك وهم المجاهدون فى الباطن، كما تقدم القول بذلك من الجهاد باللسان، وقد ذكرنا تأويل الصدقة فى كتاب الزكاة، ويتلو ذلك ما جاء عن على (صلع) أنه قال: لا تقبل الجزية عن عربى وإن لم يسلموا جوهدوا فهذا هو الواجب فى ظاهر الحكم، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال العرب فى الباطن أمثال أهل دعوة الحق، فمن خرج منهم من بعد أن صار إليها لم يقبل منه ما يقبل من أهل الخلاف من ترك الحكم بمذهبهم على ما قدمنا ذكره من أن مثل ذلك مثل الجزية، ولكن يجاهدون ظاهرا إذا أمكن جهادهم، وباطنا بإقامة الحجة عليهم حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه ويتوبوا مما كان منهم فيه، ويتلو ذلك ما جاء فى المجوس وأنهم من أهل الكتاب، وأن الجزية تؤخذ منهم فهذا فى الظاهر كذلك يجب وتأويله فى الباطن أن مثل المجوس مثل أكثر المخالفين خلافا لأهل الحق وسبيلهم فيما يعاملون به سبيل أهل الخلاف على ما تقدم القول به.
ويتلو ذلك ما جاء عن على (صلع) فى مقدار الجزية التى تؤخذ من أهل الذمة، وأن ذلك على الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة فى المال على كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وأنه ليس على العبيد والأطفال والنساء جزية، وأن عليهم الخراج فى أرضهم، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج، لأن الخراج على الأرض وإن صارت إلى مسلم بقى الخراج عليها بحاله، فهذا فى الظاهر، كذلك الحكم فيه وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثال المال فى الظاهر مثل العلم فى الباطن، وأنه إذا ظهر أهل الحق على أهل الباطل فحالوا بينهم وبين
الذي استنبطوه لأنفسهم من العلم أن يعملوا ويحكموا به كان ذلك مثل الجزية وهم فى مقادير العلم كمثل أهل الجزية فى الظاهر فى مقادير الأموال، فما انتزع من أيديهم من ذلك كان يقدر ما عند أهل كل طبقة منهم من العلم كما يكون ذلك فى ظاهر الجزية فى المال، ومثل الخراج الذي هو على أهل الجزية فى الظاهر فى تأويل الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الأرض مثل الحجة ومثل أرض المشركين مثل صاحب أمرهم فى ملته الذي يلى أحكامهم والنظر فيهم، فمن كانت هذه حاله من أهل الخلاف لم يترك فى يديه شيء من الأمر والحكم والنهى فى ذلك بمذهبه الذي كان يذهب إليه إذا ظهر أهل الحق عليهم بل ينتزع ذلك منه، وذلك مثل أخذ الخراج من أرضهم، وإذا دخلوا كلهم فى جملة أهل الحق لم يترك ذلك لهم، ولا لمن كان يلى أمرهم فيهم وذلك مثل إسلام أهل الذمة، وإن الخراج باق بحاله على أرضهم، كذلك انتزاع الحكم فى الباطن ممن كان له من أهل الخلاف إذا ظهر عليهم، ويتلو ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين على أنه قال: يؤخذ من مال المستأمن من العشر إذا بلغ مائتى درهم فصاعدا، فهذا هو الحكم فى التجار من أهل الحرب يدخلون بتجاراتهم إلى بلد المسلمين بأمان أن يؤخذ العشر من كل من كان معه من ذلك قيمة مائتى درهم فما فوقها، وما كان دون ذلك لم يؤخذ منه شيء، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن المستأمن مثل المرتاد من المخالفين يرتاد العلم عند أهل الحق كما يبتغى التاجر المستأمن فى الظاهر الفضل فى تجارته، فمن جاء إلى أهل الحق كذلك من أهل الخلاف يرتاد ما عندهم ممن عنده من أهل الخلاف ما يفيد غيره منه، كما يكون كذلك فى الظاهر ممن وجبت فى مثل ماله الزكاة، وذلك مائتا درهم لم يطلق له أن يفيد أحدا من نظرائه بحضرة أهل الحق من علمه الفاسد الذي فى يديه كما يكون المائتا درهم إذا نقص عشرها لم تجب فيها زكاة، كذلك يصير هذا المرتاد فى دار أهل الحق كمن لا ينبغى له أن يفيد غيره من علمه، ويتلو ذلك ما جاء عن على عليه السلام أنه رخص فى أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك، فهذا فى الظاهر يجوز أن يؤخذ ممن وجبت عليه دراهم فى الجزية عرضا بقيمتها، وتأويل ذلك فى الباطن أن أهل الحق متى ظهروا على أهل الباطل انتزعوا من أيديهم أمر الأحكام على ما يذهبون إليه كما قدمنا ذكره أو مثل ذلك مما كان أمرهم
يجوز فيه إن لم يكن لهم أحكام تنفذ، ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد (صلع) أنه رخص فى أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا، فهذا فى الظاهر هو الأمر المعمول عليه، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المال الظاهر فى تأويل الباطن مثل العلم، وكذلك علوم أهل الخلاف فاسدة حرام اعتقادها والعمل بها؛ ومعنى أخذ الجزية كما ذكرنا إسقاط الحكم بها وإبطالها، ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النزول على أهل الكنائس فى كنائسهم، وقال: «إن اللعنة تنزل عليهم»، ونهى عن أن يبدءوا بالسلام فإن بدؤهم[1] قيل لهم وعليكم، ونهى عن إحداث الكنائس فى دار الإسلام، فهذا فى الظاهر كذلك يجب ويجرى الحكم فيه وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال المساجد أمثال الدعاة إلى الحق وأمثال الكنائس أمثال الدعاة إلى الباطل، فليس ينبغى أن يجالسوا واللعنة كما قال رسول الله (صلع) تنزل عليهم ولا تطلق لهم دعوة فى دار الحق، ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منها، فهذا هو الواجب فى الحكم لأن رسول الله (صلع) أخرجهم من ذلك وقال: «لإن عشت لأخرجنهم من جزيرة العرب حتى لا يسكنها إلا مسلم»، وتأويل ذلك فى الباطن. ما قد تقدم القول به من أن مثل الحرم فى الباطن مثل حد دعوة الحق ومثل مدينة النبي التى هى دار الهجرة مثل دعوته (صلع)، وهى دعوة الأئمة من ذريته لأنهم بشريعته يدعون فمن كان من أهل الخلاف لم يكن من أهلها وأخرج من جماعتهم ولا يترك معهم.
فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون نفعكم الله به وفهمكم الله إياه وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المجلس العاشر من الجزء الثانى عشر: [ذكر الحكم فى الغنيمة]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أعطى من فضله، وأوسع من عطائه، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من خلفائه، ثم إن الذي يتلو ما تقدم ذكره من تأويل الجهاد ذكر الحكم فى الغنيمة قبل قسم الغنائم فى المتعارف عند الناس فى ظاهر الأمر ما أصيب من أموال العدو إذا ظهر عليهم الغنيمة فى الباطن كلما أفيد واكتسب، والغنيمة فى اللغة الفوز بالشيء، ومنه قول رسول الله (صلع) فى الرهن له غنمه وعليه غرمه، يعنى للراهن لأن الرهن مال من ماله، وإنما هو فى يدى المرتهن وثيقة بحقه كالوديعة، وما كان مما يفاد منه ويكتسب وذلك الغنم الذي ذكره رسول الله (صلع) فهو لمالك الرهن وإن هلك فهو من ماله وعليه غرم ما هو فيه رهن؛ فكل فائدة يستفيدها البشر فهى غنيمة، والخمس فيها لأولياء الله فهذا جماع القول فى الغنيمة، وتأويل ما ذكر فى الغنيمة قبل القسم أى قبل إخراج الخمس منها، ومقاسمة ما يجب لأولياء الله فيها، ويتلو ذلك من كتاب الدعائم القول فى لبس الثياب وعلف الدواب وركوبها وغير ذلك مما هو منها والأكل من طعامها قبل القسمة، وما جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم من الرخصة فى ذلك والنهى عن الغلول وهو اقتطاعها، فهذا فى الظاهر كذلك يجب وتأويله فى الباطن أن من أفاد فائدة فأكل منها ولبس وركب وانتفع ثم أراد إخراج الخمس فليس عليه أن يخرج ذلك من ثيابه ودوابه ولا يغرم ما أكل وشرب منها، وذلك موسع فيه ويخرج الخمس مما نص منها بعد ذلك فى يديه والذي هو أسلم وأعلى وأفضل ألا يرزأ[1] شيئا منها ولا ينتفع به حتى يخرج الواجب منها، وكذلك الفضل فى الظاهر ألا ينتفع من غنم غنيمة منها بشيء حتى يقسم ويصير له منها حق وإن كان الانتفاع بها قبل ذلك واسعا وليس لأهلها أن يلبسوا منها ثوبا حتى يبلى أو يركبوا دابة منها حتى تعطب، وذلك مما نهى منه رسول الله (صلع) ويتلوه ما جاء من نهى رسول الله (صلع) عن أن يبيع الرجل حصته من المغنم قبل
أن يقسم لأن ذلك مجهول، وتأويل هذا يذكر فى كتاب البيوع إن شاء الله، ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال لصاحب الجيش أن يصطفى المغنم قبل أن يقسم علقا واحدا ما كان لنفسه، وأنه بعث عليا (صلع) إلى اليمن فأصاب سبايا فاصطفى منه جارية فأخبر رسول الله (صلع) بذلك، فقال إن عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم وهو أخى ووصى وولى أمركم من بعدى، فهذا فى الظاهر واجب، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أخماس فوائد العباد لإمام زمانهم وله مع ذلك أن يصطفى ما رأى أن يصطفيه من أموالهم، وذلك مثل ما يتقربون به إليه بعد الخمس، ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال فى رجل من المسلمين أسر مشركا فى أرض الحرب فلم يطق المشى ولم يجد ما يحمله عليه وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين قال: يقتله ولا يدعه، وكذلك يتلف ما لم يستطع حمله من الغنيمة، وقال على (صلع) فى الغنيمة لا يستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين تتلف بحرق المتاع والسلاح بالنار وتذبح الدواب والمواشى وتحرق بالنار، ولا تعقر فإن العقر مثلة، فهذا فى الظاهر هو الواجب، وتأويله ما قد تقدم القول به من أن مثل الأسر فى الظاهر مثل قطع المخالف بالحجة فى الباطن، ومثل المال مثل العلم فإذا قطع المؤمن المخالف بحجة الحق ولم يستجب لدعوته وخاف أن يرجع إلى ما كان عليه تركه ولم يفده شيئا ولم يدعه إلى قبول الفائدة، وذلك كما تقدم القول به مثله مثل الموت، وما قدر عليه المؤمنون من علوم المخالفين وصار إليهم أبطلوها بحجة الحق وأتلفوها بها وذلك مثل إتلاف ما لا يستطاع حمله من الغنيمة، ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما أخذه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم ووجد فى أيديهم فأهله أحق به ولا يخرج مال المسلم من يده إلا ما تطيب به نفسه، فهذا فى الظاهر هو الحكم فى ذلك، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن المال فى الظاهر مثله مثل العلم فى الباطن فما صار من علم أهل الحق إلى أهل الباطل لم يحتسب به لهم لأنه ليس من علمهم ويحتسب به لأهل الحق وينسب إليهم، ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام فى أمير الجيش يجعل جعلا لمن قتل قتيلا أو فعل شيئا فى الجهاد ينكأ به العدو وسماه، فإنه يفى بذلك لمن فعله ويخرج ذلك من جملة الغنيمة قبل القسم، قال وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين، ويؤخذ منه الخمس
فهذا فى الظاهر يجب كذلك، ويجرى الحكم فيه وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن قتل المشركين فى الظاهر وأسرهم وما ينال منهم مثله فى الباطن قطعهم بحجج الحق وتركهم على ضلالهم، وما ينال بذلك منهم، ومثل ما يجعل لمن فعل ذلك بهم ومثل سلب القتيل مثل ما يجعله الإمام ومن ولاه أمر المؤمنين لمن فعل ذلك فى الباطن من الزيادة فى العلم والمادة منه وارتفاع الدرجة فيه، ويتلو ذلك ذكر قسم الغنائم. وقد تقدم القول بتأويل الغنائم وأنها المكاسب، ويتلو ذلك ما أمر به على صلوات الله عليه من قسمة الفيء بين المسلمين على السوية وما أراد طلحة والزبير من الأثرة فى ذلك فلم يفعله لهما، وكان ذلك سبب خروجهما عليه، فقسمة الفيء على المسلمين الذين يجب ذلك لهم بالسوية هو الواجب فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المال فى الظاهر مثل العلم فى الباطن، وأن مثل الجهاد فى الظاهر الذي يكون عنه الفيء مثل الحجة على أهل الباطل، وأن مثل ما يعطاه من جاهد المخالفين بالحجة من العلم والدرجة فيه فى الباطن، فإذا ولى ذلك جماعة المؤمنين أمدهم ولى أمرهم من العلم والحكمة وارتفاع الدرجة فى الدين بقدر ما ولوه من ذلك ولم يفضل بعضهم على بعض أن تفاضل قيامهم فيه كما لا يفضل فى مثل ذلك فى الظاهر من جاهد المشركين بعضهم على بعض، وإن كان بعضهم أكثر عناء وجهادا من بعض، لأن كل واحد منهم قد بذل فى ذلك وسعه، وما قدر عليه فهذا جماع القول فى قسمة الفيء على من وليه فى الظاهر والباطن، ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام خبر فدك، وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله فلما نزلت «فات ذا القربى حقه» أعطاها فاطمة وقد قال الله جل وعز:@QUR016 «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» منها جعل الله عز وجل ذلك لهم من الخمس وما أفاءه الله عز وجل على الرسول كما جعل عوض ذلك من الصدقات لسائر الناس، ومنعناه أهل البيت تكرمة من الله لنا أن ننال صدقات الناس التى هى طهرة ذنوبهم وأوساخهم وجعل لنا خمس ما أخذ بالسيف والقهر من أعدائه والذي أفاءه الله عز وجل على رسوله من أهل القرى هو ما أخذ منهم من غير قتال، قال الله عز وجل:@QUR021 «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله
@QUR04 على كل شيء قدير» وذلك مما ليس لأحد غير الرسول ومن يقوم بعده من الأئمة فيما كان مثله شيء فهذا هو الحكم فى الظاهر فيما ذكرناه، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المال فى الظاهر مثل العلم فى الباطن، فما أعطاه الله عز وجل رسوله (صلع) وأئمة دينه عليهم السلام من العلم الذي آثرهم به وأفردهم بفضله وأمر الرسول (صلع) باختصاصهم من ذلك أعنى الأئمة صلوات الله عليهم بقدر ما أوجبه لهم وأفرد الرسول (صلع) بما هو أهله من ذلك، فالرسول أعظم الناس علما ثم الوصى بعده ثم الأئمة من ولده، ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى قول الله عز وجل:@QUR07 «يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» قال هى كل قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون ولم يقاتلوا أهلها فهى للرسول، وكذلك يكون ذلك لكل إمام يضعه حيث أحب، فهذا مما تقدم ذكره ومثل القرية كما تقدم القول فى التأويل مثل الدعوة إلى حق كانت أو إلى باطل ومثل الأرض كما ذكرنا مثل الحجة، وهو ولى أمر صاحب الدعوة من كان من محق أو مبطل فما صار إلى ولى الأمر من ذلك فهو له، ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الأرض تفتح عنوة قال توقف ردا للمسلمين لمن فى ذلك الوقت، ولمن يأتى من بعدهم أن رأى ذلك الإمام وإن رأى قسمتها قسمها فالأرض وما فيها لله ولرسوله وللإمام بعد الرسول الذي يقوم مقامه، ثم التفت إلى من بحضرته من أصحابه فقال لهم: احمدوا الله فإنكم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطئون الحلال لأنكم على المعرفة بحقنا والولاية لنا أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا ومن خالفنا ودفع حقنا يأكل الحرام ويلبس الحرام ويطأ الحرام يعنى (صلع) ما أكلوه وشربوه ووطئوه من الحلال وبما يجب من ملك اليمين والنكاح والشرى بما يوجبه من ذلك الحق الذي أمروا به وأهل الباطل وإن صار إليهم ذلك من وجهه عندهم فإنما صار ودرج إليهم من أئمة الجور الذين ليس لهم أن يحكموا أو لا يحلوا ولا يحرموا وقد تقدم ذكر تأويل الأرض وافتتاحها.
[ذكر قتال أهل البغى]
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم من قسمة الغنائم مثل ما تقدم ذكره وذكرنا تأويله؛ ويتلوه ذكر قتال أهل البغى: أهل البغى فى الظاهر من فارق إمام زمانه وخرج عن حكمه وناصبه الحرب أو من أقامه من أهل العدل، فقتال أهل البغى واجب كوجوب قتال المشركين لقول الله أصدق القائلين:@QUR01 «فإن
@QUR09 بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء» [1] كما قال:@QUR03 «وقاتلوا المشركين كافة» وجاء فى قتال أهل البغى فى كتاب دعائم الإسلام مثل ما جاء فى قتال المشركين، وأهل البغى فى التأويل من فارق أهل دعوة الحق بعد أن صار إليها، وتأويل جهادهم كتأويل جهاد المشركين إلا أنهم لا يغنم من أموالهم إلا ما أجلبوا به على أهل العدل وذلك ما كان فى عسكرهم، ولا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم فهذا هو الحكم فيهم فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أنه لا يسقط من علومهم التى مثلها مثل الأموال على ما تقدم القول به إلا ما بانوا به عن أهل الحق وذلك ما خرجوا به إليهم من مال وكراع وسلاح، ومثل ما خلفوه فى ديارهم مثل ما كانوا أفادوه فى دعوة الحق، ومثل نسائهم وذراريهم مثل ما كان أفاد منهم ما انتحلوا من الحق ولم يبن معهم بالخلاف على أهل الحق، وكذلك الحكم فيهم فى الظاهر فيما جاء فى كتاب الدعائم أنهم إذا قوتلوا فانهزموا لم يتبعوا ولم يجهز على جريحهم إذا لم تكن لهم فئة يلجئون إليها، وكانوا يفترقون، وكذلك سار على صلوات الله عليه فى أهل الجمل، وعنه أخذ الناس الحكم فى قتال أهل البغى، وتأويل هذا فى الباطن أنه إذا احتج المؤمنون على من خالفهم من أهل الباطل فقطعوهم ولم يلجئوا إلى من يؤيدهم من أهل الضلال لم يتركوا على ما هم عليه فيهلكوا لكن يبصروا بما يحييهم، فإن لجئوا بعد المناظرة إلى من يفيدونه من أهل الباطل تركوا ولم يفادوا من الحق شيئا، وذلك مثل موتهم كما قدمنا القول فيه وبيناه. ويتلو ذلك ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين، جاء فى كتاب الدعائم أن من قتله أهل العدل من أهل البغى فلا تباعة فيه على من قتله لأن قتالهم واجب بأمر الله عز وجل، ومن علم أنه قتل أحدا من أهل العدل فى حرب أهل البغى قتل به، كذلك جاء عن على م وهو واجب الحكم، لأن المقتول من أهل البغى مستحق للقتل والمقتول من أهل العدل قتل مظلوما.
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل القتل فى الباطن الترك على الضلالة، فإذا ترك أهل الحق أهل الباطل على ضلالهم وهم يستحقون ذلك فلا حرج عليهم فى ذلك، وأهل الحق ليسوا على ضلالة، ومثل قتل أهل الباطل لهم فى الباطن مثل ظلمهم إياهم فينتصر لهم منهم فيما ظلموهم فيه،
[ذكر من يسع قتله وقتاله من أهل القبلة]
ويتلو ذلك ذكر من يسع قتله وقتاله من أهل القبلة وأهل القبلة فى الظاهر جميع المسلمين الذين يتوجهون فى صلواتهم إلى القبلة، وهم فى الباطن أهل ولاية إمام الزمان وقد ذكرنا أن مثله مثل القبلة، فمن تولاه كان من أهل القبلة فى الباطن، ويتلو
ذلك ما جاء فى كتاب الدعائم من قتال من دفع حكما من أحكام الإسلام وقتل اللصوص، وقتالهم دون مال من يريدون أخذه منه إن سلمه لهم، ولم يقاتلهم دونه فلا حرج عليه فى ذلك وإن قاتلهم فقتل كان شهيدا، وإن أرادوا قتله لم يجب له إلا أن يدافع عن نفسه بما قدر عليه، وإن العين والجاسوس يقتلان إذا ظفر بهما ومن ولد على الإسلام فخرج إلى دين غيره أو كفر به قتل، ولم يستتب إلا أن يتوب من قبل نفسه وإن كان على دين من الأديان فأسلم ثم ارتد استتب ثلاثة أيام ثم قتل فى اليوم الرابع من غير أن يستتاب إلا أن يتوب من قبل نفسه، وإذا ارتد قوم وبانوا بدار قوتلوا كما يقاتل المشركون وسبى من كان معهم على الردة من الأهل والذرارى، فإن ارتدت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب، وإن ارتد قوم ولم يبينوا بدار وارتدت معهم نساؤهم استتيبوا ومن لم يتب من الرجال قتل، ومن لم تتب من النساء حبست، وإذا بلغ أطفالهم عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلوا وإن لم يسلموا صنع بهم ما صنع بآبائهم، وأظهر على (ص) على[1] زنادقة فقتلهم ثم أحرقهم بالنار فهذا هو الحكم فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أن مثل من دفع حكما من أحكام الإسلام مثل من أنكر حدا من حدود دعوة الحق، ومثل اللصوص مثل الذين يسترقون علم التأويل من غير أن يعطوه، ومثل العين والجاسوس مثل المرتادين لأمر الدين فى ستر وخفية من غير أن يظهروا أنفسهم لذلك بحسب ما قدمنا ذكره، ومثل الذي يولد على الإسلام ثم يخرج منه إلى دين غيره مثل من كان أبواه فى الباطن مؤمنين ثم اختار هو أبوى الضلالة، ومثل المرتد مثل من صار إلى دعوة الحق ثم رفضها ورجع إلى ما كان عليه من الباطل، ومثل النساء المرتدات مثل المستفيدين من أهل دعوة الحق إذا رجعوا عنها، ومثل الاستتابة مثل الموعظة وعرض الرجوع إلى الحق على من خرج عنه، ومثل القتل مثل تركهم على الضلالة، ومثل الزنادقة مثل غلاة المخالفين، ومثل قتلهم مثل الإعراض عنهم، ومثل حرقهم بعد القتل مثل دفعهم بحجج أولياء الله التى تبكتهم وتحرق قلوبهم، فهذا آخر ما فى دعائم الإسلام من ذكر الجهاد وتأويله، فافهموا أيها المؤمنون من ذلك ما سمعتموه واحمدوا الله على ما منحكم منه، فليس كل الناس هدوا
إلى الإيمان ولا كل من هدى إليه وأخذ عليه عهد رغب فى طلب علمه وسعى إليه، وأنتم تنظرون إلى قلة جمعكم مع كثرة من صار منكم إليه وكذلك كل علم من حق أو باطل قليلا من يطلبه ويرغب فيه كما أنتم تشاهدون ذلك فيمن وافقكم وخالفكم، فمن هدى إلى علم دين الحق فقد فاز بالحظ الأوفر ومن رفضه أو باء بخلافه فقد خاب وخسر، أعادكم الله من الخيبة والخسران ومن عليكم بالسعادة والرحمة والغفران إنه جواد ومنان، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة المهديين من ذريته وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تم الجزء الثالث من كتاب تأويل الدعائم فى الباطن، برسم الخزانة العامرة لعبد داعى إمام المتقين، عبد الحسين حسام الدين.